رضا معيني: سرکوب و مقاومت در ايران توام است
سه شنبه 7 آبان
1387
سامان رسول پور
S. rasoulpour@gmail. comروز: سازمان گزارشگران بدون مرز در رده بندي اخير خود در مورد وضعيت آزادي رسانه ها در سطح جهان، ايران را در رتبه 166 قرار داده است. رضا معيني مسئول بخش ايران در اين سازمان در گفتگو با روز از نحوه اين رده بندي سخن گفته و بر اين نکته تاکيد کرده است که: "ايران از شاگرد تنبلهاي اين رده بندي است و همواره در طي اين سالها دست کم شش روزنامه نگار در زندان بوده اند". گفتگو با مسئول دفتر افغانستان، ايران و تاجيکستان در سازمان گزارشگران بدون مرز را در پي مي خوانيد.
آقاي معيني، اخيرا سازمان گزارشگران بدون مرز هفتمين رده بندي جهاني در مورد سطح آزادي رسانه ها را منتشر کرده و ايران در رتبه 166 قرار گرفته است. معيارهاي شما براي قرار دادن ايران در اين رتبه چه بوده است؟
اين رده بندي از 7 سال پيش از سوي گزارشگران بدون مرز منتشر مي شود و در آن وضعيت آزادي مطبوعات در جهان مورد ارزيابي قرار ميگيرد. در واقع نوعي سنجش براي چگونگي آزادي بيان و مطبوعات در کشورهاي مختلف جهان است. اين رده بندي با همکاري سازمانها، نهادهاي مدافع آزادي بيان و حقوق بشر و روزنامه نگاران در سرتاسر جهان و در کشورهاي مختلف تهيه ميشود. براي تهيه اين گزارش به طور مشخص پرسشنامه اي شامل 50 سوال به اين سازمان ها داده مي شود که تمامي جنبه ها مانند از چگونگي سرکوب تا تعداد روزنامه نگاران، نسبت روزنامه هاي خصوصي و دولتي، سرويس دهندگان خدمات اينترنتي، مالکيت چاپخانه ها، وضعيت روزنامه نگاران به شکل صنفي و تامين حقوق اوليه، از جمله تامين شغلي و... را در بردارد. ما بعد از جمع آوري پاسخ اين سوالات، با برخي از متخصصان و سازمانهايي که کارشان به شکل تخصصي، کار کردن روي داده ها است، همکاري مي کنيم و اين رده بندي منتشر مي شود. در مورد ايران هم همين کار انجام شده است. متاسفانه طي 7 سال گذشته، ايران همچنان از شاگرد تنبلهاي اين رده بندي بوده و همواره در بين 10 کشور انتهايي جدول رده بندي قرار داشته است.
شما گفتيد براي تهيه اين گزارش، پرسشنامه هايي براي روزنامه نگاران ارسال کرده ايد. اين پرسشنامه ها را صرفا براي روزنامه نگاران منتقد ارسال کرده ايد يا اينکه براي روزنامه نگاراني که در نشريات نزديک به محافل قدرت هم کار مي کنند فرستاده ايد؟ مقصودم نشرياتي همچون کيهان و رسانه هايي مانند ايرنا و... است.
ببينيد واقعيت اين است که در برخي کشورها از جمله ايران، ما رابطه اي با روزنامه هاي دولتي نداريم، ولي معيار ما براي ارسال پرسشنامهها منتقد دولت يا در اپوزيسيون بودن نيست. در ايران همه ي روزنامه نگاران منتقد و مخالف دولت نبودند. بايد تاکيد کنم رده بندي ما و سنجش وضعيت آزادي مطبوعات در يک کشور، ربط زيادي به چگونگي حکومت ندارد. گزارش در باره آزادي مطبوعات و بيان در يک کشور است. در برخي از کشورها و به نوعي در بسياري از موارد، دولت ممکن است نقشي در ايجاد محدوديت براي آزادي مطبوعات و بيان نداشته باشد. مثلا در افغانستان و يا گرجستان و حتي در برخي موارد در ايران، اخراج روزنامه نگاران و يا تضييقات در ارتباط با کار، ربط مستقيمي به دولت ندارد. اما در باره روزنامه هاي دولتي و اشاره اي که شما داشتيد، ما برايشان پرسشنامه نفرستاديم چون تجربه داريم و مي دانيم به پرسشهاي ما جواب نمي دهند. به هر ترتيب آنها ارگانهاي دولتي محسوب و از سوي دولت تغذيه ميشوند. در کشورهاي استبدادي ديگر هم چنين نشرياتي به پرسشهاي ما پاسخي نخواهند داد. اين روزنامه ها به طور مشخص نوع کارشان تبليغات و پروپاگانداست. به طور نمونه اين مثال کافيست تا نگاه و نوع کار آنها رابشناسيم: سايت رجا نيوز[نزديک به دولت آقاي احمدي نژاد] از گزارش مفصل ما، بدون اشاره به وضعيت ايران، فقط قسمتهاي مربوط به آمريکا و اسراييل را، آن هم با تحريف درج کرده بود. بنابراين انتظار پاسخ دادن به پرسشهاي ما در حالي که سوالات کاملا تخصصي، واقعي و بي طرفانه است، انتظار بي خودي خواهد بود.
موقعيت آزادي مطبوعات در ايران که در اين گزارش هم آمده است، در مقايسه با هفت سال گذشته چه تفاوتي کرده است؟
وضعيت تغييري نکرده است نه از نظر سرکوب و نه از نظر کميت و کيفيت مطبوعات و آزادي بيان. اما با توجه به اينکه در سال گذشته در بين 169 کشور، ايران در رديف 166 بود و امسال در ميان 173 کشور همچنان همان رديف را حفظ کرده ايم، بنابراين مي تواند نشانه پسرفت باشد. البته و متاسفانه در کل اين رده بندي ما پيشرفت چنداني نداشتيم و کشورهاي خيلي کمي هستند که صعود کرده اند. چرايي آن را ما در گزارش و سرفصلهايي که براي آن تعيين کرده ايم توضيح داده ايم.
در مورد ايران، مهمترين نکاتي که مورد مطالعه قرار داده ايد کدامها بوده اند؟ آيا احضار و بازداشت و زنداني کردن روزنامه نگاران هم تاثيري در موقعيت ايران در اين گزارش داشته است؟
چندين نکته براي ما حايز اهميت است. ما سازمان مدافع آزادي بيان و مطبوعات و دفاع از روزنامه نگاران هستيم. بنابر اين اعمال خشونت عليه روزنامه نگاران، در هر شکل آن از شکنجه، زندان، بازداشتهاي خودسرانه عليه روزنامه نگاران تا تهديد به مرگ و... براي ما مهم اند. در رده بندي، همه اين موارد در دادن امتيازها تاثير دارند. وقتي از کشوري به عنوان بزرگترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه نام مي بريم که به طور متوسط در طي اين سالها دست کم، 6 روزنامه نگار هميشه در آن در زندان بوده اند و امروز 10 روزنامه نگار و وب نگار زنداني زنداني دارد، خوب طبيعي است که اين مسائل در پائين نشين بودن آن در ردهبندي دخيل باشد. عوامل ديگري هم مورد ارزيابي قرار گرفته است؛ مثلا کنترل دولت بر رسانه ها يا مجموعه مطالب انتقادي منتشر شده عليه دولت؛ اينکه چه تابوهايي در آن کشور وجود دارد؛. اينکه در باره چه مسايل «دست نازدني» روزنامه نگاران مي تواند گزارش تهيه کنند يا نکنند. اينکه چه مباحثي را در باره آزادي بيان مي توانند پيش ببرند؛ سانسور و خود سانسوري به چه شکلي است. اينها واقعيتهايي است که مي تواند در سنجش جايگاه کشوري در رده بندي مورد نظر قرار گيرند. به طور مشخص در ارتباط با ايران مي توانم بگويم که تمامي سرفصل هايي را که ما اشاره کرديم در معيارها تاثير داشته است. از جنگ و صلح تا تابوها و فساد سياسي و جهنم ايستايي!
آيا مسئولان جمهوري اسلامي تاکنون رسما واکنشي نسبت به اين گزارش و گزارشات پيشين سازمان گزارشگران بدون مرز نشان داده اند؟
مقامات رسمي خير. تا امروز واکنشي نشان نداده اند. واکنش مقامات رسمي در کشورهايي نظير ايران هيچ وقت رسمي و مستقيم نيست، از طرق ديگر واکنش نشان مي دهند. امااين گزارش از 3 سال پيش مورد پذيرش بسياري از نهادهاي بين المللي و به طور مشخص سازمان ملل قرار گرفته است. از آنجايي که يکي از شروط توسعه پايدار، آزادي بيان و مطبوعات و تضمين حقوق فردي افراد است، طبعا اينگونه رده بندي ها بعنوان مرجع براي ارزيابي مورد توجه نهادهاي بين المللي است و طبعا جمهوري اسلامي مثل چين، کره شمالي و اريتره و ديگر کشورهايي که ما آنها را کشورهاي سرکوبگر آزادي بيان و مطبوعات مي ناميم، پاسخ مستقيمي به ما نخواهند داد اما به شکل غير مستقيم وقتي از سوي نهادهاي بين المللي مورد سوال قرار مي گيرند پاسخ مي دهند.
گزارشگران بدون مرز به غير از اطلاع رساني و گزارش دهي، اقدامات ديگري را در جهت گسترش آزادي بيان در سطح ايران جهان انجام داده است؟
ما کارمان گزارش دهي در باره وضعيت آزادي بيان و مطبوعات است. خود گزارش دهي کار کمي نيست! اينکه مشخص شود در يک کشوري وضعيت آزادي بيان و مطبوعات چگونه است، عملا يک کار فرهنگي و آموزشي است. اما به طور مشخص در ارتباط با کشورهايي نظير ايران، همين رده بندي با توجه به انتشار آن در سراسر جهان و بعنوان مرجعي براي شناخت يک کشور، به ويژه وقتي که مورد پذيرش نهادهاي بين المللي هم هست، اقدامي تاثيرگذاراست.
اخيرا آقاي احمدي نژاد براي چندمين مرتبه گفتند: "ايران، آزادترين کشور دنيا است". ارزيابي و واکنش گزارشگران بدون مرز در مورد اين گفته چيست؟
نکته جالب براي ما در سازمان گزارشگران بدون مرز شنيدن اين حرفها از زبان رهبران حکومت هاييست که در آنها سانسور حاکم است؛ همه آنها همه همين ادعا را دارند. ما در دو نوبت پاسخ سخنان آقاي احمدي نژاد را داديم. با عدد و ارقام هم داديم. با تعداد دستگيريها داديم. با وضعيت مطبوعات در ايران داديم. خود اين رده بندي پاسخ مشخصي براي ايشان است. ضمن آنکه به نظر من بهترين سخنگو خود روزنامه نگاران ايراني هستند که امروز برخي از آنها مجبور به ترک کشور شده اند يا برخي که با مشقت و فشارها کماکان در ايران زندگي مي کنند، بسياري از آنها از حق کار و نوشتن محروم شده اند. در اين مورد بهترين نظر، نظرروزنامه نگاران ايراني است. اگر به قول آقاي احمدي نژاد ايران آزادترين کشور دنيا است اجازه بدهند روزنامه نگاران يک روزنامه آزاد ومستقل منتشر کنند و خودشان اين را بگويند. ايران، اگر به قول آقاي احمدي نژاد آزادترين کشور جهان است، اجازه بدهند اين ادعا را آقاي کبودوند که در زندان هستند بگويند يا آقاي فلاحيهزاده بگويند يا آقاي جوانمرد که در کردستان زنداني هستند بگويند، نه اينکه رييس جمهور کشور بگويد.
به اسامي برخي از روزنامه نگاران زنداني اشاره کرديد که اغلب از اقليتهاي قومي هستند. چرا بيشتر روزنامه نگاران زنداني متعلق به اقليتهاي قومي هستند؟
ماحدود هفت ماه پيش طي اطلاعيه اي منتشر و بر اين واقعيت در آنجا تاکيد کرديم و گفتيم که اين امر تازه اي نيست. تشديد سرکوب تازه است. به طور مشخص بايد بگوييم به جز يك روزنامه نگار، بقيه روزنامه نگاران زنداني متعلق به اقليتهاي قومي و ملي هستند. همواره در ايران اقليتهاي ملي و مذهبي تحت فشار بوده اند. براي آزادي بيان، براي روزنامه هايشان، براي انجام فرايض دينيشان. اما امروز که جامعه مدني به شکلي در مقابل تهاجمات حکومتي مقاومت مي کند، امروز که جمهوري اسلامي نمي تواند با اتکا با بهانه هايي که قبلا داشت ـ مثلا مبارزه مسلحانه برخي گروهها ـ سرکوب را بدون هيچ توجيهي پيش ببرد، بي گمان فشار بر جامعه مدني تشديد مي شود. البته در کردستان همواره اين سرکوب وجود داشته. فراموش نکنيم که بسياري از سرکوبها در آغاز تاريخ را اگر نگاه کنيم، در کردستان شروع شده است. سه روز پيش از حمله به کردستان در 28 مرداد سال 1358 اول ده ها نشريه توقيف شدند. نبايد فراموش کنيم که اعدامهاي سياسي بعد از انقلاب و البته بعد از اعدام سران رهبران رژيم گذشته در تهران، در کردستان انجام گرفت. عکس هاي آن اعدامها در مطبوعات جهان منتشر شده که بيمار را بر روي برانکارد اعدام کردند. خوب اين واقعيت همواره بوده است؛ اما امروز در کردستان مثل ديگر نقاط ايران تعداد روزنامه نگاران و روزنامه ها بيشتر شده است. مردم با قلم و فرهنگ به ميدان آمده اندو عملا نوع مبارزه و تلاش براي احقاق حقوق مردم شکل ديگري پيدا کرده و طبيعتا سرکوب هم گسترده تر شده است. اما تفاوت ايران با ديگر کشورها در همين رده بندي هم وجود دارد، يعني سرکوب وجود دارد براي آنکه مقاومت و تلاش روزنامه نگاران هم وجود دارد و اين هميشه براي ما قابل تقدير بوده است. رده بندي نميگويد که روزنامه نگاران ايران در رده 166 هستند! که اگر شرايط مهيا شود شايد رده ايران با توجه به همت و تلاش روزنامه نگارانش بالاتر از کشورهايي با رده اي آبرومند قرار گيرد. اميدوارم.
----
طرح شکایت از آمران ممنوعالخروج کردن فعالان اجتماعی
در پی گسترش تعداد فعالان اجتماعی که از خروجشان از کشور جلوگیری میشود، یکی از وکلای برخی از این فعالان از طرح شکایت علیه نیروهای امنیتی صادرکننده احکام ممنوعیت خروج خبر داد.
صدای آلمان:
در حال حاضر بیش از ۱۰ تن از فعالان حقوق زنان، امور اجتماعی و دانشجویی و نیز عدهای از روزنامهنگاران، فاقد گذرنامه هستند و یا از خروجشان از کشور جلوگیری شدهاست.
صبح روز دوشنبه ششم آبان ماه، سوسن طهماسبی کنشگر کمپین یک میلیون امضا و فعال حقوق زنان، در حالی که عازم خارج از کشور بود، بعد از طی تمامی مراحل قانونی، در فرودگاه بینالمللی امام خمینی از سوی مأموران امنیتی از سفر بازداشتهشد. خانم طهماسبی پنجمین فعال زنی است که طی یک سال گذشته به همین شکل از خروجشان از کشور جلوگیری شدهاست.
نسرین ستوده وکیل عدهای از فعالان زن ممنوعالخروج، در مورد اسامی برخی از این افراد و نیز نوع ممنوعیت خروجشان از کشور میگوید: «من میتوانم از بین فعالان جنبش زنان از خانمها پروین اردلان، طلعت تقینیا و منصوره شجاعی نام ببرم که طی ماههای اخیر از خروجشان از کشور به استناد قرار ممنوعالخروجی، جلوگیری به عمل آمدهاست. عده دیگری از فعالان جنبش زنان از جمله مریم حسینخواه، جلوه جواهری، باز هم خانم منصوره شجاعی و تعداد دیگری از زنان در سفری که عازم کشور هندوستان بودند، از رفتن آنها جلوگیری به عمل آمد بی آنکه هرگز حکم قضایی برای ممنوعیت خروج آنها ارائه شود».
هفته گذشته نیز از خروج ۱۰ تن از روزنامهنگاران که قصد سفر به آمریکا را برای پوشش خبری انتخابات ریاستجمهوری این کشور داشتند، جلوگیری شد و طی این مدت هر کدام از این افراد برای بازجویی به اداره امنیت تهران فراخواندهشدهاند.
عبدالله مؤمنی عضو شورای مرکزی "دفتر ادوار تحکیم وحدت" که مردادماه امسال برای شرکت در سیزدهمین نشست سالیانه نهادهای ملی حقوق بشر در آسیا و اقیانوسیه به مالزی دعوت شده بود نیز با توقیف گذرنامهاش روبرو شد.
علاوه بر این افراد گروه دیگری از روزنامهنگاران، وکلا و فعالان دانشجویی در حال حاضر فاقد گذرنامه هستند یعنی هنگام آخرین خروجشان از کشور، گذرنامه آنان توقیف شدهاست. هاشم آغاجری، عیسی سحرخیز، تقی رحمانی و عبدالفتاح سلطانی از جمله این افراد هستند. برخی از فعالان اجتماعی نیز از دو یا سه سال پیش تا کنون موفق به دریافت گذرنامه خود نشدهاند.
نسرین ستوده ، خبر از طرح شکایت علیه آمران احکام ممنوعیت خروج برای فعالان اجتماعی میدهد: «البته من به اتفاق دیگر وکلای این فعالان، هر اقدام قانونیرا برای رفع ممنوعیت خروج این افراد که تمام آنها، آنهایی که من خودم در جریانش هستم، غیرقانونی صادر شده، انجام خواهیم داد. در غیر این صورت چنانچه پاسخی از مراجع قضایی و قانونی دریافت نکنیم، قطعا از حقوق قانونی خودمان جهت طرح شکایت در دادسرا استفاده خواهیم کرد».
ستوده در پاسخ به این پرسش که این طرح شکایت قرار است علیه چه شخص یا نهادی صورت بگیرد، میگوید: «شکایت ما علیه تمام نهادهای دستاندرکار مربوط به صدور قرارهای ممنوعالخروجی خواهدبود. زیرا شما شاهد بودید که حتی در آخرین مورد اعلام ممنوعالخروجی علیه خانم سوسن طهماسبی، او حتا پروندهیی نداشت که به استناد آن ممنوعالخروج بشود. اما بازهم او را ممنوعالخروج کردند. به اعتقاد من در همهی پروندههایی که من خودم شاهد آنها بودم، دلایل کافی برای ممنوعالخروجی وجود نداشتهاست».
ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق شهروندان برای خروج از کشور را به رسمیت شناخته و بند ۲ از ماده ۱۲ میثاق حقوق مدنی – سیاسی مقرر می دارد: «هر کس باید برای ترک هر کشوری حتی کشور خود نیز آزاد باشد».
اعتراضات داخلی و بینالمللی نسبت به روند روزافزون جلوگیری از سفر افراد به خارج از ایران همچنان ادامه دارد. سازمان دیدهبان حقوق بشر و نیز کمپین بینالمللی دفاع از حقوق بشر در ایران از جمله نهادهایی هستند که تا کنون در بیانیههای مختلف، نسبت به نقض این حق ابتدایی انسانی توسط مقامات جمهوری اسلامی ایران اعتراض کردهاند.
میترا شجاعی
----
بزرگداشت سالروز نگاشتن نخستين اعلاميه جهاني حقوق بشر
29 اکتبر ، برابر با هفتم آبانماه ، روزيست که نخستين اعلاميه جهاني حقوق بشر در جهان بوسيله ايرانيان نگاشته شد. اين روز را به سبب باني آن به نام کورش پادشاه هخامنشي نامگذاري نموده اند.
در 538 سال پيش از ميلاد مسيح(2546 سال پيش) ، يعني در زماني که در انديشه بسياري از حکومتهاي دنيا چيزي جز جنگ و خونريزي نبود و در زماني که ارزش انساني و حقوق فردي چيزي ناشناخته در بين بيشتر ملت هاي جهان بود، فردي که بر سرزمين ايران حکم مي راند اين حقوق انساني و حقوق بشري را که امروز ما از آن سخن مي گوييم براي همه انسان هاي تحت حکومت خود مقرر داشت.
برابري قانون براي همه ، احترام به اديان گوناگون ، حق انتخاب حکومت ، حق برخورداري از داوري بي طرف و بازستاني حق ستمديده ، حق بهره برداري از اموال شخصي و حق مالکيت ، حق داشتن کار دلخواه و داشتن مزد متناسب ، حق آزادي اديان و آزادي گرويدن به اديان گوناگون ، حق سکونت آزادانه هر فرد ، رد بردگي و پافشاري بر مبارزه با برده داري ؛ منجمله حقوقي هستند که در منشور مذکور تبيين گرديده است.
شايسته است سرزمين ايران به عنوان سرزميني که اولين اعلاميه جهاني حقوق بشر در آن نوشته و به اجرا گذاشته شده است ، اين روز را گرامي بدارد و در آن براي وارد شدن گفتمان حقوق بشر در بين جامعه ايران و جامعه جهاني تلاش نمايد.
ما هموندان "مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران" اين روز را گرامي ميداريم ، چرا که بي شک اعلاميه جهاني کوروش از دست آوردهاي مهم بشر و پايه حقوق بشر است و سرزمين ما نخستين دارنده انديشه حقوق بشري است. با اميد به رسيدن به جامعه اي انساني و به دور از زير پا گذاشتن ارزش انسانها.
روابط عمومي مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران
----
صدور
احکام سنگین و غیر انسانی زندان علیه یکی از شرکت کنندگان خاوران
بنابه
گزارشات رسیده از بند 209 زندان اوین،خانم حمیده نبوی روز دوشنبه 6 آبان ماه به
دادگاه انقلاب شهر ری برده شد و حکم سنگین و غیر انسانی 1 سال زندان به او
اعلام گردید. ایشان به اتهام قصد شرکت در مراسم بیستمین سالگرد قتل عام
زندانیان سیاسی سال 1367 محکوم شده است.
خانم نبوی
16 مهرماه توسط مامورین وزارت اطلاعات در یکی از خیابانهای تهران همراه با دختر
5 سالۀ خود با شیوه ای وحشیانه و غیر انسانی دستگیر کردند . او را از فرزندش
جدا نمودند و به سلولهای انفرادی بند 209 زندان اوین منتقل کردند. بازجویان
وزارت اطلاعات هنگام بازجوئی او را تحت شکنجه های جسمی و روحی قرار دادند.
او در طی
مدت بازداشت چندین بار به شعبۀ 11 بازپرسی دادگاه انقلاب شهر ری برده شد آنجا
او را تحت فشار قرار دادن که اتهامات نسبت داده شده بازجویان وزارت اطلاعات را
بپذیرد.
خانم نبوی
روز چهارشنبه اول آبان ماه به دادگاه انقلاب شهر ری منتقل شدند و به اتهام
اینکه قصد شرکت در مراسم بیستمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی سال 1367 که
از برگزاری آن جلوگیری شده بود مورد محاکمه قرار دادند. در حالی که 2 هفته از
دستگیری او نمی گذشت ، بدون داشتن وکیل و حق دفاع از خود و ممانعت از شرکت
خانواده او در دادگاه به بهانۀ محرمانه بودن دادگاه که یادآور دادگاههای صحرایی
نظامی است برگزار شد.
خانم نبوی
روز دوشنبه 6 آبان ماه برای ابلاغ حکم بار دیگر به دادگاه انقلاب شهر ری برده
شدند و به او اعلام گردید که به دلیل اینکه قصد شرکت در مراسم خاوران را داشته
به یکسال زندان محکوم می شود.
بازجویان
وزارت اطلاعات از زمان دستگیری تا به حال به خانم نبوی اجازه تماس با دختر 5
ساله اش را نداده اند و از این طریق قصد فشار عاطفی بر وی و فرزندش را دارند.
از طرفی دیگر رویا دختر 5 ساله خانم نبوی بخاطر رفتارهای و حشیانه مامورین
وزارت اطلاعات هنگام دستگیری آنها در شوک بسر می برد او به ندرت صحبت می کند
،گوشه گیر و دائم بی قراری میکند و سراغ مادرش را می گیرد و کمتر تمایل به
خوردن غذا را دارد.
آقای ظهور
نبوی مقاله نویس سرزمین آریائی که به دلیل نوشتن سلسله قالاتی در این مجله
دستگیر و به 5 سال زندان محکوم شدند او در حال حاضر در بند 350 زندان اوین
زندانی است. او برادر خانم نبوی می باشد.
لازم به
یادآوری است که در حال حاضر آقای علی صارمی بلاتکلیف ،محمد علی منصوری 17 سال
زندان و تبعید،میثاق یزدان نژاد بلاتکلیف و محسن نادری بخاطر شرکت در مراسم
قتل عام 67 از سال گذشته در زندان بسر می برند.
فعالین
حقوق بشر و دمکراسی در ایران، دستگیری ،انتقال به بند 209 و مورد بازجوئی و
شکنجه قرار دادن، قطع ارتباط با فرزند خردسال اش و محاکمه و صدور حکم سنگین
علیه خانم نبوی را محکوم می کند و از تمامی سازمانهای حقوق بشری و سازمانهای
مدافع حقوق زنان خواستار اقدامات عملی برای آزادی فوری و بی قید و شرط او
است.
فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
7 آبان 1387
برابر با 28 اکتبر 2008
شرایط
زندانی فوق به سازمانهای زیر گزارش شد
1-عفو بین
الملل
2- شورای
حقوق بشر سازمان ملل
3- کمیسر
عالی حقوق بشر
4- دیدبان
حقوق بشر
5. سازمان
جهانی علیه شکنجه
http://hrdai.blogspot.com
http://pejvakzendanyan.blogfa.com
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
tel. : 0031620720193
|