حدود ۴۸ ساعت دیگر بهمن سلیمیان نوجوانی که در سن ۱۵ سالگی مرتکب قتل مادربزرگ خود شده است، پس از ۱۲ سال به پای چوبه دار میرود. وکلای وی آقایان محمد مصطفایی و حسن آقاخانی طی نامه ای به ریاست قوه قضائیه درخواست توقف اجرای حکم اعدام و اعاده دادرسی نموده اند. متن نامه بدین شرح است :
به نام خدا
ریاست محترم قوه قضاییه
با سلام و عرض ادب، احتراما، به وکالت از جانب بهمن سلیمیان نوجوانی که در سن پانزه سالگی به اتهام قتل عمد بازداشت و پس از ۱۲ سال در تاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۷ قرار است در زندان مرکزی اصفهان به دار آویخته شود به استحضار می رساند:
بهمن سلیمیان در تاریخ ۲۵/۱۱/ ۱۳۷۵ در یک اقدام جنون آمیز ( طبق نظریه پزشکان پزشکی قانونی وی دارای ناراحتی روحی و روانی بوده است) اقدام به قتل مادر بزرگ خود می نماید. پس از تشکیل پرونده در شعبه اول دادگاه عمومی زرین شهر استان اصفهان، مرجع رسیدگی کننده به پرونده با توجه به وضعیت خاص بهمن از جمله کودکی و بیماری روحی و روانی، نامبرده را از مسئولیت کیفری مجازات قصاص مبرا و عاقله وی را محکوم به پرداخت دیه می نماید. این حکم عادلانه با اعتراض اولیاء دم به شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور ارجاع و این شعبه به دلایل نامعلومی به موجب دادنامه شماره ۴۰/۳۳-۲۱/۲/۱۳۷۷ رای دادگاه بدوی را نقض و جهت رسیدگی به شعبه هم عرض ارسال و شعبه دوم دادگاه اصفهان نیز طی دادنامه شماره ۱۰۳۰ مورخ ۷/۸/۱۳۷۷ مشارالیه را محکوم به قصاص، پس از پرداخت تفاضل دیه از سوی اولیاء دم که بهمن را عفو ننموده اند می نماید.
با اعتراض بهمن سلیمیان پرونده در شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور ارسال و این شعبه برگرفته از تصمیم قبلی خود حکم ناعادلانه صادره از دادگاه بدوی مبنی بر اعمال مجازات مرگ برای بهمن را تایید می نماید. موکل پس از اینکه حقوق خود را تضییع شده انگاشت، تقاضای اعمال ماده ۳۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب می نماید. درخواست اعتراض در شعبه نهم دیوان عالی کشور رسیدگی و حکم دادگاه شعبه دوم عمومی زرین شهر نقض و مجددآ برای رسیدگی به شعبه هم عرض، شعبه پنجم دادگاه عمومی زرین شهر ارجاع می گردد. که شعبه مذکور به تحقیق بیشتر پرداخته و موکل را جهت معاینه روانی به کمیسیون پزشکی قانونی معرفی می کند. این کمیسیون پس از بررسی وضعیت موکل پس از چند سال چنین نظر می دهد « .. احتمال تاثیر افکار منفی ناشی از افسردگی و جنون در هنگام ایجاد رفتارهای پرخاشگر انه نسبت به خود و اطرافیان وجود داشته است. متهم به عمل خود آگاهی داشته ولی قادر به کنترل رفتار خود نبوده….» هر چند موکل در مدت حبس در زندان تحت مراقبت پزشکی و درمانی بوده است و مسلما در زمان ارتکاب جرم جنون کامل داشته، قاضی شعبه پنجم از قانون و عدالت عدول نموده، حکم بر قصاص موکل را صادر می نماید. سرانجام با اعتراض موکل به دادنامه صادره پرونده به شعبه نهم دیوانعالی کشور ارسال می گردد اما قضات شعبه تجدیدنظرخواهی ایشان را قابل طرح در دیوان نمی دانند و النهایه پرونده با ارسال به دایره اجرای احکام برای اجرای حکم قصاص نفس مستد به ماده ۲۰۵ قانون مجازات اسلامی جهت استیذان در تاریخ ۲۳/۲/۱۳۸۷ خدمت شما ارسال می گردد که متاسفانه حکم صادره تنفیذ می گردد.
جوانی در کودکی اقدام به قتل مادر بزرگ خود می نماید بدون آنکه بداند این عمل او بر چه اساس و با چه انگیزه ای صورت پذیرفته است. ملاحظه مدارک پزشکی قانونی و کمیسیون پزشک قانونی موید آن است که موکل از بیماری روحی شدیدی رنج می برده که متاسفانه به غیر از شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان لنجان، سایر دادگاههای رسیدگی کننده هیچ گونه توجهی به آن نشان نداده و برخلاف صراحت قانون و همچنین ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک که مجازات اعدام برای اطفال زیر ۱۸ سال را منع نموده، مبادرت به انشای رای به سلب حیات یک کودک، بی پناه صادر نموده اند.
بدیهی است هیچ کودک یا نوجوانی تصور قتل مادر بزرگ خود را نمی کند چه آنکه دست به قتل مادر بزرگ خود زند مگر آنکه در شرایط غیر عادی قرار گیرد متاسفانه در سیر مراحل رسیدگی توجهی به انگیزه محکوم علیه نشده و تنها قضات محترم اصرار بر این داشته اند که همین که این نوجوان به سن ۱۵ سالگی رسیده است و دست به قتل برده، می بایست اعدام گردد؟!!
حال آنکه هیچ یک از مراجع رسیدگی کننده به پرونده، در صدد کشف حقیقت بر نیامده و تنها به جهت تشفی خاطر اولیاء دم به صدور حکم قصاص اکتفا نموده اند.
حال با عنایت به اینکه در این پرونده شبهات و ایرادات اساسی بر مخدوش بودن حکم صادره وجود دارد استدعا می گردد با توجه به عدم توجه به مسائل روانی و پزشکی موکل پس از توقف عملیات اجرایی، پرونده مجددا مورد رسیدگی عادلانه قرار گیرد.
با تجدید احترام
محمد مصطفایی و حسن آقاخانی وکلای بهمن سلیمیان
با توجه به فرصت زمانی اندک ، به منظور جلوگیری از اجرای حکم و برای اقدام فوری با شماره های زیر تماس گرفته و خواستار توقف حکم گردید
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران: دکتر رضا جلالی دانش
آموخته علوم سیاسی و روابط بین الملل و استاد دانشگاه به عنوان
روزنامه نگار منتقد، پژوهشگر سیاسی و از فعالان سیاسی بدلیل
انتقاد از عملکرد دولت به حبس، شلاق و جزای نقدی محکوم گردید.
دکتر جلالی توسط شعبه ی 105 دادگاه عمومی جزایی گرگان به اتهام
تجمع غیر قانونی و سخنرانی غیر قانونی در جلوی فرمانداری
گرگان، اخلال در نظم عمومی و توهین به معاونت دادستان گرگان و
فرماندار وقت گرگان به ده ماه حبس، 30 ضربه شلاق و مبالغی جزای
نقدی محکوم گردید. علت صدور این حکم انتقاد جلالی از سیاست های
حکومت و دولت و سخنرانی در تجمع مردم گرگان مقابل فرمانداری
این شهر در تاریخ 18/12/1386 بوده است.
رضا جلالی از مجروحین جنگ هشت ساله با سابقه ی 70 ماه حضور در
جنگ و جانبازی بالای 70 درصد است. بدلیل 9 بار مصدومیت در جنگ
و آسیب های بسیار جسمی، همچنین وجود ترکش های غیر قابل خارج
کردن در اطراف نخاع، عدم تجدید نظر در حکم صادره و اجرای آن،
احتمال خطرات جانی برای این استاد دانشگاه را درپی دارد.
----
عضو سابق تحکیم وحدت پس از ورود به ایران بازداشت شد
گزارش هاى منتشره حاكى است كه سعيد رضوى فقيه روز دوشنبه پس از مراجعه به دادگاه انقلاب تهران بازداشت و به زندان اوين منتقل شد.
۱۳۸۷/۱۱/۱۴
رادیو فردا:سعيد رضوى فقيه، عضو سابق شوراى مركزى دفتر تحكيم وحدت چند روز پس از احضار به دادگاه انقلاب، بازداشت و سپس روانه زندان اوين شد.
آقاى رضوى فقيه سه شنبه شب گذشته از فرانسه وارد فرودگاه بين المللى امام تهران شد و پس از ضبط گذرنامه او ماموران به وى اعلام كردند، بر اساس حكمى كه دادگاه انقلاب در آذرماه گذشته صادر نموده وى ممنوع الخروج شده و بايد به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب مراجعه كند.
گزارش هاى منتشره حاكى است كه سعيد رضوى فقيه روز دوشنبه پس از مراجعه به دادگاه انقلاب تهران بازداشت و به زندان اوين منتقل شد.
اين فعال دانشجويى از سال ۱۳۸۳ در كشور فرانسه مشغول تحصيل است و گفته مى شود كه پيش از اين سه بار به ايران سفر كرده بود و مشكلى براى او ايجاد نشده بود. آقاى رضوى فقيه در گذشته عضو شوراى سردبيرى برخى از روزنامه هاى اصلاح طلب ايران بود.
عضو سابق شوراى مركزى دفتر تحكيم وحدت در سال ۱۳۸۲ از سوى ماموران امنيتى بازداشت شد و بيش از دو ماه را در بازداشت انفرادى به سر برد. وى در اين دوران از حق مشورت با وكيل و ديدار با خانواده اش محروم شد.
قوه قضاييه جمهورى اسلامى ايران هنوز در اين زمينه واكنشى نشان نداده و در باره اتهام وارده به آقاى رضوى فقيه اطلاعاتى منتشر نكرده است.
دفتر تحكيم وحدت كه آقاى رضوى فقيه در گذشته عضو شوراى مركزى آن بود در ماه هاى اخير تحت فشارهاى شديد امنيتى و قضايى گرفته است. اين تشكل كه بخشى از دانشجويان ايران را نمايندگى مى كند از سوى وزير علوم دولت محمود احمدى نژاد «غير قانونى» خوانده شده است.
دفتر تحكيم وحدت اين ادعا را رد كرده و گفته است: «دفتر تحكيم براى قانونى بودن و مشروعيت خود به تاييد يا عدم تاييد كميسيون هاى حكومتى نياز ندارد.»
مواضع اين تشكل در زمينه بحران غزه و مقصر دانستن گروه حماس به تحريك اسرائيل براى حمله به اين منطقه در ماه گذشته خشم محافظه كاران را بر انگيخت و آنها در رسانه هاى خود دفتر تحكيم وحدت را به باد انتقاد گرفتند.
----
بیش از 6 هفته
است که از وضعیت و شرایط زندانی سیاسی منصور رادپور خبری در
دست نیست
بنابه
گزارشات رسیده از زندان گوهردشت کرج، زندانی سیاسی منصور
رادپور که از اوایل دی ماه به سلولهای انفرادی بند 8 زندان
گوهردشت معروف به بند سپاه که در کنترل بازجویان وزارت اطلاعات
می باشد منتقل گردید، از آن زمان تا به حال هیچ خبری از وضعیت
و شرایط این زندانی سیاسی در دست نیست.
آقای رادپور بیش از 6 هفته است که به
سلولهای انفرادی بند8 منتقل شده است. از زمان انتقالش تا به
حال هیچ خبری از وضعیت و شرایط او دردست نیست.این مسئله باعث
ایجاد نگرانی فزاینده ای شده است. بنابه گفته سایر زندانیان
سیاسی تا بحال سابقه نداشته است که زندانی سیاسی را از بند
معمولی زندان به بند 8 منتقل کنند و او را مدت طولانی در این
بند نگهداری کنند. بخصوص خاطره تلخ قتل زنده یاد عبدالرضا
رجبی یکی از زندانیان سیاسی که مدتی پیش در این زندان روی
داد باعث ایجاد ترس از ایجاد چنین شرایطی برای این زندانی
سیاسی است. زندانیان سیاسی که به این بند برده می شوند مدت
طولانی توسط بازجویان وزارت اطلاعات تحت بازجوئی قرار می گیرند
این بازجوئیها اکثرا در ساعات شب و با چشم بند صورت می گیرد و
همرا به شکنجه های جسمی و روحی می باشد.
مراجعات مکرار خانواده او به دادگاه انقلاب کرج
و زندان گوهردشت برای آگاهی یافت از شرایط فرزندشان تا به
حال بی نتیجه بوده . حرفهای ضد ونقیض آنها به این خانواده
باعث ایجاد نگرانی شدید گردیده است. از طرفی دیگر علیرغم فوت
خواهر جوان آقای رادپور و برگزاری مراسم چهلم ایشان ، عدم تماس
او نگرانیهای آنها را چند برابر نموده است.لازم به یاداوری است
وقتی که خواهر آقای رادپور در بستر مرک بودند خانواده آقای
رادپور به دادگاه و زندان اطلاع دادند که خواهرش خواستار دیدار
آخر و یا شنیدن صدای برادرش می باشد که از ایجاد چنین امکانی
ممانعت کردند.بنابه گفته خانواده اش پنهان کاری و ضد و نقیض
گوئی بازجویان و مسئولین زندان گوهردشت و دادگاه انقالاب کرج
شک بر انگیز است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،از مبهم
بودن شرایط و وضعیت این زندانی سیاسی عمیقا ابراز نگرانی می
کند و مسئولیت مستقیم جان این زندانی سیاسی را بر عهده
بالاترین مقامات این رژیم می باشد.از کمیسر عالی حقوق بشر و
سایر سازمانهای حقوق بشری برای پیشگیری از فاجعه ای دیگر در
زندان مخوف گوهردشت کرج که تا به حال باعث به قتل رسیدن 2
زندانی سیاسی زنده یادان ولی الله فیض مهدوی و عبدالرضا رجبی
در این زندان گردیده ،خواستار اقدامات فوری برای مشخص شدن
وضعیت این زندانی سیاسی است.
فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
15 بهمن 1387 برابر با 03 فوریه
2009
