اعتراض به پلمب دفتر کانون مدافعان حقوق بشر

سامان رسول پور
s.rasoulpour@gmail.com

روز: در خصوص پلمپ دفتر کانون مدافعان حقوق بشر از سوي نيروهاي انتظامي و امنيتي،نظر چندين چهره فعال در ‏حوزه حقوق بشر را جويا شده ايم.‏‎ ‎دروري دايک از عفو بين الملل،‎ ‎هادي قائمي از کمپين بين المللي حقوق بشر،‎ ‎حسن اسدي زيدآبادي سخنگوي کميته بازداشت هاي خودسرانه،‎ ‎خسرو کردپور،‎ ‎روزنامه نگار و فعال حقوق بشر ‏و‎ ‎کاوه کرمانشاهي از سازمان حقوق بشر. اين مصاحبه در پي مي آيد.‏

‎‎دروري دايک: پلمپ کانون غير قانوني است‏‎‎

دروري دايک مسئول بخش ايران در سازمان عفو بين الملل در اين مورد مي گويد: "براي ما پلمب دفتر کانون ‏مدافعان حقوق بشر حادثه تلخي است و ما خواهان فک پلمپ دفتر کانون هستيم. بستن دفتر کانون آن هم درست در ‏روزي که به مناسبت شصتمين سالگرد حقوق بشر خواسته اند مراسمي برگزار کنند، به مثابه فشاري بر فعالين ‏حقوق بشر در ايران است.‏‎ ‎حتي خانم نرگس محمدي را هم تهديد کرده اند که خيلي ناگوار است. در هر حال ما ‏دليل اصلي اين برخورد را نمي دانيم ولي اين برخورد نشان مي دهد که تحمل دولت در مقابل فعالان کمتر شده ‏است.به هر صورت اين يک نشانه و پيامي به جامعه فعالان حقوق بشراست؛ حتي يک پيام مستقيم به فعالان ‏حقوق بشر. آنها به اين ترتيب گفته اند ما مي توانيم دفتر کسي را که جايزه نوبل گرفته ببنديم.ما مي توانيم...آنها با ‏صداي بلند خواسته اند اين را بگويند. اما اين کار غير قانوني است و در حال حاضر همکارانم در حال تهيه بيانيه ‏اي در اين ارتباط هستند. ما خواستار فک پلمپ و باز شدن فوري دفتر کانون مدافعان حقوق بشر هستيم.".‏

‎‎هادي قائمي: حمله به تمامي فعالان حقوق بشر‏‎‎

هادي قائمي هماهنگ کننده کمپين بين المللي حقوق بشر در ايران مي گويد:‏‎ ‎‏"پلمپ کانون مدافعان حقوق بشر براي ‏تمامي نهادهاي و فعالين مدني بين المللي بسيار نگران کننده است؛نه تنها در مورد کانون بلکه در مورد تمام ‏خطراتي که اين حرکت کل جامعه مدني و فعالين ايراني را تهديد مي کند.اين کار غير قانوني هم هست،چرا که ‏هيچ مدرک قانوني از سوي مامورين ارائه نشده و اظهارات بعدي مقامات ايراني هم در توجيه اين کار که گفته اند ‏کانون مجوز نداشته و به اين دليل بر طبق ماده 10 احزاب وزارت کشور تعطيل شده است،موجه نيست چرا که ‏کانون يک حزب سياسي نيست و يک انجمن مدني است و بر طبق قانون اساسي ايران بر آزادي انجمن ها تاکيد ‏شده است.از سوي ديگر اينکه کانون در آستانه برگزاري جشن خصوصي براي شصتمين سالگرد اعلاميه جهاني ‏حقوق بشر پلمپ مي شود، بيانگر سياستهاي ضد حقوق بشري است.اين اقدام نشانگر عدم تحمل دولت در فعاليتهاي ‏فعالان حقوق بشري و در حقيقت دهن کجي دولت به جامعه بين المللي،پس از صدور قطع نامه سازمان ملل است. ‏کل جامعه بين المللي اين کار را صراحتا حمله اي به تمامي فعالان حقوق بشر در دنيا تفسير کرده است چرا که ‏کانون و خانم عبادي از اعضاي فعال و شناخته شده اين جامعه جهاني هستند".‏

‎‎حسن اسدي زيد آبادي: بهترين شيوه ارتقاي امنيت‎‎

حسن اسدي زيدآبادي، مسئول کميته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ايران و سخنگوي کميته بازداشتهاي ‏خودسرانه به روز مي گويد:‏‎ ‎‏"به اعتقاد من برخورد با فعالان حقوق بشر و پاسداران حقوق انسانها که نيت و ‏هدفي جز آگاهي بخشي به همنوعان و هموطنان خود ندارند و کاميابي همه انسانها از هر نژاد و رنگ و جنسيت و ‏مذهبي از همه حقوق انساني آرزوي آنهاست، بيش از هر مورد ديگري نشانگر چهره واقعي حکومت هاي ‏غيرمردمي است که همواره مي کوشند در پس نقاب دفاع از حقوق جامعه و واژه هاي از معنا تهي اي شده اي ‏چون امنيت ملي، به کسب و کار خود عليه منافع ملي بپردازند. اين دستگاه ها همواره از پاسخ به اين سوال که ‏چگونه مي توان ادعاي حراست از امنيت ملي کرد و در عين حال آشکارا و به طور نظام مند حقوق انسانهايي که ‏اجتماع آنها جامعه و ملت را شکل مي دهد نقض کرد و آيا بهترين شيوه ارتقاي امنيت احترام به حقوق بشر نيست ‏طفره مي روند. به اين تعبير عليرغم ادعاهاي تکراري ناقضان حقوق بشر در ايران اين بار با توسل به اين حربه ‏به سراغ کانون مدافعان آمده اند؛ نهاد معتبر و با شناسنامه اي چون کانون مدافعان حقوق بشر که از قضا در يک ‏شرايط استاندارد نقش عمده اي نيز در ارتقاي امنيت فردي و اجتماعي داشته و چنانچه حاکميت به واقع دنبال ‏توسعه امنيت است بايستي به جاي پلمپ دفتر کانون، نشان لياقت به اعضاي اين نهاد اعطا مي کرد، به ويژه وقتي ‏که حکومت ما مدعي اسلام و اخلاق مذهبي نيز هست، که به نظر من دفاع از حقوق بشر، عين نهي از منکر و ‏امر به معروف است. از اين رو بايد ديد آقايان علما نسبت به چنين اتفاقاتي چه واکنشي نشان مي دهند. اما به نظر ‏بنده نبايد دو نکته را از نظر دور داشت، اول اينکه ارتباط معناداري ميان انتقاد مجمع عمومي سازمان ملل در ‏روزهاي اخير از وضعيت حقوق بشر در ايران با اين اتفاق برقرار است، به ويژه آنکه استنادهايي نيز در اسناد ‏بين المللي همواره به گزارش هاي کانون بوده است و اين موجب عصبانيت ناقضان حقوق بشر شده است و نيز ‏بايد به مساله همکاري کانون با ساير گروه هاي مدني و بعضا سياسي در جريان دفاع از حقوق بشر و تشکيل ‏کميته هايي چون کميته بازداشتهاي خودسرانه و شوراي ملي صلح و... اشاره کرد که اين همگرايي ها انصافا گام ‏هاي تاريخي و اثر گذاري بوده است".‏

‎‎خسرو کردپور:‏‎ ‎مي خواهند اميد به اصلاح را از بين ببرند‎‎

خسرو کردپور،‎ ‎روزنامه نگار و مدير آژانس خبري موکريان در گفتگو با روز تصريح مي کند:‏‎ ‎‏"اين اقدام نشانگر ‏اوج رقت قلب دولت نهم است، بدين معني که آستانه تحمل دولت نهم تا اين حد پايين آمده که تقريباً هر گروه، ‏سازمان و حزب و ‏NGO ‎‏ را که دولت قبلي تحمل کرده بود، بر نمي تابد و با اينکار احتمالاً فضاي انتخاباتي آتي ‏رياست جمهوري به شدت ميليتاريزه مي شود و به اين گمان قوت مي بخشد که جناح حاکم حقيقتاً درصدد است که ‏فضا را به سمت و سويي هدايت کند که هيچ اميد رفرم و اصلاح وجود نداشته باشد تا هم حاميان سنتي دولت را به ‏خود اميدوار کرده باشد و هم با بستن هر روزنه اميدي نسبت به اصلاح، ميزان مشارکت مردم را در انتخابات آتي ‏تا حد ممکن پايين بياورد و پايين آمدن ميزان مشارکت مردم و گروه هاي مختلف، به نوعي يعني انتخاب دوباره ‏احمدي نژاد و طيف حامي آن.اما اينکه چرا بايد کانون تحمل نشود راستش را بخواهيد من هم نمي دانم، چون در ‏حقيقت همين نيم بند آزادي که کانون را تحمل مي کرد در مجامع بين المللي پرستيژي براي تحمل نظام تلقي مي ‏شد، اما مي توانم بگويم که ما در کردستان، از روز اول که دولت نهم بر مسند رياست نشست هر روز شاهد تنگ ‏تر شدن عرصه بر فعالين سياسي، مدني و مطبوعاتي بوده ايم از اولين روزها که شماري از فعالين مدني دستگير ‏شدند تا لغو امتياز روزنامه ها وNGOها و تا همين روز گذشته که يک وبلاگ نويس در مهاباد دستگير شد. به ‏گمانم برخورد با کانون، ادامه همان موجي است که مطبوعات و فعالين مدني در کردستان را به محاق توقيف و ‏بازداشت برد وهم اکنون کانون مدافعان حقوق بشر که بسيار با ملاحظه ومنطقي حرکت مي کرد را نيز در بر ‏گرفته است".‏

‎‎کاوه قاسمي کرمانشاهي: اعضاي کانون از حرکت باز نمي ايستند‎‎

كاوه قاسمي كرمانشاهي از اعضاي سازمان حقوق بشر کردستان هم در گفتگو با روز گفت:‏‎ ‎‏ "كانون مدافعان ‏حقوق بشر از زمان تأسيس در سال 81 همواره محلي بوده است براي تجميع فعالان حقوق بشري در ايران و از ‏آن ميان وكلاي سرشناسي كه اولويت كاري خود را بر پذيرش پرونده‌هاي فعالان و زندانيان سياسي و عقيدتي و ‏دفاع از ايشان در محاكم قضايي گذارده‌اند، بدون آنكه حق‌الوكاله‌اي از اين بابت دريافت نمايند. علاوه بر اين كانون ‏با برگزاري دوره‌هاي مختلف آموزش اصول و مفاهيم حقوق بشر و تشكيل كارگاه‌هاي حقوق شهروندي و حقوق ‏متهمين نقش بسزايي در آشنايي شهروندان و به‌ويژه كنش‌گران اجتماعي و مدني با حقوق خويش داشته است.هر يك ‏از ما طي اين سال‌ها حداقل يك بار براي شركت در كارگاه‌هاي آموزشي يا حضور در مراسم هايي كه به ‏مناسبت‌هاي مختلف از سوي كانون مدافعان حقوق بشر در ايران برگزار شده است به دفتر كانون در خيابان ‏يوسف‌آباد مراجعه كرده‌ايم و اكنون بسيار ناراحت كننده است كه همزمان با مراسم بزرگداشت شصتمين سالگرد ‏تصويب اعلاميه‌ جهاني حقوق بشر كه قرار بود روز گذشته در همان محل برگزار گردد شاهد اقدام نيروهاي ‏انتظامي و امنيتي در پلمپ دفتر كانون مدافعان حقوق بشر باشيم.هر چند يقيناً با بستن درب كانون كوشش‌هاي ‏حقوق بشري اعضاي آن متوقف نخواهد شد. اما اگر اين اقدام را در پيوند با ديگر اعمال فشارها و برخوردهاي ‏صورت گرفته طي مدت اخير با فعالان و نيز نهادهاي مدافع حقوق بشر بررسي كنيم در خواهيم يافت كه حاكميت ‏حساسيت دوچنداني نسبت به فعاليت‌هاي حقوق بشري و تلاش‌گران اين حوزه پيدا كرده است. به اين دليل كه حقوق ‏بشر امروزه جاي خود را در تمامي مباحث و زمينه‌هاي مختلف باز كرده تا آن‌جا كه حفاظت از محيط زيست و ‏آثار باستاني را هم مي‌توان از ديدي حقوق بشري مورد توجه قرار داد. چه رسد به ميزان پايبندي به ارزش‌هاي ‏دموكراسي كه لزوماً بايد با معيارهاي حقوق بشري مورد ارزيابي قرار گيرد.اين همان چيزي‌ست كه شوربختانه ‏حاكميت ما به دليل عدم پايبندي به اصول آن از سنجش عمل‌كردش با اين ترازو ترس دارد و در جايي كه هيچ ‏ابزار كنترلي بر نهادها و مجامع بين‌المللي كه اقدام به صدور بيانيه‌ها و قطع‌نامه‌هايي در اعتراض به نقض حقوق ‏بشر در ايران مي‌كنند ندارد، اين اعمال فشارها بر فعالان و نهادهاي حقوق بشري داخل كشور و در اين مورد ‏يعني پلمپ دفتر كانون مدافعان حقوق بشر كه به واسطه‌ حضور چهره‌هاي سرشناسي چون شيرين عبادي مورد ‏وثوق شخصيت‌هاي بين‌المللي و گزارش‌هاي دريافتي از اين كانال مورد استناد نهادهاي حقوق بشري مي‌باشد ‏مي‌تواند به واكنشي در برابر اين سرخوردگي جهاني از جمله گزارش اخير دبيرکل سازمان ملل متحد و صدور ‏قطعنامه‌ مجمع عمومي ملل متحد در زمينه‌ي نقض حقوق بشر در ايران تعبير گردد".‏