رهانا: شیرین خانجانی، خواهر اسقف بهروز خانجانی در گفتگو با رهانا، از صدور احکام اعدام برای مسیحیان فارسی زبان و همچنین فشار‌های وارد بر جامعه مسیحیت گفت.

هفته گذشته حکم اعدام یوسف ندرخانی ، کشیش کلیسای ایران در حالی‌ ابلاغ شد که جریانات امنیتی تا کنون نسبت به ابلاغ این حکم ممانعت به عمل آورده اند.در این راستا و در ادامه پی گیریهای خبرنگار رهانا در مورد آخرین وضعیت این کشیش محکوم به اعدام، شیرین خانجانی خواهر اسقف بهروز خانجانی در  مصاحبه ای اختصاصی با رهانا ، سامانه خبری خانه حقوق بشر ایران به سوالهای این خبرگزاری جواب داد.

برادرم بهروز خانجانی اکنون در زندان ارتش شیراز در بازداشت بسر میبرند و تا زمانی که زیر نظر نیروهای وزارت اطلاعات در بازداشت بسر میبردند تحت شکنجه و بد رفتاری شدید نیروهای  وزارت اطلاعات بودند.

بعد از دستگیری مسیحیان فارس زبان در شیراز و همچنین دستگیری بعضی از مسئولین کلیسای ایران،اداره اطلاعات شیراز برای مذاکره در مورد آزادی دستگیر شدگان از بهروز دعوت کرد که به اداره اطلاعات شیراز مراجعه کند تا به ازای این کار مسیحیانی که در بند بودند آزاد شوند و بهروز با توجه به اینکه در بین بازداشت شدگان تعدادی خانم نو کیش مسیحی وجود داشت، شرط ودعوت وزارت اطلاعات را پذیرفت و به اداره اطلاعات شیراز مراجعه کرد که این ایام مقارن با اوج درگیریهای خیابانی بعد انتخابات سال ۸۸ بود که بهروز در آن زمان تازه از خارج به ایران امده و در تهران ساکن شده بود،که بعد از مراجعه به آنجا بازداشت شد.

خیر،بنا به آخرین اطلاعی که در دست داریم فعلا هیچ  جلسه رسیدگی برای پرونده ایشان نشکیل نشده ،اما وکیل ایشان موفق به دریافت مجوز قرار ملاقات حضوری با وی شده اند و چند بار هم با ایشان ملاقات داشته اند.

ایشان حدود ۱۰ ماه است که در بازداشت موقت و حالت بلاتکلیفی بسر میبرند و در این مدت فشارهای روحی و روانی و جسمی شدیدی بر ایشان وارد شده است و اعتراض خانواده به این موضوع همچنان ادامه دارد.وی همچنین حدود دو ماه پس از دستگیری و مقارن با عید نوروز به قید وثیقه ۲۰۰ میلیونی مدتی آزاد شدند اما با سپری شدن ۲ ماه از آزادیشان قرار وثیقه ایشان لغو شد و دوباره توسط سربازان گمنام امام زمان دستگیر شدند.

در طی این مدت اجازه هیچگونه تماس تلفنی با منزل و اقوام درجه یک خود نداشته و تنها همسر ایشان هر دو هفته یکبار اجازه ملاقات با ایشان دارند.

خود بهروز در دوران آزادی موقتش  به مراجع دولتی و قضایی مراجعه  و با ارائه دفاعیه ای که وضعیت مسیحیان فارس را شرح میداد به دفاع از خود ومسیحیان دیگر پرداخته بود البته این متن دفاعیه  به استناد به مواد قانونی و مندرج در قانون اساسی و نیز قانون مدنی ایران نوشته شده بود.

آقای بهروز خانجانی دو رگه هستند و از طریق خانواده مادری ام در خارج از کشور مراتب اعتراض به دستگیری بهروز بارها و بارها به سفارت ایران در کشور مادریمان ابراز شده است اما سفارت ایران دستگیری چنین شخصی را بر مبنای توهین واقدام علیه امنیت ملی توجیه میکند.در کل، جمهوری اسلامی ایران سعی کرده که دستگیری مسیحیان فارس زبان ساکن در ایران را سیاسی و امنیتی جلوه بدهد.

بله ،ایشان  حکمشان را دریافت کرده اند،حکم اعدام ایشان بر مبنای ارتداد صادر و به صورت کتبی نیز به ایشان ابلاغ شده است.

فعلا ایشان در زندان لاکان رشت بسر میبرند و وکیل ایشان در خواست فرجام داده اند و حکم ایشان برای تایید به دیوان عالی ارجاع داده شده است .ایشان نسبتا از روحیه خوبی برخوردارند که باعث تشویق و دلگرمی همه ما در بیرون هستند.

از همسر ایشان شنیدیم که حالشان خوب است و خدا  را شکر که بر هدف خودشان ایستادگی دارند با اینکه حتی از ایشان خواسته بودند که به ظاهر اعتراف کند وبرای حفظ جانش تظاهر به رجوع به اسلام کند اما آقای ندرخانی قبول نکرده اند و بر عقیده خود پا بر جا هستند.و همسر ایشان در این مدت نیز ملاقاتهایی با ایشان داشته اند و باعث تقویت روحیه ایشان در داخل زندان میشوند.

حدود یک هفته پیش حکم اعدام آقای ندرخانی به دست وکیل ایشان رسیده است و ایشان از همان روز اقدام به اعتراض نسبت یه این رای کرده و تقاضای فرجام کرده اند.اما در شرایط فعلی و با در نظر گرفتن اوضاع داخلی ایران،نیروهای فعال داخلی خودشان در خطر بسر میبرند و وکلا به نحوی تحت فشار و تهدید وارعاب نیروهای امنیتی بسر میبرند که هر لحظه احتمال دستگیری آنها وجود دارد و کاری بیشتر از این نمیتوان از وکلا انتظار داشت.

جامعه بین الملل از شنیدن چنین حکمی برآشفته شد، اما سوال من اینجاست که چطور افرادی که ادعا میکنند روحانی هستند و با عالم بالا ارتباط دارند میتوانند چنین حکمی را صادر کنند؟

آیا خودشان باعث این مسئله نیستند که جوانان و مردم از پوشش دینی آنها متنفر شده باشند؟

به هیچ عنوان،چرا که از نظر فقه وشرع اسلامی نیز در این مورد دو دستگی و اختلاف وجود دارد مثلا طبق نظر و جواب کتبی آیت الله منتظری به سوال یکی از مسیحیان در مورد مصادیق ارتداد ایشان در جواب فرمودند:” ایمان به پیامبر یکی از چهار کتاب آسمانی که به یگانگی خداوند ایمان و اذهان دارند بلا مانع است وحکم ارتداد در مورد آنان صدق نمی کند بنابراین حکم ارتداد در مورد کسی که مسیحی میشود مطابقت نمی کند.”

علاوه بر این دلیل،ادله دیگری نیز وجود دارد که گرایش به دین مسیحیت مشمول حکم ارتداد نمیشود،برای مثال نمونه های تاریخی صدر اسلام و گرایش تعدادی از مسلمانان به دین مسیحیت در هنگام هجرت پیامبر اسلام به حبشه،که پیامبر هرگز به آنها حکم ارتداد نداد.

در ضمن آقای یوسف ندرخانی در ۱۹ سالگی مسیحی شده، یعنی سنی که سن قانونی انتخاب دینش بود و هنوز اسلام را به عنوان دین رسمی زندگیش انتخاب نکرده بود که به مسیحیت روی آورده و مسیحی شده اند،یعنی طبق بخش دیگری از قانون شرعی ایشان در سن بلوغ حق داشتند غیر از دین اسلام به هر دین و عقیده دیگری گرایش داشته باشند، پس طرح  موضوع  ارتداد در مورد ایشان نمیتواند درست باشدو هر طوری که بخواهیم حساب کنیم حکم ایشان کاملا غیر شرعی و غیر قانونی و غیر انسانی است.

خیر،این گفته به هیچ وجه صحت ندارد و ایشان هرگز مسلمان نشده اند ،اما به فرض محال اگر هم واقعیت داشته باشد طبق قانون بین الملل ،ایشان زیر سن قانونی تصمیم گیری بودند و تصمیم نهایی اشان را در سن ۱۹ سالگی گرفته اند و این دلیل موجهی برای صدور حکم ارتداد و اعدام نمیتواند باشد.

به نظر من دو علت دارد اولی ایجاد ترس در بین مسیحیان داخل ایران و دومی ترس خود عوامل صادر کننده از ابلاغ چنین حکمی بصورت کتبی،توجه داشته باشید حکم ارتداد کاملا بی معنی میباشد و قانونگذار چنین بندی در نظر نگرفتهاست.وقتی که در نظر قانونگذار تفتیش عقاید ممنوع میباشد،آقایون وارد حیطه خصوصی زندگی یوسف ندرخانی شده اند و عقیده ایشان را تفتیش کرده اند و حکم بی سابقه و بی معنی داده اند که اجرای آن گرفتن زندگی ایشان را در پی خواهد داشت.بنابراین چنین حرکت غیر قانونی بزرگی هم به شجاعت نیاز داشت و هم به زمان.

بنظرم باید فراموش نکنیم.

آنچنان ببینیم تک تک اتفاقاتی که در این سالیان افتاد و بیاد داشته باشیم آنها را، بخصوص این سالی که گذشت را،و خونهایی که ریخته شدند را، و فراموش نکنیم چون آنها منتاج  گذر زمان هستند.

----

خون ریزی برای عبرت متهمان

آرش بهمنی

پنجشنبه ۱۱ آذر ۱۳۸۹

روز: با دستور دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه، حکم قطع دست برای یک متهم به سرقت، در محوطه زندان و در مقابل دیدگان حاضران، اجرا شد. گفته می‌شود نیروی‌انتظامی به دستور دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه، "اشرار و اراذل و اوباش" سابقه‌دار محلات را به منظور مشاهده اجرای این حکم و عبرت گرفتن از آن در زندان مرکزی کرمانشاه جمع کرده بود.

آن‌گونه که ایسنا به نقل از رييس شعبه 107 جزايي کرمانشاه اعلام کرده "اين فرد که به اتهام سرقت محکوم به تحمل شش سال حبس شده بود، در دوران مرخصی فراری شده که در نهایت حین ارتکاب جرم دستگیر و به 57 فقره سرقت اعتراف کرده بود."

این حکم در حالی اجرا شده که در ماه‌های اخیر، اجرای حکم قطع دست، روند رو به افزایشی داشته است؛مسئله ای که نگرانی فعالان حقوق‌بشر و همچنین برخی از چهره‌های مذهبی هم‌چون آیت‌الله صانعی – از مراجع تقلید نزدیک به اصلاح‌طلبان – را دامن زده است.

این مرجع تقلید پیش از این اعلام کرده بود که اجرای حدود از جمله سنگسار، قطع ید و حد محارب در زمان غیبت ممنوع است.

این در حالیست که یک سال پیش، علی شاهرخی، رئیس کمیسیون قضایی حقوقی مجلس در گفت و گو با ایرنا از حذف مجازات سنگسار، ارتداد و قطع دست در لایحه جدید مجازات اسلامی که قرار بود در صحن علنی مجلس تصویب شود، خبر داده بود.

در حال حاضر قطع دست افراد براساس قانون مجازات اسلامی صورت می گیرد. براساس ماده 198 قانون مجازات اسلامی: "سرقت در صورتي موجب حد مي شود كه داراي كليه شرايط و خصوصيات زير باشد: سارق به حد بلوغ شرعي رسيده باشد، در حال سرقت عاقل باشد،  با تهديد و اجبار وادار به سرقت نشده باشد، قاصد باشد، سارق بداند و ملتفت باشد كه مال غير است، سارق بداند و ملتفت باشد كه ربودن آن حرام است، صاحب مال، مال را در حرز قرار داه باشد، سارق به تنهائي يا با كمك ديگري هتك حرز كرده باشد، به اندازه نصاب يعني 5/4 نخود طلاي مسكوك كه بصورت پول معامله مي شود يا ارزش آن به آن مقدار باشد در هربار سرقت شود، سارق مضطرنباشد، پدر صاحب مال نباشد، سرقت در سال قحطي صورت نگرفته باشد، حرز و محل نگهداري مال، از سارق غصب نشده باشد، مال را به عنوان دزدي برداشته باشد، مال مسروق در حرز متناسب نگهداري شده باشد، مال مسروق از اموال دولتي و وقف و مانند آن كه مالك شخصي ندارد نباشد."

در ماه‌های گذشته چندین حکم دیگر از این دست، در نقاط مختلف کشور، اجرا شده است. ماه گذشته  دست یک دزد در شهر یزد با حکم دادگاه و پس از تائید دیوان عالی کشور در محوطه زندان مرکزی استان یزد قطع شد. آن زمان خبرگزاری مهر گزارش داده بودکه  حکم قطع دست این "سارق حرفه ای" در پی آن اجرا شد که دادگستری استان یزد اعلام کرد "مجازاتهای جدی تر و محکم تر" برای جرایمی نظیر سرقت در نظر می گیرد.دست این فرد ۳۲ ساله به اتهام "چهار فقره سرقت" قطع شد. حکم قطع دست وی هم در زندان یزد و در مقابل دیدگان دیگر زندانیان اجراشد.

پیش از وی نیز یک مرد ۲۱ ساله در تهران به علت سرقت از یک قنادی محکوم به قطع دست شد. قاضی محمدرضا گیوکی رئیس شعبه ۱۱۵۶ مجمع قضایی بعثت که به این پرونده رسیدگی کرده، به جرم سرقت از قنادی "متهم را به قطع ید بابت حد سرقت، رد اموال، شش ماه حبس بابت تخریب (شکستن در و قفل گاوصندوق)، پرداخت دیه و شش ماه حبس بابت تمرد از ماموران پلیس" محکوم کرده بود. این جوان در جلسه دادگاه پذیرفته بود که "با همدستی تعدادی از کارگران قنادی اقدام به سرقت بیش از چهار میلیون تومان پول کرده" اما اضافه کرده بودکه فقط یک میلیون تومان از این پول را برداشته و مابقی را بین کارگران قنادی تقسیم کرده که این گفته متهم در دادگاه ثابت نشد.

در مهرماه نیز  دادستانی مشهد گزارش داد که دست یک زندانی متهم به سرقت در زندان این شهر در مقابل چشمان تعدادی از دیگر زندانیان قطع شده است. محمد ذوقی، دادستان شهر مشهد گفته بود که: "عمل یک سارق می تواند در شرایطی از مصادیق جرم محاربه باشد که مجازات سنگین اعدام را در پی خواهد داشت، اما در مورد سرقت هایی که مصداق محاربه نباشد قانون مجازات اسلامی و آیه ۳۸ سوره مائده اصل بر قطع ید سارق است."

ذوقی اعلام کرده بود فردی که دستش قطع شد "با همدستی شخص دیگری در یک مورد شبانه، از گاو صندوق مغازه ای، مقداری اسناد و مدارک و پول سرقت کرده است و در مورد دیگری با ورود به خانه ای، پس از بستن دست و پای صاحبخانه و همسرش، اقدام به سرقت وسایل و خودرو این خانواده کرده اند."

در تیرماه سال جاری نیز در استان همدان دست پنج نفر به اتهام سرقت قطع شد. در آن زمان، اکبر بیگلری، دادستان همدان، از قطع دست پنج نفر که آنها را سارقان سابقه دار نامیده بود، در زندان مرکزی این شهر خبر داد.

بنا به اعلام وی، این حکم در زندان مرکزی شهر همدان "به منظور اجرای حدود الهی و درس عبرتی برای دیگران" اجرا شد. بیگلری گفته بود که میانگین سن این افراد بالای ۲۵ سال بوده و بعضی از آنها بیش از صد شاکی داشته اند و چون نتوانسته اند رضایت شاکیان را برای تخفیف مجازاتشان به دست بیاورند، این حکم درباره شان اجرا شده است. او دزدی احشام، اتومبیل، وجه نقد، طلا و لوازم برقی را به عنوان نمونه ای از جرایم این افراد ذکر کرده بود.

دادستان همدان در آن زمان همچنین از اینکه این احکام در ملاعام اجرا نشده انتقاد کرده و گفته بود: "اجرای حدود الهی از یک سو زمینه ای برای آمرزش گناهان شخص و از سوی دیگر به منظور عبرت دیگران و ایجاد امنیت و آسایش عمومی اجرایی می شود، بنابر این باید در راستای اجرایی کردن آن در میان مردم اقدام شود."

بیگلری علت اجرای این حکم در داخل زندان را چنین عنوان کرد: "در طول تاریخ ملت شیعه مظلوم واقع شده و استکبار جهانی از اجرای این حکم سوء استفاده می کند و ادعا دارد که ایران حقوق بشر را رعایت نمی کند."

در نخستین روزهای سال جاری نیز،  روزنامه "ایران" به نقل از دادستان ماهشهر اعلام کرد یک سارق مسلح در این شهر در ملاء عام اعدام و حکم قطع دست و پای همدست او نیز در زندان اجرا شده است.

جرم فرد اعدام شده - که "عدنان" معرفی شد - و دو همدستش ربودن کامیون های باربری از بندر امام و سرقت بار آنها بود.