|
|
|||
|
صدور حکم قطع دست برای يک متهم به سرقت از قنادی
۱۳۸۹/۰۷/۲۵
رادیو فردا: دادگاهی در تهران
برای يک جوان ۲۱ ساله که متهم است در خرداد سال جاری از
يک قنادی در تهران پول و شکلات سرقت کرده، حکم قطع دست
صادر کرده است.
به گزارش خبرگزاری « فارس»، قاضی گيوکی، رئيس شعبه ۱۱۵۶ مجتمع قضايی بعثت، برای اين جوان ۲۱ ساله، به دليل شکستن در و قفل گاو صندوق قنادی براساس قانون مجازات اسلامی و حد سرقت، حکم قطع دست صادر کرده است. طبق اين گزارش، اين فرد که نامش اعلام نشده همچنين به استرداد اموال، ۶ ماه حبس بابت تخريب، پرداخت ديه و ۶ ماه حبس بابت تمرد از دستور مأموران پليس محکوم شده است. به گزارش «فارس» ماموران پليس از اين فرد مقدار زيادی شکلات و کاکائو و ۹۰۰ هزار تومان وجه نقد پيدا کردند، اما وی در جریان رسیدگی به پرونده اش اعتراف کرده است که به همراه «تعدادی از کارگران قنادی» چهار میلیون تومان سرقت کرده اند. خبر صدور حکم قطع دست يک جوان بيست و يک ساله در تهران درحالی منتشر شده است که در تيرماه سال جاری حکم قطع دست پنج متهم به سرقت در همدان اجرا شد. قانون مجازات اسلامی که با استاندارهای بينالمللی «مجازات» مغاير است، باعث شده تا جمهوری اسلامی به دليل اجرای مجازات های مندرج در اين قانون در عرصه بين المللی مورد انتقاد شديد قرار گيرد. پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ در ايران، جمهوری اسلامی اجرای قوانين کيفری پيش از انقلاب را متوقف کرد و «قانون مجازات اسلامی» مصوب مجلس شورای اسلامی را جايگزين اين قوانين کرد. مدافعان حقوق بشر با انتقاد از اين شيوه مجازات می گويند: مجازاتی چون قطع دست، سنگسار و شلاق زدن با معيارهای مجازات در دنيای کنونی همخوانی نداشته و «شکنجه» محسوب می شوند. سازمان عفو بين الملل در سال ۱۳۸۸ در بيانيه ای اعلام کرده بود: مجازاتهايی چون قطع عضو و تازيانه زدن کيفرهايی بیرحمانه، غير انسانی و مصداق شکنجه است و شکنجه بر اساس موازين بينالمللی حقوق بشر ممنوع است. مخالفت با اجرای قانون مجازات اسلامی تنها محدود به گروه های حامی حقوق بشر نيست و برخی روحانيون اصلاح طلب نيز خواستار توقف اجرای اين احکام هستند. ---- تداوم اعمال فشار بر یک خانواده بهایی در مازندران شنبه 24 مهر 1389 خبرگزاری هرانا: با گذشت بیش از یکسال از پلمپ محل کسب یک شهروند بهایی ساکن مازندران، سناریوی جاری برای سایر اعضای خانواده وی نیز تکرار شده است. مغازه ی عینک سازی آقای سهراب لقایی در قائمشهر مازندران بعد از گذشت یکسال و دو ماه همچنان پلمپ است و مغازه همسر وی نیز بدون هیچ دلیل قانع کننده ای و تنها به دلیل نسبتی که با آقای لقایی دارند پلمپ شده است. گفتنی است، آقای لقایی و فرزندانش بارها مجبور به تغییر شغل خود شده اند و هر بار با ممانعت اداره اطلاعات روبرو شدند. لازم به یادآوریست سهراب لقایی در تاریخ 17 تیر ماه سال گذشته به مدت شش ماه در بازداشتگاه اداره اطلاعات محبوس بوده است. ---- هرگونه عوارض ناشي بازداشت فرزندم متوجه مقامات اجرایی و قضایی استان و کشور است نامه مادر داريوش ممبيني به رئیس قوه قضائیه ۲۴ مهر ۱۳۸۹ جرس: مادر داريوش ممبيني، عضو بازداشت شده شورای شهر اهواز، با انتشار نامهای سرگشاده به رئیس قوه قضائیه، با بیان سوابق فرزندش خواستار آزادی فوری وی شد و از وی پرسید: آيا تحمل شکنجه فرزندان در قبل ازانقلاب و دادن دو شهيد و 4 جانباز درانقلاب اسلامی براي يك مادر درنظام جمهوری اسلامی برای اثبات حقانيت ما نسبت به انقلاب و آرمان های شهدا کافی نيست که اکنون يادگار اين شهدا را نيز بايد در حبس و زنجير ببينيم ؟ به گزارش جرس، این مادر دردمند، در نامه خود با اشاره به بازداشت "غیرقانونی" فرزندش و اخبار منتشر شده در زمینه اعتصاب غذای وی، عنوان کرده است مسئول هر گونه حادثهای برای وی مقامات قضایی و اجرایی کشور هستند. داریوش ممبینی عضو شورای شهر اهواز، دوم مهرماه، پیش از کنفرانس مطبوعاتی دیگری که قصد داشت مجددا تخلفات مقامات دولتی را افشا کند، بازداشت شد. ممبینی از روز اول دستگیری، در اعتراض به بازداشت غیرقانونی خود که بدلیل برگزاری کنفرانس های خبری و انتقاد از مقام های دولتی صورت گرفت - اقدام به اعتصاب غذا کرده و بر اساس آخرین اخبار، حال وی بسیار وخیم می باشد. متن کامل نامه مادر ممبینی به رئیس قوه قضاییه به شرح زیر است: حضرت آيت الله آملي لاريجاني رئيس محترم قوه قضائيه سلام عليكم احتراما" به استحضار ميرساند فرزند اينجانب، داريوش (حمزه) ممبيني سرباز ناصح و خيرخواه انقلاب، جانباز 50درصد جنگ ايران و عراق، برادر دوشهيد و سه جانباز دوران انقلاب و جنگ مي باشد كه در تاريخ 30 شهريور 1389 و دقيقا" يك ساعت قبل از برگزاري كنفرانس مطبوعاتي و يك روز پس از شكايت خود از فرماندار اهواز كه قصد داشت اعتراض و انتقاد خود را از عملكرد شوراي حل اختلاف و رسيدگي به شكايت شوراهاي اسلامي استان خوزستان كه در اقدامي غيرقانوني اقدام به سلب عضويت ايشان كه نماينده منتخب مردم در دو دوره شوراي شهر اهواز آن هم با راي بسيار بالا بودند اعلام كند، به شكل كاملا" غيرقانوني و توسط نيروهاي لباس شخصي بازداشت شدند و حدود 25 روز است كه در سلول انفرادي بدون كوچكترين ارتباط با جهان خارج در بازداشتگاه اداره اطلاعات محبوس گشته و هنگام مراجعه، مقامات قانوني ما را از وضعيت ايشان با خبر نمي سازند. درهمين رابطه موارد ذيل جهت اطلاع و اقدام جنابعالي يادآور مي شود : 1- دستگيري فرزندم بدون ارسال احضاريه توسط مقامات قضائي بوده است . 2- بدون نشان دادن حكم قانوني، تفتيش منزل و بازداشت انجام شد . 3- تهديد اعضاي خانواده به سكوت و عدم اطلاع رساني به موكلان نماينده اول شهر اهواز . 4- نگهداري در سلول انفرادي كه در بخشنامه هاي آن قوه محترم به عنوان شكنجه ياد شده است . 5- عدم تماس وكيل با موكل خود . 6- عدم تفهيم اتهام 7- عدم اطلاع خانواده از جريان دادرسي حتي در حد تماس تلفني. 8- هتك حيثيت نماينده مردم با توجه به چاپ و انتشار تعداد زيادي بنر در سطح شهر اهواز و مصاحبه هاي استاندار خوزستان و فرماندار اهواز . اينها تنها بخشي از موارد تخلف توسط مجريان قانون است و بنده متعجبم كه در كشور اسلامي كه حكومت مدارانش داعيه استقرار عدل علوي دارند و از كوچكترين بي عدالتي در جهان شكوه ها سر ميدهند ، چگونه بي قانوني را در جامعه ترويج مي دهند و شخصيت اجتماعي و فرهنگي همچون فرزندم كه جرمش حمايت از حقوق شهروندي و دفاع از حقوق موكلان خود مي باشد را از بديهي ترين حقوق انساني خود كه ارتباط و تماس با خانواده است ، محروم مي دارند اينجانب با اعلام نگراني شديد از وضعيت سلامت فرزند عزيزم كه قريب 25 روز است كه در بازداشت غيرقانوني به سر برد و خبرهائي مبني بر اعتصاب غذاي نامبرده نيز منتشر شده است، اينك اعلام مي كنم در پي عدم پاسخگوئي مقامات رسمي و قانوني ، بيم جان فرزندم را داشته و هرگونه عوارض ناشي از اين بازداشت راقويا" متوجه مقامات اجرائی و قضائی استان و کشورمی دانم . آيا تحمل شکنجه فرزندان در قبل ازانقلاب و دادن دو شهيد و 4 جانباز درانقلاب اسلامی براي يك مادر درنظام جمهوری اسلامی برای اثبات حقانيت ما نسبت به انقلاب و آرمان های شهدا کافی نيست که اکنون يادگار اين شهدا را نيز بايد در حبس و زنجير ببينيم ؟ ازشما به عنوان عالی ترين مقام قضائی کشور خواهان احقاق حقوق از دست رفته فرزند خويش و آزادی فوری ايشان هستم. با تشکر ماه سلطان شيرالی مادر داريوش ممبينی ----
دوم آبان دادگاه مهدي معتمدي مهر عضو دفتر سياسي نهضت آزادي
ايران برگزار ميشود
جلسه دادرسي و رسيدگي به اتهامات مهدي معتمدي مهر، مبني بر
عضويت در نهضت آزادي ايران، فعاليت تبليغي عليه نظام، شركت در
تجمعات خياباني پس از انتخابات و مباشرت در تهيه و تنظيم
بيانيه درخواست نظارت بينالمللي در تاريخ 2/8/1389 در شعبه 14
دادگاه انقلاب اسلامي برگزار ميشود.
مهدي معتمدي مهر عضو توامان دفتر سياسي نهضت آزادي ايران و
كميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، نخستين بار در
30 فروردين 1388 يعني حدوداً دو ماه پيش از انتخابات رياست
جمهوري بازداشت و پس از 45 روز نگهداري در سلول انفرادي با
قرار كفالت آزاد شد. مقامات امنيتي، تلاش نامبرده در راستاي
تنظيم، صدور و انتشار بيانيه درخواست نظارت نهادهاي مدني
بينالمللي بر انتخابات پيش رو و همچنين عضويت و فعاليت در
نهضت آزادي ايران را به عنوان دلايل بازداشت وي برشمرده و از
معتمدي مهر به عنوان عضو افراطي نهضت آزادي ايران ياد كردند.
اتهامي كه نه تنها در قوانين جمهوري اسلامي عنوان مجرمانهاي
نداشت، بلكه به موجب عضويت مجلس شوراي اسلامي در اتحاديه
بينالمجالس و سابقه حضور نمايندگان ايران در انتخابات برخي
كشورهاي ديگر، امري قانوني و رايج تلقي ميشد. گزارشات حكايت
از آن دارند كه علت اصلي برخورد نهادهاي امنيتي با نامبرده در
چارچوب مخالفت صريح آيت الله خامنهاي با طرح چنين راهكاري
بوده و به نظر ميرسد كه از سوي ديگر، اين امر بيارتباط با
تلاش دولت احمدينژاد در راستاي طراحي تقلب گسترده پس از
انتخابات نبوده باشد.
مهدي معتمدي مهر عضو دفتر سياسي و مسوول كميته آموزش نهضت
آزادي ايران ديگر بار در تاريخ 13 دي 1388 به اتهام شركت در
تجمعات اعتراضي و به ويژه تجمع روز عاشورا به همراه جمعي از
اعضاي حزب ياد شده بازداشت شد كه 18 روز از اين مدت را در سلول
انفرادي به سر برد و نهايتاً در تاريخ دهم اسفند به قيد معرفي
كفيل آزاد شد.
به رغم اتهامات ياد شده كه به طور رسمي به نامبرده تفهيم شد،
مهدي معتمدي مهر پس از آزادي اعلام كرد كه در بازجوييها تحت
فشار جسمي و رواني بوده و حني چندين بار هم مورد ضرب و شتم
قرار گفته تا اولاً به ارتباط با بيگانگان و جرم جاسوسي اقرار
كند و دوم اين كه به طور كتبي و رسمي با توقف فعاليت سياسي
نهضت آزادي ايران موافقت كند. امري كه به زعم وي خطري جدي براي
امنيت ملي محسوب شده و به منزله پايان دوران مبارزات در چارچوب
قانون اساسي تلقي ميشود.
|
||||