مجتبی سمیع نژاد
ادوارنيوز: فضا برای نویسنده‌گان وبلاگ‌های سیاسی و انتقادی و فرهنگی روزبه‌روز بدتر می‌شود. این یک هشدار است که باید آن‌را جدی گرفت. هدف دستگاه قضایی برخورد با وبلاگ‌ها و سایت‌های "الحادی" و "مستجهن" اعلام شده است، اما برخوردهای صورت گرفته چیزی غیر از این موضوع را نشان می‌دهد.
قاضی مرتضوی دادستان تهران که پیشینه‌ی برخورد با وبلاگ‌نویسان را در سال 83 در کارنامه‌ی خود دارد، از برخورد با این سایت‌ها خبر داده و برخورد با آنان را از "اولویت‌های" دستگاه قضایی بر شمرده است. اما این تمام ماجرا نیست.
مدتی پیش لایحه‌ی جرایم اینترنتی به مجلس شورای اسلامی رفت و در آن برای جرائم رایانه‌یی محکومیت‌های بسیار سنگینی هم‌چون "اعدام" در نظر گرفته شد، آن هم در ردیف جرائمی هم‌چون راه‌زنی و تجاوز به عنف و....
چند روز گذشته این لایحه در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و قرار است به صحن علنی برده شود. لایحه‌یی که محکومیت‌های خشونت‌آمیزی را برای وبلاگ‌نویسان در نظر گرفته است. برای همین منظور تشکیل "دادسرای ویژه‌ی جرایم رایانه‌یی و اینترنتی در دادستانی تهران" در شرف تشکیل است، که به احتمال بسیار همان "دفتر اینترنت" سابق است که زیر نظر قاضی مرتضوی و قاضی مقدس (که ترور شد) در سال 1383 در دادسرای ارشاد ناحیه‌ی 21 تهران به دست‌گیری و بازداشت گسترده‌ی وبلاگ نویسان اقدام کرد. نگارنده گمان می‌کند که این تنها یک تغییر اسم است چرا که "دفتر اینترنت" در افکار عمومی به خاطر رفتارهای بسیاری بدی که با وبلاگ نویسان داشت، جای‌گاهی ندارد. البته این را هم نباید از نظر دور داشت که تاکنون قوه‌ی قضاییه به علت عدم وجود جرائم رایانه‌یی و افراد متخصص در دستگاه قضایی در زمینه‌ی برخورد با وبلاگ‌ها و فضای سایبر مورد انتقاد حقوق‌دانان و نهادهای حقوق بشری بوده و هماره برای برخورد با این نوع از جرائم دچار مشکل بوده است. تصویب این لایحه و تشکیل چنین دادسرایی برای قانون‌مند نشان دادن رفتار دستگاه قضایی با وبلاگ‌نویسان و مدیران سایت‌ها است، اگر نه؛ کیست که نداند هیچ‌کس را نباید به خاطر عقاید و نوشته‌های‌اش به زندان فرستاد.
با این وجود و با وجود گفته‌ی سعید مرتضوی دادستان که برخورد با سایت‌های مستهجن و الحادی در اولویت قرار دارد، امیدرضا میرصیافی نویسنده‌ی وبلاگ فرهنگی "روزنگار" از اردیبهشت سال جاری در روندی خلاف قانون بازداشت شده و پس از تحمل 50 روز بودن در بند 209 زندان اوین (سلول انفرادی) با قرار وثیقه‌ی 100 میلیون تومانی از زندان آزاد شده است. او 12 آبان امسال در دادگاهی مشابه همه‌ی دادگاه‌های زندانیان عقیدتی و سیاسی در ایران به دو سال و نیم زندان محکوم شده است. او به خاطر توهین به مقامات به اشد مجازات یعنی دو سال زندان محکوم شده است واین با گفته‌های دستگاه قضایی مبنی بر اولویت برخورد با سایت‌های مستهجن و الحادی مغایرت دارد چرا که این وبلاگ نویس که با محکومیت سنگین دو سال و نیم حبس مواجه شده، تنها نویسنده‌ی یک وبلاگ فرهنگی است.
اما برخورد با وبلاگ‌نویسانی که وبلاگ‌هایی با موضوعاتی غیر از "مسائل جنسی" و "الحادی" (به زعم دستگاه قضایی) دارند به همین یک مورد معطوف نمی‌شود. مجتبی لطفی که پیش از این در سال 83 هم‌زمان با دست‌گیری گسترده‌ی وبلاگ‌نویسان بازداشت شده بود، در ماه گذشته با محکومیت بسیار سنگین چهار سال زندان مواجه شده است، آن‌هم به خاطر ترویج افکار آیت‌الله منتظری. اسماعیل جعفری نیز وبلاگ‌نویس دیگری است که به خاطر وبلاگ‌نویسی به پنج ماه زندان محکوم شده است. شهناز غلامی نویسنده‌ی وبلاگ "آذر زن" نیز از سوم مهرماه امسال بازداشت شده و در مکان نامعلومی به سر می‌برد. در این بین باید از خبر بازداشت حسین درخشان نیز گفت که هنوز بسیاری به دیده ی شک بدان می‌نگرند و اخبار موثقی در رابطه با وی منتشر نمی‌شود.
قوه‌ی قضاییه پیش از تشکیل دادسرای ویژه‌ی جرائم اینترنتی و تصویب لایحه‌ی "جرائم رایانه‌یی" اقدام به دست‌گیری و برخورد با وبلاگ‌نویسان کرده است و گویا برای این‌کار بسیار عجله دارد. بر اهالی وبلاگ‌ستان است که از کنار این موضوعات و بازداشت‌ها به ساده‌گی عبور نکنند، چرا که در این خلیج طوفانی هر لحظه موجی می‌آید و آب به خانه‌شان می‌ریزد.