نتيجه کنفرانس مطبوعاتي سخنگوي قوه قضاييه در خبري که خبرگزاري ايسنا روز سه شنبه گذشته (15 مردادماه) منتشر کرد، با اين تيتر بر خروجي خبر قرار گرفت : "توقف اجراي حکم تمام محکومان به سنگسار". اين خبر وجدي را در بين مدافعان حقوق بشر، به ويژه کساني که براي کمک و دفاع از محکومان به سنگسار و مهمتر از آن براي حذف قانون سنگسار از قانون، تلاش فراوان کرده اند، به جريان انداخت.
اما در عين حال خبرگزاري ايسنا منتشر نکرد که در بين پرسش و پاسخ خبرنگاران از جناب جمشيدي، ايشان بالاخره در پاسخ نهايي گفتند که: "به هر حال ما که نمي توانيم سنگسار را حذف کنيم".
واقعيت پنهان در پس آن خبر خوش همين است و در واقع سوال بي جوابي که همواره در مورد محکومان به سنگسار و نيز درباره کساني که اين حکم برايشان اجرا شد، مطرح بوده همين است که آيا اراده اي که در قوه قضاييه حکم برعدم اجراي اين احکام در سال 1381 داده، از اجراي اين احکام با خبر است يا خير؟ همه ظواهر امر نشان از اين دارد که مديران ارشد قوه قضاييه از سال 81 تا کنون با اجراي اين احکام موافق نبوده اند. دستکم دو سخنگوي قوه قضاييه در چهار سال اخير يعني مرحوم کريمي راد و آقاي عليرضا جمشيدي، به کرات از دستور توقف اجراي حکم بعد از سال 81 خبر داده اند. با اين حساب، تازگي خبري که ايسنا آن را تيتر کرده است چيست؟ مگر پيش از اين قرار بوده که اين احکام اجرا شوند که سخنگوي محترم قوه قضاييه خبر از دستور توقف آنها مي دهد؟ و مگر نه اينکه حتا يک روز بعد از اجراي حکم جعفر کياني در تير ماه سال86، همچنان مسوولان قوه قضاييه از اجرا نشدن اين احکام سخن مي گفتند؟
بنابراين دومين واقعيت پس پرده اين است که با وجود دستور توقف اجراي حکم رجم از سوي بالاترين مقام قضايي کشور، احتمال اجراي آن توسط قضاتي که تنها خود را مکلف به اجراي قانون مي دانند و بس همچنان وجود دارد. اين قضات اگر چه بارها از سوي مسوولان به"کج سليقگي، سرپيچي از دستور، اقدام خود سرانه و ..." متهم شده اند، اما در واقع طبق قانون به مسووليت خود عمل کرده اند. چرا که طبق ماده 283 آيين نامه دادرسي کيفري "عمليات اجراي حکم، پس از صدور دستور دادگاه شروع مي شود و به هيچ وجه متوقف نمي شود مگر در مواردي که دادگاه صادرکننده راي حکم در حدود مقررات دستور توقف اجراي حکم را صادر کند". ماده 282 همين آيين نامه مي گويد: "در مواردي که اجراي حکم مي بايست توسط ماموران يا سازمانهاي دولتي يا عمومي به عمل آيد دادگاه ضمن ارسال رونوشت حکم و صدور دستور اجرا و آموزش لازم نظارت کامل بر چگونگي اجراي حکم و اقدامات آنان را به عمل مي آورد." اين دو ماده قانوني به قاضي اجازه مي دهد که حکم صادر شده توسط خودشان را به اجرا نيز در آورند يعني دقيقا کاري که قاضي تاکستاني انجام داده است ( سنگسار سال 85 توسط قاضي صادر کننده به اجرا در نيامده بود. ولي آن اتفاق نيز تابعي از قانون بود و اجراکنندگان آن خود را تنها مکلف به اجراي قانون مي دانستند.)
از اين رو بود که کمپيني که از سال 85 در دفاع از محکومان به سنگسار شکل گرفت، هدف خود را حذف سنگسار از قانون عنوان کرد تا در اين مسير با قوانين ناعادلانه و تبعيض هاي اجتماعي و خانوادگي و... به چالش برخيزد. انگيزه اي که با وجود خبر شادي بخش انتشار يافته از سوي سخنگوي قوه قضائيه ، همچنان پا برجاست. البته کنفرانس مطبوعاتي جاي پرسيدن بيش از آن نبود وگرنه شايد سوال بعدي از اين مقام ارشد قضايي اين بود که چگونه دستوري از سوي بالاترين مقام قضايي صادر مي شود که اجراي آن در تضاد با نص قانون است و چرا اراده اي که در تلاش براي منع و رفع " وهن اسلام" است، تلاش نمي کند تا همچون ساير کشورهاي مسلمان، چنين قانوني را از مجازات اسلامي حذف کند؟
البته افکار عمومي و رسانه ها منتظر عملي شدن اين دستور و آزادي محکومان فعلي به سنگسار هستند که نجات يافتن اين تعداد از چنان مجازات دهشتناکي، خود پيروزي بزرگي است و هر کس که براي آن تلاش کرده و مي کند بايد تلاشش پاس داشته شود، اما آنچه "خبر خوب" نام گرفت، خبر آزادي قطعي اين افراد نبود، بلکه تغيير قانون سنگسار در اصلاحيه لايحه مجازات اسلامي بود.
آيا براستي جايگزين شدن شلاق يا اعدام به جاي سنگسار، نهايت خواسته مدافعان حقوق بشر بوده است؟ بد نيست مرور دوباره ماده هفتم ميثاق جهاني حقوق بشر که تصريح مي کند در کشورهاي عضو اين ميثاق، هيچ کس نبايد در معرض شکنجه يا رفتار تتحقيرآميز و مجازات غير انساني و ترذيلي قرار بگيرد و نيز ماده 6 همين ميثاق، مي گويد که مجازات اعدام در کشورهايي که هنوز تنبيه مرگ را در مجازاتهاي خود دارند، تنها براي "جدي ترين جنايات" به کار برود.
سنگسار يا اعدام براي جرمي که در قانون "زناي محصنه" نام گذاري شده، قتل ناموسي قانوني و هر دوي آنها مغاير با تعهدات کشور ماست. با وجود اينکه بايد اقدام قوه قضائيه در مقابله با قواي قهريه اي که کمر به سرپيچي از دستورات مافوقشان دارند را به فال نيک گرفت و اميدوار بود که کبرا و اشرف و ليلا و ايران و خيريه و... از سايه مرگ به در آيند، اما متاسفانه بايد بپذيريم که اين سايه همچنان بر قانون مجازات اسلامي سنگين است.
