کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران با انتشار اطلاعیه‌ای به حکم دادگاه تجدیدنظر فعال سیاسی عباس خرسندی اعتراض کرد. این دادگاه حکم دادگاه اولیه را مبنی بر ۸ سال زندان تایید کرده است. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران خواستار آن است که مقامات قضایی ایران دادگاهی علنی برای عباس خرسندی برگزار کنند و در آن اسنادی را عرضه دارند که منجر به صدور این حکم سنگین شده است.

عباس خرسندی، ۵۱ ساله و کارشناس ارشد در رشته اقتصاد است و پس از پایان تحصیلات دانشگاهی‌اش در هندوستان در سال ۱۳۶۹ به ایران بازگشت. وی در ایران به تدریس اقتصاد و زبان انگلیسی در دانشگاهها و مدارس پرداخت. اما  او را به زودی از تدریس در دانشگاه و مدرسه منع کردند. آن گونه که همسر وی خانم فروزنده سیل‌سپور می‌گوید، بخاطر آنکه مسائلی را خارج از چارچوب کتابهای درسی در کلاس درس طرح کرده بود. خرسندی سپس به شغل آزاد روی آورد و مغازه‌ای را در فیروزکوه، شهری در نزدیکی تهران، که متعلق به پدرش بود اداره می‌کرد.

به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر نیروهای امنیتی لباس شخصی عباس خرسندی را در روز ۱۸ شهریور ۱۳۸۶ در مغازه‌اش بازداشت کردند. به دنبال این بازداشت، نیروهای امنیتی به خانه وی یورش برده و خانه را تفتیش کردند، اما هیچ سند اتهام برانگیزی برای مصادره پیدا نکردند.

فروزنده سیل‌سپور در باره نحوه اطلاع از دستگیری همسرش گفت: «من طریقه اطلاعم به این شکل بود که نه خودشان اجازه داشتند تماس بگیرند و به ما بگویند و نه مامورین به ما اطلاعی دادند و ما از طریق مردم محل و کسبه‌ای که با ایشان کار می‌کردند مطلع شدیم که به منزل ما مراجعه کردند و به ما خبر دادند که ایشان را بازداشت کردند.»

خانواده خرسندی پس از مراجعه به دادگاه انقلاب از زندانی بودن عباس خرسندی در بند ۲۰۹ اوین آگاهی می‌یابد، اما اجازه دیدار با وی را پیدا نمی‌کند. پس از ۱۵ روز عباس خرسندی با خانواده تماس تلفنی کوتاهی می‌گیرد. 

خرسندی برای مدت سه ماه در بند ۲۰۹ زندان اوین  و بدون داشتن ارتباط با دنیای خارج در بازداشت بود. پس از آن خانواده وی موفق به دیداری کوتاه با او می‌شود.

در دادگاه انقلاب به عباس خرسندی اتهام تشکیل "حزب دموکرات ایران" و اقدام علیه امنیت کشور را زدند.

جلسه دادگاه رسیدگی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران در ۱۴ اسفند ۱۳۸۶ در حالی برگزار شد که محمدعلی دادخواه، نخستین وکیل عباس خرسندی، هیچگاه موفق به دیدار با موکل خود نشد. مقام‌های قضایی تنها یک روز پیش از جلسه پرونده‌ها را در اختیار وی قرار دادند. علاوه ‌بر آن، بخاطر بی‌نظمی در برگزاری جلسه دادخواه نتوانست در نیمی از جلسه حضور داشته باشد. بیست روز پس از آن حکم هشت سال زندان صادر و به عباس خرسندی و وکیلش ابلاغ شد.

سپس محمدعلی دادخواه اعتراضی نسبت به حکم نوشت و تقاضای تجدیدنظر کرد. پرونده به شعبه ۳۶ دادگاه انقلاب منتقل شد. دادگاه دیگری با حضور متهم و وکیلش تشکیل نشد و تنها روی پرونده قبلی حکم تایید زدند.

اظهارات همسر عباس خرسندی

عباس خرسندی دارای دو فرزند است، پسری ۱۸ ساله و دختری ۱۷ ساله. خانم سیل‌سپور، همسر آقای خرسندی، در باره حکم صادر شده و دشواری تحمل آن برای خود و خانواده گفت:  «پذیرفتن این حکم برای ما بسیار مشکل است. برای اینکه ما می‌دانیم که ایشان واقعا بی‌گناه است. یعنی مثل بسیاری دیگر که در اخبار می‌شنویم، اینها همه زندانیان عقیدتی هستند و هیچ جرم و گناهی مرتکب نشده‌اند و حتی اگر تشکیل حزب یا گروهی هم شده باشد، اینها همه به صورت مسالمت‌آمیز انجام شده است. اگر مخالفتی بوده با سیاستهای اشتباهی که شاهدش هستیم، اینها جرم محسوب نمی‌شود، چنانچه وکلا همه می‌گویند که اینها در قوانین ما نیز جرم نیست و برای‌ ما هم پذیرفتن این حکم بسیار سخت است. مسئولیت بچه‌ها برای من خیلی مشکل است. ایشان پدری دارد که حدود ۹۰ سال سن دراد و بیمار است و چشم براه پسرش است و روز و شب گریه می‌کند. ما این حکم را نمی‌توانیم بپذیریم. برای ما هم از نظر اقتصادی و مالی مشکل است، چون ایشان سرپرست خانواده است، سرپرست پدر و خواهرش و من و بچه‌هاست. برای ما هم از نظر اقتصادی، هم از نظر روحی مسئولیت سنگین نگاهداری بچه‌ها در این سن مشکل است.»

هم اکنون خلیل بهرامیان، وکالت عباس خرسندی را پذیرفته است. بهرامیان گفت که از رییس قوه قضاییه، آیت‌الله شاهرودی تقاضای تجدید نظر و تخفیف درحکم صادر شده را کرده است. وی در مورد اتهامی که به عباس خرسندی زده شده، اظهار داشت که آقای خرسندی گفته است که با ۳ یا ۴ نفر گروهی را تشکیل داده بوده‌اند که البته این مفهوم حزب را ندارد. با وجود این دادگاه رای به محکومیت او داده است. بهرامیان گفت:  «من از رییس قوه قضاییه درخواست تجدید نظر کرده‌ام، به اعتبار ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی انقلاب، استناد کرده‌ام که ایشان حزبی تشکیل نداده است. اصولا ۴ یا ۵ نفر نمی‌تواند حزب باشد و در نتیجه این رایی که صادر شده و مجازاتی که تعیین شده، با اتهامی که وارد شده مطابقت ندارد و در نتیجه موکل من جرمی مرتکب نشده است. چند نفر دور هم جمع شده و حرفهایی زده‌اند. نه مسئله براندازی بوده، نه چیز دیگر.»

کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران نیز تاکید دارد بر اینکه فعالیتهای عباس خرسندی «فقط بیان عقیده‌های مسالمت‌جویانه از طریق اینترنت بوده است و حکم صادره برای ایشان به هیچوجه توجیه‌پذیر نیست.»

کیواندخت قهاری