|
|
تعداد امضاء کنندگان بیانیه اعتراضی علیه لایحه «حمایت از خانواده» از مرز 3000 نفر گذشت
يكشنبه 4 آوريل 2010 تا قانون خانواده برابر: شمار افرادی که بیانیه اعتراضی علیه لایحه «حمایت از خانواده» را امضاء کرده اند از مرز 3000 نفر گذشت. این در حالی است که به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری زنان ایران روز دوشنبه هفته جاری کارگروه تخصصی حقوق خصوصی مجلس، به بررسی لایحه حمایت از خانواده می پردازد. لایحه حمايت از خانواده سال 1386 توسط دولت به مجلس ارائه شد كه با واكنش و اعتراض گسترده مدافعان حقوق زنان در دوسال گذشته به ويژه تابستان 87 روبرو شد، چرا كه اين لايحه را غيركارشناسانه و بر ضد حقوق زنان و خانواده مي دانستند. پس از آن لايحه از دستور كار مجلس خارج و ماده 23 و 25 كه بيشترين اعتراضات را به همراه داشت، از آن حذف شد. در اين دو سال، هر بار زمزمه هايي از بازگشت لايحه به مجلس شنيده مي شد تا آنكه زمستان سال گذشته، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، مواد 23 و 25 لایحه «حمایت از خانواده» را با اعمال تغییراتی، به تصویب رساند. اين اقدام موجب ادامه اعتراضات فعالان جنبش زنان شد به طوری که منجر به انتشار بيانيه اي اعتراضي و توزیع بروشور اعتراض به لایحه حمایت از خانواده گرديد. در قسمتی از بیانیه آمده است: «تلاش مجدد قانونگذاران، برای بازگرداندن غیر قانونی مواد حذف شده 23 و 25 که مربوط به تعدد زوجات و تعیین مالیات بر مهریه و تقسيم آن به متعارف و غيرمتعارف است؛ حکایت از لجاجت آنها در برابر خواسته های بر حق زنان این سرزمین دارد. محدود کردن زنان در استفاده از مهریه که تنها راهکار موجود برای جبران نابرابری های حقوقی آنهاست و برقراری شروط مبهم دهگانه برای ازدواج مجدد مردان، که زمینه وسیع سوء استفاده آنان را فراهم می کند، در شرایطی که زنان حتی از حق طلاق در صورت ازدواج مجدد مردان برخوردار نیستند، چیزی جز نادیده انگاری مطالبات زنان و برخورد تلافی جویانه با حضور عدالت خواهانه آنها نیست.» امضاء کنندگان در پایان بیانیه، لایحه مذکور را لایحه «تخریب خانواده» نامیده و اعتراض خود را به ویژه به مواد 23 و 25 آن اعلام کردند و خواهان تصویب قوانین برابر جنسیتی در مجلس شدند. در ادامه، اسامی جدید امضاء کنندگان این بیانیه آمده است. اسامی امضاء کنندگان جدید (سری سوم): آتوسا استکی زاده/ آذر آبادی/ آذر مظلومی/ آراز م فنی/ آرزو جمشیدی/ آرزو ذاکری/ آرزو صدر منش/ آرش آزادی/ آرش امیری/ آرش رویین/ آرش سلیمانی/ آرمان آزاد/ آریا رازی/ آریا رضایی/ آزاده ابریشمیان/ آزاده روحانی/ آزاده قاسمی/ آزاده نیک سخن/ آسو نونهال/ آسیه قدس میرحیدری/ آفتاب روشن/ آفرين نصر/ آمنه زمانی/ آناهیتا آقایی/ آناهیتا ابراهیمی/ آنهاهیتا حبیبی/ آيدا روشني/ آیه شمس/ ابراهیم صفری/ ابوالفضل اسلامی/ احترام رهسپار/ احمد رضایی/ احمد سلطانى/ احمد شباب/ احمد محسنی/ احمد محمدي/ ارشیا بهین آئین/ ارشیا رستمی/ ازیتا قلعه گلابی/ اسماعيل دانشور/ اشرف پرهیزکاری/ اشرف خجسته/ اشکان حسینی/ اصغر ایزدی/ اعظم برهمند/ اعظم رهسپار/ اعظم طاها/ اعظم طوسي/ اعظم محمدی/ اعظم موسوی/ اعظم وکیلی/ افرا خادم/ افسانه انصاری/ افسانه بیگلری/ افسانه زاهدی/ افسانه طالب/ افسانه محمدنژاد/ افسانه وحیدنیا/ افسون وزیری/ اكبر كرجي/ اکرم خدابنده لو/ اکرم مسگری/ الكس ماشا/ المیرا جهانبانی/ المیرا داودی/ المیرا رحیمی/ المیرا نیک رام/ الناز بهرامی/ الناز قزوینی/ الهام پورطاهریان/ الهام پيروز/ الهام جعفری/ الهام سليمي/ الهام سلیمانی/ الهام فغانی/ الهام کشاورز/ الهه افشار/ الهه حیدری/ الهه خاکزاد/ الهه صدر/ الهه طاهريان/ الهه ولي داد/ اليتا طاها/ اما اسميت/ امير آزاد/ امير كيال/ امين ملائي/ امید جمشیدی/ امید زندی/ امیر محمدی/ امیر وفایی/ امین امیری/ امین ریاحی/ امین شفیعی اردستانی/ انور کمری/ اورانوس دفا/ ایدا مهرانی/ ایمان حسینی/ ایمان شعبانی/ ایمان ناصری/ بابك خرمي/ باران فرشی/ باران کوهی/ باوند بهپور/ بایز افروزی/ بتول پورباقری/ بردیا شمس/ بنفشه حجازي/ بهار سادات/ بهار شوقی/ بهار مهاجری/ بهاره تفضلی/ بهاره علوی/ بهراد افشار/ بهراد مستقيم/ بهروز اميري/ بهروز کیانی/ بهروز گوهری مقدم/ بهمن اشا/ بهنام عمرانی/ بهنام معتمدی/ بهنوش تيموريان فردعراقي/ بهنوش رمضانی/ پانته آ محمد زاده/ پرديس صادقي/ پرستو اسکندری/ پرستو صابونچی/ پرستو مرادی/ پرهام باقري/ پروانه رازقی/ پروين مينويي/ پرویز ابیزی/ پرویز حاجی مرادخانی/ پروین بهرامی/ پروین خرمی/ پروین سیف/ پروین علیمرادی/ پری ناز علیزاده/ پریچهر نعمانی/ پریسا اسدی/ پریسا بهنام/ پریسا جمشیدلو/ پریسا مسعودی/ پریسا نصرتی/ پریش پهاکین/ پریوش اصلانی/ پریوش جام جم/ پگاه اسماعیل زاده/ پگاه جابری/ پگاه صفری/ پوران اسدی/ پورنگ خادمی/ پوريا محمدي/ پوریا مقصودی/ پونه ساحلی/ پونه کریمی/ پونه مطلبی/ پویا پیغامی/ پیام آزاد/ پیمان محسنی/ پیمان مسکین خدا/ تراب مستوفی/ ترانه فائز/ توران حمتی/ تیما محمدی/ تینا یعقوبی/ ثريا بختياري/ جبار عبدالهي/ جعفر مهربان/ جلال حمزوی/ جمیله دادرس/ جمیله مقصودلو/ جهانبخش رستمی/ جواد افتاده/ جیران مقدم/ جواد صفوی/ حاجی گلدی پقه/ حاجیه راسخ/ حامد پرکاسی/ حامد رجائی/ حامد صابری/ حدیثه عسگری/ حسام صحابی/ حسن ابوالفتحی/ حسن شقاقی/ حسن موبد/ حسنیه عرفانیان/ حسین فاری/ حسین فرهمند/ حسین هاشمی/ حميد حميد/ حمید رضا رضازاده/ حمید طالبیان/ حمید کربلایی/ حنیفا والا/ حوری استادشریف/ خسرو تجربه كار نو/ داریوش مرادی/ دامون یزدان پناه/ دریا آقاخانی/ دریا نوشادی/ دیاکو مرادی/ راحله پاکیزگی/ راحله تهرانی/ راحله دادگر/ راحله شادبخش/ راحله هداوند/ راضيه ايزدي فرد/ راضيه ترابي/ راضیه رفیعی/ راضیه زاهدی/ راما مصلحی/ رامتین شورافکن/ رامين فروزنده/ ربابه همت ازاد/ ربین آوتی/ رحمان ساسانی/ رحیم منصور/ رزیتا شاه رکنی/ رسول رضوی/ رضا جعفریان/ رضا سمیع/ رضا عزیری/ رضا کریمی/ رضا هیوا/ رضی علیخانی/ رعنا زنجانی فر/ رعنا شانه تراش/ رعنا عزیزپوری/ رقیه صادقی/ رها مسعود/ رها نظران/ روجا احمدی/ روشنك سياهپوش/ روشنک سهرابی/ روشنک صابر مقدن/ رويا تيزابي/ رويا مهاجر/ رویا براتی/ رویا پازوکی/ رویا خسروی/ رویا سلامتی/ رویا گودرزی/ رویا هویدا/ ریحانه خامسی/ زارا اميدي/ زاله گوهری/ زن ایرانی / زهرا آقايان/ زهرا ابطحی/ زهرا اسماعیلی/ زهرا افشار/ زهرا تاجیک/ زهرا ترحمي/ زهرا توانا/ زهرا سعادتي/ زهرا سلیمانی فر/ زهرا سمیعی/ زهرا شریفی/ زهرا عرفانیان/ زهرا فلاحي/ زهرا نصرتی/ زهرا نیک پور/ زهرا یزدانیان/ زهره اسلامی/ زهره ترکمان/ زهره قاسمی/ زهره معینی/ زينب سعادتي/ زیبا دادفر/ زینب باقیات اصفهانی/ زینب پاشازاده/ زینب رحمان پور/ ژاله وفا/ ژیلا فروتن/ ژینوس فروتن/ ساحل پدرام/ ساحل مقدادی/ سارا آرین مهر/ سارا اصغرزاده/ سارا افشار/ سارا حمیدیان/ سارا رحیمی/ سارا سحاب/ سارا شیخی/ سارا غضنفری/ سارا ماهرخ زاد/ ساسان واهبی وش/ سالار طهماسبی/ سام طافی/ سامان اکبری/ سامان مقصودی/ ساناز بهرامی/ ساناز پرنیا/ ساناز رحیم پور/ ساناز سلطانی/ ساناز صولتی/ ساناز فریدونیان/ ساناز کریم پور/ ساناز منصور/ سانلی بهنود/ سایه وفایی/ سپهر قاسم زاده/ سپیده بادامچی/ سپیده رضازاده/ سپیده شیخ حسنی/ سپیده قجر/ سپیده کلانتریان/ سپیده وطن خواه/ سپیده وفایی/ ستاره جراح/ سحر غلامی/ سحر یگانه فر/ سروش حاج میربابا/ سعید بهمنیان/ سعید توکلی/ سعیده حسن زاده/ سعیده روشن/ سعیده صدیقی/ سعیده کوشا/ سعیده کیائی/ سعیده وحیدی/ سکینه احراری/ سکینه نور علی پور/ سلما حسنی/ سما بشارتی/ سمانه اسداللهی/ سمانه جاویدان/ سمانه محمودی/ سمانه مهرآیین/ سميه اشرفيان/ سميه موسوي/ سمیرا جباری/ سمیرا ذوالفقاری/ سمیرا مرتضوی/ سمیه بهادری/ سمیه حسن زاده/ سمیه رمضان زاده/ سهند سهرابی/ سهیل زاداکبر/ سهیلا بهادر/ سهیلا سلیمانی/ سهیلا کریمی/ سودابه شیخی/ سوده گلکار/ سونا جلیلی/ سيما قديرزاده/ سیامک آگاه/ سید جلال جعفری/ سیما حسینی/ سیما سیف زاده/ سیمین رضایی/ سیمین روزگرد/ سیمین شجاعی/ سینا داوودیان/ سینا فرخ/ شاپور رشنو/ شادي رجايي/ شادی بیان/ شادی رستگار/ شادی مهرآذِن/ شاهدانه داوری/ شایان طاهری پور/ شایسته سلطانی/ شبنم سلخی/ شبنم عرفانی/ شراره طلايي/ شراره کاکاوند/ شریفه الیاسی/ شرین روزگاری/ شقایق بهرامی راد/ شقایق جهانگیری/ شقایق خدادادی/ شقایق یوسف سجادی/ شكوفه جليلوند/ َشکیبا شاکرحسینی/ شمزین امجدی/ شمس یگانه فر/ شمسی بهبهانی/ شمیم اسکندری/ شهاب خدیوی/ شهاب شاهین فر/ شهرام پیوندی زاده/ شهرزاد جودکی/ شهرزاد رستمی/ شهره اشرفی/ شهره اصفهانی/ شهره محولاتي/ شهره نظری/ شهره نوریان/ شهره هدایتی/ شهلا بخشي/ شهناز ديباجي/ شهناز عزیزی/ شهین عرب/ شوکت عظیمی/ شوکت قاسمی/ شيرين هنجني/ شيما اكبري/ شيما هاشمي/ شیدا رضایی/ شیدا محمودی/ شیدا وان موچو/ شیرین بهرامی راد/ شیرین بیدگلی/ شیرین سبحانی/ شیما رضایی/ شیوا اسکندری/ شیوا کمالی/ صالح پورعباسی/ صبا محب پور/ صبرا رضایی/ صبری بهمنی/ صدرا حسینی/ صدرالدین زاهد/ صديقه فتحی/ صدیقه مرادی/ صفا مرادی/ صفار سعيد/ صنم تفضلی/ صهبا صفائی/ طاهره پروانه فر/ طوسی مریم/ طيبه راحلي/ عادله زماني/ عادله شهیدی/ عاطفه زمانی فر/ عباس امیرانتظام/ عباس پیرمحمدی/ عباس صداقتی/ عبدالرضا علمدار باغینی/ عبرا سامی/ عسل گلشنی/ عسل منفرد/ عصمت داودی/ عطیه پرویزی/ عطیه کلالی/ عطیه وحیدمنش/ علي (آريا)آيين/ علي اشوري/ علي ايلبيگ اصلي/ عليرضا صالحي/ عليرضا نظري/ علی حریری/ علی خسروآبادی/ علی طباطبایی/ علی عظیم/ علی فروزانفر/ علی فلاحی/ علی ملک زاده/ علیرضا جوادی/ علیرضا رستمی/ علیرضا رهبری/ علیرضا فخر/ علیرضا محمدی/ عماد پارسی/ عماد صادقی پور/ عمر محمدی/ غزال پارسا/ غزال عموشاهي/ غلامحسین رئیسی/ غنچه کامل/ فائزه زارع/ فائقه پاک روان/ فازی کوساری/ فاطمه اقازاده/ فاطمه تقدسی/ فاطمه جعفری/ فاطمه خادمی/ فاطمه خداکرمی/ فاطمه رشیدی/ فاطمه شکرلی/ فاطمه كنعاني/ فاطمه گروهی/ فاطمه میرزایی/ فاطمه نصیری/ فاطمه نیکفر/ فايزه صادقي/ فتانه صادقي/ فراز زرکشان/ فرح قادرنیا/ فرحناز مولایی/ فرخ بهرامی/ فرخ شادمان/ فرزان کامران/ فرزانه آقایی پور/ فرزانه دهقان/ فرزانه رحیمی/ فرزانه رستمی/ فرزانه علی مازندرانی/ فرزین بابکی/ فرشاد احمدی/ فرشاد مهین فر/ فرشته عبدلی/ فرشته فرهاني/ فرشته کاشانی/ فرناز ایرانی/ فرناز عطائی/ فرناز قاضیان/ فرهاد یاوری/ فروز سهراب/ فروزان عاملی/ فروغ خاقانی/ فريبا روستايي/ فریبا صادقی/ فریده تیموری/ فریده عرفانی طالقانی/ فریده کمال الملک/ فریده نوروزی/ فریدون نصر/ فلور صبا/ فهيمه استكي/ فهیمه جلیلی خوئی/ فهیمه ضیایی/ فهیمه هاشمی/ فوزیه خضری/ كامبيز مينويي/ كامران مينويي/ کاوه داودوندی/ کبری شفایی/ کلثوم قدس/ کلهر جهانبخش/ کمال بهادری/ کورش پارسی/ کیمیا گنجی/ کیومرث دین بهی/ کیومرث دهقانی/ گلاله راستگو/ گلناز رضوي/ گیتی ایروانی/ گیتی شریفی/ گیتی مهدوی/ گیسو رمضانی/ گیلدا طالبی/ لألا صالحی/ لادن اسد پور/ لادن صفری/ لادن کریمی/ لیلا ابهری/ لیلا اسدی/ لیلا خاپور/ لیلا خانی/ لیلا خسروی/ لیلا رشیدیان/ لیلا صادقی/ لیلا گودرز/ لیلا منصور/ مارال ایروانی/ مارال پازکیان/ مارال خطیبی/ مارال عادل/ مارال موسی زاده/ ماندانا امیدی/ ماندانا رياحي/ ماندانا میری/ مانی بهبهانی/ ماهان سهرابی/ ماهرخ المشیری/ ماهرخ جعفری/ ماهرخ مسعودي/ مبینا محمدی تبار/ مجيد حقي/ مجید ماهان/ مجید ملکی/ محبوبه راسخ/ محدثه عظیم لو/ محسن خبازیان/ محسن کریمی/ محسن مخملباف/ محکمه زمانی/ محمد احمدي/ محمد امینی/ محمد جهان بخش/ محمد جواد متقی/ محمد رضا بازرگان/ محمد رضا مختاری/ محمد سلیمی دفسری/ محمد شيخ زاده/ محمد كريم زاده/ محمد گرامیان نیک/ محمدحسین مطلبی/ محمدرضا سلمانی/ محمدرضا شهشهانی/ محمدرضا شیرپی/ محمدرضا عباسی میوه کار/ محمدرضا نامور یگانه/ محمود اسکندري/ مدوسا فهیمی/ مرتضي عبدالعليان/ مرتضی کسمائی/ مرجان امینی/ مرجان ترانه سرا/ مرجان مهرپرور/ مرجان نیوشکا/ مرضیه عباسی/ مرضیه یارمحمدی/ مريم ايراني/ مريم ايروانيان/ مريم شادي/ مريم علي اكبري/ مريم كرباسي/ مريم مالك/ مریم ایرانمنش/ مریم حاجی بابایی/ مریم حسین چمنی/ مریم حسینی/ مریم حلم زاده/ مریم رمضانی/ مریم رنجبری/ مریم رهسپار/ مریم سماواتی/ مریم سمایی/ مریم صاحبی/ مریم صالح پور/ مریم صفا/ مریم طالبی نیا/ مریم عبدی/ مریم عطریان/ مریم فاروقی/ مریم کریمی/ مریم کمالی/ مریم ملیحی/ مریم موسوی/ مریم نصرتی فر/ مریم نظری/ مریم نوروزی/ مزدک دانشور/ مژده موسوی/ مژگان زال بیگی/ مژگان کریمی/ مستانه صالحی/ مسعود مرادی/ مسیحا والا/ مصطفي نيلي/ معصومه زنده دل/ معصومه جهانبان/ معصومه شريعتي/ معصومه طهماسبی زاده/ معصومه نجفي/ معین گل محمد زاده خیابان/ ملک کاویانی/ ملیحه باقری/ ملیحه شاکری/ منا ناظمی/ منصور رحیمی/ منصور عزيزي/ منصور ناصری/ منصوره ايراني/ منصوره بصيري/ منصوره رکنی/ منصوره فامیلی/ منوچهر شفائی/ منیژه حجتی/ منیژه شکوهی تبریزی/ منیژه مدرسی/ مهتاب شفیع زاده/ مهدي افضلي/ مهدي هاشم زاده/ مهديه سادات محمدي/ مهديه عقيلي/ مهدی آشتیان پور/ مهدی سالارپور/ مهدی کشاورز/ مهدی مومنی/ مهدی وفادوست/ مهدیه آقایی/ مهدیه حبیبی/ مهدیه عباسی/ مهران خضويي/ مهران دیوان بیگی زند/ مهرانه یگانه فر/ مهرناز مصدق/ مهرنوش اهوازی/ مهری شاهمرادی/ مهری معمارحسینی/ مهسا باقری/ مهسا حسینی/ مهسا زرچینی/ مهسا کارگرزاده/ مهسا نصیر/ مهشاد قربانی/ مهشاد محمودیان/ مهشید شهرجردی/ مهگام علمی اسدزاده/ مهناز اکبری/مهناز محمدي/ مهوش ضیاء/ مهوش محمدی پی/ مهیا آقایی/ مهین اکبرپور/ مهین پرهیزکار/ مونا جعفری/ مونا علی پور/ ميترا اسدالله زاده/ ميترا حسيني سبزواري/ ميترا نجفي/ مينا رسولي/ مينا سليمي/ میترا آشوری/ میترا اتابک/ میترا احمدی/ میترا جعفری/ میترا رحیمی/ میترا صادقی خامنه/ میثم ترنج/ میراندا شهبازی/ میلاد رضایی/ میلاد کاظمی/ میمنت نوآوران/ مینا بهارمست/ مینا حسینی/ مینا حق شنو/ مینا حقوقی/ مینا سراجیان/ مینا مرشدزاده/ مینا مستوفی/ مینا معتمد/ مینا نامدار/ ناتاليا سلطانى/ نازنين قياسي/ نازنین محمدی/ نازنین معانی/ نازيلا ستايشي/ نازیلا باروتی/ نازیلا رضایی مهر/ ناصر زارع/ ناهيد الله پرست/ ناهید مجیبی پور/ ندا آزاد/ ندا بخشایش/ ندا بنائی/ ندا خالقی/ ندا ربیعی/ ندا رنجبران/ ندا سزاوار/ ندا طهماسبی/ ندا عباسی/ ندا مشهدي/ نرگس صحتی/ نرگس عظیمی/ نرگس قالیچی/ نرگس هاشمي/ نریمان خانجانپور/ نسا وحدتي/ نسترن وفادوست/ نسرين اصلاني/ نسرين حسين پور/ نسرین جهان بخش/ نسرین رجایی/ نسرین نصرآبادی/ نسيم صبري/ نسیم بهمنیان/ نسیم شیخی/ نسیم صحرایی/ نصرالله جنگجو/ نعیمه جمالی نژاد/ نغمه سعیدی/ نگار پرتو/ نگار قاسمی/ نگار كشاورز/ نگار مستوفی/ نگین رحیمی/ نويد نوری/ نياز صبوري/ نينا حسيني/ نیره قبادی/ نیکو نیک نفس/ نیلوفر سرمدی/ نیما ساعی/ نیما مهاجرین/ نیما نجاری مقدم/ نیوشا دوستدار صنایع/ هاجر فقه كريمي/ هاجر کبیری/ هادی خاقانی/ هادی نستوه/ هاله ايراني/ هانا جمالی/ هانا سمیعی/ هانیه شاهی/ هدایت صادقی/ هدی سالارپور/ هستی مشرقی/ هما احمدزاده/ هما علیزاده/ هما کریم زاده/ هما مناف زاده/ هوسام حیدری/ وحید کریم پور/ وحیده رحمانی/ وحیده نوروزی/ ویدا رحیمی/ ویدا قربانی/ ویکتوریا آزاد/ ياطوق افشاري/ یاسمن تورنگ/ یاسمن توکلی/ یاشار پورخامنه/ یلدا طاهانیان/ یلدا فروغی جمع آوری امضاء ادامه دارد برای امضای بیانیه به این آدرس مراجعه کنید. ---- نگاهي به قانون خانواده مراكش (قانون مداونه)؛ تطبيق شريعت با مطالبات برابري خواهانه زنان لیلا اسدی شنبه 3 آوريل 2010 كشورهاي اسلامي تنها كشورهايي نيستند كه با چالش برابري طلبي فعالان حقوق زن دست و پنجه نرم مي كنند، كه اساسا تلاش هاي اوليه براي برابري زن و مرد ريشه در طرح مطالبات و پيگيري هاي بي وفقه فعالان زن در اروپا و آمريكا دارد؛ اما هم اكنون يكي از مهمترين گروه هايي اند كه در معرض بيشترين انتقادها از سوي فعالان حقوق زن و حقوق بشر و يا جامعه بين المللي نسبت به قوانين و مقررات و يا سياست گذاري اين كشورها در خصوص رفتار با زنان قرار گرفته اند. معمولا در برابر اين انتقادات واكنشي كه بيش از همه مشاهده مي شود، خواست توجه به نسبيت فرهنگي و اتكاي مقررات داخلي به قوانين فقهي و شرعي اسلام است. با اين حال اگرچه در نوع قانون گذاري به خصوص در حوزه مقررات خانواده با تكيه بر اصل ولايت مرد مشابهت هاي قابل ملاحظه و يا گونه اي وحدت نسبي در قوانين اين كشورها وجود دارد اما نمي توان از شرايط تاريخي، سياسي و يا فرهنگي هر كدام و تأثيري كه اين شرايط بر قوانين خانواده آنها برجاي گذاشته است، غافل شد. ضمن اين كه تفاوت در برداشت ها و تفسيرهاي فقهاي اسلامي – شيعه و سني- از آيات قرآن و احاديث، وجه ديگري از اختلاف نظر را در چارچوب يك دين واحد مي نماياند. در اين رهگذار نقش نيروهاي تأثيرگذار سياسي و اجتماعي مانند جنبش هاي زنان و فعالان حقوق بشر و جامعه مدني در اصلاح قوانين در كشورهاي اسلامي را نيز نبايد ناديده گرفت. اما در شرايطي كه اقدام براي تصويب لايحه حمايت از خانواده در مجلس شوراي اسلامي در سايه برداشت هاي تنگ نظرانه و قرائت هاي مردسالار در كانون بحث و جدل قرار دارد، به نظر رسيد اطلاع رساني در مورد نگرش هاي متفاوت بازتاب يافته در مقررات برخي از كشورهاي اسلامي در پرتو شرايط جديد و البته در بافتار تاريخي، فرهنگي و سياسي هر جامعه و نيز عكس العمل فقهاي اسلامي (شيعه و سني) در مقابل اين تحولات بسيار مفيد خواهد بود. در واقع اين نوشتار در نظر دارد تا به طور مختصر مقررات خانواده متفاوت و يا بازنگري شده در برخي از كشورهاي اسلامي را مورد بررسي قرار دهد تا شايد الگوهاي مناسب بر اساس يك خاستگاه مشترك اعتقادي ارزيابي شده و مورد استفاده قرار بگيرد. اما در هر حال اين واقعيت را فراموش نكنيم كه به بيان دكتر ناصر كاتوزيان «حقوق با جامعه شناسي و روانشناسي و سياست عجين است و هر ماده حقوقي تاريخچه اي ژرف از نگرش ها و ديدگاه هاي نهفته در ذهن قانون نويسان و سياست گذاران دارد كه در جامعه و در زمان خود زيسته و با رويكردهاي مختلف به مسائل و مشكلات جامعه خود به تنظيم و تصويب قانون همت گمارده اند». پس صرفاً استناد به قوانين و مقررات منتسب به شریعت نمي تواند بازگوي تمامي واقعيات باشد. مقدمه كشور مغرب يا مراكش همانند بسياري از كشورهاي آفريقايي، بيش از 40 سال مستعمره دولت فرانسه بود. استعماري كه از سال 1912 آغاز شد و به تدريج با ظهور احزاب سياسي مانند حزب كمونيست مراكش و شدت گرفتن موج استعمارزدايي در قرن نوزدهم در قاره سياه در سال 1956 پايان يافت. مبارزات اين حزب و ساير گروه هاي سياسي همراه با مردم پس از دستگيري و تبعيد محمد بن يوسف، محمد پنجم كه به علت مخالفت با فرانسه به پدر استقلال مراكش شهرت يافته بود، در سال 1954 نهايتا تبديل به يك قيام مردمي عليه كشور فرانسه گرديد و سرانجام در سال 1956 محمد پنجم به كشور بازگشت و فرانسه استقلال اين كشور را به رسميت شناخت. [1] هم اكنون جمعيت كشور مراكش 30.400.000 نفر با 89.5 درصد مسلمان (سني) و 11.5 درصد يهودی و مسيحي است. نظام سياسي اين كشور سلطنتي سنتي و پارلمان با قدرتِ محدود است، نرخ سواد در ميان جمعيت اين كشور 63.3 مردان و 38.3 زنان است. در حال حاضر 41.8 درصد از زنان مراكشي در عرصه فعاليت هاي اقتصادي كشور خود حضور دارند و تاريخ كسب حق رأي براي زنان به سال 1963 باز مي گردد. به طور كلي فضاي سياسي، اجتماعي كشور مراكش تحت تأثير سه گرايش عمده اسلامي - عربي - ملي است. دين رسمي مراكش اسلام است و حوزه هاي علميه مانند حوزه علميه شهر فاس در كنار فعاليت هاي مذهبي حوزه، همواره در حكومت سهيم بوده اند. شوراهاي عالي علمي منطقه اي نيز يك نهاد مذهبي دولتي است كه شخص پادشاه بر آن رياست دارد و وظيفه آن پاسداري از وحدت امت در زمينه مذهب و كنترل فعاليت هاي ديني است. نهادهاي مذهبي ديگري نيز وجود دارند كه البته مستقل از دولت فعاليت مي كنند. به طور كلي از همان آغاز ورود اسلام به مراكش و ايجاد نخستين حكومت ديني، دين و دولت درهم آميخت و مشروعيت حاكمان نيز همواره بر دين استوار بوده است. نظام سلطنت در مراكش هم با داشتن تاريخي نسبتا طولاني از جايگاه ويژه اي برخوردار است و پادشاه حكم اميرالمومنين يا بالاترين مرجع سياسي و مذهبي كشور را دارد اما دستگاهي به نام مخزن نيز شامل شخصيت هاي مركزي دولتي و اداري پادشاه را ياري مي دهند كه به دليل نفوذ مذهبي افراد آن، تنها اصل اقتدار از نظر مردم محسوب مي شود. قانون اساسي مراكش در سال 1962 تصويب شد و نهادهاي دموكراتيك چند حزبي، آزادهاي بنيادين و اصل تفكيك قوا را به رسميت شناخت. در نتيجه اصلاحات بعدي كه در قانون اساسي در سال 1992 وارد شد، شوراي قانون اساسي و دو مجلس قانون گذاري تشكيل گرديد. سيستم حقوقي كشور مراكش مبتني بر قوانين شريعت و ملهم از قوانين فقه مالكي است ضمن اين كه از تأثير سيستم هاي قانون مدني فرانسه و اسپانيا نيز به دور نمانده است. پس از مرگ شاه حسن در سال 1999، تاج و تخت به پسر وي محمد پنجم واگذار شد كه يك برنامه گسترده اقتصادي و آزادسازي سياسي به راه انداخت. انتخابات شفاف تر شد و مكانيزم هاي متعددي براي تقويت حاكميت مبتني بر قانون اساسي و كاهش فساد ايجاد گرديد. شاه محمد همچنين هزاران زنداني سياسي را آزاد كرد و به تبعيد شدگان سياسي اجازه داد تا به مراكش بازگردند. با اين همه عليرغم اين كه احترام به آزادي هاي عمومي قانونا و در عمل افزايش يافت اما آزادي مطبوعات و آزادي تشكيل اجتماعات هنوز با محدوديت هايي روبروست و با وجود پيشرفت هاي اخير در حوزه سياسي، اين كشور هنوز با چالش هاي اجتماعي و اقتصادي مواجه است. قوانين و مقررات خانواده بعد از شكل گيري مجموعه اي از قوانين و مقررات خانواده در سال 1957 و 1958 ، قانون احوال شخصيه به نام مداونه وضعيت زنان مراكش را در ارتباط با حقوق مدني شان قانونمند كرذ. بر اساس اين مقررات، مرد متعهد بود كه تأمين معاش را براي خانواده بر عهده بگيرد در حالي كه براي زن مسئوليت هاي امور منزل، شير دادن فرزندان، تمكين به شوهر و احترام به خانواده تعيين شده بود. اما با توجه به تبعيض هاي موجود در اين قانون اولين اصلاحات حداقلي در قانون خانواده در سال 1993 صورت گرفت. در سال 1994 نيز قانوني كه زنان را از داشتن پاسپورت يا مسافرت بدون اجازه شوهر يا سرپرست مجاز و قانوني شان، ممنوع مي كرد، لغو شد. همچنين با تلاش فعالان زن در مراكش براي اصلاح اين قانون سازمانی به نام (Action Feminine) تأسيس شد كه به جمع آوری يک ميليون امضاء برای تغيير قانون مداونه پرداخت. البته اين اقدام با واكنش شديد نيروهاي اسلامي مواجه شد. اما ملک حسن دوم به عنوان بالاترين مرجع مذهبی مراكش شخصأ در جنگ بين دو گروه وارد شد و دستور تغييراتی را در قانون اساسی داد، آنهم به صورتی که او برای مدرن کردن جامعه به آن اعتقاد داشت. اين تغييرات چنان ناچيز بود كه فعالان زن را نااميد ساخت. اما مهمترين نتيجه اين اصلاحات اين بود كه تقدّس قانون مُداونه که بعضی تغيير هر بند آنرا کفر آميز می دانستند، خدشه دار شد. با اين حال فعالان زن از تلاش براي اصلاح اين قانون دست بر نداشتند و نهايتا پس از گذشت 20 سال تلاش آنها براي مرور و بررسي مجدد اين قانون و اصلاح برخي از مواد آن در سال 2004 نتيجه داد. توسعه مهمي كه در قانون احوال شخصيه صورت گرفت، شناسايي اصل برابري ميان زنان و مردان بر حسب مسئوليت هاي خانوادگي بود. در قانون جديد كه مصوب 5 فوريه 2004 است، همه مقررات سابق نقض و تنها يك ماده به جاي آنها آورده شده است كه حقوق و وظايف زوجه را بدون تبعيض مقرر مي كند. در واقع وظيفه فرمانبرداري زن از شوهر به نفع حقوق و وظايف برابر زوجين لغو شد. افزايش سن ازدواج از 15 به 18 سال از ديگر تغييراتي بود كه در اين قانون صورت گرفت. اجازه ولي يا سرپرست قانوني براي ازدواج نيز اختياري شد يعني اين كه ازدواج دختر مي تواند بدون حضور ولي قانوني اش انجام شود. مهمترين نقطه قوت قانون مداونه جديد اين است كه يک زن مراكشی در امور ازدواج و خانواده هم سطح مرد قرار می گيرد و احتياج به قیّم ندارد. [2] الف) ازدواج در قانون خانواده سابق -مداونه- در ماده 1 آمده بود كه: ازدواج يك قرارداد حقوقي براي ايجاد روابط زناشويي مشترك ميان زن و مرد بر پايه رياست مرد بر خانواده است. [3] در مقدمه قانون خانواده جديد درج شده كه "به منظور از ميان بردن خوارشماري و تحقير زنان در چارچوب نهاد خانواده اصلاحات بنياديني در اين قانون در قالب 11 اصلاح بنيادين به وجود آمده است كه شامل موارد ذيل مي شود: مسئوليت مشترك زوجين در خانواده، استقلال زنان و دختران در انتخاب همسر و تشكيل خانواده بدون نياز به اجازه ولي و سرپرست قانوني خود، برابري ميان زنان و مردان در ارتباط با حداقل سن ازدواج، ايجاد شرايط دشوار براي تعدد زوجات با تكيه بر اصل اجراي عدالت كه در نص صريح قرآن به آن اشاره شده است، ثبت قانوني ازدواج در دادگاه و با حضور دو شاهد مسلمان، مكانيزم سازش و ميانجيگري دادگاه و قاضي قبل از صدور حكم به طلاق زوجين و استيفاي تمام حقوق زوجه و فرزندان، شناسايي حق زوجه براي درخواست طلاق در صورت رضايت طرفين و نيز حق زوجه براي ارائه درخواست طلاق در صورت احراز يكي از شرايط مندرج در قانون، حمايت از حقوق فرزندان با توجه به استانداردهاي مندرج در مقررات بين المللي با تكيه بر حق اوليه مادر به حضانت فرزند، حمايت از حقوق فرزندان ناشي از ازدواج هايي كه رسما ثبت نشده اند، ارث برابر نوه هاي دختري و پسري از اموال جد خود و ثبت قانوني اموال مشترك زوجين". [4] قانون خانواده قبل از اصلاح، سن ازدواج را براي دختر 15 سالگي و براي پسر 18 سال اعلام كرده بود. اما بعد از اصلاح در قانون خانواده، با لحاظ برابري زنان و مردان، سن ازدواج براي دختران هم به 18 سال افزايش يافت. در مورد ازدواج صغير (افرادي كه به سن رشد نرسيده اند) قانون ذكر مي كند كه ازدواج صغير بدون موافقت وكيل شرعي جايز نيست و منوط به اعلان قبلي آن به وكيل شرعي و حصول موافقت از سوي قاضي مي باشد. فصل دوم كتاب اول قانون در ارتباط با ازدواج است كه به طور مفصل از ماده 10 تا 69 به نحوه ازدواج و تشكيل زندگي، شرايط زوجين، ثبت ازدواج و ... مي پردازد. ماده 19 تصريح مي كند كه "زن و مرد بايستي داراي شرايط عقلي كامل بوده و هر دو در سن 19 يا بيشتر باشند". ماده 20 اعلام مي كند كه "قاضي دادگاه خانواده مي تواند اجازه ازدواج به فردي يا افرادي كه زير 18 سال سن دارند، را صادر كند در شرايطي كه منافع و دلايل مستدل انجام ازدواج بعد از استماع اظهارات والدين با انجام آزمايشات پزشكي و يا تحقيقات اجتماعي كاملا اثبات شود". ماده 25 همين قانون اظهار مي دارد: زني كه به سن قانوني رسيده است، مي تواند خود قرارداد ازدواج را منعقد سازد يا اين كه به پدر يا يكي از بستگان خود اين اجازه را تفويض نمايد. ماده 65 قانون نيز به ثبت ازدواج در دادگاه خانواده و شرايط و لوازم مقرر براي ثبت آن اشاره مي كند. در مواد 47 تا 49 نيز به شروط ضمن عقد پرداخته شده است. ماده 49 اظهار مي دارد كه "هر شرطي در قرارداد ازدواج مورد قبول است مگر شروطي كه مغاير با اهداف قرارداد ازدواج باشد. در اين شرايط تنها شرط يا شروط مذكور باطل بوده و قرارداد ازدواج بر جاي خود قانوني باقي خواهد ماند". [5] ب) حقوق و تكاليف زوجين بنابر اصل برابري زوج و زوجه در حقوق و عمل به تكاليف، در قانون خانواده مصوب سال 2004 از مفهوم اطاعت زوجه از زوج، و نگهداري زوجه از محيط منزل و ساماندهي صرفنظر شده و به جاي آن بر حقوق متقابل تأكيد شده است. بر اساس قانون جديد، مفهوم وصايت و ولايت زوج بر زوجه لغو شده است كه در قانون قبلي به عنوان يكي از شروط صحت ازدواج ذكر شده بود. همچنين زوجه مي تواند يكي از اختيارات و حقوق خود را در اين زمينه به به پدر يا يكي از نزديكان خود تفويض نمايد. در ماده 51 قانون خانواده حقوق و تكاليف زوجين به طور مبسوط شرح داده شده است. ماده 52 مي افزايد: "هنگامي كه هر يك از زوجين از انجام وظايف و تكاليف خود قصور مي ورزد، طرف ديگر مي تواند وي را مجبور به اجراي تكاليف مقرر در ماده فوق نمايد يا در مورد اختلافات غير قابل سازش به رويه هاي مقرر در مواد 94، 95، 96 و 97 متوسل شود." ج) طلاق در قانون جديد، طلاق به نحوي قانونمند شده تا جلوي هر گونه سوء استفاده ناشي از انكار مرد را بگيرد. همه انواع طلاق تابع طي يك روند سازش هستند كه توسط قاضي و در طول 6 ماه بايد براي سازش زوجين تلاش شود. مهمترين تغيير در اين قانون اختيار زوجين براي طلاق توافقي و طلاق به دليل اختلافات غيرقابل حل است كه به زنان اجازه مي دهد تا طبق اين شرايط در موقعيت برابر با مردان طلاق بگيرند. در قانون جديد ذكر شده در مواردي كه زوجين نمي توانند در ارتباط با ميزان خسارت توافقي داشته باشند، قاضي تصميم مي گيرد. در قانون جديد دستگاه قضائي علاوه بر دخالت و نظارت بر استفاده زوج از حق طلاق، مي تواند در وساطت و ميانجيگري بين زوجين نقش داشته باشد. در هر صورت حصول طلاق منوط به صدور اجازه از طرف دادگاه و پرداخت تمامي مبالغ و حقوق مالي متعلق به زوجه و كودكان است. از طرف ديگر طلاق شفاهي، طلاق در حالت خشم و مستي، طلاق مقرون به سوگند يا سه طلاقه كردن نيز بر اساس قانون جديد غيرممكن است. به طور كلي دلايل زير براي ارائه درخواست طلاق از سوي زوجه به دادگاه بيان شده است: «اخلال زوج در شرط عقد زناشويي يا ضرر رساندن به هر نوع اعم از خشونت، ترك خانواده، و عدم پرداخت نفقه. درخواست طلاق از سوي زوجه به علت عدم پرداخت نفقه توسط زوج در صورتي كه عجز و ناتواني مالي زوج و توانائي زوجه از نظر مالي اثبات شود، از سوي دادگاه رد خواهد شد». اموال مشتركي كه در طول ازدواج حاصل شده است، بايد در سندي مستقل از سند ازدواج قيد شود و در صورت عدم توافق به مراجع قضائي مراجعه شده و قاضي از هر كدام شواهدي دال بر شراكت مالي هر يك از زوجين در كل مايملكي كه دركل مدت ازدواج به دست آمده، خواهد گرفت. اما هنوز در ارتباط با طلاق خلع و جبران خسارات مالي يا ديگر خسارات از سوي زن و در مقابل مرد، مشكلات برجاي خود باقي است. در واقع اين نوع از طلاق هم هنوز ابزاري براي ممانعت زناني است كه قصد دارند طلاق بگيرند. در كتاب دوم قانون خانواده جديد درباره طلاق مواد 94 تا 141 به بحث طلاق، شرايط و الزامات آن مي پردازد. ماده 71 اظهار مي دارد كه "ازدواج منحل مي شود به دلايل فوت، فسخ، طلاق، تقلب، انكار و يا خلع (طلاق در مقابل جبران خسارت از سوي زن)". ماده 78 قانون جديد مي گويد: "انكار در واقع فسخ الزامات زناشويي است كه از سوي زن يا شوهر و مطابق با مقررات ذيل مي تواند به اجرا درآيد". مواد 79 تا 93 نيز به مقررات مربوط به اجراي اين حق مي پردازد. اما قبل از هر چيز ماده 81 به بحث سازش و ميانجيگري دادگاه قبل از صدور حكم طلاق در مورد انكار تعهد ازدواج يكي از طرفين اشاره مي كند. اين كه قبل از هر اقدامي دادگاه براي سازش زوجين تلاش مي كند. طبق ماده 82، دادگاه از دو داور يا مشاور خانواده براي ايجاد سازش بين طرفين استفاده مي كند. در صورت وجود فرزند دادگاه دو بار اقدام به تلاش براي سازش طي يك فاصله زماني 30 روزه مي نمايد. اگر دادگاه در سازش بين زوجين به موفقيت نرسد، مبلغي را تعيين مي كند كه شوهر بايستي نزد دادگاه به وديعه بگذارد تا همه حقوق همسر (مانند نفقه دوران عده) و فرزندانش (هزينه يك زندگي استاندارد و هزينه آموزش آنها) را طبق مواد بعدي (86 و 85) تأديه نمايد. زن در طول دوران عده مي تواند در خانه مشترك يا در مكاني ديگر با هزينه همسرش باقي بماند. در غير اين صورت دادگاه مبلغي را تعيين مي كند كه هزينه مسكن مدت عده را پوشش دهد و به زن داده مي شود. عنوان چهارم از كتاب دوم اختصاص به طلاق دارد كه در مواد 94 تا 126 و پس از آن به طور مفصل به شرايط طلاق، حقوق طرفين، الزامات بعد از طلاق و ... مي پردازد. در ماده 98 آمده است: زن مي تواند بنابر يكي از دلايل زير از دادگاه درخواست طلاق نمايد:
طبق ماده 114 قانون مداونه اگر هر دو طرف رضايت به پايان روابط زناشويي خود با يا بدون شرايط؛ شرايطي كه به منافع فرزندان آسيبي نرساند، داشته باشند، زوجين يا يكي از آنها مي تواند درخواست طلاق را به دادگاه تسليم كند. در اين صورت بعد از طي مراحل سازش در صورتي كه سازش ميان آنها امكانپذير نباشد، دادگاه حكم طلاق را صادر مي كند. ماده 115 نيز به طلاق خلع اشاره مي كند كه "زوجين مي تواند در مقابل پرداخت خسارت از دادگاه تقاضاي طلاق نمايند. و ماده 116 نيز به حق زن در اين خصوص مي پردازد. مدت عده زن در هر نوع از طلاق هاي مذكور و در صورت باردار نبودن 4 ماه و ده روز است (ماده 132)". به علاوه در قانون جديد بر خلاف قانون سابق كه در مورد پيگيري پرونده هاي مرتبط با نفقه زمان مشخصي تعيين نشده بود، آمده است كه پرونده هاي نفقه بايد در ظرف مدت زمان حداكثر يك ماه در دادگاه مورد رسيدگي قرار بگيرد. د) تعدد زوجات چند همسري طبق قانون جديد هنوز مجاز است اما شرايط قانوني و اجازه قاضي را لازم دارد. ماده 40 قانون مداونه از كتاب اول مقرر مي كند: "تعدد زوجات وقتي خطر رفتار ناعادلانه بين زوجات وجود داشته باشد، ممنوع است". همچنين هنگامي كه همسر اول در شروط ضمن عقد خود ذكر كرده باشد كه شوهر حق گرفتن زن دوم را ندارد، نيز ممنوع است. ماده 41 مي افزايد: دادگاه اجازه تعدد زوجات را به مرد نخواهد داد اگر:
در صورت فقدان هر شرطي در قرارداد ازدواج در ارتباط با تعدد زوجات مردي كه خواهان گرفتن همسر دوم است بايد از دادگاه اجازه اين كار را درخواست نمايد. در اين شرايط دادگاه همسر اول را از قصد مرد براي اختيار كردن زن دوم مطلع مي كند. در صورت قصور شوهر از دادن آدرس دقيق و نرسيدن اطلاعيه دادگاه به همسر اول، مرد به مجازات مندرج در ماده 361 قانون مجازات محكوم مي شود. طبق ماده 44 اجازه تعدد زوجات صادر شده از سوي دادگاه قابل تجديدنظر است. (ماده 43) وقتي شوهر اصرار بر گرفتن زن دوم داشته باشد و دادگاه تأييد كند كه روابط زناشويي با همسر اول امكانپذير نيست، همسر اول حق دارد به دليل ضررهايي كه خواهد ديد، از دادگاه تقاضاي طلاق نمايد. در اين صورت شوهر بايد مبلغ معيني را حداكثر در طول 7 روز به زن بپردازد و تصميم دادگاه قابل تجديدنظر خواهي نيست (ماده 45). ماده 46 نيز مي افزايد وقتي اجازه همسر دوم از سوي دادگاه به مرد داده شد، همسر دوم وي نيز بايد از وضعيت شوهرش اطلاع يابد. در واقع مشروط كردن تعدد زوجات به تعدادي از شروط شرعيه محكم و استوار موجب شده كه تا حد زيادي صدور اجازه به تعدد زوجات تنها در موارد معدود صورت بگيرد. در مقررات مربوط به اين بحث آمده است: تعدد زوجات در صورت بيم و هراس از عدم رعايت عدالت ميان همسران ممنوع مي شود و بر اساس قوانين شرع مقدس اسلام كه بر عدل فراوان تكيه دارد، همان گونه كه خداوند عزوجل در قرآن كريم فرموده اند: "فان خفتم ان لا تعدلوا فواحده و لن تستطيعوا ان تعدلو بين النساء ولو حرصتم"، نشان دهنده ممنوعيت تقريبي اين امر از لحاظ شرعي است. بر اساس اين ديدگاه قاضي دادگاه اجازه چندهمسري و تعدد زوجات را صادر نمي كند، مگر اين كه از توانائي زوج در برقراري عدالت و انصاف ميان همسر اول و فرزندانش از يك سو و همسر دوم از سوي ديگر، در تمامي زمينه هاي زندگي اطمينان حاصل كند يا اين كه دليل استثنائي تعدد زوجات در نزد وي ثابت شود. همچنين زن قانونا مي تواند ازدواج خود را مشروط به عدم ازدواج مجدد از سوي زوج نمايد. چناچه زوجه اول در اين مورد شرطي را نگذاشته باشد، مي بايست زوجه اول احضار و ازدواج مجدد همسرش به وي ابلاغ شود. همچنين زوجه دوم نيز از اين كه همسر آينده اش داراي همسر ديگري است، مطلع شود تا از امكانات مالي همسر كاملا مطمئن گردد. هـ) ارث مطابق قوانين و مقررات اسلامي نشأت گرفته از فقه مالكي، دختران خانواده نصف پسران ارث مي برند. اگر هيچ وارث مرد ديگري وجود نداشته باشد، باز هم ارث كامل به دختر نمي رسد و بخشي از اموال و دارايي هاي والدين به عمو و دايي مي رسد. تنها تغييري كه در ارتباط با ارث در قانون احوال شخصيه جديد اتفاق افتاد، در ارتباط با حق فرزندان بر ارث در صورت فوت مادر بود. در قانون جديد ارث از مادر و جد مادري شرايط مشابه ارث بري از پدر يا جد پدري را دارد. هنوز اين منع قانوني وجود دارد كه زن غيرمسلمان مراكشي نمي تواند از همسر مسلمان مراكشي خود ارث ببرد و هنوز زنان نمي توانند از زمين ارث ببرند. و) حضانت طبق مقررات قبلي مادر تنها تا 7 سالگي مي توانست حضانت فرزند را بر عهده داشته باشد، اما اصلاحات در قانون جديد خانواده حقوق و منافع زنان را در حضانت فرزند پذيرفته است. همچنين حق حضانت زنان در قانون خانواده جديد تضمين مي كند كه پس از آن يك مادر مراكشي اگر دوباره ازدواج كند يا اينكه به شهر ديگري مهاجرت نمايد، حقوق بر حضانت خود را به طور خودکار از دست نخواهد داد. با رعايت شرايطي زن مي تواند دوباره ازدواج كند و حضانت فرزند خويش را نيز بر عهده داشته باشد. اين امر در قانون خانواده سابق درج شده بود كه موجب سلب حق حضانت زن مي شد. در قانون جديد اصل حضانت فرزند به مادر، سپس به پدر و پس از آن به مادر مادر در نظر گرفته شده است. در صورت عدم امكان اين امر، قاضي مختار است كه بر اساس شواهد و قرائن موجود درباره سپردن حضانت به يكي از بستگان واجد شرايط تصميم بگيرد. موضوع مهم ديگري كه در قانون خانواده جديد در بحث حضانت لحاظ شده، تأكيد بر ضرورت مهيا كردن مسكن براي فرزند مورد حضانت به عنوان وظيفه اي مستقل از پرداخت نفقه است. در اين شرايط مسكن مي بايست با شرايط و وضعيت اجتماعي پيش از طلاق متناسب باشد. به طور كلي در قانون جديد خانواده مواد 163 تا 186 به بحث حضانت و شرايط آن مي پردازد. ماده 171 اظهار مي دارد كه حضانت فرزند در وهله اول به مادر، بعد پدر و پس از آن جد مادري داده مي شود. در مورد افرادي به غير از والدين، شرايط مقرر در ماده 173 بايستي از سوي دادگاه لحاظ شود. ماده 174 مي افزايد: ازدواج زن سرپرست فرزند به غير از مادر سالب حق حضانت وي خواهد بود به استثاي دو شرط ذيل:
در مواردي كه پدر فوت شده يا قانونا فاقد صلاحيت است، مادر مي تواند ولايت قانوني فرزند را بر عهده بگيرد. در اين خصوص نيز ماده 236 اظهار مي دارد: "قانونا پدر قيم فرزندان است مگر اين كه عدم صلاحيت وي توسط دادگاه احراز شود. در اين صورت مادر قيموميت فرزندان را قانونا بر عهده دارد". ز) تابعيت مطابق بخش 6 قانون تابعيت مصوب 1958 برخلاف مردان، زنان مراكشي نمي توانستند در صورت ازدواج با اتباع خارجي تابعيت خود را به فرزندانشان منتقل كنند. يك زن مراكشي كه با يك تبعه خارجي ازدواج مي كرد، تنها اگر پدر ناشناخته يا بدون دولت بود، مي توانست تابعيت خود را به فرزندانش منتقل نمايد، اگر در مراكش به دنيا آمده باشند و دو سال قبل از رسيدن به سن بلوغ تابعيت مراكشي خود را اعلام كرده باشد. در حالي كه همسر خارجي يك مرد مراكشي به آساني مي تواند تابعيت مراكش را به دست آورد اما همسر خارجي يك زن مراكشي از همين وضعيت برخوردار نيست. در نهايت در سال 2007 قانوني تصويب شد كه مادران مراكشي نيز مي توانند تابعيت خود را به فرزندان ناشي از ازدواج با اتباع خارجي منتقل كنند. *** قانون خانواده جديد مراكش در واقع نتيجه تلاش خستگي ناپذير فعالان زن و البته قصد و اراده سياسي پادشاه مراكش به منظور ارتقاء استانداردهاي دموكراتيك و نيز تطبيق هر چه بيشتر قوانين و مقررات اسلامي با شرايط روز بوده است. اين موج جديد اصلاحات به نفع زنان با روي كار آمدن شاه محمد ششم شدت گرفت. در واقع شاه محمد تلاش كرد تا با ايجاد شرايط براي يك تفسير به روز و بردبارانه از قرآن و قواعد شريعت، كشور مراكش را به سمت تطبيق مدرنيته با شريعت پيش ببرد. اين شاه 42 ساله تلاش كرده است تا اصول و قواعد شريعت را به ابزاري براي مدرن كردن كشور خود تبديل كند. از جمله اقدامات شاه در اين خصوص قائل شدن حقوق جديد براي زنان و تقويت آزادي هاي مدني بوده است. به طور مثال علاوه بر تصويب قانون خانواده جديد در سال 2004، در طرح جديدي كه در سال 2006 توسط شاه ارائه شد، اجازه داده شد تا زنان به عنوان امام مورد تربيت و آموزش قرار بگيرند. اين طرح موافقت و تأييد علماي اسلامي را نيز كسب كرد. تشويق و زمينه سازي براي ارائه تفسيرهاي مترقي از اصول و قواعد اسلامي به خصوص در سال هاي اخير به گونه اي بود كه در 21 سپتامبر سال 2008 وقتي شيخ محمد بن عبدالرحمان المغرويي در مورد اجازه ازدواج دختران در سن 9 سالگي فتوا صادر كرد، ساير علماي اسلامي به شدت به اين برداشت افراطي از اسلام اعتراض كردند. در بيانيه شوراي عالي علماي مراكش كه در محكوميت اين فتوا صادر شده بود، بهره برداري از مذهب براي مشروعيت بخشيدن به ازدواج دختران 9 ساله محكوم شده و تأكيد شده بود كه سن قانوني ازدواج 18 سالگي است. همچنين دادستان سلطان محمد در دادگاه منصوب، از جانب وي دستور يافت تا صلاحيت شيخ عبدالرحمان را مورد بررسي قرار دهد. در واقع اين غائله از اين نظر اهميت داشت كه عده بسيار زيادي از وكلا، حقوقدانان و فعالين زن و حتي علماي مذهبي نسبت به برداشت هاي تندروانه از اسلام واكنش شديدي نشان دادند. [6] در حال حاضر بعد از گذشت 6 سال از زمان اعمال اصلاحات قانوني در قانون خانواده موسوم به مداونه (Moudawana) كه نتيجه سال ها تلاش محققان، وكلا و علماي مذهبي براي حمايت از منافع فرزندان و حفظ تعادل ميان سنت و مدرنيته بود، هنوز بحث و گفتگوهاي بسيار رواج دارد كه آيا اين تغييرات در جامعه مراكش انعكاس يافته است يا خير. ضمن اين كه طرفداران حقوق زنان اصرار دارند كه اصلاحات ديگري نيز بايد در اين قانون صورت بگيرد. همچنين مراكش كنوانسيون محو همه اشكال تبعيض از زنان را در سال 1993 تصويب كرد. در هنگام تصويب حق شرط هايي را بر ماده 2، بند 2 ماده 9، بند 4 ماده 15، ماده 16 و ماده 29 اين سند وارد نمود. اين حق شرط ها در مورد حقوقي چون تابعيت فرزندان، حقوق برابر طبق قانون مربوط به جابجايي افراد، آزادي انتخاب اقامتگاه و تعهد دولت به اتخاذ اقدامات مناسب براي امحاي تبعيض عليه زنان در همه موضوعات مربوط به ازدواج و روابط خانوادگي اعمال شد. اما با گذشت 15 سال از تصويب اين سند، نتيجه تلاش جنبش زنان در نهايت در سال 2008 به اين انجاميد كه دولت حق شرط هايي را كه بر كنوانسيون ممنوعيت همه اشكال تبعيض عليه زنان وارد كرده بود، پس بگيرد. در نتيجه سلطان محمد در شصتمين سالگرد روز جهاني حقوق بشر رسما اعلام كرد كه شروط وارد شده بر اين سند به دليل وضع قوانين پيشرفته ملغي خواهد شد. [7] نكته آخر اينكه به اعتقاد برخي فعالان زن، اصلاح قانون خانواده مراكش علاوه بر ارتقاي وضعيت زنان اين كشور، يك تأثير منطقه اي مهم نيز داشته است؛ به اين دليل كه به نسبت جايگاه برابر زن و مرد در خانواده را مطابق با قوانين شريعت مورد تقويت قرار داده است. اين اصلاحات اگرچه كوچك به نظر مي رسند اما پيروزي مهمي براي جنبش هاي جامعه مدني در نبردهاي آينده آنها عليه پدرسالاري و نيروهاي افراطي اسلامي به شمار مي رود. — براي اطلاع بيشتر به منابع زير در سايت wolum مراجعه كنيد: 1-Morocco: The quiet revolution, By Helene Zuber, - January 9, 2006 2- Morocco: Islamic Feminism in Morocco, By: Martina Sabra, 17/01/2008 3 - Morocco: Morocco’s feminists, 27/10/2006: The women’s movement in Morocco – which now bridges secular and religious communities – is setting an example of the power of social thought in a traditional society. (Fatima Sadiqi via WUNRN
پانوشت:
[1] مباحث كشورها و سازمان هاي بين المللي، مرتضي مختاري امين، گردآوري و تنظيم، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي وزارت امور خارجه، مركز چاپ و انتشارات، 1378. [2] دست آوردهای جنبش زنان در مراکش (مغرب)، ثريا موكت، ترجمه آريانه پگاه، سايت تغيير براي برابري [3] 1958 Moroccan Mudawwana [4] مقدمه قانون خانواده مراكش (مداونه)، مصوب 5 فوريه سال 2004 [5] The Moroccan Family Code (Moudawana), February 5,2004. [6] Morocco: Moroccan Ulemas Denounce Fatwa Authorising Underage Marriage, By: Sarah Touahri for Magharebia in Rabatm, 4 January 2008 [7] Morocco: Morocco withdraws reservations to CEDAW, 18/12/2008
|
عدم احترام شوهر به يكي از شروط ضمن عقد (زن بايد ايراد آسيب و ضرر ناشي از عدم احترام شوهر به شروط ضمن عقد را با اقرار شهود در دادگاه اثبات كند. در غير اين صورت زن مي تواند به اختلافات غير قابل سازش در دادگاه متوسل شود. ماده 100)
