همبستگی

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران: از جمله سلسله مشکلاتی که در کشور ایران برای بهاییان وجود دارد، می توان به تخریب سیستماتیک قبرستانهای آنان اشاره کرد که البته محدود به سالهای اخیر و مکان خاصی نمی شود اما در ماه های اخیر تخریبهای مذکور رو به افزایش نهاده است . از جمله ی این قبرستان ها که در چند مرحله مورد تخریب شدید قرار گرفته است، قبرستان درزیکلا شهر

قائمشهر در استان مازندران می باشد. زمین این قبرستان را در حدود 100 سال پیش مرحوم عبدالغنی عبدی برای این منظور به جامعه ی بهایی اهدا کرد. این قبرستان در کیلومتر 2 جاده ی کمربندی قائم شهر به فیروزکوه می باشد که از سه طرف با دیوار و از طرف غرب و جنوب غربی که مشرف به اتوبان است با سیم خاردار محصور شده است. از سال 62 به بعد اهالي مهاجر اين محل كه از مسلمانان بودند با دفن يكي از بهاییان مخالفت كردند که با پیگیری بهاییان اجازه ی دفن در قبرستان درزیکلا برای آنان صادر شد. در تاريخ 23 ارديبهشت ماه سال جاري ، اداره اطلاعات شهر قائم شهر به جامعه بهايي هشدار داد و بدون معرفي محلي جديد ، خواستار توقف استفاده از "قبرستان دَرزيکُلا" شدند وبه همین بهانه 2 تن از مسئولین جامعه ی بهایی را به زندان انداختند که در این میان آقای علی احمدی همچنان در حال طی کردن دوران محکومیت خود می باشد. سرانجام در بامداد دوم آبان ماه سال جاری این قبرستان تا 80 درصد و به وسیله ی لودر تخریب شد و تنها تعداد محدودی از قبور سالم ماندو پس از گزارش بهاییان نسبت به واقعه ی فوق چند تن از مسئولین سپاه و نماینده ی مجلس شورای اسلامی شهرستان قائم شهر آقای "عزت الله اکبری" به محل فوق مراجعه می کنند ولی بدون توجه و اقدام قابل ذکری محل را ترک می کنند. بعد از این واقعه 2 بار دیگر این قبرستان آماج حملات قرار گرفت که بار اول در تاریخ 13/8/87، بهاییان حاضر در محل، جلوی تخریب بیشتر این قبرستان را می گیرند اما در تاریخ 2/9/87 بار دیگر و این بار حدود ساعت 4 بامداد تعدادی از افراد نا شناس که نقاب به صورت داشتند به حریم این قبرستان تجاوز می کنند و پس از قطع برق و جمع آوری سنگ قبور، زمین این قبرستان را صاف می کنند و یکی از بهاییان را نیز که در مکان حضور پیدا می کند مورد آزار و اذیت خود قرار می دهند. مطلعان معتقدند با روی کار آمدن فردی با نام "موحد" در راس اداره اطلاعات استان مازندران ، گروههای تندرو وابسته امکان و پشتوانه بیشتری برای فعالیتهای غیر قانونی و غیر انسانی خود یافته اند.

گفت و گو با محمدعلي دادخواه: شهناز غلامي بدون وکيل در زندان است

چهارشنبه 20 آذر 1387

روز: محمدعلي دادخواه، وکيل دادگستري، در مصاحبه با روز تاکيد مي کند شهناز غلامي فعال آذربايجاني، که يک ماه از ‏بازداشت وي مي گذرد، هم اکنون وکيل ندارد و با توجه به فوت همسر و کوچک بودن فرزندش، کسي نمي داند از چه ‏راهي بايد به وي از نظر حقوقي کمک رساند. ‏

دادخواه مي گويد: بنده در دور جديد بازداشت خانم غلامي، وکالتي از طرف خودايشان يا خانواده شان ندارم و براي پي ‏گيري حقوقي پرونده اين وکالت بايد از سوي خانواده يا خود موکل، داده شود. اما در خصوص پرونده قبلي که در دادگاه ‏انقلاب تبريز مطرح بود وکيلشان بودم. ‏

وي با اشاره به کيفرخواستي که از سوي دادگاه انقلاب تبريز صادر شده بود خاطرنشان مي کند: اتهام اقدام عليه امنيت ملي ‏و نشر اکاذيب از طريق حضور در راهپيمايي ها و مقاله هاي متعددي که برخي از آنها منتشر شده، برخي وبلاگ نوشت ‏بوده و برخي نيز اصلا منتشر نشده بود (و ماموران از خانه ايشان جمع آوري کردند)، به ايشان وارد شده بود. همچنين ‏دادگاه نسبت به همکاري با نهضت آزادي و نيز گروه هاي تجزيه طلب تاکيد داشت.‏

محمدعلي دادخواه با اشاره به اساسنامه نهضت آزادي که اعتقاد به تماميت عرضي ايران دارد، جمع اين دو اتهام را غير ‏ممکن دانست و آن را مردود تلقي کرد. ‏

اين عضو کانون مدافعان حقوق بشر همچنين با اشاره به اينکه شهناز غلامي داراي دختر ده ساله اي است که سرپرستي جز ‏مادر ندارد، مي افزايد: رسالت دستگاه قضا انتقام گيري يا تنبيه نيست. بلکه اجراي عدالت و انصاف است. بنابراين رعايت ‏حقوق عمومي در هر پرونده انتظاري است که از اين دستگاه مي رود. در مورد ايشان نيز جهت جلوگيري از هزاران آسيب ‏اجتماعي که دختر ده ساله اش را تهديد مي کند، که هم از داشتن نعمت پدر محروم است و هم اينک مادرش در بازداشت به ‏سر مي برد، بايد چاره ديگري انديشيده شود. به نظر من با هر قرار ديگري دادگستري مي تواند ايشان را آزاد کرده و اگر ‏ضرورتي تشخيص داد، به دادگاه فرا بخواند.‏

شهناز غلامي وب نگار، روزنامه نگار و عضو انجمن روزنامه نگاران زن (رزا) است که در تاريخ 19 آبان ماه امسال ‏بازداشت شد و هم اکنون در زندان تبريز به سر مي برد. وي همچنين از سال 1368 تا 1373 به مدت پنج سال زنداني ‏سياسي، بود، در مرداد86 نيز يک ماه را در بازداشت به سر برد و در شهريور ماه 87 حکم شش ماه حبس تعزيري به وي ‏ابلاغ شد.‏

شهناز غلامي مقاله هاي متعددي در مورد حقوق زنان و نابرابري هاي جنسيتي منتشر کرده و سازمان گزارشگران بدون ‏مرز در تاريخ يکم آذرماه87 با انتشار بيانيه اي دستگيري وي را محکوم نموده است. ‏

بسياري از فعالان زن تاکنون به نحوه دستگيري وي و خشونتي که با بازداشت وي به دختر ده ساله اش که از داشتن پدر نيز ‏محروم است روا شده، اعتراض کرده اند. ‏

شهناز غلامي چندي پيش در يکي از مقاله هايش نوشته بود: من بعنوان يك ‍ژورناليست كه سالهاست براي تحقق دموكراسي ‏و حقوق و برابري در تمامي جنبه هايش اعم از برابري ملي، برابري زن و مرد، برابري اقتصادي، و... تلاش مي كنم، با ‏وجود همه فشارها و سركوبها همچنان به فعاليت هاي اطلاع رساني خود در زمينه هايي كه لازم بدانم، ادامه خواهم داد. ‏اميدوارم برغم همه كاستي ها، و نقص هايي كه دارم با كلماتي كه هرگز قادر نيستند تمام حقيقت پديده ها را بيان كنند، بتوانم ‏گامي هر چند كوچك در اين مسير سبز بردارم. ‏

به‌ مناسبت ،دهم دسامبر ، حقوق بشر در ایران !!؟؟

بنی آدم اعضای یکدیگرند که‌ در آفرینش زیک گوهرند

چو عضوی بدرد آورد روزگار دگر عضوهارا نماند قرار

نخستين اصل اعلاميه جهانى حقوق بشر سازمان ملل در ، مجمع عمومى سازمان ملل متحد در روز دهم دسامبر ۱۹۴۸ تصويب گردید. ايده‌هاى اساسى‌‌اى كه در اين اعلاميه آمده و در سطح بين‌المللى مطرح گشتند، حاصل سالها تفكر در باره حقوق بشر به عنوان انسان بودند. تمام انديشه‌هايى كه اعلاميه حقوق بشر انقلاب فرانسه منتشر شده در روز ۲۶ اوت سال ۱۷۸۹ وجود داشتند، به متن اعلاميه جهانى حقوق بشر راه يافتند.

اعلامیه جهانی حقوق بشر یک کنوانسیون بین المللی است که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب رسیده‌است و شامل ۳۰ ماده‌ است که به تشریح دیدگاه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر می‌پردازد. مفاد این اعلامیه حقوق بنیادی مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی که تمامی ابنای بشر در هر کشوری باید از آن برخوردار باشند، مشخص کرده‌است.

بدین ترتیب در اولین ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر با تاکید بر برابری کرامت انسان ها امده‌ است,تمام افراد بشر آزاد زاده می‌شوند و از لحاظ حيثيت و كرامت و حقوق با هم برابرند. همگی دارای عقل و وجدان هستند و بايد با يكديگر با روحيه ای برادرانه رفتار كنند.

اعلامیه جهانی حقوق بشر بر ،کرامت انسان، به تکرار تاکید دارد و انسانها را صرف نظر از هویت و ویژگی های فردی از جمله سن، نژاد، فرهنگ، عقیده و اندیشه و باورها و عملکردهای وی، بر مفهوم کرامت انسانی استوار است. چنانچه اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکید دارد، این کرامت، ذاتی وجود انسان است و برای همه افراد به یک اندازه معنا و مفهوم دارد.

در عکس العمل به‌ نغض همه‌ جانبه‌ حقوق بشر در ایران تنها در مدت سال گذشته‌، سازمان عفو بین الملل در گذارشی 65 صفحه‌ای دولت ایران را به‌ نغض گسترده‌ حقوق کردها متهم ساخت.

گزارشگران بدون مرز نیز در ادماه‌ روند سرکوب و دستگیری دگر اندیشان با صدور اطلاعیه‌ای يادآور شد ،ايران با ٩ روزنامه نگار زنداني، بزرگترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه است.

و برای نخستین بار دبیرکل سازمان ملل ،بان کی مون، گزارشی در مورد حقوق بشر در ایران ارائه داد.

در گزارش ،بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل ، تصویر بسیار نگران‌کننده‌ای از نقض حقوق بشر در ایران ارائه داد.

در گزارش درباره‌ی ایران به ویژه به ،قانون مجازات اسلامی، اشاره شده بود که اکثرا مجازات مرگ در پی دارند. از جمله زنای محصنه، ارتداد، همجنس‌گرایی، رابطه جنسی مرد غیرمسلمان با زن مسلمان.

بان کی مون همچنان اعلام داشت که‌، مابین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۶ نیمی از اعدام‌های نوجوانان در جهان در ایران صورت گرفته است.

تنها دو هفته‌ بعد، کمیته‌ی سوم مجمع عمومی سازمان ملل با تصویب قطعنامه‌ای از نقض حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد و خواهان پایان دادن به شکنجه و آزار بازداشت‌شدگان، اعدام نوجوانان، سرکوب زنان و تبعض علیه اقلیت‌های مذهبی در ایران شد.

قطعنامه‌ از سوی کانادا به کمیته‌ی سوم مجمع عمومی، موسوم به کمیسیون حقوق بشر ارائه شده بود و بعد برسی به‌ تصویب این مجمع رسید.

مرکز مطالعات وزارت خارجه‌ انگلستان با پخش گزارشی 92 صفحه‌ایی ،نغض گسترده‌ حقوق،زنان،کردها و بهائیان را از جانب دولت ایران اصف بار توصیف کرد.

با توجه‌ به‌ این همه‌ گزارش و اعلامیه‌ در خصوص نغض گسترده‌ حقوق بشر، از شروع سال 2088 تاکنون بنابر امار ارائه‌ شده‌ از سوی نهادهای اطلاع رسانی ایرانی ،علاوه‌ بر اعدام نوجوانان (نوجوان کرد،محمد حسن زاده‌ هفده‌ ساله‌ در زندان مرکزی سنندج)اعدام به‌ شیوه‌ پرتاب از بلندی و سنگسار، بیش از 270 نفر در زندانها اعدام شده‌اند که‌ در میان انان نوجوانان و زنان نیز به‌ چشم میخورند.

در ادامه‌ روند و سیاستهای سرکوب ملت کرد هم اکنون در زندانهای ایران بالغ بر 10 نفر از فعالین سیاسی،مدنی،دانشجویی از سوی دادگاهای انقلاب ایران به‌ اعدام محکوم شده‌اند و در انتظار اجرای حکم میباشند.

همچنان طیف وسیعی از دانشجویان کرد یا در بازداشت نیروهای اطلاعاتی بوده‌ یا به‌ احکامی از قبیل 16 سال حبس و تبعید محکوم شده‌اند.

از طرفی دیگر فعالین جنبش زنان در کردستان نیز از این مسئله‌ مستثنی نبوده‌ و با خشنترین نوع احکام و تبعیض رووبرو گشته‌اند.هر چند که‌ منظور این نوشتار پرداختن به‌ امار و ارقام نمی باشد،لذا در کل میتوان گفت که‌ در ایران،نغض حقوق بشر کل افراد جامعه‌ و خصوصا کردها ، ( در حال حاضر بالغ بر صدها فعال مدنی، سیاسی. دانشجویی، زنان و .....در زندانهای ایران بهترین ایام زندگیشان را سپری میکنند ) به‌ شیواه‌ی سیستماتیک در دستور کار دست اندرکان و برنامه‌ریزان مملکتی بوده‌ و خواهد بود، و تا کنون هیچ موضوع گیری جهانی و،،، نتوانسته است که‌ مانع این سیاستها گردد.

در پایان به‌ این بسنده‌ میتوان کرد که‌ ،ارزش ، رعایت وحفظ حقوق بشر در کوردستان را از جانب رژیم ایران میتوان از صدور حکم ده‌ سال و نیم زندان (علی رغم نارضایتیها و فشارهای نهادهای بین الملی) برای موسسس سازمان دفاع از حقوق بشر کوردستان،محمد صدیق کبودوند،مورد ارزیابی قرار داد.