همبستگی

محکوم به اعدامی که اتهامش را قبول ندارد

یلدا آراسته
11مرداد ۱۳۸۹

جرس: سازمان عفو بین الملل ایران را در سال ۲۰۰۸ به عنوان دومین کشور از لحاظ شمار اجرای اعدام‌ در جهان اعلام کرد. براساس گزارش این سازمان ایران در این سال دست‌کم ۳۴۶ نفر را به دار آویخته است، در این میان هفت نفر پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم به جرایم سیاسی به دار آویخته شدند.

آرش رحمانی پور و محمدرضا علی زمانی در بهمن ماه سال گذشته در حالی به پای چوبه دار رفتند که دادسرای عمومی و انقلاب تهران با صدور اطلاعیه ای اعلام کرده بود "در پی اغتشاشات و اقدامات ضد انقلابی و ساختارشکنانه ماه های اخیر به خصوص در روزعاشورا، شعب دادگاه های انقلاب اسلامی تهران به اتهام تعدادی از متهمان رسیدگی و یازده نفر را به اعدام محکوم کردند".

این اطلاعیه اعدام این دو نفر را از متهمان بعد از حوادث انتخابات خوانده بود اما وکیل آنها نسرین ستوده، به بی بی سی فارسی گفته بود که موکل اودر فروردین ماه سال ۱۳۸۸، یعنی حدود سه ماه پیش از انتخابات در منزلش بازداشت شده بود.

در نهایت جرم این دو نفر "عضویت در انجمن پادشاهی ایران و فعالیت علیه رژیم جمهوری اسلامی" اعلام شد.

سه ماه بعد از آن فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی، شیرین علم هولی و مهدی اسلامیان نیز 19 اردیبهشت ماه در اوین به دار آویخته شدند.

چهار نفر آنها که همگی از اهالی کردستان بودند، مرتبط با گروه پژاک معرفی شدند و یک نفر هم متهم به مشارکت در انفجار حسینیه سیدالشهدای شیراز در سال ۸۷ بود.

25 اردیبهشت ماه جعفري دولت آبادي دادستان تهران خبر از این داد که سه حكم اعدام دیگر تأييد شده در مراکزقضائی ایران موجود است كه مربوط به محمدعلي صارمي،" جعفر كاظمي" و محمدعلي حاج آقايي است.

به گفته دادستان تهران هر سه نفر اینها از هواداران سازمان مجاهدین هستند. او تاکید کرد "ارتباط اين سه نفر با گروهك منافقين آشكار و مسلم است. اين عده وابستگي گروهكي دارند و در شهريور سال 1388 دستگير شده‎اند."

کیهان نیز اخیرا راز اجرای حکم قریب الوقوع شش نفر خبر داده بود. از این شش نفر به جز در مورد کاظمی خبر چندانی در دست نیست. " جعفر کاظمی" یکی از سه نفری که دادستان تهران نیز حکم اعدامش را تائید کرده است ، به رغم نپذیرفتن اتهاماتش حالا در انتظار چوبه دار است.

اتهام او چیست ؟

جعفر کاظمی در شهریور ما ه 1388سال و در اجتماعات پس از انتخابات دستگیر شد و اتهاماتش" محاربه، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام" بود که در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب محاکمه شد.

به گفته نسیم غنوی وکیل جعفر کاظم، دادگاه بدوی او را محکوم به اعدام کرد و پس از اعتراض، این پرونده در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران رسیدگی شد و بار دیگر حکم اعدام تایید شد.

از آنجا که دادگاه تجدید نظر نیز حکم اعدام را تایید کرد، وکلا نسبت به رای صادر شده اعتراض کردند و در نتیجه پرونده به شعبه ۳۱ دیوان ارجاع شد اما این شعبه درخواست اعاده دادرسی را رد کرد.

به اتهام دیدار فرزند ؟

جعفرکاظمی از زندانیان سابق است که به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق ۱۰ سال سابقه حبس در دهه ۱۳۶۰ دارد و در نهایت در سال ۱۳۷۰ آزاد شد.

به گفته وکیلش سال ۸۷ فرزند ۱۵ ساله‌ او قصد داشت از کشور خارج بشود و به قرارگاه اشرف بپیوندد

به خاطر اینکه فرزندش نوجوان بود و نمی‌شد تنها رها بشود، همراه وی رفته است تا فرزندش را منصرف کند.اما در نهایت فرزند کاظمی به اردوگاه اشرف رفت و به گروه مجاهدین پیوست.

با این حال جعفر کاظمی اتهام محاربه را "تحت هیچ‌شرایطی" نپذیرفته و اتهاماتش را همواره رد کرده‌ است.

وکیل جعفر کاظمی معتقد است که اگر او ارتباط تلفنی به فرزندش در اردوگاه اشرف داشته است، تنها به رابطه پدر و فرزندی محدود بوده است.

با این حال دادگاه تجدید نظر شعبه 36 استان تهران به ریاست حجت الاسلام زرگر حکم اعدام جعفر کاظمی را تائید کرده است و اعلام شده که این حکم قطعی و بعد از 3 روز قابل اجرا است.

نسیم غنوی وکیل آقای جعفر کاظمی اما اعلام کرده است که حتی حکم صادره از دادگاه بدوی را هم به او ابلاغ نکردند.

نامه یک همسر به بان کی مون

تائید شدن حکم اعدام کاظمی باعث شد که گروه های مختلفی برای جلوگیری از این اعدام تلاش کنند . در این میان حتی همسر کاظمی نیز نامه ای به با ن کی مون دبیر سازمان ملل نوشت و خواستار دخالت مراجع بین المللی برای توقف این حکم شد.

رودابه اکبری در نامه خود اتهام وارده به همسرش را "هواداری و تبلیغ از سازمان مجاهدین" و" دیدار با فرزندشان در اشرف" اعلام کرد.

اکبری در بخشی از نامه خود آورده است : " وضعیت او در داخل زندان به این نحو بوده که پس از ۳ روز شکنجه و ۳ ماه انفرادی ایشان را تحت فشار برای انجام مصاحبه تلویزیونی کردند و وقتی با مقاومت وی روبه رو شدند اقدام به شکنجه و ضرب شتم شدید نمودند به طوری که منجر به شکسته شدن ۳ دندان او گردید هم اکنون همسرم در شرایط جسمی و روحی نگران کننده‌ای به سر می برد."

همسر کاظمی در این نامه ادعا کرده است که بعد از اعتراض شفاهی وکیل جعفری به حکم صادر شده به قاضی پرونده اعلام کرده است که "من تحت فشار مقامات بالا مجبور شدم چنین حکمی صادر نمایم."

اکبری مدعی است که بازجو به همسرش گفته است که" ما برای حفظ نظام احتیاج به چند قربانی داریم که یکی از قرعه‌ها به نام تو افتاده است."

فرزندش چه می گوید ؟

با این حال بهروز کاظمی فرزند او که در قرار گاه اشرف به سر می برد ، در پیام ویدیویی که منتشر کرده است هر چند که اعلام کرده که اصلی ترین جرم پدرش دیدار با او در اردوگاه اشرف بوده است، اما هیچ سخنی مبنی بر عدم پیوند پدرش با گروه مجاهدین به میان نیاورده است.

او در گفتگویی دیگر با صدای آمریکا اعلام کرد که به مجامع بین المللی مکاتبه کرده است و خواستار دخالت مجامع بین المللی برای توقف حکم اعدام پدرش شده است و تنها جرم پدرش را دیدار با خانواده اش اعلام می کند.

با این حال دادستان تهران جرم مهدی کاظمی را" ارتباط آشکار و مسلم " با گروهک منافقین می داند و هیچ کجا صحبتی از دیدار با خانواده اش به میان نمی آورد.

کاظمی اتهامش را نمی پذیرد

بنا به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر درایران یک فرد نزدیک به آقای کاظمی که به دلایل امنیتی خواست نامش فاش نشود گفته است: " ادعای جمهوری اسلامی ایران و سازمان مجاهدین در مورد هواداری جعفر کاظمی از مجاهدین در حالی مطرح می شود که آقای کاظمی در تمامی مراحل بازجویی ، بازپرسی ودادگاه این اتهام را رد کرده است."

وی می گوید : "آقای کاظمی که در بند ۳۵۰ اوین زندانی است بارها به همبندان خود گفته که هیچ ارتباطی بین ایشان و سازمان مجاهدین وجود ندارد."

این فرد ادعا کرده است که: " فرماندهان نظامی قرارگاه اشرف پس از صدور حکم اعدام برای جعفر کاظمی ، بارها از طریق مصاحبه های برنامه ریزی شده با فرزند وی ، اتهامات منتسب به آقای کاظمی از سوی نهاد های امنیتی جمهوری اسلامی و دادستانی تهران را تایید کردند و حتی در برخی موارداتهامات سنگین تری مانند عضویت در سازمان مجاهدین خلق را به وی نسبت دادند. حال آنکه خود آقای جعفر کاظمی حتی هواداری از این سازمان را رد کرده است."

او محارب نبود

مهدی خزعلی هم در یادداشتش در خصوص آقای کاظمی او را محارب نمی داند. آقای خزعلی در این یادداشت تاکید می کند : " آقایان؛ بازی با احکام الهی جنگ با خداست، شما که فقه خوانده اید، مگر نه این است که اگر شمشیر در غلاف هم همراه فرد بود محارب نیست، صاحب جواهرمی فرماید: " المحارب کل من جَرّّد السلاح لاخافة الناس " در واقع محارب کسی است که به قصد ارعاب و سلب امنیت مردم سلاح بردارد و این اخافه محقق شود، کاظمی در میان مردم بود؟ سلاحش کجا بود؟ از قصدش چه می دانید؟ آیا مردم از کاظمی مرعوب شدند یا از ...؟"

هر زمان ممکنست اعدام شود

با این حال نسیم غنوی وکیل جعفر کاظمی اعلام کرده است که حکم اعدام او قطعی است و هر زمانی قابل اجرا خواهد بود.

اگر جعفر کاظمی اعدام بشود این هشتمین اعدام سیاسی بعد از حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران است .

هر چند که مقامات قضائی ایران اعلام کرده اند که هیچ کدام از این اعدام ها به علت شرکت در نا آرامی های بعد از انتخابات نبوده است و عملا نیز تمام این کشته شده ها اتهام های دیگری در پرونده اشان داشته اند ، اما کارشناسان سیاسی این اعدام ها را نا مربوط به فضای ایران بعد از انتخابات ریاست جمهوری نمی دانند.

----

خبرگزاری هرانا: جواد لاری، زندانی سیاسی ۵۵ ساله از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به اتهام "محاربه و فساد فی الارض" به اعدام محکوم شد.

دادگاه این زندانی سیاسی در تاریخ ۲۳ تیر ماه گذشته برگزار شده بود.

به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، اتهام اولیه این زندانی سیاسی "اقدام علیه امنیت کشور" بوده ، که به تشخیص قاضی صلواتی محارب شناخته شده و به "اعدام بدون امکان عفو" محکوم شده است.

جواد لاری که در دهه شصت نیز به مدت ۳ سال به اتهام ارتباط با یک سازمان مخالف جمهوری اسلامی در زندان بوده، در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۳۸۸ با ورود ماموران وزارت اطلاعات به محل کارش بازداشت شد.

روزنامه اینترنتی روز در تاریخ اول مهر ماه سال گذشته گزارش داده بود که ماموران امنیتی پس از بازداشت جواد لاری، به منزل شخصی وی رفته و هنگام بازرسی ، وسائل خانه را به گوشه و کنار پرت و آنها را عمدا تخریب کرده‌اند. ماموران وزارت اطلاعات در این بازرسی چند ساعته یک تصویر بردار نیز همراه داشتند که از تمامی نقاط خانه و همچنین اعضای خانواده آقای لاری فیلمبرداری می‌کرد. ماموران وزارت اطلاعات پس از جستجوی کامل منزل آقای لاری، مدارک شناسایی، دسته چک، آلبوم عکس خانوادگی و سی‌دی‌های وی را با خود بردند.

لازم به ذکر است که این زندانی محکوم به اعدام در سال ۸۷ پس از زیارت عتبات با نیت ديدار دوستان زمان جوانی‌اش به اردوگاه اشرف مراجعه کرده که پس از ممانعت پلیس عراق امکان حضور در شهر اشرف را نیافته و به ایران بازگشته است.

جواد لاری یکی از بازاریان سرشناس تهران است که در پروسه بازداشت بازاریان در شهریور ماه سال گذشته، توسط ماموران وزارت اطلاعات دستگیر شد.

پیش از این در اواسط شهریور ماه سال گذشته، در اقدامی مشابه ماموران وزارت اطلاعات، محسن دکمه‌چی دیگر بازاری سرشناس بازار تهران را در محل کارش بازداشت کرده بودند. جالب آنکه روند دستگیری آقای دکمه‌چی عینا همچون آقای لاری بود. ماموران به منزل وی رفته و پس از فیلمبرداری از منزل، او را همراه با لوازم شخصی‌اش به زندان اوین برده بودند.

زندانی حمید مقدس جهت اجرای حکم اعدام در ملاء عام به زندان ورامین منتقل شد

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" زندانی حمید مقدس به سلولهای انفرادی زندان ورامین جهت اجرای حکم اعدام در ملاء عام منتقل گردید.

روز یکشنبه 10 مرداد ماه زندانی حمید مقدس 24 ساله از سالن 3 بند 1 زندان گوهردشت کرج به سلولهای انفرادی زندان ورامین جهت اجرای حکم اعدام در ملاء عام به شهر ورامین منتقل شد

زندانی حمید مقدس نزدیگ به 5 سال در زندان گوهردشت کرج بسر می برد. او به اتهام درگیری و قتل یک افسر نیروی انتظامی محکوم به اعدام شده بود.

موج لاینقطع اعدام ها در زندانهای مختلف ایران بلاوقفه ادامه دارد و اخیرا اکثر اعدام ها مخفیانه صورت می گیرد.

همچنین گزارشات رسیده حاکی از آن است که زندانی رضا مهاجر که روز گذشته به سلولهای انفرادی منتقل شده بود امروز حکم اعدام او در زندان گوهردشت کرج به اجرا در آمد.

سیاستهای ضد بشری مانند اعدام زندانیان سیاسی،اعدام های گروهی و اعدام کودکان،سنکسار و سرکوب مردم توسط ولی فقیه علی خامنه ای گرفته می شود و به رئیس قوه قضائیه صادق لاریجانی که منصوب وی است تحت عنواین مختلفی مانند محارب و غیره به اجرا گذاشته می شود.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،صدور و به اجرای در آوردن احکام ضدبشری اعدام در ایران که هدفی جزء ایجاد رعب و وحشت ندارد به عنوان یک جنایت محکوم می کند و از دبیر کل،کمیسر عالی سازمان ملل متحد و سایر مراجع بین المللی برای پایان دادن به جنایت علیه بشریت در ایران خواستار ارجاع پرونده نقض حقوق بشر این رژیم به شورای امنیت سازمان ملل متحد جهت گرفت تصمیمات لازم اجرا می باشد.

تاييد اعدام محمد حاج آقايی، وکيل وی: حکم موکلم می تواند حداکثر يک سال زندان باشد

کمپين بين المللی حقوق بشر: مهدی حجتی وکيل محمدعلی حاج آقايی که حکم اعدام وی به اتهام محاربه در دادگاه تجديدنظر تاييد شده است به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت: «در دادگاه انقلاب به اتهام همکاری با مجاهدين خلق به استناد قانون مجازات اسلامی ايشان به حکم اعدام محکوم شدند. ما درخواست تجديد نظر داديم و در درخواست خودمان معترض بوديم که ديوان عالی‌ کشور صلاحيت رسيدگی به احکامی چون اعدام را دارد. پرونده جهت رسيدگی به دادگاه تجديد نظر ارسال شد و عينا رای صادره در شعبه ۵۴ تأييد شد و دادگاه تجديد نظر تشکيل جلسه را ضروری نديد که ما را مجددا به جلسه رسيدگی دعوت کنند. متعاقب اين که ما از رای تجديد نظر مطلع شديم مفادش دال بر تأييد حکم بدوی صادره از دادگاه بدوی می کرد.»

حجتی افزود: « بلافاصله اقدامات خودمان را جهت درخواست اعاده دادرسی به ديوان عالی‌ کشور اعلام کرديم. همزمان رايی از ديوان عالی‌ صادر شد که مرجع تجديد نظر احکامی چون اعدام را ديوان عالی‌ کشور قرار داده بود. اما به دليل اينکه قانون عطف به سابق نمی‌شد شامل حال آقای حاج آقائی نشد. اما در حال حاضر پرونده در شعبه ۳۱ ديوان عالی‌ کشور به رياست آقای صميمی‌ که مرجع رسيدگی است در دست بررسی است. طی آخرين پيگيری که‌در ۲-۳ روز گذشته داشتم هنوز منتهی‌ به اخذ تصميم در خصوص درخواست اعاده دادرسی ما نشده است.»

مهدی حجتی در خصوص اتهام محاربه به موکلش گفت: « به لحاظ حقوقی که به قضيه نگاه می‌کنيم اين اتهام محاربه نيست . محاربه در ماده ۱۸۳ قانون مجازات اين چنين تعريف شده است؛ محارب کسی‌ است که از سلاح استفاده می کند جهت ترساندن مردم. ايشان هيچ عضويتی در شاخه نظامی سازمان نداشته، به خصوص از زمان حمله آمريکا به عراق سازمان مجاهدين خلع سلاح شده است و اصولاً نمی‌تواند در حالت قيام مسلحانه عليه نظام جمهوری اسلامی ايران باشد. چون برمبنای قانون۱۸۶ محاربه و عضويت در گروهک‌های معاند زمانی‌ تحقق پيدا می‌کند که شخص فعاليت موثر داشته و از طرف آن گروه يا جمعيت يا آن سازمان قيام مسلحانه عليه نظام کرده باشد در حال حاضر با توجه به اين که سازمان خلع سلاح شده اند ما در دادگاه بدوی و تجديد نظر استدلال کرديم که اين اعمال محاربه نيست و ميتواند مصداق فعاليت عليه نظام باشد که مجازات آن يک سال حبس بيشتر نيست.»

محمد علی‌ حاج آقائی در ۲۷ شهريور سال گذشته در ورامين دستگير شد او طی‌ سال‌های ۶۲ تا ۶۷ به جرم همکاری با سازمان مجاهدين خلق ۵ سال در زندان به سر برده است. گفته می شود يکی از اتهامات وی دوبار سفر به قرارگاه سازمان مجاهدين خلق در شهرنجف است.

مهدی حجتی افزود که موکلش سابقه يک فقره کيفری از سال ۶۲ تا ۶۷ به اتهام عضويت در سازمان مجاهدين داشته که ۵ سال زندان برای آن تحمل کردند. او همچنين بنابرشواهد تا اوايل ۸۸ ارتباط مستقيمی‌ با سازمان مجاهدين نداشته است: « با توجه به محتويات پرونده که من مورد مطالعه قرار دادم ايشان دو بار به اوردگاه اشرف سفر کرده و اقدام به پخش اذان مجاهدين و توزيع عکس روسای سازمان کرده که اينها بزرگترين دلايل اتهام عليه نظام و محاربه در دادگاه بر ايشان است ضمناً گفته شده که لپ تاپی در اختيار‌شان قرار دادند تا از آن طريق اخبار لازم به سيمای مجاهدين و سازمان ارسال شود.»

حجتی در زمينه اتهامات وارده به آقای حاج آقايی و تناسب حکم صادره برای وی به کمپين گفت: « اقداماتی که توسط وزارت اطلاعات و دادسرا به آقای حاج آقايی نسبت داده شده صرفاً در حد تبليغ عليه نظام و فعالان عليه نظام است که حداکثر مجازات از نظر حقوقی يک سال حبس بيشتر نيست و اعدام نمی‌تواند مجازات مناسبی باشد. به استناد بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آيين دادرسی کيفری درخواست اعاده دادرسی انجام شد که تا کنون نتيجه‌ای از اين در خواست به واسطه عدم تصميم لازم از مرجع ديوان عالی‌ کشوری به ما ابلاغ نشده است. ما منتظر هستيم که ديوان در اين خصوص تصميم لازم را اخذ کند که اگر اعاده دادرسی تجويز شود طبعاً اجرای حکم هم متوقف خواهد شد تا زمانی که مجددا اتهام ايشان مورد رسيدگی قرار گيرد.»