محاکمه ۱۲۸ تن از شهروندان معترض آذربایجانی

چهارشنبه 23 آذر 1390

خبرگزاری هرانا: روز سه شنبه، ۲۲ آذر ماه دادگاه ۱۲۸ نفر از دستگیرشدگان اعتراضات به خشک شدن دریاچه ارومیه در شعبه ۱۰۴ عمومی تبریز به ریاست قاضی کیانوش شکوه تازه برگزار شد.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا از تبریز، محاکمه این افراد از ساعت ۳۰: ۸ الی ۱۴ به طول انجامید. به علت کثرت متهمین، قاضی بصورت گروه های ۳۰ نفره اقدام به فراخوانی افراد برای محاکمه به داخل دادگاه می کرد.

یوسف مولایی و موسی برزین خلیفه لو وکالت این افراد را بر عهده داشتند. اتهام وارده به این افراد اخلال در نظم عمومی اعلام شده است.

لازم به ذکر است، به علت حضور این افراد به همراه خانواده هایشان ازدحام بسیار زیادی در دادگستری تبریز ایجاد شده بود.

افراد محاکمه شده در جریان تظاهراتهای مربوط به دریاچه ارومیه در تبریز و چند بازی تیم تراکتورسازی دستگیر شده و با قرار وثیقه آزاد شده بودند.

در جریان تظاهرات های مسالمت آمیز مردمی در اعتراض به رد طرح دو فوریتی آبرسانی به دریاچه ارومیه از سوی مجلس صدها تن از شهروندان بازداشت شدند.

----

سرکوب آزادی، زندان، شکنجه، اعدام...

سیاست دولتی اختناق

ابعاد نقض فاحش حقوق بشر در ایران از هرجهت فراتر از حد تصور و هر روز رو به گسترش است. فهرست انواع نقض حقوق بشر بسیار طولانی است: شکنجه و دیگر مجازات های ظالمانه و غیرانسانی، بازداشت های خودسرانه و اغلب بسیار طولانی پیش از آغاز محاکمه که آن هم پیوسته بر اساس اتهام های مبهم حتا برای صدور و اجرای حکم اعدام صورت می­گیرد، اعدام مخالفان و نوجوانان و استفاده از مجازات اعدام برای "جرایم" غیرمهم، تبعیض شدید و رو به افزایش علیه زنان و مدافعان حقوق زن، تمام اقلیت ها و گروه های مذهبی و جوامع قومی، سرکوب هرگونه مخالفت و انتقاد، درهم کوبیدن شدید گروه های جامعه مدنی و فعالان و سازمان های سیاسی از هر گرایشی، افزایش تعداد زندانیان سیاسی و فشار های شدید بر آنها، نفی آزادی گردهمایی، تشکل، بیان و مطبوعات، سانسور کتاب ها و مسدود کردن وبگاه ها و بلاگ ها...

در چنین شرایطی، طرح مقدماتی گزارش حاضر را با نگاه به گزارشِ جمهوری اسلامی ایران  به کمیته حقوق بشر،  ابتدا در مارچ 2011 (فروردین 1390) به نشست اولیه کمیته حقوق بشر سازمان ملل در  نیویورک  ارائه کردیم و پیشنهادهایی برای طرح پرسش از جمهوری اسلامی به کمیته دادیم. سپس، کمیته حقوق بشر ـ شامل 18 کارشناس مستقل ـ 34 پرسش طرح کرد و جمهوری اسلامی ایران به آنها پاسخ داد. پس از آن، گزارش مشترک فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران را تکمیل و در 28 سپتامبر 2011 (6 مهر 1390) به نشست 103 کمیته  حقوق بشر سازمان ملل (17 اکتبر ـ 4 نوامبر 2011) در ژنو که برای رسیدگی به گزارش جمهوری اسلامی ایران و چند کشور دیگر تشکیل شد تقدیم نمودیم. در عین حال، گزارش مشترکی را در پایان آگوست 2011 (8 شهریور 1390) در اختیار آقای احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران، قرار دادیم.

اکنون گزارش ارایه شده به کمیته حقوق بشر سازمان ملل را مورد بازبینی گسترده قرار داده و با افزودن رویدادها تا پایان نوامبر 2011 (9 آذر 1390) اطلاعات آن را به روز کرده­ایم. در این گزارش پژوهشی، بخش هایی از گزارش ادواری سوم جمهوری اسلامی ایران در باره اجرای میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به کمیته حقوق بشر،[1][1] پرسش های کمیته حقوق بشر از ایران[2][2] و تعدادی از پاسخ های ایران به آن پرسش ها[3][3] را نیز مورد بررسی قرار داده ایم.

جمهوری اسلامی ایران در گزارش سوم خود که 18 سال پس از گزارش دوم خود ارایه کرده و نیز در پاسخ هایش به پرسش های کارشناسان کمیته حقوق بشر بدون هر گونه تردید در تمام موارد در کوشش برای نشان دادن پایبندی خود به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و رعایت اصول پایه ای آن شکست خورده است: از جمله در موارد مربوط به حق آزادی و برابری شهروندان به دور از هر گونه تبعیض، حق زندگی، آزادی اندیشه، عقیده، دین، آزادی بیان، گردهمایی و تشکل، حق انتخاب و حق برخورداری از موازین قضایی و محاکمه عادلانه.

در گزارش حاضر نه تنها کوشیده ایم خودداری جمهوری اسلامی ایران از اجرای میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را نشان دهیم، بلکه تلاش کرده ایم ترازنامه­ای از بعضی جنبه های نقض فاحش حقوق بشر در جمهوری اسلامی به دست دهیم.[4][4] باید تاکید کرد که با وجود کوشش های پیوسته سازمان های با اعتبار بین المللی حقوق بشر و تلاش های بی وقفه هزاران مدافع حقوق بشر، فعالان حقوق کارگری، سندیکایی و حقوق زنان، وکلای دادگستری، زندانیان سیاسی، فعالان سیاسی و دانشجویی و دیگران، گستره­ عظیم نقض حقوق بشر در ایران پرداختن به تمام موضوع ها و موارد مربوطه و حتا تمام جنبه­های یک موضوع را در یک گزارش غیر ممکن می سازد.

در عین حال، به جای ارایه توصیه­، جمهوری اسلامی ایران را فرامی خوانیم که با توجه به ملاحظات کمیته حقوق بشر  برای اجرای توصیه ­های آن بی­درنگ به برنامه ریزی بپردازد.[5][5]

در سالگشت تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و روز جهانی حقوق بشر (10 دسامبر 2011 ـ 19 آذر 1390) گزارش حاضر را به تمام کوشندگان راه حقوق بشر تقدیم می کنیم.

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر (FIDH)

جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (LDDHI)

19 آذر 1390 (10 دسامبر 2011)

----

عدم درمان، باعث در آستانۀ مرگ قرار گرفتن یک زندانی شده است

 

بنابه گزارشات رسیده به"فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" وضعیت بسیار وخیم جسمی زندانی سیاسی حسن تفاح و عدم درمان او باعث در آستانۀ مرگ قرار گرفتن وی شده است.

زندانی سیاسی حسن تفاح حدودا 84 ساله چند ماهی است که به سرطان خون مبتلا شده است ولی این زندانی سیاسی بدون درمان در زندان به حال خود رها شده است. او از هفته پیش نوک انکشتان دستش روبه  سیاه شدن گذاشته است و این سیاهی انگشتانش بسرعت رو به گسترش است و بند انگشتانش و حتی در حال سرایت به کف دست او می باشد.سیاهی انگشتانش باعث ایجاد دردهای شدید و طاقت فرسایی شده است . این زندانی از درد شدید به خود می پیچید.اما از انتقال وی به بیمارستان و درمان او خوداری می کنند.

کمسیون پزشکی به دلیل شرایط وخیم جسمی مدتها است که اعلام کرده  است که او قادر به تحمل حبس نیست و باید آزاد شود و از طرفی دیگر بهداری زندان به دادستان تهران اعلام کرده است که آنها قادر به درمان وی در بهداری نیستند و باید به یکی از بیمارستانهای خارج از زندان منتقل شود.اما عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران و از جنایتکاران علیه بشریت مانع درمان وی در بیمارستانهای خارج از زندان است.

بهداری زندان و کمسیون پزشکی مدتی پیش به عباس جعفری دولت آبادی گزارش پزشگی ارسال کرده بودند و از او خواسته بودند که این زندانی سیاسی را یا آزاد کند و یا اینکه در یکی از بیمارستانهای خارج از زندان بستری نماید.اما عباس جعفری دولت آبادی آن زمان به بهداری زندان و زندانی سیاسی حسن تفاح اعلام کرده بود که پس از بازگشت از مراسم حج دستور اعزام او را به بیمارستان  خواهد داد ولی علیرغم گذشت چند هفته هنوز او را به بیمارستان اعزام نکرده اند و وضعیت جسمی او تقریبا به نقطۀ غیر قابل برگشتی رسیده است.جان این زندانی سیاسی در معرض خطر جدی است و در صورت عدم انتقال او به بیمارستان منجر به  زجر کش شدن وی خواهد شد.

زندانی سیاسی حسن تفاح به دلیل اعتقادات مارکسیستی اش توسط صلواتی رئیس شعبۀ 15 معروف به قاضی مرگ به اتهام جاسوسی  به 15 سال زندان محکوم شده است. آقای حسن تفاح برای زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج کلاس عربی برای پر کردن اوقات فراقت آنها دایر کرده بود.

عباس جعفری دولت آبادی و بازجویان وزارت اطلاعات و همچنین روسای زندانها تحت عنوان رفتن به حج و زیارت از مکانهای مذهبی در عراق و سایر نقاط دیگر به هدف ایجاد اعتشاش و نا امنی به این کشورها اعزام می شوند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،عدم درمان زندانیان سیاسی که در وضعیت وخیم جسمی بسر می برند که به هدف زجر کش کردن آنها می باشد را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه علی خامنه ای دیکتاتور ایران می باشد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

23 آذر 1390 برابر با 14 دسامبر 2011

----

خانواده رهنما: مادرم دق کرد؛ فاطمه همچنان زندانیست

فرشته قاضی

چهارشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۰

خانواده فاطمه رهنما در مصاحبه با "روز" اعلام کردند که این زندانی سیاسی علیرغم بیماری همچنان از مرخصی محروم است و مادر آنها که مدتی بود به کما رفته بود فوت کرده اما باز خانم رهنما امکان استفاده از مرخصی و حضور در مراسم مادرش را نیافته است.

ناهید رهنما، خواهر فاطمه رهنما به "روز" میگوید: مادرم از غصه دق کرد و مرد، او آرزو داشت در روزهای آخر زندگی دخترش را ببیند اما هر جا رفتیم به در بسته خوردیم و کسی جوابی به ما نداد. مادرم از غصه به کما رفت و بعد هم آرزو به دل فوت کرد و ما ماندیم و فاطمه که برای مراسم هم نگذاشتند بیاید.

فاطمه رهنما به گفته خانواده اش، 6 تیر 88 بازداشت شد. رسانه های حکومتی از جمله خبرگزاری ایرنا و روزنامه های ایران و جوان از خانم رهنما به عنوان معشوقه شاپور کاظمی، برادر زهرا رهنورد یاد کردند. اماخانواده خانم رهنما در مصاحبه با "روز" اعلام کردند فاطمه رهنما، همسر شرعی و رسمی آقای کاظمی بوده و قربانی سناریویی شده که برای میرحسین موسوی برنامه ریزی شده است.

به گفته آنهاامنیتی ها خانم رهنما را به دلیل سابقه محکومیت سیاسی اش در دهه 60، طعمه ای برای تخریب و پرونده سازی علیه میرحسین موسوی و زهرا رهنورد قرار داده بودند.

شاپور کاظمی، برادر خانم رهنورد بعد از انتخابات مخدوش سال گذشته بازداشت شد و رسانه های حکومتی مدعی شدند که "او در حال آتش زدن ۷ دستگاه موتور سیکلت در میدان ونک به همراه معشوقه‌اش خانم فاطمه رهنما که یک منافق با سابقه محکومیت ۸ سال زندان بخاطر اقدامات تروریستی در گروهک منافقین است دستگیر شده و از خانه تیمی مشترک و مجلل این دو نفر در شمال تهران مشروبات الکلی و ابزار لهو و لعب کشف گردید".

این رسانه ها تا بدانجا پیش رفتند که نوشتند: "این دو نفر (آقای کاظمی و خانم رهنما) در اعترافات خود اعلام نموده اند که به منزل آقای میرحسین موسوی تردد داشته اند و با توجه به جهت نسبت خانوادگی خیلی نزدیک مراوده‌ای فعال داشته است در تحریک میرحسین موسوی به دست زدن به اقدامات افراطی پس از انتخابات موثر بوده اند".

همزمان مرکز اسناد انقلاب اسلامی، آقای کاظمی را به ارتباط با نهاد های اطلاعاتی امریکا و بدهی میلیاردی به نظام بانکی کشور متهم کرد

با تمام این ادعاها، آقای کاظمی 5 آذر 88 با قرار وثیقه آزاد و سپس از اتهام ارتباط با منافقین تبرئه و توسط دادگاه بدوی به اتهام حضور در تجمعات غیر قانونی به یکسال حبس تعزیری محکوم شد. اما خانم رهنما همچنان در زندان ماند و به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق به دهسال حبس در تبعید در زندان ایذه محکوم شد. اما از آنجا که ایذه زندان زنان نداشت او را مهر 89 به زندان سپیدار اهواز فرستادند.

آقای کاظمی و سایر کسانی که در پرونده خانم رهنما بودند آزاد شده اند اما او با شرایط بد روحی و جسمی همچنان در زندان به سر می برد و به گفته خانواده اش از همه حقوق انسانی و قانونی خود محروم است.

تمام درها را بسته اند

خواهر خانم رهنمابا اشاره به عدم پاسخگویی مسئولین به "روز" می گوید: مادرم بیمار بود و روی ویلچر. تا زمانی که خواهرم در زندان اوین بود او را گاهی می بردیم و خواهرم را میدید اما از وقتی فاطمه را به سپیدار اهواز بردند دیگر مادرم نتوانست او را ببیند. اینقدر روی ویلچر نشست و چشم به در دوخت و غصه خورد تا دق کرد و به کما رفت. مادرم واقعا از غصه خواهرم از دست رفت. وقتی در کما بود به هر دری زدیم، التماس کردیم، نامه نوشتیم، خواهش کردیم که بگذارید فاطمه برای چند لحظه هم که شده بیاید بالای سر مادرش و او را ببیند اما جوابی ندادند تا مادرم فوت کرد. باز رفتیم، باز نامه دادیم، باز خواهش کردیم که بگذارید فاطمه برای مراسم مادرش بیاید اما باز جواب ندادند. گویی که اصلا بویی از انسانیت نبرده اند. اصلا هیچ چیزی برایشان مهم نیست.

ناهید رهنما می افزاید: همان روزی که مادرم فوت کرد فاطمه زنگ زد. به او گفتم و به شدت به هم ریخت به هر حال ما اعضای خانواده کنار هم بودیم و با هم بودن خیلی کمک میکند از نظر روحی اما او در زندان و کیلومترها دورتر از ما فقط خبر کما رفتن و بعد هم فوت مادرم را شنید واین خیلی برایش سخت است. هیچ کاری هم از دست او و ما بر نمی اید. از طریق آقای علیزاده طباطبایی، وکیل خواهرم باز پی گیری کردیم چند روز پیش به ایشان گفتم آخر یا باید بگویند با مرخصی موافقند یا بگویند نیستند و دلیل بیاورندو بگویند که چرا مخالفت میکنند. آقای علیزاده گفت مخالفت نمیکنند اصلا هیچ جوابی نمیدهند؛ انگار نه انگار که درخواستی داده شده.

او به نقل از دادستان تهران میگوید که پرونده خواهرش همچنان دست وزارت اطلاعات است و بازجویان او با مرخصی و هرگونه تغییری در شرایط او مخالفت میکنند: "آقای علیزاده طباطبایی خبر فوت مادرم را به آقای جعفری دولت آبادی داده بود؛ او هم ناراحت شده بود مادرم را قبلا روی ویلچر که برای ملاقات خواهرم برده بودیم دیده بود. به آقای علیزاده گفته بود به کسانی که پرونده خانم رهنما دستشان است خواهم گفت اما پرونده هایی از این دست تصمیم گیری اش با من نیست و وزارت اطلاعات باید تصمیم گیری کند و... در اصل وزارت اطلاعات و بازجویان خواهرم همه درها را به روی ما و خانواده ما بسته اند؛من نمیدانم آنها خود خواهر، مادر و عزیزی ندارند که تا این حد از انسانیت بویی نبرده اند؟"

خواهر فاطمه رهنما می افزاید: صحبت ما این است که اگر مخالفت می کنند علت اش را بگویند و بدانیم خواهر ما چه خطری دارد که برای فوت مادرش هم نمیتواند از حقوق قانونی خود برای مرخصی استفاده کند؟ بگویند براساس کدام دلیل خواهر من از همه حقوق انسانی و بدیهی و قانونی خود محروم است؟ خود مسئولان زندان سپیدار می گفتند که از لحاظ قانونی خواهر من حق استفاده از مرخصی را دارد و حق مسلم او است که در مراسم مادرش حضور یابد؛یعنی در اصل هیچ لطفی آقایان قرار نبود بکنند بلکه حق قانونی خواهر من بود و من میخواهم بدانم چرا و براساس چه او را محروم میکنند؟ خواهر من هیچ کاری نکرده و هیچ سند و مدرکی دال بر ادعاهایی که کردند و اتهاماتی که به او زدند در پرونده خواهرم نیست؛ تمام افرادی که اسامی شان در پرونده خواهرم آمده بود و همه به نوعی از دوستان، نزدیکان، اقوام و بستگان آقای شاپور کاظمی و مهندس موسوی بودند پس از چند جلسه بازجویی آزاد و تبرئه شدند و همه به زندگی شان بازگشته اند اما خواهر من با این وضعیت در زندان به سر می برد آخر انصاف است؟ مگر او چه کرده؟ اخیرا گفته اند که او می خواسته شاهین کاظمی، پسر آقای کاظمی را به چین بفرستد تا با منافقان ارتباط برقرار کند! آخر دیگر خیلی مسخره است. جلو یک بچه هم این ادعاها را بگویند می خندد.

خانم رهنما سپس به نقل از خواهرش میگوید: اگر جرمی اتفاق افتاده چرا همه ازاد شدند و کار و زندگی شان را میکنند و این وسط من زندان هستم؟ چرا همه تبرئه شدند و من در این وضعیت هستم؟

او می افزاید: کاملا واضح است که دنبال چیزهای دیگری بودند؛ سناریویی برای کسان دیگری نوشته بودند اما نتوانستند در این سناریو موفق شوند و خواهر من را که ضعیف ترین فرد بود قربانی کردند. این واقعا بی انصافی است.

آقای لاریجانی نامه خواهرم را بخوانید

به گفته او، فاطمه رهنما در نامه ای به رئیس قوه قضائیه تمام جزئیات بازداشت و بازجویی های خود را شرح داده: "خواهرم در نامه ای از لحظه بازداشت تا دوماه انفرادی و بازجویی ها و تمام مسائلی که بر او گذشته را نوشته است. صحبت های بازجو و قول و قرارهایی که بازجو گفته بود و همه دردها و مطائبی که بر او گذشته را نوشته. من این نامه را به نماینده اقای لاریجانی در دفتر نظارت بر حقوق شهروندی دادم. ایشان ارجاع داده اند به اقای آوایی، رئیس دادگستری. امیدوارم این نامه خوانده شود و مورد رسیدگی قرار بگیرد. تمام آنچه بر خواهرم گذشته در این نامه است."

خانم رهنما میگوید: "روزی که نامه را بردم گفتم خواهر من در آستانه 50 سالگی است، او بسیار بیمار است هم از نظر روحی و هم از نظر جسمی و در مملکتی که ادعای اسلامی بودنش گوش دنیا را کر کرده چگونه یک خانمی در این شرایط را از خانه اش و شهرش، هزار کیلومتر آن طرف تر به زندان می فرستند؟ آخر این همه ادعای راه و روش علی را دارید اگر علی بود که چنین مصائبی نداشتیم اگر علی بود و خواهرم مجرم هم بود، که نیست، اجازه نمیداد چنین رفتاری کنند. قطعا می گفت برای دیدن مادر بیمارش اجازه دهند بیاید، قطعا برای مراسم مادرش می آمد و... آخر کجای اسلام چنین می کنند که شما میکنید؟ مادر من دق کرد، چشم به راه خواهرم ماند و دق کرد. او بیمار بود و استرس سم بود برایش. از استرس و نگرانی و چشم به راهی دق کرد. آرزوی دیدن بچه اش را به خاک برد و نه من، نه اعضای خانواده ام هیچ وقت نخواهیم توانست این را فراموش کنیم که این زن چگونه رفت و.. خیلی زجر کشید مدام التماس میکرد هر کاری می توانیم برای فاطمه بکنیم و ما هیچ کاری از دستمان ساخته نبود و هر جا می رفتیم به در بسته میخوردیم. یعنی این اقایان دین و ایمان ندارند؟ پدر پیر من می پرسد آخر اینها جواب خدا را چگونه خواهند داد؟ مگر دین و ایمان ندارند؟ مگر انسانیت ندارند؟ مگر خانواده ندارند؟ متاسفم در مملکت اسلامی هیچ کسی نیست که حتی جواب دهد و بگوید دردت چیست و..."

از: روز

----

مادر کوروش کوهکن: مسوولیت هر اتفاقی برای فرزندم را بر عهده دادستان تهران می دانم

 

سه شنبه, ۲۲ آذر, ۱۳۹۰

مادر کوروش کوهکن، فعال فرهنگی زندانی که در بند ۳۵۰ زندان اوین به سر می برد بعد از شش ماه موفق به دیدار با فرزندش شد.

سودابه کوهکن بعد از این ملاقات به خبرنگار کلمه گفت: ما در شهرستان فیروز آباد فارس ساکن هستیم و چون بیماری قلبی دارم و راه بسیار دور است نمی توانم زود به زود به ملاقات پسرم بیایم هفته گذشته و بعد از شش ماه توانستم دوباره فرزندم کوروش را ببینم.

او از قطع بودن تلفن های بند ۳۵۰ زندان اوین هم گلایه کرد و افزود: بعد از قطع تلفن های بند ۳۵۰ ماه ها از پسرم بی خبر می مانم. نمی دانید روزها و شبهایم را چطور با اضطراب و نگرانی گذرانده ام الان هم که فرزندم را ملاقات کرده ام می بینم نگرانی هایم بی مورد نبوده است و شرایط جسمی او اصلا مناسب نیست.

قطع تلفن های بند ۳۵۰ برای زندانیان شهرستانی بند ۳۵۰ بسیار دشوار تر از دیگران است چرا که خانواده های تهرانی دست کم هفته ای یک بار از وضعیت زندانی شان مطلع می شوند اما خانواده هایی که در شهرستان زندگی می کنند ماه ها از وضعیت عزیزان شان بی خبرند.

کوروش کوهکن، ۱۱ بهمن ماه سال ۸۸ دستگیر و زندانی شد و ماه ها در بند ۲۴۰ زندان اوین تحت فشارهای روحی و جسمی قرار گرفت .فشارهایی که موجب آسیب روحی و همچنین آسیب دیدن زانوی پای راست این زندانی سیاسی شد .وی خردادماه امسال به دلیل حاد شدن شرایط جسمانی اش تحت تدابیر شدید امنیتی در بیمارستان طالقانی جراحی شد اما پیش از پایان یافتن مراحل درمان دوباره به زندان بازگردانده شد مساله ای که موجب شد همچنان درد زانوی او ادامه داشته باشد .

مادر این زندانی سیاسی در این باره گفت: هر بار به تهران آمده ام برای فرزندم از دادستان تهران درخواست مرخصی کرده ام اما دادستان تهران هیچ پاسخی نمی دهد. من مسوولیت هر اتفاقی برای فرزندم را متوجه دادستان تهران می دانم چرا که چندین بار برای درخواست مرخصی به دفتر او رفته ام و وضعیت فرزندم را شرح داده ام اما بی توجهی های آقای دادستان مرا شوکه کرده است.

او ادامه داد: فرزندم به علت مصرف بیش از حد داروهای مسکن به خاطر درد شدید زانویش به بیماری گوارشی هم مبتلا شده است، چگونه مسوولانی که ادعای مسلمانی دارند با یک زندانی بی پناه این گونه رفتار می کنند.

شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی، پیشتر کوروش کوهکن را به سه سال و شش ماه حبس تعزیری و تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرد و وی در حال حاضر دوران محکومیت خود را در بند ۳۵۰ زندان اوین سپری می کند.

از: کلمه

----

14 ماه بلاتکلیفی یک زندانی سیاسی در بند مخوف 209 زندان اوین

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" زندانی سیاسی هادی اسدالله از زندانیان سیاسی دهۀ 60 بیش از 14 ماه است که در بند مخوف 209  زندان اوین شکنجه گاه وزارت اطلاعات بسر می برد.

زندانی سیاسی هادی اسدالله  53 ساله بیش از 14 ماه است که در بند مخوف 209 زندان اوین شکنجه گاه وزارت اطلاعات بسر می برد.او از آن زمان تاکنون بی نام و نشان و بلاتکلیف در بازداشت بازجویان وزارت اطلاعات بسر می برد.علت دستگیری وی شرکت در اعتراضات سال 88  و هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران می باشد.

این زندانی سیاسی در طی مدت بازداشتش در بند 209 چند ماه در سلولهای انفرادی بسر برد و در طی این مدت تحت وحشیانه ترین شکنجه های جسمی و روحی قرار گرفته بود هدف از این شکنجه ها وادار کردن وی به شرکت در مصاحبه های تلویزیونی و تکرار گفته های بازجویان وزارت اطلاعات برای اتهام سازی علیه وی بوده است.

شکنجه های وحشیانه  جسمی و روحی این زندانی سیاسی توسط آخوندی با نام مستعار علوی و سعید شیخان که از مسئولین و سربازجویان وزارت اطلاعات  ولی فقیه علی خامنه ای در شکنجه گاه وزارت اطلاعات می باشند صورت می گرفت. 

زندانی سیاسی هادی اسدالله از زندانیان سیاسی دهۀ 60 می باشد و چند سال در زندان بسر برده بود.علیرغم گذشت 14 ماه همچنان در شکنجه گاه وزارت اطلاعات و در بلاتکلیفی بسر می برد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،ربودن زندانیان سیاسی،بازداشت،شکنجه و قرار دادن آنها برای مدت طولانی در سلولهای انفرادی و در حالت بلاتکلیفی را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه علی خامنه ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد می باشد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

23 آذر 1390 برابر با 14 دسامبر 2011

----

عبدالله شاهینی روحانی منتقد بازداشت و قدس علوی ممنوع التدریس شد

 

چهارشنبه 23 آذر 1390

خبرگزاری هرانا: صبح امروز حجت الاسلام عبدالله شاهینی، از روحانیون منتقد در استان گلستان توسط نیروهای ناشناس بازداشت شد.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا از گرگان، صبح امروز نیروهای ناشناس عبدالله شاهینی از روحانیون منتقد و وبلاگ نویس در استان گلستان را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. عبدالله شاهینی از جمله روحانیون روزنامه نگار و وبلاگ نویس گرگانی است.

وی پیش از این مدیر کل اجتماعی و انتخابات استان در دوره اصلاحات، رییس سازمان ملی جوانان، و عضو اولین دوره شوراهای شهر در گرگان، مرکز استان گلستان بوده است. شاهینی از جمله روحانیون با سابقه ایست که به تدریس در حوزه و دانشگاه نیز مشغول بوده است.

همچنین پیش از این نیز، با فشار دستگاه های اطلاعاتی وی از تدریس در حوزه علمیه گرگان، که زیر نظر آیت الله نورمفیدی اداره می شود، منع شده بود.

علاوه بر وی حجت الاسلام رضی قدس علوی نیز از تدریس در حوزه منع شده است. وی نیز از جمله روحانیون برجسته و معتبر گلستانی است که مسوولیت دفتر آیت الله صانعی در این استان را بر عهده دارد.

پیش از این و در ایام سرکوب های سال ۸۸ و ۸۹ نیروهای امنیتی این استان چندین بار حملات سازماندهی شده ای را به دفتر این مرجع تقلید در این استان انجام داده بودند و به تازگی دفاتر و محل نمایندگی این مرجع تقلید در گلستان به طور کل و برای چندمین بار پلمپ شد.