پاسخ وزیر آموزش‌و‌پرورش در‌باره تجمع احتمالی معلمان: ببینیم چطور جولان می‌دهند؛ ما توقعات را بالا برده‌ایم‌!

سه شنبه ۲۲م بهمن ۱۳۸۷

وزیر آموزش و پرورش در حالی در جمع خبرنگاران حاضر شد که در پاسخگویی به سوالات خبرنگاران به صورت سلیقه‌ای عمل و بیشتر وقت جلسه را صرف قرائت «آمارهای مثبت» از حوزه کاری خود کرد. علیرضا علی‌احمدی که در نشستی خبری به مناسبت سی‌امین سالگرد انقلاب اسلامی برگزار شده بود حاضر می‌شد وقتی از سوی جمعی از خبرنگاران مورد اعتراض قرار گرفت که چرا پاسخ سوالات را نمی‌دهد، گفت:‌«شما به من بگوئید چرا سوالات برخی از شما با دیگران فرق دارد؟» و مشی این رسانه‌ها را «سیاسی» خواند. با این همه او ادعا کرد: « همواره در پی این بوده‌ام که وضع موجود را زیر سوال ببرم و اصلاحات انجام دهم» و عنوان کرد:«هر جا که نیاز باشد مصلحت کشور و آموزش و پرورش را مد‌نظر قرار داده و فریاد زده‌ام؛ البته ریسک دارد اما به ریسکش می‌ارزد». این در حالی است که علی‌احمدی در پاسخ به سوال خبرنگاری که از میزان ارتباط وزیر با تشکل‌های صنفی پرسید، انگشت اتهام به سوی این تشکل‌ها دراز کرد و گفت:«تا وقتی تشکل‌ها سرنوشت خود را با خارج از کشور گره بزنند نباید انتظار تعامل داشته باشند». این مطالب در حالی عنوان می‌شد که وزارت آموزش و پرورش در سال‌های اخیر یکی از جنجال برانگیزترین بخش‌های دولت بوده است. از تجمعات گسترده صنفی گرفته تا کسر بودجه میلیاردی، این وزارتخانه همواره در صدر اخبار باقی‌مانده و شنیده‌ها حاکی از آن است که ماه پایانی سال هم آبستن چالشی دیگر برای وزارت آموزش و پرورش خواهد بود. معلمان در حالی قرار است پنجم اسفند بار دیگر برای درخواست مطالبات معوقه خود تجمع کنند، که تنها پاسخ وزیر آموزش و پرورش برای آنها این بود:«صبر می‌کنیم ببینیم عرصه جولانشان چقدر خواهد بود».

ما توقعات را بالا برده‌ایم‌!

علیرضا علی‌احمدی، وزیر آموزش و پرورش در نشستی که در محل خبرگزاری پانا برگزار شد، در حالی از «دستاوردهای آموزش و پرورش برای ارتقای سطح سواد» سخن به میان آورد که درباره مشکلی که هفته گذشته دانش‌آموزان استثنایی را از رفتن به مدرسه محروم کرده بود گفت:«ما در کشورمان توقعات را خیلی بالا برده‌ایم. باید به بچه‌های استثنایی سرویس ایاب و ذهاب بدهیم، کمک هزینه بدهیم، مخارج بازتوانی بدهیم و سوال من از شما این است که در چند کشور دنیا این فعالیت‌ها انجام می‌شود؟» و توضیح داد:«امسال هم با همه محدودیت‌ها به اندازه سال قبل اعتبار برای سرویس‌های مدارس استثنایی اختصاص دادیم اما مسلماً با توجه به تورم، این مبلغ پاسخگو نبود. حالا باید کسی جواب دهد که آیا آموزش و پرورش به عنوان یک سازمان باید هم مدرسه بسازد، هم ایاب و ذهاب را تامین کند و هم آموزش به دانش‌آموزان را انجام دهد؟». این سخنان در حالی از سوی وزیر آموزش و پرورش ایراد شد که او چندی پیش نیز مدرسه‌سازی را وظیفه شهرداری تهران دانسته بود. او در این جلسه با همه انتقاداتی که وجود داشت به بازگویی آماری پرداخت که گویا صرفاً قرار بود نیمه پر لیوان را بازتاب دهند. وزیر آموزش و پرورش در این جلسه با اشاره به گسترش نرخ با‌سوادی در کشور پس از انقلاب اسلامی گفت:«در حالی‌که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تنها ۴۸/۵ درصد از جمعیت ۳۸ میلیونی کشور باسواد بودند امروز بالای ۸۵ درصد از جمعیت ۷۰ میلیونی کشور باسواد هستند که این نتیجه تلاش بزرگ در آموزش و پرورش بوده است». علی‌احمدی تاکید کرد:«در جامعه هدف و جوان کشور که سنین ۱۰ تا ۳۹ سال هستند بالای ۹۵ درصد باسواد هستند که از این جهت فاصله چندانی با کشورهای توسعه یافته نداریم». او همچنین با بیان اینکه «اگر امروز بالای ۵۰ درصد دانشجویان را دختران تشکیل می‌دهند به برکت نظام آموزش و پرورش است»، گفت:«پوشش تحصیلی دختران قبل از انقلاب ۵/۳۷ درصد بوده است که این نرخ در حال حاضر به ۴۸ درصد و در دانشگاه به بالای ۵۵ درصد رسیده است».

آموزش‌ها مسجدمحور می‌شود

وزیر آموزش و پرورش در بخشی دیگر از سخنان خود دیروز در جمع خبرنگاران به «رشد آگاهی‌های مذهبی» بعد از انقلاب اشاره کرد و آن را یکی دیگر از دستاوردهای آموزش ۱۲ ساله این وزارتخانه دانست.

او در این نشست خبری از وجود ۶۰۰ دارالقرآن در مدارس خبر داد و از طرح مسجد محوری مدارس نیز سخن گفت اما نتوانست پاسخ قانع کننده‌ای درباره عملکرد ناموفق معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش در دوسال گذشته ارائه کند و در حالی از ساخت مجتمع‌های آموزشی مسجد‌محور سخن می‌گفت، که بر اساس پیش‌بینی‌ها وزارت آموزش و پرورش سال آینده ۸ هزار و هفتصد میلیارد تومان کسری بودجه خواهد داشت.

روزنامه فرهنگ آشتی

وزارت آموزش و پرورش در برابر خواسته‌های فرهنگیان

علیرضا علی‌احمدی، وزیر آموزش و پرورش ایران، به خواسته‌های صنفی معلمان پاسخ گفته است. او در موضع‌گیری‌های خود کسر بودجه را علت مشکلات می‌نامد و برآوردن خواسته‌های معلمان را با بودجه‌ی فعلی ممکن نمی‌‌داند.

قرار است در صورت برآورده نشدن خواسته‌های معلمان در اجرای لایحه‌ی خدمات کشوری تا روز سوم اسفند، به‌دعوت “کانون صنفی معلمان” در روزهای ۴ و ۵ اسفند اعتراض صنفی آنها آغاز شود. در این روز‌ها معلمان ضمن حضور در مدرسه و استقرار در راهروی مدارس دلایل تدریس نکردن خود را به اطلاع دانشآموزان و خانوادههای آنان خواهند رساند.

کسری مداوم اعتبارات وزارت آموزش و پرورش، از جمله مشکلات این وزارتخانه بوده است. کانون صنفی معلمان برای تحقق خواسته‌های خود فقط تا سوم اسفند ماه به دولت احمدی نژاد و وزارت آموزش و پرورش مهلت داده است.

علیرضا علی‌احمدی، وزیر کنونی آموزش و پرورش و عضو ستاد انتخاباتی محمود احمدی‌نژاد در انتخابات نهم ریاست جمهوری، چندی پیش، از اعتراض‌های صنفی با عنوان “جرایم سازمان‌یافته” یاد کرده و در همایش هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش در مشهد، خواستار برخورد شدید با آنها از سوی این هیأت‌ها شده بود.

علی احمدی در جمع خبرنگاران گفته است که به‌دلیل کسری بودجه‌ی پیشنهادی، وزارتخانه پاسخگوی نیازهای آموزش و پرورش در سال‌های گذشته نبوده؛ زیرا آموزش و پرورش تعهدات قانونی و برنامه‌های جدید فراوانی دارد که برخی تکالیف قانونی و برخی نیز اولویت آموزش و پرورش است.

به گزارش خبرگزاری مهر، وی از فرهنگیان خواسته است در کنار خواسته‌های اقتصادی خود به خواسته‌های آموزشی دانش‌آموزان بپردازند. او اخیراَ در موضع‌گیری دیگری درباره اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری گفته است: «اجرای این لایحه عمومی است و تابع بودجه آموزش و پرورش نیست و بر مبنای تصمیم دولت، آموزش و پرورش آمادگی دارد برای همه کارکنان و بازنشستگان خود آن را انجام دهند که آیین‌نامه‌ی آن در دولت تدوین می‌شود و آموزش و پرورش مجری خواهد بود.»

به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، علی‌احمدی در جدیدترین واکنش به اعتصاب‌های صنفی معلمان در اسفند ماه گفته است: «رویکرد و واکنش این وزارتخانه نسبت به تحصن فرهنگیان در تاریخ ۵ اسفند چیست؟ صبر می‌کنیم تا ببینیم اعتصاب فرهنگیان چه‌قدر جولان دارد یا اینکه این جریان‌اش چیست.»

به‌نظر می‌رسد پس از برکناری علی فرشیدی، وزیر پیشین آموزش و پرورش، و روی کار آمدن علیرضا علی احمدی، بحران مالی این وزارتخانه دامنه‌ی گسترده‌تری یافته است. کسری بودجه ۹۴۰ میلیارد تومانی آموزش و پرورش هنگام پایان کار دولت خاتمی، با پایان وزارت محمود فرشیدی در سال ۸۶ دو برابر شده و در حال حاضر این وزارتخانه با ۲۱۰۰ میلیارد تومان کسر بودجه روبروست.

اما معلمان با استناد به لایحه‌ی تصویبی مجلس خواستار اجرای لایحه‌ی مربوط به نظام پرداخت هماهنگ حقوق و مزایا هستند.

افزایش دستمزد ناچیز آموزگاران، اجرای قانون خدمات کشوری و ماده ۱۳ طرح تحول اقتصادی، اجرای قانون همترازی و طرح ارتقای شغلی و استخدام معلمان حق‌التدریسی از خواسته‌های آشکار کانون صنفی معلمان به‌شمار می‌روند.

در پی تعیین مهلت کانون صنفی معلمان برای پاسخگویی دولت به نیازهای فرهنگیان، پایگاه‌های اینترنتی فعالان دانشجویی دانشگاه‌های امیرکبیر و پلی‌‌تکنیک برای بازتاب خواسته‌های آنان، بیانیه‌ی کانون صنفی معلمان و فراخوان اعتراضی آنها را منتشر کرده‌اند.

رادیو دویچه وله