ارسال به:
بالاترین ::
دنباله ::
تویتر ::
فیس بوک ::
دیگران
|
|
|||
|
سه نفر در کرمانشاه و در ملا عام اعدام شدند سه شنبه 28 تیر 1390 خبرگزاری هرانا: بامداد امروز سه زندانی مرد در میدان آزادی کرمانشاه اعدام شدند. بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، اتهام این افراد از سوی دستگاه قضایی در محل اجرای حکم تجاوز به عنف اعلام شده است. از اسامی این افراد تا لحظه تنظیم خبر اطلاعی در دست نیست. ----
التهاب
غدد لنفاوی گوش و تشدید بیماری قلبی فعال دانشجویی پیمان عارف
در زندان اوین
گزارش ارسالی زیر که حاکی از
وخامت حال فعال دانشجویی پیمان عارف و دچار شدن او به التهاب
غدد لنفاوی گوش و تشدید بیماری قلبی وی است جهت انتشار در
اختیار "فعالین
حقوق بشر و دمکراسی در ایران" قرار گرفته است
که متن گزارش به قرار زیر می باشد:
زندانی سیاسی پیمان عارف ،روزنامه نگار و فعال دانشجویی زندانی که از حدود 6
ماه پیش برای دومین بار پس از انتخابات 22 خرداد بازداشت شده و
در بند امنیتی 350 به سر می برد ، به دلیل شرایط نامناسب
پزشکی و بهداشتی زندان اوین، دچار التهاب غدد لنفاوی گوش
گردیده است که به گفته پزشک بهداری زندان به شدت می
تواند خطر ناک باشد .
همچنین این زندانی و فعال دانشجویی نزدیک به مهدی کروبی با روند فزاینده تشدید
بیماری قلبی اش نیز مواجه است که به دلیل عدم صدور دستور
لازم از سوی دادستان تهران و معاون وی رشته احمدی رئیس دادسرای
اوین ، نسبت به انتقال او به بیمارستان مدرس ، مداوا و حتی
معاینه تخصصی وی اقدامی صورت نگرفته است..
لازم به تاکید است که با وجود پیگیری های مستمر دادستان با مرخصی استعلاجی وی
در 6 ماه گذشته موافقت ننموده است.
فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران،عدم درمان زندانیان سیاسی که در زندان دچار
بیماریهای حاد می شوند وتا به حال منجر به زجر کش کردن حداقل
یک زندانی سیاسی زنده یاد محسن دگمه چی گردیده است را محکوم می
کند و از کمیسر عالی حقوق بشر خواستار اعزام گزارشگر ویژه
سازمان ملل برای ملاقات با زندانیان سیاسی و خانواده های آنها
و همچنین خانواده های جانباختگان راه آزادی مردم ایران است و
تهیۀ گزارشی از جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه علی خامنه ای و
ارائۀ آن به سازمان ملل جهت گرفتن تصمیمات لازم می باشد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران 28 تیر 1390 برابر با 19 ژولای 2011 ---- بازداشت احمدرضا احمدپور، از فعالین سیاسی اصلاح طلب ساکنِ قم دوشنبه 27 تیر 1390
خبرگزاری هرانا: صبح امروز دوشنبه،
بیست و هفتم تیرماه، ماموران امنیتی با مراجعه به منزل احمدرضا
احمدپور، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت منطقهٔ قم، این فعال
سیاسی اصلاح طلب را بازداشت کردند.
---- «مهدی خزعلی بار دیگر بازداشت شد»
۱۳۹۰/۰۴/۲۸
مهدی خزعلی، وبلاگ نویس منتقد دولت و فرزند آیت الله
ابوالقاسم خزعلی از اعضای مجلس خبرگان، بار دیگر توسط
نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت شد.
گزارش ها حاکی است مهدی خزعلی که مدیر انتشارات حیان و موسس موسسه فرهنگی انتشاراتی اباصالح، عصر روز دوشنبه و در حالی که تلفنی از سوی بازجوی خود احضار شده بود، توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شده است. گفتنی است مهدی خزعلی، در سالهای اخیر، انتقادات تندی علیه محمود احمدینژاد در وبلاگ شخصی خود مطرح ساخت که در پاره ای اوقات بازتابهایی در رسانههای جهانی و داخلی داشتهاست. مهدی خزعلی پیشتر در مهر ماه ۸۹ توسط نيروهای امنيتی جمهوری اسلامی بازداشت و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به زندان اوين منتقل شده بود. وی به قید وثیقه از زندان آزاد شده بود. مهدی خزعلی در مطلبی با عنوان «احمدی نژاد به چه کار آيد» نوشته بود :« تنها کسی که می دانست احمدی نژاد به چه کار آيد، مرحوم دکتر کاظم سامی بود که کشته شد، برای رسيدن به پاسخ شما بايد در مدارک و اسناد دکتر کاظم سامی جستجو کرد.» کاظم سامی کرمانی ، اولين وزير بهداشت ايران پس از پيروزی انقلاب اسلامی و رهبر جنبش انقلابی مردم ايران (جاما)، در دوم آذر ماه ۱۳۶۷ در مطب خود به قتل رسيد. پدر مهدی خزعلی، آيت الله ابوالقاسم خزعلی رييس بنياد غدير است که از روحانيون تندرو طرفدار دولت محمود احمدی نژاد به حساب می آيد. پدرش آیتالله خزعلی، پیشتر در اعلامیهای از فرزندش اعلام برائت کرده است. به گزارش کلمه، صلاحیت مهدی خزعلی بهدلیل مطالبی که در انتقاد از دولت منتشر کرده، در انتخابات مجلس شورای اسلامی و سازمان نظام پزشکی نیز رد شده است. از: راديوفردا ---- استقامت خاموش سعید احمد مدادی دوشنبه ۲۷ تير ۱۳۹۰ 20 تیرماه امسال دو سال از زندانی شدن سعید متین پور گذشت، دو سال بدون حتی یک روز مرخصی، این دو سال علاوه بر 9 ماهی است که پیش از آن سعید در سلول انفرادی زنجان و تهران و زیر فشارهای جسمی و روانی بازجویان وزارت اطلاعات سپری کرده بود. زمانی که پس از 9 ماه زندان انفرادی با وثیقه 500 میلیونی آزاد شد، برای گذران شرافتمندانه زندگی اش سوپرمارکت کوچکی راه انداخت و از صبح زود تا نیمه شب را پشت پیشخوان مغازه اش با تنی رنجور از بیماریهای به یادگار مانده از آن 9 ماه با صبوری و استواری می گذراند. عصر روزی که توسط قاضی صلواتی به تهران فراخوانده شده بود رفتم دم در مغازه اش، صدور حکم 8 سال حبس و تایید آن، همه ی ما را نگران کرده بود که نکند سعید را دوباره به زندان برگردانند. جمعی از دوستان مصرانه از او می خواستند که از کشور خارج شود اما سعید را سودای ماندن و استقامت بود. بر خلاف نگرانی که داشتم سعید را آسوده خاطر دیدم، قاضی صلواتی تلفنی اطمینان داده بود که قصد اجرای حکم را ندارند و سعید را صرفا به خاطر پاره ای مذاکرات به دفترش فرا خوانده است. سعید می گفت به قاضی گفته است مشکلی با زندان رفتن ندارد فقط اگر قرار بر اجرای حکم است بگویید تا من حسابهای مغازه را رسیدگی کنم و بدهی های مردم را پرداخت کنم و مقدمات زندان رفتن را بچینم اما صلواتی اطمینان داده بود که نیازی به این کار نیست. اینگونه بود که سعید بدون همراهی خانواده و همراه بردن وسایل شخصی 20 تیر ماه 88 به دفتر قاضی صلواتی رفت که برگردد و پشت پیشخوان مغازه اش بایستد، غافل از آنکه همین ایستادن سعید و سر خم نکردنش خار چشم و کابوس هر شب بازجویانش بود. قاضی صلواتی به محض دیدن سعید در دفترش دست او را گرفته و شخصا تحویل مامورین دادگاه انقلاب داده بود تا به بند350 اوین منتقلش کنند و سهم ما از انتظار آن روز برای برگشتن سعید تلفنی از اوین بود که خبر از سعید مند شدن دوباره اوین می داد. سعید در تمام این دو سال با استقامت و آرامش همیشگی اش و با استواری و حجب مثال زدنی اش بهترین روزهای زندگی اش را در کنار آزاد مردان و شیر زنان دیگر اوین گذرانده؛ دیسک کمر، بیماریهای گوارشی و سه بار حمله قلبی تنها گوشه ای از رنجهای جانکاهی است که تنش را آرام در گوشه اوین می خراشد بدون حتی یک روز مرخصی. وضعیت و مشکل قلبی اش چنان است که بازجویانش رضایت داده اند به بیمارستان خارج از زندان منتقل شود اما با پابند، که نپذیرفته و مگر ممکن است که سعید رضایت دهد پا در بند به پزشک برود که هیچ بندی را یارای قامت و طبع استوار او نیست. سعید متین پور را از سالهای اصلاحات شناختم؛ آن موقع هنوز امید در دلها بود و سعید هم مانند تمام کسانی که دغدغه "ایرانی آزاد برای تمام ایرانیان" را داشتند دغدغه های هویت طلبانه اش را در ذیل حرکت رفرمیستی می جست. بعدها با زمینگیر شدن اصلاحات و بی توجهی مرکز نشینان به مطالبات اقوام، سعید عمده فعالیتش را بر کار فرهنگی و رسانه ای در حوزه مطالبات ترکها متمرکز کرد. سعید متین پور الگوی شایسته ای برای فعالین هویت طلب است: فلسفه غرب را در دانشگاه تهران خوانده و بر حوزه اندیشه و نظر و مکاتب فکری مسلط است، دانش تاریخی کم نظیری دارد و در حوزه اقوام و زبانها و فرهنگها صاحب نظربوده و دانش تئوریک بالایی دارد، مسایل و مشکلات مبتلا به جامعه اش را خوب میفهمد و به فرآیندهای دمکراتیک و مسالمت آمیز وفادار است، درک و فهم مدرن و متعهدانه ای از منافع ملی و حقوق اقوام و اقلیتها دارد، عدالت را اجر مینهد و حقیقت را بر صدر می نشاند و از مرارتها رنج میبرد، صبورانه به فردایی می اندیشد که انسانها به خاطر نژاد و زبان و فرهنگ و ملیت و سرزمین و هنر و ادبیاتشان مورد ظلم و تبعیض و تمسخر قرار نگیرند و همه آزادانه هویت واقعی شان را بزیند. بی شک چنین فردایی خواهد رسید و سعید و مصطفی و صدیق و محسن و فیض اله و عبداله و عیسی و حشمت و حسین و حسن و علی و خسرو و بهاره و مهدیه و زهرا و فاطمه و شیخ مهدی و میرحسین و... سربلند و استوار، خواهند آمد و شادی خواهند آورد و مهربانی و آزادی. از: روز ---- ماده ای خلاف عقل و قوانین جهانی نرگس توسلیان دوشنبه ۲۷ تير ۱۳۹۰ خلاصه یک پرونده: یوسف ندرخانی، سی و سه ساله ای است که از
پدر و مادری مسلمان متولد شد و در سن نوزده سالگی به مسیحیت
گروید. آقای ندرخانی تا قبل از دستگیری کشیش جماعتی نزدیک به
۴۰۰ نفر در کلیسایی در رشت، بود. وی، اولین بار در سال
۱۳۸۵، دستگیر و بعد از دو هفته آزاد شد. برای بار دوم در
اعتراض به خواندن اجباری قرآن در مدرسه ای که پسرش در آن تحصیل
میکرد، در تاریخ ۲۰ مهر ماه سال ۱۳۸۸دستگیر و روانه
زندان شد. حکم ارتداد و به تبع آن مجازات اعدام کشیش ندرخانی، در دادگاه گیلان تایید و به دیوان عالی کشور برای تجدید نظرخواهی فرستاده شد ( مطابق ماده ۲۳۳ آیین دادرسی کیفری، مرجع تجدید نظر دراحکام اعدام، دیوان عالی کشور میباشد.) دیوان عالی کشور، حکم را نقض و به شعبه دیگر دادگاه رشت ارجاع داد و از کشیش ندرخانی درخواست توبه کردند. آقای ندرخانی، تا به امروز از توبه و بازگشتن از دین مسیح خود داری کرده و هم چنان در بازداشت به سر می برد. آیا این رفتار با حقوق بین المللی تطابق دارد. آیا مانند دفعات گذشته جمهوری اسلامی می تواند با افزودن بخش هائی بر اتهامات متهم، وانمود کند که وی به جرم دیگری مجازات شده است، چنان که بهائیان را با اتهام واهی "جاسوسی برای صهیونیزم"، اما فقط به گناه داشتن دین بهائی، دستگیر و مجازات می شوند. تعهدات بین المللی ایران در قبال آزادی اندیشه، عقیده و مذهب ایران، در سال ۱۳۵۴ به کنوانسیون حقوق مدنی و
سیاسی پیوست و بنابراین، متعهد اجرای مفاد آن از جمله مواد
هجده، نوزده، و بیست کنوانسیون شده است. آزادی اندیشه، عقیده و مذهب در قانون اساسی ایران در نگاهی به وضعیت حق آزادی اندیشه، مذهب وعقیده در سیستم حقوقی ایران آشکار می شود که دستگاه قضائی یا امنیتی ایران تا چه اندازه نسبت به تعهدات بین المللی خویش پایبند است. مطابق قانون اساسی ایران، جمهوری اسلامی بر پایه اعتقاد به
اسلام بنا شده است و تمامی مقررات آن باید بر پایه اسلام باشد.
مطابق اصل دوازدهم، مذهب رسمی کشور، تشیع دوازده امامی میباشد.
نسبت به مذاهب دیگر اسلامی، اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حبلی و
زیدی، همین اصل بیان میکند که باید "دارای احترام کامل
باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه
خودشان آزادند و در تعالیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (
ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه ها،
رسمیت دارند." نسبت به افراد متعلق به اقلیت های غیر شناخته شده رسمی (مانند بهاییان )، اصل چهارده عنوان میکند که: "دولت موظف به رفتار با اخلاق حسنه و عدل اسلامی است و موظف است که حقوق آنان را رعایت کند." البته، واژه "عدل اسلامی"، واژه مبهمی است و این که چقدر این اصول که اجرای بسیاری از آنان موکول به "عدل اسلامی" شده است با کنوانسیون مطابقت دارد، جای تامل دارد. اصل بیست و سه قانون اساسی را، شاید بتوان به عنوان
مهمترین اصل در تضمین حق آزادی اندیشه، عقیده و مذهب در این
قانون دانست. به موجب این اصل: " تفتیش عقاید ممنوع میباشد و
هیچ کس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه
قرار داد." این که در سی و چند سال گذشته تا چه اندازه به این
ماده عمل شده سئوالی است که پاسخی دردناک دارد، و خود موضوع
جداگانه ای است. آزادی اندیشه، عقیده و مذهب در عمل از همین روست که در حالی که مقامات جمهوری اسلامی با استناد به قانون اساسی دارندگان کیش های مختلف را آزاد در ایران توصیف می کنند اما در هر دادگاهی کسانی هستند که قاضی با استناد به ماده 167 قانون اساسی و تمسک به برخی فتاوی، حکم به مجازات در برخی موارد ( از جمله ارتداد) میدهند. از همین روست که آزادی اندیشه، عقیده و مذهب در ایران، در عمل دیده نمیشود. محرومیت بهاییان ازکلیه حقوق شهروندی از جمله حق تحصیل و کار، ازجمله نمونه های بارز نقض این حق میباشد. نکته قابل توجه آن که بهاییان معمولا تحت عنوان " جاسوس" و "برانداز" محاکمه میشوند و نه تحت عنوان مرتد.( و به مجرد توبه اتهامات جاسوسی وامنیتی نیز از آن ها رفع میشود.). محاکمه بهاییان تحت عناوین "جاسوسی" و "خیانت به کشور"، این امکان را به دولت میدهد تا راحت تر از تعهدات بین المللی خود، شانه خالی کند. مورد آقای ندرخانی از معدود مواردی است که فردی صراحتا تحت عنوان "مرتد" محاکمه میشود. این همه ظلم بر کسانی که دین دیگری دارند در حالی صورت می
گیرد که مطابق سوره البقره، اجبار و اکراهی دردین نیست." لا
اکراه فی الدین، قد تبیین الرشد من الغی". به نوشته آنان در صدر اسلام مسلمین موظف به حفاظت از جامعه تازه شکل گرفته خودشان بودند و ارتداد، به منزله پیوستن به دشمنان و خیانت محسوب میشد و نه یک جرم عقیدتی. به عبارت دیگر، "قصد و نیت" نقش مهمی در جرم انگاری ارتداد داشته است. عنصری که بعد ها، در جرم انگاری ارتداد به فراموشی سپرده شد. ( مضافا بر این که باید توجه داشت که درهیچ جای قرآن، مجازات دنیوی برای ارتداد ذکر نشده است) در این حین، روشنفکران دینی بوده اند که با مجازات سنتی ارتداد به مخالفت پرداخته اند از جمله آیت الله منتظری که به طورخاص، عنوان نمود که صرف شک کردن و تغییرعقیده، اگر بعد از تحقیق انجام گیرد، مجازات مرگ ندارد." برخی ازمراجع سنی نیز، میان "ارتداد فردی " و "ارتداد گروهی" قائل به تفکیک شدند و تنها ارتداد گروهی را جرم دانسته اند. در اینجا، ممکن است این سؤال پیش بیاید که دلیل این همه
اختلاف آراء در فتاوی فقهی چیست؟ این تفکیک ها، از آن جهت مهم هستند که به خوبی فرق بین
اسلام بنیاد گرا و مدرن را بیان میکند. بنابرین فقه، مانند هر سیستم حقوقی دیگر، موقتی، غیرمقدس،
و قابل تغییر است. اما، تمایز دوم، تمایز بین دو دسته از قوانین است. قواعد
اسلامی خود به دو دسته تقسیم میشوند. اول، آن دسته از قواعدی
که موضوع آن ها روابط بین انسان و افریدگار اوست. از آن جا که
این رابطه ثابت است، تابع شرایط و اوضاع و احوال زمانه نیست و
میتواند ثابت تلقی شود همچون عبادات. راه حل چیست؟ هر گاه تفسیر از اسلام، در اختیار گروهی خاص قرار گیرد، بدیهی است که اشکالات عمده ای بروز خواهد کرد. زیرا استنباط از شریعت در فرهنگ ها و زمان های مختلف، متفاوت خواهد بود و گروهی که داعیه دار تفسیر از شریعت هستند، بر حسب منافع فردی و گروهی خود، تفسیری ارایه مینمایند که الزاما تفسیر درستی نیست. به همین دلیل است که جدایی دین از مذهب، نه تنها کمک به دموکراسی میکند، بلکه امکان تفسیر کارآمد تر و به روز تر از شریعت را نیز فراهم میسازد. زیرا در قوه قانونگزاری انتخاب شده توسط مردم [نه آن که با نظارت استصوابی به مجلس راه یافته باشند] نمایندگان مردم مسلمان با تصویب قوانینی برداشت خود را از مذهب آزادانه و بدون هیچ پیش فرضی ارایه می دهند و بعد از بررسی ها به قانون تبدیل می شود. به این دلیل است که "اصل قانونی بودن جرم و مجازات"، یک اصل پذیرفته شده در کلیه سیستم های حقوقی دنیا است، یعنی نمایندگان منتخب هر جامعه ای، باید حق داشته باشند، هر طور که مصلحت آن جامه اقتضاء میکند، قانون گذاری کنند و بدیهی است در کشوری که اکثریت مردمش مسلمان هستند، نمایندگانشان میتوانند بر حسب خواست رای دهندگان و مقتضیات زمان و مکان قانون گذاری کنند و از این رو که بر خلاف ادعای بینادگرایان، سکولاریسم به معنای "ضدیت با مذهب" نیست. بلکه، معنای درست آن این است که اداره جامعه، بدون هیچ پیش فرضی باید در اختیار نمایندگان واقعی مردم باشد و در این صورت دیگر نیازی به انواع توضیح المسایل نیست تا این قاضی بر اساس این توضیح المسایل یک فقیه حکمی دهد و قاضی دیگر مستند به توضیح المسائلی دیگر برخلاف آن حکم را بر مردم جاری کند. البته زمانی که چنان شرایطی فراهم آمد باید اول اصل ۱۶۷ قانون اساسی فعلی، اصلاح شود تا راه هر گونه سو استفاده، بسته شود. پانوشت: Online Online Online: United Nations Treaty Collections, < General Comment 22. : The Right to Freedom of Thought, Conscience and Religion (Art 18);, 07/30/1993, ICCPR/C/21/Rev.1/Add.4, General Comment No. 22, Online Abdullahi Ahmed An-Naim, Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Sharia, (Cambridge, Mass: Harvard University Press, 2008), Ziba Mirhosseini, ‘Towards Gender Equality: Muslim Family Laws and the Shari‘a’, in Zainah Anwar (ed.), Wanted: Equality and Justice in the Muslim Family (Musawah: An Initiative of Sisters of Islam, 2009), accessible at Mashood baderin, International Human Rights and Islamic law (Oxford: Oxford University Press, 2003 (2005 printing) Shirin Ebadi & Mohammad Zeymaran, Sunnat va tajaddud dar ḥuqūq-i Īrān, (Tiehran: Kitābʼkhānah-ʼi Ganj-i Dānish, 1996) Kamran Hashemi, Religious Regal Traditions, International Human Rights Law and Muslim States, (Boston : Martinus Nijhoff Publishers, 2008) - از: روز
|
||||
ارسال به:
بالاترین ::
دنباله ::
تویتر ::
فیس بوک ::
دیگران