بیانیه مادران عزادار ایران

اعدام را بس کنید، اعدام را بس کنید!

مادران عزادار ایران نسبت به اعدام جوانان ایران و فرزندان خود اعتراض کرده اند ...

پنج‌شنبه  ۱۵ بهمن ۱٣٨٨ -  ۴ فوريه ۲۰۱۰

اخبار روز: مادران عزادار ایرانی با انتشار اطلاعیه ای نسبت به اعدام جوان ایران و فرزندان خود اعتراض کرده و خواهان شناسایی و محاکمه ی عاملین کشتارها و جنایت ها علیه مردم شده اند.
متن این اعلامیه به شرح زیر است:

ما مادران امروز، دختران دیروز ایران ایم که در روزها و ماه های انقلاب ۵۷ فعالانه شرکت داشتیم. آیا سزاوار است که پس از گذشت سی و یک سال از انقلاب، همچنان شاهد اعدام فرزندان خود باشیم؟ این سوال همه ما مادران ایرانی است.
ما مادران عزادار که به صورت خودجوش در طول ۷ماه گذشته شنبه ها در پارک لاله و سایر پارک ها و اماکن عمومی دیگر با حضور فعال خود کشتارها و بازداشت ها را محکوم کرده و خواستار پایان بخشیدن به این اعمال غیر انسانی و غیر قانونی بوده ایم، امروز با اعدام فرزندان خود روبرو هستیم.
آیا سزاوار است ما مادران در همه عرصه های تاریخی شاهد فنا شدن فرزندان خود باشیم؟
چه کسانی ما مادران را محکوم به این مرگ تدریجی کرده است که همیشه در سوگ عزیزان خود بنشینیم؟
مگر خواست فرزندان ما در طول سی و یک سال گذشته چه بوده است؟
آیا مشارکت فرزندان ما در انتخابات بایستی به بازداشت، شکنجه، تجاوز، کشتار و اعدام شان منجر شود؟
ما مادران عزادار ایرانی، کلیه اعمال غیر انسانی و غیر قانونی فوق را محکوم می کنیم و هشدار می دهیم اگر مسئولان به خواست مادران ایران زمین توجه نکنند و همچنان به این اعمال خشونت بار ادامه دهند، با اقدامات اعتراضی گسترده تری روبرو خواهند شد.
ما مادران عزادار ضمن تکرار خواسته های خود، "آزادی زندانیان عقیدتی" و "محاکمه آمران و عاملان کشتار فرزندانمان"، از تمام مردم ایران و جهان می خواهیم که از جوانان ما به صورت گسترده حمایت و از انجام این چنین اعمال بیرحمانه به هر طریق ممکن جلوگیری کنند.
زندگی ما به حیات فرزندانمان بستگی دارد. نگذاریم فجایع تاریخی دهه ۶۰ دوباره تکرار شود.

مادران عزادار
منبع: وبلاگ گروه همبستگی با مادران عزادار ایرانی در شهر کلن

----

«چرا آتش در خانه خود انداخته‌ای؟»

۱۳۸۸/۱۱/۱۵

شهران طبری

رادیو فردا: شيرين عبادی، برنده جايزه نوبل صلح و رئيس کانون مدافعان حقوق بشر ايران، روز دوشنبه با ابراز تاسف از اينکه صدای صلح طلبان و مسالمت جويان در هياهوی خشونت طلبان شنيده نمی شود، تداوم سياست جاری در ايران را « برادرکشی ايرانيان» توصيف کرد و از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نيروهای بسيج درخواست کرد تا از تيراندازی به سوی مخالفان خودداری کنند.

این بیانیه که بیانیه‌ای از سوی کانون مدافعان حقوق بشر محسوب می‌شود از همه ايرانيان خواسته ده تا از خشونت پرهیز کنند.

در گفت‌وگویی با شیرین عبادی از او در مورد این بیانیه و خواست‌های مطرح شده در آن پرسیده‌ایم:

شیرین عبادی: اول باید توضیح بدهم که این بیانیه از طرف کانون مدافعان حقوق بشر صادر شده و من به عنوان رئیس کانون آن را امضا کرده‌ام. در این بیانیه، ما از کلیه افرادی که خود را ایرانی می‌دانند و دل در گرو مهر وطن دارند، درخواست کردیم دست از خشونت بردارند. فراموش نکنید افرادی که چنین به روی مردم در خیابان آتش و تیر می‌گشایند، آنها نیز شناسنامه ایرانی در جیب دارند. آنها را هم ما ایرانی می‌دانیم. بنابراین درخواست ما اینست که هموطن چرا برادرکشی میکنی؟ چرا آتش در خانه خودت انداخته‌ای؟ این آتش را خاموش کن.

همانطور که گفتید در یکی از بندهای این بیانیه کانون سپاه و بسیج را مخاطب قرار می دهد و می گویید: «ما مدافعان حقوق بشر از شما برادران سپاهی و بسیج می خواهیم که برادران و خواهران خود را به خاک نیافکنید و مادران خود را رخت ماتم نپوشانید» فکر می‌کنید چنین ندای بشردوستانه در آنها چه تاثیری داشته باشد و فکر می‌کنید اگر چنین درخواست‌هایی مکرر مطرح شود، بالاخره موثر می‌افتد؟

حتماً موثر خواهد افتاد. فراموش نکنید که حتی زمانی که آقای خاتمی بار اول به ریاست جمهوری انتخاب شده بودند، صندوق‌هایی که در حوزه‌های سپاه و بسیج بود، اکثراً آرای آقای خاتمی بود. یعنی این نشان می‌دهد که فقط تعدادی معدود از فرماندهان عالیرتبه که معلوم نیست چگونه به این مناصب به ناحق دست یافته‌اند، این چنین خشونت می‌ورزند. ولیکن بنده سپاه و بسیج، فرزندان این مرز و بوم هستند. فراموش نمی‌کنیم اینها همان افرادی هستند که در مقابل حمله صدام ایستادند و جنگیدند. بنابراین ما از بدنه سپاه و بسیج، از فرزندان خودمان درخواست می‌کنیم که آتش به خانه خود نیاندازید، برادرکشی نکنید.

خانم عبادی، از نظر قانونی و حقوقی، به عنوان وکیل دعاوی، اعدام دو جوان و حکم اعدام نه نفر دیگر را چطور تعبیر می‌کنید؟

اعدام این دو جوان نه تنها برخلاف موازین بین المللی و موازین انسانی است، بلکه حتی مخالف و مغایر با قوانینی است که جمهوری اسلامی تصویب کرده و در حال حاضر جاری است. فراموش نکنیم اینها که به دروغ و با وعده و وعید مجبور شده‌اند که در دادگاه بگویند در اعتراضات مربوط به انتخابات شرکت کرده اند، اساساً طبق پرونده شان و طبق گفته وکیل شجاع‌شان، اینها دو ماه قبل از انتخابات دستگیر شده بودند. در منزل دستگیر شده بودند. موقع انتخابات و تظاهرات تمام در زندان بودند. این هم برگ دیگری است بر این که متاسفانه دستگاه قضائی ما از عدالت خارج شده است.

با این حال بیم آن می‌رود که اعدام‌های بیشتری در راه باشد. نه نفر در حال حاضر محکوم به اعدام شده‌اند. فکر می‌کنید این چه واکنش‌هایی به همراه خواهد داشت؟

مسلماً اعدام‌های بیشتر واکنش بسیار بدی از سوی مردم خواهد دید و مردم را بیش از پیش از حکومت دورتر می‌کند. این اعدام‌ها نشان از عدم عقلانیت حکومت و نشان از ترس حکومت دارد. بنابراین حکومتی که خودش را به مردم نزدیک می‌داند، حکومتی که می‌داند پایگاه مردمی‌اش محکم است، اینقدر احتیاج به خشونت ندارد. دولت مطمئن باشد اگر اعدام‌های دیگری را به راه بیاندازد، حتماً با واکنش اجتماعی وسیعی مواجه خواهد شد.

----

«پدر یکی اعدامی ۶۷ است، پدر دیگری سپاهی شهید، پسرهای هر دو در زندان»

۱۳۸۸/۱۱/۱۵

الهه روانشاد

رادیو فردا: سازمان گزارشگران بدون مرز در اطلاعیه‌ای تازه بار دیگ هشدار داده است که روزنامه نگاران و وبلاگ نویسانی که به تازگی با اتهام محاربه در دادگاه‌های گروهی ایران محاکمه شده‌اند، با خطر اعدام روبه‌رو هستند.

از جمله کسانی که در این اطلاعیه از او نام برده شده است امید منتظری است که پس از بازداشت مادرش -از اعضای کمیته «مادران صلح»، دستگیر شد. او فرزند یکی از اعدام‌شدگان سیاسی سال ۶۷ است. یکی دیگر از بازداشت‌شدگان اخیر نیز علی اشرف فتحی نام دارد که فرزند یکی از فرماندهان شهید سپاه است.

در اطلاعیه گزارشگران بدون مرز آمده است: «رهبران جمهوری اسلامی گمان می‌کنند با اعدام می توانند آرامش را به کشور بازگردانند. تعدادی از حرفه‌کاران رسانه‌ها به "محاربه" متهم و خطر اعدام آنها را تهدید می‌کند. همه‌ی آنها به شکل غیر قانونی بازداشت و برای اعتراف تحت شدیدترین فشارهای قرار گرفته‌اند. این دادگاه‌های استالینی حتی بر مبنای قوانین قضایی حاکم بر ایران نیز مضحکه‌ عدالت است. ما بار دیگر به جامعه جهانی هشدار می‌دهیم : جمهوری اسلامی امروز می‌خواهد سنایوری وحشت خود اعدام مخالفان را به اجرا بگذارد.»

رضا معینی، پژوهشگر بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز در این مورد به رادیو فردا می‌گوید: ما از يک ماه پيش در اطلاعيه های مختلف هشدار داده و اعلام کرديم که بعضی از روزنامه نگاران و وب نگاران ايرانی با خطر جدی روبرو هستند. امروز روزنامه نگاران و وب نگاران را خطر اعدام تهديد می کند. اين تهديد به طور مشخص در دادگاه ها اعلام شده است و افراد را به اتهام محاربه محاکمه می کنند.

ما اطلاع داريم که بازجوها به افراد گفته‌اند که شما به جرم محاربه محاکمه می شويد، اما اين جرم برای روزنامه نگاران و فعاليت‌های آنها هيچ پايه و اساسی ندارد و ما در اطلاعيه خود به اين مسئله اعتراض کرده ايم.

آن چه در اين اطلاعيه آمده شايد منظر کلی امروز ايران باشد. امروز دو جوان ايرانی در زندان هستند، يکی اميد منتظری که به عنوان روزنامه نگار در هفتم دی ماه و ديگری آقای علی اشرف فتحی، روحانی وبلاگ نويس که در حاشيه برگزاری مراسم چهلم آيت‌الله منتظری بازداشت شده‌اند. پدر يکی در سال ۶۷ اعدام شده و پدر ديگری به عنوان يکی از فرماندهان سپاه در جنگ شهيد شده است.

وقتی ما اين واقعيت را می‌بينيم متوجه می‌شويم که روزنامه نگاران و وبلاگ نويسان جوان ايرانی، قربانيان جنگ و اعدام و خشونت‌ها هستند، بنابراين نگرانی ما واقعی است.

آقای معينی! در اطلاعيه اخير خود گفته‌ايد که رهبران جمهوری اسلامی گمان می کنند با اعدام می توانند آرامش را به کشور بازگردانند و همچنين بار ديگر به جامعه جهانی هشدار داده‌ايد. هشدار شما در رابطه با کدام موضوع است؟

هر کسی امروز به انسانيت، عدم خشونت، مبارزه مسالمت آميز و به ايران و جهان فکر می‌کند در رابطه با اعدام‌های قريب الوقوعی که امروز رژيم خود را آماده اجرای آن می‌کند، بايد هشدار دهد.

ما هم زمان با انتشار اين اطلاعيه، اقدامات گسترده‌ای را در رابطه با جامعه جهانی با ارسال نامه‌هايی به نهادهای مختلف آغاز کرده و در اين نامه‌ها نگرانی‌های خود را ابراز کرده‌ايم که اعدام‌ها در ايران قريب الوقوع هستند و بايد جلوی آنها را گرفت.

زندان، شکنجه و اعدام نمی‌تواند هيچ بحرانی را حل کند. ايران در بحران به سر می‌برد و بهترين راه حل آن آزادی بيان برای تمام روزنامه نگاران است تا بتوانند تحليلگران اين بحران در جامعه باشند.

----

نامه خانواده احمد کریمی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام خطاب به دبیرکل سازمان ملل

خانواده احمد کریمی زندانی محکوم به اعدام در نامه سر گشاده خطاب به بان کی مون برای نجات جان فرزندشان استمداد طلبیدند.

خبرگزاری هرانا - حقوق شهروندان، اندیشه و بیان: نامه خانواده احمد کریمی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام خطاب به دبیرکل سازمان ملل
به گزارش واحد اندشیه و بیان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، احمد کریمی، زندانی سیاسی متولد سال 58، نجار و ساکن اسلامشهر است که با اینکه پیش از انتخابات بازداشت شده است، بر اثر تهدید و تطمیع وادار شده است در دادگاه متهمان بعد از انتخابات بعنوان اغتشاشگر بر علیه خود سخن بگوید و بر همین اساس نیز به اعدام محکوم شده است، خانواده این زندانی سیاسی طی نامه ای سرگشاده خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد از وی برای نجات جان فرزند خود استمداد طلبیده اند. متن این نامه عیناً در پی می آید.

دبير کل محترم سازمان مللل متحد

با سلام و عرض احترام
به اطلاع مي رسانيم، اينجانبان فاطمه باغچه غازي (مادر)،خديجه کريمي-زينب کريمي-جميله کريمي-اعظم کريمي-مرضيه کريمي-(خواهران)و محمد کريمي برادر احمد کريمي زنداني محبوس در زندان اوين هستيم.
به عرض مبارک مي رسانيم در اثر پيشنهاد و وسوسه فردي که مدتي کار فرماي پسرم و برادرمان بود با تصور کار در خارج از کشور و مسافرت از طريق کردستان عراق، احمد همراه حامد روحي نژاد که دچار بيماري MS بود و فرزند خردسال زماني به عراق رفتند و در اتاقي که اجاره کرده بودند به کار آشپزي و بچه داري مشغول شدند، چون احمد در ايران کارگر نجار بود در آنجا به عنوان کارگر بنا و مدتي هم در رستوران مشغول آشپزي شد و نفر سوم محمد رضا علي زماني که پدر طفل بود و قبل از خروج با همسر خود متارکه کرده بود نيز به کارهاي بيرون اشتغال داشت.
حدود 15ماهي که در عراق براي مسافرت به خارج تلاش کردند، پس انداز آنها تمام شد و برادرمان و آقاي روحي نژاد با توجه به قولهايي که اين اقا در مورد درآمد و زندگي خوب داده بود متوجه شدند که فريب خورده اند و تصميم به بازگشت گرفتند. آنهم توسط عموي حامد روحي نژاد که با مامورين وزارت اطلاعات در منطقه تماس گرفتند و به ايران آمدند و با تحقيقات اوليه که از اين دو نفر شد گفتند که مشکلي وجود ندارد و به کار و زندگي مشغول شويد و آنچه که گذشته بود در بازجويي در اختيار بازجو قرار دادند با اين توضيح که در همين مدتي که فرزند و برادرمان در ايران نبود پدرمان فوت کردند.
احمد پس از بازگشت در ايران به ادامه کار نجاري پرداخت.
بعد از گذشت 9ماه درنيمه شب 13ارديبهشت ماه 1388مامورين مجددا به سراغ احمد آمدند و با شکستن درب ورودي وارد خانه شده و احمد را دستگير کردند و مورد بازجويي قرار دادند، بازجويان ابتدا با تهديد و سپس با وعده آزادي احمد را فريب داده و اعترافات نادرستي گرفتند که هيچ کدام صحت نداشت و نهایتاً بر عکس وعده هاي بازجويان حکم اعدام صادر شد.
واينک از آن مقام محترم در خواست مي کنيم دستور فرماييد که با توجه به موازين حقوق بشر و ميثاقهاي بين الملل و قانون اساسي ايران و حقوق شهروندي اقدامي مبذول شود تا پرونده فرزند و برادرمان در دادگاه بي نظرو بدور از نفوذ دولتيان و با توجه به ظوابط قانوني با حضور وکيل تشکيل گردد و قضاوت عادلانه و بشري صورت گيرد .

در اتتظار اقدام سريع شما به منظور نجات اين جوان بي گناه هستيم.

با تشکر واحترامات فائقه
خانواده کریمی
15 بهمن 1388

----

محاکمه 4 زندانی سیاسی زن بر مبنی قانون محاربه

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، چهار تن  از زنان دستگیر شده اخیر به شعبه 28 دادگاه انقلاب فراخوانده شدند و بر مبنای قانون  محاربه مورد محاکمه قرار گرفتند.

روز یکشنبه 11 بهمن ماه 4 تن از زنان زندانی سیاسی به شعبه 28 دادگاه انقلاب برده شدند و توسط محمد مقیسه ای معروف به ناصریان( از اعضای کمیسیون مرگ قتل عام زندانیان سیاسی در سال 1367 ) بر مبنای قانون محاربه مورد محاکمه قرار گرفتند.نام زنان زندانی سیاسی که بر مبنای قانون محاربه مورد محاکمه قرار گرفتند عبارتند از،خانم آقائی متهم ردیف اول،خانم کاظمی متهم ردیف دوم،خانم معصومی متهم ردیف سوم و خانم زهرا جباری متهم ردیف چهارم می باشند.

خانم معصومی نسبت به اتهامات وارده اعتراض کرد و هیچ کدام از آنها را نپذیرفت و در دادگاه اعلام کرد که اعترافات گرفته شده  تحت شکنجه های وحشیانه جسمی و روحی بوده است و غیر  واقعی می باشد . مقیسه ای در واکنش به اعتراض خانم معصومی اعلام کرد که از بازجویان وزارت اطلاعات که وی را تحت شکنجه های جسمی و روحی قرار داده اند استعلام خواهد خواست.

خانم زهرا جباری به اتهامات نسبت داده شده اعتراض کرد و به مقیسه ای گفت که بازجویان او را مورد شکنجه قرار داده اند و ناخن های وی را کشیدند و اثرات کشیدن ناخن خود را در دادگاه به مقیسه ای نشان داد ولی مقیسه ای با وقاحت  به  زندانیان سیاسی زهرا جباری گفت که خودت ناخن هایت را کشیدی  و می خواهی کارشناس (بازجو) را متهم کنی.صحبتهای مقیسه ای باعث شگفتی وکلا و حاضرین در دادگاه شد. نهایتا مقیسه ای به خانم جباری گفت که از بازجوی وی تقاضای استعلام خواهد کرد و در دادگاهی که بعد از عید نوروز بر گزار خواهد شد به آن رسیدگی خواهد کرد.خانم زهرا جباری در 27 شهریور ماه دستگیر و به بند 209 زندان اوین منتقل شد . او به مدت 2 ماه در سلولهای انفرادی تحت بازجوئی و شکنجه بسر برد و سپس به بند زنان زندان اوین منتقل شد. . او بدلیل داشتن ارتباط خانوادگی با خواهر و 2 برادرش در قرارگاه اشرف در عراق در زندان بسر می برد.

خانم آقایی و کاظمی که بر مبنای قانون محاربه مورد محکاکمه قرار گرفته بودند. مقیسه ای به آنهااعلام کرد که حکم آنها در هفته های آینده ابلاغ خواهند شد.

محمد مقیسه ای معروف به ناصریان با رفتاری وحشیانه و غیر انسانی با زندانیان سیاسی و وکلای آنها برخورد می کرد و در طی مدت دادگاه زندانیان سیاسی را مورد اهانت قرار می داد.اوهمچنین از حضور خانواده های زندانیان سیاسی در دادگاه ممانعت کرد و دستور داد که خانواده ها را از راهروی دادگاه بیرون کنند. بیرون کردن خانواده ها زندانیان سیاسی با رفتاری خشن و غیر انسانی صورت گرفت.

بازجویان وزارت اطلاعات احکام غیر انسانی و سنگین را خود از پیش تعیین می کنند و زندانیان سیاسی را به دادگاههای نمایشی اعزام می کنند تا احکام به آنها ابلاغ شود.

تمام شواهد و دلایل موجود حاکی از تشکیل مجدد کمیسیون مرگ است. این کمیسیون  بدستور علی خامنه ای تشکیل شده است و اعضای اصلی آن صارق لاریجانی،رئیسی از اعضای کمسیون مرگ سال1367 ،محسن اژه ای ،صلواتی مقیسه ای ،پیر عباسی ،احمد زرگر و جعفری دولت آبادی همراه با افراد شعب امنیتی دادکاه انقلاب که در بند 209 زندان اوین مستقر شده اند و همراه با بازجویان وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران در حال پرونده سازی علیه زندانیان سیاسی برای زمینه سازی صدور و اجرای احکام اعدام هستند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، محاکمه زنان زندانی سیاسی بر مبنای قانون محاربه  برای صدور احکام سنگین و ضد بشری را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده نقض حقوق بشر این رژیم به شورای امنیت سازمان ملل برای گرفتن تصمیمات لازم اجرا  است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

----

نامه فرزاد کمانگر به ریاست قوه قضائیه

فرزاد کمانگر فعال مدنی در بند با نگارش نامه ای به ریاست قوه قضائیه بر لزوم وجود سایه قانون بر این پرونده و برگزاری دادگاه مجدد تاکید کرده است.

خبرگزاری هرانا - حقوق شهروندان، اندیشه و بیان: وکیل فرزاد کمانگر حدود دو سال قبل با اعتقاد به بی گناهی موکل خود درخواست اعمال ماده ۱۸(برگزاری دادگاه مجدد) را به قوه قضائیه ارائه نمود، پس از این اقدام همواره دستگاه قضایی و امنیتی از ناپدید بودن این پرونده سخن گفته اند، این موضوع باعث شده است تا سه متهم پرونده کماکان تحت حکم اعدام قطعی به سر برند و هر لحظه احتمال اجرای حکم برای آنان متصور باشد.
فرزاد کمانگر، آموزگار دربند با نگارش و ارسال نامه ای به ریاست قوه قضائیه بر لزوم وجود سایه قانون بر این پرونده و برگزاری دادگاه مجدد تاکید کرده است، متن این نامه عیناً در پی می آید :

جناب آیت الله لاریجانی

با سلام ،

ده سال پیش هنگامی که آیت الله شاهرودی اعلام نمودند که ویرانه ای را تحویل گرفته اند ، همه امیدوارانه تغییر و تحولاتی اساسی در قوة قضائیه را به انتظار نشستند. حضور ده سالة ایشان که فرصت کمی هم نبود با احیای مجدد دادسراها ، تصویب قانون حفظ حقوق شهروندی و کرامت انسانی ،تهیه لایحه حبس  زدایی و موضع گیری های صریح ایشان در برابر احکام سنگسار و اعدام کودکان زیر هجده سال و بقیة اقدامات اصلاح گرایانة ایشان در قوة قضائیه امیدهای بسیاری را در جهت آبادانی این ویرانه در اقشار مختلف مردم و زندانیان و به طور کلی هر شخصی که به نحوی از انحاء با قوة قضائیه سر و کار داشته است به وجود آورد ، اما هنوز هم نابسامانی ، ناهنجاری ، خودسری، برخوردهای سلیقه ای و قانون گریزی در مجموعة تحت امر ایشان و ادامه آن، که متأسفانه تاکنون فرصتی برای جنابعالی در رفع آن ها به عمل نیامده است ، آن چنان رواج داشته و دارد که ناچارم به عنوان فردی که خود را یک زندانی سیاسی و عقیدتی می داند، شرح آنچه را که به ناروا بر این جانب روا ساخته اند به عرض حضرتعالی برسانم؛
۱) در  مرداد ماه ۸۵ دستگیر شدم در حالیکه تا روز قبل از آن به عنوان معلمی که با دوازده سال سابقة تدریس از انواع فیلترهای حراست و گزینش عبور کرده و مسئولیت پرورش و تعلیم و تربیت فرزندان این آب و خاک را به عهده داشته ام . در مرحله تفهیم اتهام و بازجویی در بازداشتگاه وزارت اطلاعات اتهام اینجانب عضویت در حزب پژاک اعلام شد.در روند تمام بازجویی ها در تهران ، کرمانشاه و سنندج مرا تحت شدیدترین شکنجه های جسمی و روحی و روانی قرار دادند تا به این اتهام واهی تن  دهم . اینجانب علیرغم تحمل شکنجه های طاقت فرسا به دلیل واهی بودن چنین اتهامی همواره و همواره اتهام فوق را رد نموده ام. با این وجود متأسفانه تنها بر اساس برداشت ذهنی بازجویان اولیة پرونده و شرایط منطقه انتساب اتهام فوق به اینجانب را مسجل اعلام کردند.
۲) در جلسة هفت دقیقه ای در شعبه ۳۰ دادگاه انقلاب تهران در کمال ناباوری از قاضی پرونده شنیدم که :”وزارت اطلاعات خواستار اعدام شماست ، بروید و آن ها را راضی کنید.”
۳) قبل از جلسة دادرسی ، اینجانب از کلیة اتهامات مبرا شناخته شده و این بار با اتهام جدید عضویت در حزب پ.ک.ک. در جلسه مذکور محکوم  به اعدام گردیدم .با تأسف حکم مذکور در دیوان عالی کشور بدون توجه به انواع و اقسام امور خلاف قانون آیین دادرسی کیفری که بروز آن در پرونده محرز و متقن است ، تأیید گردید.
۴)  پس از مدتی بر اثر اعتراضات مردمی که در مرداد ماه۸۷  به خاطر اعتراض به حکم اینجانب ، دوباره در بازداشتگاه ۲۰۹ تهران بهمدت۵ ماه دیگر تحت بازجویی مجدد قرار گرفتم و در کمال شگفتی رویکرد کلی بازجویان و کارشناسان وزارت اطلاعات با عملکرد سابق تناسب معکوس داشته است و در حالیکه با شواهد و قراین بسیار و بازجویی های جدید برای کارشناسان پرونده مشخص شده بود که عضو هیچ حزب و سازمانی نبوده ام، به اینجانب اعلام نمودند با توجه به شرایط جدید حاکم بر پرونده از خانواده، دوستان و همکاارن بخواهید که مبادا مورد سوء استفاده قرار بگیرند، چرا که اساسا شما عضو هیچ حزب و گروهی نبوده اید که اکنون کسی بخواهد با موج سواری سیاسی از پرونده بهره برداریِ مصادره به مطلوب بنماید.
“جناب آیت الله لاریجانی اینجانب خود را فردی بی گناه می دانم و نمی توانم انتساب اتهامی را به خود  قبول نمایم که از بیخ و بن جعلی و خیالی بوده ، به طوری که بازجوی اخیرالذکر اینجانب در بازداشتگاه ۲۰۹ ضمن اظهار تأسف شدید به خاطر اعمال شکنجه بر من در سنندج و کرمانشاه این اعمال را عملی خودسرانه و قانون شکنی محض می دانست و پی گیری حقوقی آن را حق مسلم من می دانست وحتی قرار شد تمامی مساعی قانونی را به کار گیرند تا روند بررسی پرونده اینجانب تحت اعمال ماده هجده انجام پذیرد، اما اینجانب پس از مدت تقریبا ۱۸ ماه و حتی با پی گیری نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نه تنها هنوز جوابی در یافت نکرده ام ، بلکه این بار در کمال حیرت دریافتم که اثری از پرونده ام در هیچ یک از  بخش  ها ی قوه قضایه نمی باشد .

جناب آیت الله لاریجانی از شما بعنوان قاضی القضات حکومت اسلامی چند سؤال دارم که امیدوارم چنانچه مشغله های فراوان در این شرایط اجازه دهد پاسخ آن ها را حداقل به این جناب اعلام فرمایید:

۱) به نظر شما دادگاهی که پس از ۱۹ ماه بازداشت با قرائت کیفرخواست و دفاعیات من کلا ۶ یا ۷ دقیقه طول کشیده و حتی در دادگاه اجازة صحبت کردن با وکیلم هم به من داده نشده است و همچنین بعد از این جلسة دادگاه چند دقیقه ای قاضی مرا متهم به همکاری با فرزاد کمانگر ( یعنی خودم ! ! ؟ ) می نماید، می تواند حکم عادلانه ای صادر بنماید یا آیا اساسا پرونده را مطالعه نموده است؟
۲) کارشناسان وزارت اطلاغات ۱۵ ماه قبل از دادگاه و بعد در مراحل بعد مستمراً به من اعلام نمودند صدور حکم اعدام برای من ارسال پیامی روشن برای  فعالان سیاسی و مردم جهت دوری از احزاب کرد و نشان دادن حسن نیت به بعضی از کشورهای همسایه!؟ می باشد. آیا اینجانب به عنوان شهروندی در جمهوری اسلامی دارای این حقوق می باشم که وجه المصالحه بهبود روابط عادی کشورم با همسایگانش قرار نگیرم؟
۳) سخنگوی محترم قوه قضائیه آقای جمشیدی در مصاحبة خود در تاریخ  ۲۴/۴/۸۷  تمامی اتهامات پیشین مرا حذف نمود  و این بار در اظهار نظری جدید اتهام مرا عضویت در حزبی که من اتهام آن را هم قبول نداشتم بیان می کنند، اما چگونه است که هنوز دستور رسیدگی به پرونده اینجانب صادر نشده است.
۴) چرا دستگاه امنیتی عنوان می نماید که با توجه به بازتاب های وسیع رسانه ای و اجتماعی  پروندة اینجانب چنانچه تجدیدنظری در گردش کار و موارد اتهامی و دادنامه های صادره   صورت گیرد ، بیم تجری نهادهای حقوق بشری و نهادهای مدنی وگروه های سیاسی دگر اندیش که قبلا در محکومیت حکم غیر قانونی اینجانب موضع گیری  نموده اند ، می گردد. آیا پذیرش اشتباه و عبرت گیری از گذشته که در آموزه های اسلامی به آن حکم شده است ، آن چنان ناگوار و تلخ می باشد که برای فرار از آن به چنین دستاویزی چنگ زد؟
۵) با توجه به آنچه که گذشت آیا کل ماجرا را نافی و ناقض اصل استقلال و تفکیک قوا از یکدیگر  نمی دانید؟ اگر نه چگونه است که قضات به عنوان اشخاصی مستقل نمی توانند در پرونده اعمال حق نموده و در عوض خود را ملزم به رعایت توصیه های غیررسمی نهادهای امنیتی می دانند؟
۶) آیا با عنایت به سطور گذشته، اینجانب به عنوان فردی تبعة ایران و برخوردار از حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران ، این حق را دارم که مجددا و در دادگاهی بی طرف و بر اساس قوانین مدون و رسمی جمهوری اسلامی و فارغ از ملاحظات سیاسی و مصلحت اندیشی های بی مورد ، محاکمه گردم ؟
جناب آیت الله لاریجانی با عنایت به موارد مشروحه فوق که نقض قانون آیین  دادرسی کیفری در تمامی مراحل رسیدگی به پروندة اینجانب کاملا آشکار و واضح بوده است و بر همین اساس در جهت احقاق حق خود قبلا تقاضای اعمال ماده هجده به عمل آورده ، که از اختیارات خاص مقام محترم رئیس قوه قضائیه بوده و این تقاضا در زمان حاکمیت این ماده قانونی و قبل از فسخ آن به عمل آمده است .          بنابراین اینجانب به این وسیله رسما و مجددا از حضرتعالی تقاضا دارم دستور فرمایید به خواسته مشروع اینجانب ، اگر تاکنون رسیدگی نشده باشد رسیدگی به عمل آمده و عنایت فرمایید نتیجه را نیز اعلام دارند تا پس از گذشت سال ها تحمل ناراحتی روحی بتوانم به زندگی عادی خود بازگردم.

توفیق حضرتعالی را در اجرای مسئولیت سنگین دادپروری صمیمانه آرزومندم

فرزاد کمانگر
۱۵ بهمن ۱۳۸۸

رونوشت :
-    دادستان محترم کل کشور
-    دادستان محترم تهران
-    کمیسیون حقوق بشر قوه قضائیه
-    فراکسیون نمایندگان محترم کرد مجلس شورای اسلامی

----

اعدام های سیاسی را متوقف کنید

پیمان عارف

۲- تمام ۶ تنی که از ایشان نام بردم در شرایطی کاملا غیر مسلحانه دست به کنش سیاسی - اجتماعی زده و گر چه ممکن است فعالیت ایشان عنوان " اقدام علیه امنیت ملی " را داشته باشد ولی قطعا به گمان نگارنده  به دلیل فقدان عنصر سلاح به مثابه عنصر تامه جرم محاربه ، از آن نمی توان به محاربه و حتی بغی تعبیر نمود . چه امام خمینی در جلد دوم تحریر الوسیله (صفحه ۴۹۲) در تعریف محاربه با اتکاء به عنصر سلاح می گویند : هر گاه شخصی به قصد ایجاد رعب و ترس اسلحه به کار برد لیکن به وا سطه ضعیف بودن فاعل موجبات ترس و وحشت در دیگران نشود چنین شخصی محارب نمی باشد ، همچنین اوج توجه آن فقیه فقید به عنصر سلاح در امر محاربه آن جایی رقم می خورد که ایشان می فرماید : اگر کسی برای اخذ مال و غارت آن و به قصد کشتن حمله کند ولی "اسلحه " نداشته باشد ، دفاع در برابر او واجب است ، ولی حکم محارب ندارد!

۳- حتی با فرض مسلح بودن نامبردگان نیز با توجه به مسلمان بودن ایشان باید متفتن تفاوت مابین محاربه و بغی در حقوق کیفری اسلام بود. به هیچ روی محارب و باغی یکسان نبوده و نوع مجازات ایشان نیز از نظر حقوق جزا یکسان نمی باشد. چه محارب کسی است که اسلحه به روی مردم بیگناه بکشد و راه بر مردم ببندد و ایجاد ناامنی و ترس در جاده ها نماید ، در صورتیکه بغی عبارت است از سلاح بر گرفتن عدهای از مسلمانان و قیام مسلحانه آنها در برابر امام عادل در جامعه اسلامی به منظور بر انداختن حکومت اسلامی.  گذشته از شرط عدل برای امام و شرط بر اندازی مسلحانه حکومت اسلامی توسط باغی آنچه مهم است این است که بر خلاف محاربه در فقه و حقوق کیفری اسلام هیچگونه مجازات حدی برای بغی وجود ندارد و اساسا دستور جهاد و قتال با تسلیم و توبه باغی متوقف گردیده ، تسلیم و توبه رافع مجازات باغی محسوب می شود.

۴- اگر از مجازات فهمی نه معطوف به انتقام گیری بدوی بشر بلکه فهم مبتنی بر صیانت و حفظ جامعه و نظم اجتماعی داشته ، مجازات را نه هدف جوامع ، بلکه وسیله هدفی به نام نظم عمومی و خیر و صلاح اجتماعی بدانیم ، آیا واقعا اعدام مجرمین و بویژه اعدام مخالفین سیاسی را می توان وسیله تامین خیر و صلاح اجتماعی دانست و بدور از هر گونه اراده معطوف به انتقام گیری و حذف فیزیکی مخالفین پنداشت ؟! و پرسش دیگر اینکه آیا براستی جامعه و نهاد حاکمیت حق دارد حیات انسانی افراد به مثابه نخستین و بدیهی ترین حق انسانی ایشان را که خداوند چونان حقی وجودی در آفرینش ایشان به آنان ارزانی داشته را از ایشان سلب کند ؟!  و ایا به راستی اگر شخصی بی گناه بر اثر یک اشتباه قضایی محکوم به اعدام گردد و مجازات هم در مورد او به مورد اجرا گذارده شود ، آیا چنین اشتباهی با توجه به برگشت ناپذیر بودن مجازات اعدام ، جبران پذیر و قابل التیام خواهد بود ؟!

۵- به شدت نگرانم این روز ها ! از اینکه روزی از خواب بیدار شوم و به هنگام آمار صبحگاهی دیگر ناصر یا رضا یا احمد و یا شاید هم علی یا فرهاد یا حمید را در کنار خود نبینم و بند را خالی از خنده های ناصر بیابم ، نگرانم ! می ترسم این شب ها و کابوس خواب از چشمان بی طاقت و سرخم ربوده است ، می ترسم و می لرزم از اینکه شبی بخوابم و در غفلت خواب به ناگاه... !

آری انسانها ، همنوعان عزیز ! شماها که دو پا دارید و زمین مسخرتان ، باور کنید اینجا جان چند انسان در خطر است و هر لحظه ممکن است که دیگر قلب هاشان نتپد و پاهاشان از پی دست و پا زدنی بی حاصل دیگر زمین خاکی را لمس ننماید.

باور کنید اینجا یک نفر دارد می دهد جان ! و ایمان بیاورید به تقدس انسان و حرمت جان انسان !

حاکمان محترم لطفا اعدام های سیاسی را متوقف کنید !

نگرفتن جان چند انسان والله خواسته بزرگی نیست.

پیمان عارف

بند ۳۵۰ اوین

----

شاهسوندی: این دور باطل است، سال‌هاست هیچ گروه مسلحی در ایران فعالیت ندارد

۱۳۸۸/۱۱/۱۴

علیرضا کرمانی

رادیو فردا: اخیرا مقام‌های قضایی ایران از نام «انجمن پادشاهی ایران» به کرات استفاده می‌کنند. «عضویت» در این گروه -که وجود آن خود در سایه‌ای از ابهام است- دلیل دار زدن یکی از جوانانی بود که در دادگاه‌های گروهی اخیر محاکمه شد. دو نفری که قوه قضاییه ایران آنها را اخیرا دار زده است به اتهام عضویت در این گروه و نیز سازمان مجاهدین خلق محکوم به اعدام شده بودند. پس از این اعدام احمد جنتی از روحانیون تندروی ایرانی از قوه قضاییه به خاطر دار زدن افراد بازداشت شده تشکر کرد و در نماز جمعه تهران خواست تا این روند ادامه پیدا کند.

پس از آن نیز رئیس قوه قضاییه از دار زدن این دو جوان دفاع کرد.

روز گذشته نیز ابراهیم رئیسی، معاون اول قوه قضاییه، دوشنبه شب اعلام کرد که «۹ نفر دیگر نیز به زودی اعدام خواهند شد». به گفته او، این افراد «با انگیزه براندازی نظام در اغتشاشات حضور یافته‌اند».

سعید شاهسوندی از اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق به رادیو فردا می‌گوید: این گفته معاون اول قوه قضائیه به نظر من بر خلاف سنت حتی نظام‌های دیکتاتوری است که سعی می کنند اعدام هایشان را مخفیانه انجام دهند. اما در اینجا هنوز به مرحله اجرا نرسیده، طرح این مسئله هیچ چیزی نیست به جز اینکه می خواهند با قدرت‌نمایی، ایجاد رعب و وحشت کنند.

آقای شاهسوندی در مورد اتهام‌های اخیر که به اعدام دو تن از شهروندان ایرانی انجامید با رادیو فردا گفت‌وگو می‌کند.

آقای شاهسوندی، چه در مورد دو نفری که پیش از این اعدام شدند یا درباره این نه نفری که گفته می شود در صورت قطعی شدن حکمشان، اعدام خواهند شد، اتهام محاربه و یا ارتباط با سازمان‌هایی مثل انجمن پادشاهی و سازمان مجاهدین خلق مطرح شده است. با توجه به اینکه شما پیش از این عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین خلق بوده‌اید و همچنین با جریان‌های سیاسی خارج از کشور نیز آشنایی دارید، می‌خواستم بپرسم آیا سازمان‌هایی که از آنها نام برده می شود در شرایط کنونی اساسا خط برانداری یا مبارزه مسلحانه را دنبال می‌کنند؟ یا اینکه اصولا چنین توانی را دارند؟

من این سوال شما را سه قسمت می‌کنم. نخست در مورد مفهوم محاربه باید بگویم این اتهام حتی بر حسب موازین و معیارهای خود حکومت جمهوری اسلامی به اعتراض معترضان و در فضای عمومی کنونی، مصداق محاربه و مبارزه مسلحانه نیست. شما حتما می‌دانید که محاربه از کلمه حرب می آید که به معنای جنگ و مبارزه مسلحانه است.

نکته دوم در مورد دو سازمان یا گروهی است که معترضان را به آنها منتصب می کنند. می‌دانید که این دونفری که اخیرا اعدام شدند از ماه‌ها پیش از تظاهرات اخیر، بازداشت شده بودند. در این مورد تناقض وجود دارد. در ابتدا گفتند اینها در تظاهرات بوده‌اند. بعدا در کیفرخواستی که از طریق قوه قضائیه منعکس شد مشخص شده بود که اتهام شرکت در تظاهرات پس از انتخابات وجود ندارد. چون این افراد در زمان انتخابات در زندان بودند.

آقای شاهسوندی برگردیم به همان پرسش. آیا اصلا انجمن پادشاهی یا سازمان مجاهدین خلق در شرایط کنونی این توان را دارد که دست به مبارزه مسلحانه بزند؟

واقعیت این است که جواب خیلی صریح، کوتاه و روشن به این پرسش «نه» است . هیچ کدام از این دو گروه نامبرده در چنین وضعیتی نیستند . به خصوص که هر دوی این گروه‌ها امروز در مسائل خاص خودشان گریبانگیرند.

انجمن پادشاهی در واقع چیزی به جز یک فرد با نام مستعار «فرود فولادوند» نبود که برنامه تلویزیونی داشت و از قضا ایشان در لندن توهین‌های بسیار زشت و ناشایستی نسبت به معتقدات مذهبی مردم و حتی سایر افراد و گروه‌های سیاسی و حتی برخی از سلطنت طلبان دیگر روا می‌داشت.

تا آنجایی که من می دانم عوامل جمهوری اسلامی و بخصوص سپاه پاسداران در تشکیلات آقای فولاد وند نفوذ کردند. ایشان را در ابتدا به ترکیه و بعد به نوار مرزی کشاندند و در آنجا توسط عوامل جمهوری اسلامی دستگیر شد و الان بیش از دو سال است که از سرنوشت او هیچ خبری در دست نیست. چیزی به نام انجمن پادشاهی ایران بیش از دو سال است که موجودیت واقعی ندارد.

اما در مورد سازمان مجاهدین خلق وضعیت متفاوت‌ است. برای اینکه نزدیک به هزار تن از اعضا مجاهدین ساکن کشورهای اروپایی و بخصوص کشور فرانسه هستند که امکان جا‌به‌جایی و انجام عملیات تروریستی را ندارند. تعدادی هم که در بغداد هستند در قرار گاه اشرف محصورند و اسلحه‌های آنان گرفته شده است و اساسا آنها حتی در تامین غذا و مایحتاج معمول خودشان هم با مشکل مواجه‌اند.

پس یک چنین تشکیلاتی که در نبرد برای بقا معمول خود است، اساسا امکان تاثیرگذاری در روند تحولات کنونی جامعه را نخواهد داشت.

در جریان محاکمه آن دو تن که پیش از این اعدام شدند یا محاکمه این نه نفر دیگر، چیزی دال بر وجود شواهد و اسناد از سوی مقام‌های قضایی و دادستان مطرح نشده است و بیشتر بحث اعترافات آنان طرح می‌شود.

ببیند! مدت طولانی است که از درگیری‌های دهه ۶۰ در ایران گذشته است . سال‌ها است که از کشتار ۱۳۶۷ گذشته است. در واقع هیچ گروه محارب یا مسلحانه‌کاری اساسا در ایران وجود ندارد و نه اقدام به عمل کرده یا می‌کند.

چیزی که تعجب برانگیز است این است که تمامی استنادات دادگاه به اعترافات خود این افراد است. اعترافاتی که می‌دانید در شرایط کاملا اجباری و به زور و تهدید و فشار و شکنجه و فشارهای روانی از آنان گرفته شده است.

تعدادی از نمونه‌های برجسته افراد دستگیر شده که آزاد شدند بعدا گفتند که زیر فشار مجبور به اعتراف شده‌اند. این وضعیت به هدف اصلی این گونه نمایشات برمی‌گردد. همین جا از طریق شما به کسانی که باید این مسئله را بشنوند عرض کنم که این دور باطلی است که حکومتگران و نیروهای اقتدارگرا و دیکتاتور، گرفتارش شده‌اند. این دور باطل یک جا باید شکسته شود و هر چقدر اینها دیرتر تن به این واقعیت بدهند باید بهای بیشتری بپردازند.