بازگشت به صفحه اول

 

 
 

رسانه ها زیر حداکثر فشار

گزارش زمستاني انجمن صنفي روزنامه‌نگارانanjomansenfiroznamenegaran.jpg
یکشنبه 23 فروردین 1388

نادر ايراني

روز: پايگاه اطلاع رساني انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران خبرـ گزارش فصل زمستان اين انجمن در مورد ‏وضعيت روزنامه نگاري ايران را درسه سرفصل 1- حق برخورداري از انتشار آزاد مطبوعات 2- حق ‏برخورداري از امنيت شغلي و حرفه‌اي و3- امنيت قضايي براي روزنامه‌نگاران در محاكم دادگستري منتشر ‏كرد.بر اساس اين گزارش فشارها بر مطبوعات به حدي است که کا ربه آستانه انفجار رسيده.‏

بر اساس اين گزارش "سه حق رسانه اي درفصل زمستان با 170 موردخبردرباره نقض حقوق از مجموع ‏‏179 خبر، بيشترين تعداد خبري را نسبت به فصل پاييز با 141 خبردرباره نقض حقوق از 160 خبر، ‏تابستان با 121 خبردرباره نقض حقوق از 130 خبر، بهار با63 مورد درباره نقض حقوق از 86 خبر به خود ‏اختصاص داده است."‏

‏ اين گزارش نشان مي دهد كه تعداد اخبار در فصل زمستان نسبت به بهار 108 درصد و تعداد اخبار درباره ‏موارد نقض حقوق رسانه ها درزمستان نسبت به بهار 173 درصد رشد داشته است. اين رقم حاكي ازآن است ‏كه فشار به رسانه ها درآستانه انفجار قرار گرفته است به نحوي كه مي توان گفت "تدوين نظام جامع رسانه ‏ها، كه با اجراي آن هويت خبرنگار به طور يكسره توسط دولت تعيين مي شود، درصورت تصويب وابلاغ، ‏نقطه پاياني برفرآيند جديد نظام رسانه اي مستقل پس از انقلاب اسلامي سال 57 ايران محسوب مي شود."‏

‎انتشار آزاد مطبوعات‎

‏ اين گزارش حق برخورداري از انتشار آزاد مطبوعات را 82 مورد ذكر كرده كه اين رقم تقريبا 46 درصد ‏كل خبرها را به خود اختصاص داده است؛ از اين تعداد 4 مورد به اخبار خنثي ويا مثبت اختصاص داشته ‏ومابقي خبرها يعني 78 مورد، درحوزه نقض حق برخورداري رسانه ها از انتشار آزاد مطبوعات بوده است. ‏اخبار اين بخش حاكي است كه طي زمستان 34 امتياز نشريه از سوي هيات نظارت برمطبوعات صادر و6 ‏نشريه توقيف شده است؛يك نشريه اخطار و دونشريه تذكردريافت كرده اند. درهمين دوره قانون نظام جامع ‏رسانه ها و رتبه بندي خبرنگاران در سال آينده توسط وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي 4 خبر را شامل شده و ‏‏13 مورد نيز به يارانه ها اختصاص داشته است. اغلب رسانه ها با مشي اعتراضي وانتقادي موضوع يارانه ‏مطبوعات را مطرح كرده اند. ‏

‎امنيت شغلي و حرفه اي‎
‏ ‏
اخبار بخش حق امنيت شغلي وحرفه اي براي روزنامه نگاران به تعداد 46 خبر، ترسيم كننده وضعيت امنيت ‏شغلي وحرفه اي روزنامه نگاران درفصل زمستان است. براساس اين گزارش تعداد مذكور 5/25 درصد از ‏كل اخبار يعني 179 خبررا تشكيل مي دهد. ازتعداد 46 مورد تنها يك خبر، كه آن نيز مربوط به ابطال راي ‏هيات نظارت برمطبوعات درمورد توقيف روزنامه تهران امروز است، مثبت ومابقي يعني 45 مورد كاملا ‏منفي است. گزارش انجمن تاكيد دارد كه در اين بخش نظرسنجي خبرگزاري فارس احساس قاطبه خبرنگاران ‏رامطرح كرده كه "54 درصد روزنامه نگاران مورد حمايت قانون نيستند". ‏

اين گزارش مي افزايد:‏‎ ‎‏"اعتراض خبرنگاران شهرستاني به نحوه توزيع هديه رييس جمهور، بازداشت ‏روزنامه نگار كرمانشاهي به دليل انتشار يك كاريكاتور از محمود احمدي نژاد، استقبال اندك استان هاي ‏كويري از نخستين جشنواره مطبوعات كوير ايران، تعيين رتبه خبرنگاران سال آينده توسط وزارت فرهنگ ‏وارشاد اسلامي، صدوركارت خبرنگاري ورزشي توسط حراست سازمان تربيت بدني، دخالت حراست مجلس ‏دركنترل خبرنگاران، تدوين پيش نويس قانون نظام جامع رسانه ها تا پايان سال و چالش اصلي مطبوعات ‏تداوم نظام پيشگيرانه از ديگر موارد مهمي بوده اند كه ناقض حقوق رسانه اي دربخش شغلي و حرفه اي براي ‏روزنامه نگاران محسوب شده اند." ‏

‎امنيت قضايي روزنامه نگاران‎

گزارش انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران حاكي از آن است كه اخباردربخش امنيت قضايي براي روزنامه ‏نگارن شامل 52 خبر از 179 خبر است. به عبارتي اين بخش، 5/28 درصد از 179 خبر را شامل مي شود. ‏درفصل زمستان 6 خبر به اين عنوان اختصاص داشته كه نهادهاي دولتي ازدستور رييس جمهور براي بازپس ‏گيري شكايت ها سرپيچي كرده اند. معاون مطبوعاتي نيز پس از اعلام اخبارمذكور، شكايت هاي مطرح شده ‏پس از روزخبرنگاررا مشمول دستور رييس جمهور براي پس گرفتن آن ها ندانست. اين گزارش مي افزايد ‏كه درهمين مدت 16 مدير مسئول به دادگاه فراخوانده شده وبراي آنها وقت محاكمه تعيين شده است. دراين ‏ميان پس از برگزاري دادگاه نشريه "نامه" مديرمسئول اين نشريه مجرم شناخته شده وهيات منصفه او را ‏مستحق تخفيف ندانست. مديرمسوول روزنامه توقيف‌شده "ياس‌نو"نيز از سوي ‌ هيات منصفه مطبوعات مجرم ‏شناخته شد و ضمن پرداخت جزاي نقدي، مستحق تخفيف تشخيص داده نشد. دراين بخش نيز خبر تدوين ‏نظامنامه جامع رسانه ها، كه قراراست از سوي دولت تا پايان سال به تصويب برسد، از سوي انجمن صنفي ‏مطرح شده است.

----

جلوگیری از اطلاع‌رسانی به نام مقابله با “جاسوسی“

رکسانا صابری حلقه‌ای از زنجیره‌ی روزنامه‌نگارانی است که به اتهام “جاسوسی“ در ایران بازداشت شده‌اند. “سازمان گزارشگران بدون مرز“ وجه مشترک این روزنامه‌نگاران را اطلاع‌رسانی مستقل می‌داند.

حسن حداد، معاون امنیتی دادستان تهران، که نام اصلی‌اش، به گزارش سازمان “گزارشگران بدون مرز“، حسن زارع دهنوی است،  در تاریخ پنج‌شنبه (۲۰ فروردین) اعلام کرد که  رکسانا صابری، خبرنگار ایرانی آمریکایی زیر عنوان خبرنگاری به فعالیت جاسوسی مشغول بوده است.

 

صدای آلمان: محمدرضا معینی، مسئول بخش ایران سازمان “گزارشگران بدون مرز“ در مصاحبه با دویچه وله گفت که رکسانا صابری متعلق به گروه بزرگ روزنامه‌نگاران بازداشت شده در ایران است که اتهام مشترک همه‌ی آنان جاسوسی است، در حالی که آنان دسترسی به اطلاعات سری جمهوری اسلامی در کشور نداشته و نمی‌توانسته‌اند داشته باشند. وی افزود، این اتهام “جاسوسی“، اتهامی است ناشناخته و تدوین نشده که جمهوری اسلامی به همه‌ی روزنامه‌نگارانی می‌زند که امر اطلاع‌رسانی مستقل را، در خارج از کادر تعیین‌شده‌ی جمهوری اسلامی برای روزنامه‌های رسمی و دولتی پیش می‌برند. به گفته‌ی معینی در تمامی بیش از ۱۰۰ پرونده‌ا‌ی‌که در آن اتهام جاسوسی در مورد روزنامه‌نگاران مطرح بوده است، با وجود همه‌ی مشکل‌هایی که برای وکیل مدافع وجود داشته، در هیچ دادگاهی این اتهام اثبات نشده است. معینی مورد اتهام جاسوسی علیه عباس عبدی، حسین قاضیان و  بهروز گرانپایه را مثال آورد که انتشار یک نظرسنجی در مورد ارتباط ایران و آمریکا جاسوسی تلقی شده بود. این سه نفر مدت‌ها در زندان بودند، بی‌‌آنکه اتهامشان اثبات شود.

 

معینی همچنین اشاره کرد که گاه روزنامه‌نگاران به دلیل تهیه‌ی گزارش در مورد وضعیت اقتصادی ایران، به جاسوسی متهم شده‌اند. برای نمونه نوشتن گزارش در باره‌ی دخالت سپاه پاسداران در اقتصاد، استفاده‌ی این ارگان از سربازانی که خدمت وظیفه می‌کنند به عنوان کارگر مجانی، یا به دست گرفتن پروژه‌هایی چون خریدن کارخانه‌ی لوله‌ی اهواز، به تهدید روزنامه‌نگاران از سوی سپاه پاسداران منجر شده است. 

 

مسئول بخش ایران “گزارشگران بدون مرز“ بر این نظر است که جمهوری اسلامی از اتهام جاسوسی برای مرعوب کردن و بازداشت بیشتر روزنامه‌نگاران، چه داخلی چه خارجی، سوء استفاده می‌کند. وی گفت، مشخص شده است که جمهوری اسلامی اطلاع‌رسانی را هم‌معنا با جاسوسی می‌داند و با جلوگیری از گردش اطلاعات مردم را از حق دانستن محروم می‌کند.

 

مصاحبه با محمدرضا معینی را از طریق لینک صوتی پائین صفحه بشنوید.

 

مصاحبه‌گر: کیواندخت قهاری

تحریریه: بهرام محیی

 

 
 
بازگشت به صفحه اول

رجوع به مطالب مشابه