همبستگی

دویچه وله: مهدیه محمدی همسر دکتر احمد زیدآبادی می‌گوید متن دفاعیه او برای آخرین جلسه دادگاه برگزارشده مورد تایید قرار نگرفته و به همین دلیل او را به شدت تحت فشار گذاشته‌و اجازه ملاقات هم به خانواده‌اش نمی‌دهند.

مهدیه محمدی همسر دکتر احمد زیدآبادی می‌گوید متن دفاعیه او برای آخرین جلسه دادگاه برگزارشده مورد تایید قرار نگرفته و به همین دلیل او را به شدت تحت فشار گذاشته‌ و اجازه ملاقات هم به خانواده‌اش نمی‌دهند.

دوشنبه هفته گذشته پس از برگزاری جلسه دادگاه عبدالله مومنی، همسر زیدآبادی موفق به ملاقات کابینی با وی شد. در این ملاقات زیدآبادی گفته که چون متن دفاعیه‌اش را تایید نکرده‌اند، اجازه حضور در دادگاه به او نداده و بازجویش را هم عوض کرده‌اند.

به گفته‌ی خانم محمدی، بازجوی زیدآبادی بسیار خشن و تند با وی برخورد کرده و به او گفته ما دستور داریم تو را له کنیم. وی همچنین به زیدآبادی گفته برگه‌های بازجویی را در حلقت فرو می‌کنیم تا مجبور شوی آنها را قورت دهی.

همسر زیدآبادی می‌گوید عمده فشار بر او به خاطر نامه‌ای است که در فروردین سال ۸۶ به آیت‌الله خامنه‌ای نوشته. بازجوی زیدآبادی به او گفته باید بابت اینکه در این نامه لفظ ’’معظم‘‘ را برای رهبر ذکر نکرده از وی عذرخواهی کند.

احمد زیدآبادی در این نامه دو پرسش را از خامنه‌ای مطرح کرده بود. یکی اینکه بر اساس کدام علت شرعی، قانونی یا عرفی پرسش از رهبری و نقد گفته‌ها و عملکرد وی ممنوع است.

پرسش دوم زیدآبادی مربوط به پرونده هسته‌ای ایران بود. وی در این مورد از آیت‌الله خامنه‌ای پرسیده بود حکومت ایران با صرف چه هزینه‌ای ‌می‌خواهد به چرخه سوخت هسته‌ای دست پیدا کند. زیدآبادی سپس از خامنه‌ای خواسته بود تصمیم در این مورد را به مردم ایران واگذار کند.

مهدیه محمدی همسر زیدآبادی می‌پرسد آیا تنها به خاطر طرح دو پرسش آن هم در دو سال و نیم پیش باید زیدآبادی را ۱۰۰ روز در انفرادی نگه دارند؟

به گفته‌ی خانم محمدی ارتباط با سایت روز آنلاین و بی‌بی‌سی و دیدار با دکتر ابراهیم یزدی از دیگر اتهامات دکتر زیدآبادی است. وی همچنین می‌گوید اتهامات اخلاقی نیز به زیدآبادی زده‌اند که وی هیچکدام آنها را نپذیرفته.

به گفته‌ی وی وکیل زیدآبادی نیز هنوز موفق به دیدن پرونده او و حتی گفت و گو با مسئول پرونده نشده و قاضی پرونده گفته زیدآبادی خودش نخواسته وکیل داشته باشد. این در حالی است که خانم محمدی می‌گوید در ملاقات هفته پیش با زیدآبادی وی این گفته را تکذیب کرده و گفته من در مورد وکیلم هیچ چیزی نگفته‌ام.

دوشنبه هفته جاری نیز که همسر زیدآبادی برای ملاقات با او به اوین رفته، به او گفته شده که زیدآبادی به علت همکاری نکردن ممنوع‌الملاقات است.

مهدیه محمدی می‌گوید همسرش از او خواسته تا با رسانه‌ها مصاحبه نکند اما وی می‌گوید من هیچ چاره‌ای ندارم جز اینکه این همه بی‌عدالتی را فریاد بزنم.

دکتر احمد زیدآبادی دبیرکل سازمان دانش‌آموختگان ایران موسوم به ادوار تحکیم وحدت و همچنین روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مدت ۱۰۰ روز است که در بازداشت به سر می‌برد.

زندانی وجدانی ایرانی عبدالله مومنی پس از 85 روز بازداشت انفرادی در روز 14 سپتامبر به همراه پنج نفر دیگر در دادگاهی در تهران حضور یافت. او با تهام هایی از جمله تبلیغ علیه نظام روبروست. مدارکی که بر ضد او ارائه شده شامل «ارتباط با سازمان های غیردولتی حقوق بشری عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر» است. او «اعتراف» و درخواست عفو کرد. عفو بین الملل از این نگران است که اظهارات او در زیر فشار انجام شده باشد.

عبدالله مومنی، سخنگوی سازمان دانش آموختگان ایران، در روز 21 ژوئن در ستاد انتخاباتی مهدی کروبی، یکی از نامزدهای مخالف در انتخابات ریاست جمهوری 12 ژوئن ایران، دستگیر شد. او پس از 85 روز بازداشت انفرادی در محلی نامعلوم در پنجمین جلسه محاکمه دسته جمعی بیش از 100 نفر از متهمان به سازماندهی اعتراض ها بر ضد نتیجه رسمی انتخابات حضور یافت. اتهام های علیه او شامل موارد زیر بود: «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق ارسال اخبار درگیری های خیابانی و مصاحبه با رادیوها و سایت های ضدانقلاب»؛ «تشویش اذهان عمومی از طریق توزیع شب نامه های مجعول و خلاف واقع»؛ «اجتماع و تبانی با هدف اقدام علیه امنیت کشور.» وی به قاضی گفت که مایل نیست وکیل مدافع داشته باشد.

در طی محاکمه، دادستان عمومی ادعا کرد که «جوسازی کاذب، نشر اخبار غیرواقعی، گزینش و برجسته‌سازی موضوعات تحریک آمیز، چهره‌سازی از کشته شدگان حوادث اخیر، طرح اظهارات کاذب علیه مسئولین نظام و نیز ایجاد جنگ روانی علیه نظام از جمله اقداماتی بود که به روشی حساب شده و هدف دار در راستای ایجاد و تداوم آشوب‌های خیابانی صورت گرفت.» به ادعای اسناد رسمی دادگاه، عبدالله مومنی اعتراف کرد که با به چالش کشیدن سلامت انتخابات جهت ایجاد ناآرامی و ارتباط با رسانه های ضد انقلابی خارجی، عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر به منظور تبلیغ علیه نظام به نظام ضربه زده است.

لطفا فورا نامه هایی به فارسی، انگلیسی یا به زبان خودتان بفرستید و:

· خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط عبدالله مومنی شوید زیرا او یک زندانی وجدانی است که صرفا به خاطر انتقاد مسالمت آمیز از نتیجه انتخابات اخیر ریاست جمهوری و فعالیت های حقوق بشری از طریق اطلاع دادن موارد نقض حقوق بشر به رسانه های بین المللی و سازمان های غیردولتی بازداشت شده است؛

· اظهار نگرانی کنید از این که «اعتراف» او ممکن است تحت فشار در طی بازداشت در سلول انفرادی انجام شده و خودداری او از داشتن وکیل در اثر اجبار باشد.

· در ضمن، خواهان محافظت او از شکنجه و دیگر اذیت و آزارها در طی بازداشت و دسترسی فوری و منظم او به وکیل انتخابی خود، خانواده اش و مراقبت پزشکی مورد نیازش شوید.

سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) در سال 2000 تشکیل شد. این سازمان که عضویت در آن برای دانش آموختگان دانشگاه های ایران آزاد است، در ترویج دمکراسی و حقوق بشر در ایران فعال بوده و با مجموعه دانشجویی دفتر تحکیم وحدت در ارتباط است.

از روز 13 ژوئن که پیروزی رئیس جمهور احمدی نژاد در انتخابات روز پیش از آن اعلام شد، تظاهرات توده ای به سرعت با استفاده از زور مفرط سرکوب و ده ها نفر کشته و صدها نفر زخمی شدند. برخی نیز بعدا در زندان درگذشته اند. حداقل 4000 نفر در سراسر کشور بازداشت شده اند. اکثر آنها بعدا آزاد شده اند، اما گویا چند صد نفر هنوز در بازداشت به سر می برند و دستگیری ها ادامه دارد. غالب بازداشتیان ـ اگر نه همه آنها ـ از دسترسی به وکیل در طی بازداشت منع شده اند و ملاقات با اعضای خانواده هایشان ظاهرا بستگی به میزان «همکاری» است که شخص بازداشتی با بازجویانش نشان داده است. محاکمه های دسته جمعی بیش از صد نفر که از 1 آگوست 2009 شروع شده، به شدت ناعادلانه بوده است. بازداشتیان به اتهامات مبهمی «اعتراف» کرده اند که غالبا جرائم مشخص کیفری نیستند. دادگاه این «اعترافات» را، که آشکارا زیر فشار کسب شده، پذیرفته است. از برخی از اشخاص تحت محاکمه در حال «اعترافات» مشابهی فیلم گرفته شده که حتا پیش از انجام محاکمه از تلویزیون پخش شده است. مقام رهبری در خطبه ای در روز 20 سپتامبر 2009 گفت: «هر اقرارى، هر اعترافى، شرعاً، عرفاً و در نزد عقلا در يك دادگاه در مقابل دوربين، در مقابل بينندگان ميليونى كه متهم عليه خود بكند، اين اعتراف مسموع است، مقبول است، نافذ است.» برخی از افراد تحت محاکمه ممکن است با مجازات مرگ روبرو شوند.

مقامات ایرانی انجام شکنجه یا اذیت و آزارهای دیگر علیه برخی از بازداشتیان ِ پیرو اعتراض های پس از انتخابات و وقوع تعدی ها در حداقل یک بازداشتگاه یعنی کهریزک در خارج از تهران را تایید کرده اند. مقام رهبری پس از آن دستور تعطیلی این مرکز را صادر کرد. گفته می شود 12 مامور نیروی انتظامی و یک قاضی که در انتقال بازداشتیان به کهریزک شرکت داشته اند، به خاطر نقش شان در تعدی ها با محاکمه روبرو هستند. روز 9 سپتامبر 2009، فرهاد تجری، عضو کمیسیون ویژه مجلس برای رسیدگی به حوادث پس از انتخابات به خبرگزاری فارس گفت که «در آينده نزديك دادگاه رسيدگي به تخلفات متهمان پرونده كهريزك برگزار خواهد شد.» در روز 13 سپتامبر 2009، دادستان نظامی تهران شکرالله بهرامی گفت که 90 نفر از نحوه رفتار در کهریزک شکایت کرده اند و هفت مسئول نیروی انتظامی از جمله رئیس بازداشتگاه در ارتباط با این حوادث در بازداشت به سر می برند.

عفو بین الملل گزارش هایی دریافت کرده که با بیانیه مهدی کروبی، یکی از چهار نامزد ریاست جمهوری در انتخابات 12 ژوئن مطابقت دارد. او شکایت کرده که نیروهای امنیتی بازداشتیان مرد و زن را مورد شکنجه و از جمله تجاوز قرار داده اند. به نظر می رسد مقامات دست به اقداماتی زده اند که حقیقت را پنهان کنند: در روز 7 سپتامبر مسئولان دفاتر کمیته ای را بستند که مهدی کروبی و دیگران برای جمع آوری و تنظیم اطلاعات مربوط به شکنجه و دیگر تعدی های انجام شده بر ضد بازداشتیان تشکیل داده بودند، و چندین نفر از اعضای کمیته را دستگیر کردند. دفتر مهدی کروبی و حزب اعتماد ملی او نیز بسته شد. دفتر انجمن دفاع از حقوق زندانیان ـ که فعال حقوق بشر عماد الدین باقی تاسیس کرده و به جمع آوری اطلاعات در باره شکنجه و دیگر تعدی های بر ضد بازداشتیان می پرداخت، نیز تعطیل شد. در روز 12 سپتامبر کمیسیون سه نفره قضایی، شامل وزیر سابق اطلاعات، ادعاهای شکنجه را رد کرد و توصیه کرد که مهدی کروبی به خاطر ضربه زدن به نظام تحت پیگرد قرار گیرد.

افشای سند تازه ‏ای در مورد دستور مستقیم مسئولان بلند مرتبه انتظامی و قضایی برای برخوردهای خشن و بی‌رحمانه با بازداشت شدگان کهریزک بعد تازه ‏ای به این ماجراها داده است

موج سبز آزادی: این سند که متن اسكن شده صفحات 66 و 67 بولتن محرمانه داخلی مختص اعضاء «حزب موتلفه اسلامی» است به گزارش هیات ویژه دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی در مورد بازداشت‏های کهریزک اشاره کرده و آشکارا فاش کرده که «رییس بازداشتگاه کهریزک به دستور مستقیم یک مقام ارشد انتظامی اقدام به برخوردهای خشن و غلط» با بازداشت شدگان می‏کرده است. این گزارش همچنین از نقش داشتن یک « مقام ارشد قضایی» نام برده و نوشته که «دادیاری» که با رییس بازداشتگاه همکاری داشته اذعان کرده که به دستور همین مقام ارشد قضایی با بازداشت شدگان برخورد می‏کرده است.

این در حالی است که مسئولان حکومتی پیشتر چنین ارتباطی را پی در پی انکار کرده بودند و تلاش کرده بودند تا جنایاتی نظیر «تجاوز جنسی، شکنجه‏های روحی و جسمی، عدم تغذیه مناسب و رفتارهای غیر انسانی با بازداشت شدگان » را که به آنها در این بولتن داخلی هم به روشنی اشاره شده است، به اقدامات خودسرانه مسئولان دون پایه تر و افسران نگهبان بازداشتگاه کهریزک نسبت دهند و احتمالا با تنبیه و دادگاهی کردن آنها ختم ماجرا را اعلام کنند.

ظاهرا ابعاد جنایات کهریزک به حدی بوده که نویسندگان آن حتی در یک بولتن داخلی و محرمانه هم جرات نکرده‏اند تا در مورد جزییات آن توضیحی دهند و فقط نوشته‏اند «در این گزارش (هیات ویژه دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی) موارد مختلفی ذکر شده مه به دلایل اخلاقی و امنیتی از ذکر آنها خودداری می‏کنیم!!!»

موج سبز آزادی پیشتر از این هم در گزارش‏هایی به ابعاد فجایع گوانتاموی کهریزک پرداخته و آنها را افشا کرده بود. از نمونه این جنایات این بود که از برخی از بازداشت‏شدگان زن خواسته شده بود که عریان وارد بشکه آبی شود و سپس به او شوک الکتریکی وارد کرده بودند.

همچنین خبرنگار موج سبز آزادی از قول یکی دیگر از بازداشت شدگان نوشته بود که «چگونه یکی افراد بازداشتی شدیدا کتک خورده را به داخل سلول‏های کهریزک می‏برده‏اند و سراغی از آنها نمی‏گرفته‏اند بطوری که یک نفر از این بازداشتی‏ها چهار روز بوده که مرده بوده ولی هم سلولی معتادش برای آنکه جیره ناچیز روزانه او را بگیرد، مسئولان زندان را از مرگ این جوان مطلع نکرده و سرانجام بوی تعفن او بوده که ماجرا را برملا می‏کند!» البته همه این ماجراها در اوایل مرداد ماه و تا آنجا که می‌شد توسط مسئولان قضایی و انتظامی رد و تکذیب شد. سرتیپ پاسدار اسماعیل احمدی مقدم هفته دوم مرداد ماه اعلام کرد: «طرح چنین شایعاتی ساخته و پرداخته رسانه های جدید است و تمامی متهمان (18 تیر که بسیاریشان به کهریزک برده شده بودند) این جریانات به زندان اوین فرستاده شده اند.»

همین فرد چند روز بعد گفت که «قرار بوده دانشجویان را در کهریزک نگاه ندارند و برخی از بازداشتی‏ها خودشان اذعان به دانشجو بودنشان نکرده‏اند!» و لابد طبق فرمایشات سرتیپ احمدی مقدم تقصیر دانشجویان بازداشتی بوده که به علت دروغگویی خود سر از کهریزک در آورده‏اند! احمدی مقدم همچنین تلاش کرد تا تقصیر ماجرا را بر گردن رییس بازداشتگاه بیندازد و گفت که «درست است که این بازداشت ها به دستور دادیار صورت گرفته اما مسئول بازداشتگاه می توانست با اعلام تکمیل بودن ظرفیت از پذیرش بازداشتی های جدید خودداری کرده و در نهایت نسبت به این امر اطلاع رسانی می کرد!»

جالب اینجاست که این افشاگری‏ها باعث شد که برخی از مسئولین هم نظیر علیرضا آوایی رئیس کل دادگستری استان تهران و حمید درخشان‌نیا قائم مقام او اعلام کنند: «بازداشتگاه زیرنظر سازمان زندان‌ها نبوده و از دو سال پیش پیشنهاد تعطیلی بازداشتگاه كهریزك را داده اند.»

این مساله نشان داد که اوضاع وخیم این بازداشتگاه از دو سال پیش محل اختلاف نظر مسئولان قضایی و انتظامی بوده و با جان باختن تعدادی از دانشجویان و بازداشت‏شدگان مانند محسن روح الامینی، که به راحتی نمی‏شد آنها را «اراذل و اوباش» خطاب کرد، برخی سریع دست به کار شده‏اند تا از خود را از دخالت در فجایع کهریزک مبرا کنند.

اما در این میان مافیای موجود در قوه قضاییه به سرکردگی سعید مرتضوی خود را از تک و نتا نینداخت و با انتشار اطلاعیه‏ای اظهارات حمید درخشان‌نیا را کذب خواند و تاکید کرد در گزارشی که تیم خودش تهیه کرده: «کهریزک حداقل امکانات لازم را دارا بوده! مثلا موکت داشته، برخی از متهمین اظهار تنبه نموده و اعلام می‌داشتند محیط بازداشتگاه در اصلاح و توبه آنان موثر بوده، کسی از نحوه رفتار مامورین شکایتی نداشته و حتی پزشکی هم در بازداشتگاه حضور داشته که در جهت رفع مشکلات بیماری زندانیان اقدام می‏کرده است!!»

با بالا گرفتن قضایا و در فاصله چند روز ناجا از اظهارات مرتضوی ناجا اطلاعیه‏ای داد و بخشی از این اتهامات را بر عهده گرفت ولی با وجود این تلاش کرد که آنها را طبق معمول «اقدامات خودسرانه چند مسئول درجه چندم» نشان بدهد. هرچند که در پایان همین بیانیه، مقصران اصلی این رخدادها را «اغتشتاشگران» و «تحریك‌كنندگان» نامید! احمدی‏مقدم هم مرگ چند نفر از بازداشتی‏ها در کهریزک تایید کرد وای آنرا ناشی از بیماری نامید!

حتی با گذشت یک ماه از همه این داستان‏ها و اوایل شهریورماه جاری سرتیپ پاسدار عزیزالله رجب زاده فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ عقب نشینی کرد و اصرار نمود که « در بازداشتگاه کهریزک هیچ متهمی کشته نشده است! و سلولهای نگهداری اراذل و اوباش در بازداشتگاه کهریزک از سلول های افراد دستگیر شده پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری جدا بوده است!»

معلوم نیست این بازی «انکار و افشا» تا چه زمانی بین مسئولان می‏تواند ادامه پیدا کند. به خصوص که حتی بولتن‏های داخلی آقایان هم از دست اعضای خودشان در امان نیست و اخبار داخلی‏شان هم به دنیای بیرون درز می‏کند!

بی بی سی: وضعیت بازداشت شدگان پس از انتخابات و ناآرامی های اخیر در ایران موجب نگرانی خانواده ها و فعالان حقوق بشر شده است. به گفته برخی از صاحبنظران، جا به جا کردن بازداشت شدگان و گزارش های موجود مبنی بر انتقال آنها به بندهایی با شرایط سخت تر به دلیل "کمبود جا"، از ایجاد فشار بیشتر بر این افراد حکایت دارد.

کوهیار گودرزی دبیر کمیته گزارشگران حقوق بشر می گوید تعدادی از زندانیان زن و مرد به قرنطینه زندان اولین منتقل شده اند که وضعیت جالبی ندارد. قرنطینه محلی است که به طور موقت برای زندانیانی که منتظر اعدام هستند در نظر گرفته شده است. آنجا فاقد سیستم گرمایشی و سرمایشی است و با بندهای زندان اوین از لحاظ تامین غذا و بهداشت متفاوت است. بند امنیتی اوین نیز وضعیت غذاییش مناسب نیست و فاقد بهداری است."

یکی از بندهایی که در زندان اوین با شرایط نامناسبی توصیف می شود، بند ۲۴۰ است. مهدیه محمدی همسر احمد زید آبادی می گوید که آقای زید آبادی به بند ۲۴۰ منتقل شده است. به گفته خانم محمدی بازجوی آقای زید آبادی نیز مجددا تغییر کرده و همان بازجوی نخستین روزهای بازداشت وی، بار دیگر برای اعتراف گیری و تغییر متن دفاعیه آقای زید آبادی به کار گمارده شده است.

مهدیه محمدی افزود "هفته پیش آقای زید آبادی را ملاقات کردیم و گفت که شرایط تغییر کرده، به این معنا که بازجوی وی خشن است. آقای زید آبادی را می زده است و گفته ما دستور داریم هر کاری بخواهیم با تو بکنیم. ما تو را له می کنیم...."

آقای گودرزی نیز وضعیت بند ۲۴۰ را مناسب نمی داند و می گوید "بازداشت شدگان روز ۲۷ شهریور به بند ۲۴۰ زندان اوین منتقل شده اند. سلوهای این بند فضای کمتری دارد و بندی است که فاقد امکانات اولیه برای حقوق زندانی است. معمولا در سالهای اخیر زندانیانی که قصد اعمال فشار بر آنها دارند را به این بند منتقل می کند."

به گفته آقای گودرزی تعدادی از زندانیان زن بند ۲۰۹، خانم ها شیوا نظر آهاری، مهسا نادری، عاطفه نبوی، شبنم مدد زاده، فاطمه ضیایی و صغرا غلام نژاد از این بند به بندهای دیگر منتقل شده اند.

او همچنین می گوید "این پروژه از پیش تعیین شده، و هدف آن این است که هر کدام از بازداشت شدگان نقشی را که برایشان در دستگاه امینتی در نظر گرفته شده به عهده بگیرند و فشارهایی نیز به آنها وارد می شود تا به برخی کارهایی هم که انجام نداده اند اعتراف کنند. "

در حالی که اطلاعات دقیقی از شرایط بازداشت شدگان اخیر در دست نیست، برخی از خانواده های این افراد برای جلوگیری از اعمال فشار بر عزیزان در بندشان، سکوت کرده اند. این در حالی است که مقامات ایران همچنان بر این موضع که شرایط بازداشت شدگان در زندان های این کشور مناسب است و آنها در شرایط استاندارد نگهداری می شوند، پافشاری می کنند.

تایید حکم سنگین و غیر انسانی یک زندانی سیاسی زن

بنابه گزارشات رسیده از بند زنان زندان اوین، زندانی سیاسی کبری بنازاده امیر خیزی حکم سنگین و غیر انسانی 5 سال زندان و تبعید به زندان گوهردشت مورد تایید دادگاه تجدید نظر قرار گرفت.

زندانی سیاسی کبری بنازاده امیرخیزی 56 ساله ،حکم سنگین و غیر انسانی 5 سال زندان و تبعید به زندان گوهردشت کرج که توسط محمد مقیسه ای معروف به ناصریان از اعضای کمسیون مرگ قتل عام زندانیان سیاسی سال 67 بدلیل قصد دیدار با فرزندانش در قرارگاه اشرف در فرودگاه بین المللی تهران که با داشتن ویزای معتبر عراق لحظاتی قبل از پرواز توسط مامورین وزارت اطلاعات دستگیر شده بود محکوم گردید.

خانم بنازاده و وکیل ایشان خانم غنوی نسبت به این حکم در دادگاه تجدید نظر اعتراض کردند و وکیل وی طی استدلال های حقوقی به تمامی اتهامات پاسخ دادند و خواستار آزادی موکلش شد.پس از گذشت مدتی ،اخیر به آنها اعلام شد که محکومیت خانم بنازاده امیرخیزی در دادگاه تجدید نظر مورد تایید قرار گرفته است.

اتهاماتی که به زندانی سیاسی کبری بنازاده امیرخیزی نسبت داده شده است به قرار زیر می باشد:قصد دیدار با فرزندانش با سایر مادران در قرارگاه اشرف/ همراه داشتن مبلغ 900 هزارتومان پول/همراه داشتن زعفران،لباس،آجیل و پوشاک /تلاش و فعالیت در رابطه با اهداف سازمان مجاهدین خلق ایران بوده است.

زندانیانی سیاسی کبری بنازاده از ناراحتی شدید چشم رنج می برد وچشم او تا حد زیادی بینائی خودش را از دست داده است و او را در آستانه از دست دادن بینائی خود می باشد.

در حال حاضر 2 برادر خانم بنازاده به نامهای حمید و اصغر بنازاده در بند 4 زندان گوهردشت بدلیل دیدار با اعضای خانواده شان در قرارگاه اشرف ،به 2 سال زندان محکوم شده اند و در زندان بسر می برند .قبل از این خانم شهلا زرین فر عضو دیگر این خانواده بدلیل دیدار با عزیزانش در قرارگاه اشرف به یک سال زندان محکوم شد که مدتی پیش پس از پایان یافتن محکومیتش آزاد گردید

لازم به یادآوری است که در تاریخ 27 دی ماه خانم بنازاده همراه با 17 نفر از مادران و پدران و سایر بستگان درجه1 که برای دیدار با عزیزان خود در قرارگاه اشرف عازم عراق بودند. همگی آنها با داشتن ویزای معتبر عراق و سایر مدارک قانونی و در حالی که در فرودگاه تهران آماده پرواز می شدند مورد یورش مامورین وزارت اطلاعات قرار گرفتند و تمامی آنها دستگیر و به سلولهای انفرادی بند 209 زندان اوین منتقل شدند.خانم بنازاده پس از چند ماه در سلول انفرادی و بدلیل وخیم شدن وضعیت جسمی اش او را به بند زنان زندان اوین منتقل کردند و تا به حال در آنجا بسر می برد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ،دستگیری،قرار دادن در سلول انفرادی ،شکنجه و صدور احکام سنگین و غیر انسانی به صرف قصد دیدن فرزندانش در قرارگاه اشرف که از حقوق اولیه هر انسان برای دیدار با فرزندانش در هر کجا که باشد را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و سایر سازمانهای حقوق بشری خواستار اقدامات عملی برای آزادی فوری و بی قید وشرط این زندانی است.

افشای سند تازه‌ای در مورد دستور مقامات نظامی و قضایی برای برخورد با معترضان