اميد معماريان
o.memarian@roozonline.com
دکترعبدالفتاح سلطاني وکيل و از اعضاي کانون مدافعان حقوق بشر درگفت وگو با روز به روند اعدام ها در کشور طي چند سال اخير پرداخته است. به گفته اين وکيل دادگستري، بالا رفتن آمار اعدام در جامعه نشان مي دهد که برخي مسوولان ما "آنقدر غرق قدرت شده اند که فراموش کرده اند که حتي براساس شرع هم بايد فرصت بازگشت را به متهمان داد.
آيا در صدور احکام اعدام بين سه سال گذشته و سالهاي قبل از آن تفاوت عمده ومحسوسي وجود دارد؟
درمملکت ما متاسفانه آمار دقيقي از هيچ چيزي وجود ندارد. چه در خصوص اعدام و چه در خصوص ديگر مساپل. به دليل برخورد محافظه کارانه اي که با مساپل مي شود معمولا نمي گذارند اطلاعات واقعي ودقيق به بيرون درز پيدا کند. بنابراين به سختي مي شود آمار دقيقي به دست آورد. اما چيزي که خيلي مشخص است آن که آمار اعدام ها بعد از روي کار آمدن دولت نهم افزايش بسيار پيدا کرده. اين موضوع نشات گرفته از برخورد تنگ نظرانه اي است که با مساپل مي شود. نگاه جناح تندرو به سمت اين بوده که با توجه به اعتقادش به سياست نصربالرعب - اين که با وحشت مي توان پيروز شد - متاسفانه اين احکام تنگ نظرانه را صادرکند. هم در مورد نوجوانان زير ۱۸ سال وهم در مورد افراد بزرگ تر.
دراين ميان تعهدات ايران به کنوانسيون هاي بين المللي چه مي شود؟
براي مثال ما هرچند عضو کنوانسيون حقوق کودک شديم ولي به خاطر ماده واحده اي که در حين الحاق درمجلس وقت تصويب شد –متاسفانه- اين کنوانسيون با شرط رزرو پذيرفته شده وبا توسط به اينکه مسووليت کيفري براي دختران نه سال قمري وبراي پسران ۱۵ سال قمري است، لذا به لحاظ قانوني نمي توان به صدور اين احکام ايراد قانوني گرفت. چون هنوز سن مسووليت کيفري در قانون ما اصلاح نشده است. هرچند قضات مجرب و کساني که متعقد به موازين حقوق بشر هستند با توجه به بخشنامه هايي که از ناحيه رييس قوه قضاييه صادر شده، سعي مي کنند کمتر چنين احکامي صادر کنند. اما بعضي با داشتن برخي نگاه هاي جناحي يا تنگ نظرانه مبادرت به صدور چنين احکامي مي کنند که اميدواريم با اصلاح قوانين مخصوصا با اصلاح سن مسوليت کيفري و بالا بردن آن به هجده سال، از چنين وضعيتي جلوگيري کنيم که خدشه جدي به حيثيت بين المللي کشور وارد مي کند و هزينه هاي آن را ملت ودولت ايران مي پردازند. اميدواريم مسوولان با توجه بيشتر حداقل سعي کنند جلوي اجراي چنين احکامي را بگيرند.
روند ايجاد تغيير در اين خصوص درقوه قضاييه چگونه است؟
به نظرم قوه قضاييه مي تواند لوايح قضايي را تهيه و به هيات دولت بدهد وآنها هم درهيات وزيران به تصويب برسانند و بعد از آن به مجلس برود تا بعد ازمطرح شدن در کميسيون هاي مربوطه اقدام به اصلاح وتغيير قوانين موجود کنند. اگر اين قوانين اصلاح بشود ما شاهد اين وضعيت ناهنجار نخواهيم بود.
در برخي از اين پرونده هاي اعدام مشخص نيست روند دادرسي چگونه است و براي مثال افراد ياد شده به يک دادرسي عادلانه همراه با وکيل دسترسي داشته اند يانه. براي اصلاح اين روند چه مي توان کرد؟
برخوردي که با اين قبيل پرونده ها مي شود متاسفانه واجد ايرادات عديده اي است. به عنوان نمونه، در مورد پرونده هاي سياسي برخلاف اصل ۱۶۸ قانون اساسي عمل مي شود. در اين اصل ذکر شده که متهمين سياسي بايد در دادگاه هاي عمومي و با حضور هيات منصفه وبه صورت علني به اتهاماتشان رسيدگي شود. اما متاسفانه دراين سي سال گذشته براي قريب به اتفاق متهمان سياسي اين شرايط که از موازين دادرسي عادلانه است فراهم نشده وتمام دادگاه هايي که براي سياسيون تشکيل شده فاقد اين ويژگي بوده است. يعني غالبا غير علني وهمه آنها بدون حضور هيات منصفه بوده است. شايد ۹۹ درصد آنها در دادگاه هاي انقلاب که دادگاه هاي اختصاصي هستند و نه دادگاه عمومي رسيدگي شده واحکام سنگيني هم صادر شده است. متاسفانه در ساير موارد ومثلا در اعدام کساني که تحت عنوان" اراذل واوباش" مطرح مي شوند شاهد يک محافظه کاري شديد درقوه قضاييه هستيم و اغلب محاکمات در پشت درهاي بسته انجام مي گيرد و کمتر متوجه مي شويم که متهم داراي وکيل بوده يا نه و آيا موازين دادرسي عادلانه درموردشان رعايت شده يا نه و حتي مي بينيم خيلي اکراه دارند که راي دادگاه را به متهم بدهند. بنده خودم متهمي داشتم که دادگاه حتي از دادن يک نسخه از راي داده شده به او امتناع مي کند. اين وضعيت است که اين شبهه را ايجاد مي کند که کساني که محکوم به اعدام مي شوند واقعا آن ضوابط دادرسي عادلانه در موردشان رعايت شده يانه؟ آيا اين حکم اعدام ولو اينکه قطعي شده آيا با رعايت موازين صادر شده يا خير؟ يعني براي هر انسان بي طرفي اين شک و ترديد ايجاد مي شود که نحوه رعايت موازين چگونه بوده است. اغلب اين محاکمات در پشت درهاي بسته برگزار مي شود، بدون حضور خبرنگاران ورسانه هاي گروهي وبدون اينکه در خيلي ازموارد حتي بستگان نزديک متهمين (در حد همسر و مادر) هم حق حضور درمراسم را داشته باشند. چنين وضعيتي اين شبهه را ايجاد مي کند که اگر مراجع ذي ربط واقعا متعقد بودندکه دلايل کافي براي متهم کردن چنين افرادي وجود داشته چرا درپشت درهاي بسته اينها را محاکمه مي کنند. هم در مورد متهمين سياسي هم ومتهميني که تحت عنوان اراذل واوباش محاکمه شده اند اين ابهامات وجود دارد.
به نظر شما پشت چنين احکامي يک اراده سياسي عمل مي کند يا اين که دستگاه قضايي کلا با يک ناتواني اداري مواجه است و در تشخيص مصاديق و رعايت قانون مشکل دارد؟
معتقدم که ناتواني اداري وجود دارد. در درجه اول، درسيستم قضايي ما نظارت جدي برعملکرد قضات وجود ندارد که اگر يک قاضي تخلف کند( مثلا راي متهمان را به آنها ندهد يا مانع حضور افراد در دادگاه شود) با وي برخورد بشود. چنين اراده جدي واقعا وجود ندارد. نکته ديگر اين است که نگاه قضات بسيار محافظه کارانه است که با انتقام جويي به قضيه نگاه مي کنند. مي دانيد که از نظر شرعي - هم در قرآن وهم در ساير متون مذهبي- به افراد فرصت توبه داده شده است. يعني خداوند متعال به هرانسان گناهکاري اين فرصت را مي دهد که به زندگي سالم بازگشت کند، اما چطور ما انسان ها به اسم دين و مذهب به جوانان زير ۱۸ سال، به فرض اينکه مرتکب جرم شده باشند، يا به انسان هاي بالاي ۱۸ سال، به فرض اينکه مجرم هم باشند، امکان توبه را نمي دهيم؟ يعني برخلاف باور وديدگاهي عمل مي کنيم که در قرآن تصريح شده است. يعني وقتي يک فرد را اعدام مي کنيم فرصت بازگشت به جامعه را به او نمي دهيم. اين با نگاه قرآن منافات دارد. با بالا رفتن آمار اعدام در جامعه نشان مي دهد که برخي مسوولان ما در جامعه اين نگاه مذهبي خود را از دست داده اند. يعني آنقدر غرق قدرت شده اند که فراموش کرده اند که حتي براساس شرع هم بايد فرصت بازگشت را به متهمان داد.
به نظر شما اين نامه ممکن است که در بهبود وضعيت کنوني تاثير داشته باشد؟با توجه به اينکه جمع گسترده اي ازفعالان سياسي، فرهنگي واجتماعي آن را امضا کرده اند؟
نهادهاي حقوق بشري کاري جز توسل به افکار عمومي و اطلاع رساني به آنها نمي توانند بکنند چون قدرت اجرايي ندارند. همه فعالان حقوق بشر در جهان همين وضعيت را دارند. اميداوريم اين صدا، هم به گوش مسوولاني که مي خواهند شرايط را اصلاح کنند و قصد خير دارند برسد و هم به گوش مردم ستمديده ايران، که اگر توجه داشته باشند و به مسوولان فشار بياورند که چرا اين وضعيت اين گونه است وضعيت تغيير خواهد کرد. اگر همه مردم در همه استان ها حداقل از نمايندگان استان خودشان بخواهند که قوانين را درجهت کاهش آمار اعدام اصلاح کنند، مي توانيم در ميان مدت اصلاحي را درقوانين ياد شده داشته باشيم.