16.11.2010

دویچه وله: پیش‌نویس قطعنامه علیه نقض حقوق بشر در ایران در سازمان ملل متحد در دست بررسی است. به گفته ناظران حقوق بشر، تصویب این قطعنامه ایران را به انزوایی بی‌سابقه خواهد کشاند.

کشورهای شرکت‌کننده در شصت و پنجمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد به زودی در برابر قطعنامه‌ای قرار می‌گیرند که در آن  ایران بار دیگر متهم به نقض حقوق بشر شده است. محمد جواد لاریجانی، نماینده ایران در سازمان ملل، این اقدام را «غیر حقوقی و فاقد وجاهت» نامیده است. او کشورهای غربی را متهم کرده است که از این تریبون سوء‌استفاده سیاسی می‌کنند و جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل را «زیر سوال می‌برند».

قانونی فقه شیعه آن را به عنوان مجازات تلقی می‌کند، جامعه‌‌ی بین‌المللی هم باید به ما اجازه دهد که سنگسار کنیم. این رویه و این آیین رسیدگی توسط کشورها و در کنار آن‌ها سازمان‌های حقوق بشر تعقیب شده است؛ امسال هم قطعنامه‌ی جدیدی در کمیته‌ی سوم مطرح است. در روزهای آینده باید رأی‌گیری شود و آنجا خواهیم دید که کشورهای شرکت‌کننده در کمیته آیا به نظر آقای لاریجانی تمکین می‌کنند یا مثل سالیان گذشته طرح این قطعنامه را تصویب خواهند کرد.»

نماینده ایران در سازمان ملل هم‌چنین ادعا کرده است که ایران موفق شده است «با تعاملی سازنده با شورای حقوق بشر» گزارش خود را در خردادماه گذشته «با اجماع به تصویب برساند». اما عبدالکریم لاهیجی این ادعا را تکذیب کرده، می‌گوید: «چنین چیزی نیست. الان پرونده‌ی ایران جلوی کمیته‌ی سوم است. با وجود کلی‌گویی‌های آقای لاریجانی طی سال گذشته درباره حقوق بشر، ایران نه به آقای بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل، و نه به هیچ یک از گزارشگران ویژه‌ی سازمان ملل اجازه‌ی ورود به این کشور را نداده است. این است که در طرح قطعنامه‌ی جدید دوره‌ی مأموریت آقای بان کی مون به جای یکسال به سه ماه کاهش پیدا کرده است که اگر تصویب شود، ایران طی سه ماه نخست سال ۲۰۱۱ در مقابل آقای بان کی مون خواهد بود.»

انزوای بی‌سابقه ایران

این اولین بار نیست که ایران از سوی سازمان ملل متحد بخاطر نقض حقوق بشر محکوم می‌شود. گذشته از آن، ایران حتی برای اولین بار از سوی آمریکا مورد تحریم سیاسی قرار گرفته است. کسانی در لیست این تحریم هستند که در جریان رویدادهای پس از انتخابات به عنوان عاملان و آمران بازداشت، شکنجه، و کشتن معترضان شناخته شده‌اند.

ولی آیا این تحریم‌ها تا چه اندازه تاثیر دارد؟  نایب رییس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در این باره معتقد است: «تأثیرش انزوایی ‌است که گریبانگیر جمهوری اسلامی شده است. یعنی جمهوری اسلامی هرگز طی ۳۲ سال گذشته در چنین انزوای بین‌المللی نبوده است. الان جمهوری اسلامی به هر جایی می‌رود، با رد جامعه بین‌المللی مواجه می‌شود.»

لاهیجی سپس نمونه‌هایی را در این زمینه برمی‌شمرد. وی می‌گوید: « دیدید که پارسال در شورای سازمان امنیت ملل به‌عنوان عضو غیردائمی کاندیدا بود و کاندیداتوریش پذیرفته نشد. دیدید که در شورای حقوق بشر در بهار گذشته کاندیدا بود و وقتی دیدند رأی نمی‌آورند، کاندیداتوری خودشان را پس گرفتند، با این تفاوت که در قطعنامه‌ی امسال از بان کی مون خواسته شده است که گزارش‌های فصلی دهد. یعنی هر سه ماه یکبار. بنابراین آقای بان کی مون مجبور است که با دولت ایران وارد گفت‌وگو شود و شاید از طریق فشارهای بین‌‌المللی خودش یا هیئتی از کارشناسان سازمان ملل بتوانند به ایران بروند.»

ایران همه جا پشت درهای بسته

انتخاب نشدن ایران در تشکیلات زنان سازمان ملل متحد نیز به عنوان یکی دیگر از واکنش‌های بین المللی تعبیر می‌شود که بر انزوای ایران افزوده است. سایت "رجانیوز" از «پشت پرده رای نیاوردن ایران در تشکیلات زنان سازمان ملل» نوشته است. به عقیده این سایت، همه چیز زیر سر سوزان رایس، نماینده آمریکاست که از قضا «با نمایندگی ایران  هم روابط صمیمانه‌ای دارد». و حالا باید نمایندگی دائمی ایران در سازمان ملل پاسخگوی این شکست باشد.

عبدالکریم لاهیجی از تلاش فعالان حقوق بشر و کشورهای دمکراتیک برای جلوگیری از عضویت ایران در تشکیلات زنان سازمان ملل می‌گوید: «جمهوری اسلامی وقتی دید در شورای حقوق بشر رأی نمی‌آورد، کاندیداتوری خودش را پس گرفت و همان زمان گفتند که ما به عضویت کمیسیون زنان سازمان ملل درخواهیم آمد. چرا؟ به خاطر این که می‌دانستند این یک کمیسیون جدیدالاتأسیس است و از آسیا ۱۰ کشور می‌توانند در آن عضویت داشته باشند و فقط ۱۰ کشور هم کاندیدا بودند. این بود که مطمئن بودند این کار خواهد شد. منتها از همان زمان سازمان‌های مدافع حقوق بشر و کشورهای دموکراتیک در پی این بودند که این کاندیداتوری را خنثی کنند. خوشبختانه تیمور شرقی کاندیدا شد و می‌بینیم که جمهوری اسلامی نمی‌تواند حتی در مقابل تیمور شرقی رقابتی را جلو ببرد و این همان دلیل انزوای سیاسی است که دامنگیر جمهوری اسلامی شده و تا زمانی که جمهوری اسلامی از یکطرف بخواهد در نهادهای سازمان ملل عضویت پیدا کند و از طرف دیگر درهای ایران را به روی دبیرکل سازمان، به روی کمیسر و گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل ببندد، غیر از این چیز دیگری عایدش نخواهد شد.»

اکنون دو سال است مدافعان حقوق بشر می‌کوشند کشورهای اروپایی را متقاعد کنند که عاملان نقض حقوق بشر در ایران را مورد تعقیب قانونی قرار دهند. به گفته لاهیجی، در صورت به نتیجه رسیدن چنین تلاش‌هایی، می‌توان افرادی را که نام‌شان در لیست ناقضان حقوق بشر قرار گرفته، در صورت ورود به برخی کشورها، مورد پیگرد قرار داد. وی در این مورد چنین توضیح می‌دهد: «در کشورهایی که قطعنامه‌ی لغو شکنجه به تصویب رسیده است، و در بعضی از کشورهای اروپایی، مثل فرانسه، آلمان و انگلیس، می‌شود از طریق دادسراها و دادگستری این کشورها علیه شکنجه‌گران و کسانی که در سرکوب شرکت داشته‌اند، اقدام کرد. بنابراین اگر لیست سیاهی که ما نزدیک به دو سال است از اتحادیه اروپا می‌خواهیم، مورد توافق قرار گیرد و بعد به مرحله‌ی اجرا گذاشته شود، می‌توان کسانی را که در صدور احکام شکنجه، سنگسار، قطع دست، یا در سرکوب، اعدام و کشتار مردم دست داشته‌اند، در این کشورها مورد تعقیب قرار داد. این درخواست را ما مدتهاست از اتحادیه اروپا کرده‌ایم و امیدواریم مورد توجه قرار گیرد.»

نیلوفر خسروی

تحریریه: کیواندخت قهاری

----

زنان زندانی سیاسی زندان اوین همچنان تحت شرایط و محدودیتهای غیر انسانی در بند متادون

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" زندانیان سیاسی بند زنان زندان اوین که از 16 آبان ماه پس از قطع تلفن آنها به بند متادون که محل نگهداری  زندانیان عادی و معتاد  می باشد  منتقل شدند وهمچنان در شرایط  غیر انسانی نگهداری می شوند.آنها در محیطی کوچک و محصور زندانی هستند و از زمان انتقال به این بند امکان رفتن به حیاط و استفاده از سالن فرهنگی محروم شده اند.

کیانی رئیس اطلاعات زندان اوین  و معاونش که به بند متادون مراجعه کرده بود مورد اعتراض زنان زندانی سیاسی قرار گرفت. آنها نسبت به این شرایط و محدودیتهای غیر انسانی اعتراض کردند  و خواستار پایان دادن به آن  بودند و همچنین خواستار برقراری تماسهای تلفنی خود با خانواده هایشان هستند.کیانی در پاسخ به زنان زندانی سیاسی گفت : انتقال شما به بند متادون بدستور دادستان بوده و ما در آن نقشی نداشته ایم و خواهان آن نبودیم و با این برخوردها سعی می کرد که از تن دادن به خواسته های  به حق زنان زندانی سیاسی شانه خالی کند.

به زنان زندانی سیاسی گفته شده است که علت انتقال آنها به بند متادون بیانیه ای است که توسط تعدادی از زنان زندانی سیاسی به مناسبت مرخصی رفتن خانم هنگامه شهیدی داده شد می باشد.

در حال حاضر فقط در بند زنان زندان اوین 18 زن زندانی سیاسی در بازداشت بسر می برند که اسامی تعدادی از آنها به قرار زیر می باشد:

زندانیان سیاسی نازیلا دشتی، عاطفه نبوی ،مهدیه گلرو ،فرح واضحان ، عالیه اقدام دوست ، بهاره هدایت ،پروین جواد زاده ،ریحانه حاج ابراهیمی،زهرا بهرامی و غیره می باشند.

عباس جعفری دولت آبادی اخیرا طی مصاحبه ای با رسانه های حکومتی اعلام کرده بود «به زودی راههای نفوذ این افراد به بیرون بسته شود» از آنجایی که زندانیان سیاسی در اسارت بسر می برند و چیزی برای نفوذ به بیرون ندارند الا افشای شکنجه های قرون وسطایی و محدودیتها غیر انسانی که توسط بازجویان وزارت اطلاعات و خود وی علیه زندانیان سیاسی بکار برده می شود می باشد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ، انتقال زنان زندانی سیاسی به بند متادون، ایجاد شرایط قرون وسطایی و محدودیتهای غیر انسانی را محکوم می کند و از دبیر کل و کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به اعمال قرون وسطایی و غیر انسانی رژیم ولی فقیه علیه زندانیان سیاسی در ایران است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

25 آبان 1389 برابر با 16 نوامبر 2010

----

ادامۀ شکنجۀ روحی زندانیان سیاسی زندان اوین برای گرفت توبه نامه توسط دادستان تهران

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران و نمایندۀ وی در زندان اوین در آستانه عید قربان و عید غدیر به احضارها و  فشارها  و توهین به زندانیان سیاسی تحت عنوان گرفتن توبه نامه شدت بخشیده  است.

دولت آبادی از مدتی پیش هر  هفته در حدود 10 نفر از  زندانیان سیاسی را بصورت جمعی و یا فردی احضار می کند و پس از مقدمه چینهای مختلف آنها را با تهدید و تطمیع تلاش می کند تا شاید بتواند بعضی از زندانیان سیاسی را وادار به نوشتن توبه نامه به ولی فقیه علی خامنه ای نماید.

جعفری دولت آبادی با دادن وعده و وعیدهای عفو و آزادی در صورت نوشتن توبه نامه  زندانیان سیاسی را تحت فشار روحی قرار می دهد و با این رفتار شرم آور به آنها توهین می کند. این پروژه توهین آمیز که توسط نماینده وی در زندان اوین  فردی بنام رشته احمدی بطور مستمر دنبال می شود.عباس جعفری دولت آبادی با دروغ و فریب و تزویر به زندانیان سیاسی احضار شده می گوید که اکثر زندانیان سیاسی توبه نامه به خامنه ای نوشته اند و تقاضای عفو از او کرده اند .ولی وقتی در معرض سئوال زندانیان سیاسی قرار می گیرد که چه کسانی توبه نامه نوشتند و تقاضای عفو کرده اند پاسخی به زندانیان سیاسی نمی دهد. او با ریا و دروغگویی سعی در ایجاد جو بی اعتمادی در بین زندانیان سیاسی است.

عباس جعفری دولت آبادی و نماینده وی در زندان اوین رشته احمدی با جواب رد قاطع زندانیان سیاسی مواجه شده است. بنابه گفته بعضی از زندانیان سیاسی تلاشهای او حاکی از خواست خامنه ای از وی که توهینی بزرگ به زندانیان سیاسی است.

عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران از عوامل سرکوب و سلب حقوق اولیه و محدودیتهای غیر انسانی علیه زندانیان سیاسی است و اقدامات او حتی فراتر از اعمال ضد بشری سعید مرتضوی است.او اخیر در مصاحبه ای که با رسانه های دولتی داشته است اعلام کرده است: برخی مجرمین به دلیل ارتباط با بیرون بر روند رسیدگی به پرونده‌ها تاثیر می‌گذاشتند که در این باره قرار است به زودی راههای نفوذ این افراد به بیرون بسته شود. منظور او از این جملات جلوگیری از افشای اعمال ضد بشری وی در مورد زندانیان سیاسی همانند شکنجه های قرون وسطایی شکنجه گران وزارت اطلاعت برای گرفتن اعترافات دروغین و ایجاد محدودیتهای غیر انسانی و قرون وسطایی توسط خود وی علیه زندانیان سیاسی و خانواده های آنها است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، توهین وتحت شکنجۀ روحی قرار دادن زندانیان سیاسی تحت عنوان نوشتن توبه نامه به خامنه ای توسط فردی که خود را دادستان می نامد را بشدت محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر گزارشگران ویژه سازمان ملل و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به شکنجۀ زندانیان سیاسی در ایران است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

24 آبان 1389 برابر با 15 نوامبر  2010

----

پرونده سازی بازجویان وزارت اطلاعات بدلیل داشتن کامپیوتر و رسیور ماهواره در منزل

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" مدتی پیش  مامورین اداره اطلاعات رشت به منزل آقای عابدی باخدا به منظور دستگیری همسر وی  خانم محجوب دوست  یورش بردند.

مامورین اداره اطلاعات چندی پیش به منزل آقای عابدی با خدا یورش بردند و منزل آنها را به صورت وحشیانه ای مورد بازرسی قرار دادند .مامورین اداره اطلاعات رشت پس از بازرسی، بعضی از  وسایل شخصی این خانواده را با خود بردند که  از جملۀ آنها؛کامپیوتر،دفترچه تلفن خانواده،ریسیور ماهواره،سی دی و غیره می باشد.

مامورین وزارت اطلاعات همچنین قصد دستگیری خانم مهری جوان محجوب دوست همسر آقای عابدی با خدا را داشتند که با مقاومت وی از دستگیری خودسرانه او منصرف شدند.آنها همان روز خانم محجوب دوست را به اداره اطلاعات فراخواندند و به مدت 3 ساعت مورد بازجویی و تهیدید قرار داند و سپس او را آزاد کردند. ولی مجددا هفته گذشته  او را به اداره اطلاعات رشت احضار کردند  و برای مدتی طولانی وی را مورد بازجویی قرار دادند.بازجویان وزارت اطلاعات بدلیل اینکه هیچ مدرکی علیه او نیافته بودند این بار کامپیوتر فرزندانش و داشتن رسیور ماهواره در منزل را بهانۀ  پرونده سازی علیه او نمودند.

به نظر می آید که بازجویان ولی فقیه قصد دارند  وجود  کامپیوتر و رسیور ماهواره در خانواده های ایرانی  را  جرم محسوب کنند و برای آنها بر این مبنی پرونده سازی نمایند.

بازجویان وزارت اطلاعات  همچنین به او اطلاع داده اند که قصد دارند وی را به این خاطر در روز 24 آبان ماه مورد محاکمه قرار دهند.

لازم به یادآوری است آقای هادی عابدی باخدا  که در اثر شلیک گلول پاسداران در دهۀ 60 دچار قطع نخاع شده است و بر روی ویلچر قرار دارد. او همچنین از زندانیان سیاسی دهۀ 60 می باشد که سال گذشته با بهانه های واهی   به 2 سال زندان محکوم شده است اما  بخاطر شرایط حاد جسمی در حال حاضر تحت درمان قرار دارد و تنها پرستار وی همسرش خانم محجوب دوست می باشد. حال بازجویان وزارت اطلاعات  برای تحت فشار قرار دادن این خانواده قصد پرونده سای و احتمالا محکومیت غیر انسانی علیه  همسر وی را دارند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،یورش به منازل مردم ،بازرسی وحشیانه،ضبط اموال شخصی،بازجویی و پرونده سازی به خاطر داشتن کامپیوتر و رسیور ماهواره را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگران ویژه زنان سازمان ملل متحد و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به جنایت علیه بشریت توسط رژیم ولی فقیه علی خامنه ای در ایران است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

23 آبان 1389 برابر با 14 نوامبر 2010

----

خالد حردانی در یازدهمین سال محکومیت همچنان محروم از حقوق یک زندانی