بازداشت شخصی مانند علی رشیدی هیچ توجیه اخلاقی و سیاسی ندارد

فریدون زرنگار

۱۳۹۰/۰۸/۱۸

علی رشیدی کارشناس برجسته اقتصاد ایران و استاد دانشگاه از روز سه‌شنبه هفته گذشته بازداشت شده و هنوز در زندان به‌سر می‌برد. ظاهراً بازداشت و زندانی کردن آقای رشیدی به یک تحلیل در باره اوضاع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران برمی‌گردد که جبهه ملی ایران در ۲۵ مهر ماه منتشر کرده‌است.

این بیانیه با آمار و ارقام اقتصادی، مسئولیت ناهنجاری‌های اقتصادی و اجتماعی موجود را متوجه اداره‌کنندگان کشور می‌داند. بنا بر گزارش‌های رسیده آقای رشیدی هنوز در زندان است.

محمدعلی دادخواه، وکیل دادگستری در تهران، که وکالت آقای رشیدی را قبول کرده است، می‌گوید هنوز معلوم نیست که قرار است علی رشیدی در چه شعبه‌ای محاکمه شود.
 
دکتر علی رشیدی، رئیس انجمن اقتصاددانان ایران بوده و دکترای امور مالی بین‌المللی و بانکداری مرکزی از دانشگاه پنسیلوانیا و کارشناسی ارشد رشته اقتصاد بین‌الملل دارد.

وی عضو موسس انجمن اقتصاددانان ایران، کنفدراسیون صنعت، جمعیت تولیدگران ایران؛ مشاور اقتصادی انجمن  مدیران صنایع؛ و معاون پیشین اقتصادی بانک مرکزی است.

کامران دادخواه استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد ایران در بوستون آمریکا در آغاز گفت‌وگویی با رادیو فردا می‌گوید بازداشت شخصی مانند علی رشیدی هیچ توجیه اخلاقی و سیاسی ندارد.

کامران دادخواه: «من شخصا آقای رشیدی را نمی‌شناسم اما از آشنایی‌هایی که با نوشته‌های ایشان دارم و در مصاحبه‌های رادیو فردا با هم بودیم بادی بگویم آقای رشیدی فردی دانشمند و ایران‌دوست است. بنابراین من می‌خواهم صریحاً بگویم شرم بر آن دولتی که شخصی مانند آقای رشیدی را به زندان می‌اندازد.»

آقای دادخواه می‌گوید انتقادها و آمار و ارقامی که در بیانیه جبهه ملی آمده‌است همه واقعیت اسف‌بار اقتصاد ایران را نشان می‌دهد؛ زیرا اگر به توان اقتصادی ایران نگاه کنیم و ایران را با کشور همسایه‌اش ترکیه مقایسه کنیم می‌بینیم که اقتصاد ایران در چه وضعیت تاسف‌باری قرار گرفته‌است.

از: راديو فردا

----

برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر: به پیگرد و آزار حامیان «مادران عزادار» پایان دهید!

19 آبان 1390

-         ژیلا کرمزاده مکوندی

-         لیلا سیف اللهی

-         نادر احسنی

-        منصوره بهکیش

http://www.fidh.org/Stop-harassing-Mourning-Mothers-in?var_mode=calcul

برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، که برنامهء مشترک «فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر» (FIDH)  و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» (OMCT) است، اطلاعات تازه ای دریافت کرده و از شما درخواست می کند فورا در باره مساله زیر در ایران اقدام کنید.

برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، که برنامهء مشترک «فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر» (FIDH)  و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» (OMCT) است، اطلاعات تازه ای دریافت کرده و از شما درخواست می کند فورا در باره مساله زیر در ایران اقدام کنید.

اطلاعات تازه

برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر از طریق «جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران» (LDDHI) مطلع شده که حامیان «مادران عزادار»[1][1] خانم ژیلا کرمزاده مکوندی، خانم لیلا سیف اللهی، آقای نادر احسنی در مرحله تجدید نظر محکوم و برای گذراندن حکم زندان احضار شده اند و آزار و اذیت قضایی خانم منصوره بهکیش، که در مبارزه با اعدام زندانیان نیز فعال است، نیز ادامه دارد.

براساس اطلاعات دریافتی، خانم ژیلا کرم زاده مکوندی و آقای نادر احسنی و خانم لیلا سیف اللهی در تاریخ های 15 آبان و 17 آبان 1390 برای اجرای حکم دو سال زندان به دادسرای زندان اوین احضار شدند. وکلای آنها پیش از احضار از نتیجه تجدید نظر مطلع نشده بودند و درپیگیری معلوم شد که دادگاه تجدید نظر حکم های خانم ها ژیلا کرم زاده مکوندی و لیلا سیف اللهی را به 2 سال حبس تعزیری و 2 سال حبس تعلیقی که تا 5 سال پس از اجرای حکم قطعی قابل اجراست، کاهش داده است. آقای نادر احسنی نیز به 2 سال حبس تعزیری محکوم شده است. این سه مدافع حقوق بشر 20 روز فرصت دارند تا خود را به زندان معرفی کنند، در غیر این صورت وثیقه آنها توقیف خواهد شد.

علاوه بر این، خانم منصوره بهکیش در 14 آبان 1390 مطلع شد که محاکمه او در تاریخ 4 دی 1390 در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد. پیش از این، دادگاه او در تاریخ 18 مهر 1390 تعیین شده بود که به دلیل عدم حضور نماینده دادستان به تعویق افتاد.

برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر تداوم این آزار و اذیت قضایی و نیز کوتاهی دادگاه ها از تضمین حق دفاع مدافعان حقوق بشر نامبرده را محکوم می نماید. به نظر می رسد این رفتار تنها برای تنبیه فعالیت های مسالمت آمیز و قانونی این مدافعان باشد.

اطلاعات پیشینه ای

در ۱7 بهمن و شب 19 بهمن 1388،  خانم ام البنين ابراهيمى، خانم الهام احسنى، آقای نادر احسنی، خانم ژيلا کرمزاده مكوندى، خانم ليلا سيف الهى، و خانم فاطمه رستگارى نسب در منازلشان دستگیر شدند. خانم فرزانه زینلی نیز در 19 دی 1388 در پارک لاله دستگیر شد. آنها در زندان اوین در بازداشت ماندند و بعدا آزاد شدند. محاکمه هایی در اردیبهشت 1389 و فروردین 1390 در دادگاه بدوی در تهران برگزار شد. در 20 فروردین 1390، خانم ژیلا کرمزاده مکوندی و خانم لیلا سیف اللهی به اتهام «ايجاد تشكل غيرقانوني در جهت اقدام عليه امنيت كشور تحت عنوان مادران عزادار» هر یک به چهار سال زندان محکوم شدند. در همان تاریخ، آقای نادر احسنی به اتهام «قصد ارتكاب جرايم عليه امنيت كشور» و «فعاليت تبليغي عليه نظام جمهوري اسلامي» به دوسال زندان محکوم شد.

خانم منصوره بهکیش در ساعت 8 شب 22 خرداد 1390 در یکی از خیابان های تهران به وسیله گروهی از ماموران امنیتی دستگیر و به زندان اوین منتقل و در تاریخ 18 تیر 1390 با وثیقه آزاد شد. خانم بهکیش به خاطر فعالیت های حقوق بشری خود، به ویژه دفاع از زندانیان سیاسی ایران، در گذشته بارها مورد بازجویی و بازداشت خودسرانه قرار گرفته است.

دیگر حامیان «مادران عزادار»نیز هدف آزار و اذیت قضایی و بازداشت خودسرانه بوده اند. برای مثال، خانم اکرم نقابی و خانم ژیلا مهدویان در تاریخ 17 مهر 1389 بازداشت شدند، 5/2 ماه در زندان ماندند و در تاریخ 9 دی محاکمه شدند. هر دو نفر در انتظار صدور حکم به سر می برند.


[1][1] «مادران عزادار» یا «مادران پارک لاله» زنانی هستند که فرزندانشان از اوایل دهه 1360 کشته، اعدام، بازداشت یا ناپدید شده اند. آنها خواهان اعلام اعدام های پنهانی سیاسی در سه دهه اخیر و محل دفن قربانیان هستند. این مادران در روزهای شنبه در پارک لاله تهران در سکوت به اعتراض می پردازند تا توجه را به خواست هایشان جلب کنند و در عین حال خواستار آزادی بازداشت شدگان معترض به تقلب انتخاباتی بشوند.

----

نقائص فاحشی در کارنامه حقوق بشر ایران وجود دارد

 

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر (FIDH)

جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (LDDHI)

http://www.fidh.org/Statement-on-HRC-Comments-on-Iran?var_mode=calcul

ژنو، 16 آبان 1390 ـ با پایان یافتن رسیدگی کمیته حقوق بشر سازمان ملل به گزارش ایران، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و سازمان عضو آن،  جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، از ملاحظات نهایی این کمیته در باره خودداری جمهوری اسلامی از پایبندی به تعهدهای خود در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی استقبال کردند.

کمیته حقوق بشر نقائص فاحشی را در زمینه پایبندی جمهوری اسلامی به بسیاری از مقررات میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را مورد ملاحظه قرار داد که بازتاب نگرانی های ابراز شده در گزارش مشترک فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران به کمیته پیش از نشست آن در ماه اکتبر بود.

عبدالکریم لاهیجی، نایب رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، در باره ملاحظات پایانی کمیته حقوق بشر گفت که رسیدگی به پرونده ایران «بدون کمترین ابهامی نشان داده است که ایران دقیقا همان موارد حقوق بشری را نقض می کند که امضای میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی قرار بود مانع شود.»

کمیته حقوق بشر در مورد بخش های مختلفی از میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی انتقادهای شدیدی از ایران داشت که بخش های حقوق زنان، مجازات اعدام، و آزادی های اجتماع، تشکل و بیان تنها چند نمونه از موارد متعدد بود.

حقوق زنان: در این زمینه این کمیته از ایران خواست قانون مدنی را در موارد مختلف از جمله به منظور سلب حق مردان در منع همسرانشان از اشتغال، اعطای حق طلاق به زنان و منع چند همسری اصلاح کند. کمیته همچنین ابراز نگرانی کرد که مردانی که همسرانشان را با شک به زنا به قتل می رسانند از مجازات معاف می شوند و خواستار تصویب قانون کیفری برای خشونت خانگی شد.

حق زندگی: کمیته حقوق بشر نگرانی خود را در باره «تعداد زیاد و رو به افزایش حکم های اعدام» که در ایران برای تعداد قابل توجهی از جرایم اغلب مبهم و غیرمهم صادر و اجرا می شود، ابراز کرد. با توجه به این گونه موارد نقض میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کارشناسان کمیته حقوق بشر توصیه کردند مجازات اعدام ملغا شود و به عنوان اولین گام اعدام کودکان و افرادی که در زمان ارتکاب جرم زیر 18 سال داشته اند متوقف گردد.

آزادی های اجتماع، تشکل و بیان: کارشناسان مستقل کمیته با بیان این که «مدافعان حقوق بشر و وکلای دادگستری اغلب بر اساس جرایم مبهمی مثل محاربه حکم زندان را سپری می کنند»، به سرکوب نظریات مخالف از طریق دستگیری ها و سانسور اینترنت اشاره کردند. کمیته خواستار تضمین تمام این آزادی ها برای همگان بدون هرگونه تبعیض شد و با تاکید حکومت را فراخواند تا «طرح تاسيس فعاليت و نظارت بر سازمانهاي مردم نهاد» را  پس بگیرد. این لایحه در صورت تصویب به نظارت کمیته ای با شرکت اعضای سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات بر جامعه مدنی خواهد انجامید.

کمیته حقوق بشر در عین حال نقض میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در زمینه آزادی مذهب، شکنجه و تبعیض بر اساس تمایل جنسی و هویت جنسیتی در ایران را خاطرنشان کرد.

آقای لاهیجی، با تایید دوباره تاکید کمیته حقوق بشر که میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بر تمام قوانین داخلی مورد استناد ایران ارجحیت و تقدم دارد، به حکومت ایران با تاکید توصیه کرد که «بدون تاخیر توصیه های کارشناسان سازمان ملل را به اجرا بگذارند تا وضعیت به شدت ناگوار حقوق بشر در ایران که مدت هاست رو به وخامت می رود در مسیر اصلاح قرار گیرد.»

 

 
 

بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به همبستگی 

 

ارسال به: Balatarin بالاترین :: Donbaleh دنباله :: Twitthis تویتر :: Facebook فیس بوک :: Addthis to other دیگران