بازگشت به صفحه اول

 

 
 

می گویند برای منصوره شجاعی وثیقه بیاورید، اما هیچ کس جوابگو نیست

30 دی 1388

مدرسه فمینیستی: با همسر منصوره شجاعی از زندان اوین تماس گرفتند که وثیقه ملکی بیاورید تا همسرتان آزاد شود، اما به گفته همسر منصوره شجاعی «اما پس از رد سند ملکی توسط بازپرسی، دیگر کسی پاسخگوی من نیست».

فرهاد داودی، همسر منصوره شجاعی می گوید: «خسته شده ایم از انتظار پشت درهای زندان اوین و کسی نیست که جواب پرسش های ما را بدهد. فردای همان شبی که تماس گرفتند و گفتند وثیقه ملکی بیاورم، سند ملکی را بردم و حتا آن را هم در اداره ثبت، در بازداشت بردند، اما پس از آن که همه کارهای اداری اش انجام شد، آقایان بهانه گرفته اند که مالک این سند حضور ندارد و چون به اسم من نیست آن را نمی پذیرند. درحالی که در آن سند من وکالت تام دارم. پس از آن هم برای گرفتن پاسخی از آن ها دو روز است که در جلوی در زندان اوین انتظار می کشم تا بلکه جوابی برای پرسش ام بگیرم تا بلکه همسرم هرچه زودتر آزاد شود و بی قراری های پسرم را هرچه سریعتر رفع کنم، اما اصلا کسی نمی آید که جوابی بدهد. دیگر مستاصل شده ام و نمی دانم چه باید بکنم.»

به نظر می رسد مسئولان پرونده منصوره شجاعی، از ابتدا نیز قصدی برای آزادی وی نداشتند و تماس برای سپردن وثیقه برای آزادی وی، صرفا آزار خانواده های بازداشت شده است.

منصوره شجاعی، پژوهشگر حوزه زنان و از اعضای کمپین یک میلیون امضاء، روز 7 دی ماه، نیمه های شب در منزلش بازداشت و به بند 209 زندان اوین منتقل شده است.

----

سکوت را بشکنيد: جمهوری اسلامی مظنون به ارتکاب به جنايت عليه بشريت

گزارشگران بدون مرز

گزارشگران بدون مرز تشديد دستگيری و ادامه بازداشت‌های خودسرانه و غير قانونی روزنامه نگاران در ايران را محکوم می‌کند.جمهوری اسلامی ايران با سرکوب هر انتقاد به نهادهای سياسی و مذهبی حکومت ترور را برقرار کرده است که منجر به خودسانسوری گسترده و فرار روزنامه‌نگاران به خارج از کشور شده است. نگاهداری زندانيان در شرايط دشوار و انفرادی‌‌های دراز مدت، و در زندان‌های مخفی پايمال کردن حقوق اوليه و بينادين انهاست. اين نوع زندانی کردن مخفيانه شکلی از "ناپديد کردن اجباری" و نقض حقوق بين‌المللی است که می تواند از مصاديق جنايت عليه بشريت بشمار ايد. جامعه جهانی بايد سکوت خود را بشکند.

در تاريخ ٢٤ دی ماه آزاد لطيف‌پوری مدير نشريه دو زبانه کردی فارسی "يانه" در منزلش بازداشت و به محل نامعلوی انتقال داده شده است. ماموران وزارت اطلاعات در پی بازرسی منزل در و پنجره های خانه اين روزنامه‌نگار را شکسته و اعضای خانواده وی نيز مورد توهين و تهديد قرار گرفتند. علت دستگيری و محل نگهداری روزنامه نگار رسما اعلام نشده است.
محل و وضعيت بازداشت بسياری از روزنامه‌نگار بازداشت شده پس از ده ها روز هنوز به خانواده و وکلای آنها اعلام نشده است. از جمله کيوان مهرگان روزنامه‌نگار اعتماد، نسرين وزيری خبرنگار خبرگزاری ايلنا، عبدالرضا تاجيک روزنامه‌نگار فرهيختگان، ماشااله شمس‌الواعظين سخنگوی کميته دفاع از آزادی مطبوعات در وضعيت نامعلومی بسر می برند. از سوی ديگر خانواده عمادالدين باقی پس از مکالمه تلفنی کوتاهی با وی شديدا از وضعيت سلامت اين روزنامه نگار و مدافع حقوق بشر ابراز نگرانی کردند. فاطمه کمالی احمدی سرای اعلام کرده است که همسرش در مکالمه خود بدون اعلام محل بازداشت خود به او گفته است "حالم خوب نيست". اين روزنامه‌نگار به هنگام بازداشت در روز ٧ دی ماه از سوی ماموران تهديد به مرگ شده بود. عمادالدين باقی در سال ١٣٨٧ در زندان چندين بار قربانی نارسايی قلبی شده بود.
بنا بر اطلاعاتی که به گزارشگران بدون مرز رسيده است بسياری از روزنامه‌نگاران بازداشت شده در بند ٢٤٠ زندان اوين بسر می‌برند که زير نظر سپاه پاسداران اداره می‌شود.اين روزنامه‌نگاران شديدا برای اعتراف تحت فشار قرار دارند. نام اين روزنامه‌نگاران بر خلاف قوانين قضايی در دفتر زندان و بر روی سايت دستگاه قضايی ثبت نشده است.
نعمت احمدی وکيل بسياری از روزنامه‌نگاران زندانی از جمله مهسا حکمت، علی حکمت و محمدرضا زهدی می‌گويد: " مشکل عدم ملاقات با موکلين اين است که مرحله بررسی پرونده از سوی "کارشناس پرونده" به مراحل قضايی آئين دادرسی اضافه شده است و اين مرحله در قوانين ما پيش‌بينی نشده است. در اين مرحله نه وکيل و نه حتا قاضی نمی توانند دخالت کند."
٢٦ دی ماه اعلام شد که هيات نظارت بر مطبوعات مجوز انتشار سه نشريه را لغو کرد. اين سه نشريه عبارتند از هفته‌نامه همت که پيش از اين در تاريخ ٢٣ دی ماه از سوی شعبه نه دادگاه انقلاب تهران توقيف شده بود. نشريه موج انديشه که از سوی گروه انتشاراتی همت منتشر می‌شد و روزنامه فرهنگ آشتی. دو نشريه همت و موج انديشه قربانی تصفيه حساب های گروهی ميان محافظه کاران شده اند. اما روزنامه فرهنگ آشتی پس از چند بار توقيف از سوی دادگاه‌های مختلف بالاخره از سوی هيات نظارت برای هميشه لغو امتياز شد. بنا بر اطلاعيه‌ای که بر روی سايت اين روزنامه منتشر شده است " علت لغو امتياز اين نشريه انتشار بيانيه های برخی از رهبران نظام و پاسخ اين روزنامه به تذکر محمد علی رامين معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد " ذکر شده است. محمدعلی رامين از زمان تصدی به معاونت مطبوعاتی در آبان ماه سال جاری اخطار به روزنامه‌ها و تهديد روزنامه نگاران را افزايش داده است. مشاور تجديدنظر طلب ‌احمدی نژاد در باره نفی هولوکست اعلام کرده بود که هدفش از " برخوردهای با مطبوعات به منظور "تلطيف" فضای رسانه‌ها است."

----

            وضعیت وخیم جسمی یک زندانی سیاسی در بند 209 زندان اوین

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،وضعیت جسمی زندانی سیاسی سید حسن احمدیان اردستانی شب گذشته به حدی به وخامت گرایید که اورا به یکی از بیمارستانهای تهران منتقل نمودند.

زندانی سید حسن احمدیان اردستانی 54 ساله مسئول ستادهای مردمی آقای موسوی از روز دوشنبه وضعیت جسمی  اش رو به وخامت گرایید که بازجویان وزارت اطلاعات ناچار به انتقال وی به بیمارستان آتیه تهران شدند. پزشکان متخصص در این بیمارستان پس از انجام آزمایشات اولیه تشخیص دادند که او می بایست بسرعت تحت عمل جراحی قرار گیرد و هرگونه تاخیر و تعلل در عمل جراحی جان این زندانی  را به خطر خواهد انداخت. اما بازجویان وزارت اطلاعات با بهانه  اينکه برای بستری کردن وانجام عمل جراحی نیاز به حکم قضائی است مانع بستری شدن و انجام عمل جراحی او شدند . آقای احمدیان با وضعیت حاد به بند 209 زندان اوین بازگردانده شد.وضعیت جسمی او مجددا روز سه شنبه غروب 29 دی ماه به وخامت گرایید که وی را به یکی از بیمارستانهای خارج از زندان منتقل کردند یکی از همبندیان او به خانواده اش اطلاع داد که آقای احمدیان را برای عمل جراحی به بیمارستانی خارج از زندان اوین منتقل کرده اند.او به دلیل ناراحتی حاد کلیوی که در زندان دچار شده است و سایر بیماریهايش به بیمارستان منتقل شده است.

سید حسن احمدیان اردستانی بخاطر ضایعه نخاعی به راحتی  قادر به تحرک نیست.  او همچنین از ناراحتی حاد پروستات رنج می برد و یکبار هم تحت عمل جراحی پروستات  قرار گرفته است. بنابه گفته خانواده آقای احمدیان انجام هر عمل جراحی بدون مشورت با پزشکان متخصص وی باعث ایجاد خطرات جدی جانی برای او خواهد شد.

آقای احمدیان در روز 18 شهریور ماه در محل کارش با یورش مامورین وزارت اطلاعات دستگیر و به سلولهای انفرادی بند 209 زندان اوین انتقال یافت وبه مدت 36 روز در سلولهای انفرادی تحت بازجوئی بازجویان وزارت اطلاعات قرار داشت . پس از آن به مدت 1 ماه به سلولهای 2نفره بند 209 منتقل گردیدو تا قبل از انتقال به بیمارستان در سلولی بسر می برد که چند برابر ظرفیتش زندانی در آن جای داده بودند و حدود 27 زندانی در آن در بازداشت بسر می بردند.

خانواده آقای احمدیان از بدو دستگیری بطور مستمر برای آزادی ایشان بخاطر بیماریهای متعدد و شرایط حاد جسمی تلاش می کردند  ولی با کارشکنی های عباس جعفری دولت آبادی وپیر عباسی رئیس شعبه 26 دادگاه انقلاب مواجه شدند. این 2 فرد حتی به او اجازه مرخصی استعلاجی ندادند و باعث اصلی به وخامت گراییدن حال وی هستند و با این عمل خود قصد حذف فیزیکی ايشان را دارند. آقای احمدیان حدود 3 هفته پیش در شعبۀ 26 دادگاه انقلاب توسط فردی بنام پیر عباسی  طی 2 جلسه محاکمه شد. پیر عباسی در صدور احکام سنگین و غیر انسانی مشهور است و قصد دارد که علیه آقای احمدیان حکم سنگینی صادر کند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، در زندان نگه داشتن زندانیان سیاسی که با شرایط حاد جسمی مواجه هستند و عدم انتقال آنها به مراکز درمانی که نیاز مبرم حیاتی به آن دارند رابه عنوان یک جنایت علیه بشریت محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده نقض شدید و سیستماتیک حقوق بشر این رژیم به شورای امنیت سازمان ملل برای گرفتن تصمیمات لازم اجرا است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

30 دی 1388 برابر با 20 ژانویه 2010

----

پروانه راد یکی از حامیان فعال مادران عزادار همچنان در سلولهای انفرادی بند 209 بسر می برد

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، خانم پروانه راد ازحامیان فعال مادران عزادار که در روز تاسوعا دستگیر شده است همچنان در سلولهای انفرادی بند 209 زندان اوین بسر می برد و از وضعیت و شرایط دقیق او خبری در دست نیست.

خانم پروانه راد 53 ساله متاهل و دارای 2 فرزند و یکی از حامیان فعال مادران عزادار است که بصورت هفتگی در اعتراضات مادران عزادار در پارک لاله شرکت می کرد. خانم راد روز تاسوعا 5 دی ماه  هنگامی که ماشین او دچار مشکل فنی می شود و در انتظار آمدن همسرش برای حل مشکل فنی خودرویش بسر می برد.او در حوالی پل چوبی در انتظار بسر می برد ناگهان شاهد صحنه های وحشیانه و دردناک  ضرب وشتم دختران و زنان توسط لباس شخصیها می شود. خانم راد نسبت به این عمل وحشیانه و غیر انسانی آنها اعتراض می کند که مورد هجوم  لباس شخصیها قرار می گیردو با برخوردی غیر انسانی دستگیر می شود. هنگامی که همسر خانم راد به آنجا می رسد و در جستجوی همسرش بود یکی از افراد نیروی انتظامی که در  کیوسک نیروی انتظامی در پل چوبی مستقر بود مشاهدات خودش را برای همسر خانم راد تشریح می کند . این مامور همچنین اعلام کرد که ما هر چه به لباس شخصیها گفتیم آنها را آزاد کننند ولی لباس شخصیها به ما گفتند به شما ربطی ندارد.

خانم پروانه راد تا به حال 3 بار بصورت بسیار کوتاه و کنترل شده و در حضور بازجو با خانواده اش تماس گرفته است ولی هر بار وقتی که خانواده حال او را جویا می شدند به آنها می گفت که اجازه توضیح بیشتر ندارم.او در حال حاضر در سلولهای انفرادی بند مخوف 209 زندان اوین  بسر می برد و خانواده اش تا به حال موفق به ملاقات با او نشده اند.

خانواده خانم راد تقریبا بصورت روزانه به دادگاه انقلاب،دادستانی و زندان اوین برای اطلاع یافتن از وضعیت و شرایط و همچنین آزادی او مراجعه می کنند اما تا به حال به آنها جواب مشخصی داده نشده است. پاسدارهای سالن ملاقات بند 209 زندان اوین  به این خانواده می گویند که نام او در لیست بازداشت شده ها هنوز ثبت نشده است و ما اطلاعی از محل بازداشت او نداریم این در حالی است که در طی 3 بار تماس کوتاه و کنترل شده به خانواده گفته است که در بند 209 بسر می برد.خانواده خانم راد همچنین هنگامی که به دادگاه انقلاب مراجعه می کنند و خواستار آزادی او می شوند به آنها گفته می شود که پرونده او هنوز به دادگاه انقلاب ارسال نشده است در صورتیکه حکم دستگیریها توسط دادگاه انقلاب صادر می شود.خانم راد هنوز از داشتن وکیل محروم می باشد.

 مادران عزادار از بازداشت یکی از حامیان خود سخت خشمگین هستند و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط او هستند.

لازم به یادآوری است خانم پروانه راد از زندانیان سیاسی دهۀ 1360 می باشد و او از سال 1362 تا سال 1363 زندانی  بوده است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، دستگیری و انتقال یکی از حامیان مادران عزادار به سلولهای انفرادی  بند 209 زندان اوین و عدم پاسخگویی به خانواده وی  را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه زنان و دستگیریهای خودسرانه خواستار اقدامات عملی برای آزادی این مادر در بند است.  

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

29 دی 1388 برابر با 19 ژانویه 2010

----

بازداشت و تشکیل پرونده برای یک روزنامه نگار

30/10/1388

مهدی جلیل خانی وبلاگ نویس زنجانی روز 28 دی ماه بازداشت و مورد تفهیم اتهام قرار گرفت.

خبرگزاری هرانا - حقوق شهروندان، اندیشه و بیان: مهدی جلیل‌خانی، نویسنده، منتقد ادبی و رسانه‌نگار مستقل زنجانی  صبح روز دوشنبه 28 دی ماه با یورش ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به اداره اطلاعات شهر زنجان منتقل شد.

به گزارش واحد اندیشه و بیان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مهدی جلیل خانی که سابقه همکاری با چندین روزنامه و نشریه در زنجان را دارد در پی یورش ماموران وزارت اطلاعات که همراه با تفتیش منزل و ضبط وسایل شخصی نامبرده صورت گرفت با چشم بند و دست بند به اداره اطلاعات زنجان منتقل گردید.

وی در طول بازداشت و پس از بازجويي 24 ساعته در خصوص اتهام توهين به مقام رهبري و تحريك و تشويش اذهان عمومي در شعبه 4 بازپرسی دادسرای انقلاب زنجان مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و با قرار کفالت آزاد شد.

گفتنی است مهدی جلیل‌خانی، دبیر گروه ادبیات و فرهنگ هفته‌نامه‌ی لغو امتیاز شده‌ی مهرزنجان، سردبیر فصلنامه‌ی توقیف‌شده‌ی اشراق و عضو سابق هیأت دبیران انجمن ادبی اشراق زنجان بوده و فرزند غلامحسین جلیل‌خانی نماینده‌ی مردم زنجان در پنجمین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی نیز هست.

 

 
 

بازگشت به صفحه اول

رجوع به مطالب مشابه