آرش بهمنی

یکشنبه ۷ آذر ۱۳۸۹

روز: به دنبال سخنان غلام‌حسین محسنی‌اژه‌ای، درباره اظهارات عبدالله مومنی، که از شکنجه در زندان سخن گفته بود، عبدالله مومنی با انتشار نامه‌ای سرگشاده سخنان وی را ردکرد. در این زمینه با فاطمه آدینه وند، همسر وی گفت و گویی کرده ایم که در پی می اید.او از جمله گفته: "چیزی از عبدالله نمانده است."

محسنی‌اژه‌ای هفته گذشته در یک نشست خبری، درباره اظهارات عبدالله مومنی، گفته بود: "اينکه گفته شود قاضي ادعا كرده كه در صورتي كه بازجويان از مومني راضي باشند، او از تخفيف برخوردار خواهد شد،  درست است. زيرا در ماده 22 و 25 قانون آمده در صورتي كه مجرمي با قاضي پرونده همكاري كند قاضي اين اختيار را دارد كه براي اين فرد تخفيف يا حتي تعليق مجازات و تبديل مجازات در نظر گرفته بگيرد."

وی همچنین اضافه کرده بود: "در مورد ادعاهاي بازجويان اين فرد نيز بايد گفت ما در بخش بازجويي به بازجويان گفته‌ايم كه بلوفي كه آن‌ها مي‌زنند، بايد بلوفي باشد كه متهم مطلع نشود كه اين ادعاي يك بازجو بلوف است و امكان ندارد يك بازجو به متهم بگويد كه قاضي پرونده تو هيچ‌كاره است و همه اختيارات پرونده تو با من است. هیچ‌کدام از موارد ذکر شده مانند ادعاهای بازجو برای تصمیم‌گیری در پرونده صحیح نیست و به فرض هم که گفته باشد آیا باور کردنی است؟"

در پاسخ به این سخنان مومنی  در نامه ای خطاب به اژه ای با اشاره به اینکه نامه‌اش خطاب به رهبر جمهوری‌اسلامی بوده، نه او، نوشته است: "چندی پس از انتشار علنی نامه این‌جانب در حالی که در چند نوبت محتوای این نامه در جلساتی برای برخی مقامات قضایی تشریح کرده بودم؛ در پی پیگیری دادستان تهران، آقای جعفری‌دولت‌آبادی طی نشستی با ایشان در زندان اوین در مورخ هشتم مهر امسال ضمن تشریح مجدد شکنجه و رفتارهای غیرقانونی در جریان بازداشت موقت توسط بازجویان وزارت اطلاعات، شکواییه‌ای مکتوب را علیه کلیه آمران و عاملان این برخوردهای غیرقانونی تنظیم کرده و شکایت خود را با طرح بالاترین مقام دادسرای عمومی و انقلاب تهران به جریان انداختم. مع‌الوصف از آن‌جا که مجموعه تحت مدیریت وزیر وقت اطلاعات و سخنگوی فعلی قوه‌قضاییه، به ویژه آن دسته از ماموران و کارشناسان شاغل در بندهای ٢۰٩ و ٢۴۰ که نقشی در پرونده اینجانب داشته‌اند، از جمله متشکی‌عنهم پرونده مفتوحه در خصوص شکنجه می‌باشند و به نظر می‌رسد چنان‌چه ایشان به عنوان یکی از اطراف دعوی و یا مطلعان از قضیه دفاعیات و یا توضیحاتی دارند، بایستی آن را در محضر مقام بازپرسی مطرح کنند نه آن‌که از رسانه‌های عمومی و جایگاه سخنگوی قوه‌قضاییه برای طرح و توضیح درخصوص نقاط تاریک کارنامه باندهای اطلاعاتی، امنیتی مداخله‌گر در انتخابات و حوادث پس از آن بهره جویند."

مومنی در نامه خود همچنین با اشاره به شکنجه‌های دوران بازداشت، افزوده: "بار دیگر تایید می‌نمایم که کلیه مطالب مذکور در نامه سرگشاده‌ام درخصوص نحوه شکنجه فیزیکی و روانی وارده بدون سرسوزنی اغراق تشریح شده و تماما منطبق با واقعیت می‌باشد."

تبعات یک نامه

فاطمه آدینه‌وند، همسر عبدالله مومنی، در همین زمینه به "روز" می‌گوید: "نامه جدید عبدالله، در راستای نامه‌های گذشته بوده است. عبدالله پیش از این، با انتشار نامه‌‌ای درباره اتفاقات دوران بازجویی صحبت کرده بود. نامه عبدالله خطاب به مقام رهبری بود. بعد از آن هم واکنش‌هایی به این نامه وجود داشت. خود من هم تلاش کردم که نامه عبدالله را به دست مقامات برسانم. از جمله در دیداری که خانواده زندانیان سیاسی، با آیت‌الله هاشمی داشتند، من نامه عبدالله را دست ایشان دادم."

وی با اشاره به تبعاتی که نامه عبدالله مومنی داشته است، افزود: "بعد از نامه عبدالله، محدودیت‌هایی که برای وی به وجود آمده بود، بیشتر شد. بازجویان در زندان با احضار عبدالله، به او گفته‌اند که تا پایان حکم خود، باید فکر مرخصی را از ذهن خود بیرون کند. دادستانی هم می‌گوید اجازه مرخصی، دست ما نیست. بلکه نهادهای امنیتی باید با مرخصی موافقت کنند که با این وضعیت امیدی به مرخصی عبدالله نیست. چون آن‌ها پیش از این گفته بودند که نامه عبدالله، آبروی نظام را برده است. بارها درخواست داده‌ایم که حداقل برای معالجه بیماری پوستی عبدالله، به او مرخصی دهند. اما خبری نیست."

آدینه‌وند با اشاره به اینکه نامه عبدالله مومنی، تمام حقایق درباره فشارهایی که بر وی وارد شده است، نیست، افزود: "نامه‌ای که عبدالله نوشته بود، همه حقایق درباره وضعیت او نبود. عبدالله در زندان تحت شدیدترین فشارها بوده است. آخرین باری که من قبل از دادگاه عبدالله را دیدم، نزدیک 20 کیلو وزن کم کرده بود. آن کسی که دیدیم اصلا عبدالله مومنی نبود؛ فقط یک پوست و استخوانی بود که تعادل روحی و روانی و قدرت حرف زدن وایستادن و راه رفتن نداشت. هیچ چیزی از عبدالله نمانده است. او هم در نامه خود خیلی مسایل را ننوشته بود. حتی این مسایل را به من هم نگفته بود. من بعضی از فشارهایی که بر عبدالله آمده است را از دوستانش شنیدم."

وی با اشاره به شکایتی که مومنی تنظیم کرده بود، اظهار کرد: "آقای جعفری‌ دولت‌آبادی، دادستان تهران  به دادسرای اوین آمده و عبدالله شکایت خود را به او تسلیم کرده بود. به عبدالله گفته بودند که این نامه بررسی می‌شود که البته تا الان خبری از این مساله نیست. تنها آقای اژه‌ای درباره این قضیه اظهارنظر کرده‌اند که جواب سخنان ایشان را هم عبدالله داد. به هر حال من امیدوارم که به نامه عبدالله رسیدگی شود. قبلا هم گفته بودم که عبدالله تحت فشارهای شدیدی بوده که چنین سخنانی در دادگاه گفته؛ هنوز هم روی حرف‌های خودم هستم."

آدینه‌وند در پایان افزود: "عبدالله و دوستانش، خیر و صلاح مملکت را می‌خواهند. من نمی‌دانم چطور به کسی که برادر شهید است، می‌گویند علیه نظام اقدام کرده است. پس آن‌ها که در زندان شکنجه می‌کنند و زندانیان را کتک می‌زنند چه می‌کنند؟ شکنجه کردن اقدام علیه امنیت ملی است، نه کارهای عبدالله و دوستانش."

گفتنی است عبدالله مومنی، پس از اتمام مرخصی و بازگشت ناگهانی به زندان، با انتشار نامه‌ای از برخوردهایی که با وی در طول دوران بازجویی شده بود، سخن رانده بود. فرو کردن سر در چاه توالت، فحاشی‌های رکیک و ناموسی، فشردن گلو تا سرحد خفگی، ضرب و شتم با دسته جارو و... از جمله این موارد بود.

نامه سرگشاده مومنی که خطاب به رهبر جمهوری‌اسلامی نوشته شده بود، پاسخی نگرفت، گرچه بازتاب گسترده‌ای داشت. پس از آن برخی از زندانیان سیاسی هم‌چون مصطفی تاج‌زاده و محمد نوری‌زاد نیز به تایید سخنان مومنی پرداختند و حتی محمد نوری‌زاد متنی درباره اتفاقات رخ‌داده در هنگام بازجویی برای عبدالله مومنی نوشت.

پس از آن مومنی با تنظیم شکایت نامه‌ای از سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، حیدری‌فر بازپرس دادگاه انقلاب و از متهمان اصلی حوادث بازداشتگاه کهریزک، قاضی صلواتی رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و بازجوهای وزارت اطلاعات از جمله بازجویی به نام سیدعلی صالحی مشهور به "سید" شکایت کرد. مومنی که این شکایت نامه را پس از تنظیم، در دادسرای زندان اوین به عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران تحویل داده بود، این افراد را از جمله "شکنجه‌گران اصلی" خود در طول دوران بازداشت‌اش در بند 209 زندان اوین معرفی کرده است.

به دنبال این شکایت مومنی بود که غلام‌حسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضاییه در نشست خبری خود سخنان عبدالله مومنی را غیرقابل باور خواند.

----

همسر رئیس سازمان حقوق بشر کردستان: جان محمدصدیق کبودوند در خطرست

کاوه قریشی

یکشنبه ۷ آذر ۱۳۸۹

روز: خانواده محمدصدیق کبودوند، رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، که طی اطلاعیه­ای از فشار مغزی و عصبی، نابینایی موقت و  قطع تنفس  این فعال حقوق بشر خبر داده بودند، در مصاحبه با روز ضمن تائید این خبر، ناظران و مقامات زندان را مسئول حفظ جان کبودوند دانستند و با تاکید بر خطرناکی وضعیت او، خواستار آزادی هر چه سریع تر این فعال حقوق بشر شدند.

پریناز حسینی، همسر محمد صدیق کبودوند، از کاهش وزن و رنگ پریدگی همسرش بر اثر بیهوشی در زندان می گوید. او همچنین تبعیض هایی را یادآور می شود که همسرش در زندان و در روند دادرسی به علت "کرد" بودن با آنها رو به روست و از احتمال مرگ موسس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان ابراز نگرانی می کند.

از سوی دیگر اجلال قوامی، سخنگوی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، در مصاحبه با روز، تاسیس و تاثیر این نهاد حقوق بشری در مناطق کردنشین ایران را علتی برای بازداشت و خودداری از اعطای مرخصی به محمد صدیق کبودوند در دوران محکومیت می داند.

فشار مغزی و عصبی، قطع تفس و بی هوشی

کردوند، پایگاه اطلاع رسانی خانواده کبودوند، روزگذشته اعلام کرد آقای کبودوند "پدر حقوق بشر کردستان" برای بار دوم طی 2 ماه گذشته در اثر فشار مغزی و عصبی دچار بی هوشی شد.

پریناز حسینی، همسر آقای کبودوند، با تائید این خبر در مصاحبه با روز می گوید: "در ساعت­های اولیه  بامداد روز جمعه 28 آبان ماه، همسرم به علت فشار مغزی و عصبی و همچنین قطع تنفس دچار حدود نیم ساعت بی هوشی شده که پس از به هوش آمدن با نابینایی موقتی و از کار افتادن قسمتی از مغز توام با فشار سنگین و درد غیرقابل بیان و تعریق سرد، بی حسی و فلج شدن بخشی از بدن روبرو شده است."

به گفته خانم حسینی وضعیت همسرش بعد از نیم ساعت به طور نسبی به حالت عادی برگشته است.

او می گوید: "بعد از اطلاع مسئولان ناظر زندان در غیاب کادرهای پزشکی همسرم با آمبولانس به بهداری زندان منتقل شده است. بنا به اطلاع خانواده کادرهای نظامی به خاطر بیدار شدن از خواب، برخورد بسیار زننده­ای با آقای کبودوند داشته­اند و با عصبانیت و پرخاشگری وی را به بهداری منتقل کرده و در بهداری نیز وی مورد رسیدگی و بررسی لازم پزشکی قرار نگرفته است. این در حالیست که پیشتر کادرهای پزشکی با توجه به شرایط خاص همسرم، مکررا تاکید کرده اند که در صورت بروز هر اتفاقی باید به صورت ویژه به وضعیت وی رسیدگی شود. با این حال همسرم پس از معاینه سرپایی به بند بازگردانده شده است."

پریناز حسینی با نگران کننده خواندن وضعیت آقای کبودوند، آخرین ملاقاتشان را اینگونه توصیف می کند: "ایشان به شدت دچار کاهش وزن و رنگ پریدگی شده بودند و آثار بیماری بر ظاهرشان کاملا مشهود بود. هر چند در ظاهر به لحاظ روحی خوب بود، اما همانطور که دفعات قبل هم در جریان ملاقات ها یادآوری می کردند، این بار نیز از برخورد تبعیض آمیز ناظران زندان به ویژه با زندانیان کُرد  به شدت ابراز نگرانی کرد. این موضوع همواره تاثیرات روحی مخربی بر همسرم بر جای گذاشته است."

محمد صدیق کبودوند، موسس و رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به دلیل فعالیت های حقوق بشری، نوشته ها و تاسیس سازمان غیردولتی دفاع از حقوق بشر کردستان به بیش از 10 سال زندان محکوم شده است.  وی اکنون در چهارمین سال زندانش به سر می برد و حکم او قطعی و درخواست رسیدگی مجدد نیز رد شده است.

خانم حسینی از پیگیری­ها و درخواست­های بی پاسخ خانواده در طول این چهار سال می گوید: "ما در طول این چند سال علیرغم تلاشهای بسیار هنوز موفق به دیدن شخص دادستان نشده ایم. تا این لحظه حتی یک سطر به مکاتبه ها و مراجعه های پیاپی ما هم پاسخی داده نشده است."

وی در مورد تلاشهای حقوقی وکلا در راستای کاهش حکم آقای کبودوند و انتقال وی به بیمارستان خارج از زندان می گوید: "وکلای همسرم خانم ستوده و آقای سیف زاده هستند که متاسفانه یکی از آنها در زندان به سر می برد و دیگری هم  درگیر پرونده شخصی خودشان هستند. هر چند تلاش های ایشان نیز بی نتیجه مانده است، اما قبل از بروز این مشکلات آنها نهایت تلاش خود را برای مرخصی و کاهش حکم آقای کبودوند انجام دادند."

نسرین ستوده، وکیل مدافع محمد صدیق کبودوند، که اینک خود در زندان به سر می برد، در یکی از آخرین مصاحبه هایش قبل زندان، در خصوص پرونده آقای کبودوند به روز گفته بود: "به عنوان وکیل آقای کبودوند، بعد از آنکه حکم ایشان در دادگاه تجدید نظر مورد تائید قرار گرفت، از اعمال ماده 18 استفاده کردم. همان زمان اعتراض را به هیات تشخیص دیوان عالی کشور ارائه دادم اما متاسفانه قضات مربوطه بعد از گذشتن زمانی خیلی طولانی، اعلام کردند این درخواست مورد تائید آنها قرار نگرفته و متاسفانه حکم صادره قطعی شده است. متاسفانه باید بگویم وکلا در رابطه با پرونده آقای کبودوند نمی توانند هیچ کاری انجام دهند، اما این حکم با هر اصولی از قانون و هر مفهومی از عدالت مورد بررسی قرار بگیرد، حکمی غیر قانونی، غیر حقوقی، ظالمانه و ناعادلانه است."

انتقام به خاطر تاسیس سازمان حقوق بشر کردستان

از سوی دیگر، اجلال قوامی سخنگوی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، در مصاحبه با روز ضمن یادآوری حق مرخصی برای زندانیان و به ویژه زندانیان سیاسی، با یادآوری اصول قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی، خودداری مسئولان قضایی از دادن مرخصی به محمد صدیق  کبودوند را از جمله موارد بارز نقض قانون و نقض حقوق زندانی می خواند.

به گفته­ی آقای قوامی، محرومیت کبودوند از حق مرخصی، در شرایطی صورت می گیرد، که این حق حتی به زندانیان بعد از انتخابات ایران نیز، که ظاهرا شرایط خاص تری نسبت به سایر زندانیان سیاسی دارند، تعلق گرفته است.

خود داری مقامات قضایی از اعطای حق مرخصی به محمد صدیق کبود وند چه دلایلی می تواند داشته باشد؟ قوامی می گوید: "آقای کبودوند به عنوان پیشگام فعالیتهای حقوق بشری درکردستان به همراه جمعی دیگر از فعالان حقوق بشری در فضای به شدت امنیتی این منطقه، اقدام به تاسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان کردند. این سازمان بعد از مدتی به فراتر از مرزهای کردستان و ایران کشیده شد و  در درحال حاضر نیز به لحاظ بین المللی و حقوقی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. فعالیت های سازمان حقوق بشر کردستان توانسته تاثیرات به سزایی در ایران و مناطق کردنشین داشته باشد. در حقیقت رشد و تاثیرات این سازمان سبب بغض هایی شد که نهایتا در مسیر پرونده در زمان قبل از زندان و حتی در دوران زندان نمود پیدا کرد."

از وی در مورد تلاشهای سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در مورد پرونده آقای کبودوند می پرسم، واز اینکه چرا این تلاشها و فشارهای فعالان حقوق بشر در این خصوص بی نتیجه مانده است؟ آقای قوامی می گوید: "در طول این چند سال همکاران آقای کبودوند در سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، و سایرنهادهای حقوق بشری و رسانه­ای اساسی ترین کاری که در حمایت از ایشان انجام دادند امر اطلاع رسانی و انتشار بیانیه خطاب به شخصیت ها و نهادهای قضای جمهوری اسلامی بوده است."

 سخنگوی این سازمان حقوق بشری کرد، می افزاید: "آقای کبودوند چندی پیش در جریان یکی از ملاقات ها از خانواده خواسته بود هیچ گونه درخواستی مبنی بر آزادی، مرخصی و یا حتی انتقال او به بیمارستان رابه مقامات قضایی جهموری اسلامی ارائه ندهند.  این واقعیتی که ایشان اشاره کرده اند به این معناست که در واقع هیچ کاری در خصوص پرونده وی از دست سازمان حقوق بشر کردستان و خانواده برنمی آید؛ چراکه مسئولان در این رابطه پاسخ گو نیستند. با این حال ما کماکان امیدوایم همانطور که مسئولان قضایی  طی چند روز گذشته با مرخصی و آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی موافقت کردند، با آزادی یا مرخصی آقای کبودوند هم موافقت کنند."

اما پریناز حسینی، همسر موسس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، که از مقامات قضایی ایران در خصوص پرونده همسرش، نا امید شده است، در مورد حمایت فعالان حقوق بشر در داخل و خارج از ایران می گوید: "ما از فعالان داخل ایران انتظاری نداریم، چون آنها در داخل ایران برای فعالیت محدود هستند و با توجه به شرایط امنیتی مملکت کسی جرات حمایت  از یک زندانی سیاسی به ویژه یک زندانی سیاسی کرد را ندارد. با این حال در تمام این سالها هر یک  به گونه ای حمایت خود را از آقای کبودوند اعلام کرده اند. فعالان حقوق بشر خارج از کشور نیز در طول ماه های گذشته با ما تماس گرفته و تاکید کرده اند که پیگیر سرنوشت همسرم هستند."

خانم حسینی سپس خطاب به فعالان می گوید: "آقای کبودوند قبل از آنکه کُرد باشند، یک انسان هستند. انسانی که در طول تمام سالهای قبل از زندان در کنار مردم کردستان به دفاع از سایر زندانیان و فعالان سیاسی و حقوق بشری در سطح ایران پرداختند. تنها خواهش من از فعالان حقوق بشر  این است که بدون تبعیض و به عنوان یک زندانی سیاسی، به عنوان یک انسان که آزادی اش سلب شده است، انسانی که در وضعیت وخیمی به سر می برد و نیاز به مداوا دارد، از آقای کبود وند دفاع کنند."

پایگاه اطلاع رسانی این فعال حقوق بشر روز گذشته با ابراز نگرانی از آینده محمد صدیق کبودوند، یادآوری کرده  بود که پیش از این نیز افرادی در شرایط مشابه، به دلیل بی توجهی مسئولان درمانگاه در زندان جان سپرده اند.

شاید از این رو باشد که همسر آقای کبودوند، در پایان مصاحبه اش با روز ضمن ابراز نگرانی ازاحتمال "مرگ" آقای کبودوند در زندان، هرگونه اتفاق بعدی و عواقب ناگوار احتمالی برای کبودوند را متوجه مسئولان درمانگاه زندان می داند.