ادوارنیوز: نشست نقد وبررسی طرح بومی گزینی دانشجویان، که چندی است زمزمه هایی مبنی بر اجرایی شدن آن، به گوش می رسد، روز سه شنبه، سی ام مهر ماه، به همت کمیته ی فرهنگی انجمن اسلامی دانشکده ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران و در تالار مطهری این دانشکده برگزار گردید.
در این نشست که دکتر ناصر فکوهی، دکتر اعزازی و سرکار خانم ستوده، به عنوان سخنرانان برنامه حضور داشتند، ابتدا مریم رحمانی، دبیر کمیته ی فرهنگی انجمن و مجری برنامه ، ضمن عرض خیر مقدم به میهمانان، به ارائه ی توضیحات مختصری درباره ی محتوای طرح بومی گزینی و گروه هدف آن، یعنی دختران، پرداخت. پس از این، نوبت به نخستین سخنران نشست، دکتر فکوهی رسید. ایشان در ابتدای سخنان خود، با بیان اینکه بحث بومی گزینی، مسئله ایست که با طرح سهمیه بندی جنسیتی آغاز شده و در آینده نیز ادامه خواهد داشت، از تزی سخن به میان آورد که براساس آن «نظام دانشگاهی در ایران صرفا یک نظام دانشگاهی نیست.» وی افزود، در طول سی سال گذشته، نظام دانشگاهی همواره به عنوان یک عامل اصلی دگرگونی جامعه ی ایرانی عمل کرده و بسیار فراتر از یک نظام آموزشی رفته است؛ به گونه ای که در تاریخ معاصر جهان، هیچ مشابهی برای آن نمی توان یافت. فکوهی با بیان اینکه مقایسه ی اثرگذاری نظام دانشگاهی ایران با جنبش های دانشجویی جهان چندان قیاس بجا و دقیقی نیست، افزود: جنبش های دانشجویی دهه ی شصت، بر ضد جنگ ویتنام، و همچنین، جنبش دهه ی هفتاد آمریکای لاتین، مطرح ترین حرکت های دانشجویی هستند که هیچ یک دارای اثر گذاری بسزایی نبوده اند و حداکثر تاثیراتی بر خود نظام آموزشی داشته اند. و نیز جریان های تروریستی را می توان دیگر محصول این جنبش ها دانست.
وی در ادامه گفت:«ایران تنها موردی است که در آن، نظام دانشگاهی در حال تغییر یک سیستم اجتماعی است.» و علت این قضیه این است که «این نظام دانشگاهی در درجه ی اول، یک نظام دانشگاهی نیست.» زیرا، این رابطه ی میان نیاز بازار به نیروی کارمتخصص، و عرضه از جانب دانشگاه است که به یک نظام آموزشی معنا می بخشد. در ایران بعد از انقلاب، روند زنانه شدن دانشگاه ها، به شدت گسترش یافت؛ به طوری که حتی با سهمیه بندی جنسیتی نیز نمی توان آن را متوقف کرد؛ مگر آن که سیستم به روشی کاملا مکانیکی، یعنی ممنوعیت مطلق ورود زنان با دانشگاه، متوسل شود. زیرا این زنانه شدن، تابعی از نظام دانشگاهی نبوده و تحت تاثیر انگیزه ای منطقی نیز نیست؛ سطح اشتغال زنان در ایران، حدود دوازده درصد بوده، که از این مقدارنیز تنها دو تا سه درصد نتیجه ی تحصیلات دانشگاهی است. چیزی که تغییر آن، باعث ورود گسترده ی زنان و دختران به سیستم دانشگاهی شده، تغییر رویکرد اجتماعی است به زن، در اثر حضور فعالشان در جنبش های اجتماعی دهه های گذشته؛ و این، پدیده ای مدرن است که به شکلی غیر متعارف در ایران رخ داده؛ و برخلاف کشورهای اروپایی، که اجتماعی شدن زنان در آن ها از طریق ورودشان به بازار کار به وقوع پیوسته است.
در ایران، این پدیده ابتدا تحت تاثیر مباحث ایدئولوژیک و بعد نظام دانشگاهی، اتفاق افتاده است. پس از انقلاب، گفتمان رسمی به سمت تشویق زنان برای حضور در عرصه ی جامعه پیش رفت واین امر به صورت گسترده ای در اجتماع ایران درونی شد؛ به این معنا که حتی خانواده ای که در شهری کوچک ساکن است و به سختی از پس تامین مخارج زندگی بر می آید نیز، حاضر است با صرف هزینه ی فراوان، فرزند خود را روانه ی دانشگاه کند؛ و تحصیلات دانشگاهی، بدون در نظر گرفتن بازار کار، ارزشی اجتماعی تلقی می شود
در اصل، در ایران نظام دانشگاهی دارای کارکرد یک سیستم آ موزشی نبوده وبه عنوان نهادی برای اندوختن سرمایه ی فرهنگی نگریسته می شود. واین سبب شده که با جامعه ای دارای تعداد بسیار زیادی دانشجو روبرو شویم. واین حجم انبوه، می تواند زمینه ی بروز آسیب هایی اجتماعی شود. طرح هایی نظیر سهمیه بندی جنسیتی و بومی سازی، محصول ارزیابی نادرست این آسیب هاست.
فکوهی افزود، این آسیب ها چیزی نیست که به خاطر ورود دختران و پسران به دانشگاه ها ایجاد شده باشند؛ بلکه بخشی از عوارض طبیعی مدرنیته هستند. وی گفت، ما همواره خواسته ایم اسطوره ی مدرنیته را داشته باشیم، بی آنکه دچار تبعات منفی و ناگزیر آن شویم.
فکوهی درعین غیرقابل اجرا دانستن طرح بومی سازی افزود، چیزی که در این طرح بزرگترین ضربه را به کشور خواهد زد، جدا از مسئله ی ورود دختران به دانشگاه، از بین بردن انسجام ملی و از هم پاشیدن سیستم یکپارچه ی ملی ای است که بیش از صد سال برای شکل گیری آن تلاش کرده ایم. با اجرای چنین طرحی، ضمن تضعیف سیستم های دانشگاهی غیر مرکزی به نفع سیستم های مرکزی، باعث تقویت قوم گرایی و شوینیسم های محلی خواهیم شد. زیرا ساکنین مناطق مرکزی وارد بهترین دانشگاه ها و ساکنین مناطق غیر مرکزی وارد بدترین دانشگاه هایمان خواهند شد؛ و با استثنا قرار دادن چند دانشگاه، تحت عنوان ملی، نمی توان از این قضیه پیش گیری نمود.
فکوهی در ادامه، در رابطه با بعد جنسیتی این طرح هم افزود، جامعه ی ایران در آینده، باید با در پیش گرفتن رویکردی رادیکال با مسئله ی جنسیت روبرو شده و آن را حل نماید. این رویکرد نیز همان ایده ی سیستم تبعیض مثبت، برای گروه های آسیب پذیرتر جامعه، از جمله زنان است، که بر طبق آن بنگاه های اقتصادی موظف اند درصدی از فرصت های شغلی خود را در اختیار زنان و سایر گروه هایی که به هر دلیل متحمل نوعی محرومیت شده اند، قرار دهند. وی با بیان اینکه من از موافقان سیستم سهمیه بندی اعمال شده پس از جنگ بوده ام، عنوان داشت، عده ی زیادی برای نجات کشور وحفظ بقای آن، جان خود را فدا کردند.
پس برای ادای دین به این افراد، این سیستم، با تمام معایبی که می تواند داشته باشد، مورد استفاده قرار گرفت. امروز هم هیچ راه حل دیگری برای برطرف ساختن مسائل زنان وجود ندارد، جز اینکه سیستم تبعیض مثبت به شکل قانونی درآمده و اجرا شود. وی در تایید ایده ی خود، از آمریکا به عنوان یکی از کشورهایی که به شکل موفقیت آمیزی این سیستم را، در مورد سیاهان، به اجرا درآورده است، نام برده وگفت:« امروزه، چهل سال بعد از آن قضیه، نه تنها یک بورژوازی سیاه در آمریکا شکل گرفته، بلکه در کمتر از یک ماه دیگر، به طور صد در صد، شاهد حضور اولین رییس جمهور سیاه، در کاخ سفید خواهیم بود.» و این نتیجه مستقیم اجرای سیستم تبعیض مثبت است؛ هر چند نمی توان آن را به کلی جدا از مبارزات اجتماعی دانست، ولی اگر کار تنها با مبارزه به پیش می رفت، هیچ وقت به چنین نتیجه ای نمی رسید.
فکوهی در پاسخ به این سوال که چرا تحصیلات دانشگاهی در ایران به یک ارزش تبدیل گشته، گفت، تحصیلات، امروزه از یک سرمایه ی فرهنگی به سرمایه ای اجتماعی تبدیل شده و کنشگران اجتماعی، به ویژه زنان، برای اینکه چند سال بیشتر هم که شده، درعرصه ی جامعه فعال بمانند، وارد دانشگاه شده تا در نقش دانشجو در جامعه حضور داشته باشند.
دکتر فکوهی در پاسخ یکی از حضار که خواستار ذکر مصداقی برای آسیب های اجتماعی ناشی از تحصیل دختران در سایر شهرها، شده بود، از تضاد فرهنگی ای که پس از تحصیل، برای دخترانی که از غرب کشور به تهران می آیند، یاد کرد و گفت: «بعضا این دختران در همان بدو تولد، برای پسری خاص در نظر گرفته می شوند؛ اما پس از تحصیل درتهران، دیگر حاضر نیستند تن به ازدواج با آن پسر داده که این خود می تواند باعث نزاع میان دو قبیله شود.»
پس از دکتر فکوهی، نوبت به دکتر اعزازی رسید. ایشان با بیان اینکه نتایج کنکور امسال، باعث بهت و حیرت همگانی شد افزود، سخنان بسیار ضد و نقیضی از جانب مسئولان، درباره ی وجود و یا عدم وجود بومی گزینی زده شده اما هیچ کس از چرایی بومی گزینی سخنی به میان نیاورده است.
وی ادامه داد، پس از انقلاب بحثی عمده برای آموزش و پرورش مطرح است در میان جامعه شناسان انتقادی و چپ، تحت عنوان برابری فرصت ها؛ و جمهوری اسلامی سعی کرد با دادن امتیازاتی به دانش آموزان مناطق محروم از امکانات مناسب تحصیلی، ایده ی فرصت های برابر را عملی نماید. اما به تدریج، سهمیه ی ورود به دانشگاه، به شکل پاداشی برای کسانی که کاری برای مملکت کرده اند، درآمد. که این افراد با وجود تمام خدماتشان، نمی توانستند الزاما دانشجویان موفقی نیز باشند. و در نهایت، مجموعه ی این سهمیه ها باعث افت دانشگاه گردید؛ چرا که برخی ورودی های سهمیه ای، به دلیل بیماری ها یا شرایط سنی، کارایی یک دانشجوی هوشمند و فعال را نداشتند. همچنین، در مورد سهمیه ی مناطق محروم هم قرار بر این نبوده که این مناطق، تا ابد محروم بمانند.
اما امسال، بی آنکه هیچ اقدام مؤثری برای ایجاد فرصت های برابر در زمینه ی امکانات دانشگاهی، در شهرهای مختلف صورت گرفته باشد، طرح بومی گزینی، به اجرا درآمد؛ و دلایلی چون کمبود امکانات خوابگاهی و نیز افت تحصیلی ناشی از ازدیاد دختران، در توجیه آن، ارائه گردید.
باید پرسید، چگونه است که پس از گذشت سی سال این دانشجویانند که باید با محرومیت از تحصیل در دانشگاه های مورد علاقه یشان، پاسخگوی کوتاهی مسئولان در فراهم آوردن امکانات مناسب خوابگاهی باشند؟ و نیز چگونه است که سی سال با دادن سهمیه های گوناگون، زمینه ی افت دانشگاه ها را فراهم آورده اند و اکنون دختران را مسبب این امر معرفی می کنند؟ وی ادامه داد:«تازه سه سال بود که به دلیل افزایش تعداد دختران نسبت به پسران، اندکی از افت دانشگاه ها کاسته شده بود.«
اعزازی با طرح این مسئله که چرا باید به جای تامین امنیت شهرها برای کلیه ی شهروندان، از جمله دختران، که از اصلی ترین وظایف دولت هاست، دختران را از عرصه ی شهرها حذف کرد، ادامه داد، با این توجیه، دیگر باید تمام وظایف را نادیده گرفته و تنها با ایجاد ممنوعیت به حل مسائل پرداخت!
اعزازی افزود، دولت به دلیل ناتوانی، می خواهد بسیاری از وظایف خود، از جمله حفظ امنیت دختران دانشجو، را بر دوش خانواده هایشان قرار دهد. همچنین وی با اشاره به این اقدام دولت، که از یک سو با ساخت مدارس شبانه روزی، خانوارهای ساکن در مناطق دور افتاده از امکانات مناسب تحصیلی را، تشویق به فرستادن دخترانشان به این مدارس و دور شدن از خانه، کرده و از سویی دیگر مانع از رفتن دختران دانشجو به شهرهای دیگر می شود، این تناقض را ناشی از این نگاه حاکم دانست که بر طبق آن، دختران جوان فاقد لیاقت و توانایی لازم برای بهره مندی از آزادی و استقلال بوده و توانایی تصمیم گیری درست برای زندگی خود را ندارند!
وی ادامه داد:«عجیب است، هرجا که از دولت انتظار حمایت می رود، هیچ اقدامی صورت نمی گیرد؛ اما اینجا بی آنکه هیچ دختری از دولت تقاضای یاری داشته باشد، دولت داوطلبانه به حمایت شتافته است«!
پس از دکتر اعزازی نوبت به سرکار خانم ستوده رسید، تا از ابعاد حقوقی این طرح، سخن بگوید. ایشان سخنان خود را با این تشبیه آغاز کرد که یکی از مجازات های قانونی، تبعید است؛ که بر طبق آن، بنا به دلایلی، فرد را از زندگی در محل مورد علاقه ی خود، جدا می سازند. حال اگر فردی را، بی آنکه جرمی مرتکب شود، از محل مورد علاقه اش دور کنند، یعنی او را مورد مجازات قرار داده اند؛ و این از مصادیق آشکار نقض حقوق بشر است.
وی سخنان خود را با نگاهی به اسناد بین المللی این گونه دنبال کرد که بر طبق تمام اسناد بین المللی که ایران نیز به آن ها پیوسته، نظیر اعلامیه جهانی حقوق بشر، تساوی زن و مرد مورد تاکید قرار گرفته است. اما با اینکه در ایران، همواره سخن از تساوی زن و مرد به میان می آید، به بهانه های گوناگون، این تساوی، در قوانین نقض می شود. ستوده افزود، در مراجعه به این میثاقنامه ها باید اراده ی بین المللی را در وجود مفهوم تساوی، مورد توجه قرار دهیم؛ که این اراده، هرگز بهانه ای را برای نقض تساوی زن و مرد نمی پذیرد.
وی با نگاه به قوانین داخلی کشور، ادامه داد:« یک میثاق ملی بین همه ی ما جریان دارد و آن قانون اساسی است؛ و باید گفت، قانون اساسی ما یکی از آرمان گرایانه ترین قوانین در زمینه ی حقوق زنان است.» اصول بسیاری از قانون اساسی، نظیر اصل سوم، اصل بیستم و اصل بیست ویکم، صراحتا حقوق زن و مرد را برابر دانسته و دولت ها را موظف به تامین کلیه امکانات به صورت برابر کرده است. اما دولت در پس چنین طرح هایی، ناتوانی خود را از اجرای قوانین اعلام می دارد؛ به گونه ای که حتی در برخی موارد قادر به تامین امنیت خوابگاه ها نسبت به مشکلاتی که خود مسئولان خوابگاه ایجاد کرده اند نیز، نبوده است!
ستوده با بیان اصل سی و سه که بر طبق آن« هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد، یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت؛ مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد.» که این موارد نیز، به همان قوانین مربوط به تبعید، محدود می شود. پس طرح بومی گزینی، اساسا بر خلاف قانون اساسی است