| بازگشت به صفحه اول |
|
|
جامعه بین المللی بهایی اتهامات قوه قضائیه را رد کرد
راديو فردا: جامعه بين المللی بهايی سخنان اخير يکی از مقام های قوه قضاييه جمهوری اسلامی ايران، درمورد اعتراف هفت نفر بهايی بازداشت شده به ارتباط با اسرائيل را رد کرد.
قاضی حسن حداد، معاون امنيت دادسرای عمومی و انقلاب تهران، روز شنبه دوازدهم مرداد، در گفت و گو با خبرگزاری ایسنا، هفت بهايی بازداشت شده در ايران را متهم به تشکيل يک گروه غيرقانونی و ارتباط با اسرائيل کرد. وی در رابطه با آنچه که پرونده تشکيلات غيرقانونی بهاييت خوانده شده است، گفت:« هفت نفر از بهاييان اقدام به تشکيل گروهی غيرقانونی کرده و در اين راستا ارتباطاتی را با بعضی از کشورها از جمله اسرائيل داشتند و دستوراتی را از آنها اخذ می کرده اند تا اقداماتی را عليه نظام انجام دهند.» قاضی حسن حداد اين مساله را عامل بازداشت اين هفت بهايی دانست و افزود:« آنها تمامی اتهامات خود از جمله تشکيل گروه غيرقانونی و ارتباط با اسرائيل را پذيرفته اند.» طی ۳۰ سال اخير فشارها بر پيروان اين دين افزايش يافته است و آن چنان که جامعه جهانی بهايی مي گويد، ۲۰۰ تن از بهاييان تاکنون در جمهوری اسلامی اعدام و دهها هزار تن از آنان از کار محروم شده اند. فريبا کمال آبادی، جمال الدين خانجانی، عفيف نعيمی، سعيد رضايی، بهروز توکلی و وحيد تيزفهم در روز ۲۵ ارديبهشت پس از تفتيش وسايل شخصی، در منازل خود توسط نيروهای امنيتی بازداشت شدند. مهوش ثابت، نفر هفتم از اعضای آنچه که رهبری جامعه بهائيان ايران ناميده شده است، نيز در روز ۱۵ اسفند ماه ۱۳۸۶ در مشهد بازداشت شد که همچنان در بازداشت به سر می برد. در واکنش به سخنان و اتهامات معاون دادستان تهران، بانی دوگال، نماينده ارشد جامعه جهانی بهايی در سازمان ملل متحد، با انتشار بيانيه ای گفت: «ما به شدت اين اظهارات را رد مي کنيم. جامعه بهايی در امور سياسی دخالتی ندارد و تنها جرم اين جمع اعتقادات ديني شان است.» وی همچنين از جان هفت بهايی بازداشت شده به واسطه اين اتهامات سنگين ابراز نگرانی کرد. بر اساس اين بيانيه، هفت بهايی بازداشت شده، اعضای کميته ای بوده اند که به امور روزمره جامعه ۳۰۰ هزار نفره بهاييان در ايران رسيدگی مي کرده است. بانی دوگال گفت: «کار اين هيئت پنهانی نبود. حکومت ايران سال ها پيش از بازداشت اعضای اين گروه، از وجود آن آگاه بوده است؛ همچنان که دولت به خوبی مي داند اين افراد در هيچ فعاليت مخفيانه ای مشارکت نداشته اند». پيش از اين و در ارديبهشت ماه، اعلام شده بود که شش تن از «اعضای رهبری بهاييان ايران»، متشکل در گروهی که «محفل ملی ايران» ناميده شد، در روز ۲۵ ارديبهشت ماه بازداشت شده اند. خبر بازداشت اين عده توسط برخی از سازمان های بين المللی مانند سازمان عفو بين الملل نيز مورد تاييد قرار گرفت. سازمان عفو بين الملل تصريح کرده بود که فريبا کمال آبادی، بهروز توکلی و جمال الدين خانجانی به دليل فعاليت های خود به نمايندگی از جامعه بهايی، پيشتر نيز بازداشت شده بودند. فريبا کمال آبادی تائفی و بهروز توکلی سه سال پيش به هنگام سفر به استان خراسان، در شهر مشهد بازداشت شدند. خانم کمال آبادی پس از چند ماه بازداشت آزاد شد. وی يکی از اعضای گروه کاری است که بر آموزش دينی برای جامعه بهايی ايران نظارت دارد. حکومت ايران، دينی را به عنوان «دين بهايی» به رسميت نمی شناسد و به تبع آن، نه تنها از هرگونه فعاليت پيروان اين دين جلوگيری می کند، بلکه بر اساس گفته های بهاييان، آنها در ايران از بسياری حقوق اوليه شهروندان نيز محروم می شوند. طی ۳۰ سال اخير فشارها بر پيروان اين دين افزايش يافته است و آن چنان که جامعه جهانی بهايی مي گويد، ۲۰۰ تن از بهاييان تاکنون در جمهوری اسلامی اعدام و دهها هزار تن از آنان از کار محروم شده اند. در اين ميان، اتهام «ارتباط با اسرائيل» برای نخستين بار نيست که به پيروان آيين بهايی در جمهوری اسلامی منتسب مي شود، به اين دليل که مرکز جهانی بهايی در شمال اسرائيل قرار دارد. اما از سوی ديگر، اعلام بازداشت و خبر اعتراف بهاييان به رابطه با اسرائيل، زمانی انتشار يافته که تنش بين دولت ايران و اسرائيل بر سر برنامه هسته ای جمهوری اسلامی شدت گرفته است. ---- آخرين وضعيت رهبران جامعه بهايي در زندان اوين
فعالان حقوق بشر در ايران:
مهوش ثابت ، فريبا کمال آباد ، عفيف نعيمي، سعيد رضائي ، وحيد تيزفهم، جمال الدين خانجاني و بهروز توکلي ، هفت رهبر بهائيان ايران که در زندان اوين به سر مي برند در تاريخ 31/3/87 براي اولين بار اجازه يافتند تا تماسهاي کوتاهي با خانواده هاي خود برقرار نمايند، در طي روزهاي اخير اين افراد اجازه يافتند تا براي بار دوم با خانواده هاي خود تماس کوتاهي داشته باشند تا روز گذشته شش تن از اين افراد موفق به تماس با خانواده هاي خود شدند که آقاي بهروز توکلي تنها فردي است که تاکنون تماسي با منزل برقرار ننموده است. ---- توضیحات محمد علی دادخواه در خصوص صدور حكم جلب دكتر ابراهیم یزدی در پی انتشار خبری مبنی بر صدور حكم جلب برای دكتر ابراهیم یزدی دبیركل نهضت آزادی ایران، محمد علی دادخواه وكیل وی در گفت و گوی كوتاهی توضیحاتی را ارائه كرد. محمدعلی دادخواه وكیل دكتر ابراهیم یزدی گفت: با توجه به صراحت ماده 212 قانون آیین دادرسی كیفری كه تعیین‌كننده ضوابط، قواعد و معیارهای رسیدگی جزایی است هر احضار و جلبی باید ابلاغ شود. هر احضار و دعوت به دادرسی باید ابلاغ شود و این امر به‌عنوان مقدمه واجب در منظر نظام جزایی پذیرفته شده است و قانون اساسی ما با توجه به اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات و تكلیف همه دستگاه‌های قضا در رعایت قانون، هیچ ابهام، ایراد و اشكالی در این زمینه ندارد. فارغ از این منظر نگرش قانونی كه منبع حقوق افراد است باید اعلام داشت كه اگر دادیار، بازپرس یا دادستان این ضوابط را رعایت نكرد و بنا به میل سلیقه شخصی مبادرت به اتخاذ تصمیم كرد، یكی از مهم‌ترین اصول و مبانی استنباط را نادیده گرفته و آن، قبح عقاب بلابیان است كه نمی‌توان موضوع و یا باید و نبایدی را قبل از اعلام و ایجاد فرصت و مهلت مناسب برای مكلف به حیطه اجرا درآورد. لذا اگر مقرر بود كه احضار بدون ابلاغ به طرف انجام گیرد باید در قانون بدان می‌پرداختند. جزء موارد استثنایی كه مختص جرائم مشهود است و از بحث آقای دكتر یزدی دبیركل نهضت آزادی ایران كلا خارج است، مستندی در قانون برای این موضوع نداریم. لذا شاكله این عمل از دو منظر محل ایراد است، نخست از نظر قانون كه قاب و قالب اتخاذ تصمیم‌های قضایی را تعیین كرده است و دوم از منظر شرع. اما نكته حائز اهمیت این‌كه اصل چهارم قانون اساسی بر این موضوع پای فشرده كه همه مقررات، قوانین و مصوبات باید در چارچوب شرع باشد. لذا قاعده قبح عقاب بلابیان، با توجه به مقرراتی در آئین دادرسی كیفری كه عرض كردم و تعارض اقدام مرجع تعقیب‌كننده، به نظر می‌رسد حكم جلب دكتر یزدی نادیده انگاشتن حقوق مسلم متهم در چارچوب خاص از یك سو (یعنی موازین تعقیب كیفری) و از سوی دیگر مغایر قانون حقوق شهروندی است. اما اگر به این معیارهای داخلی كه رعایت آنها واجب و غیرقابل تردید است نیز نظر نیفكنیم، در چارچوب مقررات حقوق بین‌الملل بشر و امتیازاتی كه برای هر متهمی قائل شده است نیز این اقدام‌ها محل ایراد و تامل است زیرا در یك رسیدگی عادلانه و منصفانه كه مطمع نظر موازین حقوق بشر است متهم باید فرصت و مهلت كافی برای تمهید مقدمات دفاع از خود داشته باشد. در خاتمه باید به این نكته اشاره كنم كه دولت ایران كلیت موازین اعلامیه جهانی حقوق بشر را در ماده واحده‌ای كه دو میثاق حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را پذیرفته است، قبول كرده است و این مقررات با عنایت به ماده 9 قانون مدنی ایران كه معاهدات بین‌المللی را در حكم قانون داخلی مقرر داشته، ایجاد حق و امتیاز برای متهم می‌كند. فرزانگی ایجاب می‌كند در شرایطی كه چشم جهان بنا به علل متعدد به سرزمین ما دوخته شده است، به گونه‌ای رفتار نكنیم كه با نادیده انگاشتن مقررات آمره قانون خودمان و قواعد لازم‌الاجرای بین‌المللی دریچه انتقاد و ایراد را به خود بگشاییم. ---- محکوميت يک فعال سياسي به حبس تعزيري
فعالان حقوق بشر در ايران:
حميدرضا شيخ الملوکي فرزند حبيب الله ، فعال سياسي در تاريخ 4/2/87 در منطقه شهرري به دليل پخش اعلاميه هاي يک سازمان سياسي توسط نيروهاي امنيتي بازداشت و به بند 209 زندان اوين منقل گرديد ، وي پس از تحمل 47 روز سلول انفرادي و جمعا 75 روز بازداشت در بند 209 زندان اوين در 29/3/87 به دادگاه انقلاب منتقل و بعنوان تبليغ عليه نظام آخرين دفاعيات خود را ارائه نمود. |
| بازگشت به صفحه اول |