دکتر لاهیجی: در قوانین ایران هر فردی در کره زمین را می توان به محاربه متهم کرد

الهه روانشاد

يک شعبه دادگاه انقلاب اسلامی در تهران، امير ميرزايی حکمتی، آمريکايی ايرانی تبار را به اتهام «عضويت در سازمان جاسوسی آمريکا و همکاری با دولت متخاصم»، محارب و مفسد فی الارض شناخته و به اعدام محکوم کرد.

عبدالکريم لاهيجی، حقوقدان و نايب ریيس فدراسيون بين‌المللی جامعه های مدافع حقوق بشر در گفت و گو با رادیو فردا به صدور حکم  اعدام برای اين آمريکایی ايرانی تبار واکنش نشان می دهد.

عبدالکریم لاهيجی
: گذشته اين جوان ۲۸ ساله را آدم می شنود، تعجب می کند که جمهوری اسلامی- چه وزارت اطلاعات و چه سرويس های امنيتی و چه قوه قضایيه- واقعا درجه بی آزرمی و تجاوز به کرامت انسانی را صرف نظر از موازين حقوقی و قوانين بين المللی به کجا رسانده است؟

اين بی توجهی به حقوق انسانی تا جايی است که يک جوانی را که متولد آمريکاست و تا کنون به ايران سفر نکرده است، هيچ ارتباطی با مقامات ايران و تشکيلات دولتی و قضايی نداشته است که بتواند اطلاعاتی مخفی در ارتباط با کليه مسائلی که بتوان آن را اسرار نظامی يا سياسی ايران قلمداد کرد، و تنها و تنها برای ملاقات و ديدار با مادر بزرگش به ايران سفر کرده است، دستگير کرده و او را به جاسوسی متهم کنند.

آقای لاهيجی، به فرض اينکه حتی اتهام جاسوسی در مورد آقای حکمتی صحت داشته باشد، آيا اعدام مجازات مناسبی است که قانون برای ارتکاب جرم جاسوسی در نظر گرفته است؟


قانون جمهوری اسلامی يک قانون معمولی نيست. در جمهوری اسلامی هر کسی را می توانند متهم به محاربه يا فساد بر روی زمين کرده و محکوم به اعدام کنند.

حالا کلمه «جاسوسی» در قوانين ساير کشورها هم وجود دارد. ولی اين دو عنوان از عناوين ساختگی است که جمهوری اسلامی آن را ابداع کرده و اگر شما به حکم قاضی صلواتی، ریيس دادگاه انقلاب توجه کنيد، می بينيد که به همين دو موضوع اشاره کرده است؛ يعنی محاربه با جمهوری اسلامی و فساد بر روی زمين.

بنابر اين نبايد موضوع را در چهارچوب قواعد سيستم های حقوقی جديد مطرح کرد.

آقای لاهيجی، در حکم صادره از شعبه
۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی برای آقای حکمتی آمده است «همکاری با دولت متخاصم»، آيا به اعتقاد شما دولت آمريکا را می توان به عنوان يک دولت متخاصم عليه ايران تلقی کرد؟

همين هم نشان می دهد که اتهاماتی که متوجه اين شخص شده تنها و تنها با مقاصد سياسی است. هميشه اين اتهامات را با جنجال و با تبليغات فراوان راه می اندازند و بعد از آن يا در جريان محاکمه مقداری در صدور حکم تعديل ايجاد می کنند و يا اينکه به همين صورت حکم اعدام را صادر می کنند و در مرحله تجديد نظر تعديل می کنند و بعد هم پس از مدتی آن شخص آزاد می شود. بدون اينکه به اين فکر کنند که افکار عمومی و يا حتی افکار مردم ايران برای شان اين سوال پيش می آيد که کسی که متهم به جاسوسی و محکوم به اعدام بود، چگونه آزاد شد و به کشورش بازگشت.

بنابر اين مسلم است که دولت ايران با دولت آمريکا و هيچ دولت ديگری در حالت جنگ نيست. ولی برای پيشبرد اهداف و سياست داخلی، هميشه می گويند که ما با دنيا در جنگيم.

نمی گويند که اين جنگ يک جنگ تبليغاتی است. ولی اينجا هم تنها برای اينکه بتوانند عنوان محاربه را به اتهامات آقای حکمتی تطبيق بدهند، ادعا کرده اند که ما با آمريکا در حال مخاصمه و جنگيم. و چون اين شخص قرار بوده است برای آمريکا فعاليت جاسوسی انجام دهد، بايستی محارب شناخته شده و او را محکوم به اعدام کرد
از: راديو فردا

----

گزارش از زندانیان آذربایجان

سرنوشت وکیل سکینه؛ شکنجه و زندان

فرشته قاضی

چهارشنبه ۲۱ دى ۱۳۹۰

یکی از فعالان مدنی و مطبوعاتی آذربایجان به جاسوسی برای جمهوری آذربایجان و جذب جاسوس برای دستگاه اطلاعاتی این کشور متهم شد. از سوی دیگر وکیل سکینه محمدی آشتیانی که به شدت شکنجه شده در بند متادون زندان مرکزی تبریز و همچنان ممنوع الملاقات است.

خانواده ناصر دراز شمشیر، معروف به آیدین موغانلی که از 5 ماه پیش در بازداشت به سر می برد به دلیل فشارهای امنیتی حاضر به مصاحبه نیستند اما نقی محمودی، حقوقدان و وکیل بسیاری از فعالان آذری به "روز" میگوید که این فعال مدنی به دلیل شرکت در یک دوره خبرنگاری در شهر باکو متهم به جاسوسی شده است.

ناصر دراز شمشیر از 5 مرداد ماه در بازداشت به سر می برد و تاکنون امکان ملاقات با خانواده خود را نداشته. او در اردبیل بازداشت شده بود اما در بازداشتگاه اطلاعات تبریز زندانی بود و روز گذشته به زندان مرکزی این شهر منتقل شده است.

نقی محمودی به "روز" میگوید: پرونده آقای دراز شمشیر در دادسرای عمومی و انقلاب شهر اردبیل بود و خود او نیز در بازداشتگاه اطلاعات این شهر زندانی بود اما از یک ماه پیش پرونده اش را به دادگاه انقلاب تبریز و خود او را نیز به بازداشتگاه اطلاعات تبریز فرستادند و تا دیروز که به زندان مرکزی تبریز منتقل شده در بازداشتگاه اطلاعات بود.

او به تفهیم سه اتهام به این فعال مدنی و مطبوعاتی آذربایجان در بازداشتگاه اطلاعات تبریز اشاره می کند و می گوید: تبلیغ علیه نظام، جاسوسی برای جمهوری آذربایجان و جذب جاسوس برای سرویس اطلاعات آذربایجان سه اتهامی است که به آقای درازشمشیر تفهیم شده.

از این حقوقدان می پرسم اطلاعات آذربایجان و دادگاه انقلاب تبریز چه مستنداتی برای این سه اتهام ارائه داده و بر مبنای چه مستنداتی چنین اتهاماتی را به آقای درازشمشیر منتسب کرده اند؟ آقای محمودی توضیح می دهد: آقای دراز شمشیر در یک دوره خبرنگاری در شهر باکو شرکت کرده اند و تعدادی از فعالان مطبوعاتی را نیز برای شرکت در این دوره خبرنگاری معرفی کرده اند اکنون شرکت در این دوره خبرنگاری و معرفی دیگران برای شرکت در این دوره، مبنای اتهام جاسوسی و جذب جاسوس برای این کشور قرار گرفته.

او می افزاید: متاسفانه در جمهوری اسلامی اتهاماتی که در ارتباط با جرایم سیاسی و امنیتی به افراد وارد می شود مبنای واقعی ندارد؛ شرکت آقای درازشمشیر در یک دوره صرف خبرنگاری باعث شده چنین اتهامات سنگینی به او نسبت دهند و این مساله خطرناک است از این جهت که هم متاسفانه می تواند حکم بسیار سنگینی را در پی داشته باشد هم فعالان و افراد را از شرکت در دوره های تخصصی مختلف به هراس وا دارد.

آقای محمودی به تجربه های خود در ارتباط با پرونده فعالان مدنی و سیاسی اشاره می کند و می گوید: با تجربه ای که سالهاست در این زمینه دارم به روشنی می گویم که هیچ کدام از اتهامات سیاسی و امنیتی که به افراد نسبت می دهند مبتنی بر مداراک و مستندات قانونی نیست و براساس حدس و گمان ها و اغراق های دستگاه اطلاعاتی شکل می گیرد و جرایم و محکومیت های سنگینی نیز به دنبال دارد.

 از زمان تشکیل دادگاه آقای دراز شمشیر می پرسم؛آقای محمودی می گوید: فعلا زمان دادگاه او مشخص نیست و همچنان هم ممنوع الملاقات هست. یعنی از 5 مرداد که بازداشت شده تاکنون هیچ گونه ملاقاتی با خانواده اش نداشته ودر این مدت تنها چند بار تماس تلفنی داشته است.

این حقوقدان سپس به مهدی حمیدی شفق و تقی سلحشور، دو فعال مدنی آذربایجانی که در زندان مرکزی تبریز زندانی هستند اشاره می کند و می گوید: این دو نفر از بازداشت شدگان تجمع اعتراض به خشک شدن دریاچه ارومیه هستند که یک جلسه از دادگاهشان برگزار شده و در انتظار تشکیل جلسه دوم هستند.

جاوید هوتن کیان؛ همچنان ممنوع الملاقات

آقای محمودی آنگاه به جاوید هوتن کیان، وکیل سکینه محمدی آشتیانی اشاره می کند و می گوید این حقوقدان در بند متادون زندان مرکزی تبریز و همچنان ممنوع الملاقات است.

جاوید هوتن کیان، وکیل سکینه محمدی آشتیانی، زن محکوم به سنگسار آذربایجانی بود که سال گذشته به اتفاق سجاد قادرزاده، فرزند سکینه محمدی آشتیانی و دو خبرنگار آلمانی بازداشت شد.

خبرنگاران المانی آزاد شدند و به کشورشان بازگشتند، سجاد قادرزاده نیز از اتهامات منتسبه تبرئه شد اما جاوید هوتن کیان ابتدا به یازده سال حبس تعزیری و 5 سال محرومیت از وکالت محکوم شد؛ حکمی که در دادگاه تجدید نظر به 6 سال حبس تعزیری کاهش یافت.

او در زندان مرکزی تبریز در حال سپری کردن محکومیت خود است و آقای محمودی که پیش از این وکالت او را برعهده داشته به "روز" می گوید: آقای هوتن کیان از اتهاماتی چون ارتداد و جاسوسی تبرئه شد اما در نهایت به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری و به اتهام جعل عناوینی چون وکیل بین المللی و نماینده حقوق بشر و... به 5 سال حبس تعزیری محکوم شد. او در حالی محکومیت خود را سپری می کند که همچنان اجازه داشتن وکیل ندارد و او را به بند متادون زندان تبریز منتقل کرده اند و ممنوع الملاقات و ممنوع التلفن است.

آقای محمودی می افزاید: من فروردین ماه او را در زندان تبریز دیدم و وکالتنامه را امضا کرد اما قاضی پرونده به شدت مخالفت کرد و آقای هوتن کیان عملا نتوانست وکیلی داشته باشد؛ هنوز هم وکیلی ندارد خانواده اش به شدت تحت فشارند و امکان مصاحبه ندارند. خودش هم در وضعیت بدی در زندان تبریز به سر می برد. واقعا بی انصافی است اگر فعالین حقوق بشرو رسانه ها نسبت به وضعیت او که یک وکیل شریف بود بی توجه باشند.

او سپس به شکنجه هایی که آقای هوتن کیان متحمل شده اشاره می کند و می گوید: من فروردین ماه وقتی او را دیدم آثار سوختگی با سیگار بر روی دستها و پاهای او بود؛ به شدت شکنجه شده بود و اصلا حالش خوب نبود. بینی و چند دندانش شکسته و بیضه هایش آسیب دیده بود، اما متاسفانه آنطور که باید نهادهای حقوق بشری به وضعیت او توجهی نکردند تا جایی که الان هم او در حالیکه محکومیت خود را سپری می کند از همه حقوق عادی و بدیهی و قانونی خود محروم است و در شرایط بسیار بدی به سر می برد.

از: روز

----

محكوميت دو نفر از اعضاي سنديكا به جزاي نقدي

1390/10/18

اقايان علي اكبر نظري و مرتضي كمساري از اعضاي سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه  كه در مورخه 89/9/2از طرف بازپرسي شعبه دوم امنيت مستقر در اوين احضار و بازداشت شدند و پس از 36روز با قيد كفالت ازاد شده بودند ، پس از رسيدگي در دادگاه ويژه كاركنان دولت با محكوميت سه ميليون ريال جزاي نقدي مواجه شده  كه بعد از اعتراض اقايان نظري و كمساري در دادگاه تجديد نظراين حكم تاييد و با حضور نامبردگان  اجرا شد

سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه

هيجدهم ديماه نود

 

 
 

بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به همبستگی 

 

ارسال به: Balatarin بالاترین :: Donbaleh دنباله :: Twitthis تویتر :: Facebook فیس بوک :: Addthis to other دیگران