از هویت عبدالناصر طاهری صدر اطلاعی در دست نیست. اعدام یک فعال مدنی برای فعالان حقوق بشر ایران هشداردهنده است. مصاحبه با دکتر هادی قائمی، از کمپین بین‌المللی حقوق بشر برای ایران.

دویچه‌وله: آقای دکتر قائمی، کمپین بین‌المللی حقوق بشر برای ایران چه شناختی از آقای یعقوب مهرنهاد دارد؟

هادی قائمی: آقای یعقوب مهرنهاد جوان ۲۸ ساله‌ای در سیستان و بلوچستان در شهر زهدان بوده‌اند که به عنوان یک فعال شناخته‌شده‌ی مدنی، فعالیت‌های گسترده‌ای‌ می‌کردند و در حقیقت با مقامات دولتی بسیار رابطه داشتند. آقای مهرنهاد مدیر یک تشکل غیردولتی به اسم «انجمن جوانان  صدای عدالت» بودند و همچنین مسئول روزنامه‌ی «مردم‌سالاری» در سیستان و بلوچستان، وقتی که آن روزنامه منتشر می‌شد. در وبلاگ خودش هم به عنوان یک وبلاگ‌نویس نوشته‌های بسیاری در مورد وضعیت سیستان و بلوچستان داشتند. ایشان در تهران و در میان فعالان مدنی شناخته‌شده بودند و اتهاماتی که به ایشان زده شد بسیار غیرمترقبه و غیرقابل توجیه بود.

دویچه‌وله: آیا از کس دیگری که با آقای مهرنهاد اعدام شده، عبدالناصر طاهری صدر، از ایشان اطلاعی دارید؟ یعنی می‌شناسید ایشان را؟

هادی قائمی: نه. ما تحقیقاتی کردیم، ولی متاسفانه هیچ‌گونه اطلاعاتی را نتوانستیم کسب کنیم. نکته‌ی عجیب در این تحقیقات این است که زهدان و کلا سیستان و بلوچستان آنقدر جدا از بقیه‌ی ایران نگه داشته شده و منزوی هست، که حتا در خود ایران ارتباطات با این منطقه و با این استان بسیار محدود است. اهالی محلی آنقدر در ارعاب و ترس به سر می‌برند که هیچ کس حاضر به گفت‌وگو و سخن گفتن در این زمینه‌ها نیست. در مورد آقای مهرنهاد هم بسیار مشکل بود. اگر او نیز فعالیت‌های گسترده نداشت، و در سطح استان و کشور شناخته‌شده نبود، احتمالا همینطور گمنام باقی می‌ماند. ولی در مورد این شخص دیگر درحال حاضر ما نتوانستیم هیچ اطلاعاتی کسب کنیم.

دویچه‌وله: و چگونه از اعدام آقای مهرنهاد شما باخبر شدید؟

هادی قائمی: این خبر را اول چند خبرگزاری محلی و سپس «ایسنا» منتشر کردند. از قرار معلوم قوه قضاییه سیستان و بلوچستان خبری را ارسال می‌کند مبنی بر اعدام این دو نفر که از طرف خبرگزاری‌های ایران متاسفانه بدون هیچ گونه نقد و بدون هیچ گونه کندوکاو پخش می‌شود. خود آژانس خبری رسمی ایران، «ایرنا» هم این را تایید کرده و بعد ما توانستیم از اهالی محل هم تاییدیه بگیریم.

دویچه‌وله: کلا ارزیابی شما از این اعدام چه هست، آن را در رابطه با چه می‌دانید؟

هادی قائمی: حکم اعدام مهرنهاد چندماه پیش صادر شده بود و تلاش‌های بسیاری شده بود که این اعدام لغو بشود. حتا تقاضای عفو شده بود و بنابه گفته‌هایی که ما هنوز نتوانستیم تایید کنیم، حتا دادگاه محلی با عفو ایشان موافقت کرده بود. اما از قرار معلوم تعدادی در قوه قضاییه اصرار بر اجرای این حکم داشتند. این حکم بسیار تکان‌دهنده بود، برای این که یک شخص غیرنظامی را در دادگاهی غیرعلنی، بدون ارائه‌ی هیچ مدرکی متهم به همکاری با گروه تروریستی «جندالله» کردند. این که چرا در حال حاضر این اعدام انجام شده، از یکطرف می‌بینیم این جزیی از اعدام‌های بسیار گسترده در چند هفته‌ی اخیر در ایران بوده، و ازطرف دیگر می‌بینیم که دولت ایران در ناتوانی نظامی در مواجه به «جندالله» قرار دارد. تعدادی از سربازهای ایران گروگان گرفته شده‌اند، «جندالله» ادعای قتل بعضی از آنها را کرده است. گرچه دولت ایران قبول نمی‌کند و می‌گوید این کار انجام نشده، ولی شکی نیست که این یکنوع انتقامجویی از اهالی محلی هست در مقابله با اقدامات تروریستی‌ که «جندالله» انجام می‌دهد. ولی این که یک جوان فعال مدنی قربانی این نوع انتقام‌جویی‌ها بشود، بسیار غمناک و غیرعادلانه است. مسئله‌ی مهم این است که خشونت خشونت به‌بار می‌آورد و این یک فاجعه است که حکومت با ترویج رسمی خشونت و با اعدامهای گسترده، در حقیقت جامعه را تشویق به اعمال خشونت می‌کند. اطلاق اسم «تروریست» به یک فعال اجتماعی در یک دادگاه غیرعلنی، غیرشفاف، بدون ارائه‌ی هیچ مدرک و مستنداتی خود یک عمل تروریستی به‌شمار می‌رود.

دویچه‌وله: آیا این را می‌شود به عنوان هشداری تلقی کرد که الان جان برخی از دیگر فعالان مدنی هم در خطر است؟

هادی قائمی: بله، صددرصد! همین ده روز پیش در تهران ۲۹ نفر اعدام شدند، ولی فقط اسامی ده نفر از آنها اعلام می‌شود. هیچ اطلاعی نداریم که این ۱۹ نفری که اعدام شده‌اند چه کسانی بوده‌اند. ازطرف دیگر یعقوب مهرنهاد که فعال شناخته‌شده‌ی مدنی است اعدام می‌شود. همزمان ما الان حداقل با حکم اعدام سه فعال دیگر روبرو هستیم که یکی‌شان فرزاد کمانگر معلم کرد است، دو نفر دیگر عدنان حسن‌پور و هیوا بوتیمار. نگرانی‌ عمیقی وجود دارد که این احکام اعدام نیز اجرا بشود و اگر چنین شود، با مرحله‌ی جدیدی در پرونده‌های فعالان مدنی و اجتماعی روبه‌رو می‌شویم. مخصوصا در مورد آقای کمانگر و این که بیایند این احکام را اجرا کنند، بسیار بسیار نگران‌کننده است.