|
مسئول جامعه بهايي در شهر قائمشهر همچنان در زندان
مجموعه
فعالان حقوق بشر در ايران:
در تاريخ 23 ارديبهشت ماه سال جاري ، اداره اطلاعات شهر قائم شهر به جامعه بهايي هشدار داد و بدون معرفي محلي جديد ، خواستار توقف استفاده از "قبرستان دَرزيکُلا" شدند. (اين قبرستان در تاريخ 2/8/87 تخريب شد.) در اين در تاريخ 30 ارديبهشت مسئولان اداره اطلاعات به همين بهانه خواستار ملاقات با مسئولين جامعه ي بهايي شهر قائمشهر شدند اما پس از مراجعه اين افراد، دو تن از مسئولين جامعه ي بهايي (خادمين) قائم شهر، به نام هاي "علي احمدي و چنگيز درخشانيان" در مقابل اداره ي اطلاعات قائم شهر بازداشت و ابتدا به کلانتري دوازده اسکندر کلا و سپس به دائره ي اجراي احکام دادسراي قائم شهر برده و تحويل زندان قائم شهر شدند.
پس از بازجويي هاي انجام شده در دادگاه اوليه علي احمدي به 10 ماه حبس و همچنين 1 سال تبعيد به خلخال و چنگيز درخشانيان به 6 ماه حبس محکوم شدند. لازم به ذکر است حکم تبعيد در دادگاه تجديد نظر لغو شد و اين افراد به اتهام تبليغ عليه نظام با همان ميزان محکوميت روانه زندان شدند.
در طي ماه اخير آقاي درخشانيان پس از تحمل مدت محکوميت خود از زندان آزاد گرديدند اما آقاي احمدي همچنان در زندان به سر مي برند . بنا به دلايلي نامعلوم ايشان مدت 32 روز ممنوع از مطالعه و تماس تلفني با خانواده و همچنين ملاقات و مرخصي بوده است. و به وصورت مکرر تهديد به محکوميت مجدد ميگردند ، شايان ذکر است بازجويي هاي ايشان نيز به جلسات تفتيش عقيده تبديل شده است. وزارت اطلاعات ضمن جلوگيري از استفاده از حق مرخصي نامبرده با آزادي مشروط وي نيز مخالفت نموده است .
حال اگر مروري بر وقايع اخير شهرستان قائم شهر
داشته باشيم خواهيم ديد که ابتدا جامعه بهايي
شهرستان قائم شهر تهديد به محروميت از داشتن
قبرستان مي شود و سپس مسئولين اين جامعه به جهت
اينکه خواستار حق طبيعي خود بودند بازداشت و محکوم
مي شوند و در نهايت قبرستان جامعه بهايي
قائم شهر به شکلي شرم آور تخريب مي گردد.
----
درخواست
فوری برنامه نظارت بر حمایت مدافعان حقوق بشر
اطلاعات جدید
IRN
003
/
0707
/ OBS
072.2
حبس خودسرانه
/ محکومیت
28 اکتبر 2008
برنامه
نظارت بر حمایت مدافعان حقوق بشر، به عنوان برنامه ای مشترک از "سازمان جهانی
مبارزه با شکنجه" (OMCT)
و "فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر" (FIDH)
اطلاعات جدیدی را دریافت کرده و
از شما
درخواست می کند که سریعا درخصوص موارد زیر در جمهوری اسلامی ایران اقدام
نمایید.
اطلاعات
جدید:
برنامه
نظارت از سوی منابع قابل اطمینان مطلع شده که محکومیت 11 ساله آقای محمد
صدیق کبودوند، روزنامه نگار و دبیر سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان (RMMK)،
در دادگاه تجدید نظر به تأیید رسیده است.
با توجه به
اطلاعات به دست آمده، دادگاه پژوهشی انقلاب تهران در تاریخ 28 اکتبر 2008
محکومیت آقای محمد صدیق کبودوند به 10 سال زندان و به جرم "تأسیس سازمان دفاع
از حقوق بشر کردستان (RMMK)
و اقدام برضد امنیت کشور" و یک سال حبس تعلیقی به جرم "تبلیغ برضد نظام" را
تأیید کرده است. آقای کبودوند درحال حاضر در زندان اوین تهران بسر می برد و به
گفته وکیل مدافع او، شرایط جسمانی وی بسیار وخیم می باشد.
برنامه
نظارت مراتب نگرانی عمیق خود را نسبت به تأیید این محکومیت سنگین که در فضایی
مملو از سرکوب های روزافزون در قبال مدافعان حقوق بشر، روزنامه نگاران مستقل و
دانشگاهیان کردستان ایران انجام شده اعلام می دارد. برنامه نظارت همچنین نگرانی
شدید خود را نسبت به سلامت جسمانی آقای کبودوند که در 19 مه 2008 دچار سکته
قلبی شده اعلام می کند.
برنامه
نظارت همچنین خاطرنشان می سازد که ایران با ارائه نامزدی
خود
در انتخابات شورای حقوق بشر سال 2006 متعهد شده است تا "بالاترین سطح
استانداردها را در ارتقاء و حمایت از مقوله حقوق بشر حفظ کند". قابل ذکر
است
که ایران روی این واقعیت تأکید نموده که "تلاش هایی را به طور مستمر
در
زمینه حفظ شئونات انسانی و ارتقاء و حمایت از مقوله حقوق بشر و آزادی
های
اصلی انجام می دهد". برنامه نظارت به منظور اطمینان بخشیدن به واقعیت
ادامه این تلاش ها، از جمهوری اسلامی ایران می خواهد تا براساس
استانداردهای بین المللی حقوق بشر عمل کند.
اطلاعات
اولیه:
آقای محمد
صدیق کبودوند در تاریخ اول ژوئیه 2007
دستگیر و بلافاصله به زندان اوین در تهران منتقل شد. این درحالی بود که تا آن
لحظه هیچ دلیلی برای بازداشت او مشخص نشده بود. منزل وی
متعاقباً مورد بازرسی قرار گرفت و برخی از وسایل شخصی او (اسناد، کتاب،
کامپیوتر، سی دی، فیلم،...) توسط عوامل دفتر دادستانی انقلاب توقیف شد.
آقای
کبودوند در اواخر ماه مه 2008 از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به جرم
"تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان (RMMK)
و اقدام برضد امنیت کشور" به 10 سال زندان و به جرم "تبلیغ برضد نظام" به 1 سال
زندان محکوم گردید.
این درحالی
است که آقای محمد صدیق کبودوند در سال 2006 به دلیل تعهدش
نسبت به دفاع از حقوق بشر و همچنین چاپ چندین مقاله در دفاع از حقوق
سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کردها در روزنامه کردزبان "پیام مردم کردستان" به
یک
سال حبس تعلیقی و 5 سال محرومیت از فعالیت های روزنامه نگاری محکوم شده بود.
آقای کبودوند سردبیر این روزنامه بود.
اقدامات
فوری مورد درخواست:
از شما
خواهشمندیم که هر چه سریعتر دولتمردان جمهوری اسلامی را از درخواست های زیر
باخبر سازید:
1. تحت هر
شرایطی، سلامت روحی و جسمانی آقای محمد صدیق کبودوند را تضمین کنند و اطمینان
دهند که وی از درمان پزشکی کافی بهره مند خواهد شد.
2. اطمینان
دهند که آقای کبودوند هرچه سریعتر و بدون هیچ گونه قید و شرطی آزاد خواهد شد،
زیرا حبس او خودسرانه است.
3. اطمینان
دهند که هرگونه اتهام خودسرانه برضد آقای کبودوند رفع خواهد شد، زیرا این
اتهامات
صرفاً به
دلیل فعالیت های وی در زمینه حقوق بشر مطرح شده است.
4. سریعا به
هرگونه اقدام تهدیدآمیز و آزاردهنده به جانب آقای محمد صدیق کبودوند و همچنین
تمامی مدافعان حقوق بشر در ایران پایان دهند.
5. به مواد
اعلامیه مدافعان حقوق بشر، تصویب شده توسط مجمع کل سازمان ملل در تاریخ 9
دسامبر 1998، احترام گذاشته و آن را رعایت کنند. به ویژه ماده اول آن که می
گوید: "هر شخصی به صورت فردی یا گروهی این حق را دارد که در سطوح ملی و یا بین
المللی اقدام به حمایت از حقوق بشر کند و آزادی های اصلی را تحقق بخشد" و ماده
5 قسمت دوم که می گوید: "هر شخصی به منظور ارتقاء و حمایت از حقوق بشر و آزادی
های اصلی این حق را دارد که به صورت فردی یا گروهی به تأسیس، عضویت و شرکت در
انجمن ها، گروه ها و سازمان های غیردولتی اقدام کند" و همچنین ماده 12.2 که می
گوید: "دولت باید کلیه تدابیر لازم را انجام دهد تا حمایت فردی و گروهی همه کس
در برابر خشونت، تهدید، تعقیب، اقدامات تلافی جویانه، فشار، تبعیض های منفی
شخصی و یا قانونی و هرگونه اقدام مستبدانه دیگری که به دنبال اقدامات مشروع و
قانونی این اشخاص براساس این اعلامیه انجام شده، توسط مراجع ذیصلاح تضمین
گردد".
6. به طور
کلی، تحت هر شرایطی اطمینان دهند که مفاد حقوق بشر و آزادی های اصلی در ایران
مطابق با اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر عهدنامه های بین المللی و منطقه ای که
در زمینه حقوق بشر فعالیت می کنند و ایران نیز آنها را به رسمیت می شناسد رعایت
خواهند شد.
رونوشت:
- رهبر
انقلاب اسلامی، جناب آیت الله سیدعلی خامنه ای.
- ریاست
جمهوری، جناب آقای محمود احمدی نژاد.
- ریاست
دادگستری، جناب آقای محمود هاشمی شاهرودی.
- وزیر
امور خارجه، جناب آقای منوچهر متکی.
- دبیر ستاد
حقوق بشر قوه قضاییه، جناب آقای محمد جواد لاریجانی.
-
نماینده
جمهوری اسلامی ایران در سوئیس.
- سفیر
ایران در فرانسه، جناب آقای علی آهنی.
لطفا
رونوشت این نامه را به دیگر نمایندگان دیپلماتیک جمهوری اسلامی در دیگر کشورها
نیز ارسال فرمایید.
پاریس –
ژنو، 28 اکتبر 2008
لطفا در
پاسخ خود ما را از هرگونه اقدام انجام شده درخصوص این درخواست ها مطلع فرمایید.
برنامه
نظارت، برنامه مشترکی است از "فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر" (FIDH)
و "سازمان جهانی مبارزه با شکنجه" (OMCT)
که به حمایت از مدافعان حقوق بشر اختصاص داشته و هدف اصلی آن، پشتیبانی همه
جانبه از این افراد در زمان نیاز می باشد.
برنامه
نظارت، همچنین برنده جایزه حقوق بشر در سال 1998 از کشور فرانسه است.
----
جان پنج
زنداني اعتصابي اهل حق در زندان اروميه در معرض خطر است
چهارشنبه ٨ آبان ۱٣٨۷ -
۲۹ اکتبر ۲۰۰٨
اخبار دريافتي از زندان
اورميه از وضعيت وخيم مهدي قاسم زاده، عبادالله قاسم زاده، سهند علي محمدي،
بخشعلي محمدي و يونس آقايان پنج زنداني اهل حق در چهل و چهارمين روز اعتصاب
غذايشان حکايت دارد، بنا بر گزارشات امروز چهارشنبه نامبردگان چندين بار دچار
تهوع توام با خون گشته اند و هم اکنون در وضعيتي نيمه هوشيار بسر مي برند.
عليرغم اينکه اين افراد
به شدت نيازمند معالجهسريع و عاجل در خارج از زندان هستند متاسفانه حتي محروم
از دسترسي به هرگونه امکانات پزشکي داخل زندان نيز مي باشند. بر اساس همين
گزارش ادامه اين روند و بي توجهي مسئولان زندان اورميه احتمال مرگ اين زندانيان
عقيدتي را بسيار کرده است.
پيش تر نيز در فروردين
ماه سال جاري آنها، به دليل « رفتار بسيار بد مسئولين زندان و آزار، اذيت
خانواده و نزديکانشان و ناديده گرفتن حقوق قانوني» به مدت 24 روز اعتصاب غذا
نموده بودند که با با وعده هاي دادستاني اروميه و مسئولان زندان مبني بر رسيدگي
کردن به خواسته هاي آنها، زندانيان اهل حق به اعتصاب غذاي خود پايان دادند ولي
با گذشت چندين ماه وعده هاي داده شده تاکنون عملي نشده است.
لازم
به ذکر است که زندانيان اهل حق اورميه در زمان درگيري هاي روستاي اوج تپه
شهرستان مياندوآب (قوشاچاي) با نيروي انتظامي بدليل مسائل عقيدتي بازداشت شده
اند که در دادگاه بدوي تمامي آنها به اعدام محکوم گشته اما در ديوان عالي کشور
حکم 3 تن از آنها به 13 سال حبس و تبعيد به شهرستان يزد تقليل يافت اما حکم
اعدام مهدي قاسمزاده و يونس آقايان همچنان برقرار است.
|