سي و هشت نفر از ابتداي امسال در اهواز اعدام شدند

1/12/1388

هرانا: معاون دادستان عمومي و انقلاب اهواز از اجراي 38 فقره اعدام و چند مورد اجراي حکم قطع عضو در سال 88 در اين شهر خبر داد.
معاون دادستان عمومي و انقلاب اهواز گفت: از ابتداي امسال تاکنون 38 مورد حکم اعدام و قصاص نفس و چهار مورد حکم قطع عضو توسط شعبه اجراي احکام قصاص اين دادسرا اجرا شده است.
احمدرضا رشيدي در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز افزود: جامعه انتظار دارد پس از صدور حکم، اجراي آن به سرعت انجام شود در حالي که پس از صدور هر حکم پروسه اي لازم است تا تشريفات اداري و قضايي آن انجام شود و ممکن است اين روند ماه ها به طول انجامد.
وي با اعلام اين که از ابتداي امسال تاکنون 38 مورد حکم اعدام و قصاص نفس و چهار مورد حکم قطع عضو توسط شعبه اجراي احکام قصاص اين دادسرا اجرا شده، افزود: در پرونده هايي مثل قاچاق و سرقت هاي مسلحانه احکام سريعتر اجرا مي شود اما در برخي پرونده هاي قصاص اولياي دم ممکن است صغير باشند و يا در مورد نحوه ي اجراي حکم توافق نداشته باشند. همچنين در جرايمي مثل ايراد ضرب و جرح عمدي، نياز به طي شدن مهلت قانوني است.
رشيدي همچنين از وثيقه گذاران و ضامنين متهماني که با قرار قانوني آزاد مي شوند خواست تا آخرين مرحله پرونده، آن را دنبال کنند و صرف آزادي متهم مدنظرشان نباشد.
وي تصريح کرد: در صورت حاضر نشدن متهم در وقت مقرر در دادگاه و هنگام اجراي حکم، وثيقه يا وجه الکفاله ضامن با هدف جبران ضرر و زيان مالباخته يا احقاق حق زيان ديده، ضبط مي شود که همين مسئله موجب تشکيل پرونده ي جديدي در دادسرا مي شود.
سرپرست اجراي احکام دادسراي عمومي و انقلاب اهواز ادامه داد: پرونده هاي ناشي از تصادفات در اجراي احکام آمار بالايي دارند اما با تعاملاتي که اخيراً ميان دستگاه قضايي و شرکت هاي بيمه در استان صورت گرفته است در حال حاضر اين شرکت ها در سريع ترين زمان ممکن به پرداخت ديه شاکيان اقدام مي کنند که همين مسئله ضمن رضايتمندي بيشتر مراجعه کنندگان در کاهش اين پرونده ها موثر بوده است.
رشيدي با بيان اين که هيچ پرونده اي از جريانات پس از انتخابات به اجراي احکام دادسراي اهواز ارسال نشده است، گفت: اجراي احکام دادسراي اهواز در بحث جرايم خشن و سنگين به طور جدي و با قاطعيت و سرعت اقدام مي کند و هيچ گونه تعللي در اين زمينه وجود ندارد.
وي تصريح کرد: اجراي سريع، صحيح و قاطعانه احکام صادر شده، تحقق اهداف دستگاه قضايي را به دنبال دارد اما در بحث پيشگيري از جرايم، خلاء قانوني وجود دارد و ابزار کافي براي اين هدف در اختيار دستگاه قضايي قرار ندارد و بيشتر در دست دستگاه هاي اجرايي است.
وي آمار ورودي پرونده از ابتداي امسال تاکنون به اجراي احکام شهرستان اهواز را 11 هزار و 877 فقره اعلام کرد و افزود: از ابتداي امسال تاکنون با مختومه شدن 15 هزار و 368 فقره پرونده، 3500 فقره از آمار پرونده ها ي سال گذشته کسر و آمار فعلي پرونده ها ي موجود در اجراي احکام دادسراي اهواز به 26 هزار و 400 فقره رسيده است.
معاون دادستان عمومي و انقلاب اهواز با اشاره به اختصاصي شدن شعب دادسراي اهواز، اظهار داشت: با افزايش حجم کار همکاران اداري و قضايي در اين بخش، هر کدام از شعب هشت گانه ي اين دادسرا علاوه بر پرونده هاي ورودي، روزانه اجراي احکام 30 فقره پرونده ديگر را نيز مورد رسيدگي قرار مي دهند.

----

حكم اعدام براى پنج تن ديگر

پنجشنبه ۲۹ بهمن
روزنامه خراسان: صبح روز گذشته در احكامى جداگانه كه از سوى شعب دادگاه هاى كيفرى استان تهران و اصفهان صادر شد ۳ جوان به اتهام قتل به قصاص محكوم شدند و ۲ جوان ديگر با اعلام رضايت اولياى دم، از طناب دار رهايى يافتند. براساس گزارش فارس، شامگاه ۲۰ مرداد ۸۵، ماموران كلانترى ۱۳۲ نبرد، از سقوط جوانى از طبقه سوم ساختمانى در خيابان خاوران باخبر شدند. ماموران با حضور در محل حادثه، با جسد مرد جوانى روبه رو شدند كه كنار جوى آبى روى زمين افتاده بود.
ساكنان ساختمان مدعى شدند كه مقتول به زور وارد خانه شده بود و بعد از حضور آن ها در خانه، خود را به خيابان پرت كرده است، اما مشخص بود كه ضربه به سر مقتول در جاى ديگرى وارد شده است و بعد او را به كوچه منتقل كرده اند. با توجه به اظهارات متناقض و مشكوك ساكنان خانه، ۲ برادر به نام هاى اكبر و اصغر دستگير شدند.يكشنبه گذشته نيز آخرين جلسه رسيدگى به اين پرونده در شعبه ۷۴ دادگاه كيفرى استان تهران و به رياست قاضى حسن تردست برگزار شد و در ابتداى جلسه، اولياى دم، تقاضاى مجازات متهمان را كردند.
در ادامه نماينده دادستان در جايگاه قرار گرفت و گفت: با توجه به شكايت اولياى دم، گزارش مرجع انتظامى و نظريه پزشكى قانونى، تقاضاى مجازات متهمان را دارم. در نظريه پزشكى قانونى آمده است: تنها ۲ قسمت از سر مقتول دچار شكستگى شده است و اين موضوع نمى تواند ناشى از سقوط باشد. غير از سر مقتول هيچ قسمت از بدن او دچار جراحت و كوفتگى نشده است.همچنين در نظرات كارشناسى در پرونده آمده است: مقابل پنجره اى كه متهمان مدعى شدند مقتول از آن سقوط كرده است، درختى است كه در صورت سقوط فردى از آن، بايد برگ هاى درخت ريخته و شاخه هاى آن هم بشكند در حالى كه هيچ شاخ و برگى از آن درخت نه شكسته بود و نه ريخته بود.
همچنين بالاى سر جسد طنابى وجود داشت كه اگر مقتول از پنجره سقوط كرده باشد بايد روى آن طناب مى افتاد و طناب پاره مى شد اما طناب هم سالم بود.متهمان در دادگاه اظهارات قبلى خود را تكرار كردند و مدعى شدند كه قتل را مرتكب نشده اند.اكبر به اتهام مشاركت در قتل عمدى در جايگاه قرار گرفت و در آخرين دفاع خود گفت: دفاع آخر براى كسى است كه مرتكب قتل شده باشد نه من كه كارى نكرده ام.
در جلسه دادگاه، والدين متهمان شروع به داد و فرياد كردند و اعضاى دادگاه و همچنين وكيل اولياى دم را تهديد كردند كه با دستور قاضى تردست و توسط ماموران حفاظت دادگسترى، بازداشت شدند و به كلانترى ۱۱۳ بازار منتقل شدند.در نهايت قاضى تردست و اعضاى دادگاه بعد از مشورت، هر ۲ متهم را مجرم شناخته و حكم به قصاص هر ۲ متهم دادند.

جوان قاتل به قصاص محكوم شد
همچنين در پرونده اى ديگر پسر جوانى كه ۴ سال قبل در درگيرى، پسر نوجوانى را به قتل رسانده بود به قصاص محكوم شد. برپايه اين گزارش شامگاه ۷ شهريور ۸۴، ماموران كلانترى ۱۲۸ تهران نو از وقوع يك درگيرى جمعى بين جوانان در ميدان تره بار پيروزى باخبر شدند.
بعد از دستگيرى شركت كنندگان در درگيرى، ماموران به بيمارستان بعثت مراجعه كردند تا از حال پوريا، مجروح ۱۶ ساله اين درگيرى باخبر شوند، اما ساعتى بعد، پوريا بر اثر شدت جراحات وارده فوت كرد.تحقيقات از شاهدان و شركت كنندگان در اين درگيرى آغاز شد و روز بعد از حادثه، جوانى به نام محمدرضا، به اتهام قتل عمد پوريا بازداشت شد. شاهدان حادثه عنوان كردند كه محمدرضا با چاقو، پوريا را به قتل رسانده است. سومين جلسه رسيدگى به اين پرونده، روز گذشته در شعبه ۷۱ دادگاه كيفرى استان تهران و به رياست قاضى نورا... عزيزمحمدى برگزار شد.در ابتداى جلسه قاضى عزيز محمدى از اولياى دم خواست، خواسته خود را عنوان كنند كه آن ها با اعلام دوباره شكايت از متهم، درخواست خود را قصاص عنوان كردند.
بعد از اظهارات شركت كنندگان در حادثه، متهم به قتل در جايگاه قرار گرفت و در پاسخ به سوال قاضى مبنى بر پذيرفتن اتهام قتل گفت: من اتهام قتل را قبول ندارم. متهم ادامه داد: شهاب بعد از درگيرى و در افسريه به رامين گفته بود كه با چاقو مقتول را زده است و رامين اظهارات من را تاييد مى كند. من مقتول را نزدم و نمى دانم چه كسى او را زد، آن جا خيلى شلوغ بود و من متوجه نشدم.بعد از اظهارات متهم، وكيل وى در جايگاه قرار گرفت و با بيان اين كه اظهارات شركت كنندگان در حادثه، متناقض است، آن ها را متهم به دروغ گويى كرد. وى با نشان دادن تصوير روزنامه اى در همان زمان كه مربوط به دستگيرى عوامل قتل پوريا بود، مدعى شد كه برخى شاهدان قاتل را فردى با پيراهن سفيد و بى مو عنوان كردند كه تنها با مشخصات يكى از شاهدان كه در دادگاه حاضر است مطابقت دارد. وكيل اضافه كرد: براساس اين ادله ۳ نفر ديگر مى توانند قاتل باشند ولى متهم قاتل نيست. وى در پايان تبرئه موكل خود را از دادگاه تقاضا كرد. محمدرضا براى بيان آخرين دفاع در جايگاه قرار گرفت و گفت: من قاتل نيستم و اگر ۲۰ سال ديگر هم در زندان بمانم اعتراف نمى كنم.قاضى عزيز محمدى و مستشاران دادگاه، بعد از مشورت، حكم به قصاص متهم دادند.

جوان قاتل از طناب دار رهايى يافت
در جنايتى ديگر نيز جوانى كه به قصاص محكوم شده بود با اخذ رضايت از اولياى دم از طناب دار رهايى يافت. به گزارش فارس، ساعت ۲ بامداد صبح روز ۱۸ آبان سال ۸۶ ماموران كلانترى ۱۱۱ هفت چنار از كشف جسد يك مرد ۳۰ ساله باخبر شدند. ماموران با حضور در صحنه دريافتند ، مردى ۳۰ ساله به نام جليل بر اثر اصابت ضربات چاقو در پشت بام يك ساختمان نيمه كاره به قتل رسيده است. جابرى، قاضى واحد اظهارنظر دادسراى امور جنايى تهران درباره اين پرونده به خبرنگار اجتماعى فارس، گفت: در بررسى هاى اوليه مشخص شد، مقتول به نام جليل ۳۰ ساله به ادعاى هم اتاقى هايش در ساعت ۳۰: ۱ بامداد با ضربات چاقو خودكشى كرده است. ولى بررسى بيشتر نشان داد اين فرد توسط يكى از همان افراد به قتل رسيده است.
در ادامه بازجويى ها از ۵ متهم درباره اين پرونده مشخص شد مجتبى ۱۹ ساله كه پسر عموى اين فرد است او را با چاقو به قتل رسانده است. جابرى افزود: مجتبى در اولين جلسه بازجويى لب به اعتراف گشود و مدعى شد به دختر عموى ۱۶ ساله اش به نام فاطمه علاقه مند بوده اما جليل بدون توجه به اين علاقه به خواستگارى فاطمه رفته و از آن ها جواب مثبت گرفته است. وى گفت: مجتبى مدعى شد در شب حادثه با جليل در رابطه با فاطمه صحبت كرده تا وى را از ازدواج با فاطمه منصرف كند اما جليل به اين موضوع توجهى نكرد و به همين دليل در ساعت ۳۰: ۱ بامداد كه جليل براى كشيدن سيگار به بالاى بام رفته بود پشت سر وى رفتم و او را با ۷ ضربه چاقو به قتل رساندم. وى ادامه داد: مجتبى از سوى شعبه ۷۱ دادگاه كيفرى استان تهران به قصاص محكوم شد و اين حكم از سوى شعبه ۲۷ ديوان عالى كشور هم تاييد شد، اما سرانجام مجتبى موفق شد از خانواده مقتول رضايت بگيرد.

پايان كابوس ۴ ساله اعدام
مردى كه بيش از ۴ سال از بهترين روزهاى عمرش را به جرم آدمكشى در اصفهان با كابوس مرگ سپرى كرده است، با گذشت خانواده داغدار از خونخواهى، به زندگى برگشت. به گزارش ايسكانيوز بازپرس كشيك وقت دادگسترى فولادشهر اصفهان در آخرين روز تير ۱۳۸۴ مطلع شد مردى جوان به نام رشيد در يك دعواى خيابانى كشته شده است.شواهد نيز نشان مى داد رشيد به دنبال درگيرى بر سر مسئله اى پيش پا افتاده، قربانى خشم جعفر ۲۸ ساله شده بود و با افشاى اين موضوع، متهم طى عمليات ضربتى بازداشت شد. جعفر با ديدن مدرك هاى دادگاه پسند ، مدعى شد بيمارى روانى دارد و به همين دليل به هنگام بروز جنايت، نتوانسته بر اعصابش مسلط شود.
با طرح اين ادعا، مجرم به كميسيون تخصصى روانپزشكى پزشكى قانونى معرفى و مشخص شد وى جنون ندارد. كارشناسان پس از بررسى هاى دقيق اعلام كردند جعفر اگرچه نشانه هايى از افسردگى و اختلال شخصيت ضد اجتماعى دارد كه مى تواند باعث پرخاشگرى و تحريك پذيرى شود اما اين موضوع رافع مسئوليت كيفرى نيست.
بدين ترتيب در پى بازسازى صحنه جرم و صدور كيفرخواست، جانى در شعبه ۱۷ دادگاه كيفرى استان اصفهان پاى ميز محاكمه ايستاد. گزارش ايسكانيوز مى افزايد، وى كه به شدت ابراز پشيمانى مى كرد با توجه به نظريه پزشكى قانونى و درخواست شاكيان خصوصى به اشد مجازات محكوم شد. راى به تاييد ديوان عالى كشور رسيده و ضرباهنگ مرگ به صدا درآمده بود كه مسئولان قضايى استان اصفهان طى چندين نشست خداپسندانه به گفت و گو با خانواده داغدار پرداختند. در نتيجه پدر و مادر مهربانرشيد فقط براى رضاى خدا و بدون هيچ قيد و شرطى به جوانى مجرم رحم كردند و از خونخواهى گذشتند.

----

فشار عليه دو زنداني سياسي کرد محکوم به اعدام

1 اسفند 1388

كميته گزارشگران حقوق بشر: بنا به گزارش رسيده به ستاد مرکزي کمپين دفاع از زندانيان سياسي و مدني، در چند روز گذشته دو زنداني سياسي محکوم به اعدام به نامهاي محمد امين عبدالهي و قادر محمد زاده که به اتهام همکاري با يکي از احزاب کردي مخالف رژيم در دادگاه تجديد نظر شهر اروميه و بعد از 24 جلسه دادگاهي به اعدام محکوم شده بودند که اين دو زنداني بعد از انتقال از بازداشت گاه اطلاعات شهر بوکان و اروميه به بند دو زندان مرکزي اروميه منتقل شدند که چندي پيش به دستور مسئولين امنيتي اين زندان هر دو زنداني به بند سه اين زندان انتقال داده شدند .و به گفته خود مسئولين علت اين انتقال ، جلو گيري از اغتشاشات و قطع ارتباط اين دو زنداني با ديگر زندانيان سياسي و مدني بوده است.
از طرف ديگر اين دو زنداني سياسي محکوم به اعدام ، هم اکنون ممنوع الملاقات و از وجود هر گونه ارتباطي با بيرون از زندان محروم ميباشند و هر دو زنداني سياسي محکوم به اعدام بدونه وکيل هستند و فشار روحي شديدي از طرف مسئولين زندان و عواملهايشان بر اين دو زنداني سياسي تحميل ميشود .
شايان ذکر است .بند 3 و4 زندان مرکزي اروميه که در آن زندانيهاي نگهداري ميشود که به جرم قتل ، غارت و پخش مواد مخدر در زندان هستند و آمار اين دو بند بيش از 400 زنداني که از وجود امکانات اوليه يک زنداني از جمله ، حمام ، نظافت کافي ، غذاي سالم و استفاده از تلفن برخوردار نيستند و انواع بيماريهاي خطرناک و واگير دار در ميان اغلب اين زندانيان شيوع پيدا کرده است و از همه مهمتر اين دو بند با بي توجهي کامل مسئولين زندان اداره ميشود و ميتوان گفت تبعيد گاهيست براي اذيت کردن زندانيان سياسي و مدني که به قول مسئولين اين زندان بخواهند کسي را اذيت کنند به اين دو بند انتقال داده ميشوند .
گفتني است که زندان مرکزي اروميه سومين زندان بزرگ ايران بشمار ميايد.