همبستگی

یکی از زنان دستگیر شده روز عاشورا به حکم ضد بشری اعدام محکوم شد

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" زندانی سیاسی فرح (آلمیرا) واضحان از دستگیر شدگان روز عاشورا به حکم ضدبشری اعدام محکوم شد.

زندانی سیاسی فرح واضحان از دستگیر شدگان روز عاشورا محکوم به حکم ضدبشری اعدام ، 2سال زندان و جریمه نقدی شده است.خانواده واضحان و وکیل او نسبت به این احکام ضد بشری اعتراض نموده اند.

خانم واضحان اولین زن زندانی سیاسی دستگیر شدگان روز عاشورا است که به حکم ضد بشری اعدام محکوم می شود.

لازم به یادآوری است که زندانی سیاسی فرح (آلمیرا) واضحان پس از اعتراضات گسترده روز عاشورا با یورش مامورین وزارت اطلاعات به منزلشان همراه با دو فرزندش دستگیر و به سلولهای انفرادی منتقل شدند.خانم واضحان به یکی از زندانهای مخفی وزارت اطلاعات منتقل شد و بیش از یک ماه در سلولهای انفرادی تحت شکنجه های جسمی و روحی قرار داشت که در سناریوی اعترافات تلویزیونی وزارت اطلاعات شرکت کند.او سپس به سلولهای انفرادی بند 209 زندان اوین منتقل شد و توسط فردی با نام مستعار علوی سربازجوی وزارت اطلاعات مورد بازجویی و شکنجه های جسمی و روحی قرار داشت.بازجویان وزارت اطلاعات همچنین دو فرزند خانم واضحان را برای مدتی در سلولهای انفرادی بازداشت کردند و آنها را مورد بازجویی و تحت شکنجه های جسمی و روحی قرار دادن تا علیه ماردشان اعتراف کنند.این درحالی بود که دختر خانم واضحان مبتلا به سرطان لنف بود و در شرایط سخت جسمی بسر می برد.

خانم واضحان در حال حاضر در بند زنان زندان اوین زندانی است و پس از گذشت بیش از 8 ماه از باداشتش محکوم به اعدام می شود. اتهاماتی که بازجویان وزارت اطلاعات علیه او بکار برده اند تهیه عکس و فیلم از اعتراضات مردم و داشتن ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران است.ثبت و انتشار سرکوبهای خونین مردم ایران در جریان اعتراضات گسترده توسط نیروهای سرکوبگر ولی فقیه به عنوان اتهام علیه دستگیر شدگان بکار برده می شود و تا به حال تعداد زیادی از آنها توسط صلواتی ، مقیسه ای و پیر عباسی و سایر قاضیهای ولی فقیه در دادگاه انقلاب به احکام سنگینی محکوم شده اند.

دائی خانم واضحان از اعدام شدگان دهۀ 60 می باشد و همچنین تعدادی از خانواده آنها و از جمله خواهر او در جریان دستگیریها و سرکوب خونین دهۀ 60 دستگیر و مورد شکنجه های وحشیانه جسمی و روحی قرار گرفته بود.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،صدور احکام ضد بشری اعدام علیه زنان دستگیر شده در اعتراضات گسترده روز عاشورا را بعنوان یک جنایت ضد بشری محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر،گزارشگران ویژه زنان سازمان ملل و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدام عملی و فوری برای نجات جان این زن زندانی سیاسی است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

26 مرداد 1389 برابر با 17 اوت 2010

----

یک زندانی با نسبت دادن اتهامات دروغین محکوم به اعدام شد

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" زندانی امیر عباس توکلی برازجانی به اتهامات دروغین درگیری و قتل نیروی انتظامی و سایر اتهامات بی اساس پس از محاکمه در شعبه 71 کیفری دادگاه تهران محاکمه و محکوم به اعدام شد.

روز سه شنبه 26 مردادماه بدون اطلاع قبلی زندانی امیر عباس توکلی برازجانی که به اتهام درگیری با نیروی انتظامی بیش از 2 سال است که در بند 6 زندان گوهردشت کرج زندانی می باشد به شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران برده شد و توسط فردی بنام نورالله عزيزمحمدي مورد محاکمه قرار گرفت.

اتهامات دروغینی که به آقای توکلی نسبت داده اند عبارتند از؛ مشاركت در قتل یکی از افراد نیروی انتظامی، 5 فقره سرقت مسلحانه و غيرمسلحانه ، نگهداري و حمل سلاح و مهمات، اعتياد و ايراد ضرب و جرح مأمور نيروي انتظامي می باشد.

در دادگاه نمایشی اقدام به جمع آوری تعدادی از شاکیان به اصطلاح خصوصی علیه آقای امیر عباس توکلی برازجانی نموده اند که تحت عنوان صاحبان آژانس مسافرتی،سوپر مارکت و یک سرباز که گفته می شود در درگیری زخمی شده است نمودند.سرباز مربوطه در آنجا اعتراف کرد که آقای توکلی باعث زخمی شدن او نبوده است و سایر شاکیان خصوصی جمع آوری شده در دادگاه عنوان کردند که به دلیل داشتن ماسک بر چهره نمی توانستند هویت او را تایید کنند که وی در این جرائم شرکت داشته است.

همزمان با تشکیل دادگاه گروه فیلم برداری و عکاسی تلویزیون و رسانه های دولتی مانند فارس و ایرنا و... در آنجا حضور داشتند و از آقای عباس توکلی برازجانی عکس و فیلم می گرفتند و کارگردانی مجرم سازی را در رسانه های دولتی بهده داشتند.

رئیس دادگاه قاضی نورالله عزیز محمدی (پیش از این طی مصاحبه ای با روزنامه های دولتی صدور 3500 حکم اعدام را از افتخارات خود می داند) به آقای عباس توکلی برازجانی اجازه دفاع از خود نمی داد و هنگامی که با دلیل و مدرک اتهامات ادعا شده را رد می کرد به او می گفت که تو داری سفسطه بازی می کنی.عزیز محمدی همچنین اتهام سرقت مسلحانه از بانک را علیه او بکار برده بود در صورتی که باید شاکی او دولت می بود و به این خاطر در دادگاه انقلاب مورد محاکمه قرار می گرفت و یا فیلم های سینمایی و شناسنامه و پاسپورت شخصی آنها را به عنوان مدارک اتهام علیه او بکار برده بودند.

آقای توکلی از خانواده های شناخته شده و مورد احترام در استان بوشهر بودند و از امکانات مالی نسبتا کافی برخوردارهستند. عزیز محمدی همچنین او را متهم به اعتیاد کرده بود در صورتیکه او حتی سیگار هم نمی کشد. نسبت دادن اتهامات دروغین و بی اساس جهت صدور حکم اعدام برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه است.

همان روز و پس از پایان محاکمه رسانه های دولتی گزارشهای دروغینی از دادگاه و علیه آقای توکلی انتشار دادند و محکومیت او را اعلام کردند که به قرار زیر می باشد: قصاص،‌ به خاطر قتل عمد - 10 سال حبس به خاطر سرقت مسلحانه - تحمل 74 ضربه شلاق و رد اموال سرقتي.

آقای توکلی در جریان یورش به معلم زندانی آقای رسول بداقی در زندان گوهردشت کرج به دفاع از او برخواست که پس از آن به دفتر علی محمدی و اطلاعات زندان فراخونده شد و مورد تهدید آنها قرار گرفت.

در تاریخ 18 شهریور ماه 88 خانم مهین شادپور(مادر عباس و حسین توکلی) 62 ساله توسط سرگرد پاسدار نریمانی احضار شده بود و خانم شادپور را مورد تهدید قرار داد که باید برگه ای امضاء کند که در این برگه نوشته شده است که فرزندش امیر حسین توکلی برازجانی 33 ساله بصورت طبیعی فوت نموده است و از هیچ کسی شکایتی ندارد.

همچنین سه نفر از مامورین وزارت اطلاعات سه شنبه شب 26 مرداد ماه به منزل خانم سودابه شاهپور مراجعه کردند و او را تهدید نمودند که نسبت به اصابت گلوله به گردنشان در دادگاه نباید اشاره ای نماید در غیر اینصورت او را به جرم گرویدن به مسحیت مرتد خوانده و اعدام خواهند کرد آنها همچنین او را تهدید کردند که که فرزندت،پسر خواهرت هم هستند باید خیلی مواظب رفتار خودت باشی .

لازم به یادآوری است 27 تیر ماه 1387 مامورین نیروی انتظامی با یورش به 2 آپارتمان مسکونی خانواده توکلی برازجانی و شلیک به آنها خانم سودابه شادپور 50 ساله از ناحیه گردن مورد اصابت گلوله قرار گرفت.آقای عباس توکلی برازجانی و برادرش حسین توکلی برازجانی در مقابل چشمان سایر اعضاء خانواده مورد ضرب وشتم شدید قرار گرفتند و چند ساعت در منزل شخصی آنها مورد شکنجه قرار گرفتند. این یورش در نیمه های شب صورت گرفت در حالی که خانم ها و فرزندان آنها در حال استراحت بودند. و آنها در مقابل چشمان پاسداران مجبوربه عوض کردن لباسهای خود بودند و به آنها فحشهای غیر اخلاقی میدادند . پس از آن تقریبا تمامی اعضای خانواده دستگیرو به آگاهی شاپور انتقال دادند: تناز ابوالحسنی احمدی 16 ساله/خسرو قائدی 17 ساله /مهنابا توکلی برازجانی 26 ساله/فاطمه فراهانی واشکانی/سودابه شادپور 50 ساله /عباس توکلی برازجانی 38 ساله /حسین توکلی برازجانی 33 ساله / محسن
آنها تحت شکنجه های طاقت فرسا و غیر انسانی قرار گرفتند که به قرار زیر می باشد: با انبر دست پوست نقاط حساس را فشار دادن و حتی زخمی کردند /به مدت طولانی با باطوم و سایر اشیائ زندانی را مورد شکنجه قرار دادن / ازپشت دست بند و پابند زدن / جوجه کباب کردن /آویزان کردن به مدت طولانی تا زمانی که زندانی بیهوش شود/ در عطش نگه داشتن زندانی به مدت طولانی / د ر طی 24 ساعت زندانی فقط 2 بار حق استفاده از دستشوئی دارد/ تهدید به تجاوز به خانم هایی که دستگیر شدن توسط قاضی پرونده بنام روشن/هنگام شکنجه کیسه بر روی صورت زندانی کشیدن/ پریدن روی دست زندانی با پا در حالی که دستبند به دست زندانی است/ سایر اعضای خانواده یا شاهد شکنجه بستگان خود هستند و یا صدای زجه و ناله های آنها را می شنیدند .
آقای حسین توکلی برزاجانی 33 ساله در اثر شکنجه های قرون وسطائی و وحشیانه و مستمر در حالی که تمامی بدن او سیاه شده بود.در 6 مردادماه 1387 در سلول کناری برادرش آقای عباس توکلی زندانی بود او صدای شکنجه کردن و زجه های برادرش را می شنید و بعد از مدتی صدای وی قطع شد و هیاهوی پاسداربنده ها که می گفتند: مُرد او ُمرد را می شنید. و بدین طریق این زندانی را به قتل رسید.

افرادی که دستور دهنده و شکنجه کننده زندانیان بیدفاع بودند ؛سرهنگ پاسدار مرتضی رستمی نیا رئیس بازداشتگاه ،سرهنگ پاسدار کرمی، سرهنگ پاسدار مدحی و افراد تحت فرمان آنها بودند.

خبرگزاری هرانا: قاضی صلواتی رئیس شهبه 15 دادگاه انقلاب که در حوادث پس از انتخابات احکام اعدام بسیاری از شهروندان معترض را صادر کرده است قصد دارد برای یک شهروند هلندی – ایرانی تبار حکم اعدام صادر کند.

به گزارش وبلاگ فعالین حقوق بشر و دموکراسی، زهرا بهرامی 45 ساله شهروند هلندی که ایرانی الاصل است در اعتراضات روز ششم دی ماه ( عاشورا) و در تهران بازداشت شده است.

نامبرده بیش از هشت ماه سلول انفرادی را در بند 209 زندان اوین تحمل نموده است از حق دسترسی به وکیل مدافع محروم بوده است که این امر در دادگاه روز دوشنبه 25 مرداد ماه مورد اعتراض وی قرار گرفت.

قاضی صلواتی در این جلسه به صورت شفاهی به وی اعلام کرده است که پرونده شما به اتهام محاربه از طریق عضویت در انجمن پادشاهی اعدام و یا حبس ابد خواهد بود.

بازجویان وزارت اطلاعات اتهاماتی چون محاربه، تبلیغ علیه نظام، عضو فعال انجمن پادشاهی و تشکیل گروهک بر ضد نظام، را به وی نسبت داده اند که نامبرده اتهامات را رد کرده است.

زندانی سیاسی زهرا بهرامی 45 ساله و دارای 2 فرزند است. او دارای ملیت ایرانی- هلندی است و برای دیدن فرزندش به ایران مسافرت کرده بود که در اعتراضات روز عاشورا دستگیر و تحت شکنجه های وحشیانه جسمی و روحی قرار می گیرد . بازجویان وزارت اطلاعات در بند سپاه زندان گوهردشت کرج و در بند 209 زندان اوین او را تحت شکنجه ها و فشارهای قرون وسطائی قرار دادند و وی را وادار به اعترافات تلویزیونی علیه خود نمودند.این اعترافات دورغین از تلویزیونهای دولتی پخش گردیده است.بازجویان وزارت اطلاعات اعترافات دروغین تلویزیونی را به عنوان اتهام علیه او بکار برده اند وقصد دارند که او را بر مبنی محاربه محاکمه کنند.

کنفرانس برلین برای محمدی آشتیانی با حضور وکیل مدافع

18.08.2010

دویچه وله: به دعوت "بنیاد سینما برای صلح" محمد مصطفایی، وکیل مدافع سکینه محمدی آشتیانی در کنفرانسی با حضور گسترده نمایندگان مطبوعات در برلین به تشریح وضعیت حقوقی موکل خود پرداخت. شخصیت‌های سرشناسی در این کنفرانس شرکت داشتند.

در کنفرانسی که روز چهارشنبه (۱۸ اوت / ۲۷ مرداد) در برلین برگزار شد، مارکوس لونینگ، نماینده‌ی دولت آلمان در امور حقوق بشر، کرستین مولر، سخنگوی حزب سبزها و بیانکا جگر، از سرشناس‌ترین مدافعان جهانی حقوق بشر در باره‌ی معضل سنگسار سکینه‌ محمدی آشتیانی سخن گفتند. میهمان ویژه‌ی این نشست خبری، محمد مصطفایی، وکیل مدافع خانم محمدی‌ آشتیانی بود.

خبر نشست مطبوعاتی محمد مصطفایی یک روز پیش از این نشست پخش شد. معمولا رسم است که کنفرانس‌ها و نشست‌های خبری را دست‌کم از یک هفته پیش اعلام کنند. با وجود این، شمار دوربین‌ها و نمایندگان رسانه‌های گوناگون قابل توجه بود.

علت این استقبال، به احتمال زیاد سروصدایی است که حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی در سراسر جهان برپا کرده است. این حکم زمانی در سطح جهانی بیش از پیش مطرح گشت که محمد مصطفایی، وکیل پرونده ناچار به ترک ایران شد.

بی‌شک محبوبیت و شهرت برگزارکنندگان هم در جذب رسانه‌های جمعی مؤثر بوده است. "بنیاد سینما برای صلح" دعوت‌کننده‌ی اصلی به کنفرانس بود. از پشتیبانان این کنفرانس باید از مارکوس لونینگ (Markus Löning)، نماینده‌ی دولت آلمان در امور حقوق بشر، کرستین مولر (Kerstin Müller)، سخنگو و کارشناس حقوق بشری حزب سبزهای آلمان، و بیانکا جگر (Bianca Jagger)، از فعالان بین‌المللی مدافع حقوق بشر و همسر پیشین میک جگر، خواننده‌ی مشهور پاپ نام برد.

ابتدا محمد مصطفایی به زبان فارسی از وضعیت حقوق بشر در ایران سخن گفت. از اینکه «صدها فعال سیاسی، اجتماعی و رسانه‌ای در زندا‌ن‌های ایران به‌سر می‌برند، زیرا به وضعیت موجود انتقاد کرده‌اند.» او از بی‌حقوقی زندانیان گفت، «انسان‌هایی که از هیچ اراده‌ای برخوردار نیستند، جوانان کم سن‌وسال و زنانی که با مشکلات عدیده مواجه هستند».

مصطفایی تاکید کرد که برای کمک به این افراد تلاش کرده، و به همین دلیل نیز ناچار به ترک ایران شده است.

این وکیل مدافع سپس از موکلش سکینه‌ محمدی آشتیانی سخن گفت، که به سنگسار محکوم شده است. مصطفایی که مدافعان حقوق بشر است، معتقد است که موکلش به یک نماد بدیل شده؛ نمادی که «برای همه‌ی ملت‌های دنیا پیامی دارد، و آن اینکه در ایران، بخصوس در دادگستری ایران، زنان به ویژه، نه از حمایت جامعه برخوردارند، و نه از حمایت‌ قانون‌های عادلانه.»

پس از مصطفایی، کلاوس لونینگ، نماینده‌ی دولت آلمان در امور حقوق بشر سخن راند. او در آغاز از شهامت افرادی چون مصطفایی که برای دفاع از حقوق بشر جان خود را به خطر می‌اندازند قدردانی کرد و تاکید نمود که مردم ایران در مبارزه برای رسیدن به آزادی‌های فردی و اجتماعی تنها نیستند.

لونینگ ضمن اشاره به بدترشدن وضعیت حقوق بشر در ایران، به‌ویژه در یک سال گذشته، از مقامات جمهوری اسلامی خواست که هر چه زودتر حکم سنگسار و اعدام سکینه‌ی محمدی را لغو کنند.

او ضمن تاکید بر اینکه ایران در فهرست کشورهایی که حکم اعدام در آنها رایج است، در رده‌های نخست قرار گرفته، از مقامات این کشور دعوت کرد که «کلا حکم بی‌رحمانه‌ی اعدام را از قوانین خود حذف کنند».

لونینگ همچنین خواستار آزادی تمامی زندانیان سیاسی در ایران شد و به ایرانیان وعده داد که در آینده‌ی نزدیک به آزادی‌هایی که خواهان آنند می‌رسند. وی گفت: «مایه‌ی ننگ است که در کشوری با فرهنگی کهن و پیشرفته، حقوق ابتدایی انسان‌ها زیرپا گذاشته می‌شود».

پس از لونینگ، کرستین مولر، سخنگوی حزب سبزها سخنرانی کرد. مولر که خود در ایران در مورد وضعیت حقوق بشر تحقیق کرده، نخستین جمله‌ی خود را با ادای احترام به مصطفایی و تمامی تلاشگران حقوق بشر در ایران آغاز نمود. او به پرونده‌ا‌ی که جلوی خود گذاشته بود اشاره کرد و گفت: «ما مدارکی داریم که نشان می‌دهند، مقامات قضایی ایران علیه سکینه‌ محمدی آشتیانی هیچ گونه مدرک قابل اعتمادی ندارند.»

به گفته‌ی مولر، "اعترافات تلویزیونی" محمدی آشتیانی بیانگر آن است که مقامات ایران مدارک کافی برای محکومیت او ندارند و از این طریق برای اعدام او مدرک توجیه‌کننده ساخته‌اند.

کارشناس حقوق بشر حزب سبزهای آلمان با تاکید بر اینکه «سنگسار یک عمل وحشیانه‌ی قرون وسطایی و ناقض حقوق بین‌الملل است»، از مقامات ایران خواست، هر چه زودتر سکینه محمدی آشتیانی را آزاد کنند.

کرستین مولر در ادامه‌ی سخنان خود گفت که حکم سنگسار علیه محمدی آشتیانی «یک نمایش سیاسی از جانب حکومتگران ایران است. آنها می‌خواهند از این طریق به جامعه‌ی جهانی بگویند که به حقوق بین‌الملل اهمیت نمی‌دهند. در داخل هم می‌خواهند به فعالان سیاسی و اجتماعی نشان دهند که می‌توانند آنها را با اعمال خشونت سرکوب کنند».

به همین دلیل سخنگوی حزب سبزها از سازمان ملل و جامعه‌ی جهانی خواست، نقض حقوق بین‌الملل از جانب جمهوری اسلامی را محکوم کنند و «برای از بین ‌بردن حکم سنگسار و همچنین رعایت حقوق بشر در ایران اقدام نمایند».

«من افتخار می‌کنم که در کنار مصطفایی نشسته‌ام»

بیانکا جگر، فعال حقوق بشر، در آغاز سخنانش گفت: «اینجا هستم تا از سکینه محمدی آشتیانی دفاع کنم. اینجا هستم تا از آیت‌الله خامنه‌ای و رئیس جمهور ایران بخواهم، سکینه را آزاد کنند ... من افتخار می‌کنم که در کنار وکیل سکینه محمدی آشتیانی نشسته‌ام».

بیانکا جگر هم تاکید کرد که اعدام حکمی بی‌رحمانه است، «چه در ایران، چه در آمریکا و چه در هر کشور دیگری از جهان».

پس از سخنرانی مدافعان سکینه‌ محمدی آشتیانی نوبت به پرسش و پاسخ رسید. مهمتر‌ین پاسخ این بود که آیا سکینه محمدی در قتل همسرش دخالت داشته یا خیر؟

محمد مصطفایی در این مورد گفت: «برای خانم محمدی سه پرونده در دادگستری مطرح شد. یک پرونده در مورد رابطه‌ی نامشروع بود که ایشان به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شدند و حکم هم اجرا شد. پرونده‌ی دوم قتلی بود که قاتل کسی بوده که با خانم آشتیانی ارتباط داشته. این پرونده هم به صورتی در دادگستری مختومه شد. قضات متعصب دادگستری برای اینکه این خانم را به مرگ محکوم کنند، بحث همان ارتباط نامشروع را در حد زنا که مجازات سنگسار برای آن در نظر گرفته شده، دوباره مطرح کردند. از پنج قاضی‌ای که به این پرونده رسیدگی کرده‌اند، سه نفر حکم به سنگسار خانم محمدی داده‌اند و دو نفر اعلام کرد‌ه‌اند که چون قبلا در این مورد حکم صادر شده، دیگر این پرونده قابلیت رسیدگی مجدد ندارد. دیگر اینکه در پرونده خانم سکینه محمدی دلیلی برای ارتباط جنسی وجود ندارد و حکم برائت داده‌اند.»

مصطفایی سپس به فعالیت‌های خود برای آزادی سکینه‌ محمدی آشتیانی پرداخت و گفت، پس از اینکه از راه‌های قانونی به جایی نرسیده، پرونده را در رسانه‌ها مطرح کردند، تا شاید از این طریق به اجرای عدالت کمک کند.

وی در پایان بار دیگر تاکید کرد که هیچ گونه مدرکی برای محکومیت موکلش به اعدام وجود ندارد. به همین دلیل از همگان خواست، تنها به لغو حکم سنگسار اکتفا نکنند، بلکه برای لغو حکم اعدام سکینه محمدی آشتیانی اقدام کنند.