بازگشت به صفحه اول

 

 
 

بختک بیکاری و فشار

22.04.2010

دويچه وله: بزرگ‌ترین کابوس زندگی زحمتکشان در سال گذشته، ناامنی شغلی و تنگناهای مالی ناشی از بیکاری بود. فعالان کارگری نیز بارها در معرض تهدیدهای امنیتی قرار گرفتند. دو سندیکای نیشکر هفت‌تپه و شرکت واحد قربانی سرکوبی خشن ‌شدند.

رویای همه کارگران، اشتغال و امنیت مالی است، اما نرخ نازل رشد اقتصادی و رکود شدید در سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، صنعت و اقتصاد ایران را به قهقرا برده و به بیکاری، اخراج یا تعدیل وضعیت زحمتکشان دامن زده است. مجله اقتصادی اکونومیست گزارش می‌دهد که نرخ بیکاری ۱۳/۲ درصدی درسال ۱۳۸۸، در سال جاری افزایش خواهد یافت.

اصل ۴۳ قانون اساسی، حق کار برای شهروندان را به رسمیت می‌شناسد و دولت را موظف می‌کند که برای همه افراد بالغ، شغل فراهم کند. دولت در سال‌های گذشته نه تنها این وظیفه را انجام نداده، بلکه با واگذاری شتابزده بسیاری از واحدهای تولیدی به بخش خصوصی، به شمار لشکر بیکاران افزوده است. به نقل از دبیرکل خانه کارگر، در حال حاضر، دو هزار واحد تولیدی با بحران مالی روبرو هستند و سالانه ۲۰۰ هزار کارگر ایرانی بیکار می‌شوند.

کاهش درآمد، افزایش هزینه

حداقل حقوق کارگران در ایران، فروردین ماه هر سال اعلام می‌شود. این دستمزد در طول سال ثابت می‌ماند، حال آنکه قیمت‌ها و نرخ تورم روزانه افزایش می‌یابند. به این قرار، با تورم ۳۰ درصدی، بین حقوق حقیقی زحمتکشان در آغاز و پایان سال، تفاوتی جدی وجود دارد.

علیرضا ثقفی، پژوهشگر مسائل کارگری به دویچه‌وله می‌گوید که بیشتر کارخانجات و واحدهای تولیدی کشور در سال گذشته، به دلیل کمبود مواد اولیه، واردات بی‌رویه و ضعف مدیریت، تنها با ۳۰ الی ۴۰ درصد ظرفیت خود کار کردند و کمبود درآمد و نبود سرمایه در این واحدها، به پاکسازی و تعدیل نیروی کار در آنها انجامید. به ‌نظر آقای ثقفی، واگذاری کارخانه‌های دولتی به بخش خصوصی، نظارت‌ قانونی بر مناسبات کارفرما و کارگر را محدودتر از پیش کرد و بر قراردادهای ظالمانه، شرایط کار ابتدایی و احجاف به دستمزدبگیران افزود. وی می‌گوید که ۶۰ درصد کارگران ایرانی زیر خط فقر زندگی می‌کنند و مدت‌هاست که برای حفظ کار، تن به هر قرارداد یا دستمزدی می‌دهند.

پیشروی کارفرما علیه کارگر

علیرضا ثقفی می‌گوید که صاحبان بسیاری واحدهای صنعتی، فرآیند تولید را تعطیل کرده و به فروش زمین و معامله سکه، دلار و طلا روی آورده‌اند. او به کارخانه‌هایی اشاره می‌کند که برای ایجاد تعادل در هزینه‌های خود، هر سه ماه یک‌بار، ۲۰۰ کارگر موقت را اخراج می‌کنند و ۲۰۰ کارگر دیگر با حقوقی به مراتب کمتر جذب می‌کنند. آقای ثقفی از کارگران شهرستانی و زنانی نام می‌برد که به کار با حقوق یک سوم تا یک چهارم مبلغ معمول تن می‌دهند تا نان بخور و نمیری به خانه ببرند. وی از رشد قارچ‌گونه‌ی شرکت‌های کاریابی یاد می‌کند که برای بیکاران، قراردادهای سه ماهه جور می‌کنند و یک ماه دستمزد را به‌عنوان کارمزد و پورسانتاژ برای خود برمی‌دارند. علیرضا ثقفی، سال گذشته را سال سو‌‌‌‌‌‌ءاستفاده‌ی کارفرما از لشکر بیکاران می‌نامد.

افزایش سوانح حین کار

ایمنی محیط کار، از حقوق مسلم کارگران است، اما اکثر کارفرمایان برای صرفه‌جویی در هزینه‌های خود، از تامین این حق سر باز می‌زنند. نبود هرگونه نظارت قانونی، موجب شده که بسیاری زحمتکشان از بدیهی‌ترین استانداردهای ایمنی محروم بمانند. عموم کارگران ساختمانی بدون کلاه محافظ، کار می‌کنند و آمار سقوط آنان از داربست‌ها بسیار بالاست.

کنترل خاصی روی حفظ ایمنی کارگران شاغل در واحدهای نساجی، دارویی  شیمیایی  صورت نمی‌گیرد. برخی کارگران شاغل در بخش دفع آفات نیشکر هفت‌تپه به دلیل تماس مستقیم با سموم، به بیماری‌های تنفسی و ریوی دچار شده‌اند. افت شدید استانداردهای ایمنی و صرفه‌جویی‌های معمول کارفرمایان، آمار سوانح در میان زحمتکشان  را بالا برده است. به‌ دلیل این‌که بیشتر کارگران به‌صورت موقت استخدام می‌شوند، هیچ بیمه و حمایتی در صورت صدمه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دیدن دریافت نمی‌کنند.

 سرکوب نهادها و فعالان کارگری

 تهدید و سرکوب فعالان کارگری در سال ۸۸، از سال‌های گذشته بیشتر بود. مراسم گرامی‌داشت روز کارگر در پارک لاله تهران به ضرب و شتم و دستگیری دستکم ۱۲۰ نفر منجر شد. پنج تن از اعضای سندیکای نیشکر هفت‌تپه دستگیر و محکوم به زندان شدند. پرونده‌هایی نیز علیه اعضای سندیکای شرکت واحد گشوده شد و بسیاری دیگر، احضاریه و اخطار دریافت کردند.

سعید ترابیان، عضو هیات مدیره سندیکای شرکت واحد، تلاش مقامات امنیتی برای منزوی کردن و پراکنده ساختن فعالان کارگری را بی‌سابقه توصیف می‌کند. وی عقیده دارد که یکی از دلایل عمده اخراج رو به رشد کارگران در ماه‌های گذشته، نبود نهادها و نمایندگان واقعی کارگری بوده است.

شوراهای اسلامی کار، تنها تشکل بازمانده در کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی هستند. سعید ترابیان اعضای این شوراها را "کارگران یقه سفید" می‌نامد و می‌گوید که آنها به‌دلیل حقوق فردی تضمین‌شده، قراردادهای ثابت و وابستگی به کارفرما، درکی از دردهای توده واقعی کارگری ندارند. وی فراگیرشدن قراردادهای سفید امضا و بی‌اعتنایی شوراهای اسلامی کار به اخراج‌های چند صد نفری در اراک، اهواز، تبریز و تهران را نشان دیگری از انتخابی نبودن این‌گونه نمایندگان می‌داند.

مهیندخت مصباح

تحریریه: بابک بهمنش

----

تشکل کارگری، خواست پایه‌ای کارگران ایران

24.04.2010

دویچه‌وله: در سال ۱۳۸۲ قراردادی سه‌جانبه میان دولت ایران، نماینده کارفرماها و سازمان جهانی کار به امضا رسید که هدف آن "تقویت و توسعه انجمن‌های صنفی کارگری (سندیکاها)" ذکر شده بود. تا چه حد به این قرارداد عمل شده است؟

در این قرارداد که در تاریخ ۱۳ مهر ماه ۱۳۸۲ بسته شده، سه طرف موافقت کرده‌اند که بخشی از قانون کار ایران به منظور تقویت و توسعه انجمن‌های صنفی (سندیکاها) بازنگری شود. در این قرارداد همچنین قید شده که سازمان جهانی کار کمک خواهد کرد تا پیش‌نویس اصلاحیه‌ای در زمینه حق تشکل مطابق با موازین بین‌المللی تهیه شود

 

گفت‌وگویی در این زمینه با مهدی کوهستانی‌نژاد، نماینده کنگره کار کانادا و مشاور کنفدراسیون بین‌المللی کارگری.

 

دویچه‌وله: آقای کوهستانی‌نژاد، هفت سال از عقد قرارداد سه جانبه میان دولت و نماینده‌ی کارفرماها در ایران و سازمان جهانی کار در مورد حق تشکل کارگری در ایران گذشته است. تا چه حد می‌شود گفت که مفاد این قرارداد رعایت و اجراء شده است؟

 

در ابتدا می‌خواهم در رابطه با چگونگی بوجود آمدن این قرارداد توضیح کوتاهی بدهم. این قرارداد محصول مبارزات خود کارگران ایران در دهه‌ی ۱۳۷۰ و اوایل دهه‌ی ۱۳۸۰ بود، در زمانی که محیطهای کار زیر پنج نفر را از قانون کار خارج کردند. در همان زمان که دوران آقای خاتمی بود و بحث گفت‌وگوی تمدن‌ها مطرح بود، بخاطر فشاری که از داخل وارد می‌آمد و آنچه خود را در عرصه‌ی بین‌المللی نشان می‌داد، می‌خواستند بگویند که ما آماده‌ایم که مفاد فصل ششم قانون کار ایران را تغییر دهیم. اما ما می‌بینیم بعد از گذشت هفت سال از امضای آن قرارداد، نه تنها در رابطه با مفاد آن هیچ گونه عملی را اجراء نکردند، بلکه وضعیت بسیار بدتری برای فضای کارگری در ایران بوجود آمده است.

چه موانعی وجود داشته است؟

 

از یک‌طرف ما با دولتی طرف نیستیم که بتواند حداقل استانداردهای جامعه‌ی سرمایه‌داری را بوجود بیاورد، استانداردهایی که خودشان هم بسیار جویا و طالبش هستند. از طرف دیگر هم می‌بینیم، می‌دانند منافعی که خودشان دارند، چه کوتاه مدت و چه میان‌مدت و چه درازمدت،  با بوجود آمدن تشکل و نهاد کارگری در اصل چیزی است که در مقابل آنها قرار می‌گیرد. ما می‌بینیم که امروز در ایران وضعیت زندگی‌کارگر هر روز بدتر می‌شود. الان دستمزد یک کارگر در ایران یک چهارم خرج زندگی‌اش است. تشکل در اصل به معنای این است که کارگر برای پایه‌ا‌ی ترین اصل کار و کارگر مبارزه کند که آن هم دستمزد است. پس وجود چنین چیزهایی در عمل سد راه آن چیزهایی است که آقایان می‌خواهند.

 

شما اشاره کردید به این که بستن این قرارداد در پی مبارزه‌ی خود کارگران بوده، ولی حالت تبلیغی برای دولت ایران داشته است.

 

دقیقاً.

 

آیا چیزی هست که بتواند دولت ایران را نسبت به آنچه امضاء کرده است متعهد کند؟

 

تعهد دولت ایران به چیزی است که سالیانه در نشست سازمان جهانی کار در رابطه با پنج اصلی که تا به حال از مفاد سازمان جهانی کار امضاء کرده‌است، صحبت می‌کند. ولی زمانی که موضوع به حق تشکل و حق قرارداد جمعی می‌رسد، می‌گویند ما این قرارداد را بین خودمان امضاء کرده‌ایم، یعنی بین سازمان جهانی کار، کارفرما و دولت ایران، و قرارداد اصلی سازمان جهانی کار را در خود سازمان جهانی کار امضاء نکردیم، و بنابراین هنوز جا داریم برای این که بگوییم ما این قانون را تصدیق نکرده‌ایم.

 

ولی در عین حال مشکل دوگانگی‌ای است که همیشه در این سیستم وجود داشته، یعنی نماد بیرونی و وضعیت داخلی آن. آنچه را در دوره‌ی گفت‌وگوی  تمدن‌ها می‌خواستند نشان دهند، نشان دادند. اتفاقا بدترین نوع سیستم اقتصادی در ایران درست در دوران آقای خاتمی بوده است. یعنی از بین بردن قانون کار محصول همان دوره است. امروز می‌بینیم کارگرانی با قرارداد سفید کار می‌کنند، یعنی کاغذ سفیدی را که به آنها داده‌اند امضاء کرده و کار می‌کنند، و این واقعاً محصول همان دوره است. اتفاقاً کسانی چون خود آقای محجوب، رئیس خانه‌‌ی کارگر از این امر دفاع کرده‌اند. ما امروز شاهد هستیم که ایشان که در تمام این بیست سال خودش را به عنوان مدافع اصلاح‌طلبی نشان داده، به خاطر این که منافعش در پیوند با حراست و سیستم امنیتی در محیط کار است، همیشه در کنار آن بخش دیگر، بخش نظامی، در ایران قرار گرفته است. و این هم نمونه‌ای از دوگانگی است که ما می‌بینیم. خانه‌ی کارگر از یک طرف، خودش را نماینده‌ی حراست در محیط کار نشان می‌دهد، از کاندیداهای ریاست جمهوری مترقی حمایت می‌کند، از آن طرف می‌بینیم که در کنار نیروهای امنیتی قرار می‌گیرد.

 

آنچه در جنبش کارگری ایران در بیست ـ سی سال گذشته مشاهده کرده‌ایم، این بوده که در دهه‌ی ۱۳۶۰ کلی از فعالان‌اش اعدام شدند، در دهه‌ی ۱۳۷۰ بسیاری از آنان زندانی بودند و در دهه‌ی ۱۳۸۰ هر دو مورد را داریم، یعنی هم عده‌ای در انتظار اعدامند و هم عده‌ای در زندان‌اند. وضعیت‌کارگران را هم که می‌بینیم؛ در مقابل جنبش کارگری ما بیکاری، آوارگی و این مسائل قرار گرفته است.

 

حال با توجه به وضعیت حاضر و مبارزات جاری کارگران، چه چشم‌اندازی را برای رسیدن به درخواست تشکل مستقل کارگری در ایران می‌بینید؟

 

ببینید، نکته‌ای از یادمان نرود. چندین نهاد کارگری نامه‌ی مشترکی را امضاء کرده‌اند با عنوان "مطالبات پایه‌ای طبقه‌ی کارگر ایران". اتفاقا بحث اول این مطالبات پایه‌ای کارگران ایران در رابطه با حق تشکل و حق قرارداد دسته‌جمعی است. جنبش کارگری ما به درستی می‌بیند که باید مطالبات پایه‌ای‌اش را مطرح ‌کند. این مطالبات پایه‌ای در اساس می‌تواند در همین بحث‌ها و مبارزات جایگاه خودش را به دست ‌آورد.

 

همین مطالبات در سال ۱۳۵۶ نیز مطرح بود. مبارزات کارگران ایران برای بهترشدن زندگی‌شان در سال ۵۶ شکل گرفت و در سال ۵۷ از بین رفت. یعنی در مبارزه و قبل از هر تحولی کارگران خواسته‌های خود را مطرح می‌کنند و می‌گویند که چه می‌خواهند، و در همان دوره نیز چیزهایی را به دست می‌آورند. ولی سرکوب بعد از سال ۵۷ عملاً خیلی از آن خواسته‌ها را از بین برد. این مطالبات پایه‌ای مبنای بحث و خواسته‌های کارگران ایران در آینده نیز هست و کسی هم نمی‌تواند جلوی بیان آن را بگیرد، چون کارگران در هر شرایطی به دستیابی به این خواست‌ها احتیاج دارند و برای آن مبارزه می‌کنند.

مصاحبه‌گر: کیواندخت قهاری

تحریریه: فرید وحیدی

 

 
 

بازگشت به صفحه اول

رجوع به مطالب مشابه 

 

ارسال به: Balatarin بالاترین :: Donbaleh دنباله :: Twitthis تویتر :: Facebook فیس بوک :: Addthis to other دیگران