نتایج چند نظرسنجی در زندان؛ درباره مرخصی‌ها، ملاقات‌ها، قانون‌شکنی‌ها و ...

گزارش آماری از مسائل و مشکلات زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ اوین

یکشنبه, ۱۰ مهر, ۱۳۹۰

کلمه – گروه اجتماعی: در حالی که اصل شخصی بودن جرم و مجازات در تمامی نظام های حقوقی و کشورهای جهان پذیرفته شده است، عملکرد غیرقانونی دادستانی تهران در جلوگیری از اعطای حقوق قانونی زندانیان سیاسی به آنها نظیر آزادی مشروط ، مرخصی ایام بازداشت و متصل به ازادی، ملاقات حضوری و جلوگیری از ارتباط تلفنی و نامه نگاری زندانیان با خانواده هایشان و در نهایت جلوگیری از شمول عفوهای موردی و معمولی در مورد زندانیان سیاسی و امنیتی منجر به مجازات خانواده های زندانیان سیاسی شده است.

بررسی های آماری صورت گرفته توسط یاران گمنام جنبش سبز در زندان اوین، که به سفارش کلمه انجام گرفته، نشان می دهد که در بند ۳۵۰ اوین، تنها ۱۵ درصد از زندانیان سیاسی در دوره بازداشت خود یک بار از حق مرخصی استفاده کرده اند، حال آنکه ۶۱ درصد از زندانی ها با گذراندن یک چهارم از دوره حبس خود واجد حق قانونی استفاده از مرخصی هستند.

همچنین ۳۰ درصد از زندانیان متاهل بند ۳۵۰ از نظر قانونی واجد حق قانونی استفاده از آزادی مشروط هستند که همچنان و بدون هیچ دلیل قانونی از آن محروم مانده اند. حق آزادی مشروط طبق قوانین قضایی جمهوری اسلامی ایران به زندانیانی تعلق می گیرد که نیمی از دوران حبس خود را گذرانده اند و داری محکومیت مؤثر کیفری نیستند. زندانیان متاهل بند ۳۵۰ اوین، ۶۳ درصد مجموع زندانیان این بند را تشکیل می دهند.

براساس نظر سنجی صورت گرفته در میان زندانیان متاهل بند ۳۵۰ اوین، مهمترین مشغله های همسر یک زندانی سیاسی علاوه بر قطع درآمد خانوار، پیگیری قضایی پرونده زندانی، تامین وثیقه های سنگین و خارج از حد متعارف، روند بی نتیجه درخواست ملاقات حضوری و مرخصی، تامین معیشت، تربیت فرزندان، رفع عوارض روانی امنیت مخدوش شده خانواده و جلوگیری از تبعات پرونده سازی و تاثیر آن بر خانواده است؛ که در مجموع مشکلات طاقت فرسایی را به همسران زندانیان سیاسی و همین طور پدر و مادر آنها تحمیل می کند، اگرچه اغلب زندانیانی که مورد سؤال گرفته اند، گفته اند که همسران و پدران و مادران آنها همچنان با انگیزه و جدیت فراوان این مشکلات را به جان می خرند.

براساس همین نظرسنجی، حداقل ۶۳ درصد از زندانیان سیاسی درآمد مستمر و بیمه خود را از دست داده اند، بنابراین بر هم خوردن امنیت اقتصادی را می توان یکی از مشکلات اصلی خانواده های زندانیان دانست.

نبود ارتباط تلفنی و ملاقات حضوری و مرخصی موجب قطع ارتباط نزدیک و عاطفی خانواده های زندانیان با آنها می شود و به ویژه همسران زندانیان سیاسی را دچار فشارهای روانی می کند. به همین دلیل است که قانونگذار برای جلوگیری از تسری مجازات به خانواده ها، امکاناتی نظیر تلفن، ملاقات حضوری، خصوصی و مرخصی را پیش بینی کرده است. امکاناتی که در دو سال اخیر با تصمیم سیستم امنیتی از اغلب زندانیان سیاسی سلب شده است. اغلب زندانیان سیاسی و خانواده های آنها، مجری تصمیم های سیستم امنیتی در این مورد را دادستان تهران، جعفری دولت آیادی می دانند.

بررسی های آماری در بند ۳۵۰ زندان اوین همچنین نشان می دهد که تنها سه زندانی از ۱۷۹ زندانی بند ۳۵۰ از حق مرخصی مداوم استفاده می کنند و بقیه از این حق محروم اند. متوسط زمان انتظار برای زندانیان متاهل سیاسی جهت استفاده از مرخصی ۱۵ ماه است و بیشترین زمان انتظار برای استفاده از حق مرخصی در این بند به ۷۸ ماه می رسد.

جلوگیری دادستانی تهران از حق نامه نگاری، ارتباط تلفنی، ملاقات حضوری و مرخصی مستمر درباره زندانیان سیاسی در حالی اعمال می شود که همه این حقوق در آیین نامه سازمان زندان ها برای همه زندانیان تصریح شده و هیچ کجای قانون، زندانیان سیاسی و امنیتی در استفاده از این حق مستثنا نشده اند.

قانون در این باره تصریح کرده است که نوع جرم نباید در برخورداری زندانیان از حقوق قانونی آنها تاثیر بگذارد. هرچند بسیاری از حقوقدانان در بسیاری از کشورهای دنیا به دلیل نیت شرافتمندانه و انگیزه متعالی در جرائم سیاسی، زندانیان این نوع جرائم را واجد حقوقی فراتر از زندانیان عادی نیز می دانند.

به گفته یک حقوقدان، موضوع امتیازات زندانیان سیاسی به نوعی در اصل ۱۶۸ و تبصره ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است؛ چرا که تاکید کرده در تمامی محاکم با توجه به اصل ۱۶۵ می شود دادگاه را غیرعلنی برگزار کرد، جز در محاکم سیاسی و مطبوعاتی که دادگاه باید علنی و با حضور هیئت منصفه واقعی برگزار شود.

اعمال محدودیت ها درباره زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران گاه تا حدی شدید است که حتی در صورت فوت بستگان درجه یک این زندانیان، از اعطای مرخصی به آنها حودداری می شود. این در حالی است که به حکم قانون، در هنگام فوت نزدیکان زندانی، باید با اخذ تامین مناسب، وی را به مرخصی بفرستند.

این تنگناها در حالی به صورت مستمر و دستوری در مورد زندانیان سیاسی اعمال می شود که مواردی چون جلوگیری از تماس تلفنی و ملاقات حضوری، جلوگیری از حق بهره مندی از آزادی مشروط و زندان انفرادی تنها زمانی مجاز است که به عنوان تنبیه انضباطی مطرح باشد. قانون هرگونه تنبیه و تخویف زندانی را منع کرده است، چه برسد به تنبیه جمعی که اکنون بیش از یک سال است که در مورد زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ اوین اعمال می شود.

حقوقی که به موجب آیین نامه سازمان زندانهای ایران برای زندانیان پیش بینی شده، ناظر به اصلاح و آرامش زندانی است، این در حالی است که اعمال فشارها بر زندانیان سیاسی کاملا کینه توزانه و انتقام جویانه است و به همین دلیل در مواردی موجب افسردگی زندانیان شده است

یکی دیگر از حقوق قانونی که از زندانیان سیاسی سلب شده است، حق آزادی مشروط است. مطابق ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی، آزادی مشروط برای محکومانی اعمال می شود که حداقل یک دوم از حبس خود را گذارنده باشند، که این هم در مورد زندانیان سیاسی اعمال نمی شود.شاهد این مدعا، تداوم حبس افزون بر ۲۵ زندانی متاهل در بند ۳۵۰ زندان اوین است که بیش از یک دوم از حبس خود را طی کرده اند و هیچ گونه سابقه موثر کیفری نیز ندارند.

بلاتکلیف بودن ۲۳ درصد از زندانیان متاهل حاضر در بند ۳۵۰ از دیگر موارد غیرقانونی است که درباره این زندانیان سیاسی اعمال شده است. هم اکنون بیش از ۲۰ زندانی در بند ۳۵۰ اوین بدون برگزاری دادگاه و هیچ گونه محکومیتی محبوس هستند که از یک ماه تا ۲۰ ماه را به صورت بلاتکلیف در بازداشت به سر برده اند.

براساس آیین نامه سازمان زندان ها، زندانیان حق دارند در دوران حبس، کامپیوتر و تلفن شخصی خود را داشته باشند که این حق نه فقط از زندانیان سلب شده، که حتی اجازه استفاده از تلفن های همگانی زندان را نیز ندارند.

در همین حال با اصلاحات صورت گرفته در چگونگی اداره زندان های کشورهای همسایه ایران، از جمله امارات متحده عربی و ترکیه، و با پذیرش کنوانسیون های بین المللی توسط این دولت ها، مدت هاست که تلفن، اینترنت و کامپیوتر در اختیاز زندانیان این کشورها قرار گرفته است. اما ایران با وجود پذیرش این کنوانسیون ها، از اعطای حقوقی که در قوانین داخلی نیز مورد تاکید قرار گرفته، به زندانیان سیاسی خودداری می کند.

همه قوانین بر شخصی بودن جرم و عدم تسری آن به خانواده تاکید دارند، اما دادستان تهران بدون توجه به قوانین، فشارهای زیادی را در دو سال گذشته به خانواده های زندانیان وارد کرده است. ایجاد بوروکراسی فراوان برای کسب اجازه ملاقات های حضوری، یکی از این فشارهاست که موجب می شود خانواده های زندانیان از راه دور و نزدیک و در سرما و گرما بارها و بارها به دفتر دادستان تهران در یکی از محله های پر تردد و شلوغ تهران مراجعه کنند تا شاید بالاخره دادستان تهران دستوری پای درخواست آنها بنویسد و این خانواده ها بتوانند بعد از ماهها، دقایقی را به صورت حضوری با زندانی خود ملاقات کنند.

براساس یک نظرسنجی که از زندانیان بند ۳۵۰ صورت گرفته، اغلب زندانیان این بند معتقدند که حاکمیت و به ویژه سیستم امنیتی و قضایی با اعمال فشار به خانواده های زندانیان درصدد است این موضوع را به زندانیان و خانواده هایشان القا کنند که هرگونه فعالیت سیاسی و اجتماعی آنها، تبعات ویرانگری را برای خود و خانواده هایشان به بار خواهد آورد.

اما با همه این فشارها، همچنان رفتارها و پیگیری های خانواده های زندانیان سیاسی به ویژه همسران آنها نشان می دهد که اغلب آنها پشتیبان زندانیان خود هستند و در بسیاری از مواقع حتی مشوق زندانیان سیاسی برای استقامت بیشتر و خودداری از درخواست عفو و بخشش بوده اند.