سهيل آصفي
So.asefi@gmail.com
روز: "80 درصد کارگران کشور قراردادي و از مزاياي قانوني محروم هستند." عضو شوراي عالي کار وزارت کار جمهوري اسلامي با بيان آمار فوق به خبرگزاري دولتي مهر گفته است: "فقط 20 درصد از کارگران مشمول ماده 27 قانون کار و داراي قرارداد رسمي مي توانند از مزاياي قانوني خود برخوردار شوند."
فقدان تشکل واقعي کارگري
به گزارش خبرنگار مهر، برخي از کارفرمايان کشور معتقدند که قوانين دست و پاگير موجب شده است تا کارفرما نتواند اختيار کار را در دست داشته باشد و در مورد کارگر خود تصميم گيري کند.
در همين ارتباط ولي ا... صالحي نماينده کارگران در شوراي عالي کار درگفتگو با مهر گفته است: "اين مسئله مورد پذيرش نيست و کارفرمايان از اختيار لازم براي اخراج و جذب نيروي کار برخوردار هستند."
بر اساس قانون كار جمهوري اسلامي همه افراد بابت انجام كار يكسان بايد مزد مساوي بگيرند، اما در مصوبه دستمزدهاي سال 85، پرداخت دو نوع دستمزد به كارگران موقت و ثابت در يك حرفه واحد پيش بيني شده است. بر اساس اين مصوبه، حداقل دستمزد کارگران رسمي از ماهانه ١٢٥ هزار تومان به ١٥٠ هزار تومان و حداقل دستمزد کارگران قراردادي به ١٨٠ هزار تومان افزايش پيدا کرده است. اين دو نرخي شدن اگرچه از سوي مسئولين وزارت کار اقدامي در جهت دفاع از وضعيت کاري کارگران قراردادي ايران عنوان شده، اما تنها به نفع کارفرمايان تمام شده است. در واقع، حداقل حقوق تعيين شده براي کارگران قراردادي ، که تنها از ميزان خط فقر اعلام شده توسط مسئولان بسيار پايين تر است، هيچ گونه امنيت شغلي را نيز براي کارگران در پي ندارد.
به گفته کارشناسان مسائل کارگري تعيين دستمزد کارگران هيچ گونه همخواني با سبد هزينه کارگران و مزدبگيران نداشته است. آنها عدم برابري سطح دستمزد را با رشد تورم و هزينه هاي زندگي، موجب به زير خط فقر رفتن شمار فزاينده اي از کارگران ايران عنوان مي کنند. در چنين شرايطي، سياست شوراي عالي کار جمهوري اسلامي در تعيين دو نرخي دستمزد، از سوي کارشناسان کارگري سياستي نه در جهت بهبود شرايط معيشتي کارگران، که دقيقا خلاف آن ارزيابي مي شود.
بر اساس آمار هاي رسمي، نزديک به ٥٠ هزار نفر از کارگران قرار دادي در دو ماه اول سال جاري به خيل بيکاران پيوسته اند. تنها در يک مورد، انجمن نساجي ايران اخيرا اخراج ده هزار کارگر اين بخش صنعتي را تاييدکرده است. کارشناسان فقدان تشکلهاي واقعي کارگري براي سامان يابي مبارزه کارگران و مزدبگيران را يکي از عوامل آسيب پذيري طبقه ي کارگر ايران در برابر سياست هاي اتخاذي دولت عنوان مي کنند.
اخراج صدها کارگر قراردادي
اخراج صدها کارگر قراردادي استان گلستان، افزايش 5برابري ميزان اخراجهاي كارگران آذربايجان شرقي در يک ماهه اول سال، اخراج 600 تا 800 كارگر قراردادي واحدهاي صنعتي آذربايجان غربي، اخراج 15هزار کارگر قراردادي در پاکدشت، افزايش 4برابري ميزان اخراج کارگران سمناني، و اخراج 40کارگر قراردادي از يکي از کارخانجات همدان و تعديل 100کارگر منطقه غرب تهران فقط بخشي از تعديل ها و اخراج کارگران قراردادي هستند که به استناد اعلام دونرخ دستمزد براي کارگران قراردادي و ثابت، صورت گرفته اند.
اين در حالي است که به گزارش خبرگزاري هاي رسمي جمهوري اسلامي: 620 كارگر يک معدن 16 ماه بدون حقوق مانده اند، همچنين، کارگران واحد توليدي آب معدني "داماش"(آبه) 4 تا 5 ماه، 300کارگر معدن قلعه رزي يک سال، هزار كارگر قزويني 2 تا 24 ماه و كارگران 4 كارخانه نساجي 13 ماه حقوق نگرفته اند. در همين حال: 70 تا 80 كارگر قراردادي واحد آب پاک همدان 50 تا 80 هزار حقوق مي گيرند و بيش از 500 كارگر شاغل در كارخانجات توليد مواد لبنيات شهرك "مينودشت" استان گلستان، كمتر از 90 هزار تومان حقوق در هر ماه، و تمام اينها البته بدون برخورداري از بيمه و تامين اجتماعي.
"جبار علي سليمان"، نماينده كارگران در سازمان بين المللي كار با اشاره به تلاش هاي در حال انجام براي اجراي قانون حذف بيمه بيكاري از كارگران قراردادي به خبرگزاري ايلنا گفته است با توجه به اينكه بيش از نيمي از كارگران كشور قراردادي هستند، در صورت اجراي اين قانون بايد منتظر وقوع يك فاجعه باشيم.
"آزمايش" كارگران قراردادي را اخراج ميكند
تاكنون، حدود 120 كارگر قراردادي كارخانه "آزمايش" اخراج شده اند و با ادامه اين روند، قرار است بيش از 60 كارگر ديگر نيز به زودي اخراج شوند.
به گزارش ايلنا، عدهاي از اين كارگران اخراج شده كه حدود 10 سال سابقه خدمت در آزمايش را داشتند، دليل بروز اين معضل را خصوصي سازي دانسته و مي گويند: كارخانه آزمايش حدود 7 ماه است به بخش خصوصي واگذار شده و از زمان خصوصي سازي، توليدات اين شركت در كارخانه شيراز و تهران به ميزان قابل توجهي كاهش داشته است. اين كارگران با اشاره به اينكه كارخانه تهران با 152 هزار متر مربع و كارخانه شيراز با 400 هزار متر مربع، داراي دستگاه هاي توانمند بوده و امكان فعاليت و سوددهي مناسب را دارند، خاطرنشان مي کنند: متاسفانه در حال حاضر خط توليد لباسشويي كارخانه شيراز تعطيل و حجم بالاي توليد انواع يخچال و فريزرهاي مختلف، تنها به توليد 120 يخچال محدود شده است، خط توليد كارخانه تهران نيز كه به كولر، بخاري و آبگرمكن اختصاصي داشته، به نوعي ادامه فعاليت مي دهد كه تنها به توليد تعدادي كولر اكتفا كرده و خط توليد آبگرمكن متوقف است.
به نوشته ايلنا، كارگران فوق با تاكيد بر اينكه كارخانه آزمايش در حال حاضر كارگران قرار دادي را اخراج و از كارگران روزمزد شركت هاي پيمانكاري استفاده مي كند، اظهار مي دارند: به دليل قرار دادي بودن و نامهرباني مجلس و دولت با كارگران قراردادي، اداره كار و هيچ نهاد ديگري حاضر به حمايت از ما نيست و كارفرما نيز با تاكيد بر اين كه كارگر روز مزد را هر گاه كه بخواهد اخراج ميكند، به اين نوع استخدام روي آوردهاست. آنها مي افزايند: اعتبار شوراي اسلامي كار آزمايش در 29 دي ماه 83 به پايان رسيده و انتخابات مرحله اول نيز برگزار شده اما هر چه به اداره كار مراجعه مي كنيم و خواستار برگزاري انتخابات و تعيين شوراي اسلامي كار جديد مي شويم، پاسخ قانع كننده اي از سوي اين اداره داده نمي شود.
اين كارگران در پايان با انتقاد از مجلس و دولت كه دست كارفرمايان را در سوء استفاده از قرار داد موقت و خصوصي سازي بي منطق بازگذاشته است، مي گويند: نمي دانيم بايد به كجا مراجعه كرده و حق خواهي كنيم، اما تا سر حد امكان از تلاش در جهت حق خواهي، دست بر نمي داريم. " عليمحمد دهقاني"، دبير اجرايي خانه كارگر يزد نيز در گفت وگو با خبرنگار سرويس كارگري ايلنا تاکيد مي کند که جامعه كارگري دست روي دست نخواهد گذاشت و حتما در برابر اين قضيه واكنش نشان خواهد داد.
نگاهي به شعارهاي مطرح در پلاکاردهاي چندي پيش كارگران شركت ريسندگي پرديس سنندج مقابل ديوان عدالت اداري در خيابان بهشت، که نمونه اي از چند ده تجمع اعتراضي هر روزه ي کارگري در ايران است، وضعيت کارگران قراردادي را بهتر توضيح مي دهد.
در پلاكارهاي اين کارگران، شعارهايي مانند: "كارگر قراردادي برده مدرن است"، "ما خواهان پرداخت حقوق پنج ماه بلاتكليفي و بازگشت به كار هستيم"، "ما خواهان ابقاء كار هستيم"، "زنده باد اتحاد و همبستگي كارگران"، "آيا اين است عدالت كه گرسنگي و فقر را به ما تحميل كنند"، "افزون طلبي لجام گسيخته كارفرما محكوم است"، "آقاي رييس جمهور ما پنج ماه حقوق نگرفته‌ايم، شما چطور؟"، "نان، كار، مسكن حق همه انسان‌هاست" نوشته شده بود.
يكي از اين كارگران حاضر در تجمع در مورد وضعيتشان به خبرگزاري حکومتي ايسنا گفته است: "ما كارگران پنج ماه است كه حقوق خود را دريافت نكرده‌ايم و بعد از اخراج ما، كارفرما كارگران جديدي را استخدام كرده است."
وي به چندين نوبت تجمع اين كارگران در سنندج
اشاره كرده و مي افزايد: "بعد از اخراج و شكايت ما به سازمان كار سنندج حكم بازگشت
به كار ما صادر شد كه چون كارفرما ما را نخواست بايد به ما پول و حقوق‌مان را مي‌داد
اما نداد و با شكايت ما نسبت به اين موضوع، پرونده ما به ديوان عدالت اداري در
تهران فرستاده شد."
