شیرین عبادی: روند پرونده عشا مومنی از آغاز تا امروز غیرقانونی بوده است

تغییر برای برابری: فشار بر فعالان جنبش زنان دامنه گسترده ای یافته است. عشا مومنی در 24 مهرماه در بزرگراه مدرس بازداشت و به اوین منتقل شد و تاکنون خبرمشخصی از وضعیت او داده نشده است، 28 مهرماه ماموران به همراه حکم بازداشت در محل به منزل پرستو اله یاری رفته و خانه آنها را مورد تفتیش قرار دادند.5 آبان مانع از سفر سوسن طهماسبی شده و پاسپورت او را ضبط کردند، هفته گذشته تایید محکومیت زینب پیغمبرزاده و رضوان مقدم از فعالان کمپین یک میلیون امضا اعلام شد، زهره اسد پور از فعالان کمپین در رشت از گزینش دانشگاه آزاد رد شد...و این روند همچنان ادامه دارد.. جالب آن که به رغم اقدامات غیرمتعارفی که انجام می گیرد فعالان زن و خانواده ها را ترغیب به سکوت می کنند تا ازرسانه ای کردن اخبار خودداری کنند . با شیرین عبادی در این خصوص و همچنین افزایش فشار بر فعالان کمپین گفتگویی انجام داده ایم :

در روزهای اخیر شاهد فشارهای بسیاری بر فعالان جنبش زنان به ویژه فعالان کمپین یک میلیون امضا بوده ایم، دور جدید فشار ها بر فعالان کمپین با بازداشت عشا مومنی آغاز شد که همچنان ادامه دارد. بسیاری از سازمان های حقوق بشری اطلاعیه هایی دراین رابطه صادر کرده اند. تحلیل شما از این برخوردها چیست و اساسا آیاصحبت کردن درباره افرادی که دستگیر می شوند وضعیت متهم را بدتر می کند؟

من همیشه گفته ام که مرز ما با هر حکومتی قانون است. اگر طبق قانون عمل شده است چه دلیلی دارد که صحبت نکنیم. اگر طبق قانون عمل نکرده اند و می ترسند که مساله باز شود سوال این جاست که چرا طبق قانون عمل نشده است؟ من تحت هیچ شرایطی این مساله را نمی پذیرم که وقتی کسی دستگیر شود راجع به دستگیری و اقداماتی که صورت گرفته صحبت نکنیم با این استدلال که وضع متهم را بدتر خواهد کرد. مرز ما با مامورین دادگاه و زندان قانون است. قانون منع نکرده است که خانواده ای و یا وکیلی در خصوص کسی که بازداشت می شود صحبت کند. بنابراین اگر حساسیتی در باره ی صحبت کردن و مصاحبه کردن وجود دارد بایستی بگویم که این حساسیت درست نیست و اگر عنوان شود که شما مصاحبه می کنید و دشمن خارجی سوء استفاده می کند مجددا تکرار می کنم که مرز ما قانون است ، اگر قانون رعایت شده دشمن هر حرفی هم بزند کاری از پیش نمی برد . اگر کاری غیر قانونی انجام شده و روی این مساله مانور داده می شود سوال این است که چرا کار غیر قانونی انجام می دهید. من سوالم این است که وقتی یک نفر سارق را دستگیر می کنند شرح و تفصیلات آن را در تمام روزنامه ها و رسانه ها می نویسند که این فرد مرتکب چنین جرمی شده است و افتخار هم می کنند و خب حق هم دارند چون مجرمی دستگیر شده و با این اقدام جامعه امن می شود. اما وقتی یک فردی دستگیر می شود و توصیه می شود که مبادا با رسانه ای صحبت کنید و این را علنی کنید نشان از چه چیزی دارد؟ کسی که این توصیه را می کند بایستی پاسخ این سوال را هم بدهد.

آیا به نظر شما مصاحبه و تهیه ویدئو از فعالان کمپین و فعالان زنان آن هم در محیط داخل خانه که تنها مجوز ورود به این خانه ها اجازه میزبان است جرم است؟

اساسا پله ی اول این است که این بازداشت بر خلاف مقررات آیین دادرسی کیفری بوده و ضبط فیلم های مذکور مطابق قانون نبوده بنا بر این استفاده از این فیلم ها به عنوان مدرک جرم جنبه ی قانونی ندارد. ضمن این که آنچه در فیلم ها و مصاحبه ها گفته شده انتقاد به قانون است که نه مخفیانه بلکه همواره آشکار و علنی بیان شده است. انتقاد به قانون در هیچ کشوری و بر مبنای هیچ ضابطه ای نمی تواند جرم تلقی شود.

در مورد عشا مومنی باید بگویم که وی از موکلان کانون مدافعان حقوق بشر است که از طرف کانون آقای محمد علی دادخواه مامور به دفاع از این پرونده شده اند و به کرات مراجعه کرده اند و اجازه ی ملاقات با موکل خود را نداشته اند و حتا اجازه داده نشده که پرونده ایشان را بخوانند. تمام این برخوردها غیرقانونی است. وقتی کسی را بازداشت می کنند بایستی اجازه ی دسترسی به وکیل را داشته باشد.

مساله ی نگران کننده ای که وجود دارد این است که تلاش بر این است فعالیت در جنبش زنان رادیکالیزه شود و به رغم مداراهایی که در این مدت از سوی فعالان جنبش زنان دیده ایم و فعالیت های مسالمت آمیز آنان منتج به مدارا و درک حاکمیت نشده است و برخوردها مدام خشن تر می شود. فکر می کنید جنبش زنان چه راهکاری می تواند در مقابل این برخوردها داشته باشد.

همانطور که می دانید کمپین یک میلیون امضا مسالمت آمیز ترین شیوه ی اعتراض به قوانین تبعیض آمیز است. نمی توان جامعه ای که تعداد زنان تحصیلکرده در آن از مردان بیشتر است را با چنین شیوه هایی اداره کرد. خیلی طبیعی است که این قوانین مورد اعتراض قرار بگیرد و خوشبختانه زنان فعال در جنبش زنان این عقلانیت را در کار داشته اند که همواره با مسالمت آمیزترین شیوه ها صدای خود را به گوش مسئولان و جامعه برسانند و اما ضریب تحمل دادگاه های انقلاب متاسفانه بسیار پایین است و می بینیم که این افراد را متهم به اقدام علیه امنیت ملی می کنند. من بارها گفته ام که اگر به عنوان مثال زنی بگوید من دلم نمی خواهد هوو سرم بیاید آیا آمریکا به ایران حمله می کند؟ یا اگر بگوید حقوقی که برادرم دارد را می خواهم آیا باعث می شود که دشمن به ما حمله کند؟ این چه شیوه ی استدلالی است که می کنند؟ جای تاسف دارد که خواسته های برحق زنان نه در دادگاه و نه در مراجع دیگر تحمل نمی شود و نمونه ی روشن این امر لایحه حمایت از خانواده است که ماده 23 و 25 کاملا نشانه ی این عدم تحمل است. در حالی که زنان به وضعیت موجود اعتراض دارند آمدند و قوانینی را پیشنهاد کردند که وضع را بدتر می کند. من امیدوارم که حکومت متوجه این باشد که با مدارا و مصلحت جویی کار بهتر پیش می رود.

از خروج سوسن طهماسبی از کشور جلوگیری کردند و ضمن ضبط پاسپورت وی با تفتیش منزل اش بسیاری از لوازم وی را با خود بردند و تا به حال دو بار مورد بازجویی قرار گرفته است. منزل پرستو اله یاری را نیزبه همان صورت تفتیش کردند. روند ممنوع الخروج کردن افراد و فشار بر فعالان زنان از سویی جریان دارد که اصرار دارند هیچ انعکاسی هم از این اخبار داده نشود. یعنی یک سلسله کار جنجالی انجام می دهند بعد هم اصرار دارند فضا ساکت و آرام باشد. شما این تناقض را چطور تحلیل می کنید؟

ما مجازاتی تحت عنوان ممنوع الخروج بودن و یا ممنوع الورود بودن در قانون نداریم . وقتی کسی به بازپرسی احضار می شود و پرونده ای برایش تشکیل می شود از او کفیل یا وثیقه می گیرند و این بدان معنا است که او می تواند هر جای دنیا که خواست برود و زمانی که دادگاه اراده کرد او را بخواند و او باید خودش را برساند و اگر این اتفاق نیفتاد ضمانت اجرایی اش این است که وثیقه یا کفالت را ضبط می کنند. بنا بر این چیزی به عنوان ممنوع الخروجی در مجازات ها نیست مگر این که در مورد حکم دادگاه قرار بگیرد . کسی که هنوز اتهامی متوجه اش نیست با چه مجوزی جلوی خروج اش گرفته می شود و وقتی که مقامی کار غیر قانونی می کند طبیعی است که کار غیرقانونی بازتاب اجتماعی دارد. یعنی کسانی که به پیروی از قانون هستند از این عمل ناراحت می شوند و اعتراض می کنند و اعتراض هم این نیست که در خانه و به صورت درددل بیان شود. اعتراض در سمینارها و در رسانه ها درج خواهد شد بنا براین اگر مقامی علاقه دارد که راجع به مساله ای صحبت نشود باید قانون را رعایت کند. ممنوع الخروج شدن خانم سوسن طهماسبی مصداق قانونی ندارد.

این مساله که به صورت مداوم مانع از خروج فعالان جنبش زنان و همچنین فعالان مدنی و سیاسی از ایران می شوند را ناشی از چه می دانید؟ چون این برخوردها همچنان ادامه پیدا کرده است.

از دیرباز یعنی از زمان رژیم سابق سانسور متاسفانه در ایران وجود داشته است. هر کتابی که نوشته شود را باید وزارت ارشاد اجازه چاپ بدهد. می دانیم که برخی از کتاب ها هم این مجوز را نمی گیرند. دامنه ی این سانسور در قانون چنان گسترده است که حتا در قانون آمده است که نقد قانون اساسی در نشریات ممنوع است و این مساله بسیار جالب توجه است که قانون اساسی رانتوان در موردش در نشریات صحبت کرد. در عمل متاسفانه دامنه ی سانسور روز به روز تنگ تر می شود. یکی از نمودهای تشدید سانسور را باید در فیلترینگ سایت های مربوط به حقوق زنان دید. اما از جایی که زنان برای برابری خواهی مصر هستند و به دنبال مطالبات برحق و قانونی خود هستند ولو در جمع های کوچک خانوادگی هم اعتراض خود را بیان می کنند. این جمع ها هم متاسفانه گاهی مورد برخورد غیر قانونی قرار می گیرد که نمونه اش بازداشت خانم خدیجه مقدم و همسر ایشان بود. از سوی دیگر فعالان حقوق زن و به طور کلی فعالان حقوق بشر در سمینار های بین المللی شرکت می کنند و حرف خود را می زنند. حرفی زیاد تر و شدید تر از آنچه در داخل می گویند نمی زنند اما چون در داخل کشور نشریات و خبرگزاری ها نمی توانند این سخنان را درج کنند در خارج از کشور رسانه های بین المللی به راحتی این مسائل را انعکاس می دهند و عده ای در جریان سخنرانی ها قرار می گیرند.بنا بر این یک شیوه سانسور این است که اجازه خروج از کشور را ندهند تا جلوی صحبت افراد را بگیرند. نمونه ی این مساله سفر مالزی خودم است که از یک سال پیش من را برای شرکت و سخنرانی در یک سمینار بین المللی دعوت کرده بودند . تمامی تدارکات لازم برای انجام این سفر با هماهنگی دعوت کننده انجام شده بود . یک گام مانده به برگزاری سمینار نامه ای دریافت کردم که در آن قید شده بود من می توانم بیایم اما نمی توانم سخنرانی کنم و به ضمیمه ی آن نامه وزیر امور خارجه ی مالزی خطاب به برگزار کننده ی سمینار بود . در این نامه نوشته شده بود که دولت ایران عنوان می کند که خانم عبادی عضو اپوزیسیون است و به گونه ای غربی از ایران انتقاد می کند و سخنرانی این شخص در سمینار به حسن روابط میان دو کشور صدمه می زند. قویا توصیه می شود که به ایشان اجازه ی سخنرانی داده نشود. نامه ی وزیر امور خارجه ی مالزی توسط رئیس سمینار برای من ارسال شده بود که البته موجب اعتراض ان جی اوهای حقوق بشری مالزی و آسیای جنوب شرقی شد و آنها هم سمینار را بایکوت کردند. در نتیجه وزیر امور خارجه ی مالزی مجبور شد که حرف خود را تکذیب کند و بگوید که ما منظورمان این نبود. البته من در شرایط موجود صلاح نمی دیدم که به کشوری بروم که وزیر امور خارجه اش چنین نامه ای نوشته است و در نهایت خودش هم حرف خودش را تکذیب کرده است و زیر امضای خود زده و شفاها مساله را به شکلی دیگر عنوان کرده است. این امر نشان از سانسور دارد. یعنی این امور نهایتا بر می گردد به سانسور که آزادی بیان را محدود می کند.

----

بررسی لایحه مجازات اسلامی در کانون مدافعان: در قوانین کیفری هویت انسانی زن را از او گرفته اند

تغییر برای برابری: ایدا سعادت -چهارشنبه 15 آبان ماه، "لایحه مجازات اسلامی" درنشست مطبوعاتی کانون مدافعان حقوق بشر، با حضور وکلا و کارشناسان حقوقی و فقهی و نیز خبرنگاران داخلی و خارجی، مورد نقد و بررسی قرار گرفت. سخنرانان این نشست مطبوعاتی، شیرین عبادی رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، دکتر نجفی ابرندآبادی، دکتر نوربهار دکتر صدیقه وسمقی و همچنین دکتر سیف زاده عضو وکلای کانون مدافعان حقوق بشر بودند که لایحه مجازات اسلامی را از منظر حقوقی و فقهی مورد بررسی قرار دادند.

شیرین عبادی: اجرای احکام ناشی از فرهنگ پدر سالار را نمی خواهیم

شیرین عبادی اولین سخنران این نشست بود که بر لزوم انجام بررسی های کارشناسانه در تدوین قوانین تاکید کرده و نقص ها و تضادهایی که در سیستم قضایی به چشم می خورد را ناشی از عدم انجام کارشناسی دقیق و لازم در این زمینه دانست. وی گفت: "فرق حرف زور با قانون در این است که قانون منطق دارد و عدالت و نظم در جامعه را مد نظر دارد. بنابراین مهترین نکته در قانون که ما همواره روی آن پافشاری کرده ایم این است که وقتی قلم به دست می گیریم و قانون می نویسیم کارشناسی شده باشد."

رئیس کانون مدافعان حقوق بشر با اشاره به نادیده انگاشتن هویت انسانی زن در قوانین کیفری جاری گفت: "در قوانین کیفری که بعد از انقلاب تصویب شد متاسفانه زن را تبدیل به موجودی دست دوم ناتوان و ناقص العقل کردند. حال آن که این نظریه نه از جهت منطق، نه از جهت علوم جدید و نه از جهت شریعت صحیح نیست. در قانون نوشته اند ارزش جان زن نیمی از جان مرد است و سالها هم این موضوع را بررسی کردند و حالا که قانون می نویسند همچنان بر این عقیده اصرار می ورزند. سالها و سالها من و سایر زنان این مملکت سوال کردیم و گفتند شریعت اسلام است اما ثابت شد که این طور نیست و بسیاری از مجتهدین از جمله آقایان صانعی، منتظری و بجنوردی فتوا دادند. وقتی چندین مجتهد نظریه ی خلاف دارند محقق است که می شود طور دیگری هم قانون را نوشته و به آن عمل کرد . اما حالا بعد از 25 سا ل علاوه بر تاکیدی که شریعت اسلام بر برابری زن و مرد دارد باز به این نتیجه رسیده اند که زن نصف مرد است و همین را در قانون می آورند. چشم مرد با چشم زن فرقی ندارد و اگر جرمی اتفاق بیفتد یک زن همان قدر می بیند که آن مرد می بیند، چطور است که قانون شهادت زن را نمی پذیرد ولی شهادت مرد را می پذیرد؟ اگر کسی ادعا کند که این شریعت است با قاطعیت می گوییم نیست و این برداشت نادرست از اسلام و ناشی از فرهنگ پدر سالار است که از سالها پیش در مشرق زمین و از جمله فرهنگ این سرزمین ریشه دارد. چطور جایی که به نفع خودمان باشد به فتوای مجتهدین گوش می کنیم اما در غیر این صورت نه؟ چرا تا به زن می رسد آن حرف باطل است و گاهی در اجتهاد ایشان هم شک کرده اند. آیا تعمد دارند؟ این تفسیر نادرست از قانون و اسلام و عدم توجه به وضعیت جامعه از کجا سرچشمه می گیرد که ما بعد از این همه سال دوباره باید قوانین روز اول را تکرار کنیم؟"

عبادی در ادامه گفت: "در جامعه ای که تعداد زنان تحصیل کرده بیش از مردان است چطور می توان گفت ارزش جان یک زن نصف جان مرد است و شهادتش در برخی از موارد قابل پذیرش و مسموع نیست. شهادت زنان در برخی از جرائم قابل پذیرش نیست و برخی استدلال می کنند که مخصوصا سخت گذاشته ایم که ثابت نشود. وقتی قرار است ثابت نشود چرا جرم انگاری کردیم؟"

دکتر نجفی: خلاء حضور جامعه شناسی کیفری در تدوین لایحه مجازات اسلامی

سخنران بعدی نشست کانون مدافعان حقوق بشر، دکتر نجفی ابرندآبادی، با اشاره به این که لایحه قانون مجازات اسلامی در طی یک سال و نیم گذشته از جنبه های مختلف مورد بررسی و نقد قرار گرفته است این لایحه را از منظر جامعه شناسی کیفری مورد بررسی قرار داد. وی گفت قانون باید در بستر جامعه بررسی و وضع شود و معیار قضاوت در خصوص جوامع امروزی قوانین آن کشورها هستند.

دکتر نجفی با اشاره به این که قوانین جزایی و کیفری در نهایت توسط ده هزار قاضی در سراسر کشور تفسیر و دریافت و اجرا می شوند و میزان انطباق قوانین کیفری با انتظارات عمومی و خواسته ها و نیازهای جامه سنجیده می شود گفت: "تنها قوانینی که همراه با کار کارشناسی وضع شوند و نظرات مخاطبین قانون را در نظر بگیرند می توانند با واقعیات جامعه انطباق داشته باشند."

وی سپس به بازنمایی اجتماعی قوانین کیفری از جمله قانون مجازات پرداخته و به بررسی کیفرها و جرائم در این لایحه پرداخت و به برخی از مجازات های ذکر شده در این لایحه اشاره کرد: "مجازات شلاق در این لایحه هم برای قانون گذار از مجازاتهای ثابت بوده است اما باید دید شلاق تا چه اندازه تصویر اجتماعی اش با تفکر قانون گذار منطبق بوده و یا با اقبال عمومی همراه گشته است و یا دیدن صحنه ی شلاق زدن افراد تا چه اندازه موجب ارعاب یا عبرت دیگران شده است."

او همچنین به موضوع مغفول ماندن جامعه شناسی کیفری در تعیین سن مسئولیت کیفری و بلوغ کیفری در لایحه مجازات اسلامی پرداخت و افزود: "سن مسئولیت کیفری برای دختران 9 سال و پسران 15 سال به بالا در نظر گرفته شده اما می توان از منظر جامعه شناسی کیفری این امر را بررسی کرد و برای تدوین قانون ابتدا باید پرسید که در قضاوت جامعه اطفال در این سن می توانند بزرگسال و واجد مسئولیت کیفری دانسته شوند."

دکتر رضا نور بها: حدی که مورد وهن است چرا در قانون گنجانده می شود؟

دکتر رضا نور بهار استاد دانشگاه شهید بهشتی، سخنران بعدی نشست سخن خود را با طرح دلایل تغییر قوانین آغاز کرده و گفت: "دلایل تغییر قانون باید در علوم اجتماعی نیز مورد توجه قرار بگیرند تا روشن شود که چه عاملی موجب تغییر قانون در لایحه مجازات اسلامی شده است." این استاد دانشگاه سپس نکات بنیادی که در این لایحه مطرح شده اند را برشمرد و گفت: "ممکن است بگویند قانون پیشین خلاء ها و اشکالاتی داشته که مقنن قصد کرده این اشکالات را برطرف کند اما من چنین اعتقادی ندارم چرا که چرا که در همین لایحه ما می بینیم که چارچوب قوانین قبلی کاملا نگه داری شده و تغییراتی کرده اما چارچوب قانون و همچنین شرایط اجتماعی در دو دهه ی اخیر به جز برخی تغییرات جزئی تغییر کلی و ماهوی نداشته است و همچنان در حال توقف و ایستایی هستیم و نه پویایی."

دکتر نور بهار ادامه داد: "در لایحه مجازات اسلامی فعلی علت تغییر قانون تغییر دیدگاه هایی بوده که به دلیل فشارها بوده است. مقدمه توجیهی لایحه را وقتی می خوانید علاوه بر اشاره ای که برخی راهکارها شده است مبنای آن سیاست اصلاح قلمداد شده است و اصلاح مجرم و فردی کردن کیفرخواست و نیز توجه به اقدامات تامینی در کنار سایر امور را مورد اشاره قرار داده اما این قانون با این مقدمه باید ما را به سمت سیاست کیفری کاملا متعادلی پیش ببرد که چنین چیزی دیده نمی شود. "

این استاد دانشگاه علت این امر را در دیوار بلندی که بین دو مقوله کیفرهای بازدارنده و تعزیرات و همچنین حدود در مفهوم عام کلمه وجود دارد دانست و با اشاره به موضوع رجم ادامه داد: "اگر قانونی هست که موجب وهن و غیر قابل اجرا است چرا مجددا در قوانین گنجانده می شود در حالی که میتوان با استناد به فقه پویا بسیاری از این مسائل را حل کرد."

نوربهار با تاکید بر این امر که لایحه مجازات اسلامی در بخش مربوط به تعزیرات نوآوری هایی را به همراه دارد گفت: "این نوآوری ها در بخش حدود کاملا متوقف شده است. وی همچنین به محکومیت های مالی که بنا بر این لایحه قابل حبس و توقیف نخواهند بود و همچنین تقسیم بندی جرائم در سه دسته ی جنحه، خلاف و جنایت اشاره کرده و گفت اگر جرائم تقسیم می شوند باید کیفرها را نیز بر همین مبنا تقسیم بندی کنند و ارفاقاتی از جمله تخفیف کیفر، آزادی مشروط در مورد افرادی است که کیفر آنها تعزیری و بازدارنده باشد و در مورد کیفرهای حدودی این ارفاق در نظر گرفته نشده است. وی همچنین 97 درصد قوانین این لایحه را بازدارنده دانست."

دکتر نوربهار در پایان گفت این قانون با عدالت انطباق ندارد و باید دید هدف قانون اجرای عدالت است و یا تربیت و بازگشت افراد به جامعه؟

دکتر صدیقه وسمقی: قانون باید با عرف و زمان انطباق داشته باشد

دکتر صدیقه وسمقی استاد دانشگاه و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران سخنران دیگر این نشست بود که لایحه مجازات اسلامی را از منظر فقهی نقد و بررسی کرد و تاکید کرد این لایحه به خصوص در بخش مربوط به مجازات اسلامی واجد تغییرات شکلی و نه ماهوی است. وسمقی به مواد مربوط به سن مسئولیت کیفری که سن بلوغ در نظر گرفته شده است اشاره کرد: "با این که تحت تاثیر کنوانسیون حقوق کودک سن 18 سال ذکر شده اما در موارد متعدد این لایحه می بنیم که حدود و قصاص متوجه آنان است مجازات هایی مثل سنگسار و قطع دست و پا و مجازات اعدام برای ارتداد که ارتباطی با شرایط فعلی جامعه ما ندارند همچنان در این لایحه وجود دارند."

وی با تاکید بر نابرابری زن و مرد در قانون مصادیق این نابرابری ها را نه تنها در قانون مجازات اسلامی بلکه در قانون مدنی بارز دانست. وسمقی همچنین مبانی قانونگذاری در قوانین مدنی و جزایی را از مبانی اصولی در حوزه احکام شرعی برشمرد و گفت: "خطوط قرمزی در حوزه قانونگذاری وجود دارند که من بنا دارم اثبات کنم این خطوط قرمز درست نیستند و اگر وجود دارند ناشی از اختلاف برداشت هستند. مبنای اول تعریف گسترده از سنت پیامبر است. فقها می گویند قول و فعل و تقریر پیغمبر سنت است. اکثر موارد فقهی که به عنوان احکام شرعی هستند همان چیزهایی است که که بعنوان احکام تقریری که دقیق تر قوانین در جامعه مسلمانان اولیه بوده که به دلایلی استمرار پیدا کرده که یا پیامبر تایید کرده یا سکوت کرده که شده اند احکام امضایی که اکثر قریب به اتفاق احکام امضایی را تشکیل می دهد و از این ها به عنوان احکام شرعی یاد شده است که درست نیست. بسیاری از موارد عرفی به غلط عنوان شرعی به خود گرفته موضوعاتی که با رجوع به عقل عرفی هستند شرعی دانسته شده اند. "

وسمقی همچنین گفت: "در تعیین سن مسئولیت کیفری برای اطفال مبنا بلوغ جسمی است در حالی که رشد عقلی مهم تر از بلوغ جسمی است و به این موضوع توجه کافی نشده است چرا که در عرف آن روزگار رشد به معنای زمان خود وجود داشته چون جامعه ساده بوده اما در جوامع پیچیده امروز اینطور نیست و تعیین سن مسئولیت کیفری یک مقوله ی عرفی و عمومی است. مساله ی دیگر در این لایحه تعیین مقدار و جنس دیه است. دیه را دوباره شتر و درهم و غیره دانسته اند که جای تعجب دارد. در آن زمان مردم جامعه بدوی توجه به این نکته داشته اند که دیه را از اجناس واقلام مورد استفاده زمان خودشان قرار بدهند . درهم و دینار پول رایج همان زمان بوده که جزء دیه هم گذاشته اند الان اینها اصلا موضوعیت خارجی ندارد آیا ما از عرف آن زمان ما نباید این را بفهمیم که ما هم به تناسب عرف زمان خودمان جنس و نوع این دیه را تعریف کنیم. مجازات هایی مثل شلاق و سنگسار شیوه های عرفی است و باید بررسی کنیم که این شیوه ها آیا میتوانند حکم شرعی هم باشند چون در قران و سنت هم آمده است یا نه .

وی ادامه داد: "مبنای دیگری که در قانونگذاری ما مورد مناقشه است این است که شاید اکثر قریب به اتفاق فقها تبعیت و اطاعت از قول و فقه و تقریر پیامبر در هر حالتی را واجب می دانند و حتا اگر پیامبر فعل مباحی انجام می داده آن را واجب می دانند، یعنی افراط گرایی در تبعیت از قول و فعل و تقریر و حجیت پیامبر. حتا خود پیامبر هم چنین چیزی را تجویز نکرده اما در یک تعبیر افراطی این طور استنباط شده و این باعث شده که قوانین عرفی که در جامعه ی آن زمان موجب اجرای عدالت بوده و جامعه قبیله ای و ابتدایی با ضرورت های خاص خودش و به خاطر این که پیامبر هم به عنوان یک نفر از آن جامعه به عنوان حکم شرع آمده و مبنای قانونگذاری ما در قانون مدنی و جزایی قرار گرفته است. آیا احکام شرعی که برای مسلمانان اولیه بوده و مخاطب شارع آنها بودند آیا امروز هم برای ما واجب است؟ این سوال مهمی است که جواب آن جواب بسیاری از چراهای ما هست."

محمد سیف زاده: بسیاری از مجازات ها مصداق شکنجه هستند

محمد سيف زاده، حقوق دان و عضو وکلای کانون مدافعان حقوق بشر آخرين سخنران اين مراسم بود که با اشاره به سابقه قانون مجازات اسلامی و لایحه فعلی آن را با قانون اساسی، شرع و اعلامیه جهانی حقوق بشر مقایسه کرد و گفت: "در ابتدای پیشنهاد این لایحه تقريبا همه گروه ها و احزاب با ايده اين قانون مخالفت کردند چرا که باور داشتند این قانون باعث ارعاب و سرکوب و حذف دگرانديشان خواهد شد که ‏تجربه نشان داد فرض درستي هم بود. با لايحه پيشنهادي، نه تنها جرم کاهش پيدا نکرد بلکه آمار جرايم خشونت زا بالا ‏رفت. ‏"

وي به سخنان نوبهار اشاره کرد که 97 درصد اين لايحه را بازدارنده خوانده بود: "به جز اين ادعا با ساير ‏موارد مثبت ايراد شده موافقم اما در مورد اين رقم، بگويم که مشمول جرايم بسيار مهم و سنگين مثل قصاص و اعدام و ‏امثال اينها نمي شود و تنها مشمول جرايم سبکتر مي شود. در لايحه پيشنهادي تعداد اعدام ها در اين لايحه افزايش يافته. به ‏طوري که هر کس با هر جرمي سه بار حد بخورد، در مرتبه چهارم اعدام مي شود. افزايش شلاق و حدود و قصاص را نيز ‏بايد اضافه کرد. ‏"

سیف زاده همچنین به مورد تشهیر اشاره کرده و آن را از مصادیق شکنجه برشمرد: "اين امر ‏نخستين بار توسط دادستان اجرا شد و منجر شد به اينکه آفتابه و لگن به گردن افراد بيندازند و رسوايشان کنند. لايحه نشان ‏نمي دهد که مسوولان قوه قضائيه در صدد جرم زدايي و حبس زدايي هستند. بسياري از مجازاتها مثل شلاق و تشهير از ‏مصاديق بارز شکنجه هستند و با اصل 38 و 39 قانون اساسي که شکنجه و هتک حرمت تناقض دارد.‏"

عضو وکلای کانون مدافعان حقوق بشر ادامه داد: "در مورد اعدام عقلاي دنيا به اين نتيجه رسيده اند که اين مجازات که از قديمي ترين مجازاتهاي بشري هستند، ‏نتوانسته باعث کاهش يا انتفاع جرم شوند. در کشور خودمان، چقدر اعدامها باعث کاهش قاچاق مواد مخدر در کشور شده ‏است؟ لايحه مجازات اسلامي با قانون اساسي کشور و اعلاميه جهاني حقوق بشر که هر دو برترين قانونند و ذات جهان ‏شمول دارد مغايرت دارند. از سويي اين قانون نه به قانون اساسي و نه با شرع منطبق نيست. در همين لايحه، آورده شده که اگر فلان ‏ماده قانوني موجب وهن شود يا در سرزمين کفار يا براي زن باردار قابل جايگزيني است. اين روايت، منطبق با فقه سنتي ‏که اعتقادي به قابل تغيير بودن جرم نيست، نمي باشد. از سويي با فقه نوگراي اسلامي نيز انطباقي ندارد. زيرا در اسلام ‏نوگرا، کرامت انساني و عدل محور است. ‏"

سيف زاده تاکيد کرد: "با يک نگاه واقع بينانه به فقه، بايد گفت که لايحه در بخش حقوقي، نسبتا کار کرده اما در قسمت ‏کيفري تقريبا هيچ کاري نکرده است. احکام کيفري با علم و عقل منطبق نيست. خانواده و جامعه را دچار بحران مي کند. ‏آخرين اعمال مجازاتهاي شديد مربوط به دوران منتسکيو بود و تا رنسانس اصل را بر مجرميت مي گذاشتند و زير شکنجه ‏از فرد اعتراف مي گرفتند که مجرميتش ثابت شود. امروز اصل بر برائت است. چه ضرورتي دارد که شما قانوني ‏تصويب مي کنيد که بعد بنا بر مقتضيات بين المللي بخشنامه صادر مي کنيد که آن را تغيير دهيد؟ ‏"

وی در پایان سخنان خود به راهکار خروج از این وضعیت اشاره کرد و افزود : "براي خروج از اين وضعيت دو راه وجود دارد. يکي راه حل درون ديني است که به موجب آن اجراي ‏ميثاقين براي طرفين قرارداد وجوب شرعي دارد و ديگري راه حل برون ديني است که بر اساس دو ميثاق بين المللي که در ‏سال 53 به آن پيوستيم، موظف هستيم همه قوانين را با آن تطبيق دهيم. به جز مقدمه لایحه بقیه آن را باید کنار گذاشت. ما یا با دنیای مدرن هماهنگ هستیم یا نه و اگر هستیم باید فکری برای این قوانین کنیم و اگر نیستیم بهتر آن است که از عضویت سازمان ملل متحد بیرون آمده و دور خودمان دیواری تا سقف آسمان بکشیم.

----

زهره اسد پور عضو کمپین یک میلیون امضا از گزینش دانشگاه آزاد رد شد

16 آبان 1387

تغییر برای برابری: زهره اسد پور از اعضای کمپین یک میلیون امضا در کمپین رشت از پذیرش در دانشگاه آزاد بازداشته شد. زهره اسد پور که در سال جاری (1387) در کنکور کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی دانشگاه آزاد شرکت کرده بود پاسخی از سوی دانشگاه مبنی بر قبولی یا عدم قبولی دریافت نکرد وبعد دریافت که از گزینش دانشگاه آزاد رد شده است. او در این باره در گفتگو با تغییر برای برابری می گوید:« هنگام اعلام نتایج پیغامی با این مضمون که اطلاعات مورد نظر یافت نشد، بر روی مونیتور آمد! با مرکز آزمون دانشگاه تماس گرفتم، اظهار بی اطلاعی کردند. دو بار اعتراضم را تنظیم کردم به آنها ارائه دادم آنها هم قول دادند طی دو هفته به من پاسخ دهند اما اکنون بعد از گذشت حدود دو ماه هنوز هیچ پاسخی نگرفته ام».

به گفته اسدپوراین نخستین سالی است که دانشگاه آزاد هم افراد را از گزینش رد می کند. او در این باره که آیا دانشجویان دیگری هم در وضعیتی مشابه با او هستند می گوید:« من از طریق دانشجویان دیگری که محروم از تحصیل شده بودند باخبر شدم که دانشگاه آزاد تعدادی از شرکت کنندگان را از گزینش رد کرده است و من هم جز آن عده هستم. تا آنجا که اطلاع دارم حدود 10 نفر وضعیت مرا دارند.»

او در این باره که پاسخ دانشگاه چه بوده است می گوید:«این طور که گفته می شد گویا صلاحیت افراد از سوی وزارت اطلاعات رد شده است. از میان رد صلاحیت شدگان غیر از من باقی فعالان دانشجویی هستند. گویا چندنفر بهایی هم هستند. از قرار معلوم تنها فعال زنانی که محروم از تحصیل شده من هستم»

وی درباره اقداماتی که تاکنون انجام داده اند می گوید:« ما مدتی بنا به در خواست مسئولین دانشگاه و با امید به حل مشکل از طریق رایزنی از رسانه ای کردن این موضوع خودداری کردیم اما اکنون که به نظر می رسد مشکل ما حل نخواهد شد تصمیم گرفته ایم که مشکل مان را رسانه ای کنیم .»