همبستگی

‏‏گزارش انجمن صنفي روزنامه نگاران: نقض حقوق روزنامه نگاران، هر 18 ساعت

چهارشنبه 24 مهر 1387

نادر ايراني

روز: گزارش انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران از وضعيت روزنامه نگاري در ايران در سه بخش "حق ‏برخورداري از انتشار آزاد مطبوعات"،"حق امنيت شغلي وحرفه اي براي روزنامه نگاران" و "حق امنيت ‏قضايي براي روزنامه نگاران در محاكم قضايي" نشان مي دهد كه اين حقوق در سه ماهه تابستان 1387 هر ‏‏18 ساعت يكبار از سوي مسئولين دولتي مورد تعرض قرار گرفته است.‏
‏
بر اساس اين گزارش كه درسايت انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران منتشر شده، نظام قانون پيشگيري ‏مطبوعات در سه ماهه تابستان سال 1387 با 130 خبر در خبرگزاري ها ورسانه هاي جمعي با "سه حق" ‏رسانه اي در تقابل قرار گرفت. اين گزارش مي افزايد كه از مجموع 130 خبرمنتشر شده در روزنامه ها، ‏خبرگزاري ها وسايت هاي قانوني وفعال در تابستان 1387، 121 خبر در تعارض با سه حق رسانه اي "حق ‏برخورداري از انتشار آزاد مطبوعات،‌ امنيت شغلي و حرفه اي براي روزنامه نگاران، امنيت قضايي براي ‏روزنامه نگاران در محاكم دادگستري" بوده است. افزايش اين ارقام نسبت به مدت مشابه در بهار 1387 كه ‏حجم خبري 86 مورد بوده و 63 مورد آن به نقض حقوق رسانه اي دركشور منجر شده قابل توجه است.‏

‏ اين گزارش سپس در مورد نحوه به دست آوردن رقم« تعرض به حقوق خبرنگاران هر 18 ساعت يك بار» ‏چنين توضيح داده است: "اگر 93 روز فصل تابستان در 24 ساعت ضرب شود، جواب رقم 2232 ساعت ‏خواهد بود. و اگر رقم مذكور تقسيم بر 121 مورد نقض سه حق رسانه اي شود رقم 18 ساعت حاصل آن ‏خواهد بود."‏

‏ به عبارت ديگر رقم مذكور نشان مي‌دهد كه نسبت به مدت مشابه در بهار سال 1387 كه زمان تعرض هر ‏‏36 ساعت يك بار بوده است، فشارهاي دولت به طور 100 درصدي افزايش داشته و هر 18 ساعت يك بار ‏يكي از "سه حق" يادشده مورد تعرض قرار گرفته است.‏

اين گزارش در ادامه به تغيير در شيوه برخورد با مطبوعات اشاره دارد: "در بررسي حاضر تغيير مشهودي ‏در شيوه برخورد نظام پيشگيرانه كشور نسبت به مطبوعات مشاهده مي‌شود. براين اساس مسئولان كشور از ‏وزرا گرفته تا مشاوران رييس جمهور و استانداران وفرمانداران و مديران كل در استان ها در مسند نهي ‏وعتاب به روزنامه نگاران قرار گرفته و عرصه رابر«امنيت شغلي و حرفه اي براي روزنامه نگاران» تنگ ‏كرده اند به نحوي كه از مجموع 71 مورد حجم خبردرمحور مذكور، 41 مورد به برخورد عتاب آلود ‏مسئولان با خبرنگاران و مديران نشريه ها متمركز است."‏

سخناني چون "فضاي رسانه اي کشور آشفته است" از سوي مشاورمطبوعاتي رييس جمهور، "برخي به ‏طور بي‌شرمانه ‌اي دولت را مورد تعرض قرار مي‌دهند" از سوي وزير ارشاد،"انتقاد وزير ارشاد از ‏چرنديات رسانه‌هاي منتقد"،"پيگرد قانوني براي نشرياتي که اخبار بدون منبع منتشر کنند" از طرف ‏استانداري بوشهر، "فرماندار كبوتراهنگ و اخباري كه منجر به تشويش در جامعه مي‌شود"، "برخورد ارشاد ‏استان خوزستان با خانه مطبوعات" و "توصيه معاون مطبوعاتي اداره كل ارشاد سمنان به پرهيزخبرنگاران ‏از انتشار اخبار دروغ" از اين دست از اخبار به شمار مي‌روند. ‏

اين گزارش درادامه مي افزايد: "در مقابل قوه قضاييه برخلاف بهار 1387 كه در 24 مورد هيات منصفه ‏راي صادر كرده بود در تابستان همين سال اين رقم به 2 مورد تقليل يافته است."‏

به گزارش روز بررسي حاضر در بخش اول يعني "حق برخورداري از انتشار آزاد مطبوعات" نشان مي‌دهد ‏كه ايجاد محدوديت هاي بيشتر قانوني در دولت نهم روند روبه رشدي داشته به نحوي كه تغيير قانون ‏مطبوعات در دستور كار دولت مذكور قرار گرفته است. حجم اخبار منتشر شده دراين حوزه نشان مي‌دهد كه ‏هيات نظارت برمطبوعات درچهار جلسه 88 مورد به صدورمجوز اقدام كرده است كه البته درميان آنان هيچ ‏مجوز روزنامه سراسري مشاهده نمي‌شود. هر چند كامران نماينده مجلس درهيات نظارت عنوان كرده بود كه ‏اين هيات به تقاضاي احزاب براي صدورمجوز پاسخ مثبت خواهد داد.‏

‏ در بخش دوم گزارش كه به بررسي "حق امنيت شغلي وحرفه اي براي روزنامه نگاران" اختصاص ‏دارد،71 خبر در سه ماهه اخير انعكاس رسانه‌اي يافت كه از ميان آن ها 41 مورد به فشارهاي سياسي ‏درخلال سخنان و مواضع صريح مسئولان سياسي و تضييع حق رسانه اي اشاره دارد. اين سخنان اغلب از ‏طرف مسئولان استاني و شهرستاني عنوان شده است. اين سخنان نشان مي‌دهد كه فشار از بالا به نشريه هاي ‏محلي وجود داشته واز ادبيات خاصي پيروي مي‌كند به نحوي كه اين اظهارات گمانه زني‌هايي را براي فشار ‏و ايجاد همسازي ميان اهداف نشريه هاي محلي و اهداف دولتي تقويت مي‌كند. برخي از اين اظهارات به طور ‏تيتر وار به شرح زير است: ‏

‏- استاندار تهران: برخي روزنامه‌ها عملكرد دولت را نشانه گرفته‌اند ‏
‏- جوانفکر: فضاي رسانه اي کشور آشفته است ‏
‏- استاندار آذربايجان شرقي: عدم شناخت مخاطب مشکل مطبوعات کشور است ‏
‏- وزير ارشاد: برخي به طور بي‌شرمانه ‌اي دولت را مورد تعرض قرار مي‌دهند ‏
‏- روزنامه هاي حزبي همه واقعيت را نمي‌گويند ‏
‏- انتقاد وزير ارشاد از چرنديات رسانه‌هاي منتقد ‏
‏- برخورد ارشاد استان خوزستان با خانه مطبوعات ‏
‏- مديركل ارشاد كرمان: قانون گريزي مطبوعات اعتماد مردم را سلب مي‌كند ‏

اين گزارش مي افزايد: بررسي بخش "حق امنيت شغلي و حرفه اي براي روزنامه نگاران" حكايت از آن دارد ‏كه اداره هاي كل فرهنگ و ارشاد اسلامي‌استان ها به شكل گسترده با خانه مطبوعات محلي درحال برخورد ‏هستند وآن چنان كه اخبارمنتشرشده نشان مي‌دهد درصدد آن هستند كه خانه‌هاي مطبوعات موافق با دولت را ‏دركنار خانه مطبوعات داخلي تاسيس كنند.‏

اين گزارش مي افزايد: در بخش سوم يعني "حق امنيت قضايي براي روزنامه نگاران درمحاكم دادگستري" ‏داراي 43 مورد پوشش خبري است. ازاين تعداد 2 مورد به راي هيات منصفه، 9 مورد پوشش خبري به ‏دادگاهي كه درآينده براي رسيدگي به جرايم مطبوعاتي برگزار خواهد شد،‌3 مورد به رسيدگي به جرايم ‏مطبوعاتي كه دادگاه آن برگزار شد،‌و 6 مورد صدور راي اختصاص دارد. 4 مورد توقيف مستقيم نشريه ها ‏توسط هيات نظارت برمطبوعات صورت گرفته است. ايجاد محدوديت بيشتر براي عمادالدين باقي ‏درزندان،‌محكوميت بني طرف به 5سال زندان از جمله اخباري به شمار مي‌روند كه دربخش نقض "حق ‏امنيت قضايي براي روزنامه نگاران درمحاكم دادگستري" مورد توجه واقع شده اند. ‏

متن کامل گزارش را در سايت انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران ‏ ‏بخوانيد.‏

----

ايران امروز: (نیویورک، 14 اکتبر 2008) – دیده بان حقوق بشر امروز اعلام کرد همزمان با آغاز مذاکرات سه روزه دولت‌های عضو سازمان ملل متحد درباره حقوق کودکان قریب ۳۰۰ سازمان غیردولتی از ۸۲ کشور جهان از مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواسته اند به منظور پایان مجازات اعدام برای جرایمی که کودکان مرتکب شده اند دست به اقدامات فوری بزند.

اکثریت قریب به اتفاق کشورها با پذیرفتن قوانین بین المللی منع مطلق مجازات مرگ برای افرادی که در کودکی مرتکب جرم شده اند را به اجرا گذارده اند. اما با این وجود طی سالهای اخیر رقم کل این نوع اعدام‌ها رو به افزایش بوده است. پنج کشور – ایران، عربستان سعودی، سودان، پاکستان و یمن – ۳۲ فقره از این اعدام‌ها را انجام داده اند و هم اکنون دارای بیش ۱۰۰ مجرم نوجوان دیگر محکوم به مرگ هستند.

کلریسا بنکومو پژوهشگر حقوق کودکان در بخش خاورمیانه و شمال آفریقای دیده بان حقوق بشر می‌گوید: "گروه‌های مختلف از سراسر جهان این نوع اعدام‌ها را ظالمانه می‌دانند." وی می‌افزاید: "مجمع عمومی باید از کشورها بخواهد به سرعت به این کشتارها پایان دهند و با تصویب اصلاحات لازم، دیگر هیچ کس را بدلیل جرمی که در کودکی مرتکب شده اعدام نکنند.

ایران سردمدار رشد اخیر اعدام‌های مجرمین نوجوان بوده است. گفته می‌شود از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴، پنج کشور ۱۸ مجرم نوجوان را اعدام کرده‌اند. اکثریت این اعدام‌ها در آمریکا و ایران (۹ فقره در آمریکا و ۵ فقره در ایران) انجام شده است. آمریکا در مارس ۲۰۰۵ به مجازات اعدام نوجوانان پایان داد. اما از ژانویه ۲۰۰۵ تاکنون ایران مسئول ۲۶ فقره از ۳۲ اعدام مجرمین نوجوان در سراسر جهان بوده است. از جمله موسساتی که خوستار اقدام مجمع عمومی شده اند سازمان‌های غیردولتی پنج کشوری هستند که در حال حاضر مجرمین نوجوان را اعدام می‌کنند. شیرین عبادی برنده ایرانی جایزه صلح نوبل نیز بیانیه آنها را تایید کرده است.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد از روز ۱۵ اکتبر ۲۰۰۸ مذاکرات سالانه حقوق کودک را آغاز می‌کند. قطعنامه‌های پیشین مجمع عمومی شامل درخواست همگانی از دولتها برای اجرای تعهدات بین المللی خود در زمینه پایان دادن به مجازات اعدام نوجوانان بوده است. اما زبان این قطعنامه‌ها آنقدر کلی بوده که حتی دولت‌هایی که مجرمین نوجوان را اعدام می‌کنند هم از این اقدامات حمایت کردند.

شبکه حقوق کودک و دیده بان حقوق بشر از جمله بانیان این طومار سازمان‌های غیردولتی هستند. طومار یاد شده از دولتهای عضو سازمان ملل متحد مصرانه می‌خواهد اضطراری بودن وضعیت کنونی را به رسمیت شناخته و خواستار توقف فوری اجرای کلیه احکام اعدام مجرمین نوجوان و تخفیف آنها به حبس و یا سایر احکامی شود که مطابق معیارهای عادلانه بین المللی نوجوانان باشد. دولتهایی که مجازات اعدام مجرمین نوجوان را ممنوع کرده اند باید اطمینان حاصل کنند تدابیر اساسی لازم اتخاذ شده بطوریکه کودکان بطور اشتباهی به مرگ محکوم نشوند. این تدابیر باید شامل کمک‌های حقوقی، ثبت جهانی تولد و آموزش قضات و دادستان‌های محاکمات نوجوانان بشود.

این طومار همچنین از مجمع عمومی می‌خواهد دبیر کل سازمان ملل متحد را مامور تهیه گزارشی درباره پذیرش منع قطعی مجازات اعدام نوجوانان از سوی کلیه دولتها کند. این گزارش باید شامل اطلاعاتی درباره تعداد مجرمین نوجوان که هم اکنون در انتظار مجازات اعدام هستند و نیز تعداد مجرمین نوجوانی که طی ۵ سال اخیر اعدام شده اند بشود. چنین مطالعه‌ای ابزار مهمی است برای شناسایی گام‌هایی که دولتها باید برای اجرای منع قطعی چنین اعدام‌هایی بردارند. این بررسی همپنین دربردارنده معیارهای لازم برای سنجش حرکت دولتها بسوی تمکین کامل است.

بنکومو می‌گوید: "مجمع عمومی باید پیشنهادات قوی و مشخصی در زمینه گامهایی که دولتها باید برای اجرای منع مجازات مرگ نوجوانان بردارند تصویب کند و سپس اقدامات دولتها را نظارت و پیگیری کند." وی می‌افزاید: "این بر خلاف وجدان انسانی است که در برخی کشورها کودکان بدلیل فقدان شناسنامه و یا عدم داشتن وکیل در حین مراحل تحقیق و محاکمه با اعدام روبرو می‌شوند."

متن این طومار و فهرست ۳۰۵‏ گروهی که آن را امضا کرده اند به زبانهای عربی، انگلیسی، فارسی، فرانسوی، ژاپنی و اسپانیولی در اینجا قابل دسترسی است:
http://www.crin.org/resources/infodetail.asp?id=18321
برای اطلاعات بیشتر در زمینه مجازات مرگ نوجوانان ملاحظه کنید: "آخرین سنگرها: پایان مجازات اعدام نوجوانان در ایران، عربستان سعودی، سودان، پاکستان و یمن"

http://www.hrw.org/reports/2008/crd0908/index.htm
برای اطلاعات بیشتر با این افراد تماس بگیرید:
در نیویورک، جو بکر (انگلیسی) 212-216-1236‏ یا 914-263-9643‏ (موبایل)
در قاهره، کلریسا بنکومو (انگلیسی و عربی) +2010-970-9911‏ (موبایل)

گزارشات رسیده از بند الف-د زندان اصفهان حاکی است که تعداد زیادی از بازاریان و جوانانی که در جریان اعتصاب و اعتراضات اصناف وبازاریان اصفهان شرکت داشتند دستگیر وبه این بند منتقل شده اند.

در حال حاضر در تمامی سلولهای انفرادی این بند بازاریان و جوانان دستگیر شده در بازداشت بسر می برند. این بند همانند بند 209 زندان اوین در کنترل بازجویان وزارت اطلاعات می باشد. زندانیان سیاسی در این بند تحت شکنجه های جسمی و روحی برای گرفتن اعترافات غیر واقعی قرار می گیرند.

زندانیان سیاسی که در سلولهای انفرادی این بند زندانی هستند تا به حال هیچگونه ارتباطی باخانواده های خود نداشته اند و مراجعات مکرر خانواده های آنها برای اطلاع یافتن از وضعیت و شرایط عزیزانشان تا به حال بی نتیجه بود و با تهدید های مکرر بازجویان وزارت اطلاعات مواجه هستند .

از طرفی دیگر روز دوشنبه 22 مهر ماه یک زندانی بنام امید خدایی 29 ساله جهت اجرای حکم اعدام به سلولهای انفرادی منتقل گردید .

امید خدایی در سن 23 سالگی به اتهام قتل دستگیر و به زندان دستگرد اصفهان منتقل گردید او دربند آموزشی زندان اصفهان زندانی بودو روز دوشنبه برای اجرای حکم اعدام به سلولهای انفرادی منتقل گردید. و صبح سه شنبه 23 مهر ماه در زندان دستگرد اصفهان به دار آویخته شد. هدف از این اعدامها ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه است.

صدور احکام ضد بشری اعدام زندانیان سیاسی،کودکان ،سنکسار و اعدامهای دست جمعی به دستور و تایید شاهرودی رئیس قوه قضائیه رژیم صورت می گیرد.علیرغم اینکه ایران متعهد به اجرای معاهدات و کنوانسیون های بین المللی است ولی تا به حال شاهرودی تمامی این معاهدات و کنوانسیونهای بین الملی را نقض نموده .

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ،دستگیری بازاریان و انتقال به سلولهای انفرادی و شکنجه انها و همچنین صدور احکام اعدام علیه زندانیان را محکوم می کند و از سازمانهای حقوق بشری خواستار اقدامات فوری برای ممانعت از شکنجه بازاریان و آزادی فوری وبدون قید وشرط آنها است.

وضعيت وخيم محمد حسن فلاحيه زاده ، روزنامه نگار زنداني

مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران: محمد حسن فلاحيه زاده، مدير مسئول روزنامه توقيف شده اقلام الطلبه و ‏خبرنگار اخراجي تلويزيون العالم جمهوري اسلامي که با راديو و ‏روزنامه هاي برون مرزي از جمله المستقبل لبنان و راديو دبي نيز همکاري ‏داشته است. از تاريخ 14 مهرماه با نگاشتن نامه اي با اعلام دلايل و درخواستهاي خود دست به اعتصاب غذا زده است.
اين روزنامه نگار زنداني به بيماري حاد تالاسمي (بيماري خوني) مبتلا است و در طي نه روز اخير بدليل عدم تغذيه و عدم رسيدگي پزشکي وضعيت به شدت بحراني يافته است ، وي دچار رعشه ، تشنج و سرگيجه شده است و در سايه بي توجهي تعمدي مسئولان زندان وضعيت وي هر روز بحراني تر ميشود.
آقاي فلاحيه زاده که داراي محکوميت 3 سال زندان و 30 هزار دلار جريمه مي باشد ، از حدود دوسال پيش در اين زندان به سر مي برد و يکي از خواستهاي اصلي وي داشتن وکيل مدافع مي باشد ، آقاي فلاحيه زاده عنوان ميدارد تلاشهاي وي براي اخذ و ملاقات با وکيل تاکنون به دليل کارشکني هاي دستگاه قضائي و امنيتي به نتيجه نرسيده است و وي از اين حق محروم مي باشد.

----

سازمان ملل برای پایان اعدام نوجوانان تلاش کند