بازگشت به صفحه اول

 

 
 

موج تهمت و افترا بر ضد خانم شیرین عبادی

"سازمان جهانی مبارزه با شکنجه" (OMCT) و "فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر" (FIDH) نگرانی شدید خود را نسبت به ارعاب روزافزون درباره خانم شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و دبیرکل کانون مدافعان حقوق بشر (DHRC)، که به دنبال تصمیم وی در پذیرش وکالت هفت متهم بهایی صورت می‌گیرد اعلام می‌کند.

اطلاعیه مطبوعاتی
ایران: موج تهمت و افترا برضد خانم شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، و خانواده اش


8 اوت 2008

پاریس، ژنو- برنامه نظارت بر حمایت مدافعان حقوق بشر، به عنوان برنامه‌ای مشترک از "سازمان جهانی مبارزه با شکنجه" (OMCT) و "فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر" (FIDH) نگرانی شدید خود را نسبت به ارعاب روزافزون درباره خانم شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و دبیرکل کانون مدافعان حقوق بشر (DHRC)، که به دنبال تصمیم وی در پذیرش وکالت هفت متهم بهایی صورت می گیرد اعلام می کند.

خانم شیرین عبادی موافقت خود را برای دفاع از این اشخاص ابراز کرد و بار دیگر نشان داد که همواره مدافع حقوق بشر و آزادی های اساسی است؛ این اقدام هر چند که از حساسیت قابل توجهی برخوردار است، ولی در ایران منع قانونی ندارد. از زمان اعلام این تصمیم، موجی از افترا و بدگویی در رسانه های رسمی نسبت به وی و خانواده اش آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

روز 8 اوت 2008، در مقاله بلندی توسط خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی (ایرنا) زیر عنوان "اسارت در تور بهاییت" و به امضای آقای علیرضا حیدری آمده که حقوق بشر وسیله ای برای تحمیل عقاید غربی ها به دیگر فرهنگ هاست. در این مقاله همچنین تأکید شده که رییس کمیته جایزه صلح نوبل علت اعطای این جایزه به خانم عبادی را فعالیت های حقوق بشری وی، از جمله حمایت از بهاییت، اعلام کرده و بدین جهت جرج بوش نیز از اختصاص این جایزه به خانم شیرین عبادی ابراز خوشحالی کرده است.

خانم عبادی همچنین به دلیل "دفاع از همجنس گرایان، اعتراض نسبت به مجازات های بدنی که در ایران اعمال می شود و همچنین نداشتن روسری" مورد انتقاد قرار گرفته است. در جای دیگری از این مقاله آمده که "سران بهاییت با ارسال تقدیرنامه ای به کانون مدافعان حقوق بشر ایران از خدمات شیرین عبادی و سایر اعضای این کانون به فرقه بهاییت صمیمانه تقدیر کرده اند. همچنین خانم عبادی متهم به دفاع از "جاسوسان امریکایی" شده است.

به علاوه، این مقاله به دکتر پیام اخوان، محقق و استاد دختر خانم عبادی، نرگس توسلیان، نیز اشاره می کند و مدعی می شود که "نرگس توسلیان با دلالت پیام اخوان در سال 2007 به عضویت فرقه ضاله بهاییت درآمده است". این مقاله از سوی دیگر، هر دو نفر را به عضویت در مرکز اسناد حقوق بشر ایران که "بودجه آن توسط ایالات متحده تأمین می شود" متهم می کند.

این اظهارات افترا آمیز به دنبال چند مطلب دیگر صورت می گیرد. به عنوان مثال، روز 4 اوت 2008، روزنامه "کیهان" خبری زیر عنوان "تقدیر مرکز بهاییان در اسراییل از شیرین عبادی" در صفحه اول به چاپ رساند و به دنبال آن، روز 6 اوت خبرگزاری ایرنا مدعی شد: "دختر شیرین عبادی سال گذشته به فرقه بهاییت گرویده و به همین دلیل شیرین عبادی اخیراً به دفاع از پیروان این فرقه پرداخته است".

با توجه به اینکه این اظهارات به دنبال تهدید خانم عبادی به مرگ در 5 آوریل 2008 صورت گرفته، برنامه نظارت بر حمایت مدافعان حقوق بشر مراتب نگرانی عمیق خود را اعلام می دارد و بیم آن دارد که این اقدامات در راستای تحریک افکار عمومی به منظور افزایش اذیت و آزار به خانم شیرین عبادی و خانواده اش و حتی تجویز قتل آنان باشد، همچنان که در اواخر دهه 1990 شاهد قتل های زنجیره ای روشنفکران و دگراندیشان برجسته ایرانی بودیم.

روز 7 اوت 2008، برنامه نظارت از اتحادیه اروپا و گزارشگر ویژه سازمان ملل درخواست کرد که تحت هر شرایطی سلامت خانم عبادی و توانایی او را در انجام فعالیت هایش تضمین کنند. برنامه نظارت همچنین از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواست که درخصوص حمایت از خانم عبادی اقدام جدی مبذول دارد.

برنامه نظارت وضعیت پیش آمده را که متأسفانه تأیید کننده سرکوب هرچه بیشتر مدافعان حقوق بشر در جمهوری اسلامی است، به طور دقیق دنبال خواهد کرد.

برنامه نظارت از دولتمردان جمهوری اسلامی می خواهد که هر چه سریعتر اصول اساسی سازمان ملل در زمینه نقش وکلای دادگستری را مورد رعایت قرار دهند؛ به ویژه ماده 16 که می گوید: "دولت ها باید اطمینان دهند که وکلا: الف) می توانند بدون تحمل هیچ گونه رعب، وحشت، اذیت، آزار و دخالت بیجا به فعالیت خود ادامه دهند؛ ب) می توانند به منظور تماس و مشاوره با موکلان خود در آزادی کامل به نقاط مختلف کشور یا دیگر کشورهای جهان سفر کنند؛ ج) نباید به هیچ وجه به دلیل فعالیت های حرفه ای و وظایف اخلاقی شان مورد تهدید، تعقیب یا هرگونه مجازات اداری یا اقتصادی قرار گیرند" و همچنین ماده 17 که می گوید: "در جایی که امنیت یک وکیل به دلیل ادای وظیفه به مخاطره می افتد، حفظ امنیت وی با دولتمردان کشور خواهد بود" و به علاوه ماده 18 که می گوید: "هویت وکلا، به دلیل ادای وظیفه، هیچ گونه ارتباطی با هویت موکلان یا جرم آنان ندارد."

به علاوه برنامه نظارت به دولتمردان جمهوری اسلامی یادآوری می کند که تحت هر شرایطی براساس اعلامیه مدافعان حقوق بشر، تصویب شده توسط مجمع عمومی سازمان ملل در 9 دسامبر 1998، عمل کنند.

----

نسرین ستوده: اگر حکم اعدام میرنهاد با توجه به نقایص پرونده نقض شود، چه راهی باقی می ماند؟

18 مرداد 1387

مدرسه فمینیستی: در خبرها آمد که یعقوب میرنهاد یک فعال مدنی حکم اعدام اش اجرا شد. از این رو بر آن شدیم که درباره ابعاد حقوقی این خبر شوکه آور با نسرین ستوده، از وکلای برجسته دادگستری مصاحبه ای کوتاه داشته باشیم که متن زیر حاصل این مصاحبه است:

نسرین ستوده: شنیده ها حاكي از آن است كه يعقوب مير نهاد كه به فعاليت روزنامه نگاري در زاهدان مشغول بوده است بدون داشتن وكيل به اعدام محكوم و بلافاصله حكم اجرا شده است. اگر چنين شنيده هايي صحيح باشد:

اولا عدم حضور وكيل از تخلفات بارز و آشكار در رسيدگي به اين پرونده است. زيرا كه طبق قوانين مسلم ايران، نه تنها هر متهمي حق دسترسي به وكيل را براي دفاع از خويش دارد بلكه اين مسئله در مورد جرايم مستوجب اعدام آنقدر اهميت دارد كه قانون گذار وکیل تسخیری را برای چنین مواردی پیش بینی کرده است. یعنی طبق قانون در چنين جرايم سنگيني که منجر به اعدام است نه تنها متهم حق داشتن وكيل را دارد بلكه حتي دادگاه تكليف دارد كه در صورت عدم توانايي متهم به انتخاب وكيل، وكيل تسخيري براي او تعيين نمايد تا امر دفاع از پرونده را بر عهده بگيرد. در اين پرونده نه تنها وكيل حضور نداشته است بلكه حتي هيئت منصفه براي رسيدگي به اتهام وارده حضور نداشته است.

ثانيا جرم آقاي يعقوب مير نهاد روزنامه نگاري و وبلاگ نويسي اعلام شده است در اين خصوص چنانچه اتهام انتسابي به ايشان از جمله اتهامات مربوط به فعاليت خبرنگاري ايشان بوده حتما بايد در دادگاه با حضور هيئت منصفه مورد رسيدگي قرار مي گرفت كه هيچ نشانه اي از حضور هيئت منصفه در اين پرونده وجود ندارد.

ثالثا اعدام از جمله مجازات هايي است كه برخي از حكومت ها براي تصفيه حساب هاي سياسي با مخالفان شان از آن استفاده مي كنند به همين دليل در سراسر دنيا براي مخالفان سياسي و فعاليت هاي فرهنگي از جمله روزنامه نگاران مجازات اعدام ممنوع اعلام شده است.

رابعا صرف نظر از همه اشكالات حقوقي كه در اين پرونده وجود دارد اشكال اساسي مزبور به سكوت حاكم بر اين حكم غيرعادلانه بوده است. به رغم آنكه قريب يكسال و نيم از بازداشت آقاي ميرنهاد مي گذشت و مدتي نیز از صدور حكم اعدام ايشان می گذشت بر اهالي رسانه ها و مجامع حقوقي منطقه اي بوده است كه اين خبر را به سرعت به اطلاع افكار عمومي مي رساندند تا جامعه نسبت به صدور چنين حكمي و همچنين پيرامون انتساب اين خبرنگار به گروه جندالله گروه منتسب به عبدالمالك ريگي بحث و تبادل نظر به عمل آورند.

بنابراين مي بينيد كه اشكالات حاكم بر پرونده چندان متعدد و بارز و آشكار است كه اساسا رسيدگي مجدد به آن را طلب مي كند اما سوال اينجاست كه آيا اگر در رسيدگي مجدد به اين پرونده، قاضي به اين نتيجه رسيد كه نبايد حكم اعدام صادر مي شد به لحاظ عملي چه مي توان كرد؟

----

بهرام واحدی، دبیر انجمن اسلامی دانشگاه زنجان بازداشت شد

جمعه ۱۸م مرداد ۱۳۸۷

تلاش برای انحراف پرونده رسوایی زنجان 

خبرنامه امیرکبیر: با بازداشت، بهرام واحدی دبیر انجمن اسلامی دانشگاه زنجان، تعداد دانشجویان که به علت اعتراض به عمل شنیع معاون دانشجویی دانشگاه زنجان بازداشت شده اند، به چهار نفر رسید.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر، بهرام واحدی در حالی در روز چهارشنبه بازداشت شد که یک هفته قبل از بازداشت وی، دادستان زنجان در مصاحبه ای از احتمال دستگیری دانشجویان بیشتری خبر داده بود. واحدی در شهر تبریز در منزل مسکونی پدرش توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زنجان منتقل شده است.

پس از فاش شدن تلاش مددی معاون دانشجویی دانشگاه زنجان برای تعرض به یک دانشجوی دختر، دانشجویان این دانشگاه طی چندین روز تحصن و اعتصاب به فساد اخلاقی معاون مربوطه اعتراض کرده و خواستار برخورد با وی شدند. با پذیرش فساد معاون مربوطه توسط ریاست دانشگاه و پذیرش خواسته های دانشجویان مبنی بر برکناری و برخورد با وی و در نهایت با وساطت نماینده زنجان بین دانشجویان و مسئولین توافق شد که به کلیه خواسته های دانشجویان متحصن رسیدگی شود. همچنین در پایان این تحصن مسئولین کتبا متعهد شده بودند، که با هیچ یک از دانشجویان هیچ گونه برخوردی انجام نشود.

اما اکنون و در فصل تابستان که زمان تعطیلی دانشگاه ها می باشد نیروهای امنیتی از این فرصت استفاده کرده و فشار مضاعفی را بر فعالین دانشجویی وارد می کنند. پس از دستگیری های گسترده در تهران، مشهد، شاهرود، اردبیل، تبریز و رشت که همراه با آنان ۳ دانشجوی دانشگاه زنجان نیز پیام شکیبا، حسن جنیدی و آرش رایجی نیز بازداشت شدند، این بار بهرام واحدی، دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه زنجان بازداشت شد.

گل محمدی دادستان زنجان در روز هفتم مرداد ماه در مصاحبه ای ادعا کرد که “بین دختر دانشجو و معاون دانشگاه صیغه محرمیت جاری شده است.” تا مقدمات تبرئه مددی، معاون انتصابی دانشگاه و بازداشت دانشجویان معترض به عنوان متخلف فراهم شود. در همین رابطه عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری در مصاحبه با کارگزارن گفت: «مسئله اصلی این است که شخصی براساس مقام خودش در یک دانشگاه، از یکی از دانشجویان درخواست نامشروع داشته است. حالا اینکه رابطه برقرار شده بر این اساس، شرعی بوده یا نه، صیغه خوانده شده یا نه، هیچ ربطی به مسئله پرونده دانشگاه زنجان ندارد.» وی ادامه داد: «خانم دانشجوی دانشگاه زنجان قبلا با ناراحتی اعلام کرده بود که معاون دانشگاه می‌خواسته است به او تعرض کند و عملا با موافقت با فیلمبرداری دانشجویان، اعتراض خود را نشان داده است. اما اگر حالا، بحث صیغه مطرح می‌شود، نشان‌دهنده این است که متهمان پرونده تحت شرایط خاص یا برای حفظ آبروی طرفین، وادار شده‌اند به مسئله عقد منقطع اشاره کنند»

این در حالی است در جریان تعرض به دختران دانشجو در دانشگاه های کرمانشاه و سهند نیز تنها دانشجویان معترض محاکمه شدند و ۲ دانشجوی دانشگاه سهند نیز در تابستان امسال مدتی را به دلیل اعتراضاتشان به فساد مدیران دولتی، در زندان سپری کردند.

----

مهندس موسوی خوئینی ممنوع الخروج شد

شنبه، 19 امرداد 1387

ادوارنیوز: مهندس موسوی (خوئینی) نماینده مجلس ششم و دبیر کل سابق سازمان دانش آموختگان ایران(ادوار تحکیم وحدت) ممنوع الخروج شد.

به گزارش ادوارنیوز ماموران امنیتی روز پنجشنبه با حضور در فرودگاه امام خمینی گذرنامه مهندس موسوی خوئینی را که قصد داشت برای یک سفر تحصیلی به همراه همسر و فرزندانش ایران را ترک کند ضبط کرده و با ارایه برگه ای که حاوی شماره پرونده ممنوع الخروج بودن موسوی خوئینی بود، از وی خواستند که امروز (شنبه) به دادگاه انقلاب مراجعه کند.

به دنبال مراجعه موسوی خوئینی به دادگاه انقلاب از وی خواسته شده است تا در روز دوشنبه مجددا به دادگاه انقلاب مراجعه کند.

این در حالی است که خانواده مهندس موسوی خوئینی روز پنجشنبه ایران را ترک کرده و منتظر وی برای پیوستن به آنها هستند. لازم به ذکر است موسوی خوئینی در تمامی پرونده های مفتوح وی در دوران نمایندگی مجلس و بعد از آن از اتهامات وارده تبرئه شده است.

 

 
 
بازگشت به صفحه اول

رجوع به مطالب مشابه