حکم اعدام سعيد ملک پور بار ديگر بوی ابلاغ شد

یکشنبه, اکتبر ۲۳, ۲۰۱۱

----

عفو بین الملل؛ دو زندانی کرد، در خطر قریب الوقوع اعدام

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی: همزمان با انتشار اخباری مبنی بر تائید حکم اعدام لقمان و زانیار مرادی، دو زندانی سیاسی کرد محبوس در بند ویژه امنیتی زندان رجایی شهر کرج (گوهردشت)، سازمان عفو بین الملل خواستار اقدام فوری برای توقف اجرای حکم این دو نفر شد.

در بیانیه روز چهارشنبه سازمان عفو بین الملل، با اشاره به تائید حکم مرگ لقمان مرادی و زانیار مرادی، دو تن از اعضای اقلیت کرد ایرانی توسط دیوان عالی کشور، این سازمان با قریب الوقوع خواندن اجرای حکم این دو جوان می گوید که «آنها هر لحظه می توانند اعدام شوند».

زانیار مرادی و لقمان مرادی در اول دی ماه 1389 به حکم قاضی صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اعدام در ملاء عام محکوم شدند. ایشان در سیزدهم تیرماه سال 88 به «محاربه» و «افساد فی الارض» از طریق دست داشتن در قتل پسر امام جمعه مریوان متهم شده بودند. آنها همچنین به فعالیت های نظامی در «کومله» متهم شدند. دادگاه این دو گفته می شود که تنها بیست دقیقه به طول انجامیده و هر دو تقاضای تجدیدنظر در محکومیت خود را کرده اند. بیستم مهرماه سال جای گزارش ها حاکی از تائید حکم اعدام لقمان و زانیار مرادی در دیوان عالی کشور بود. بنا بر اطلاعات کسب شده زانیار و لقمان مرادی بطور شفاهی از تصمیم دیوان عالی کشور مطلع گشته اند.

بیانیه عفو بین الملل با اشاره به سن زانیار مرادی در هنگام بازداشت می گوید که «سازمان عفو بین الملل در حال بررسی گزارش های حاکی از هفده ساله بودن زانیار مرادی در زمان بازداشت می باشد».

زانیار مرادی و لقمان مرادی به ترتیب در دهم مردادماه سال 88 و بیست و پنجم مهرماه سال 88 در مریوان بازداشت شدند. 9 ماه نخستین بازداشت و هنگامیکه هنوز هیچ اتهام قتلی بر علیه این دو عنوان نشده بود، ایشان توسط وزارت اطلاعات نگهداری می شدند. این دو زندانی سیاسی پس از چندین بار جابجایی میان بازداشت گاه های مختلف، سرانجام حدود آذرماه سال گذشته به بند 4 زندان رجایی شهر کرج منتقل شدند. لقمان و زنیار مرادی بعدها در نامه ای اظهار کردند که در طول جلسات بازجویی توسط وزارت اطلاعات، به مدت بیست و پنج روز برای اخذ اعتراف به قتل پسر امام جمعه مریوان تحت شکنجه و تهدید به تجاوز جنسی قرار داشته و هر دو محروم از دسترسی به امکانات مناسب پزشکی بوده اند.

این بیانیه همچنین با بیان خواست موکد این سازمان برای «عدم اجرای حکم اعدام این دو جوان و دیگر زندانیان کرد»، خواستار «برخورد و محاکمه عاملان شکنجه و بدرفتاری با این دو زندانی سیاسی» گردید.

به گفته عفو بین الملل، «گمان می رود که حداقل چهازده کرد دیگر از جمله یک زن، هم اینک در انتظار اجرای حکم اعدام در ارتباط با عضویت یا فعالیت های خود در سازمان های ممنوعه کرد هستند». همچنین «طی سال های اخیر حداقل اعدام 10 کرد دیگر به علت جرایم سیاسی گزارش شده است».

دی ماه سال گذشته این دو زندانی سیاسی محکوم به اعدام در ملاء عام، در تماسی با کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی اعلام کردند که کلیه اعترافات اخذ شده در ارتباط با فعالیت مسلحانه آنها و قتل فرزند امام جمعه مریوان در سال 88 تحت شکنجه صورت گرفته و آنها هیچ دخالتی در این اقدام نداشته اند. « (ما) واقعاً نقشی در ترور فرزند امام جمعه مریوان نداشته ایم اما به دلیل شکنجه های زیاد و تهدید به "شکنجه جنسی" و نیز "بازداشت خانواده" مجبور به اعتراف شدیم و هیچ گاه نیز سندی دال بر حضور ما در این اقدام ارائه نشده است». ایشان در تماس خود تاکید کرده بودند که «آنها (دستگاه امنیتی) نیاز به قربانی دارند و ما را انتخاب کرده اند».

----

پدر زانیار مرادی از تایید حکم اعدام وی خبر داد

جرس: پدر زانیار مرادی، زندانی کردی که اکنون در زندان رجایی شهر کرج به سر می برد خبر از تایید حکم اعدام پسرش از سوی دیوان عالی کشور را داد.
وی در گفتگو با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: « بستگانم این هفته به زندان رفته بودند تا برای زانیار لباس گرم ببرند چون فصل سرما شروع شده است. اما مسولان زندان به آنها گفته بودند که او به لباس نیازی ندارد چون اعدامش تایید شده است.آنها صراحتا این را به بستگانم گفته بودند و بعد هم گفته اند که تاریخش را به آنها خبر می دهند.»

اقبال مرادی همچنین گفت که وکیل فرزندش خبری از این موضوع ندارد و به او حکم اعدام ابلاغ نشده است. زانیار مرادی و لقمان مرادی دو شهروند اهل مریوان روز چهارشنبه اول دی ماه ۸۹، به حکم قاضی صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، با اتهام عضویت در حزب “کومله” و دست داشتن در قتل پسر امام جمعه مریوان به اعدام در ملاءعام محکوم شدند. این درحالی است که این دو زندانی طی نامه ای که منتشر شد اعلام کردند زیر شکنجه و تهدید به تجاوز جنسی مجبور به پذیرفتن قتل شده اند. زانیار ۲۱ ساله و لقمان ۲۵ ساله متهم هستند که در شامگاه ۱۴ تیرماه ۸۸ پسر امام جمعه مریوان را به قتل رسانده اند.

اقبال مرادی در خصوص اتهام پسرش برای قتل پسر امام جمعه مریوان گفت:« من ابدا این اتهام را قبول ندارم. زنجیره قتل های که در کردستان و به طور خاص در مریوان اتفاق افتاده است از طرف خود عوامل رژیم بوده است. کسی به نام هیوا یتاب که در کادر رسمی سپاه پاسداران است و نه تنها پسر امام جمعه بلکه افراد دیگری را نیز ترور کرده است. اما بعد رژیم قاتلان را به گروه پژواک و گروه های دیگر ربط می دهد. متاسفانه سپاه پاسداران برای پرده پوشی از جنایات های که خودشان مرتکب می شوند مجبور به سناریو سازی و معرفی آدم های دیگر به عنوان قاتل می شوند.»

اقبال مرادی، پدر زانیار که اکنون در کردستان عراق به سر می برد با اشاره به اینکه هنوز به وکیلش حکم اعدام ابلاغ نشده است، گفت:« متاسفانه من دور هستم و با وکیلش هیچ ارتباطی ندارم. یکی از دوستانم را پیش وکیلش فرستادم که او گفته است تا به حال تایید حکم اعدام به او ابلاغ نشده است.»

اقبال مرادی درخصوص درخواستش از قوه قضاییه ایران گفت:« از قوه قضاییه بیشتر از این نمی توانم انتظار داشته باشم. موضوع فقط پسر من نیست، تنها او نیست که روزانه اعدام می شود. آدم نمی تواند از قوه قضاییه ایران انتظاری داشته باشد چون آنها بر اساس ضوابط و تفکر خودشان حکم را صادر می کنند. اما من از فعالان و سازمان های حقوق بشری تقاضا دارم که جلوی این اعدام های بی رویه را بگیرند.»

اقبال مرادی با اشاره به اینکه پسرش مدت هاست از ملاقات و تماس تلفنی با بستگانش محروم است، گفت:«بستگانم چند بار به زندان رجایی شهر کرج رفته بودند و التماس کرده بودند که با او ملاقات کوتاه داشته باشند اما مسولان گفته بودند غیر ممکن است و نباید ملاقات داشته باشد. این هفته هم رفته بودند که لباس گرم برای او ببرند که با این خبر مواجه شدند.»

اما عثمان مرادی، پدر لقمان، دیگر زندانی محکوم به اعدام که اکنون در مریوان زندگی می کند با اظهار بی خبری از پسرش و خبر احتمالی اعدام او در گفتگو با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: « والا من ماه هاست که از او اطلاعی ندارم. ما نه ملاقات داریم و نه تماس تلفنی. وکیلش هم چیزی نمی داند. نه به خودم چیزی گفتند و نه به وکیلش.»

عثمان مرادی در گفتگوی قبلی خود با کمپین در خصوص اتهام فرزندش گفته بود:« ۹ ماه اول که در زندان اداره اطلاعات بود در پرونده اش خبری از اتهام قتل نبود بعد هم که برای هفت ماه زندان رفت باز هم چنین چیزی مطرح نبود اما او را دوباره به وزارت اطلاعات بردند و ۲۵ روز نگه داشتند. و آنقدر شکنجه و آزارش دادند که قتل را قبول کرد، یعنی قبول کرده برای آنکه از آن وضعیت نجات پیدا کند. ۱۷ ماه طول کشید تا این اعتراف را از او گرفتند.»

----

اعدام در راهروهای منتهی به سالن ملاقات

زندانیان را در وکیل آباد مخفیانه و جمعی پای دار بردند

کاوه قریشی

شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۰

اعدام‌های مخفیانه و جمعی در زندان وکیل آباد مشهد که چندی پیش بخشی از آن‌ها توسط دستگاه قضایی هم تائید شد همچنان ادامه دارد. در تازه‌ترین مورد گزارش‌ها حاکیست ۱۴ نفر طی دو مرحله در ماه‌های مرداد و شهریور جاری اعدام شده‌اند؛ اعدامهایی که به گفته منابع حقوق بشری به صورت گروهی در راهرو روباز منتهی به سالن ملاقات‌های زندان وکیل آباد صورت گرفته‌اند.

رسانه‌های حکومتی و منابع حقوق بشری هم اعلام کرده‌اند ۱۰ نفر دیگر به اتهام قتل و اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر در شهرهای شیراز، اصفهان، قزوین، بیرجند و مرودشت به صورت جداگانه و در ملاء عام به دارآویخته شده‌اند؛ اجرای احکام این شهروندان همگی پس از هشدار گزارشگر ویژه حقوق بشر ایرن در سازمان ملل متحد در مورد اعدام‌های گسترده در پی دادگاه‌های غیرعادلانه، به ویژه اعدام‌های جمعی و مخفیانه انجام شده است.

اعدام مخفیانه متهمان‌ خارجی

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، در گزارشی اعلام کرده که اعدام‌های جمعی ماه‌های مرداد و شهریور زندان وکیل آباد را از این جهت که بدون حضور و اطلاع وکلا و همچنین خانواده اعدام شدگان اجرا می‌شود می‌توان در گروه اعدام‌های مخفیانه دسته بندی کرد.

گفته می‌شود خانواده‌ها به فاصله چند روز اجرای احکام از اعدام بستگان خود مطلع می‌شوند و خود زندانیان اعدام شده نیز تا چند ساعت قبل از اجرای حکم از آن بی‌خبرند. ‏

این اعدام‌ها از سوی دستگاه قضایی و رسانه‌های حکومتی اعلام نشده است. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران بر این باور است که عدم اعلام رسمی اعدام‌های یادشده با هدف پنهان کردن آمار واقعی اعدام‌ها در ایران صورت می‌گیرد.

این سازمان مدافع حقوق بشر می‌گوید اعدام‌های شهریور و مرداد "به صورت گروهی در یک ردیف در راهرو روباز منتهی به سالن ملاقات‌های زندان وکیل آباد" به اجرا درآمده‌اند.

اتهام اکثر اعدام شده‌ها حمل، نگهداری و خرید و فروش مواد مخدر بوده و در بین آن‌ها شهروندان سایر کشور‌ها از جمله افغانستان، غنا، نیجریه و فیلیپین نیز وجود داردند.

بنا به اعلام کمپین بین المللی حقوق بشر: "در بسیاری از موارد احکام اعدام برای مته‌مان خارجی و عموما افغان بدون رعایت حق دسترسی کنسولی صادر می‌شوند. این افراد به سبب ناآشنایی با زبان رسمی دادگاه، زبان فارسی، از روند قضایی و سوال جواب‌ها نامطلع می‌باشند."

این سازمان مدافع حقوق بشر که یکی از منابع افشای اعدام‌های مخفیانه در ایران بوده می‌گوید در سه زندان تایباد، بیرجند و وکیل آباد ده‌ها زندانی افغان و چند مورد زندانیانی از کشورهای نیجریه و غنا هم اعدام شده‌اند. سفارتخانه‌های غنا و نیجریه به کمپین گفته‌اند که پس از اجرای حکم اعدام و از طریق تماس خبرنگار کمپین از اعدام دو تبعه‌شان مطلع شده‌اند.

در ماه‌های اخیر بار‌ها منابع خبری کردستان از اعدام‌های مشابه در زندان ارومیه خبر داده‌اند. ‏ کمپین بین امللی حقوق بشر در ایران می‌گوید در زندان قم، زندان اصفهان و زندان زاهدان نیز چند مورد اعدام‌های مته‌مان مربوط به مواد مخدر اجرا شده است که هیچگاه توسط مقامات و نهاد‌های رسمی اعلام نشده است. ‏

غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور پیش‌تر در مصاحبه‌های مطبوعاتی خود بار‌ها به دادستانی‌های سراسرکشور دستور داده بود که احکام اعدام مته‌مان مربوط به مواد مخدر به سرعت اجرا شود.

سازمانهای مدافع حقوق بشری در گزارش‌های خود، در چندین مورد نسبت به اعدام‌های مخفیانه در برخی از زندانهای ایران به ویژه زندان وکیل آباد مشهد ابراز نگرانی کرده‌اند؛ اعدام‌هایی که پیش‌تر فعالان حقوق بشری ساکن مشهد در مصاحبه با روز به جزئیات آن‌ها پرداخته بودند.

اعتراف به اعدام‌های مخفیانه

مقامات قضایی جمهوری اسلامی، در طول دو سال گذشته اعدام‌های مخفیانه در برخی از زندانهای کشور از جمله زندان وکیل آباد مشهد را انکار کرده بودند. در اوایل تیرماه اما دادستان عمومی و انقلاب مشهد با "متناسب" دانستن تعداد آمار‌ها با جرایم مواد مخدر در این استان و به ویژه زندان وکیل آباد، اجرای پنج مرحله اعدام در این زندان را طی سه ماه گذشته به صورت رسمی تائید کرد.

محمود ذوقی، دادستان عمومی و انقلاب مشهد همچنین رسانه‌های "بیگانه" را متهم کرد که در نحوه پوشش اخبار مربوط به اعدام در این زندان‌ها "بزرگ نمایی" کرده‌اند.

این مقام قضایی استان خراسان بدون اینکه توضیحی در مورد چگونگی اجرای احکام اعدام زندانیان مواد مخدر بدهد اعلام کرده بود: "در سال جاری یعنی تنها در سه ماه آغازین سال ۱۳۹۰، طی ۵ مرحله اجرای حکم اعدام داشته‌ایم".

در مهرماه همچنین محمد باقرباقری، معاون دادگستری خراسان جنوبی به صورت تلویحی اعدام‌های پنهانی و دسته جمعی مته‌مان مواد مخدری در زندان بیرجند، مرکز استان خراسان جنوبی واقع در جنوب شرق ایران را پذیرفت و بدون اشاره به اعدام‌های مشابه در سال ۸۸ و سال جاری، از اعدام "۱۴۰ قاچاقچی مواد مخدر" تن‌ها در سال ۸۹ در این زندان خبر داد.

کمپین بین امللی حقوق بشر می‌گوید هیچ یک از اعدام‌های مورد اشاره آقای باقری پیش از این و طی سال ۸۹ اعلام نشده است.

پیش از این اعلام رسمی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، سازمان عفو بین الملل، در اردیبهشت ماه سال جاری در گزارش سالانه خود اجرای ۲۵۲ مورد اعدام در سال گذشته را تایید کرده است. عفو بین الملل اما بر اساس "گزارشهای موثق دریافتی" اعلام کرد ۳۰۰ نفر دیگر در همین دوره زمانی اعدام شده‌اند.

اشاره این سازمان مدافع حقوق بشر به اعدامهای دسته جمعی و پنهانی در برخی از زندان‌های کشور به ویژه زندان وکیل آباد مشهد است.

سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران نیز پیش‌تر در مصاحبه با روز گفته بود منبع اصلی هدایت اعدام‌های مخفیانه در ایران، غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور است و این نگرانی وجود دارد که یک بار دیگر سناریوی اعدام‌های مخفیانه دهه شصت در ایران تکرار شود.

گزاشگر ویژه حقوق بشر ایران در سازمان ملل متحد هم در گزارش مقطعی خود از وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی تعداد اعدام‌های گروهی و مخفیانه در داخل زندان‌ها "هشداردهنده" توصیف کرده و گفته است اغلب این اعدام بدون اطلاع و حضور خانواده‌ها و وکلا صورت می‌گیرد.

احمد شهید گزارش داده است که بیش از ۲۰۰ فقره اعدام که به صورت رسمی اعلام شده‌اند درسال ۲۰۱۱ رخ داده که در میان آن‌ها حداقل ۸۳ نفر، از جمله سه زندانی سیاسی تنها در ژانویه ۲۰۱۱ اعدام شده‌اند.

مقامات جمهوری اسلامی این گزارش را "سخیف، نا صحیح و نا‌مستند" خوانده‌اند.

اعدام ۱۰ نفر پس از گزارش احمد شهید

با این حال بعد از انتشار گزارش مقطعی گزاشگر ویژه حقوق بشر دستگاه قضایی ایران شماری دیگر از اعدام‌ها را به صورت رسمی اعلام کرده است.

به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، چهار زندانی بامداد روز پنجشنبه ۲۸ مهرماه ۱۳۹۰ در زندان مرکزی این شهر به دار آویخته شدند. سازمان حقوق بشر ایران اسامی این افراد اعدام شده رحمان، حمیدرضا و مقداد اعلام کرده است.

همزمان روز پنشجبه دادگستری استان فارس از اعدام یک زندانی به نام "کورش الف" در ملاء عام خبر داده است. اتهام این شهروند قتل فردی به نام فرزانه فدر در آذرماه ۱۳۸۹ و اقدام به سرقت جواهرات او اعلام شده است.

اما این تنها مورد اعدام در ملاء عام طی هفته گذشته نبود. ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی گزارش داد یک زندانی در بامداد چهارشنبه ۱۵ مهرماه در ملاء عام در شهرستان مرودشت به دار آویخته شد. بنا به این گزارش این فرد، که نامش اعلام نشده، به اتهام "لواط" نسبت به یک پسر ۱۱ ساله به اعدام و به جرم مشارکت در آدم ربایی به ۱۵ سال زندان محکوم شده بود.

فارس، دیگر خبرگزاری جمهوری اسلامی هم از اعدام یک زندانی در روز یکشنبه، ۲۴ مهرماه خبر داد. در این گزارش هم بدون اشاره به نام زندانی، اتهام او قتل یکی از نیروهای انتظامی در یک درگیری در دهم تیرماه سال جاری اعلام شده است.

در ادامه این اعدام‌ها، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران نیز از اعدام چهار نفر به اتهام حمل و نگهداری مواد در زندان اصفهان خبر داده است.

به استناد آمارهای رسمی و اعلام شده در رسانه‌های دولتی، موارد اجرای احکام قطعی اعدام در یک ماه گذشته رو به افزایش گذاشته است. این رسانه‌ها پس از خبراعدام علیرضا ملاسلطانی نوجوان ۱۷ ساله، ۳۰ مورد مورد اعدام را در شهرهای شیراز، اردبیل، ساری، زابل، ارومیه، اصفهان و قم تائید کرده‌اند.

با احتساب اعدام‌های هفته گذشته، آمار اعدام‌های اعلام شده و مخفیانه، در طول یک ماه گذشته روز گذشته به مرز ۵۰ نفر رسیده است.

متوسط اعدام در ایران از آغاز سال ۲۰۱۱ تا کنون، دو نفر در روز بوده که جمهوری اسلامی را در مقام دومین اعدام کننده در جهان، پس از چین، قرار می‌دهد.

منبع: روز