روز: درهفته گذشته که اغلب نگاه ها به پايتخت و انتصاب سه وزير جديد دولت بود ، کمي آن سوتر در سرزمين سيستان و بلوچستان، جمهوري اسلامي ايران فرصت را براي "تسويه حساب" با يکي از گروه هاي مسلح مخالف خود مناسب ديد و از اين رو بود که بامداد دوشنبه گذشته، روزخبري ما روزنامه نگاران ، با خبري خاص آغاز شد: "يعقوب مهرنهاد ويک نفر ديگر اعدام شدند" و اين در حالي بود که به گفته برخي نزديکان "قرار نبود مهرنهاد اعدام شود".
يعقوب ميرنهاد که بيشتر از او به عنوان فعال حقوق بشر و روزنامه نگار نام برده مي شد در حالي اعدام شد که با گردشي کوتاه مي شد وبلاگي به نام او را رويت کرد. با اين حال آنچه از سوي جمهوري اسلامي به عنوان دليل و اتهام اصلي وي و ديگر شخص اعدامي بيان شد، ارتباط اين دو با گروهک جند الله وابسته به "عبدالمالک ريگي" بود.
در هفته هاي اخير هرچند جمهوري اسلامي ايران اعدام هاي زيادي را ترتيب داد و مي توان به اعدام 29 نفر که به گفته مسوولان قضايي متهم به "قتل، تجاوز، سرقت مسلحانه و قاچاق مواد مخدر" اشاره کرد با اين حال اعدام ميرنهاد با اعتراض بسياري در داخل و خارج ايران همراه شد که از جمله در روزهاي اخير کمپين بين المللي حقوق بشر اين اقدام را"اقدام تروريستي" از سوي جمهوري اسلامي ناميد.
در سوي ديگر ، هرچند جمهوري اسلامي ايران به جز خبري رسمي که همزمان با اعدام ميرنهاد و يک تن ديگر بر روي خروجي خبرگزاري ها قرار داد ، موضع گيري ديگري درباره ميرنهاد نداشت اما برخي منابع نزديک به نظام که بخصوص در فضاي اينترنت فعاليت دارند ، سعي کردند با ربط دادن اين دو اعدامي با گروه "تروريستي" ريگي ، عملا هرگونه دفاع از ايشان را بلاموضوع عنوان کنند حال آنکه واقعيت هايي در پس اين اعدام نهفته است که از آنها بسادگي نمي توان گذشت:
1- در روزهاي اخير از "يعقوب ميرنهاد" به عنوان "اولين وبلاگ نويسي که توسط حکومت کشته شده است" نام برده مي شود. در عين حال برخي که مواضعي همسو با سياست هاي جمهوري اسلامي دارند نوشته اند: "مگر آدم نميتواند هم عضو گروه غيرقانوني تروريستي باشد و هم روزنامهنگاري هم بکند. مگر کسي که وبلاگ دارد نميتواند آدم بکشد يا به کشته شدن کسي کمک بکند؟"
مطمئنا هيچ مقام و سمتي براي فردي مصونيت قضايي ايجاد نمي کند. مطمئنا اگر ثابت شود ميرنهاد جنايتکار بوده يا خوني ريخته ، هرگز اينگونه بسياري براي او نمي نوشتند. به ياد بياوريد جانياني همچون غلامرضا خوشرو کوران (خفاش شب) و يا سعيد حنايي که وقتي جنايت شان ثابت شد، هرگز کسي از مجازات ايشان دفاع نکرد. اما مساله همين ثابت شدن است. در حالي ميرنهاد محکوم به "محاربه و فساد في الارض" شده است که هنوز مصداقي براي اين جرم او از سوي جمهوري اسلامي بيان نشده است.
بيان اتهام کلي "همکاري با گروهک تروريستي موسوم به جندالله به سرکردگي عبدالمالک ريگي" هرگز نمي تواند دليل کافي براي مجازات يک شخص باشد. حقوق جزايي صراحت دارد که در صورت همکاري و معاونت فرد در جنايت بايد از نظر مقدار و کيفيت مشخص شود. ميرنهاد اگر چه اينک بيشتر به عنوان فعال مدني و فعاليت هايش به عنوان روزنامه نگار شناخته شده است اما اگر هم با گروهي مسلح همکاري داشته لازم است پاسخ داده شود چه همکاري و در چه سطحي. آيا در اقدامي نظامي شرکت داشته است؟ آيا اقدامي مسلحانه انجام داده است؟
2- مساله ديگر که از سوي نزديکان ميرنهاد مورد تاکيد قرار گرفته است ، اعدام سريع وي به دليل پنهان نمودن شکنجه هايي است که در مورد او اعمال شده. ميرنهاد در ارديبهشت 86 پس از برگزاري همايش سالانه "جوانان پرسشگر، مسئولين پاسخگو" بازداشت شد و پس از ده ماه در بهمن همين سال در دادگاه به اعدام محکوم شد.همان زمان خبرنامه اميرکبير گزارش داد وي ماهها "تحت بازجويي" در وزارت اطلاعات بوده است. حتي در آخرين ملاقات يعقوب ميرنهاد با يکي از اقوامش در اواخر سال گذشته، "آثار شکنجه" بر سر، صورت و بدن وي آشکار بوده و وي به شدت دچار کاهش وزن شده بود. به همين علت اعضاي خانواده يعقوب مهرنهاد معتقد بودند که "حکم حقيقي دادگاه، حکم اعدام نبوده و احتمالا در اثر شکنجه و ضرب شتم يعقوب، مشکلي براي وي پيش آمده و براي سرپوش گذاشتن بر اين ماجرا اين حکم صادر شده است تا با يک صحنه نمايشي اعدام در محوطه زندان از افشاي شکنجه هاي وارده بر يعقوب جلوگيري شود". توجه کنيد اين ادعا شش ماه پيش از سوي خانواده وي بيان شده بود که البته اينک اتفاق افتاده است.
اين ادعا در حالي بيان مي شود که در روزهاي اخير و پس از اعدام وي ، برخي فعالان دانشجويي و مدني در سيستان و بلوچستان اعلام کردند که پيش از اين از سوي مسوولين وعده داده شده بود که ميرنهاد اعدام نخواهد شد.
3- در پرونده ميرنهاد موارد نقض قانوني بيشمار است. وي در حالي ارديبهشت 1386 پس از برگزاري همايش انجمن جوانان صداي عدالت بازداشت شده که اين تشکل يک تشکل رسمي و قانوني بوده است. طبيعتا براساس اصول 26 و 27 قانون اساسي ، که آزادي فعاليت احزاب و تشکل ها در آن مورد تاکيد شده است ، هيچ دليلي براي برخورد با وي وجود ندارد. از سوي ديگر در اصل 32 قانون اساسي تاکيد شده که "هيچکس را نميتوان دستگير کرد مگر به حکم و ترتيبي که قانون معين ميکند.در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذکر دلايل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداکثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد." با اين حال شاهديم ميرنهاد ده ماه پس از اين به دادگاه برده مي شود. آيا اين اقدام غيرقانوني نيست؟
4- براساس قوانين جاري جمهوري اسلامي ، هر متهمي حق دارد که از وکيل استفاده کند و حتي اگر استطاعت مالي نداشته باشد ، دادگستري ملزم است از ميان وکلاي داوطلب ، براي متهم وکيل تسخيري اختيار کند. آيا در مورد ميرنهاد اين حق رعايت شده است؟
قانون اساسي صراحت دارد که رسيدگي به جرايم متهمان سياسي بايد در دادگاهي علني و با حضور هيات منصفه برگزار شود. هرچند هنوز لايحه جرم سياسي تعريف نشده اما در پرونده هايي چون محاکمه کرباسچي ، نوري و حتي اين اواخر متهم جاسوسي براي اسراييل ، برگزاري دادگاه به شکل علني بوده است. بنابراين اين طبيعي است که اين سوال بوجود بيايد که چرا در اعدام اين "همکار تروريست ها" تعجيل شد.
5- خبر اعدام ميرنهاد و يک تن ديگر در حالي روز دوشنبه در خبرگزاري هاي ايرنا و ايسنا و سايت تابناک به نقل از دادسراي عمومي و انقلاب زاهدان و دادگستري سيستان وبلوچستان منعکس شد که به نوشته اين رسانه ها ، "حکم صادره پس از تاييد از سوي مراجع عالي قضايي و مخالفت باعفو نامبردگان از سوي کميسيون عفو استان، در محوطه زندان مرکزي زاهدان اجرا شد".
هرچند تنظيم کنندگان اين خبر درصدد القاي اين مساله هستند که همه اقدامات قانوني و حتي تلاش براي کاهش احتمالي احکام صورت گرفته، اما واقعيت چيز ديگري است. در اين خبر از "مخالفت با عفو" اين دو متهم "از سوي کميسيون عفو استان" ، به عنوان آخرين مرجع رسيدگي به پرونده ياد شده حال آنکه به نوعي تعجيل در تنظيم خبر موجب شده همراه با اشتباهاتي باشد.
براساس قانون ، کميسيون عفو و بخشودگي ، معاونتي زير مجموعه حوزه رياست قوه قضاييه است که نظر نهايي درباره عفو يا عدم اعطاي عفو به متهمان را بررسي مي کند. در اين ميان کميسيون هاي عفو استان در حد دبيرخانه هايي هستند که پرونده و جزيياتي همچون دادنامه دادگاه هاي بدوي و تجديد نظر را براي اعلام نظر در کميسيون عفو و بخشودگي در تهران ، آماده و ارسال مي کنند. در اين کميسيون که شامل اعضايي چون رييس زندان ، قاضي ناظر زندان ، نماينده دادستان استان و بسته به جرم متهم نماينده اداره اطلاعات استان (براي جرايم سياسي-امنيتي) و نماينده ستاد مبارزه با مواد مخدر(براي جرايم مربوطه) در آن شرکت مي کنند و نظر خود را در برگه اي پيرامون عفو نامبرده اعلام مي کنند. مطابق آيين نامه کميسيون عفو و بخشودگي ، نظر نهايي در باره پرونده هاي عفو در تهران داده مي شود و حتي اگر همه اعضاي کميسيون عفو استاني با عفو متهمي مخالفت يا موافقت کنند ، پرونده در تهران بار ديگر بررسي مي شود و نظر نهايي توسط اين کميسيون عالي صادر مي شود.
به نظر مي رسد تعجيل در اجراي مجازات متهمان به قدري بوده که تنها با اخذ صورتجلسه کميسيون عفو استان ، متهمان به چوبه دار سپرده شده اند که بديهي است قوه قضاييه و بخصوص کميسيون عفو و بخشودگي مي تواند و بايد پيگير اين اقدام باشد.
6- سابقه يادآوري مي کند که اگر مدارک اندکي براي محکوميت متهم وجود داشته باشد ، جمهوري اسلامي ايران از ارايه و افشاي آن خودداري نمي کند. نمونه آن برگزاري و پخش مصاحبه هاي متهمان در سالهاي اخير در تلويزيون جمهوري اسلامي است. با اين حال نه تنها نظام تاکنون درمورد ميرنهاد به گفتن کليات بسنده کرده بلکه با برگزاري دادگاه وي پشت درهاي بسته به نوعي بر ابهامات افزوده است.
متاسفانه در سالهاي اخير برخي رفتارهاي خودسرانه در نهاد هاي امنيتي به گونه اي بوده که متهم بدون دليل بازداشت شده و سپس در بازداشتگاه ، بازجويان درصدد جمع آوري مدارک برآمده اند که گاه در اين فشار به متهم براي اعتراف تحت شکنجه ، شخص جان مي بازد که نمونه مشخص اين ادعا ، ابراهيم لطف اللهي، دانشجوي دانشگاه پياه نور سنندج است که ديماه گذشته براثر شکنجه بازجويان درزندان به قتل رسيد و پس از دفن جسد وي ، به خانواده او اطلاع داده شد.
7- مهمترين بخش داستان اعدام هاي اخير ، به انتقام گيري خونين جمهوري اسلامي و يک گروه نظامي مخالف از يکديگر باز مي گردد. دو ماه پيش وقتي تحويل برادر عبدالمالک ريگي از پاکستان به ايران حتمي شد، اين گروه به پادگاني در مناطق مرزي حمله کرد و تعدادي از سربازان وظيفه و چند نيروي کادر انتظامي را گروگان گرفت. با اين حال خيلي سريع برادر ريگي به ايران تحويل شد.
وزارت کشور جمهوري اسلاي که قاعدتا بايد نقش مهمي در مديريت وقايع اخير ايفا مي کرد در ماههاي اخير رييسي موقت بنام مهدي هاشمي داشته که بهترين راه براي مقابله با گروه ريگي را "انتقام" يافته است. در حالي اين گروه نظامي هفته به هفته از قتل تعدادي از گروگان هاي خود خبر مي داد، اين سو نيز جمهوري اسلامي دو تن را اواخر خرداد به اتهام ارتباط با گروهک ريگي اعدام کرد. همچنين در ميان اعدام 29 نفر که جرايم شان مواد مخدر و قتل عنوان شد، برخي نيز از کساني بودند که وابستگي به گروه ريگي داشتند. اين اعدام ها در حالي ادامه دارد که آخرين آن اعدام ميرنهاد و يک تن ديگر بوده که ظاهرا دليل اعدام اين دو نيز پاسخ به گروگان کشي گروه ريگي است.
