همبستگی

حكم زندان و شلاق براي چهار فعال كارگري در سنندج

سوسن رازانی به 9 ماه حبس و 70 ضربه شلاق، شیوا خیرآبادی به 4 ماه زندان و 15 ضربه شلاق، عبدالله خانی (عبه نجار) به 91 روز زندان و 40 ضربه شلاق و سید غالب حسینی به 6 ماه زندان و 50 ضربه شلاق محکوم شده‌اند.

دسترنج: بنا به اخبار رسيده از سنندج براي چهار تن از فعالان كارگري اين شهر حكم زندان و شلاق صادر شده است.

شعبه 101 دادگاه جزایی سنندج روز 15 مرداد برای چهارتن از شرکت کنندگان در مراسم اول ماه مه (روز جهاني كارگر) امسال این شهر احکام شلاق و زندان صادر کرد.

بر اساس این حکم، سوسن رازانی به 9 ماه حبس و 70 ضربه شلاق، شیوا خیرآبادی به 4 ماه زندان و 15 ضربه شلاق، عبدالله خانی (عبه نجار) به 91 روز زندان و 40 ضربه شلاق و سید غالب حسینی به 6 ماه زندان و 50 ضربه شلاق محکوم شده‌اند. احکام صادره به اين چهارتن ابلاغ گردیده است. این حکم از روز تاریخ صدور آن برای تائید و یا تجدید نظر طی 20 روز آینده به دادگاه تجدید نظر استان کردستان ارسال گردیده است.

نمايندگان محترم مجلس شورای اسلامی مانع از تصويب لايحه حمايت از خانواده شوند

با وجود آن‌كه از زمان طرح بحث مربوط به لايحه موسوم به حمايت از خانواده اعتراضات گسترده‌ای از سوی فعالان جنبش زنان و مدافعان حقوق برابر نسبت به آن صورت گرفت و از ماه گذشته نيز كه كليات اين لايحه در كميسيون قضايی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به تصويب رسيد دور جديدی از ابراز مخالفت‌ها توسط گروه‌های مختلف اجتماعی و سياسی نسبت به آن آغاز گرديد. اكنون اعلام شده كه طی همين هفته لايحه مزبور در صحن علنی مجلس مطرح و تصويب نهايی آن به رأی نمايندگان گذارده خواهد شد.

اين در حالی‌ست كه ايرادات و اشكالات بسياری از سوی حقوق‌دانان و فعالان زن بر كليات اين لايحه وارد شده و كارشناسان امر بر اين عقيده‌اند كه تصويب و اجرای مفاد اين لايحه (به ويژه مواد 23 و 25) كه عنوان "حمايت از خانواده" نيز بر آن نهاده شده! زنان ايرانی را در جايگاهی فروتر از آن‌چه كه امروز به واسطه‌ی وجود قوانين تبعيض آميز بر آنان تحميل گرديده قرار خواهد داد و كانون خانواده را نيز با بحران مواجه می‌سازد.

اين‌كه گذشته از حق چندهمسری برای مردان كه مورد مخالفت فعالان حقوق زن می‌باشد، حتی مردان ديگر برای ازدواج مجدد نيازی به كسب رضايت و اجازه همسر اول خود ندارند و اين اختيار به دادگاه واگذار شده تا در صورت احراز تمكن مالی مرد و تشخيص برقراری عدالت در بين همسران از سوی وی اجازه ازدواج مجدد مرد را صادر نمايد و در اين ميان همسر اول حق اعتراض ندارد مگر آن‌كه مهريه خويش را طلب كند.

مهريه‌ای كه قرار است به واسطه‌ی تصويب همين لايحه برای پائين آوردن ميزان آن و رساندنش به حداقل‌ مقدار ممكن بر آن ماليات وضع گردد و اين تنها سلاح زنان را كه از سر ناچاری و تنها برای جبران اين همه بی‌حقوقی خود در قوانين خانواده مجبور به استفاده از آن هستند را نيز از او بازستاند تا بدين وسيله دست مردان از هر جهت برای هوس‌رانی در پناه قانون باز گذارده شود.

هوس‌رانی قانونی! كه در شكلی ديگر با عدم التزام به ثبت ازدواج موقت كه در اين لايحه با سكوت در برابر آن و موكول نمودن قوانين مربوط به آن به آئين‌نامه‌ای كه به تصويب وزير دادگستری خواهد رسيد، می‌تواند آزادی عمل مردان را در برقراری روابط غيرعرفی خارج از چارچوب خانواده بيش‌تر و زنانی را كه تن به چنين ازدواج‌های نامتعارفی می‌دهند آسيب‌پذيرتر نمايد.

از اين رو سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان در اعتراض به لايحه حمايت از خانواده خود را در كنار تمامی مدافعان حقوق برابر و فعالان عرصه‌ی حقوق زنان می‌داند و ضمن هشدار نسبت به تصويب چنين قوانينی كه می‌تواند بنيان خانواده را دچار اضمحلال نموده و بستری از اختلافات و خشونت‌‌ها را در خانواده پديد آورد، از نمايندگان محترم مجلس شورای اسلامی و به ويژه نمايندگان كُرد می‌خواهد تا در مخالفت با لايحه‌ی مذكور با زنان اين سرزمين و بسياری از مردان برابری‌طلب هم‌صدا شده و به طريق مقتضی مانع از تصويب لايحه حمايت از خانواده شوند.

اعتراض به ادامه‌‌ی بازداشت برادران علايی و هشدار نسبت به پرونده سازی غيرحقيقی برای‌ اين دو پزشك كُرد

نزديك به پنجاه روز است كه از دستگيری و بازداشت دكتر آرش و كاميار علايی، دو پزشك كُرد توسط نيروهای ‌امنيتی در تهران می‌گذرد و اين دو برادر همچنان بدون آن‌كه مورد تفهيم اتهام قرار گيرند در وضعيتی نامشخص و در مكانی نامعلوم نگهداری می‌شوند و حتی در طول اين مدت امكان تماس با خانواده خود را نيز نداشته‌اند.

هر چند هفته‌ی گذشته معاون امنيت دادسرای عمومی و انقلاب تهران در گفت‌و‌گو با خبرگزاری ايسنا بدون اشاره به نام اين دو پزشك سرشناس آن‌ها را متهم به فعاليت‌های براندازانه در راستای طرح "انقلابات مخملی" نمود. اما آن‌چه‌ كه در اين زمينه بايد مورد توجه قرار گيرد نخست سابقه‌ی فعاليت‌های غيرسياسی و صرفاً علمی دكتر آرش و كاميار علايی در زمينه‌ی پيشگيری از اعتياد و ايدز در سطح ملی‌ و جهانی است كه مورد تائيد سازمان‌های بين‌المللی معتبر و مستقل نيز می‌باشد. آن‌چنان كه سازمان بهداشت جهانی در تائيد طرح "كلينيك‌های مثلثی در كنترل بيماری ايدز" كه برای ‌نخستين بار در شهر كرمانشاه توسط اين دو برادر اجرا گرديد، اين کلينيک‌ها را نمونه‌ی قابل اجرا برای خاورميانه و شمال آفريقا معرفی کرد و بودجه‌ای نيز برای عملی ساختن اين طرح در منطقه و ايران كه بنا بر برخی آمارها دارای جمعيتی حدوداً صد هزار نفری از افراد آلوده به ويروس ایدز می‌باشد در اختيار اين دو برادر قرار داده شد.

مورد ديگر آن‌كه اعلام اتهامات سنگينی نظير براندازی به صورت علنی قبل از اثبات آن‌ها در دادگاه صالحه غيرعرفی و چه بسا خلاف قانون بوده و همچنين به كار گرفتن عناوينی چون "انقلاب مخملی" از آن‌جا كه تعريف مشخصی از آن توسط مقامات سياسی و قضايی ارائه نگرديده و اساساً در قوانين ايران نيز هيچ اشاره‌ای به آن نشده غيرحقوقی می‌باشد و بنا بر نظر حقوقدانان نمی‌توان از آن به عنوان جرم نام برد.

سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان با ابراز نگرانی از وضعيت و محل نگهداری دكتر آرش و كاميار علايی خواستار آن است تا امكان تماس و ملاقات اين دو برادر با خانواده و دسترسی ايشان به وكيل فراهم گردد و مقامات مسئول با در نظر داشتن خدمات علمی شايسته‌ی تقدير و فعاليت‌های انسان ‌دوستانه‌ی اين دو پزشك كُرد ايرانی شناخته شده در جهان هر چه زودتر نسبت به آزادی آن‌ها اقدام نمايند.

سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان همچنين نسبت به تكرار رفتارهای ‌صورت گرفته با دكتر رامين جهانبگلو، كيان تاجبخش، هاله اسفندياری و ديگر افرادی كه پيش از اين با طرح اتهاماتی مشابه نظير آن‌چه كه به برادران علايی نسبت داده شده مواجه بوده‌اند، در مجبور ساختن آنان به انجام اعترافات تلويزيونی هشدار می‌دهد و هر گونه پرونده سازی غيرحقيقی در نتيجه‌‌ی اعتراف گيری از طريق روش‌های غيرمتعارف را مغاير با اصول حقوق بشری و قوانين داخلی و بين‌المللی می‌داند.