جمهوريت، خبرنامه اميرکبير: معاون سلامت وزارت بهداشت گفت: برخي بيمارستان‌ها به خاطر كسر بودجه و پرداخت نشدن مطالبات بيمه‌ها مجبور بودند در مواقعي بيماران را نگه‌دارند و از آنها بخواهند خودشان هزينه را پرداخت كنند اما گزارشي از پذيرش نشدن بيماران نداشته‌ايم.
حسن امامي رضوي، گفت: در پي تعويق بيش از ٥ ماهه سازمان‌هاي بيمه‌گر در پرداخت مطالبات بيمارستان‌هاي دولتي، اكثر اين مراكز با تهديد و چالش‌هاي بسيار جدي مواجه شدند، اين موضوع در سراسر كشور به اطلاع سازمان‌هاي بيمه گر و استانداري‌ها رسيد و ادامه داشت تا اينكه در هفته گذشته با پيگيري‌هاي وزارت بهداشت، سازمان‌هاي بيمه گر پرداخت معوقه‌ها را شروع كردند.
وي در گفتگو با رسانه ها در پاسخ به اين پرسش كه آيا بيمارستان‌هايي بوده‌اند كه از پذيرش بيماران خودداري كنند و فقط بيماران اورژانسي را پذيرش كنند، توضيح داد: اين خطر بيشتر در حد تهديد بود و در عمل اين اتفاق نيفتاد، اين طور نبود كه بيمارستان‌ها بگويند نمي‌پذيريم. اما مواردي هم بوده است كه بيماران تحت پوشش بيمه كه غير اورژانسي بوده‌اند را نگه داشته‌اند و گفته‌اند خودتان بايد هزينه را پرداخت كنيد.
معاون وزير بهداشت گفت: با وجود همه اين مشكلات گزارشي مبني بر اينكه در جايي بيماران پذيرش نشده باشند به وزارت بهداشت منعكس نشده است، سازمان‌هاي بيمه‌گر نيز از ٢ يا ٣ روز پيش پس از پيگيري‌هاي وزارت بهداشت كم كم پرداخت معوقه را پس از تاخير طولاني شروع كردند، البته پرداختي‌هايي كه تاكنون انجام شده قابل توجه نيست ولي اميدواريم اين مشكلات حل شود.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در حالي با تاخير سازمان‌هاي بيمه‌گر در پرداخت اسناد مالي بيمارستان‌هاي دولتي مواجه است كه خود با كسري اعتباري در حدود ١٦٠٠ ميلياردتومان دست و پنجه نرم مي‌كند. دولت و مجلس نيز با تصويب اصلاحيه بودجه در نهايت توانستند كمتر از ٤٠٠ ميليارد تومان از اين كسري را جبران كنند.
سازمان‌هاي بيمه‌گر به گفته وزير بهداشت حدود ٢٥٠ ميليارد تومان به بيمارستان‌هاي دولتي تابعه وزارت بهداشت بدهكار هستند و بيش از ٥ تا ٦ ماه در پرداخت مطالبات اين مراكز تاخير دارند كه اين موضوع نيز بر كسري اعتبار اين بيمارستان‌ها دامن زده است.
مجلس شوراي اسلامي البته براي جبران اين مشكل در سال آينده از يك طرف رقم سرانه درمان را از حدود ٥ هزار تومان در سال جاري به حدود ١٠هزار تومان افزايش داد و ٢ برابر كرد و از طرف ديگر سازمان‌هاي بيمه‌گر را موظف كرد كه ٦٠درصد مطالبات بيمارستان‌هاي دولتي را بايد ظرف دو هفته پرداخت كنند و بقيه اين اسناد نيز بايد حداكثر ظرف ٣ ماه تصفيه حساب شود.