در پی حوادث روز 13 آبان، با انتشار بیانیه ای مطرح شد

هشدار کانون مدافعان حقوق بشر
در مورد گسترش خشونت در جامعه

سه شنبه ۱۹ آبان ۱۳۸۸

«کانون مدافعان حقوق بشر» در پی حوادث روز 13 آبان 1388، با انتشار بیانیه ای مطبوعاتی با این اعتقاد که حق راهپیمایی و تجمعات مسالمت آمیز یکی از حقوق اساسی ملت است، از نیروهای حکومتی خواسته تا عامل ایجاد خشونت، ارعاب و تضییع حقوق ملت نشوند. متن بیانیه کانون مدافعان حقوق بشر که بیستم آبان ماه 1388 در سایت این سازمان مردم نهاد منتشر شده، به شرح زیر است:

به نام خدا

هم میهنان گرامی

یکی از حقوق اساسی ملت ایران، حق راهپیمایی و تجمعات مسالمت آمیز است که در اصل 27 قانون اساسی بدان تصریح شده و در میثاق بین المللی حقوق مدنی- سیاسی نیز بر آن تأکید شده است.
راهپیمایی های مسالمت آمیز ملت ایران در تهران و شهرهای بزرگ در 13 آبان ماه 1388 متأسفانه با برخوردهای خشونت آمیز برخی از نیروهای انتظامی و امنیتی مواجه شد و حاصل آن زخمی شدن و دستگیری تعداد زیادی از شهروندان بی گناه شد که آمار واقعی مجروحان و بازداشت شدگان بیش از آمار رسمی است. این در حالی است که در سال های گذشته، مراسم 13 آبان با آرامش و بدون درگیری و بطور آزادانه برگزار می شد.
از همین رو کانون مدافعان حقوق بشر با محکوم کردن خشونت های صورت گرفته علیه مردم که روند رو به رشدی در ماه های اخیر داشته است، هشدار جدی خود را تکرار می کند، نیروهای حکومتی که وظیفه حفظ آرامش و امنیت و صیانت از حقوق اساسی ملت را بر عهده دارند، خود نباید عامل ایجاد خشونت، ارعاب و تضییع حقوق ملت شوند.
از طرفی تأکید می کنیم که دولت محمود احمدی نژاد، فضای سیاسی- اجتماعی ماه های اخیر را آنچنان بسته است که امکان فعالیت مؤثر برای مدافعان حقوق بشر و سایر فعالان اجتماعی عملاً وجود ندارد و ادامه این وضعیت می تواند زمینه برخوردهای خشونت آمیز را در جامعه فراهم کند که برای طرفین نزاع نه تنها سودی ندارد بلکه مخاطره آمیز است.
بر این اساس کانون مدافعان حقوق بشر از مسئولان کشور به ویژه آنانی که اعمال سیاست را جز از راه خردورزی امکان پذیر نمی دانند، مصرانه می خواهد:
1-از برخوردهای خشونت آمیز با اجتماعات مسالمت آمیز مردم جداً جلوگیری بعمل آورند.
2- نسبت به آزادی کلیه بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات اقدام عاجل بعمل آورند.
3- صیانت ازحقوق اساسی ملت ایران را سرلوحه اقدامات خود قرار دهند.
امید است با التزام مسئولان دولتی به قانون، زمینه ایجاد آرامش و امنیت درجامعه و فضایی سالم برای کلیه آحاد ملت ایران فراهم شود.

کانون مدافعان حقوق بشر
20/ 8/ 1388

----

اعدام احسان فتاحیان؛ علیرغم تلاش مجامع حقوق بشری

محمد تهوری

۲۱ آبان ۱۳۸۸

شبکه جنبش راه سبز (جرس): خیلی زود دیر شد. 48 ساعت (از زمان ابلاغ حکم اعدام به اجرای احکام تا موعد اعدام) کوتاه تر از آنی بود که بتوان کاری کرد. در چشم به هم زدنی هنگامه اعدام فرارسید. این بار قلبی در میان نبود که بتوان به ترحمش امید بست. شاکی خصوص در کار نبود که فشار نگاه جمع کثیری، بتواند مانع از قصاص شود. شاکی  مدعی العموم بود که احسان را محارب خوانده و برایش حکم اعدام صادر کرده بود. همه نگاهها به قلم یک نفر دوخته شد تا او آن را در توقف حکم اعدام احسان فتاحیان، به جریان اندازد، ولی چنین اراده ای در رئیس نو رئیس شده  دستگاه قضایی نبود.

احسان فتاحیان بامداد چهارشنبه به جوخه دار سپرده شد. این خبر بلافاصله توسط محمد مصطفایی وکیل دادگستری و از طریق وبلاگش به گوش همه رسانده شد. در 48 ساعت گذشته موج عظیمی از تقاضاهای مردمی و نهادهای مدنی داخلی و بین المللی به پا خاست تا مانع از اجرای حکمی شود که از نگاه بسیاری از کارشناسان حقوقی دارای ایرادات عدیده است. اما این تلاش ها ناکام ماند تا جوانی دیگر، به کام مرگ کشیده شود.

احسان فتاحیان در تیرماه سال 1378 در شهرستان کامیاران و در محله ای که او در آنجا متولد شده و رشد کرده بود، به اتهام اقدام علیه نظام جمهوری اسلامی، دستگیر شد. بعد از اتمام دوران بازجویی، جلسه محاکمه  احسان در دادگاه انقلاب سنندج تشکیل شد. دادگاه بدوی احسان را به اتهام عضویت در حزب کومله و تبلیغات علیه جمهوری اسلامی محاکمه و به تحمل ده سال حبس تعزیری و تبعید همزمان به زندان رامهرمز محکوم کرد. این حکم با اعتراض دادستان مواجه و پرونده  وی به دادگاه تجدید نظر استان ارجاع شد. دادگاه تجدید نظر با افزودن اتهام محاربه با خدا به اتهامات احسان، او را به اعدام محکوم کرد. اعتراضات حقوقی به این حکم بی نتیجه ماند تا صبح امروز حکم اعدام، با وجود ایرادات متعدد به اجرا گذاشته شود.

بی بی سی نیز امروز با انتشار خبر اعدام احسان، در تشریح کم و کیف حزب کومله کردستان می نویسد: " کومله حزبی با گرایش مارکسیست – لنینیستی است که به خصوص در سال های اول بعد از انقلاب اسلامی در ایران، فعالیت گسترده ای در کردستان ایران اما در سال های اخیر، ظاهرا تشکیلات آن در کردستان عراق مستقر بوده و این حزب اعلام داشته که به هیچگونه عملیات مسلحانه ای در داخل خاک ایران دست نزده است." گفته می شود حکم اعدام حدود ده نفر دیگر از متهمان عضویت در این حزب صادر شده است.

ایرادات وارده به حکم دادگاه تجدید نظر

محمد مصطفایی از وکلای دادگستری که سابقه ای طولانی در پذیرش وکالت پرونده های حقوق بشری و پرونده اعدام کودکان و نوجوانان دارد، در وبلاگ خود در نقد این حکم می نویسد: "صرف نظر از اینکه در پرونده این محکوم (احسان فتاحیان) به اعدام، چه اسناد و مدارکی وجود دارد، به نظر اینجانب دادگاه تجدیدنظر به هیچ عنوان نمی تواند حکم بدوی را نقض و حکمی اشد از ده سال حبس صادر کند. زیرا که اولا اختیار انتخاب مجازاتهای چهارگانه مربوط به محاربه، صرفا در اختیار قاضی دادگاه بدوی بوده و دادگاه تجدیدنظر نمی تواند برخلاف نظر دادگاه بدوی نظری به زیان محکوم علیه صادر کند. ثانیا صدور این حکم با چنین وضعیتی برخلاف نظر رهبری بوده و زمانی که رهبری به عنوان یک حکم حکومتی موضوع نفی بلد را مجاز به تغییر به عنوان حبس اعلام می کنند. صرفنظر از قانونی یا غیر قانونی بودن آن به عنوان یک نظر فقهی می توان مورد استناد قرار داد. مضافا به اینکه اگر دادگاههای تجدیدنظر چنین نظری را نمی پذیرند نمی توانند نفی بلد یا تبعید را به اعدام تبدیل کنند."

او در این مطلب که آن را قبل از اجرای حکم اعدام نوشته، می افزاید: "دادنامه صادره علیه این جوان برخلاف موازین قانونی بوده و حکم اعدام وی فاقد وجاهت است. بنابراین بر رئیس قوه قضاییه است که به عنوان عالی ترین مقام دستگاه قضا، حکم اعدام این جوان را متوقف و جلوی ریختن خون کسی که مستحق مرگ نیست را بگیرد."

واکنش ها به اجرای حکم اعدام احسان در فضای مجازی

اگرچه تا لحظه نگارش این گزارش اخبار موثقی از واکنشها ی اعتراضی منتشر نشده، اما اعدام این جوان کرد، بازتاب بسیار گسترده ای در میان فعالان شبکه های اجتماعی اینترنتی همچون فیس بوک داشته است.

یکی از کاربران این شبکه اجتماعی در صفحه خود با نوشتن این جمله که " ضحاک روز دیگری را با نوشیدن جام خون احسان فتاحیان شروع کرد." شعری را به مادر احسان تقدیم کرده است. او نوشته است:

" دو چشم خونبار مادر احسان می گرید /
ولی ضحاک شادان است وسرمست است و دیوانه /
نیام بنهفته دارد همچنان از بهر من از بهر تو از بهر ما /
کجایید خفتگان ضحاک".

کاربر دیگری نوشته است:"

برای مخالفت با مجازات اعدام نباید دنبال دلیل بود. من می فهمم که در قوانین بدوی جمهوری اسلامی دوستان وکیل و مدافع حقوق بشر مجبورند به هزار راه بزنند که بگویند مثلا فلانی کاری نکرده که مجازات اعدام حقش باشد. ولی در این فوروم کوچک ما، چیزی که خودش را نشان م یدهد این است که آیا واقعا مخالفت با اعدام نهادینه شده است یا نه؟"

این کاربر اینترنتی می افزاید

مسیح علی نژاد خبرنگار ایرانی مقیم انگلیس نیز در وبلاگ خود، با اعتراض به اجرای حکم احسان فتاحیان می نویسد: "وقت آن رسیده که رهبران اصلاح گرای ایران نیز فارغ از آنکه احسان که بوده و جرمش چه بوده در برابر حکمی چنین رسوا که چهره کشور را هم همانند دل خانواده یک جوان زخمی می کند، موضع بگیرند و از اینکه طرفدار گروههای برانداز و مسلح تلقی شوند نهراسند که حداقل در همین روزها به چشم خود دیده اند که چه آسان انگ براندازی را بر ساده ترین فعالیت سیاسی و آزادی خواهی می زنند تا کار را برای دفاع کنندگان دشوار سازنند تا معترضان حداقل درخواست برای برگزاری یک دادگاه علنی و سیر روند قانونی هم نکنند. وقت آن رسیده بی هیچ هراسی از اتهامات بزرگی که مطرح می کنند از حقوق قانونی یک هموطن دفاع شود."

علی نژاد در خاتمه مطلب خود می افزاید: "وقت آن رسیده که تمام مدعیان و برندگان جایزه صلح و حقوق بشر و دولت مردان جهان مادر تن بی جان کسی باشند که تنها جرم اش به دنیا آمدن در کشوری به نام ایران بوده است که صاحبخانه های خیالی نیز او را به گروگان گرفته بودند و دست هیچ کس به او نرسید و عاقبت خورشید طلوع نکره او غروب کرد، حتی پیش از آنکه طناب دار را بر گردنش بیاندازند. او سنگ دلی کسانی که این همه بی قانونی عادت شان شده است را از نزدیک دیده بودو بی شک پیش از آنکه حکم غیرقانونی اش را اجرا کنند، جان داده بود و حسرت گرفتن جان واقعی اش را به دل قاتلان مدعی گذاشته بود. ما نامه وداعش را پیش از اعدام خوانده بودیم و این یعنی احسان را به احسان این مدعیان دستگاه قضایی ایران امیدی نبود و برای ماندن در دل یک گربه بیمار التماس نکرد. "

آخرین نوشته احسان

احسان فتاحیان 24 ساعت قبل از اعدام در رنجنامه ای، که به سرعت در بسیاری از سایت های خبری منتشر شد، جزئیات پرونده خود را منتشر کرد. او در مقدمه این رنجنامه می نویسد: "هرگز از مرگ نهراسیده ام ، حتی اکنون که آن را در قریب ترین فضا و صمیمانه ترین زمان ، در کنار خویش حس می کنم. آن را می بویم و بازش می شناسم ؛چراکه آشنایی ست دیرینه به این ملت و سرزمین. نه با مرگ که با دلایل مرگ سر صحبت دارم ؛ اکنون که "تاوان" دگردیسی یافته و به طلب حق و آزادی ترجمه اش نموده اند ؛ آیا می توان باکی از عاقبت و سرانجام داشت؟ "ما" ای که از سوی "آنان" به مرگ محکوم شده ایم در طلب یافتن روزنه ای به سوی یک جهان بهتر و عاری از حق کشی در تلاش بوده ایم، آیا آنان نیز به کرده  خود واقف اند؟

احسان در بخش دیگری از این نامه به ایرادات حقوقی حکم صادره علیه خود پرداخته و می نویسد: "بر پایه  ماده 258 قانون آیین دادرسی کیفری محاکم تجدید نظر تنها در صورتی مجاز به تشدید حکم بدوی می باشند که حکم صادره از حداقل مجازات مقرر در قانون کمتر باشد. بر طبق کیفر خواست دادستانئ اتهام وارده _ یعنی محاربه(دشمنی با خدا) – حداقل حکم در این مورد یک سال است حال خود فاصله ی 10 سال توام با تبعید را با این حداقل مقایسه کنید تا پی به غیر قانونی، غیر حقوقی و سیاسی بودن حکم اعدام ببرید."

احسان فتاحیان در بخش دیگری از این نامه از ظلمی علیه خود پرده بر می دارد. او می نویسد: "مدتی کوتاه پیش از تبدیل حکم, مجددا" از زندان مرکزی سنندج به بازداشتگاه اداره اطلاعات منتقل و در آنجا از من خواسته شد طی یک مصاحبه ویدیوئی به اعمالی ناکرده اقرار و کلمات و جملاتی در رد افکار خویش برزبان آورم . علی رغم فشارها ی شدید؛ من حاضر به قبول خواسته نامشروع آنان نشدم و آنها نیز صراحتا" گفتند حکمم را به اعدام تبدیل خواهند نمود، که خیلی زود به عهد خویش وفا کردن و سرسپردگی دادگاه را به مراجع امنیتی و غیر قضایی اثبات نمودن. پس آیا انسان می تواند بر آنان خرده ای بگیرد؟!"

احسان فتاحیان، روز گذشته به اتهام محاربه  به جوخه دار سپرده شد. اما از نگاه ناظران داخلی ایران، که اندک زمانی بعد از اجرای حکم اعدام، وبلاگ ها و وب سایت هایشان را با مطلبی در این خصوص آپدیت کردند، آنچه باعث شد که نام احسان بیش از موارد مشابهی که پیش از این اعدام شده اند، بر زبانها جاری شود، بیداری جنبش حق طلبی و تقویت روحیه همبستگی میان مردم، برای استیفای حقوقشان است.  واکنش ها به اجرای این حکم نشان داد که مردم ایران امروز با هم هستند و به اهمیت این همبستگی و اتحاد پی برده اند و دیگر اجرای چنین احکامی برای دستگاه قضایی ساده نخواهد بود. بی درنگ تکرار این وقایع هزینه های بسیار سنگینی به دستگاه قضایی و نظام وارد خواهد کرد.