|
پاره شدن پرده‌ی گوش علی عجمی در پی درگیری یکی از مسئولان امنیتی با وی
جمعه 16 دی 1390
خبرگزاری هرانا: گزارش‌ها حاکی از آن است که درگیری رئیس حفاظت اطلاعات در زندان رجایی شهر کرج با علی عجمی، به پاره شدن پرده‌ی گوش این زندانی سیاسی منجر شده است.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، چندی پیش، علی عجمی زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج به علت وضعیت نامساعد جسمی به بهداری زندان منتقل شد.
آقای عجمی که به بیماری سینوزیت مبتلاست، هنگامی که با وضعیتی نامساعد در انتظار پزشک در راهروی بهداری به سر می‌برده است، با مسئول حفاظت اطلاعات روبه رو می‌شود. این مسئول اطلاعاتی پس از پرسیدن علت چرایی حضور وی و شنیدن پاسخی متداول در این خصوص، با برخوردی تند و زننده سیلی‌ای به گوش علی عجمی می زند که همین حرکت باعث پاره شدن پرده‌ی گوش سمتِ چپِ نامبرده می‌شود.
این مشکل در حالی از سوی رئیس حفاظت اطلاعات زندان برای این زندانی سیاسی به وجود آمده که تاکنون هیچ اقدام موثری در جهت درمان منجمله انتقال به بیمارستان صورت نگرفته است.
گفتنی ست که علی عجمی دهم بهمن ماه سال جاری و با پایان دوره‌ی محکومیتش از آزاد خواهد شد.
----
محکومیت مجدد رضا جوشن به ۱۶ ماه حبس
جمعه 16 دی 1390
خبرگزاری هرانا: رضا جوشن از
بازداشت شدگان وقایع پس از انتخابات ۸۸ در اقدامی نامتعارف
مجددا به ۱۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا از
کرج، شعبه یکم دادگاه انقلاب کرج این زندانی سیاسی را به اتهام
تبلیغ علیه نظام در زندان به ۱۶ ماه حبس تعزیری محکوم کرد.
این زندانی که اخیرا به بند ۲۰۹
زندان اوین جهت انجام بازجویی منتقل شده بود هم اکنون در زندان
رجایی شهر کرج بسر می‌برد و حکم مذکور به نامبرده در زندان
ابلاغ شده است.
خانواده
رضا جوشن می‌گویند پرونده دیگری نیز برای این زندانی گشوده شده
است که از محتوای آن اطلاعی در دست نیست.
----
ابراز نگرانی اتحادیه اروپا از رشد اعدام‌ها در ایران
06.01.201
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از شمار اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی کرده وخواهان توقف این مجازات از جمله در مورد سکینه آشتیانی شده است. روز گذشته یک سازمان حقوق بشری اسامی ۱۰۱ قربانی اعدامهای مخفیانه را منتشر کرد.
کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه (۶ ژانویه/۱۶ دی) در بروکسل از سیر صعودی اعدام در ایران ابراز نگرانی کرد. او گفت که تعداد اعدامهای سال گذشته در جمهوری اسلامی از همیشه بیشتر بوده و این آمار، ایران را با توجه به جمعیت آن در صدر کشورهایی قرار می‌دهد که مجازات اعدام در آنها اعمال می‌شود. خانم اشتون افزوده که این مجازات با گرایش عمومی جهان به لغو اعدام مغایرت دارد. چین در حال حاضر رکورددار اعدام در سطح جهان است و ایران در دمین جایگاه قرار دارد.
سازمان عفو بین‌الملل پیش از این و در میانه ماه دسامبر اعلام کرده بود که تعداد کل اعدام‌شدگان سال ۲۰۱۱ در ایران بالغ بر ۶۰۰ نفر است.
کاترین اشتون با انتقاد از نقض حقوق قانونی محکومان در دادگاه‌های ایران، از سایه اعدام بر سر هزاران زندانی دیگر در ایران از جمله سکینه آشتیانی یاد کرده است. سکینه آشتیانی به اتهام زنای محصنه و قتل همسرش به سنگسار محکوم شده و اتحادیه اروپا بارها خواستار لغو حکم وی و برچیده شدن مجازات اعدام از قوانین جزایی ایران شده است.
مجازات اعدام در ۹۶ کشور جهان از جمله در برزیل، ترکیه و رواندا به صورت رسمی لغو شده است. ۳۴ کشور دیگر دنیا چون کنیا، مراکش و روسیه نیز عملا مجازات اعدام را اجرا نمی‌کنند. شاخص‌ترین کشورها در اعدام محکومان عبارتند از چین، ایران، آمریکا، سوریه، عربستان سعودی و کره شمالی.
انتشار فهرست اعدامهای مخفیانه در مشهد
نگرانی کاترین اشتون از شمار اعدام‌ها در ایران پس از آن ابراز می‌شود که کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، فهرستی از نام ۱۰۱ محکوم را منتشر کرد که به‌‌‌‌شکل مخفیانه در زندان وکیل آباد مشهد اعدام شده‌اند. خبر این اعدام‌ها که طی هفت ماه انجام گرفته‌اند، توسط فعالان و منابع محلی اعلام شده است.
فهرست این کمپین در روز پنجشنبه (۵ ژانویه/۱۵ دی) در رسانه‌ها منتشر شد. این کمپین هم‌چنین می‌گوید که از بین ۶۰۰ مورد اعدام سال گذشته، دستکم ۱۶۱ مورد پنهانی بوده‌اند.
اعدام‌هایی که توسط مقامات به صورت علنی گزارش نشده و خانواده قربانیان و وکلای آنها نیز هیج اطلاع قبلی از اجرای آنها نداشته‌اند، اعدامهای مخفی به شمار می‌روند. هفته‌ی گذشته صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران منکر اعدام مخفیانه در ایران شد.
در گزارش این کمپین آمده که مقامات زندان تنها ساعاتی قبل از اعدام، زندانیان را از اجرای حکم خود آگاه کرده و از آنها خواسته‌اند که وصیت‌نامه نوشته و غسل کنند. در این گزارش با استناد به گواهی فعالان و منابع محلی آمده است: «مقامات زندان وکیل‌آباد زندانیان را حوالی غروب آفتاب در یک راهرو سرباز که به سالن ملاقات زندان منتهی می‌شود حلق‌آویز کردند و تلفن زندان وکیل آباد از ساعت‌ها پیش از اجرای احکام به منظور محرمانه نگاهداشتن موضوع قطع شده بود.»
در این گزارش هم‌چنین قید شده که پزشکی قانونی گواهی فوت برخی افراد اعدام شده را یک روز پیش از اجرای حکم صادر کرده و در گواهی فوت، علت مرگ افراد را «قتل قانونی» نوشته است.
منابع محلی هم‌چنین شهادت داده‌اند که در زمان اجرای احکام اعدام، نمایندگان چند سازمان دولتی چون دفتر دادستانی مشهد، پلیس محلی و منطقه‌ای، قوه قضاییه، پزشکی قانونی، رییس زندان وکیل‌آباد و رییس اداره اطلاعات به عنوان شاهد حضور داشته‌اند.
در بخش دیگری از گزارش کمپین به نقل از منابع محلی آمده که برخی زندانیان اعدام شده در زندان وکیل‌آباد، اتباع خارجی از جمله شهروندان افغانستان، غنا و نیجریه بوده‌اند. به قرار خبرها، پرونده اکثریت قریب به اتفاق افراد اعدام شده در ارتباط با مواد مخدر بوده است. این ۱۰۱ نفر در یک فاصله زمانی هفت ماهه، از ۱۹ خرداد ۱۳۸۹ تا ۲۹ آذر همین سال اعدام شده‌اند.
ماده شش میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران آن را در سال ۱۳۵۴ امضا کرده، تصریح می‌کند که « حکم اعدام در کشورهایی که در آنها این مجازات لغو نشده است، فقط برای جدیترین جرایم اعمال شود.»
شورای حقوق بشر سازمان ملل و گزارشگر ویژه این سازمان می‌گویند که جرم‌های مربوط به مواد مخدر فاقد استاندارد "جدیترین جرایم" هستند و این به معنای نقض تعهدات بین‌المللی توسط دولت ایران است.
از: دويچه وله
