نامه‌ی ۱۵۰ تن از وکلای دادگستری به رئیس قوه قضاییه

ايران امروز: حدود ۱۵۰ نفر از وکلای دادگستری کانون وکلای دادگستری مرکز طی نامه سرگشاده‌ای از ریاست قوه قضاییه، آیت الله هاشمی شاهرودی خواستند تا با رهنمود های شایسته در نخستین فرصت ممکن موجبات توقف اجرای احکام اطفالی که در کمتر از ۱۸ سال مرتکب جرم شده‌اند را فراهم نمایند. از جمله امضاکنندگان نامه آقای بهمن کشاورز ریاست اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری مرکز، یوسفی محله، مریم کرباسی، سید بابک لاجوردی، زهدی، ساقی بختیاری، صدیقه قدیمی، شهربانو بهارک کشاورز، حسن آقاخانی، محمدرحیم میرزا، طاهری، بهنام دارایی زاده، سارا صباغیان، فرشید نویدی، رضا توکلیپف پریسا صالحی، فرزانه مجدآبادی، زهرا باقری، طاهره جعفرپور، راضیه افخم، میرنظامی و ...

متن نامه بدین شرح است:

به نام خدا
ریاست محترم قوه قضاییه
حضرت آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی

با سلام و عرض ادب،
حسب اخبار منتشر شده در روزنامه‌های کثیرالانتشار بهمن سلیمیان جوانی است که در پانزده سالگی به اتهام قتل عمد بازداشت شد و پس از ۱۲ سال در تاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۷ قرار است در زندان مرکزی اصفهان به دار آویخته شود.

صرفنظر از ماهیت پرونده و محتوای آن، بهمن سلیمیان در تاریخ ۲۵/۱۱/۱۳۷۵ مرتکب جرم شده و در زمان ارتکاب جرم پانزده سال بیش نداشته است از طرفی پزشکان پزشکی قانونی اعلام کرده اند که: احتمال تاثیر افکار منفی ناشی از افسردگی و جنون در هنگام ایجاد رفتارهای پرخاشگرانه در بهمن، نسبت به خود و اطرافیان وجود داشته است.

در سال ۱۳۷۲ کنوانسیون حقوق کودک وارد صحن علنی مجلس شورای اسلامی شد و نمایندگان محترم مجلس با اکثریت آرا مواد آن را به تصویب رساندند. پس از آنکه کنوانسیون جهت بررسی مطابقت با شرع و قانون اساسی به شورای محترم نگهبان ارجاع شد اعضای محترم شواری نگهبان با حق شرط، کنوانسیون حقوق کودک را تایید کردند.

ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون یادشده مقرر می دارد:« کنوانسیون حقوق کودک مشتمل بر یک مقدمه و ۵۴ ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آن داده می شود. مشروط بر آنکه مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی قرار گیرد از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد.»

ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک مقرر نموده است که کشورهای عضو تضمین خواهند کرد:«.... مجازات مرگ یا حبس ابد بدون امکان آزادی نباید درمورد جرمهایی که اشخاص زیر ۱۸ سال مرتکب می شوند اعمال گردد.»

شورای محترم نگهبان که طبق اصل ۹۶ قانون اساسی تنها مرجع تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام و قانون اساسی است در نظریه شماره ۵۷۶۰ مورخ ۴/۱۱/۱۳۷۲ خود به مجلس شورای اسلامی مشخصا موارد مخالف کنوانسیون را با موازین شرع به این شرح اعلام داشت:« بند یک ماده ۱۲ و بندهای یک و سه ماده ۱۳ و بند یک و سه ماده ۱۴ و بند دو ماده ۱۵ و بند یک ماده ۱۶ و بند دال قسمت یک ماده ۲۹ مغایر موازین شرع شناخته شد.» نتیجه اینکه به غیر از موارد یاد شده، دیگر مواد کنوانسیون – منجمله ماده ۳۷ آن که به شرح فوق مجازات مرگ و حبس ابد برای افراد زیر ۱۸ سال را منع کرده است - هیچگونه مغایرتی با شرع نداشته و در محاکم دادگستری مستند به ماده ۹ قانون مدنی که مقرر می دارد:« مقررات عهودی که برطبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایردول، منعقد شده باشد در حکم قانون است.» لازم الرعایه می باشد.

بنابر آنچه مرقوم شد صدور حکم به سلب حیات بهمن سلیمیان و دیگر اشخاصی که در سن کمتر ۱۸ مرتکب جرم شوند برخلاف صریح قانون است و دادنامه های صادره از این حیث مخدوش است. از این رو ما وکلای دادگستری از آن مقام معظم خواستاریم تا با ارائه رهنمودهای شایسته درنخستین فرصت ممکن موجبات توقف اجرای چنین احکامی را فراهم فرمایید.