همبستگی

حکم پنج سال زندان یوسف عزیزی بنی طرف تایید شد

يوسف عزيزی بنی طرف، ۵۸ ساله، سه سال پيش از سوي شعبه پانزده دادگاه انقلاب اسلامی تهران، به اتهام اجماع و تبانی برای برهم زدن امنيت داخلی کشور به پنج سال زندان محکوم شده بود.

راديو فردا: وکيل يوسف عزيزی بنی طرف، نويسنده و روزنامه نگار، روز چهارشنبه گفت: دادگاه تجديد نظر حکم پنج سال زندان موکل وی را تاييد کرده است.

يوسف عزيزی بنی طرف، ۵۸ ساله، سه سال پيش از سوی شعبه پانزده دادگاه انقلاب اسلامی تهران، به اتهام «اجماع و تبانی برای بر هم زدن امنيت داخلی کشور» به پنج سال زندان محکوم شده بود.

صالح نيکبخت، وکيل آقای عزيزی بنی طرف، در گفت وگو با راديو فردا درباره تایید حکم صادره علیه موکلش تصريح کرد: «این حکم نه تنها سنگین است، بلکه بالاترین سقف مجازات برای این اتهام است، یعنی در ایران مجازاتی بالاتر از این برای چنین اتهامی وجود نداشت.»

صالح نیکبخت همچنین نسبت به « تنگ تر شدن عرصه بر نویسندگان ایران دوست» ابراز نگرانی کرد.

چند هفته پس از بروز نا آرامی در اهواز و ساير شهرهای خوزستان، ماموران امنيتی ايران روز پنجم ارديبهشت سال ۸۴، با مراجعه به خانه يوسف عزيزی بنی طرف واقع در يوسف آباد تهران، وی را بازداشت کردند.

آقای بنی طرف پس از دو ماه بازداشت، روز هفتم تير ماه ٨۴ با وثيقه ۲۰ ميليون تومانی آزاد شد. اتهام يوسف عزيزی بنی طرف « اقدام عليه امنيت داخلی» عنوان شده بود.

بازداشت آقای عزيزی بنی طرف پس از انجام يک سخنرانی در کانون مدافعان حقوق بشر صورت گرفت که طی آن اين نويسنده و روزنامه نگار، به «سرکوب خشونت بار ناآرامی های خوزستان» اعتراض کرده بود.

ناآرامی های فروردين ۸۴ خوزستان پس از آن رخ داد که نامه ای منتسب به دفتر رييس جمهوری وقت، که در آن بر تصميم شورای عالی امنيت ملی جمهوری اسلامی ايران، بر تغيير ترکيب جمعيتی عرب های خوزستان تاکيد شده بود، به شکل وسيعی در خوزستان انتشار يافت.

محمد علی ابطحی، رييس وقت دفتر محمد خاتمی، رييس جمهوری سابق ايران، بلافاصله اين نامه را تکذيب کرد و آن را «جعلی» دانست، اما اعراب خوزستان در شهرهای مختلف اين استان به اعتراضاتی دست زدند که به شدت سرکوب شد.

آقای بنی طرف پس از آزادی و در جريان برگزاری چندين جلسه دادگاه که در فاصله سال های ۸۴ تا ۸۶ برای محاکمه وی برگزار شد، اتهام هر گونه دخالت در اين حوادث را رد کرد و گفت که در آن زمان وی در تهران بوده است.

يوسف عزيزی بنی طرف متولد سوسنگرد در استان خوزستان، اما ساکن تهران است. وی از اعضای کانون نويسندگان ايران و عضو افتخاری «اتحاديه نويسندگان عرب» است و دست کم ۲۵ عنوان کتاب تاليف و ترجمه کرده است.

آقای بنی طرف همچنين سال ها عضو تحريريه روزنامه همشهری بود، اما در سال ۸۳ از اين روزنامه اخراج شد.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران: هاشم برزگر دانشجو و از فعالان مدني آذربايجاني صبح روز يکشنبه 19 آبان در شهرستان کرج توسط نيروهاي امنيتي بازداشت و به مکان نامعلومي انتقال داده شده است.
در خصوص آخرين وضعيت آقاي برزگر، “سئويل اسداللهي” نامزد وي مي گويد پس از گذشت چهار روز از بازداشت ايشان، از سرنوشت او و مورد اتهام احتمالي اش هنوز اطلاعي ندارد و او تنها در يک تماس کوتاه تلفني بدون آنکه به محل نگهداري خود اشاره اي کند، گفت که به بازداشت ماموران اطلاعات در آمده است و نگران نباشيم.
وي افزود مراجعات ما، به نهادهاي مختلف چون دادگاه انقلاب، وزارت اطلاعات، نيروي انتظامي، زندان اوين براي اطلاع از سرنوشت او تاکنون بي نتيجه مانده است و هيچ ارگاني پاسخگوي ما نبوده است.
شايان ذکر است هاشم برزگر 27 ساله و دانشجوي ليسانس رشته حقوق دانشگاه پيام نور تهران مي باشد. او پيش از اين نيز سابقه بازداشت و بازجويي توسط نيروهاي امنيتي را داشته است.

خبرنامه امیرکبیر: حمید ولایی از فعالین حقوق بشر در آذربایجان که از طرف اداره اطلاعات تبریز در آزمون کانون وکلای آذربایجان شرقی رد صلاحیت شده است، در نامه ای سرگشاده خواستار احقاق حقوق خود و رسیدگی به تخلفات صورت گرفته در زمان بازداشت وی شد. متن این نامه به شرح است:

بسمه تعالی

ریاست محترم کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای استان آذربایجان شرقی

با سلام

احتراماً اینجانب حمید والائی، دانش آموخته حقوق قضائی و قبول شده آزمون کانون وکلای آذربایجان شرقی (درسال ۱۳۸۶) پیرو احضارها و تهدیدهای شفاهی مامورین اداره اطلاعات تبریز علیه خانواده ام، مبنی بر تحویل بنده به آن اداره! در مورخه ۲۵ تیرماه جاری خود را به اتاق ۳۷ (مربوط به ستاد خبری اداره اطلاعات در ورودی زندان تبریز) معرفی نموده و بصورت غیرقانونی و بدون تفهیم اتهام و ارائه برگ احضار کتبی و دستور بازداشت کتبی، بازداشت شدم. در مدت ۱۳ روز بازداشت غیرقانونی در بازداشتگاه اداره اطلاعات - که در سلول انفرادی صورت گرفت - تحت بازجویی های شدید توأم با فشارهای روحی و روانی قرار گرفتم و نهایتاً از طرف بازجوی پرونده تحت شکنجه (ضرب و شتم) قرار گرفتم، بطوریکه تعدادی از دندانهایم شکسته و لثه هایم التهاب و خونریزی کرده و از ناحیه پای راست و سرم دچار آسیب شدم همچنین در حین شکنجه چندین بار بیهوش شدم و الان هم دچار سرگیجه و سردردهای شدید هستم.

پس از شکنجه مذکور تقاضای پزشک معالج و معرفی به پزشکی قانونی را کردم که از عمل به این تقاضا نیز امتناع ورزیدند. بعد از انتقال به زندان تبریز مکاتباتی داشتم با مسئولین قضائی از جمله بازپرس پرونده (بازپرس شعبه ۴ دادسرای عمومی تبریز ) مبنی بر انتقال اینجانب جهت درمانهای تخصصی و معرفی به پزشکی قانونی (برای ثبت آثار شکنجه)، که باز هم ترتیب اثری به آنها داده نشد. بدنبال موافقت آنها با خروج اینجانب از زندان تبریز (با قرار وثیقه)، نهایتاً بعد از چندین روز ، در اثر پافشاری و اصرار خود و خانواده ام با شکایت بنده علیه اداره اطلاعات (در خصوص شکنجه) و معرفی به پزشکی قانونی موافقت گردید.

لازم به ذکر است اینجانب علیرغم قبولی در آزمون کانون وکلای آذربایجان شرقی، بعد از طی مراحل قانونی در مرحله صدور پروانه کارآموزی وکالت، در اردیبهشت ماه سال جاری (۱۳۸۷) از طرف اداره اطلاعات تبریز بصورت غیرقانونی (بدون اینکه سوء پیشینه و محکومیت کیفری داشته باشم) رد صلاحیت شده و به دنبال ارسال نامه رد صلاحیت از طرف اداره مذکور به کانون وکلای آذربایجان شرقی (تبریز)، مسئولین کانون از صدور پروانه کارآموزی وکالت به اینجانب ممانعت به عمل می آورند.

ذکر این نکته لازم است که استعلام کانون از اداره اطلاعات و لحاظ قاطع تصمیم اداره فوق منافی استقلال کانون وکلا بوده و با قانون اخذ پروانه وکالت دادگستری منافات داشته و در عین حال نمی توان ماده ای یافت که با استناد به آن، اداره اطلاعات بتواند به صورت قاطع و بدون ادله قانونی از صدور پروانه جلوگیری کرده و استقلال کانون را زیر سوال ببرد و اگر دستور یا بخشنامه ای نیز در این مورد (البته شاید به صورت پنهانی!) وجود داشته باشد کاملاً غیر قانونی بوده و فاقد اثر قانونی می باشد.

بنده افتخار این را دارم که از راه حقوقی و مدنی سعی در از بین رفتن تبعیضها و بی عدالتی ها علیه مردم آذربایجان را داشته ام هر چند که شاید عده ای تحمل این سرسختی ها را ندارند و با بازداشت، شکنجه و اتهاماتی همچون تبلیغ علیه نظام سعی در نابود کردن این عدالت خواهی راستین را دارند. فعالیت در زمینه شناساندن و بازستاندن حقوق پایمال شده مردم آذربایجان نمی تواند با اتهاماتی همچون تبلیغ علیه نظام مقایسه شده و محکوم شود. استقامت در شناسایی این تبعیض ها و مبارزه با آن نمی تواند خیانت تلقی گردد بلکه وجدان هر انسان آزاده ای از تبعیضها و اجحاف ها به درد می آید چه برسد به کسی که در راه اجرای عدالت و مبارزه با تبعیضها وارد مرحله ای می شود که لازمه فعالیت در این مرحله پایبند بودن به اصول عدالت، شرافت انسانی و دفاع از حقوق پایمال شده یک ملت می باشد.

به راستین بودن اعمال خود در راه اجرای عدالت چنان معتقدم که اگر عده ای با رد صلاحیت سعی در جلوگیری از شروع به وکالت اینجانب می نمایند غافل از این هستند که قسم نامه ام را نسبت به اجرای عدالت قبل از صدور پروانه وکالت یاد کرده ام، قسم نامه ای که بالاتر از قسم نامه صنفی! بوده و پشتوانه آن شرافت انسانی و اعتقاد به محکمه وجدان و آرمانهای عدالت خواهانه ام می باشد.

لذا با عنایت به اینکه اینجانب جهت احقاق حقوق فردی، شهروندی و قانونی خویش، شکایت و اعتراض خود را به مراجع ذی صلاح ارائه کرده ام و با توجه به تخصص و آشنایی حقوقی بنده و وکیلم (آقای نقی محمودی) و پیگیری شخصی پرونده، از آن کمیسیون محترم استدعا دارم به لحاظ قرار داشتن در جایگاه

یکی از مراجع مدافع حقوق بشر با حمایت های حقوقی خود از حقوق بشری و قانونی اینجانب دفاع نمائید.

انتظارات بنده از آن کمیسیون محترم عبارتند از:

۱- پیگیری روند پرونده اتهامی و تلاش در دفاع همه جانبه از حقوق بنده نسبت به اتهام بدون دلیل، مبنی بر تبلیغ علیه نظام و تلاش در گرفتن قرار منع تعقیب و اعاده حیثیت از اینجانب.

۲- پیگیری روند پرونده شکایت اینجانب علیه عملکردهای غیرقانونی اداره اطلاعات نسبت به بازداشت غیرقانونی و تخلفات بازجوی پرونده در خصوص شکنجه اینجانب.

۳- رایزنی با کانون وکلای آذربایجان شرقی (تبریز) جهت برخورد قانونمند در مقابل تصمیم گیری غیرقانونی اداره اطلاعات در خصوص رد صلاحیت بنده و لغو آن دستور و همچنین موافقت با صدور پروانه کارآموزی وکالت اینجانب.

با تشکر

حمید والائی

رونوشت به:

دفتر ریاست قوه قضائیه (آیت الله شاهرودی)

دفتر ریاست جمهوری (آقای احمدی نژاد)

کانون بین المللی وکلا

موسسه حقوقی خانه جهانی وکلا

کمیته منع شکنجه سازمان ملل

سازمان بین المللی ضد شکنجه

سازمان عفو بین‌الملل

سازمان مدافع حقوق بشر “فرانت لاین”

دفتر کمیسریاى عاﻟﻰ حقوق بشر سازمان ملل متحد

سازمان دیدبان حقوق بشر

دیوان اروپایی حقوق بشر

سازمان جهانی نویسندگان (پن بین الملل)

درخواست فوری برنامه نظارت بر حمایت مدافعان حقوق بشر

برنامه نظارت بر حمایت مدافعان حقوق بشر، به عنوان برنامه ای مشترک از "سازمان جهانی مبارزه با شکنجه" (OMCT) و "فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر" (FIDH) اطلاعات جدیدی را دریافت کرده و از شما درخواست می کند که سریعا درخصوص موارد زیر در جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایید.

برنامه نظارت از سوی منابع قابل اطمینان مطلع شده که آقای یاسر گلی، یکی از فعالان حقوق بشر کرد و دبیرکل اتحادیه دانشجویان کرد دانشگاه های ایران، که از تاریخ ٩ اکتبر ۲۰۰۷ در زندان بسر می برد، به ۱۵ سال زندان محکوم شده است.

با توجه به اطلاعات به دست آمده، آقای یاسر گلی روز ۶ نوامبر ۲۰۰۸ از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب سنندج به ۱۵ سال زندان همراه با تبعید به کرمان محکوم شده است. اتهام او تماس با "سازمان های غیرمشروع کرد" عنوان شده (ماده ۱۶۸ قوانین کیفری اسلامی). وکیل مدافع او در مورد این محکومیت درخواست تجدید نظر خواهد کرد. در زمان انتشار این درخواست فوری، او همچنان در زندانی در کردستان بسر می برد و اطلاعات بیشتری در مورد مکان دقیق حبس او در دست نیست.

برنامه نظارت مراتب نگرانی عمیق خود را نسبت به محکومیت سنگین آقای گلی که مجدداً گواهی بر سیاست ورزی سرکوب گرایانه دولتمردان جمهوری اسلامی در قبال مدافعان حقوق بشر است اعلام می دارد.

برنامه نظارت همچنین خاطرنشان می سازد که ایران با ارائه نامزدی خود در انتخابات شورای حقوق بشر سال ۲۰۰۶ متعهد شده است تا "بالاترین سطح استانداردها را در ارتقاء و حمایت از مقوله حقوق بشر حفظ کند". قابل ذکر است که ایران روی این واقعیت تأکید نموده که "تلاش هایی را به طور مستمر در زمینه حفظ شئونات انسانی و ارتقاء و حمایت از مقوله حقوق بشر و آزادی های اصلی انجام می دهد". برنامه نظارت به منظور اطمینان بخشیدن به واقعیت ادامه این تلاش ها، از جمهوری اسلامی ایران می خواهد تا براساس استانداردهای بین المللی حقوق بشر عمل کند.

آقای گلی پس از سپری کردن ۳ ماه در زندان، در تاریخ ۱۶ ژانویه ۲۰۰۸ به زندان مرکزی سنندج انتقال یافت. تا آن زمان او امکان ملاقات با خانواده اش را نداشت. این درحالی است که آقای گلی از ناراحتی قلب رنج می برد و بارها به دلیل مداوا و درمان در بیمارستان بستری شده است.

اعضای خانواده او بسیار تلاش کرده اند تا وضعیت و گرفتاری های پیش آمده برای آقای گلی را حل و فصل کنند. پدر وی، آقای صالح گلی، در تاریخ ۳۱ اکتبر ۲۰۰۷ در ارتباط با پرونده پسرش دستگیر شد. وثیقه آزادی او ۱۰ میلیون تومان مقرر گردید، ولی او متعاقباً آزاد شد.

از شما خواهشمندیم که هر چه سریعتر دولتمردان جمهوری اسلامی را از درخواست های زیر باخبر سازید:

۱. تحت هر شرایطی، سلامت روحی و جسمانی آقای یاسر گلی را تضمین کنند.

۲. اطمینان دهند که آقای یاسر گلی هرچه سریعتر و بدون هیچ گونه قید و شرطی آزاد خواهد شد، زیرا حبس او خودسرانه بوده و کاملاً مشخص است که صرفاً به دلیل فعالیت های وی در زمینه حقوق بشر صورت گرفته.

۳. سریعا به هرگونه اقدام تهدیدآمیز و آزاردهنده در قبال آقای یاسر گلی و تمامی مدافعان حقوق بشر در ایران پایان دهند.

۴. به مواد اعلامیه مدافعان حقوق بشر، تصویب شده توسط مجمع کل سازمان ملل در تاریخ ٩ دسامبر ۱٩٩۸، احترام گذاشته و آن را رعایت کنند. به ویژه ماده اول آن که می گوید: "هر شخصی به صورت فردی یا گروهی این حق را دارد که در سطوح ملی و یا بین المللی اقدام به حمایت از حقوق بشر کند و آزادی های اصلی را تحقق بخشد" و همچنین ماده ۶ قسمت دوم که می گوید: "هر شخصی این حق را دارد (...) تا به شکلی آزادانه به افشا، اشاعه یا نشر نظریات دیگران و اطلاعات مربوط به حقوق بشر و آزادی های اصلی اقدام کند" و همچنین ماده ۲.۱۲ که می گوید: "دولت باید کلیه تدابیر لازم را انجام دهد تا حمایت فردی و گروهی همه کس در برابر خشونت، تهدید، تعقیب، اقدامات تلافی جویانه، فشار، تبعیض های منفی شخصی و یا قانونی و هرگونه اقدام مستبدانه دیگری که به دنبال اقدامات مشروع و قانونی این اشخاص براساس این اعلامیه انجام شده، توسط مراجع ذیصلاح تضمین گردد".

۵. به طور کلی، تحت هر شرایطی اطمینان دهند که مفاد حقوق بشر و آزادی های اصلی در ایران مطابق با اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر عهدنامه های بین المللی و منطقه ای که در زمینه حقوق بشر فعالیت می کنند و ایران نیز آنها را به رسمیت می شناسد رعایت خواهند شد.

- رهبر انقلاب اسلامی، جناب آیت الله سیدعلی خامنه ای.

- ریاست دادگستری، جناب آقای محمود هاشمی شاهرودی.

- دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، جناب آقای محمد جواد لاریجانی.

لطفا رونوشت این نامه را به دیگر نمایندگان دیپلماتیک جمهوری اسلامی در دیگر کشورها نیز ارسال فرمایید.

لطفا در پاسخ خود ما را از هرگونه اقدام انجام شده درخصوص این درخواست ها مطلع فرمایید.

برنامه نظارت، برنامه مشترکی است از "فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر" (FIDH) و "سازمان جهانی مبارزه با شکنجه" (OMCT) که به حمایت از مدافعان حقوق بشر اختصاص داشته و هدف اصلی آن، پشتیبانی همه جانبه از این افراد در زمان نیاز می باشد.

برنامه نظارت، همچنین برنده جایزه حقوق بشر در سال ۱۹۹۸ از کشور فرانسه است.

نامه سرگشاده حمید ولایی از وکلای رد صلاحیت شده در آذربایجان