بازگشت به صفحه اول

 

 
 

در نشست مطبوعاتی کانون مدافعان حقوق بشر عنوان شد: موج بزرگ اعتراضات به لایحه حمایت از خانواده در راه است

آیدا سعادت

دو شنبه14 مرداد 1387

تغییر برای برابری: نشست مطبوعاتی کانون مدافعان حقوق بشر در اعتراض به تصویب لایحه حمایت از خانواده، با حضور جمع کثیری از فعالان حقوق زنان، اصحاب رسانه های داخلی و خارجی وهمچنین شخصیت های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، امروز 14 مرداد برگزار شد.

در این نشست شیرن عبادی،سیمین بهبهانی،ابراهیم یزدی،حسن یوسفی اشکوری، عباس عبدی، رخشان بنی اعتماد، احمد زیدآبادی، پروین اردلان، شادی صدر، منصوره شجاعی و ثریا عزیز پناه اعتراض طیف های مختلف اجتماعی و سیاسی را به این لایحه اعلام کردند.

در ابتدا نرگس محمدی، دبیر کمیته زنان کانون مدافعان حقوق بشر با بیان اینکه کانون مدافعان حقوق بشر پیش تر نیز اعتراض خود را به این لایحه اعلام داشته، این لایحه را خلاف حقوق بشر و حقوق انسانی زنان ایرانی عنوان کرد.

وی با قرائت فتوای آیت الله صانعی در مخالفت با ازدواج مجدد بدون اجازه همسر اول و وضع مالیات بر مهریه ،گزارش کوتاهی از روند این لایحه ارائه داد:"لایحه موسوم به حمایت از خانواده در شهریور 86 از طرف قوه قضائیه به دولت ارائه شد و دولت هم پس از جرح و تعدیل افزودن بندهایی که هم اکنون مورد مناقشه است، آن را به مجلس شورای اسلامی فرستاد که در کمیسیون فرهنگی مطرح شد و مسکوت ماند. در روزهای آغاز به کار مجلس هشتم این لایحه وارد دستور کار شد و در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس بدون هیچ گونه تغییری به تصویب رسید و آماده ارائه در صحن علنی مجلس برای رای گیری از نمایندگان است. "

عبادی: عده ای می خواهند عقاید خود را در قالب قانون به مردم تحمیل کنند

کنفرانس مطبوعاتی کانون مدافعان با سخنان شیرین عبادی آغاز شد. عبادی گت:"این لایحه فقط ناظر به زنان نیست و نباید تصور کرد که چون در این لایحه به زن دوباره و سه باره ستم شده ، این زنان هستند که باید واکنش نشان بدهند، قانون بد جامعه را به سوی انحطاط وفساد اخلاقی می کشد وحساسیت نسبت به قانون نادرست تکلیفی برعهده ی یکایک افراد حامعه است، چه ظاهرا در آن قانون برنده باشند وظالم و چه مظلوم و بازنده. از همین روست که ما از سخنرانان آقایان خصوصا در مناصب سیاسی هم خواهش کردیم که اعلام موضع کنند. چرا که مساله فقط این نیست که زنان نمی خواهند هوو داشته باشند. مساله این است که با چنین قانونی جامعه به کجا خواهد رسید."

رئیس کانون مدافعان حقوق بشر تصویب چنین قانونی را ستم بر افراد شریف جامعه دانسته و افزود: "این قانون فقط بر زن ستم نمی کند ، بلکه به مرد هم می گوید اگر نوکیسه هستی و به هر طریق پولدار شدی می توانی بر هوس های خود جنبه قانونی ببخشی. این توهین به آقایان نیست...؟ این تزلزل در بنیاد خانواده نیست؟ بنا بر این ما فقط از گروه های فعالان زن دعوت نکرده ایم بلکه از مردان فعال سیاسی هم خواستیم که بیایند و این موضوع را بررسی کنند. آیا جامعه باید اینطور باشد که هر مردی که به صرف چند معامله که انجام داد بتواند زن دوم و سوم بگیرد؟"

عبادی با اشاره به ضرورت پرداختن به جنبه های فقهی لایحه و تبعات آن گفت: " وقتی این لایحه در کمیسیون تصویب شد گفتند عین اسلام و شریعت است و کسی حق مخالفت ندارد. ما برای این که بگوییم این سخن نادرست است مساله را از جنبه های فقهی هم بررسی می کنیم که ببینیم آیا واقعا همینطور است و یا این که عده ای می خواهند عقاید خود را در قالب قانون به مردم تحمیل کنند."

وی با تاکید بر اینکه نقد حکومت و به چالش کشیدن آن فقط از طریق چالش و نقد قانون امکان پذیر است، ادامه داد:" حکومت ها با قانون با مردم صحبت می کنند و ایدئولوژی خود را در قالب قانون بیان می کنند و با قانون است که ما می توانیم به کنه ایدئولوژی یک حکومت پی ببریم. قانون اهمیت دارد و نگرش آن در خصوص خانواده رانیز باید مورد نقد قرار دهیم."

عبادی اضافه کرد:"فراموش نکنید در اصل دهم قانون اساسی ما آمده است قوانین باید قداست و استحکام خانواده را تضمین کند. ما در این جلسه بررسی می کنیم ببینیم آیا با چنین قانونی قداست و استحکام خانواده تامین می شود یا خیر؟"

ابراهیم یزدی: جریان گذشته نگری که استطاعت فهم پیچیدگی های جامعه امروز را ندارد قانون می نویسد

ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی در رابطه با توجیهات شرعی تعدد زوجات گفت:"بسیاری از مفسران بر این باورند اگر چه در سوره نساء خدا می گوید به شرط عدالت می توانید همسر دوم اختیار کنید اما در همان سوره می گوید به هیچ وجه نمی توانید عدالت را رعایت کنید و توجه به این آیه یعنی شرط عدالت به معنای رفتار عادلانه مالی نیست.چرا که ممکن است مردی همه امکانات را داشته باشد اما با همسرانش رفتار عادلانه نداشته باشد."

دبیر کل نهضت آزادی با اشاره به این که شرط تمکن مالی بی توجهی و غفلت نسبت به بهداشت ازدواج است ادامه داد:" این بهداشت فقط شامل عوامل مالی نیست بلکه مسائل مهمتری مطرح است که با امکانات مالی قابل تامین نیست و شاید به این دلیل است که شرط موافقت همسر اول در قانون فعلی را می توان عین عدالت دانست. اگر طرفین به چنین عملی رضایت داشتند به یک معنا می توانیم بگوییم چنین عملی عادلانه و منصفانه است. بیرون آوردن این مفهوم از عدالت و قرار دادن آن در چارچوب مالی به کلی با موازین خانواده و بهداشت ازدواج مغایر است."

یزدی گفت: "ما با یک جریانی از ابتدای انقلاب مواجه بوده ایم که در شرایط متلاطم آن دوره به خصوص به دلیل حضور میلیون ها زن ایرانی درانقلاب این جریان نتوانست حرف خودش را بزند . این جریان اگر در همان دوره حرف هایی که امروزنسبت به حقوق زنان می زنند ،از همان روزهای اول صف ها از هم جدا می شد." به اعتقاد یزدی این جریان گذشته نگر است و استطاعت فکری برای فهم پیچیدگی های جامعه امروز را ندارد و با نگاه ساده اندیشانه خود جامعه پیچیده کنونی را با جامعه زمان پیامبر و مدینه النبی مقایسه می کند."

وی با اشاره به لغو برخی از شروط و عدم ثبت ازدواج موقت در لایحه حمایت از خانواده گفت : "باید به این نکته توجه شود که تنها مساله ثبت ازدواج موقت در میان نیست و حذف این شرط از جهت صیانت حقوق فرزندان هم مهم است. زنان ایرانی که با مردان افغانی ازدواج می کنند و صاحب فرزند می شوند چون قانون می گوید قبل از ازدواج باید از وزارت کشور و اتباع بیگانه اجازه بگیرند در غیر این صورت اداره ثبت به فرزندان آنان شناسنامه نمی دهد و به همین دلیل هزاران نفر هستند که در شرایط فعلی وضعیت روشنی ندارند و شناسنامه ای ندارند که فرزند خود را به مدرسه بفرستند. آینده این زنان و فرزندان چه می شود؟ از کانون می خواهم که نسبت به این مساله به موازات حقوق زنان توجه شود . زنان این حق را دارند که زیر بار ازدواج موقت نروند اما فرزندان این گونه ازدواج ها چنین اختیاری ندارند و باید نسبت به این مطلب حساسیت نشان داد."

دکتر یزدی با تاکید بر اهمیت کار توضیحی در پیشبرد اهداف و برنامه های گروه های زنان، ادامه داد:" نمایندگان جنبش زنان باید در دیدارهای حضوری با نمایندگان آنان را به چالش بکشند و داشتن برنامه کار توزیعی در جنبش زنان را پیروزی بزرگی در ادامه این حرکت دانستند.

سیمین بهبهانی: وظیفه ما ایرانیان است که تا حد جان با این قانون مخالفت کنیم

"بیش از صد سال است که زنان ایران زحمت می کشند تا حقوق خود را به دست بیاورند و مجلس هشتم به یکباره تمام این حقوق را بلعید. وظیفه تمام مردان و زنان و کودکان ایرانی که بیش از سایرین از این لایحه صدمه می خورند این است که با این لایحه مخالفت کنند، هر چند که امور حقوقی آن گذشته و نزدیک است به اجرا قبول نکنند و مقاومت کنند"

سیمین بهبهانی با بیان این مطلب به سخنان آیت الله صانعی و آیه صریح قران اشاره کرد که تاکید می کند اگر نتوانید عدالت را اجرا کنید فقط باید یک زن داشته باشید.

وی گفت : " من این کار را یک اقدام ضد شریعت و قانون می دانم . چون احساس عدالت کردن در مورد یک امر روانی، قابل اثبات و تصور نیست و این امر باید به طور کلی تحریم شود." سیمین بهبهنی تاکید کرد:" وظیفه ما ایرانیان است که تا حد جان با این قانون مخالفت کنیم."

یوسفی اشکوری : تصویب این لایحه یک فاجعه است

حسن یوسفی اشکوری سخنران بعدی این مراسم با ذکر خاطره ای از دوران نمایندگی خود در مجلس سخنانش را چنین آغاز کرد: "در زمانی که در مجلس اول بودیم به یک مناسبتی قانونی در ارتباط با خانم ها مطرح شد با این مضمون که خانم های شاغل در ادارات ، برای رسیدگی به امور خانواده و فرزندان بخشی از وقتشان را در خانه بگذرانند یک خانمی از رامسر، حوزه انتخابیه من، نامه این نوشته و گفته بود که در ایام انقلاب بحث مبارزه و به میدان آمدن و شعار دادن و ابراز احساسات و عواطف بود می گفتید شما هم به خیابان بیایید و همدوش مردان اعتراض کنید و تظاهرات کنید. آن زمان مرد و زن کنار هم بودند حالا که موقع تقسیم بهره های انقلاب است در مجلس قوانینی تصویب می کنید که به طور مرتب برای زنان محدودیت ایجاد می کند."

اشکوری در ادامه به صدور بیانیه از سوی فعالان ملی مذهبی در خصوص این لایحه اشاره کرد که طی آن از این قانون به عنوان فاجعه یاد شده است . او تاکید کرد : " اگر همه به لوازم جانبی چنین قانونی بیندیشند سرانجام به فاجعه خواهیم رسید. یعنی نه تنها دستاورد صد سال مبارزات مساوات طلبانه جامعه بر باد می رود حتا دیدگاه سنتی مذهبی که آقایان از آن صحبت می کنند هم ویران خواهد شد. "

اشکوری مقدمه قانون اساسی را یادآور شد که از خانواده به عنوان اصلی بنیادین یاد می کند و افزود:" در مقدمه قانون اساسی ما از خانواده به عنوان اصل بنیادین جامعه یاد شد این قانون در نهایت به فروپاشی خانواده می انجامد از این جهت جا دارد که نام لایحه ی فروپاشی خانواده یا لایحه ضد خانواده را بر این لایحه بگذاریم."

وی در ادامه بحث عدالت در ازدواج مجدد را از منظر فقهی مورد بررسی قرار داد:"این عدالت به هر معنایی که گرفته شود یک مساله ی مفهومی و مصداقی و زمانی و مکانی است. این بحث به عنوان آرمان مطلق فرازمانی و تابع شرایط زمان و مکان است بنا براین از نظر تاریخی با توجه به واقعیت ها در شرایطی داشتن دو همسر می تواند عادلانه باشد و در شرایط دیگر ظالمانه . اگر به این بحث به گونه ای ارزشی پرداخته شود آنچه که من به عنوان یک مسلمان از اسلام می فهمم اصل و جهت گیری اسلام بر تک همسری است. چنانچه دکتر شریعتی در کتاب اسلام شناسی.. در سال 46 گفت وجدان عصر ما تعدد زوجات را توهین بزرگی به زنان و مردان می داند و از طرف دیگر باعث زوال خانواده می شود . "

یوسفی اشکوری مالیات بر مهریه را از شاهکارهای لایحه عنوان کردو افزود:" ظاهرا قصدشان خیر بوده و خواسته اند جلوی مهریه های نامتعارف را بگیرند، اما مهریه سنگین علل متعددی دارد و با قانون نمی شود آن را اصلاح کرد. معیار نامتعارف بودن هم مشخص نیست که بخواهند از آن مالیات بگیرند."

به اعتقاد این نواندیش دینی. تصویب این لایحه یک فاجعه است که دودش هم به چشم زنان می رود، هم به چشم مردان."

رخشان بنی اعتماد :زیر پوست شهر چه می گذرد؟

"در زیر پوست شهر نهاد خانواده بی دفاع و شانه خم کرده زیر فشارهای اجتماعی سعی در حفظ خود از فروپاشی دارد. در زیر پوست شهر خانواده ... مسئولیت هایی است که ضعف سیستم اجتماعی وظایف طبیعی خود را بر گرده ی او سوار کرده است. در زیر پوست شهر به جای آن که با حمایت ها اجتماعی سعی در تعدیل بحران ها ی خانواده شود با مشروعیت بخشیدن به موقعیت های بحران زا نهاد خانواده در معرض از هم پاشیدگی بیشتر قرار می گیرد. نقض مفاد لایحه حمایت از خانواده محدود به بحث حقوق زنان نیست و زمانی که این لایحه عنوان حمایت از خانواده را بر خود دارد نقض حقوق هر یک از ارکان این نهاد به معنای نادیده گرفتن حقوق همه افراد است.

به راستی چند درصد از مردان ایرانی نه به عنوان همسر بلکه به عنوان پدر به مفاد این لایحه رای مثبت می دهند؟ چند درصد از پدران شرایط قید شده در این لایحه را به نفع دختران خود می دانند؟ آقایان نماینده مجلس به هنگام اعلام رای حتما فراموش نخواهند کرد که دیگر روزی پاسخگوی دختران خود و دختران تاریخ خواهند بود. "

رخشان بنی اعتماد، کارگردان سینما نیز با بیان این سخنان مخالفت خود را با لایحه حمایت از خانواده اعلام کرد.

شادی صدر:این لایحه دهن کجی به تمام مبارزات زنان است

در ادامه این نشست شادی صدر، فعال حقوق زنان به بررسی چرایی مخالفت با این لایحه و سایر اقدامات ضد زن در سالهای اخیر پرداخت.

وی با تاکید بر اینکه مخالفت با لایحه به ماده 23 که تعدد زوجات را تسهیل می کند یا ماده 25 در مورد مهریه و یا ماده ای که ثبت ازدواج موقت را محدود نمی شود، گفت:"ممکن است نمایندگان مجلس بگویند این مواد را تعدیل می کنند و این همه اعتراض برای چیست چرا موج بزرگی از اعتراض نه تنها در زنان فعال که در میان زنان مذهبی فعال در جنبش زنان ومردان و احزاب و گروه های سیاسی در حال راه افتادن است؟"

صدر این لایحه را ضمیمه یک نظام حقوقی مردسالار دانست که در بسیاری از قوانین از جمله قانون مدنی خودش را نشان می دهد و در آن مرد رئیس خانواده است و این مقام را به دلیل مرد بودن به دست آورده است .بنابراین طبیعی است که در چنین نظامی حق چند همسری به رسمیت شناخته شود و زن حق طلاق نداشته باشد و موظف به تمکین باشد و تصمیم گیری های مهم خانواده از جمله تعداد فرزندان بر عهده ی مرد باشد ولایت فرزندان حق غیر قابل تفویض مردان باشد و همه موارد دیگری که به تفسیر می دانیم."

وی ادامه داد:" در واقع اعتراض به لایحه ، اعتراض به بازتولید مردسالاری در نظام حقوقی حاکم برخانواده است. بنابر این اعتراض ما تنها به حذف این مواد نیست چرا که ممکن است به آسانی با حذف این مواد موافقت کنند اما آنچه ما می خواهیم تبدیل خانواده مردسالار در قوانین به خانواده برابر است. "

این وکیل دادگستری، دلیل دیگر اعتراض به تصویب این لایحه را بی اعتنا ماندن تصویب کنندگان و نویسندگان این لایحه به خواست اجتماعی زنان و نادیده گرفتن همه مطالباتی دانست که از صد سال پیش تا به حالا مطرح شده و در واقع تصویب این لایحه دهن کجی است به تمام این مبارزات. به این دلیل است که زنان تا این حد به لایحه خشمگین هستند .چرا که این لایحه واپسگرایی نسبت به همین وضعیت موجود است که مورد قبول هیچ کدام از ما نیست. "

وی لایحه حمایت خانواده را جزئی از "پروژه نوبنیاد گرایی" عنوان کرد و گفت:"نو بنیاد گرایان زندگی زنان را هدف گرفته اند و این لایحه تنها یک تیر در ترکش آنهاست . تیرهای دیگری هم هست لایحه مجازات اسلامی که همچنان تمامی روابط خارج از ازدواج را جرم دانسته و برای آن مجازات سنگین مثل سنگسار وضع می کند. همچنان برای دفاع مشروع زنان شرایطی غیر قابل اثبات گذاشته است . همچنان اعدام زیر 18 سال باقی است . تیر دیگر نظام سهمیه بندی جنسیتی است که زنان را از حق تحصیل محروم می کند و برخانه نشین کردن آنان صحه می گذارد. تیرهای دیگری که شلیک شده اند و ما برخی را می بینیم طرح گسترش فرهنگ عفاف که به صورت خزنده و بطئی دارد در تمام زوایای زندگی ما رسوخ می کند و مانمی بینیمش و آخرین تیر بنیادگرایان زنانه مردانه کردن نظام اموزشی است. بنا بر این اگر ما به لایحه اعتراض می کنیم باید این کلیت پروژه ی نوبنیاد گرایی را ببینیم وگرنه این اعتراض ما محدود خواهد شد به یک یا دو ماده که در نهایت تغییرش خواهند داد و تعدیل ش می کنند اما از زوایای دیگر زندگی ما زنان را تحت تاثیر قرار می دهند. "

شادی صدر با اشاره به اینکه هدف این پروژه کنترل ذهن و جسم زنان است، از فعالان جنبش زنان خواست که به این پروژه هوشیار باشد و آن را ببیند و به همه مظاهر این پروژه از جمله لایحه حمایت از خانواده واکنش نشان دهد.

منصوره شجاعی : خاموشی جایز نیست

منصوره شجاعی از دیگر فعالان زن حاضر در این نشست بود.وی گفت : "امروز که بیش از صد سال از آغاز مدرنیته در ایران می گذرد باید به تلخی و درد یادآور شویم که پاسخ تلاش زنان در همراهی با مردان برای ایجاد استقلال و مدنیت کشورشان این است که هنوز چون کنیز و برده و سفیه فرض شوند. امروز قانونگذاران ما سرنوشت خانواده ی ایرانی را با لایحه ای به ظاهر به نام حمایت از خانواده و در واقع با هدف فروپاشی خانواده و هتک حرمت به زنان رقم می زنند و نمی دانند که نه امروز ، نه دیروز و نه هیچ روز دیگری زنان خاموش نمی مانند ونیز نمی دانند که هر گام عناد ورزانه علیه زنان موجب پیوندهای مستحکم تر و مستدل تر میان یکایک اعضای جنبش حقوقی و برابری خواهانه ما در برابر تبعیض ها ونابرابری ها خواهد شد. "

شجاعی افزود: " چند همسری هر چند در میان بخشی از قشار سنتی، طوایف و زندگی های ایلی و اقتداری به وضع یا نقض این قانون وابسته نیست اما افعال اعتراض آمیز زنان خواه در جسارت پیوستن به کمپین یک میلیون امضا و خواه در خودسوزی ها و خودکشی های نمادین فریاد بلند نه به این سنت تحمیل شده است. امروز مجلس هشتم قصد آن دارد که این سنت قبیله ای و منسوخ در جامعه مدنی را در قالب راه حلی اقتصادی و اخلاقی به جامعه ای حقنه کند که خود به عمل و به تجربه راه های نوین را شناخته است. ماده 23 این لایحه به مردانی که توانایی و تمکن مالی آنها تنها دلیل قانع کننده برای اختیار کردن چندین همسر است قدرتی مضاعف را تثبیت کرده است.

وی نقد هایی که به این لایحه از دیدگاه حقوقی فرهنگی جامعه شناختی و روانشناختی از سوی طیف های مختلف فعالان حقوق زنان مطرح شده است را در خشت و آینه دیدن مسائلی عنوان کرد که در اثر تصویب این لایحه بر بنیان های اجتماعی اخلاقی اقتصادی وفرهنگی این کشور هوار خواهد شد. وی سخنان خود را با این جمله به پایان برد که امروز و در برابر این لایحه؛ نه تنها زنان ایران بلکه مردان ایرانی را هم خاموشی جایز نیست.

پروين اردلان: نمی گذاریم تاریخ تکرار شود

پروین اردلان، فعال حقوق زنان از دیگر سخنرانان این نشست مطبوعاتی بود. به گفته اردلان نزدیک به نیم قرن است که بحث حقوق خانواده درجامعه ما مطرح است. حقوقی که بخش مهمی از آن را حقوقدانانی چون مهرانگیز منوچهریان پیش بردند که در سال 1346 و سپس در سال 1353 به تصویب قا نونی به نام حمایت از خانواده منجر شد و برخی از نابرابری های حقوقی در میان اعضای خانواده اعم از زن و مرد را کاهش داد.

برنده جایزه ائلاف پالمه با اظهار تاسف از اینکه با لغو این قانون در انقلاب اسلامی همه این کوشش ها بر باد رفت، گفت:" اکنون نه تنها از لایحه حمایت خانواده سال 1346 عقب مانده ایم بلکه بار دیگر دولت ها برای سهم سازی در تاریخ و به نام حمایت از خانواده تیشه به ریشه ی آن می زنند. "

وی با اشاره به برخی استدلال ها مبنی بر اینکه قانون مترقی آن روز با عرف زنانه اش ناهمزمان بود، افزود:" اکنون باید از عرف قانون مداران و دولت مردان و دولت زنان سخن گفت که ناهمزمان با فرهنگ زنان جامعه، بی توجه به رشد آگاهی روز افزون زنان و مردان در جامعه و نابینا به وضعیت روزمره دادگاه های خانواده - که نه تنها زنان بلکه مردان را هم به گرداب نظم پدرسالارانه می کشاند، راه خود گرفته و می رود. "

اردلان ادامه داد:"به نام حمایت از خانواده قانونی طرح می شود تا حق انتخاب را بیش از پیش از زن بگیرد ؛ تا تمام اختیارات زن را و فرزند را در اختیار مرد قرار دهد؛ تا سرکوب را در زندگی اجتماعی تداوم بخشد و تداوم این اقدامات را در طرح سهمیه بندی جنسیتی و محدودیت ورود زنان به دانشگاه ها، طرح امنیت اجتماعی، امنیت اخلاقی و سایر طرح های دولت ساخته دیده ایم که چطور کنترل زنان در هر حوزه ای را نشانه گرفته اند. "

وی گفت:"اگر در قانون فعلی مرد صاحب اختیار است، در حوزه ای وسیع تر دولت است که قیم مابی را تداوم می بخشد. به واقع لایحه حمایت از خانواده تشدید سلطه و کنترل حکومتی بر زنان و خانواده ها است، زنانی که اکنون با حضورشان در جامعه، دموکراسی و حق خواهی و عدم تحمل الگوهای مردسالارانه را نهادینه کرده اند. متاسفانه عرف حاکمیت ما از عرف جامعه ای که بر آن حکم می راند عقب مانده است. اکنون حتا با استفاده ابزاری از قرآن و دین نیز نمی توان فرودستی زنان در قانون را تشدید کرد. سیاستی که منافع مردان را به دلیل چند همسری بسیاری از زمامداران و نمایندگان دولتش و به دلیل متمکن بودن آنان به نام اجرای عدالت جامه ی قانون می پوشاند، جز گسترش و تصویب ریا در قانون و به نام قانون تصویر دیگری از خود ارائه نمی دهد. "

به گفته این فعال حقوق زنان هم اکنون به یمن فعالیت های گسترده مدافعان حقوق زنان مانند کمپین یک میلیون امضا به مدد گسترش مباحث انتقادی در حوزه دین، قانون و دموکراسی، مطالبات حقوقی زنان به بخشی از گفتمان عمومی جامعه تبدیل شده است.

او با اشاره به اینکه به یمن همین گفتمان بود که قوانین تبعیض آمیز در وعده های نمایندگان مجلس هشتم گنجانده شد، گفت:" اما می بینیم که در برابر این حق طلبی و برابری خواهی زنان، لوایحی چون لایحه حمایت از خانواده مطرح می شوند تا این خواسته ها را تحت الشعاع قرار داده و تبعیض را در خانواده تثبیت کنند. "

وی اظهار داشت:"تصویب این لایحه از تبعیض در قوانین موجود نمی کاهد جز آن که گفتمان حقوقی زنان را به گفتماني حکومتی از خواسته های زنان بدل کند و به همت برابري زنان ومردان حق طلب و برابري طلب نمي گذاريم تاريخ تكرارشود."

عباس عبدی : مهریه نسیه است و تمام حقوق مرد نقد

"کسی که می خواهد چنین قانونی را تصویب کند اول باید دید که چنین چیزی را برای دختر مادر و خواهر خود می پسندد که به آن جنبه ی قانونی می دهد؟" عباس عبدی با ذکر این نکته سخنان خود را آغاز کرد و از شکاف های موجود در حقوق مدون برخی از حوزه ها با خواست عمومی و کارکردهای اجتماعی آن گفت.

وی اظهار داشت:" در حوزه حقوق خانواده بر خلاف آنچه که گفته می شود ریشه ی این شکاف نه مذهب بلکه سنت است. سنت نظام مردسالاری."

به اعتقاد عبدی جامعه ما به دلیل در حال گذار بودن از یک الگوی ثابت برخوردار نیست و نمی تواند از یک الگوی ثابت تبعیت کند. در ازدواج هم می توان از الگوهای متعدد تبعیت کرد. زنان در قالب الگوی دیگر می توانند در ازای دریافت نکردن مهریه از سایر حقوق برابر در زندگی مشترک برخوردار باشند.

این فعال سیاسی تصویب لایحه حمایت از خانواده را بازگشت نظام مردسالار و سنتی عنوان کرد و گفت:"در گذشته مهریه زن نقد بود اما در شرایط فعلی مهریه نسیه است اما تمام حقوق مرد نقد است. "

احمد زید آبادی:تصویب چندهمسری، نتیجه کج فهمی آدم های بی تجربه است

کسانی که این لایحه را مطرح کرده اند آدمهای بی تجربه و ناآگاه نسبت به دانش اجتماعی هستند و طرح این لایحه نتیجه کج فهمی محض است که اگر تصویب شود تبعاتش منفی خواهد بود.

احمد زید آبادی با طرح این مسئله در نشست مطبوعاتی کانون مدافعان حقوق بشر، گفت:" اگر ما همان تفسیرها ی کاملا سنتی تاریخی را بپذیریم چند همسری در این تفاسیر هم واجب یا مستحب نیست و حد اکثر امری مباح است . اما طرح این موضوع به عنوان امری شرعی که الزامات قانونی را هم در پی خواهد داشت محل بحث است و نشان می دهد که یک نوع کج فهمی برای دریافت این امر شرعی وجود دارد."

وی چندهمسری را با برده داری مقایسه کرد و افزود:" در قران به عنوان نمونه شیوه هایی برای نسخ برده داری هم وجود دارد اما نمی توانید آیه ای را در مدح برده داری پیدا کنید. بنا بر این بعضی از آقایان بر این اعتقادند که اگر شرایط ایجاب کند می شود برده هم داشت چون منع شرعی ندارد مطرح کردن تعدد زوجات در قرن بیست ویک مثل این است که این تعدد زوجات در این دوران مثل این است که بگویند می شود تعدادی برده هم داشت چون منع شرعی ندارد اما چون طرح این مساله افتضاح به بار می آورد و در واقع تاکید براین است که می توان انسانی را فروخت از گفتنش پرهیز می کنند. وگرنه پیامد منطقی روی این برداشت از شریعت می تواند برده داری را هم مجاز کند."

وی ادامه داد:"نوعی نگاه خوشبینانه هم می توان داشت که طرح این موضوع ناشی از برخورد با یک معضل عینی در جامعه ممکن است باشد. در سالهای اخیر یک قشر نو کیسه در ایران پا گرفته و صاحب قدرت شده است که ظاهرا در استفاده از تمتعات دنیوی حرص دارد . این قشر ممکن است خواستگاه مذهبی هم داشته باشند اما حالا که به نان و نوایی رسیدند در متن جامعه مرتب به دنبال صیغه هم می روند به طوری که این موضوع در محافل داخلی آقایان بعنوان یک مشکل هم مطرح است.

زن صیغه ای طبق این قانون و یا طبق شریعت هیچ حق و حقوق ندارد برای این که به خیال خودشان جلوی این صیغه های بی رویه را بگیرند و برای زن حقوقی قائل شوند راه چند همسری را باز گذاشته اند که راه صیغه کنترل شود. شاید قصد این بوده که برای بخشی از زنان که در حالت صیغه از همه حقوق محروم هستند نوعی از حقوق را تامین کنند. "

زید ابادی چند همسری را یک ناهنجاری برشمرد که تبعات به رسمیت شناختن ان در قالب قانون بسیار بیشتر از وجود یک ناهنجاری به رسمیت نشناخته شده در جامعه است. وی اضافه کرد:" این لایحه هم علیه مردان و هم علیه زنان و بچه هایی است که از همسران مختلف یک مرد به دنیا می آیند ."

ثریا عزیز پناه:این لایحه آواری است بر سر کودکان

ثریا عزیز پناه، دیبیر انجمن دفاع از حقوق کودکان نیز این لایحه را از منظر نگاه به حقوق کودکان بررسی کرد.

عزیز پناه گفت:"مهمترین پیامد این لایحه در زندگی کودکان نمود پیدا می کند و تجربه 15 سال کار انجمن حمایت از حقوق کودکان نشان می دهد که این لایحه آواری است بر سر کودکان که در شرایط فعلی دهها مشکل دارند و اگر قانون این اجازه را برای اختیار چند همسر به مردان بدهد آوار مجددی است بر زندگی کودکانی که در شرایط فعلی که از تبعیض در خانواده در رنج هستند."

وی توجه فعالان زن را به صدماتی که این لایحه بر زندگی کودکان وارد می کند جلب کرد و افزود:" سرنوشت کودکان را در بطن اعتراضات قرار دهید و فراموش نکنید که کودکان با مشکلات غیر قابل تحمل و گوناگون در خانواده مواجه هستند ."

در انتهای این نشست بیانیه کانون مدافعان حقوق بشر در اعتراض به لایحه حمایت از خانواده قرائت شد. کانون مدافعان حقوق بشر ضمن اعلام مخالفت با لایحه پیشنهادی ، از ریاست محترم مجلس آقای لاریجانی و سایر اعضای محترم هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی درخواست می نماید که لایحه پیشنهادی را از نوبت رسیدگی خارج کرده و آن را جهت اصلاح ، به هیأت محترم دولت اعاده فرمایند و در صورتی که چنین تقاضائی مورد قبول قرار نگیرد ، به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی خصوصا" فراکسیون اقلیت ، هشدار میدهیم که به هر شیوه قانونی ممکن ، مانع از تصویب لایحه مذکور شوند .

در این نشست علاوه بر خبرنگاران رسانه های داخلی و خارجی، فعالان طیف های مختلف جنبش زنان و خبرنگاران وب سایت های زنان نیز حضور داشتند.

----

بیانیه کانون مدافعان حقوق بشر در اعتراض به لایحه حمایت از خانواده

دو شنبه14 مرداد 1387

تغییر برای برابری: نشست مطبوعاتی کانون مدافعان حقوق بشر در اعتراض به تصویب لایحه حمایت از خانواده، با حضور جمع کثیری از فعالان حقوق زنان، اصحاب رسانه های داخلی و خارجی وهمچنین شخصیت های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، امروز 14 مرداد برگزار شد. در این نشست بیاینه کانون مدافعان حقوق بشر رد اعتراض به لایحه حمایت از خانواده قرائت شد.

لایحه پیشنهادی قانون خانواده که در سال گذشته از سوی هیأت دولت ، تقدیم مجلس هفتم شده بود ، اخیرا" در کمیسیون قضائی مجلس هشتم عینا" به تصویب رسید و در نوبت طرح در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت . لایحه پیشنهادی دارای مشکلات و معایب متعددی است . از جمله در آن پیش بینی شده است که ازدواج های بعدی مردی که دارای همسر می باشد ، در صورتی مجاز است که از دادگاه برای چنین امری اجازه صادر شده باشد و دادگاه در صورت احراز تمکن مالی زوج و به شرط اجرای عدالت بین همسران ، اجازه ازدواج دوم را صادر خواهد کرد . در ازدواج دوم موافقت همسر اول شرط نیست و اینچنین تعدد زوجات نیز از موجبات طلاق برای همسر اول شناخته نمی شود. این مطلب از جهات مختلف صحیح نیست زیرا :

اولا" – مغایر با احکام فقهی است . چه تعدادی از علمای عظام از جمله آیت الله صانعی در نظریات اجتهادی خود صراحتا" اعلام داشته اند که ازدواج دوم فقط در صورت موافقت همسر اول صحیح است .

ثانیا" – در اصل دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قید شده است که قوانین باید در جهت پاسداری از قداست و استواری روابط خانوادگی باشد و مسلما" تجویز تعدد زوجات ، آنهم به صورتی که در طرح پیشنهادی آمده است ، باعث تزلزل بنیان خانواده خواهد شد .

ثالثا"- درلایحه پیشنهادی ، کسب اجازه از دادگاه برای ازدواج مجدد ، موکول به احراز دو شرط تمکن مالی و اجرای عدالت از ناحیه زوج گردیده است و حال آنکه تا ازدواج مجددی صورت نگرفته و مدتی از آن نگذشته باشد ، قضاوت در مورد شرط اجرای عدالت غیر ممکن است و به عبارت بهتر، دادگاه چگونه قادر خواهد بود که پیش بینی اجرای عدالت را در آینده نماید و لذا گنجاندن چنین شرطی مغایر با اصول حقوقی است و در نتیجه فقط مردان ثروتمند حق خواهند داشت که به هوس رانی خود جنبه قانونی بخشند .

لایحه پیشنهادی دارای معایب دیگری نیز می باشد ، از جمله ضرورت اخذ مالیات هنگام ثبت مهریه – که با توجه به اینکه مهریه فقط دینی است بر ذمه زوج و حتمی الوصول نیز نمی باشد و در بسیاری موارد با بذل آن ، ذمه زوج بری می گردد ، لذا پرداخت مالیات برای دینی که وصول نشده است غیر منطقی و غیر اصولی است .

با توجه به مراتب فوق و نظر به اینکه لایحه پیشنهادی علاوه بر نکات ذکر شده دارای مشکلات و معایب دیگری نیز می باشد که تصویب آن به مصلحت جامعه نیست ، لذا کانون مدافعان حقوق بشر ضمن اعلام مخالفت با لایحه پیشنهادی ، از ریاست محترم مجلس آقای لاریجانی و سایر اعضای محترم هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی درخواست می نماید که لایحه پیشنهادی را از نوبت رسیدگی خارج کرده و آن را جهت اصلاح ، به هیأت محترم دولت اعاده فرمایند و در صورتی که چنین تقاضائی مورد قبول قرار نگیرد ، به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی خصوصا" فراکسیون اقلیت ، هشدار میدهیم که به هر شیوه قانونی ممکن ، مانع از تصویب لایحه مذکور شوند

کانون مدافعان حقوق بشر

14/5/1387

----

دور جدید برخوردهای قضایی با فعالان زن و دانشجویان

روز شنبه به اتهام های وارده بر جلوه جواهری و مريم حسين خواه، دو فعال حقوق زنان رسیدگی شد.

بهروز کارونی

راديو فردا: گزارش های انتشار يافته در ايران، حکايت از دور جديد برخورد قضايی با فعالان اجتماعی در ايران، بويژه زنان و دانشجويان و ادامه فشار بر آنان در روزهای اخير دارد.

روز شنبه، دوازدهم مرداد، دادگاه چهار تن از اعضای کمپين يک ميليون امضا، به اتهام اقدام عليه امنيت ملی در دادگاه انقلاب برگزار شد.

در جلسه دادگاه، به اتهامات پروين اردلان، جلوه جواهری، مريم حسين خواه و ناهيد کشاورز رسيدگی شد.

شيرين عبادی و نسرين ستوده، دفاع از اين چهار نفر را بر عهده داشتند و تعدادی از اعضای کميته مادران کمپين نيز برای همدلی با اين آنها در مقابل دادگاه انقلاب حضور داشتند.

خانم ستوده در گفت و گو با راديو فردا، اتهام اين چهار زن را «اقدام عليه امنيت ملی از طريق فعاليت تبليغی عليه نظام» اعلام کرد.

وی گفت:«اتهام اين چهار زن مربوط به فعاليت شان در سايت های زنستان و تغيير برای برابری بود که به دليل درج مطالب در اين دو سايت  تحت تعقيب قرار گرفته بودند.»

به گفته نسرين ستوده، بابت اين فعاليت بود که جلوه جواهری و مريم حسين خواه در آبان ماه گذشته ۴۰ روز در بازداشت به سر برده بودند و سرانجام با سپردن وثیقه پنج ميليون تومانی آزاد شدند.

او ابراز اميدواری کرد که دادگاه به دفاعيات او و شيرين عبادی توجه کند و حکم برائت هر چهار عضو کمپین یک میلیون امضا صادر کند.

خانم ستوده به اين پرسش که تا چه اندازه اميدوار است که دفاعيات نتيجه دهد و متهمان تبرئه شوند، پاسخ داد: « چون فعاليت هيچيک از اين چهار نفر، عنوان مجرمانه نداشت و هيچ دليلی برای اين عنوان مجرمانه ارائه نشد،  اميدواريم که حکم برائت برای آنها صادر شود.»

  • «اتهام اقدام عليه امنيت ملی به فعالان زن واقعا جای تعجب دارد، زيرا اظهارات هيچيک از آنان به مسايل سياسی و يا مباحث مربوط به قدرت مرتبط نيست.

نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق زنان

اتهام اقدام عليه امنيت ملی همراه با اتهامات ديگری چون تشويش اذهان عمومی و تبليغ عليه امنيت ملی به طور معمول بر فعالان اجتماعی در ايران وارد می آيد.

اين گونه اتهامات همواره از سوی اين فعالان رد شده است.

نسرين ستوده در همين ارتباط گفت:« اتهام اقدام عليه امنيت ملی به فعالان زن واقعا جای تعجب دارد، زيرا اظهارات هيچ يک از آنان به مسايل سياسی و يا مباحث مربوط به قدرت مرتبط نيست و اگر اين اتهام که به بسياری از فعالان اجتماع وارد می شود، مورد بررسی دقيق قرار گيرد، خواهيم ديد که به کلی بی پايه و اساس خواهد بود.»

 بر اساس گزارش ها، دادگاه اين چهار عضو کمپین یک میلیون امضا، از سوی قاضی دادگاه غير علنی اعلام شده بود.

 يک ميليون امضا نام کارزاری است که شماری از فعالان حقوق زنان در داخل ايران از  سال ۱۳۸۵ به راه انداخته‌اند. هدف از اين کارزار جمع ‌آوری دستکم يک ميليون امضا در حمايت از رفع تبعيض‎های قانونی عليه زنان است.

سه سال زندان برای عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت

در همین حال فشار بر دانشجویان نیز افزایش یافته است. علی عزيزی، عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت، اخیرا، طبق رای شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به سه سال حبس تعزيری محکوم شد.

حکم صادر شده ظرف مدت ۲۰ روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظرخواهی خواهد بود.

آقای عزيزی در روز ۱۳ آبان گذشته در پی برگزاری تجمعی اعتراض آميز در دانشگاه تهران در اعتراض به حضور محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی ايران، در آن دانشگاه و برگزاری چندين تجمع در دانشگاه های اميرکبير و علامه، و اعتراض به حکم صادر شده برای سه دانشجوی پلی تکنيک بازداشت و روانه بند ۲۰۹ زندان اوين شد و دو ماه در اين بند بازداشت بود.

دادگاه اين عضو انجمن اسلامی اميرکبير خرداد ماه سال جاری برگزار و حکم صادره توسط دادگاه يوسف مولايی، وکيل مدافع او، ابلاغ شد.

یوسف مولايی، در این مورد به خبرنامه اميرکبير گفته است: «شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب علی عزيزی را به سبب اقدام عليه امنيت ملی از طريق شرکت در تجمعات روز دانشجوی سال ۱۳۸۵ در دانشگاه تهران و ۳۰ مهر ۱۳۸۶ در دانشگاه اميرکبير به دو سال حبس تعزيری محکوم کرده است.»

به گفته اين وکيل مدافع، آقای عزيزی همچنين به سبب تبليغ عليه نظام از طريق مصاحبه با رسانه های مختلف به يک سال حبس تعزيری محکوم شد که در مجموع، سه سال حبس تعزيری برای وی صادر شده است.

صدور حکم سه سال زندان برای آقای عزيزی، آخرين برخورد قضايی با فعالان دانشجويی به حساب می آيد.

پيش از آن، بهاره هدايت و محمد هاشمی، دو عضو ديگر شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت، در روز ۲۳ تير ماه توسط ماموران امنيتی جمهوری اسلامی ايران بازداشت شده بودند.

در اين خصوص، قاضی حسن حداد، معاون امنيت دادسرای عمومی و انقلاب تهران، روز شنبه در ارتباط با بازداشت  محمد هاشمی و بهاره هدايت، دو عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت، اتهام آنان را ارتباط  با برخی از گروه های ضدانقلاب خارج از کشور اعلام کرد.

اين اتهام ابتدا از سوی دو خبرگزاری ايرنا و ايسنا به نقل از «يک منبع آگاه در قوه قضاييه» مطرح شده بود. اما مادر محمد هاشمی، در گفت و گو با راديو فردا گفت: در مراجعاتی که به دادگاه انقلاب داشته است، متين راسخ، بازپرس پرونده دو عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت، اين اتهام را تکذيب کرده و به خانم هاشمی گفته است که می تواند عليه اين دو خبرگزاری شکايت کند.

در هفته های اخير دانشجويان زيادی در شهرهای گوناگون ايران بازداشت شده اند.

بازداشت اين دانشجويان اعتراض سازمان های حقوق بشری در ايران و جهان را به دنبال داشته است.

«نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری و افزایش فشارها»

محمد علی عمويی، فعال سياسی در تهران، در گفت و گویی با رادیو فردا در مورد افزایش فشار بر دانشجویان و فعالان حقوق زنان گفت که اين گونه فشارها بر فعالان اجتماعی وجود داشته است و تازگی ندارد.

در همین حال، آقای عمویی صدور احکام زندان برای فعالان بازداشت شده را تعجب آور خواند و افزود:« آنها جرمی مرتکب نشده اند، اما فضای سياسی ايران به گونه ای است که اگر کسی بکوشد يک خواست قانونی را از طرق قانونی مطرح کند، با اتهاماتی مانند اقدام عليه امنيت کشور مواجه می شود. اتهامات شناخته شده ای که همواره در اين عرصه وارد می شود.»

در اين ميان، برخی ازتحليلگران سياسی درايران معتقدند که دور جديد فشارها بر فعالان اجتماعی به نزديک شدن زمان انتخابات رياست جمهوری مربوط است.

آنان می گويند که اين فشارها با هدف ساکت کردن فضای اعتراض افکار عمومی به سياست های دولت محمود احمدی نژاد انجام می گيرند.

محمد علی عمويی با تاييد اين تحليل گفت:« از جمله تبعات افزايش تب انتخاباتی در ايران، فشار بيشتر بر روی جرياناتی است که به سياست های دولت نقد دارند.»

سياست هايی که اين فعال سياسی به آنها اشاره دارد، بويژه در عرصه اقتصادی نمود بيشتری پيدا کرده است.

درهمين ارتباط، برخی ازکارشناسان اقتصادی به افزايش نرخ تورم، گرانی روزافزون مايحتاج روزانه مردم و بيکاری اشاره دارند.

محمد علی عمويی گفت: «سياست هايی که در قلمروی اقتصاد انجام گرفته اند، فشارهای زيادی را به خصوص بر طبقات فرودست وارد می کند. گشتی کوتاه در سطح شهرهای کشور نشان دهنده انواع نارضايتی ها در زمينه های مايحتاج مردم همچون نان، گوشت، تخم مرغ، شير، بنزين و امثال آن خواهد بود.»

----

بازپرس پرونده وکالت شیرین عبادی و پوربابایی برای پرونده محبوبه کرمی را پذیرفت

13 مرداد 1387

مدرسه فمینیستی: صبح روز یکشنبه سیزدهم مرداد، محبوبه کرمی از زندان اوین به دادگاه انقلاب منتقل شد تا به آخرین دفاعیات خود بپردازد.

محبوبه کرمی در تماس خود از زندان اوین عنوان داشت که امروز در حالی به آخرین دفاعیات خود پرداخته که پیش از این توسط هیچ مقام قضایی تفهیم اتهام نشده است. وی که در تاریخ 24 خرداد ماه دستگیر و همچنان در زندان اوین در بازداشت است، موارد اتهامی خود را «اقدام علیه امنیت ملی از طریق شرکت در تجمع»، «تبلیغ علیه نظام»، «تشویش اذهان عمومی» و درگیری با نیروی پلیس خواند. کرمی در آخرین دفاعیات خود کلیه اتهامات وارده را رد کرده است.

همچنین به گفته وکیل پرونده، امروز وکالت پوربابایی و شیرین عبادی توسط بازپرس پرونده، آقای موسوی پذیرفته شده است.

محبوبه کرمی برگه ای را مبنی بر عدم توان پرداخت وثیقه تعیین شده به قرار صد میلیون تومان، امضا کرده و مجددا به زندان منتقل شد.

انتقال مجدد کرمی به زندان در حالی صورت میگیرد که مادر سالخورده وی بعد از انجام عمل جراحی سنگینی که در طول بازداشت دختر خود انجام داد، همچنان در بستر بیماری به سر می برد و توان نگهداری از پدر بیمار محبوبه که به بیماری آلزایمر دچار است را ندارد. محبوبه کرمی تنها دختر خانواده است و همواره مسئولیت مراقبت و پرستاری از پدر و مادر سالخورده اش را برعهده داشته است.

----

فرودستی بیشتر زنان در ’لایحه حمایت خانواده‘

لایحه حمایت خانواده دولت در چند روز آینده در مجلس مطرح خواهد شد. در این لایحه از جمله برای مردان حق ازدواج دائم بعدی بدون موافقت همسر اول در نظر گرفته شده است. این مسئله و نکات دیگری از این لایحه، از موضوعاتی هستند که  مخالفت شدید طیف های گوناگون زنان از گروه های سیاسی و اجتماعی مختلف را برانگیخته است. دویچه وله نظر خانم دکتر نیره توکلی، جامعه شناس و پژوهشگر مسائل زنان را در این مورد جویا شده است.

 

دویچه وله: خانم دکتر توکلی، چه نکاتی در لایحه حمایت خانواده پیشنهادی دولت وجود دارد که این چنین مورد انتقاد طیف وسیعی از فعالان و مدافعان حقوق زنان قرار گرفته است؟

 

توکلی: مهمترین قضیه این است که در ماده ۲۳ لایحه پیشنهادی دولت آمده است که اختیار همسر دائم بعدی منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران است. بنا بر این صیغه کردن و نکاح منقطع نه نیازی به رضایت زن اول دارد و نه نیازی به اجازه و مجوز دادگاه. این عملا اجازه دادن به چند همسری است در لوای قانون. زن تا کنون حقوق خیلی اندکی در مقایسه با مردان داشت؛ حتی آن حقوق هم از او گرفته می شود.

 

دویچه‌ وله: به این ترتیب این پرسش مطرح می شود که این لایحه که عنوان حمایت از خانواده را دارد، می تواند از نهاد خانواده حمایتی بکند؟

 

توکلی: این لایحه نه تنها لایح حمایت از خانواده نیست، بلکه به دلیل اینکه زن را از موقعیت قبلی هم فرو دست تر می کند و به استقلال و توانایی او لطمه می زند، با عث فروپاشی خانواده می شود. یعنی این را همه می دانند که وقتی ازدواج دوم رخ می دهد، چقدر در خانواده ها اختلال بوجود می‌آید و نه تنها زن ها لطمه می بینند بلکه بچه های همسر سابق لطمه می بینند و گذشته از ان وقتی که همسران دوم و زن های صیغه ای و کودکان آن ها هم در این نوع ازدواج بسیار لطمه می برند که لازم نیست ازدواجشان ثبت بشود و یا بچه هایشان که از بردن ارث محرومند و یا لزوما نام پدر را داشته باشند.

 

دویچه وله: پس به نظر شما ضرورت مطرح کردن این لایحه در چیست؟

 

توکلی: من فکر می کنم که این با نگاه غلطی است که تصور می شود هرچه مرد مقتدر تر باشد و زن فرو دست تر، خانواده بیشتر حفظ می شود. درحالی که این باعث می شود هر دو لطمه ببینند. اول نوعی فرهنگ‌سازی می شود که مثلا با این استدلال که مردها چون تنوع‌طلب هستند، باید اجازه داشته باشند زنان دوم و سوم را حتی با وجود صیغه و نکاح منقطع تعداد بی نهایت زن بتوانند بگیرند، این باعث می شود که مردها با این نوع فرهنگ‌سازی که فکر بکنند که واقعا آدم های هوس بازی هستند و واقعا نمی توانند خود را مهار کنند، هم به ان ها توهین شود و هم بجای اینکه فرهنگ تعهد و فرهنگ حفظ خانواده در موردش تبلیغ شود، برعکس عمل شود که این در نهایت به فروپاشی خانواده می انجامد.

 

دویچه وله: خانم توکلی شما به عنوان یک جامعه شناس فکر می کنید که با تصویب این لایحه چه مشکلاتی پیش خواهد آمد؟

 

تصویب ایت لایحه فروپاشی خانواده ها را در پی خواهد داشت. بچه‌های طلاق و یا بچه های هووها، برادران و خواهران ناتنی و زن هایی که مجبورند حتی اگر از نظر مالی تأمین باشند ولی از نظر روحی و روانی وقتی برخلاف میل خود در زیر یک سقف زندگی می کنند و با مردی اشتراک می ورزند که دارای چند زن است؛ مسائلی در پی خواهد آمد که نتیجه ای جز اختلال در امور خانواده نخواهد بود.

 

دویچه وله: واکنش فعالان و مدافعان حقوق زنان در ایران چگونه بوده و مطرح شدن این لایحه چه عکس العمل هایی را ببار آورده است؟

 

توکلی: نه تنها فعالان زنان − که طبیعتا خیلی مخالفند و این را لایحه ای در جهت فروپاشی خانواده می دانند و چنین لایحه ای را حتی به اعتقاد برخی حقوقدانان با دخالتی که دولت در آن داشته آن را غیر قانونی می دانند − بلکه اکثریت زنان هم با تصویب این لایحه مخالفند و من شنیده ام که مرتب نامه می نویسند که جلوی تصویب قانون ازدواج مجدد و موقت گرفته شود، برای مهریه مالیات گذاشته نشود، به دلیل اینکه این همه در جامعه برای درآمدهای که واقعا حاصل رانت‌خواری است و نتیجه بسیار اعمالی است که شاید از نظر قانونی درست نبوده، برای ان ها مالیاتی گذاشته نشده و برای مهریه که در شرایط فعلی تنها شاید تضمین کننده برخی از حق و حقوق زنان بوده و برای چیزی که درآمدزا نیست و باید در آینده گرفته شود از همین حال مالیات تعیین می شود.

دیگر از خوسته هایی زنان این بوده که حضور قاضی زن در دادگاه الزامی شود و حق طلاق برای زن و مرد وجود داشته باشد، حق اشتغال و تحصیل زنان بدون هیچ محدودیتی برای زن ها به رسمیت شناخته شود چون طبق این قانون مردها حتی بدون مراجعه به دادگاه می توانند جلوی اشتغال و یا تحصیل زن شان را بگیرند و این زن است که در موارد ویژه می تواند به دادگاه شکایت بکند که به تحصیل یا کار احتیاج دارد و این ماه ها به طول می انجامد در حالی که مرد می تواند همان روز اولی که زن بسر کار می رود می تواند این را معلق کند. 

مصاحبه‌گر: شیرین جزایری

----

دیدار یاران کمپین اصفهان شجاعت و بصیرتمان را افزون می کند

ناهید کشاورز

13 مرداد 1387

مدرسه فمینیستی: اصفهان را همیشه دوست می داشته ام. شهری که زیبایی طبیعیش به همراه آن چه مردمانش بر آن افزوده اند، از شهرهای خواستنی جهانش کرده است. میدان نقش جهان با بناهای دور وبرش، آبی مسجدهایش و آرامش غریب شبستان هایش و بازاری که خود زیباست و زیبایی ها را در خود گرد آورده است.

این بار اما بهانه دیدار ما از اصفهان تنها زیبایی های اصفهان نیست. دیدن یاران همدل کمپین است که با تلاش و سخت کوشی برابری را در گوشه گوشه شهر می پراکنند.

شب را در خانه جلوه جواهری و کاوه مظفری می گذرانم. سارا لقمانی ساعت 6 صبح با اتومبیلش به دنبالمان می آید. کاوه آذوقه مختصری در زنبیلی برای ما فراهم کرده است. با سارا و جلوه به دنبال ترانه بنی یعقوب می رویم.

جاده خلوت است و درازی سفر با یاران همفکر و همدل کوتاه به نظر می آید. ساعت 1 و نیم به اصفهان می رسیم. با مینو کیامان در همان ابتدای اصفهان قرار داریم تا با هم به خانه اش برویم. خانه ای که تنها یک روز از اسباب کشیش گذشته است.

زهره و الناز در خانه اند و کم کم هایده و ساناز هم می رسند. ناهار را با هم می خوریم. استراحتی می کنیم که بی خوابی شب پیش را اندکی جبران کنیم. ساعت 6 عصر قرار است سارا لقمانی کارگاه شروط ضمن عقد را برای عده ای از بچه های فعال اصفهان برگزار کند.

محضرهای اصفهان از ثبت شروط ضمن عقد سر باز می زنند

روز جمعه 21 تیرماه ساعت 18 تا 21 بعد از ظهر کارگاه شروط ضمن عقد با حضور عده ای دختر و پسر جوان و اعضای کمپین اصفهان برگزار شد. سارا لقمانی از گروه مدرسه زنان، مدرس کارگاه با توضیح مواردی از مشکلات قانونی مددجویانی که در سال های فعالیت خود به عنوان مددکاراجتماعی با آن ها برخورد کرده بود، شرکت کنندگان را به بطن مشکلات قانونی می برد که قوانین نابرابر در زندگی خانوادگی زنان ایجاد کرده اند. سارا لقمانی با توضیح نابرابری حقوقی زن و مرد، شروط ضمن عقد را راه حلی برای ایجاد یک خانواده برابر دانست .

شرکت کنندگان با بیان تجربیات خود دشواری های اعمال شروط ضمن عقد در اصفهان را بیان کردند. یکی از شرکت کنندگان که در آستانه ازدواج بود گفت که با وجود این که همسر آینده اش مردی برابری خواه است و شروط ضمن عقد را پذیرفته است، تا کنون به هشت محضر در قسمت های مختلف شهر اصفهان مراجعه کرده اند و هیچ محضری حاضر به ثبت این شروط نشده است. شرکت کنندگان بر این امر اتفاق نظر داشتند که علاوه بر مشکلات قانونی، در مورد برخی شروط، مردسالار بودن بیشتر صاحبان محضرها مانع مهمی در برابر ثبت شروط ضمن عقد است.

بیان نابرابری های حقوقی به همراه کیس های حقوقی، جو غمگینی را بر کارگاه حاکم کرده بود. فعالان اصفهان می گفتند با وجودی که از این قوانین اطلاع دارند ، اما هر بار مرور ، آن ها را به شدت نسبت به بی عدالتی موجود در این قوانین عصبانی می کند. البته همه موافق بودند که همین ناعادلانه بودن این قوانین ، ضرورت تغییر فوری آنها را بیشتر نشان می دهد و به همه انگیزه تلاشی فزون تر در کمپین یک میلیون امضاء برای تغییر قوانین تبعیض آمیز را می دهد. به همه شرکت کنندگان در کارگاه دفترچه «خانه باید امن باشد» مدرسه زنان که حاوی شروط ضمن عقد است داده شد. این دفترچه ها در اصفهان نیز به مانند تهران با استقبال زیادی روبرو شد چرا که اطلاعات مهمی در مورد خشونت خانگی و راه های مقابله با آن به قربانیان خشونت و نیز افراد در معرض خشونت می دهد. فعالان اصفهان قصد دارند این دفترچه ها را بومی کنند، یعنی آدرس مراکز خدماتی و حمایتی اصفهان را به دفترچه بیافزایند تا آن را برای شهروندان اصفهانی مفیدتر کند.

کارگاه خبر نویسی

شنبه 22 تیرماه از ساعت 10 صبح تا 6 بعد از ظهر کارگاه خبر نویسی در منزل هایده تابش یکی دیگر از اعضای کمپین اصفهان برگزار شد. مدرس این کارگاه ترانه بنی یعقوب روزنامه نگار روزنامه سرمایه و از اعضای هیئت تحریریه سایت کانون زنان ایرانی بود.

ترانه بنی یعقوب با توضیح ویژگی های خبر، منبع خبر، کنفرانس مطبوعاتی، گفتگوی تلفنی با یک مقام سیاسی یا اجتماعی ازما شرکت کنندگان می خواست که درهر مورد، خبر خود را تنظیم کنیم، آن گاه خبرها خوانده می شد و نقد و بررسی و در نهایت بازنویسی می شد. همه شرکت کنندگان از برگزاری چنین کارگاهی بسیار خوشنود بودند . قرار است این کارگاه ها ادامه داشته باشند. این کارگاه ها به ما فعالان حقوق زنان این امکان را می دهد که در انعکاس اخبارمان موفق تر عمل کنیم و کنشگران در دیگر نقاط کشور را از اخبار خود مطلع کنیم.

به جستجوی برابری در بازار اصفهان

غروب شنبه با تمام شدن کارگاه و خنک تر شدن هوا با مینو کیامان به میدان نقش جهان و بازار اصفهان رفتیم. تقریبا در هر مغازه ای که چیزی می پسندیدیم، بیانیه ها و دفترچه های کمپین را به صاحبان مغازه ها می دادیم. برخی کمپین را می شناختند و برخی نه، چند نفری هم که مثل ما مشتری بودند قبلا بیانیه را امضاء کرده بودند فروشنده مغازه ای که ظروف شیشه ای ساخت اصفهان را می فروخت، به ما گفت مگر کسی می تواند در مقابل استدلال های درست شما، بیانیه را امضاء نکند. ما از اصفهان نه تنها با سوغاتی های زیبای اصفهان برگشتیم بلکه با بیانیه ها ی امضاء شده و خاطرات گفتگو با مردم خوب، تلاشگر و با فرهنگ اصفهان. شهری که همیشه برای من رنگ تلاش داشته است، جایی که هویت شغلی بسیار مهم است و کار ستایش می شود. ستایش کار را می توان در دست ساخته های ظریف و زیبای اصفهانی دید.

شب دیروقت به خانه ساناز یکی دیگر از دوستان می رسیم. دوستان منتظرند و ما بدقولی کرده ایم. چه کنیم که دل کندن از زیبایی های اصفهان چندان ساده نیست و دلت می خواهد تا دیر وقت شب، عطر زیبایی 33 پل و زاینده رود و نقش جهان را در جانت بکشی.

بعد از شام، گفتگوی دوستان تا نزدیکی های صبح ادامه دارد. گفتگو از بیان تجربیات است، جلسات مطالعاتی، نحوه کار بچه های اصفهان، امید به تغییر وبلاگ کمپین اصفهان به سایتی که تریبون بیان تجربیات گرانقدر یاران کمپین اصفهان باشد.

تجربیاتی که اگر منتقل شوند می توانند برای همه ما کنشگران کمپین راهگشا باشند. مثل سازمان دادن جلسات بحث های دقیق روی تک تک قوانین تبعیض آمیز ذکر شده در بیانیه کمپین با حضور وکلای فعال در کمپین اصفهان که می تواند به غنای تئوریک کمپین بیافزاید.

آن گاه که زن بودنت گناه می شود

شنبه شب در برگشت به خانه دوستی که منتظر ماست، از چهارراهی می گذریم. چراغ سبز است و راننده در ترافیک ایجاد شده در چهارراه می خواهد از چراغ سبز بگذرد که ناگهان چراغ قرمز می شود. مامور راهنمایی و رانندگی از او می خواهد به عقب برگردد و او هم گوش می کند. ناگهان فردی که لباس نیروی انتظامی را پوشیده است وربطی به پلیس راهنمایی و رانندگی ندارد ولی عملا می تواند به آنان دستور دهد، سیگاری را دست راننده می بیند. ناگهان عصبانی از راننده می خواهد سیگارش را خاموش کند و از پلیس راهنمایی و رانندگی می خواهد که مدارک ماشین و گواهینامه را بگیرد.

مامور نیروی انتظامی که من هر گز نمی توانم درجه هایشان را تشخیص دهم با تحکم از ما می خواهند که به آن طرف چهارراه برویم. او به ما می گوید ماشین توقیف است و ما باید تاکسی بگیریم و به خانه برگردیم.

من به همراه راننده و مینو از بچه های اصفهان از ماشین پیاده می شویم. درگیر بحث با او می شویم که اگر خطایی کرده ایم و چراغی که خودتان هم می دانید رد نکرده ایم را رد کرده ایم، جریمه ما توقف ماشین نیست می توانید ما را جریمه نقدی کنند. افسر اما زنی را که سیگار بکشد ، شایسته رانندگی نمی داند، او به ما می گوید که از زن سیگاری بدش می آید! از ما می پرسد از کجا می آییم و وقتی جواب می دهیم، این را هم به جرم هایمان اضافه می کند، نسبتمان را می پرسد و وقتی می گوییم با هم دوستیم، این هم جرم دیگری است، چند زن که با هم به مسافرت نمی روند! به راننده توهین می کند، او را معتاد خطاب می کند، از من می پرسد شما همه تان سیگاری هستید؟ در قاموس افسر، زنان سیگاری زنان بدکاره ای بیش نیستند. همه عصبانی هستیم، سعی می کنیم خودمان را کنترل کنیم چرا که بی قانونی هایی از این دست را بارها تجربه کرده ایم.

بالاخره افسر به پلیس راهنمایی و رانندگی می گوید 20 هزارتومان جریمه اشان کن!، پلیس که خود بیگناهی ما را می داند، می داند که ما چراغی را رد نکرده ایم ولی در مقابل تمام بی قانونی های فردی که قانونا مافوق او نیست، سکوت کرده است، می خواهد ما را دلداری دهد، او هم از رفتار آن افسر ناراحت است، می گوید خودش از داشتن شغلی این چنین ناراحت است و سال آینده می خواهد لباسش را آتش بزند و شغلش را ترک کند، ما را 4000 تومان جریمه می کند برای کار نکرده، دوستی به پلیس می گوید شاید او از رنگ روسری ما خوشش نمی آید پس می تواند جریمه ای هم برای رنگ روسری برای ما بنویسد و پلیس در جواب چیزی برای گفتن ندارد!

این اتفاق همه ما را عصبانی کرده است، این که به این راحتی می توانند به ما توهین کنند، قدرتنمایی کنند، تمام شخصیت مان را زیر سوال ببرند، آزادی های فردیمان را به هیچ بیانگارند، تحمل همه این ها فشار مضاعفی را بر ما می آورد. خوشبختانه که اینان نه گروه مرجع ما هستند و نه می توانند رفتارهایشان را حتی در میان فرمانبردارانشان مشروع جلوه دهند. رفتارهای نامشروعی که تنها به پشتوانه سرنیزه و تفنگ و زور قابل اجراست.

مهربانی میزبانانمان التیام بخش دردهایی است که توان فریادش را نداریم. به سوی یارانمان می رویم. یارانی که جهان را مهربانتر می خواهند و تمام تلاششان سعی در مهربان بودن است. به روزهای بهتری می اندیشیم که عصر فراموش شدن بیشتر این بی قانونی ها و ستمگری هاست. در مقایسه با آلام مادرانمان که نتیجه کوشش هایشان زندگی امروز ماست، شرایط مان را بسی قابل تحمل تر می دانیم و می دانیم که اگر شرایط دشوار زندگی آنان تغییر کرده است ، روزهای سخت زندگی ما نیز می گذرند.

آن چه که برای جلوه، سارا ، ترانه و من در بچه های اصفهان قابل ستایش بود، انگیزه فراوان و پشتکار خستگی ناپذیرشان است. آن ها تمامی لحضات با هم بودن را یا به برگزاری کارگاه و یا به بحث های دقیق بر روی مسائل و مشکلاتی که در روند کار جمعی با آن مواجهند تخصیص دادند. ما 2 روز کامل ولی بسیار پربار را با هم گذراندیم. شور و شوقمان برای تغییر را با هم تقسیم کردیم و با امید به تغییر شرایطی که عادلانه نمی پنداریمش و دیداری در آینده ای نزدیک از هم جدا شدیم.

 

 
 
بازگشت به صفحه اول

رجوع به مطالب مشابه