روز: آيا كسي آگاه است كه به طور دقيق چند نفر در ايران به دليل فعاليت هاي سياسي "ممنوع الخروج" هستند و اگر "ممنوع الورود"ها و "ممنوع الصدور" پاسپورت ها را به آن ها اضافه كنيم، اين رقم به چند نفر سر مي زند؟
هفته ي پيش زماني كه گروهي از وكلا و حقوقدان هاي كشور كه به طور رايگان پيگير كار "ممنوع الخروجي" ها شده اند و در پي آن هستند كه عليه آن گروه مقام هاي دادستاني و دادگستري كه اصول گوناگون قانون اساسي از جمله 33، 36، 168 و در مواردي 28 آن را نقض كرده و مي كنند اعلام جرم كنند، وضعيت مرا جويا شدند، با سوالي مشابه مواجه شدم. پاسخ من يك كلمه بود: "نمي دانم". بعد كه به ذهنم فشار آوردم، نام سه چهار نفر به خاطرم خطور كرد كه در ليست بلند بالاي آنان قرار نداشت. چند روز بعد وقتي گوشي را برداشتم كه نام دوست ديگري را بگويم، پيامكي حاوي اين خبر رسيد كه فلاني بالاخره رفت، اما فلاني ممنوع الخروج شد! به همين سادگي.
مقام هاي قضايي و انتظامي سايت و ليستي را اعلام كرده اند كه مدعي هستند آخرين وضعيت افراد را اعلام مي كند؛ چه كساني مي توانند پاسپورت بگيرند و چه افرادي نمي توانند؛ چه كساني ممنوع الخروج اند، و چه افرادي رفتن شان از كشور آزاد؛ چه كساني...
اما در عمل مشخص شده كه نه اطلاعات سايت قابل اطمينان است و نه ليست افراد ذكر شده قابل اعتماد. چون، گاه وقتي يك مقام قضايي يا اطلاعاتي حكم يا پاسپورت به دست متهم سياسي يا فرد دگرانديش مي دهد و در كنارش گاه زير لب سفر به خيري هم مي گويد، ديگري فردايش پاسپورت را مي گيرد و با اخم و تخم مي گويد كه: "ممنوع الخروجيد".
در اين سال ها و ماه ها چه بسيار افراد جلاي وطن كرده بر اساس اين اطلاعات قصد بازگشت به كشور داشتند، اما موفق نشدند؛ يا چون مرحوم شانه چي از فرودگاه به كشور مبداء برشان گرداندند تا روزي ديگر با تلاش هايي ديگر و جلب رضايت مقام هاي عاليرتبه تر، امكان بازگشت يافتند تا پس از چند سالي زندگي در خاك ميهن راهي ديار باقي شوند. يا اينكه چون ماجراي ماه پيش سعيد رضوي فقيه، در فرودگاه پاسپورت شان اخذ و در زمان مراجعه به نهاد قضايي بازداشت و مدتي زنداني شدند.
يا برعكس، چون بسياري راهي سفر سياحتي، زيارتي يا كاري شدند و در فرودگاه بازيگر ناخواسته ي سناريوي تكراري خنده داري گرديدند؛ سوار خودرو شدند، وارد فرودگاه شدند، پاسپورت شان مهر خروج خورد، از خط عبور كردند، ماموري صداي شان كرد، پاسپورت شان اخذ شد، مدتي جر و بحث صورت گرفت و چون و چراي بيهوده انجام شد، برگه اي در اختيارشان گرفت، مسافران هواپيما در انتظار ماندند، چمدان هايشان از هواپيما بيرون كشيده شد، وسايل شان را گرفتند، از فرودگاه خارج شدند، خودرويي سوار شدند، به خانه بازگشتند. بعد، فردا يا پس فردايش به ساختمان سنگين رفتند يا شعبه اي از دادگاه، گاه جلب شدند و راهي زندان با محكوميتي مشخص، و گاه زنداني در ميهن تا زماني نامشخص، لابد تا زمان مرگ.
دري كه سال هاست بر همين پاشنه مي چرخد و در دولت مهرورز چون ديگر موارد ريخت و پاش هايش بيشتر و گسترده تر شده است. در اين جريان، موادي از قانون اساسي دائم نقض مي شوند و ليستي حاوي فعالان سياسي و كنشگران اجتماعي كه هر روز نام هاي درون آن حذف و اضافه شده يا از اين ليست به آن ليست انتقال مي يابد. كافي است كه به اخبار همين يك هفته ي گذشته نگاهي انداخته شود تا به عنوان مشتي نمونه ي خروار، چگونگي اين تغيير و تحول روشن تر شود.
تقي رحماني از ليست ممنوع الخروج ها خارج مي شود تا بتواند صبح روز سه شنبه 29 بهمن ماه 1387 براي انجام سخنراني در همايش دو روزه ي "ايران: 30 سال پس از انقلاب" كه توسط "بنياد سه فرهنگ مديترانه اي" در مادريد برگزار مي شود به اسپانيا سفر كند. در مقابل، پاسپورت "عبدالرضا تاجيك" عضو ديگر اين هيات، پس از مهر خروج خوردن در باجه ي پليس فرودگاه بين المللي امام خميني تهران، توسط "مأمور مسئول" ضبط و حكم ممنوع الخروج بودن به او اعلام مي شود.
اين اقدام همانگونه كه بارها گفته شده است نقض اصل سي و شش قانون اساسي است كه تصريح دارد: "حكم به مجازات و اجراي آن بايد از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد". دادگاهي كه در اين موارد يا تشكيل نمي شود يا غيابي برگزار مي گردد و احكامي بر خلاف روال قضايي يا خلاف قانون موضوعه صادر مي كند، يا چون اين گونه موارد خاص نه به متهم و نه به وكيلش ابلاغ نمي شود تا روزي كه از سر اتفاق در زمان سفر- آمدن به ايران يا رفتن از ايران- در فرودگاه امام خميني به متهم سياسي اعلام مي شود.
خبر ديگردرمورد آزاد شدن سعيد رضوي فقيه از زندان اوين است. او پس از دو هفته بازجويي و بازداشت، و حبس در سلول انفرادي و بند عمومي، با توديع وثيقه و قرار التزام از زندان اوين آزاد شده است. جرم رضوي فقيه نيز در حقيقت چيزي جز جرم سياسي نيست. از اين رو، وي بر اساس اصل 168 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بايد در "محاكم دادگستري- نه دادگاه انقلاب يا دادگاه ويژه روحانيت- به صورت علني و با حضور هيات منصفه محاكمه مي شد و حكم نيز به وكيلش ابلاغ مي شد، نه اينكه در در زمان ورود به ايران در فرودگاه با "ترتيبات ويژه" به اطلاع اش برسد.
او دقايقي پس از آزادي از زندان اوين، در گفت وگويي کوتاه با سايت خبري "روز"، در خصوص چگونگي اين "ترتيبات ويژه" تاكيد كرده است: "حکمي که براي من صادر شده غيابي بود و علي القاعده نبايد وقتي به دادگاه مراجعه کردم اجرا مي شد. بلکه بايد تجديد دادرسي مي شد... حکم اجرا شده و اين، يک تخلف حقوقي بوده است". رضوي فقيه هم قاعدتا چون بسياري ديگر اكنون تا مدتي نامشخص پرونده اش باز خواهد بود و در عمل از ادامه ي كار و تحصيل در فرانسه محروم خواهد بود.
اين در حالي است كه قانونگزار زمان ممنوع الخروج كردن افراد را محدود ساخته است و قاضي، دادستاني و قوه ي قضائيه حق ندارند با صدور احكام زنجيره اي كه زمان بسته شدن پرونده يا ختم محكوميت روشن نيست، متهم و خانواده اش را به نوعي به گروگان خود درآورند. چون، برخلاف قانون در عمل مشاهده مي شود كه زمان حداكثر مجازات - حداكثر شش ماه ممنوع الخروج كردن- گاه از چند سال نيز فراتر مي رود و فرد چون در داخل تحت فشار است و گاه ممنوع الشغل يا ممنوع التدريس يا ممنوع التحصيل، در حقيقت از امكان ادامه ي زندگي در خارج از ايران نيز محروم مي گردد. در اين مورد خاص، اصل 28 قانون اساسي كه صراحت دارد كه "هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند..." به صورت چند جانبه نقض مي شود.
مروري بر آنچه كه طي چند هفته ي گذشته بر "احمد قابل" رفته است مي تواند كنه ماجرا را بيشتر و بهتر روشن كند. او نه تنها بيش از سه سال است ممنوع الخروج است، بلكه چون بسياري ديگر، نزديك به 7 سال است که سند آپارتمان شخصي‌اش در تهران، با قرار وثيقه، بازداشت شده و چون نمي تواند ملک خود را بفروشد صدمات فراوان مالي را متحمل شده است. احمد قابل كه برادر بزرگترش نيز ماه هاست در زندان دادگاه ويژه روحانيت در قم محبوس است در چنان تنگنايي قرار گرفته كه هشدار داده است اگر مقام هاي ذيربط طي چند هفته تكليف پرونده، خود و خانواده اش را روشن نكنند به صورت غيرقانوني از مرزهاي كشور عبور كرده و به خارج خواهد رفت. اين تنها گوشه هايي است از ظلمي كه بر شهروندان ايران، زير سايه ي حكومت فردي كه خود را جانشين بر حق خداوند بر روي زمين و پيرو سنت حضرت محمد (ص) و علي (ع) مي داند و خواند، مي رود.
احمد قابل در بيان شرح آنچه كه بر وي رفته است مي نويسد:
"در روز 11 دي 1387 و پس از گذشت چند روز از پايان اعتبار گذرنامه ام (که در روز 25/6/1384 در مرز سرخس توسط مأموران وزارت اطلاعات، ضبط و توقيف شده بود) براي گرفتن گذرنامه‌ي جديد، از محل اقامتم در شهر "فريمان" اقدام کردم. فرم‌هاي مربوطه را پرکردم و همراه همه‌ي مدارک مورد نياز، فتوکپي گذرنامه‌ي قبلي را نيز تحويل دادم. پس از گذشت 39 روز، به من اطلاع دادند که براي روشن شدن علت عدم صدور گذرنامه، بايد به "اداره‌ي گذرنامه در مشهد، دفتر نهاد رياست جمهوري(اداره‌ي اطلاعات) مراجعه کنم".
صبح روز چهارشنبه 23 بهمن 1387 به محل يادشده مراجعه کردم و فردي براي توضيح آمد و گفت: "شما با نامه‌ي شماره‌ي 470/م/21/14 دادسراي ويژه‌ي روحانيت، در تاريخ 19/6/1384 ممنوع الخروج شده‌ايد و تا آنان قرار خود را لغو نکنند، براي شما پاسپورتي صادر نخواهد شد. تنها راه شما مراجعه به آن نهاد و حل مشکل از طريق آن‌ها است".
من در فروردين 1385 نيز براي گذرنامه‌ي جديد اقدام کرده بودم و نتيجه‌اي نگرفته بودم. احتمالات آن روز به گونه‌اي بود که مي‌شد تصور کرد که؛ "بخاطر اعتبار داشتن گذرنامه‌ي قبلي، از صدور گذرنامه‌ي جديد امتناع کرده اند". البته چون اعتبار قانوني هرقرار قضائي، حداکثر 6 ماه است و پس از آن بايد تجديد شود، صبر کردم و پس از گذشت شش ماه از زمان ممانعت از خروج، اقدام کردم، ولي نتيجه‌اي نبخشيد.
حال که به اقرار مسئول اطلاعاتي گذرنامه، با همان قرار شهريور 84 (که با درخواست "وزارت اطلاعات" و موافقت دادگاه ويژه‌ي روحانيت صادر شده بود) از صدور گذرنامه‌ي جديد براي من امتناع کرده‌اند، بارديگر "تخلف صريح از قوانين کشور" را با اتکاي به زور، عليه يکي از شهروندان کشور، شاهديم...
... من با علم و اطلاع از مجموعه‌ي امکانات قانوني و غير قانوني رقيب متجاوز و ستمگر، اعلام مي کنم که تا پايان سال 1387 خود را در معرض قوانين کشور در خصوص "خروج از کشور" نگه داشته و به آن ملتزم خواهم بود. اگر در مدت باقي‌مانده تا آن روز، پاسپورت را از روال عادي تحويل دادند، اين التزام تداوم خواهد يافت، ولي در صورت اصرار حاکميت بر تخلف و قانون شکني و عدم صدور گذرنامه، هيچ‌گونه التزامي به صورت يک سويه نسبت به مصوبات يادشده را نخواهم پذيرفت و "در اولين فرصت مقتضي، به صورت غير رسمي، از کشور خارج خواهم شد..."
اگرچه قرار گرفتن در چنين تنگنايي مي تواند دست زدن به هر كاري از جمله "قانون شكني در برابر قانون شكنان" را توجيه كند، اما گمان من بر اين است كه خروج غيرقانوني افراد ممنوع الخروج شده، در اين شرايط نه به صواب است و نه به صلاح- دست كم تا زمان امتحان راه ارائه ي شكايت از قانون گريزان در محاكم داخلي و در مرحله ي بعد محاكم ذيربط بين المللي.
در انتها بد نيست به خبر ديگري نيز اشاره كرد كه هنوز بر روي تلكس خبرگزاري ها، سايت هاي خبري و... نرفته است. شايد همين امروز و فردا چنين خبري را در روزنامه ها و سايت هاي خبري بخوانيم، يا آن را از رسانه هاي ديداري و شنيداري بشنويم:
"گروهي از ممنوع الخروج شدگان ايران، اعم از
فعالان سياسي و كنشگران اجتماعي از فعالان جنبش زنان گرفته تا روزنامه نگاراني كه
طي ماه هاي اخير از خروج شان از خاك ايران ممانعت به عمل آمده يا سال هاست كه
پاسپورت شان در فرودگاه گرفته شده و يا در زمان بازرسي از منزل و محل كار اخذ و با
وجود تعيين تكليف پرونده بازگردانده نشده است، شكايت نامه اي را از مقام هاي قضايي
و دادستاني ايران تنظيم و به محاكم مربوطه تقديم كرده اند."
