|
عیسی سحرخیز در بیمارستان بستری است
به گزارش منبعی نزدیک به خانواده عیسی سحرخیز، این روزنامه
نگار و فعال سیاسی از تاریخ ۲۳ آذر ماه از زندان به بیمارستان
امام خمینی منتقل شده است. این منبع موثق به اظهار اینکه
خانواده این زندانی تحت فشار شدید برای مصاحبه نکردن با رسانه
های خارج از ایران هستند، به کمپین بین المللی حقوق بشر در
ایران گفت:« همه سعی کردند که خبر انتقال او را به بیمارستان
پخش نکنند تا مبادا دوباره او را به زندان بفرستند. همه
اطرافیانش سکوت کرده اند تا بلکه مراقبت های پزشکی مورد نیاز
تا قبل از انتقال دوباره او به زندان انجام شود.»
این
منبع موثق در خصوص وضعیت عیسی سحرخیز به کمپین گفت: «ایشان ماه
های متمادی دچار کم خونی شدید، نوسان فشار خون و درد در ناحیه
کمر و گردن بود. مدتی هم در زندان رجایی شهر کرج روی ویلچر می
نشست. بالاخره با وخیم شدن حالش به بیمارستان منتقل شده است.
او اکنون تحت معاینات پزشکی است و حال خوبی ندارد.»
عیسی سحرخیز روزنامه نگار و مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ
و ارشاد اسلامی در دولت خاتمی در حوادث پس از انتخابات ریاست
جمهوری سال ۸۸ بازداشت شد. و در جریان دستگیری مورد ضرب و شتم
شدید ماموران امنیتی قرار گرفت و آنها دنده‌های او را شکستند.
سحرخیز از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی
صلواتی به اتهام توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام به سه سال
حبس محکوم شده بود اما در تاریخ ۱۴ مرداد ماه امسال طی حکمی به
دو سال حبس دیگر به دلیل فعالیت های مطبوعاتی سابقش محکوم شد.
او که اکنون در زندان رجایی شهر کرج به سر می برد از زمان
بازداشت تا کنون حتی یک روز هم به مرخصی نیامده است.
این منبع موثق به کمپین گفت که عیسی سحر خیز از زمان بستری شدن
تا به حال همچنان با پا بند و دستبند به تخت بیمارستان بسته
شده است و چهار مامور امنیتی شبانه روز از او مراقبت می کنند.
با این حال این منبع گفت که خوشبختانه ملاقات های خانواده از
چند روز پیش در فضای راحت تری صورت می گیرد.
خانواده
عیسی سحرخیز از مدت ها پیش در خواست های متعددی برای انتقال او
به بیمارستان با هزینه خود خانواده داده بودند که با آن موافقت
نشده بود. مهدی سحرخیز ، فرزند این زندانی سیاسی در گفتگویی با
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در تاریخ دوم آذر ماه سال
گذشته(۱۳۸۹) اعلام کرده بود که خانواده اش از این پس اگر
اتفاقی برای پدرشان بیفتد مسولان جمهوری اسلامی ایران را
پاسخگو و مسئول می دانند.
ماه گذشته مهدی سرخیز به
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: « چهار ماه پیش پزشک
متخصص درخواست ام آر ای برای پدرم نوشته بود اما دادستانی و
وزارت اطلاعت هیچکدام برای خروج او از زندان موافقت نکردند.
پدرم مدتی بعد خونریزی داخلی کرد و نیاز به عمل داشت که باز هم
اجازه خروج پدرم داده نشد.»
----
زدند و جواب ندادند و بردند
آرش بهمنی
سه شنبه ۲۰ دى ۱۳۹۰
به دنبال بازداشت سه تن از فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران در روزهای گذشته، خانواده‌های آنان در مصاحبه با "روز" به تشریح وضعیت آنها پرداختند. فاطمه خردمند، روزنامه‌نگار، سعید مدنی فعال ملی ـ مذهبی و پژوهشگر اجتماعی و مهدی خزعلی، فعال سیاسی از جمله کسانی هستند که طی چند روز گذشته بازداشت شده‌اند.
فاطمه خردمند؛ ممنوع‌الملاقات در بند 209
مسعود لواسانی، همسر فاطمه خردمند که خود تا چندی پیش به دنبال اعتراضات پس از انتخابات در زندان بود، درباره بازداشت همسر خود، می‌گوید: "شب گذشته همسرم با منزل تماس گرفت، اما متاسفانه من موفق نشدم با اون حرف بزنم. او در این تماس تلفنی خیلی کوتاه گفته وضعیت سلامتی‌اش خوب است و لازم نیست نگران او باشیم، اما حرف بیشتری درباره اتهامات خود یا نحوه بازجویی‌ها و.. نزده است".
لواسانی می‌گوید: "خود من با مراجعه به دادسرا و دادستانی متوجه شدم که نام فاطمه در لیست زندانیان زندان اوین وجود دارد و او در بند 209زندانی است. اما گویا تااطلاع ثانوی ممنوع‌الملاقات است و اجازه ملاقات ندارد".
لواسانی پیش از این اعلام کرده بود اتهام همسرش، رابطه با خانواده زندانیان سیاسی است، اما اکنون در این‌باره چنین توضیح می‌دهد: "هیچ اتهام رسمی درباره فاطمه به ما ابلاغ نشده است. در زمان بازداشت نیز علت بازداشت را به ما نگفتند. اما با توجه به سخنانی که بین من و مامورانی که برای بازداشت فاطمه آمده بودند، و همچنین سئوالاتی که آنها از فاطمه می‌پرسیدند، من حدس زدم که این باید اتهام فاطمه باشد. آنها مدام تکرار می‌کردند فاطمه با خانواده کدام زندانیان رابطه دارد، در چه جلساتی همراه با دیگر خانواده‌ها شرکت می‌کند و... به همین دلیل تصور می‌کنم شاید این دلیل بازداشت او باشد".
اما در هر حال وضعیت سلامتی فاطمه خردمند باعث نگرانی همسر او شده است: "فاطمه باید دارو مصرف کند و اگر حتی یک روز در مصرف این دارو وقفه یا تاخیر پیش بیاید، دچار مشکل می‌شود. هنگام بازداشت وقتی درباره داروها از ماموران سئوال کردم، به من گفتند داروهای وی را تهیه می‌کنیم. با این حال من بسته داروهای فاطمه را به او دادم، اما نمی‌دانم که اجازه استفاده از داروها را دارد یا خیر".
این روزنامه‌نگار ادامه می‌دهد: "فرزند من، متین، از جمله موارد خاص فرزندان زندانیان سیاسی است. او یک بار در زمان بازداشت من دچار شوک شد، به همین دلیل مشکلاتی برایش به وجود آمد و نهایتا مجبور شدیم درمان خاصی را برای او آغاز کنیم. بعد از آزادی من وضع او کمی بهتر شده بود، حالا از این می‌ترسم که متین باز هم با توجه به عدم حضور مادرش دچار مشکل شود. او در روزهای گذشته چندین بار ابراز دل‌تنگی کرده است، امیدوارم باز هم مشکلی برایش به وجود نیاید".
لواسانی اما در پایان، با اشاره به سخنان وزیر اطلاعات، درباره بازداشت افرادی که قصد اشوب در زمان انتخابات را داشتند، می‌گوید: "بعید می‌دانم منظور اقای مصلحی افرادی چون همسر من باشد. در طول تمام مدتی که فاطمه مشغول کار روزنامه‌نگاری بود و حتی زمان بازداشت من، او با هیچ رسانه خارجی مصاحبه نکرد. همیشه هم تلاش کرده در چارچوب‌های قانونی حرکت کند. او در هیچ شکلی، حتی در حد مصاحبه، با رسانه‌های خارج از کشور ارتباطی نداشت و به همین دلیل بازداشتش برای ما عجیب است".
سعید مدنی، بازداشت و بی‌خبری
سعید مدنی، فعال ملی ـ– مذهبی و پژوهشگر اجتماعی، از جمله دیگر فعالانی است که از سه روز پیش بازداشت شده است.
یکی از افراد خانواده مدنی درباره بازداشت وی می‌گوید: "از اقای مدنی هیچ خبری نداریم. زمانی که ماموران برای تفتیش به منزل آمده بودند، هیچ سخنی درباره اتهامات وی نگفتند. در این مدت تماسی هم با منزل نگرفته‌اند؛ حتی وکیل‌شان هم که به دادسرا مراجعه کردند، به ایشان اعلام شد پرونده هنوز در مرحله تحقیقات مقدماتی است و نتوانستند پرونده را مطالعه کنند".
ماموران امنیتی سعید مدنی را در خیابان بازداشت کردند و سپس به منزل او مراجعه و پس از چند ساعت بازرسی، کیس و هارد کامپیوتر مدنی و فرزندانش و نیز تعدادی از جزوات و کتاب ها و فیش های تحقیقی وی را با خود بردند. نیروهای امنیتی آنگاه به دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، و دفتر این پژوهشگر اجتماعی رفته و آنجا را نیز مورد بازرسی قرار دادند.
این عضو خانواده مدنی ادامه می‌دهد: "ما نمی‌دانیم که ایشان در کدام بندزندان اوین هستند و وضعیت سلامتی‌شان چگونه است. گرچه به طور رسمی هم اعلام نکرده‌اند که ممنوع‌الملاقات است، اما اجازه ملاقات یا دیدار با وکیل را هم نمی‌دهند."
سعید مدنی پیش از این سابقه حدود هفت ماه زندان در سال 79 را نیز در پرونده دارد.
مهدی خزعلی؛ بازداشت با ضرب و شتم
مهدی خزعلی، از فعالان سیاسی و مدیر انتشارات "حیان"، از جمله دیگر کسانی است که روز گذشته با حضور نیروهای امنیتی در مقابل دفتر کار خود، بازداشت شد.
همسر وی، درباره بازداشت خزعلی می‌گوید: "اقای خزعلی به محض خروج از دفتر خود، با حمله ماموران امنیتی مواجه شد و آنها او را مورد ضرب و شتم قرار دادند. همسرم از ناحیه دست و دندان نیز آسیب دید".
وی که فرزند ایت‌الله خزعلی، از اعضای مجلس خبرگان و روحانیون تندروی حامی رهبر جمهوری اسلامی است، پیش از این نیز چندین بار بازداشت، اما هر بار با قید وثیقه آزاد شده بود. چند روز پیش نیز حکم ممنوع‌الخروجی به او ابلاغ شد.
همسر خزعلی می‌گوید که "از سوی شعبه ۹ دادسرای رسانه، احضاریه‌ای برای آقای خزعلی صادر شده بود و با گفت وگویی که وکلای ایشان با رئیس شعبه داشتند قرار بود دوشنبه تا پیش از پایان ساعات اداری، همسرم به دادسرا مراجعه کند".
وی به نقل از ماموران بازداشت کننده می گوید همسرش به زندان اوین منتقل شده است و اضافه می کند به احتمال زیاد دست وی هنگام بازداشت، شکسته است. وی همچنین می افزاید که حکمی که برای بازداشت خزعلی ارائه شد، مربوط به چند روز قبل و تاریخ آن گذشته بود.
همسر خزعلی با اشاره به اینکه پسرش نیز همراه او به دادسرا رفته بود می گوید: در زمان انتقال همسرش به زندان، ماموران "رفتار نامناسبی داشته‌اند" و فرزندش به او گفته که "جلوی دهان آقای خزعلی را گرفته بودند و دستی را که مصدوم بوده فشار می‌دادند."
از: روز
----
گزارش نقض حقوق بشر در سال ۲۰۱۱
در سال ۲۰۱۱، ۵۲۹ نفر اعدام، ۵۹۷ فعال سیاسی و مدنی محکوم و ۴۶۱۵ نفر بازداشت شدند
سه شنبه 20 دی 1390
خبرگزاری هرانا:
نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با
انتشار گزارشی نقض حقوق بشر در سال
۲۰۱۱ را مورد
بررسی آماری قرار داد.
طبق
گزارش ارائه شده توسط این نهاد، از مجموع
۲۷۵۱ گزارش
۱۱۲۰۰۷۷ مورد
نقض موارد و بندهای مقاوله نامه‌های حقوق بشری جاری مستند شده
در ایران صورت گرفته است.
این
گزارش که در
۱۱ رسته حقوق
مورد بررسی قرار گرفته است بر اساس اعلام مسئولین جمع آوری
آمار با
۳% خطا یکی از
نادر‌ترین گزارشات آماری نقض حقوق بشر است که به صورت ماهانه
توسط این نهاد جمع آوری می‌شود.
مسئول
نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در
گفتگو با گزارشگر هرانا گفت: «طبق آمار ارائه شده در این گزارش
تمرکز مدافعان حقوق بشر در سال
۲۰۱۱،
۴۲ درصد در
تهران و
۵۸ درصد در
سایر نقاط کشور بوده است که ضعف نهادهای مدنی در شهر‌های
حاشیه‌ای کشور را نشان می‌دهند.»
وی در
ادامه افزود: «بر اساس این گزارش در سال
۲۰۱۱،
۴۹۸ نفر از
سوی دستگاه قضایی به اعدام محکوم شده و
۵۲۹ نفر نیز در استان‌های
مختلف کشور اعدام شدند.»
وی هم
چنین خاطر نشان کرد: «از میان اعدام شدگان
۶۱ نفر در
ملاء عام اعدام شدند که برابر با
۱۲% اعدام
شدگان است، طبق این گزارش
۳۲۳ نفر از
اعدام شدگان مرد،
۶ تن زن و
۲۰۰ تن
با جنسیت نامعلومی بوده‌اند.»
۷۶% اعدام
شدگان با اتهام جرایم مربوط به مواد مخدر در ایران اعدام شدند،
۱۱% نیز به
اتهام تجاوز به عنف،
۵% نیز به
اتهام قتل بوده است.
طبق
گزارش یاد شده
۱۳ درصد اعدام شدگان در استان
تهران،
۱۲% در
آذربایجان غربی و
۱۰% آنها نیز
در خراسان رضوی اعدام شده‌اند.
مسئول
نهاد آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ادامه به گزارشگر هرانا
گفت: «بر اساس تحقیقات آماری انجام شده
۲۹%
اعدام‌های سال
۲۰۱۱ از سوی
نهادهای مدنی اعلام شده است و
۷۱% دیگر آن نیز توسط دستگاه
قضایی اعلام شده است.»
در طی
یکسال گذشته مراجع قضایی حکومت ایران اعم از بدوی و تجدید نظر،
اقدام به صدور
۱۸۵۰۸ماه حبس
(تعلیقی و تعزیری) نموده‌اند که از این مقدار، حوزه اصناف
۵۸۴ ماه، حوزه
اقلیت‌های ملی-قومی
۲۵۳۸ ماه،
اقلییت‌های مذهبی
۳۷۷۶ ماه، اندیشه و بیان
۹۵۵۴ ماه،
دانشجویان
۱۲۳۹ ماه،
زنان
۷۷ ماه،
کودکان
۵۴ ماه،
فرهنگی
۲۲۲ ماه،
کارگران
۴۶۴ ماه را به
خود اختصاص داده‌اند.
در
بررسی جزئی آمار دستگاه قضایی
۵۹۷ تن از
شهروندان را بیش از
۳۰۲ سال
محرومیت از حقوق اجتماعی، بیش از
۱۴۲۶ سال
محکومیت حبس تعزیری و
۱۱۶ سال حبس
تعلیقی محکوم نموده است.
هم چنین
این فعالین به یک میلیارد و شش و شش میلیون تومان جریمه نقدی و
۳۲۷۶
ضربه شلاق محکوم شدند.
بر اساس این گزارش در طی سال
۲۰۱۱ نیروهای
امنیتی
۴۶۱۵ شهروند
را بازداشت نموده‌اند که از این تعداد
۱۷۷۰ مورد آن
به صورت موردی و
۲۸۴۵ مورد آن
به صورت بازداشت فله‌ای یا بدون مشخص شدن هویت بازداشت شده
بوده است.
در این
رابطه، اصناف
۱۱۲ مورد بازداشت، اقلیت‌های
قومی
۶۰۶ مورد،
اقلیت مذهبی
۳۷۶ مورد،
اندیشه و بیان
۳۱۸۱ مورد، دانشجویان
۱۶۹ مورد،
زنان
۱۰ مورد،
فرهنگی
۱۳۴ مورد،
کارگران
۲۲ مورد،
کودکان
۳ مورد را
شامل می‌شوند.
برای مشاهده این گزارش
اینجا
کلیک کنید
