|
افشای نام ۱۰۱ تن از زندانیانی که مخفیانه اعدام شده‌اند
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران برای اولین بار لیست ۱۰۱ قربانی اعدامهای مخفیانه در زندان وکیل آباد مشهد را منتشر کرد. این افراد بدون اعلام رسمی، بین ۱۹ خرداد ۱۳۸۹ و ۲۹ آذر ۱۳۸۹ در زندان وکیل آباد مشهد اعدام شده‌اند. بسیاری از این اعدام ها در اتاق های دربسته و بدون دخالت وکیل و اطلاع خانواده و دسترسی به یک دادرسی عادلانه صورت می گیرد.
جزئیات روش اجرای احکام اعدام مؤید نیاز برای توقف اجرای
کلیۀ احکام اعدام در ایران است
(۱۵ دیماه ۱۳۹۰)
امروز کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران برای اولین بار لیست
۱۰۱ قربانی اعدامهای مخفیانه در زندان وکیل آباد مشهد را منتشر
کرد. کمپین از مجلس و قوۀ قضاییۀ ایران خواست تا فورا اعدامها
را متوقف کنند و به سرعت درمسیر لغو مجازات اعدام گام بردارند.
شیرین عبادی، حقوقدان برجستۀ ایرانی و برندۀ جایزۀ صلح
نوبل در این خصوص به کمپین گفت: “متاسفانه بسیاری از این اعدام
ها در اتاق های دربسته و بدون دخالت وکیل و اطلاع خانواده و
دسترسی به یک دادرسی عادلانه صورت می گیرد. قوه قضاییه و دولت
ایران می دانند که اعدام راه حل مناسبی برای مبارزه با جرائم
خصوصا مواد مخدر نیست. سوال اصلی این است که چرا دولت ایران
این چنین با اشتیاق از این مجازات استفاده می کند؟ موضوع این
است که چنین اقدامی تنها رعب ووحشت ایجاد می کند و کاربرد
سیاسی دارد ولی همه آمارها نشان می دهد که با افزایش مجازات
اعدام جرائم مواد مخدری کاهش پیدا نکرده است.”
رییس
قوۀ قضاییۀ ایران صادق آملی لاریجانی در تاریخ ۳۰ آذرگفت:
“…ادعا شده که در ایران اعدامهای دسته‌جمعی مخفیانه صورت
می‌گیرد که با قاطعیت اعلام می‌کنم چنین مساله‌ای کذب محض است…
تمام احکام اعدامها به دفتر رییس قوه قضاییه منعکس می‌شود …
اگر آنها واقعا اطلاع دارند که در نقطه‌ای چنین اعدام‌هایی به
صورت مخفیانه انجام شده اعلام کنند تا ما در مورد صحت آن تحقیق
کنیم.”
گزارش مرتبط:
افشای نام یکصد تن از اعدام شدگان درزندان
وکیل آباد مشهد وادامه سکوت مقامات قضایی در برابر اعدام های
مخفیانه
فهرستی که امروز توسط کمپین بین المللی
حقوق بشر منتشر شده اسامی ۱۰۱ نفر را نشان می دهد که گفته
می‌شود بدون اعلام رسمی ، بین ۱۹ خرداد ۱۳۸۹ و ۲۹ آذر ۱۳۸۹ در
زندان وکیل آباد مشهد اعدام شده‌اند. این فهرست که همراه گزارش
کوتاهی در این زمینه منتشر شده اولین منبعی است که در آن هویت
و جزئیات مربوط به تعداد زیادی از اعدامهای پنهانی وکیل آباد
فاش شده است.
فعالان حقوق بشر محلی در ایران این
اطلاعات را با قبول خطر جدی نسبت به ایمنی شخصی خود در راستای
تضمین صحت گزارش های گذشته ارائه نموده اند.
آسیه
امینی، یک فعال سرشناس ایرانی در امورحقوق بشر که در جریان جمع
آوری اطلاعات این گزارش مشارکت داشته است با اشاره به ابعاد
گسترده چنین اعدام هایی به کمپین گفت :” این آمار، از نظر من و
برخی از تهیه کنندگان این گزارش، کمترین آمار موجود است."
وی افزود: “موضوع اعدام به نظر من ، مسالۀ یک نفر و یک شهر
و یک طیف نیست. مسالۀ اعدام در کشور ما فقط مسالۀ قربانیان و
خانواده های آنها نیست. اعدام برای ما یک مسالۀ ملی است و باید
به آن در گسترۀ وسیعی توجه شود. وقتی نام وطن ما در صدر اعدام
کنندگان نوجوان قرار دارد، این یک بی آبرویی ملی است. وقتی
آمار اعدامهای مخفیانه، غیر عادلانه و دسته جمعی در ایران در
صدر خبرهای نقض حقوق بشر قرار دارد، به نظر من وظیفۀ تک تک ما
ایرانیان است که از دستگاه حاکم بپرسیم ‘چرا؟‘ و بخواهیم این
بی آبرویی بزرگ را بس کند. “
با در نظر گرفتن جمعیت
کشورها، ایران بیشترین تعداد اعدام در میان کشورهای جهان را به
خود اختصاص می دهد. با درنظر گرفتن تنها شمار اعدام ها، ایران
پس از چین درصدر فهرست کشورهای اعدام کننده قرار دارد. تا کنون
در سال میلادی ۲۰۱۱، ایران بیش از ۶۰۰ نفر را اعدام کرده است
که حداقل ۱۶۱ فقره از این اعدامها پنهانی بوده اند.
از
ژانویۀ ۲۰۱۱ (دیماه ۱۳۸۹) تا کنون، کمپین بین المللی حقوق بشر
۴۷۱ مورد اعدام مخفی در مشهد و سایر شهررا مستند کرده است.اما
به نظر می آید آمار واقعی بسیار بالاتر از این باشد. کمپین این
اطلاعات را از منابع و فعالان محلی که برخی از آنها مبتنی
براطلاعات منابع منتشر نشده داخلی است دریافت کرده است.
اعدام هایی که توسط مقامات به صورت علنی گزارش نشده اند و
خانواده قربانیان و وکلای آنها هیچ اطلاع قبلی راجع به اجرای
آنها نداشته اند اعدامهای مخفی محسوب می شوند.
طبق
گواهی فعالان محلی، زندانیانی که در زندان وکیل آباد مشهد به
صورت مخفیانه اعدام شده اند از قرار اعدام خویش تا زمان اجرای
حکم اعدام اطلاعی نداشتند. مقامات زندان تنها ساعاتی قبل از
اعدام این افراد را نسبت به اجرای حکم اعدامشان آگاه کرده و به
آنان گفته اند که پیش از مرگ وصیت نامۀ خویش را بنویسند و
مراسم غسل را به جا بیاورند.
مقامات زندان وکیل آباد
زندانیان را حدود غروب آفتاب در یک راهروِ سرباز که به سالن
ملاقات زندان منتهی می شود حلق آویز کرده اند. به منظور
محرمانه نگاهداشتن اعدام ها، تلفن های زندان وکیل آباد ساعتها
پیش ازاجرای احکام قطع شده اند و از تماس تلفنی به داخل و خارج
زندان جلوگیری شده است. اجرای این احکام اعدام از نظم اداری
خاصی برخوردار است. برای نمونه، پزشکی قانونی گواهی فوت افراد
اعدام شده را بعضا تا یک روز پیش از اجرای حکم اعدام صادر
نموده است. در گواهی فوت این افراد علت مرگ “قتل قانونی” ذکر
شده است.
در زمان اجرای احکام اعدام، نمایندگان چندین سازمان
دولتی شامل دفتر دادستانی مشهد، پلیس محلی و منطقه ای، قوۀ
قضاییه، پزشکی قانونی، و رییس زندان وکیل آباد و رییس ادارۀ
اطلاعات به عنوان شاهد حضور داشته اند.
کمپین بر این
باور است که بسیاری از این اعدام ها در غیاب پادمان های بین
المللی و استانداردهای دادرسی عادلانه انجام گرفته است.
منابع در مشهد اعلام داشته اند که بسیاری از احکام اعدام
از طریق محاکمات شتابزده و غیر عادلانه و فرآیندهای قضایی
ناعادلانه و ناقص صادر شده اند. در تاریخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۰
برادرزادۀ یکی از زندانیانی که اعدام شده به کمپین بین المللی
حقوق بشر گفت: ” از زمان بازداشت تا اجرای حکمِ اعدامِ عمویم
تنها دو ماه طول کشید و وی از حق دادرسی عادلانه محروم بود… و
صحت وسقم ادعاهای وی مورد بررسی قرار نگرفت.”
برخی از
زندانیان اعدام شده درزندان وکیل آباد اتباع خارجی از جمله
شهروندان افغانستان ، غنا و نیجریه بوده اند ، و بنا به ادعای
منابع یاد شده هیچگونه دسترسی به نمایندگان سفارتخانه های خود
نداشته اند. به نظر می آید اکثر افراد اعدام شده از نظر
اقتصادی از اقشار محروم بوده اند.
همچنین، اکثریت قریب
به اتفاق اعدام های مخفیِ گزارش شده در ارتباط با جرایم مربوط
به مواد مخدر بوده اند، که تحت قوانین بین المللی برای آنها
مجازات اعدام مجاز نیست. ماده ۶ (۲) میثاق بین المللی حقوق
مدنی و سیاسی (ICCPR) ، که ایران آن را در سال ۱۳۵۴ تصویب کرد،
حکم می کند که “در کشورهایی که در آنها مجازات اعدام لغو نشده
، حکم اعدام فقط برای جدی ترین جرایم اعمال شود… این مجازات
فقط می تواند در مواردی که حکم نهایی توسط یک دادگاه صالح صادر
شده باشد انجام شود.”
کمیتۀ حقوق بشر سازمان ملل که
مقام بین المللی ذیصلاح در خصوص میثاق بین المللی حقوق مدنی و
سیاسی می باشد، و گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد درمورد
اعدامهای فراقضایی یا خودسرانه تصریح می کند که جرمهای مربوط
به مواد مخدر فاقد استاندارد “جدی ترین جرایم” می باشند و در
نتیجه رویۀ ایران در خصوص احکام اعدام در اینگونه موارد تعهدات
بین المللی دولت را نقض مینماید.
مقامات ایرانی تحت
فشار نسبت به وقوع برخی از اعدامهای مخفی علنا اذعان کرده اند.
درگزارشی که در اسفند ماه ۸۹ درمورد وضعیت حقوق بشر ایران
منتشر شد، بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد اعدام یک گروه
۶۰ نفره در مشهد را تایید کرد.
این کشتار جمعی پنهانی
باعث نگرانی و محکومیت بین المللی شده است و در گزارش اولیۀ
گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران
که در مهرماه ۱۳۹۰ منتشر شد نیز به عنوان یکی از موارد نقض
حقوق بشر به آن اشاره شده است.
ماده ۱۴ میثاق بین
المللی حقوق مدنی و سیاسی متضمن حق تمام متهمان به یک محاکمۀ
عادلانه است. همچنین ، پادمان سازمان ملل متحد برای تضمین
حمایت از حقوق افراد مواجه با مجازات مرگ به خوبی روشن می کند
که “مجازات اعدام تنها ممکن است بعد از حکم نهایی توسط یک
دادگاه صالحه و پس از طی روندی قانونی که بتواند تمامی تضمین
های ممکنه برای اطمینان از یک محاکمۀ عادلانه را ارائه دهد
انجام شود” و متهمان باید به چندین نوبت تجدید نظرخواهی دسترسی
داشته باشند.
۹۶ کشور در سراسر جهان، از جمله برزیل ،
ترکیه ، و رواندا ، به طور رسمی مجازات اعدام را لغو کرده اند
و ۳۴ کشور دیگر از جمله کنیا ، مراکش ، و روسیه ، عملا دیگر
مجازات اعدام را اجرا نمی کنند.
هادی قائمی گفت:
“ایران نشان داده است که قادر به استفاده از حکم اعدام به شیوه
ای قانونی و پاسخگو نیست. با بالا رفتن سرسام آور تعداد موارد
اعدام که بر اساس محاکمات ناعادلانه و روند قضایی غیر شفاف
صورت می گیرد، اینک زمان آن رسیده که ایران اعدام را متوقف کند
و به روند جهانی رو به رشد لغو مجازات اعدام بپیوندد."
----
امنیت ملی را چه کسانی به خطر می اندازند ؟مادران یا حاکمان؟
طنين صداي ما را رساتر كنيد
اقلیت حاکم بر ایران، روز به روز حلقه فشار و سرکوب را بر
گروهها، سازمانها، احزاب، فعالان اجتماعی و حتا مردم عادی
تنگتر و تنگتر کرده و دیکتاتوری و استبداد خود را به شکلی
وحشیانه تر اعمال میکند.
در حالی که مردم حق نفس کشیدن
ندارند و بسیاری از آزادی خواهان تنها به جرم حق طلبي ،
زندانی، مفقود، مجروح و کشته می شوند و خانواده هايشان حق هیچ
گونه شکایت و پیگیری واقعی را ندارند.
در حالی که شکنجه
گران و قاتلان، آزادانه به جنایتهای خود ادامه میدهند، زنان و
مادرانی که برای رسیدن به حداقل حقوق انسانی و اجتماعی خود و
یا برای دفاع از حقوق قانونی خود و فرزندانشان حاضر به سکوت
نشده اند، بارها مورد آزار و تهدید قرار می گیرند؛ یا به اتهام
اقدام علیه امنیت ملی، مورد محاکمه قرار گرفته و با اتهامات بي
اساس و مجازات های سنگین در بیدادگاه ها مجرم قلمداد می شوند؛
هم اکنون نیز دو نفر از آنان در زندان به سر می برند.
ژیلا مهدویان مادر حسام ترمسی به جرم دادخواهی از وضعیت فرزندش
و همدردی با مادران عزادار به پنج سال زندان، سه سال تعزیزی و
دو سال تعلیقی و دخترش مریم نجفی نیز به دو سال حبس، یک سال و
نیم تعلیقی و شش ماه تعزیری محکوم شده است. حسام پسرش، جوانی
است که برای همراهی با جنبش سبز در سال ١٣٨٨ یک سال زندان را
تحمل کرد و پس از آزادی با وضعیتی مشکوک بیمار شد و هنوز هیچ
کس نمی داند که علت بیماری او پس از آزادی از زندان چه بوده
است.
ژیلا کرم زاده مکوندی ، شاعر و از حامیان مادران
عزادار، به جرم همدردی و سرودن شعر برای مادران و جان باختگان
به چهار سال حبس، دو سال تعزیزی و دو سال تعلیقی محکوم شده و
در تاریخ ٦ دی ماه برای اجرای حکم ، بازداشت و روانه زندان شده
است.
لیلا سیف اللهی، پزشک و از حامیان مادران عزادار،
نیز به چهار سال حبس، دو سال تعزیزی و دو سال تعلیقی محکوم شده
است.
اکرم نقابی، مادر سعید زینالی به جرم پیگیری وضعیت
فرزندش به مدت دو ماه زندانی شده و محاکمه شده است. سعید
دانشجویی بود که در ٢٣ تیر ١٣٧٨ مقابل چشمان خانواده اش در
منزل بازداشت و ربوده شد و تا به حال هیچ مقام مسئولی پاسخی
مبنی بر زنده بودن یا کشته شدن او نداده است.
پروین
مخترع، مادر کوهیار گودرزی به جرم پیگیری وضعیت فرزندش به ٢٣
ماه حبس تعزیری محکوم و زندانی شده است. کوهیار دانشجو و فعال
حقوق بشر است که هم اکنون در زندان به سر می برد.
منصوره بهکیش، از خانوادههای جان باختهگان دهه ٦٠ است که شش تن
از خانواده اش کشته شده اند. او نيز به جرم دادخواهی و همدردی
با مادران عزادار و حضور در خاوران و بهشت زهرا، بارها احضار و
مورد اذیت و آزار قرار گرفته است و در آخرین بازداشت یک ماه را
در حبس گذرانده است و نهايتا در ٤ دی ماه ، توسط قاضی صلواتی
محاکمه و در انتظار حکم نهائي است.
نادر احسنی، یکی
دیگر از حامیان مادران پارک لاله، پس از تحمل یک سال زندان و
پس از آزادی، دوباره به دادگاه احضار و به دو سال حبس تعزیری
محکوم شده است.
همچنین تعدادی دیگر از مادران و خانواده
های جان باختگان و حامیان ، بارها احضار، بازداشت و محاکمه شده
و در وضعیتی بلاتکلیف بسر می برند و تعدادی دیگر از آنها نیز
بارها مورد بازخواست قرار گرفته یا تهدید شده اند.
هم
چنين خانم "فاطمه الوندی" مادر مهدی محمودیان، زندانی سیاسی
محبوس در زندان رجایی شهر کرج نيز ١٣ دي ماه، توسط ماموران
امنیتی بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفته و سپس آزاد شده است.
نامبرده طی دو سال گذشته بارها از طریق دادستانی پیگیر مرخصی
استعلاجی برای فرزند بیمارش بوده است.
مي پرسيم :
کدامیک ازخواسته ها و حرکت های مادران و حامیان، غیرقانونی
بوده که امنیت ملی کشور به خطر افتاده است؟
جز اینکه پیگیری
وضعیت فرزند در هر دین و آیین و قانونی، حق هر مادری و همراهی
و حمایت از مادران، وظيفه ي تک تک فرزندان جامعه جهانی است.
حاکمان، امنیت ملی را امنیت اوباش، قاتلان و شکنجهگران می
دانند و به همین دلیل این چنین از حرکت مادران به وحشت افتاده
اند و به اشکال مختلف آنها را مورد اذیت و آزار قرار می دهند.
ما مادران پارک لاله و حامیان در سرتاسر دنیا، ضمن پافشاری
برسه خواسته اصلی خود مبنی بر آزادی تمامی زندانيان سیاسی –
عقیدتی، لغو مجازات اعدام و محاکمه عادلانه و علنی آمران و
عاملان کشتارهای سی و سه سال گذشته؛ از مردم آزادیخواه و
نهادهای حقوق بشری می خواهیم برای آزادی پروین مخترع و ژیلا
کرم زاده مکوندی و توقف فشار بر مادران دادخواه و حامیانشان در
ایران، ما را همراهی و طنین صدای ما را رساتر کنند.
مادران پارک لاله و حامیان در داخل و خارج از کشور
http://www.mpliran.com/2012/01/blog-post_04.html
http://www.mpliran.com/2012/01/blog-post_03.html
http://www.mpliran.com/2012/01/blog-post.html
http://www.mpliran.com/2011/12/blog-post_3457.html
http://www.mpliran.com/2011/12/blog-post_8986.html
----
ادامه بازداشت زندانی سیاسی هادی عابدی علیرغم گذشت 2 ماه از پایان یافتن محکومیت غیر انسانی وی
بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در
ایران" زندانی سیاسی هادی عابدی باخدا بیش از 2 ماه است که از
مدت محکومیت غیر قانونی و غیر انسانی وی می گذرد ولی بازجویان وزارت
اطلاعات همچنان از آزادی وی ممانعت می کنند.مدت محکومیت 2 سالۀ
او آبان ماه به پایان رسیده بود.
زندانی سیاسی هادی عابدی با خدا 15 آبان سال 1388 با پرونده
سازی بازجویان
وزارت و ارسال پرونده وی به شعبۀ 1 دادگاه انقلاب توسط بابایی
رئیس این شعبه
مورد محاکمه و به 2 سال زندان محکوم شد و حکم غیر انسانی و غیر
قانونی وی به اجرا گذاشته شد.
زندانی سیاسی هادی عابدی باخدا از زندانیان سیاسی دهۀ 60 می
باشد که هنگام دستگیری مورد اصابت گلوله سپاه پاسداران قرار
گرفت و دچار قطع نخاع گردید. او از آن زمان تا به حال قادر به
حرکت نیست و فقط با کمک صندلی چرخ دار حرکت می کند. اصابت
گلوله باعث آسیب رساندن به سایر اندام های وی گردید که از جملۀ
آن کلیه و از کار افتادن کامل مثانه می باشد. او همچنین در طی
مدت بیش از 2 سال زندان با شرایط قرون وسطایی دچار ناراحیتهای
جدیدی گردید و بیماریهای قبلی وی تشدید گردید .
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،ادامه بازداشت این
زندانی سیاسی که مدت محکومیت او 2 ماه است که به پایان رسیده
را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر خواستار اعزام
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای بازدید از زندانها
،ملاقات با زندانیان سیاسی و خانواده های آنها جهت تهیۀ گزارشی
از جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه علی خامنه ای و ارائۀ آن به
دبیر کل سازمان ملل متحد می باشد .
فعالین حقوق بشر
و دمکراسی در ایران
15 دی
11390 برابر با 05
دسامبر 2011
----
اعتراض خانواده امير حکمتی به «دادگاه ناعادلانه» فرزندشان
۱۳۹۰/۱۰/۱۵
خانواده امير حکمتی، شهروند ايرانی-آمريکايی متهم به
جاسوسی برای آمريکا، با انتشار بيانيه ای اعلام کرده اند،
دادگاه فرزندشان در ايران دادگاهی «عادلانه» نبوده و وی از
حق دادرسی عادلانه برخوردار نبوده است.
آقای
حکمتی بیش از چهار ماه است که در بازداشت به سر می‌برد و
از سوی دستگاه امنيتی و قضايی ايران به جاسوسی برای سازمان
اطلاعات مرکزی آمريکا، سيا، متهم شده است، اتهامی که
می‌تواند برای او مجازات اعدام را در پی داشته باشد.
رسانه های ايران روز سه شنبه ششم دیماه اعلام کردند جلسه
دادگاه امیر حکمتی برگزار شده است.
در
بيانيه خانواده امير حکمتی که سه شنبه سیزدهم دیماه منتشر
شده، آمده است: «ما عميقا نگران هستيم که امير از دادگاه
عادلانه ای برخوردار نبوده و برايش دادرسی عادلانه فراهم
نشده است.»
خانواده امير حکمتی اضافه کرده اند: «گزارش های مطبوعات
ايران نشان می دهد که امير در يک دادگاه سری و غيرعلنی
محاکمه شده است.»
خانواده حکمتی می گويند، امير پس از اخذ اجازه از مقامات
مسئول ايران برای ديدار با خانواده به ايران سفر کرده بود
و اکنون ۱۲۶ روز است که از دستگيری وی توسط دولت ايران
می گذرد.
خانواده امير حکمتی تصريح کرده اند: «همان گونه که پيشتر
گفتيم ادعاهای مطرح شده عليه امير واهی است و معتقديم که
اعترافات دروغی او داوطلبانه نبوده و تحت شرايط سخت
واجباری بوده است.»
خانواده امير حکمتی در ادامه گفته اند: «امروز تنها کسی که
از امير در دادگاه دفاع می کند وکيلی است که توسط حکومت
ايران در اختیار وی قرار داده شده است، شخصی که برای
نخستين بار او را در روز دادگاه ديد. تحت هرشرايطی اين
آيين دادرسی عادلانه نيست. ما با مشکل و چالش گرفتن وکيلی
برای امير در ايران روبه رو بوده ايم.»
خانواده امير حکمتی در ادامه گفته اند با ده وکيل گفت
وگو کرده اند اما نتوانسته اند موافقت آنها برای قبول
وکالت فرزندشان به دست آورند.
امير
حکمتی، ۲۸ ساله درايالت آريزونا متولد شده است و علی پدر
وی استاد دانشگاهی در ايالت ميشيگان است.
موضوع بازداشت آقای حکمتی و اتهامات منتسب به وی پس از آن
علنی شد که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در اطلاعيه‌ای که
۲۶ آذرماه امسال منتشر کرد، از دستگيری «يک تحليل‌گر
اطلاعاتی ايرانی‌تبار» خبر داد که با مأموريت «جاسوسی و
القای فريب» به دستگاه امنيتی ايران وارد کشور شده است.
در
اين بيانيه نامی از آقای حکمتی برده نشده، اما ادعا شده
بود که مأموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی از زمان حضور وی در
پايگاه بگرام در افغانستان، وی را زير نظر داشته و پس از
ورود وی به خاک ايران و آغاز مأموريت اقدام به بازداشت وی
کرده‌اند.
تنها
يک روز پس از آن، تلويزيون دولتی ايران مصاحبه و گزارشی در
مورد امير ميرزايی حکمتی، به عنوان «جاسوس سازمان اطلاعات
مرکزی آمريکا در ايران» پخش کرد.
او
در اين برنامه گفت که در عراق برای نيروهای نظامی فعاليت
کرده و بعد به استخدام «برنامه ايران» در سازمان سيا
درآمده است.
نامه به مقام های ایران
خانواده امير حکمتی می گويند، نامه هايی برای مقامات ايران
از جمله به رييس جمهور، رييس کميسيون حقوق بشر، رييس قوه
قضاييه فرستاده اند ولی تاکنون پاسخی دريافت نکرده اند.
خانواده امير حکمتی می گويند :«درخواست ما برای رعايت حقوق
بشر و رعايت موازين آيين دادرسی برای امير تاکنون بدون
پاسخ مانده است. مقامات ايرانی از ما خواسته بودند تا ساکت
باشيم و به ما گفته شده بودکه امير به زودی آزاد خواهد
شد. اما بعد از رويدادهای هفته گذشته و اينکه حکم دادگاه
عنقريب صادر خواهد شد بيش از اين نمی توانيم ساکت باشيم. »
خانواده امیرحکمتی همچنین گفته اند: «خانواده ما مجبور
شده بود که بيفايده بنشيند در حاليکه امير بی دفاع درپشت
درهای بسته در انتظار سرنوشت نا معلوم خود است.»
از: راديو فردا
----
محکومیت جدید علیه زندانی سیاسی محمدرضا گلی زاده در زندان
اوین
بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران"
دادسرای اوین زندانی سیاسی محمدرضا گلی زاده اخلاقی را فرا
خواند و محکومیت جدید ی
را علیه او به اجرا گذاشت .
زندانی سیاسی محمدرضا
گلی زاده اخلاقی اخیرا به دادسرای اوین برده شد و به او اعلام
گردید به دلیل توهین به رئیس جمهور
به یک میلیون ریال
جریمه محکوم شده است
.دادسرای اوین توسط بازجویان سابق وزارت اطلاعات که تحت عنوان
بازپرس هستند اداره می شود.
دادسرای اوین به عنوان یکی از اهرمهای سرکوب علیه فعالین بکار
برده می شود و تا به حال ده ها نفر را پس از مراجعه به این
دادسرا دستگیر و به بند 209 شکنجه گاه وزارت اطلاعات منتقل
کرده اند.
لازم به یادآوری است زندانی سیاسی محمدرضا گلی در جریان
اعتراضات گسترده مردم ایران در تیر ماه 89
دستگیر شد و40 روز در سلولهای انفرادی بند 240
بسر برد و سپس به بند 209
زندان اوین منتقل شد
وتا بهمن ماه 89 در آنجا زندانی بود.
سپس او را به بند 350 زندان اوین منتقل کردند . او مهرماه 90
در شعبۀ 28 دادگاه انقلاب مورد محاکمه قرار گرفت و با نسبت
دادن اتهامات واهی و دروغین
توهین به مقدسات و توهین به رهبری به 7 سال زندان محکوم
شد .
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،محاکمه و محکوم کردن این
زندانی سیاسی را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر
مراجعه بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم
ولی فقیه علی خامنه ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد جهت
گرفتن تصمیمات لازم اجرا می باشد.
فعالین حقوق بشر
و دمکراسی در ایران
14 دی 1390 برابر با 04 ژانویه 2012
