مقاومت زنان ايراني در مقابل لايحه موسوم به "حمايت از خانواده" و ناکامي نسبي محافظه کاران در تحميل محدوديت ‏هاي باز هم بيشتر بر آنان پس ازدواج، مدافعان قوانين ضد زن را به در پيش گرفتن ترفندي جديد سوق داده است. ترفند ‏جديد عبارت است از تلاش براي "فريب دادن قانوني" زنان در هنگام ازدواج، از طريق ايجاد تغييري کوچک ولي ‏تعيين کننده در عقدنامه ها. اين کار با عوض کردن يک کلمه عربي (عند المطالبه) با يک کلمه عربي ديگر (عند ‏الاستطاعه) در سندهاي ازدواج صورت گرفته، در شرايطي که احتمالاً اکثريت بسيار بالاي دختران، نه تنها متوجه اين ‏تغيير نمي شوند، که در صورت متوجه شدن نيز از الزامات حقوقي سنگين کلمه جديد آگاه نيستند، و شايد بسياري از ‏آنان اساساً معني کلمه فوق را نيز ندانند.‏

لازم به توضيح است که از حدود 70 سال پيش، در قباله هاي ازدواج در ايران، ميزان مشخص "مهريه" ذکر و تأکيد ‏مي شده که اين مهريه، "عندالمطالبه" قابل پرداخت است. يعني، هر زمان که عروس مهريه خود را مطالبه کند، ولو ‏بلافاصله پس از ازدواج، داماد موظف است آن را به وي پرداخت نمايد. وجود اين بند در قباله ازدواج و امضاي قباله ‏توسط عروس و داماد، براي زنان بسيار مهم بود. چرا که در صورت ناموفق بودن ازدواج، براي آنان امکاني – ولو ‏جزئي - را براي پايان دادن به زندگي مشترک فراهم مي آورد. ‏

مي دانيم که طبق قوانين ايران، حق طلاق با مرد است و زن، در صورت تقاضاي جدايي، جز با طي مراحل بسيار ‏دشوار براي اثبات بدرفتاري شديد همسر يا مبتلا بودن وي به مشکلات مهم رواني يا جسمي، امکان جدايي از شوهرخود ‏را ندارد. مراحلي که طي آنها به قدري سخت است که بخش بسيار بزرگي از زناني که قادربه زندگي با شوهر خود ‏نيستند، به ناچار مجبور مي شوند تا ساليان دراز و بلکه تا پايان عمر، به زندگي سخت با همسر ناسازگار ادامه دهند. در ‏چنين شرايط حقوقي تبعيض آميزي، تنها امکاني که تاکنون براي بسياري از زنان براي رهايي از زندگي مشترک دشوار ‏وجود داشته، عبارت بوده از مطالبه مهريه خود. بدين معني که زن، با توجه به "عندالمطالبه" بودن مهريه در قباله هاي ‏ازدواج، مي توانست براي الزام شوهر به پرداخت مهريه خود به دادگاه مراجعه کند و در صورتي که وي قادر به اين ‏کار نبود، زن قادر بود در قبال صرف نظر کردن از دريافت مهريه، شوهر را راضي يا مجبور به طلاق کند (عبارت ‏معروف: "مهرم حلال، جانم آزاد"). البته حتي اين شيوه هم، براي بسياري از زناني که به دلايل مختلف مايل به شکايت ‏از همسر براي دريافت مهريه نبودند يا از اين کار مي ترسيدند، راه حلي براي رهايي از يک زندگي مشترک سخت ‏محسوب نمي شد. اما در هر حال، روش ذکر شده براي بخش قابل توجهي از زناني که از زندگي مشترک خود ناراضي ‏و فاقد حق طلاق بودند، تنها راه ممکن براي رها شدن از همسر محسوب مي شد. به بيان ساده، "عندالمطالبه" بودن ‏مهريه، تنها امکاني بود که زنان مي توانستند، در فقدان حق طلاق، براي جدا شدن از شوهر خود مورد استفاده قرار ‏دهند.‏

متاسفانه، تغييري که اخيراً در قباله هاي ازدواج داده شده، همين امکان و حق اندک را نيز از زنان سلب کرده است. در ‏قباله هاي جديد، پس از ذکر ميزان مهريه، ذکر مي شود که اين مهريه، "عندالاستطاعه" (به جاي "عندالمطالبه" که قبلاً ‏وجود داشت) از سوي مرد به زن پرداخت مي شود. اين بدان معني است که شوهر، بر خلاف سابق که "هر زمان که ‏زن مي خواست" بايد مهريه او را مي داد، اکنون بايد "هر زمان که امکانش را داشت" مهريه را پرداخت نمايد. يعني ‏اگر زني از همسر خود متنفر بوده و امکان ادامه زندگي با وي را نداشته باشد، نه تنها از حق طلاق گرفتن برخوردار ‏نخواهد بود، که حتي با مراجعه به دادگاه و مطالبه مهريه خود نيز امکان جدايي از شوهر را نخواهد داشت. چرا که ‏شوهر مي تواند به دادگاه عنوان نمايد که استطاعت يا امکان پرداخت مهريه را ندارد. اين شيوه، به ويژه در شرايطي که ‏وضعيت اقتصادي اقشار وسيعي از جامعه دشوار است و اکثر مردان مي توانند با استناد به دلايل مختلف اثبات کنند يا ‏مدعي شوند که امکان پرداختن مهريه همسر خود را ندارند، امکان ايده آلي را براي مردان بدرفتاري فراهم مي کند که ‏مايلند به زور همسر درمانده را مجبور به ادامه زندگي مشترک نمايند.‏

با توجه به سخت تر شدن شرايط براي زنان پس از ازدواج به ترتيبي که شرح داده شد، آيا تمام آنچه گفته شد بدان ‏معناست که زنان ايراني، در پي تغيير هدف داري که در قباله هاي ازدواج به وجود آمده ديگر هرگز امکان استفاده از ‏اهرم "مهريه" براي دستيابي به حق طلاق را نخواهند داشت؟ ‏

بايد گفت که اين امکان، هنوز کاملاً از بين نرفته، اگر چه استفاده از آن، بسيار دشوار تر از گذشته شده است. به هر ‏تقدير، حتي در شرايط جديد، دختران در هنگام ازدواج مي توانند با هوشياري و پافشاري بر حقوقشان، جلوي از بين ‏رفتن حداقل امکانات خود براي طلاق را بگيرند. براي اين کار، لازم است که دختران در هنگام ثبت ازدواج، خواستار ‏آن شوند که در قباله آنها جمله اي به صورت دستنويس اضافه شود که تصريح کند مهريه زن بايد "عندالمطالبه" به وي ‏پرداخت گردد. درج اين شرط ضمن عقد در قباله و امضاي آن توسط زوجين، اين امکان را براي زن فراهم مي کند که ‏در صورت قادر نبودن به ادامه زندگي با همسر، با مراجعه به دادگاه خواستار پرداخت مهريه از سوي همسر شود. به ‏اين ترتيب در صورت ناتواني شوهر براي پرداخت مهريه، زن کماکان مي تواند با صرف نظر کردن از دريافت ‏مهريه، از همسر خود جدا شود.‏

راه حل فوق، البته مستلزم پافشاري خانم ها در هنگام ازدواج براي متقاعد کردن همسر آينده به امضاي شرط ضمن عقد ‏فوق است که همواره آسان يا ممکن نخواهد بود. ولي قطعاً، در بسياري از موارد دختران در لحظه ازدواج، و در ‏هنگامي که هنوز هيچ مشکلي ميان زوجين وجود ندارد و ازدواجي نيز صورت نگرفته تا در پي آن حق طلاق از دختر ‏گرفته شود، مي توانند با استفاده از روش توصيه شده، حقوقي حداقل را براي خود تأمين نمايند.‏

در اينجا، البته سوالي مهم جلوه گر مي شود و آن اينکه چند درصد از دختران نسبت به تغيير کوچک ايجاد شده در قباله ‏هاي ازدواج، تبعات بزرگ اين تغيير و شيوه مقابله با آن آگاهي دارند؟ منطقا اين درصد، خيلي بزرگ نيست.‏

بنابراين، به نظر مي رسد گذشته از فعاليت هاي درازمدت فعالان حقوق زنان، که مي کوشند با قوانين و مقررات ‏تبعيض آميز در بعد کلان مقابله کنند، لازم است که هر زن (و البته هر مرد برابري طلبي) تلاش خود را براي آگاه ‏کردن ديگران از شرايط جديدي که در لحظه ازدواج بر دختران تحميل مي شود، و نيز راه هاي مقابله با تضييعات ‏جديد، به کار گيرد.‏

در همين ارتباط، پيشنهاد و درخواست مشخص من اين است که هر کس اين نوشته را مي خواند آن را براي پنج زن از ‏بستگان و آشنايان خود توضيح دهد. بياييد هر کدام از ما، بکوشيم حداقل براي پنج زن ايراني توضيح دهيم که در قباله ‏هاي ازدواج، چه تغييري ايجاد شده، اين تغيير مي تواند پس از ازدواج چه بلايي بر سر دختران بياورد، و چگونه مي ‏توان تأثير آن را باطل کرد.‏

اين، حداقل کاري است که در مقابل اقدام جديد مخالفان سرسخت و مصمم برابري حقوق زن و مرد، از عهده کساني که ‏به سرنوشت خود يا دختران و خواهران خود و ديگران اهميت مي دهند، قابل انجام است.‏

شيرين کريمي

به دنبال صدور حکم حبس تعزيري به شکل غيابي براي علي نيکونسبتي، عضو سابق شوراي مرکزي دفتر ‏تحکيم وحدت، به دليل اعتراض به تعرض مأمور حراست دانشگاه رازي کرمانشاه به يک دختر دانشجو، با ‏نسيم سرابندي، دبير کميسيون زنان دفتر تحکيم وحدت گفت و گو کرده ايم.‏‎ ‎خانم سرابندي در اين مصاحبه ‏همچنين با طرح ديگرمسائل دختران دانشجو، به نحوه برخورد با دانشجويان دختر اعتراض کرده و خشونت ‏عليه آنان را ساختاريافته خوانده است.‏‎ ‎متن مصاحبه در پي مي آيد.‏

‎‎آقاي نيکونسبتي به دليل اعتراض به مسئله تعرض به دختران دانشجو به حبس محکوم شده است؛ ‏روندي که در خصوص پرونده دانشجويان معترض به تعدي معاونت دانشجويي دانشگاه زنجان نيز شاهد ‏بوديم. علت اين مسئله را چه مي دانيد؟‎ ‎

متأسفانه اين مسئله ايست که در خصوص اکثر موارد تعرض به دختران دانشجو در دانشگاه رخ مي دهد. ‏يعني در حالي که از دختران دانشجو پس از اين جريانات ديگر نشاني وجود ندارد، شاهد برخورد با معترضان ‏به اين قضايا هستيم. مثل موضوع دانشگاه رازي کرمانشاه که اين خانم از ادامه تحصيل انصراف دادند، يا ‏دانشگاه زنجان که قرباني خشونت ديگر در دانشگاه ديده نشده است. در خصوص پرونده دانشگاه رازي نيز ‏در حالي که مدير حراست دانشگاه کرمانشاه در مصاحبه اي با ايسنا اين موضوع را تأييد کرده بود اما پس از ‏گذشت يک سال به دليل شکايت وزارت علوم، مسئول سابق روابط عمومي دفتر تحکيم وحدت به حبس محکوم ‏مي شود. در حاليکه اگر عدالتي در کار باشد ـ که انگار اين روزها حتي مفاهيم از معناي حقيقي شان تهي شده ‏اند|ـ مأمور حراست بايد به حبس محکوم شود. به اين ترتيب دانشجويان زنجان از دانشگاه اخراج و بدون هيچ ‏گونه مدرکي و يا حتي احضار به کميته انضباطي اجازه انتخاب واحد پيدا نمي کنند، رئيس دانشگاه زنجان هم ‏در مصاحبه اي اين موضوع را تأييد مي کند اما در مملکتي که حاکمان آن ادعاي برقراري عدالت را دارند و ‏دم از اسلام مي زنند، تجاوز به دختران دانشجو دستآويزي مي شود براي برخورد با دانشجويان منتقد.در واقع ‏به نظر مي رسد آقايان علاقه اي ندارند اين واقعيت را بپذيرند که در کشور ايران مسئله اي به نام "امنيت ‏دختران در دانشگاه" وجود دارد و حتي حاضر نيستند عقايد شکل گرفته شان دچار خدشه اي شود. يعني به ‏جاي برنامه ريزي براي عدم تکرار چنين مسائلي با دانشجويان برخورد مي کنند تا در موارد ديگر هم صدايي ‏از شخصي درنيايد و همه چيز در خفا اتفاق افتد! در همين راستا حکم آقاي نيکونسبتي بسيار شرم آور و ‏مملوء از کينه و بغض مسئولين وزارت علوم نسبت به اعتراضات دانشجويان است. موضوعي که دانشجويان ‏بايد به آن حساسيت نشان دهند تا شاهد برخوردهاي اين چنيني نباشيم.‏

‎‎فکر مي کنيد چه راه حل هايي براي عدم تکرار مسئله تعرض به دختران دانشجو وجود ‏دارد؟‎‎

موضوع خشونت عليه دختران دانشجو که اشکال متنوع و متعددي دارد به راحتي قابل حل نيست. اين خشونت ‏توسط فرهنگ مردسالار به شکل ساختاريافته اي اِعمال مي شود، ريشه آن از جامعه سنتي و رفتارها و ‏تفکرات مردسالارانه نشأت مي گيرد اما در دانشگاه ها شکل متفاوتي به خود مي گيرد. طبق بررسي ها و ‏جلساتي که در کميسيون زنان تحکيم داشتيم به راه حل هايي رسيديم که امکان پيگيري برخي از آنان از سوي ‏دانشجويان وجود ندارد. اين راه حل ها مي تواند به مطالبات ما تبديل شود. اما برخي از اين راه ها قابل تحقق ‏است و دانشجويان توانايي برآورده کردن آن را دارند. به هر حال شايد نخستين گام اطلاع رساني و افشاء اين ‏مسائل باشد. مشخصا بايد برخورد قاطع با خاطي صورت پذيرد و حتي عکس و مشخصات وي در دسترس ‏همگان باشد تا در افکار عمومي شناخته شود. در عين حال دختران دانشجو بايد باور کنند که آنها علت اين ‏مزاحمت ها نيستند و تأمين امنيت رواني آن دختر مي تواند اين مسئله را حل کند. حمايت از دختر دانشجوي ‏معترض و قرباني، دانشجويان ديگر را در پيگيري حقوقشان ثابت قدم مي کند. گرچه در دانشگاه هاي ما دقيقا ‏برعکس اين مسئله در حال وقوع است. ضمن آنکه قانون بايد پناهگاه زنان باشد نه جايي براي ‏محکوميتشان.راه حل هاي ديگري هم از جمله نظارت بر کار کميته هاي انضباطي و تغيير ساختار اين کميته ‏ها وجود دارد تا قدرت مسلط را از دست مسئولين خارج سازد. ببينيد در تعرض مسئولين دانشگاه به دختران ‏دانشجو نبايد هيچ گونه اغماضي صورت گيرد. ولي اينجا رابطه، رابطه سلطه است و محکوميت دوباره ‏دختران که باعث بازتوليد اين رابطه ي قدرت مي شود. پوشاندن اين مسائل با صيغه و... هم بسيار مضحک ‏است. آيا معاون دانشجويي يا مأمور حراستي که از جايگاه قانوني اش سوء استفاده مي کند، جرئت "نه گفتن" ‏براي دختر دانشجو باقي مي گذارد؟‏

تدوين آيين نامه اي براي اين مسائل نيز مي تواند راه حل ديگري باشد که مشابه آن در دانشگاه هاي کشورهاي ‏ديگر وجود دارد و مي توان از آنها الگو گرفت. اما موضوع ديگري که در خصوص نحوه برخورد با ‏دانشجويان دختر وجود دارد اين است که شکل تعرض جسمي و يا برخوردهاي خشونت آميز نهايت رفتاري ‏است که با آنان مي شود. دختران به اشکال ديگر مورد خشونت واقع مي شوند که طي اين مدت در مورد ‏برخي از دانشجويان مثل دختران دانشجوي دانشگاه تهران و يا عضو شوراي مرکزي دانشکده علوم پزشکي ‏شيراز يا دانشجويان خواجه نصير و... شاهد بوديم.‏

‎‎مي توانيد در مورد اتفاقي که براي عضو دختر شوراي مرکزي دانشکده علوم پزشکي شيراز ‏افتاد، توضيح دهيد؟‎ ‎

رفتار مسئولين دانشگاه علوم پزشکي شيراز آن چنان عاري از عمل به قانون است که هر انسان بي طرفي را ‏خشمگين مي سازد. غير از آنکه دانشگاه يک شبه تصمصيم مي گيرد شوراي مرکزي دانشکده پزشکي را ‏دوباره برگزار کند، در روز "انتخابات فرمايشي" دانشجويان معترض را به دانشگاه راه نمي دهد! در حالي ‏که از 11 کانديدا 5 نفر انصراف مي دهند و دانشجويان اجازه برگزاري انتخابات را نمي دهند، مأمورين ‏حراست صندوق را به دانشکده ها مي برند و فرداي آن روز شوراي مرکزي دست نشانده را اعلام مي کنند. ‏در اين ميان برخوردي که با اعضاي شوراي مرکزي اين دانشگاه صورت مي گيرد شنيدني و دردناک است. ‏آنها بدون احضار به کميته انضباطي دانشجويان از شرکت در امتحانات و ورود به دانشگاه و خوابگاه منع مي ‏شوند! در روز انتخابات فرمايشي که به راستي "انتصابات" بود، درگيري هايي بين مأمورين حراست و ‏دانشجويان رخ مي دهد که يکي از مأمورين سيلي حواله عضو دختر شوراي مرکزي انجمن مي کند. از اين ‏مأمور حراست با استشهادنامه دانشجويان، به دانشگاه شکايت مي شود، اما دانشگاه چنين برخوردي را انکار ‏مي کند! حتي در تماسي که حراست دانشگاه با خانواده هاي دانشجويان مي گيرد مي گويد دانشجويان پرسنل ‏حراست را کتک زده اند! دروغ گفتن هم اعتماد به نفسي مي خواهد که اين مثال نمونه بارز آن است. مأمورين ‏دانشگاه ساعت 8 شب به خوابگاه محل اقامت اين خانم رفته و با سر و صدا تلاش مي کنند او را از خوابگاه ‏بيرون کنند، بدون اينکه حکمي داشته باشند و يا پيش از آن به ايشان اطلاع دهند که از خوابگاه محروم شده ‏اند. مسئوليني که در هاي خوابگاه را ساعت 8 شب مي بندند با اين توجيه که دختران پس از اين ساعت در ‏خيابان ها امنيت ندارند و خطر تهديدشان مي کند و خوابگاه را بدل به زندان کرده اند، دختري دانشجو را از ‏خوابگاه در همين ساعت بيرون مي کنند! بايد براي رئيس دانشگاهي که قضاوت دانشجويان هيچ اهميتي ‏برايش ندارد اظهار تأسف کرد که مقام ناپايدار و از دست رفتني را به آبرو و نامي که برايش مي ماند فروخته ‏است. نه تنها حق اين دختر دانشجو ناديده گرفته شده که حق دانشجوياني که تشکل هاي آزاد خود را مي ‏خواهند نيز پايمال شده. ‏

‎‎در صحبت هايتان از رفتار نامناسب با دختران دانشجوي دانشگاه تهران گفتيد. چه اتفاقي براي اين ‏دانشجويان افتاده و علت برخورد با آنان چه بوده است؟‎ ‎

در شب برگزاري تجمع 16 آذر امسال، مأمورين امنيتي به منزل سه تن از دانشجويان دختر دانشگاه تهران ‏مي روند و آنجا را تفتيش مي کنند. حال به دنبال چه مي گشتند جاي سوال دارد. پس از آن اين دختران به اداره ‏پيگيري اطلاعات احضار شده و به آنها مي گويند بايد براي گرفتن وسايلشان با خانواده هايشان مراجعه ‏کنند.مأمورين اداره اطلاعات هم بدون اينکه مأمور زني همراهشان باشد به منزل دو دختر دانشجو در ساعت ‏‏9 شب مراجعه مي کنند و بيش از دو ساعت، تمام وسايل آنان را مورد بازرسي قرار مي دهند. آيا اين رفتار ‏غير قانوني نيست؟ مأموريني که داعيه برقراري امنيت دارند چگونه به خود اجازه مي دهند پا به منزل ‏دختران بگذارند؟آن هم در حاليکه حتي مأمور زني همراه آنان نبوده است. ظاهرا مسئولين ديگر ذره اي به ‏موازين و آداب پايبند نيستند. در عين حال وسايل اين دختران را دستآويزي براي احضار خانواده هاي آنان ‏قرار مي دهند. بيش از يک ساعت به صورت جداگانه تهمت هايي به اين دختران مي زنند و از روابط ‏شخصي آنان به دروغ با پدرانشان صحبت مي کنند به اميد اينکه خانواده ها از اين پس اجازه فعاليت به ‏دخترانشان ندهند. بايد به حال مسئوليني که تمام فکر و ذکرشان رسيدگي به مسائل اخلاقي و پرداختن به حوزه ‏خصوصي دختران دانشجو است تأسف خورد، روابط و تماس دختران را کنترل مي کنند تا عليه آنان استفاده ‏کنند. حساسيت مأمورين دلسوز واقعا مثال زدني ست، پس چرا زماني که به دختري دانشجو در دانشگاه ‏تعرض مي شود آقايان تنشان نمي لرزد؟ اگر مسائل اخلاقي تا اين حد مهم است زمان تجاوز مأمورين حراست ‏و معاون دانشجويي اين داعيه داران اخلاق و اسلام کجايند؟ اما آقايان بايد بدانند که دانشجويان پاسخ اين ‏رفتارهاي غيرقانوني و شرم آور را خواهند داد و اجازه نخواهند داد حوزه خصوصي شان مورد تعرض قرار ‏گيرد.