|
اعتصاب شماری از رانندگان کامیون در تهران
برخی رانندگان کامیون های سنگین در
تهران، از چند روز پیش با هدف بالا بردن دستمزدشان دست به
اعتصاب زده اند.
بازتاب امروز: گزارشهایی از اعتصاب
رانندگان کامیونهای سنگین در سطح شهر دریافت شده است که بر طبق
آن رانندگان کامیون به دنبال دو برابر کردن کرایه خود می
باشند.
براساس این گزارش، از چند روز قبل علاوه بر اعتصاب
رانندگان کامیون، برخی کارخانه های تولید گچ و مصالح ساختمانی
نیز از فروش کالا خودداری می کنند.
گفته می شود
رانندگان کامیون در پی افزایش مبلغ حمل خاک از 50 هزار تومان
به صدهزار تومان برای کامیون های بزرگ و از 35هزار تومان به
70هزار تومان برای کامیونهای کوچک می باشند.
براساس اطلاعات
دریافتی، تعدادی از راننده های اعتصاب کرده در شب و زمان
فعالیت کامیونها با ماشین شخصی در شهر تردد کرده و شیشه خودرو
برخی راننده کامیونهای در حال کار را شکسته اند.
با توجه به
آن که زمان مجاز برای تردد کامیونها در سطح شهر از ساعت 22 تا
6 صبح روز بعد می باشد، تامین امینت کامیون های فعال در نیمه
شب ضرورت دارد.
این رویه همچنین باعث بیکاری برخی رانندگان
لودر و در مجموع اختلال در برخی فعالیت های ساختمانی شده که
لزوم رسیدگی مسوولان و نهادهای نظارتی را می طلبد.
گفتنی
است از آغاز هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت گازوئیل از 16
تومان به 150 و 350 تومان، کارکرد وسایل نقلیه سنگین با
چالشهایی مواجه شده که البته قابل تدبیر است.
----
فعالان اتحادیه های کارگری را آزاد کنید!
سازمان دیده بان حقوق بشر می‌گوید مقامات ایرانی باید دهها فعال کارگری و اتحادیه های مستقل صنفی که به دلیل ابراز مسالمت آمیز حمایت از کارگران زندانی شده اند را فوراً آزاد کنند. دیده بان حقوق بشر افزود که ایران باید احکام افرادی را که صرفا به دلیل استفاده مسالمت آمیز از حق آزادی اجتماعات و گردهماییها محکوم شدهاند لغو، و از محاکمه افرادی که به این دلایل در معرض پیگرد قرار دارند صرف نظر کند.
بازداشت جدید فعالان کارگری
فعالان اتحادیه های کارگری را آزاد و احکام و محاکمه آنان را
باطل اعلام کنید
30 ژانویه 2012
دیده بان حقوق بشر امروز گفت که
مقامات ایرانی باید دهها فعال کارگری و اتحادیه های مستقل
صنفی که به دلیل ابراز مسالمت آمیز حمایت از کارگران زندانی
شده اند را فوراً آزاد کنند. دیده بان حقوق بشر افزود که ایران
باید احکام افرادی را که صرفا به دلیل استفاده مسالمت آمیز از
حق آزادی اجتماعات و گردهماییها محکوم شدهاند لغو، و از
محاکمه افرادی که به این دلایل در معرض پیگرد قرار دارند صرف
نظر کند.
آخرین دور بازداشتها در استانهای تهران،
آذربایجان شرقی و کردستان ایران صورت گرفته است. در اواسط
ژانویه 2012، مقامات چهار تن از فعالین را احضار کردند تا
دوران حبس طولانی مدت خود را، که حکم آن در سال 2011 علیه
آنان صادر شده بود، آغاز کنند. در 28 ژانویه، مقامات علی رضا
اخوان، معلم و فعال کارگری، را در منزلش بازداشت کردند. در حال
حاضر اطلاعی در باره مکان بازداشت وی در دست نیست. در 18
ژانویه، نیروهای امنیتی محمد جراحی را در خانه او در تبریز
دستگیر کردند. سه روز قبل از آن، ماموارن اطلاعات دو تن از
فعالان کارگری در تبریز را احضار و شاهرخ زمانی، از رهبران
برجسته حقوق کارگری در آن شهر، را دستگیر کردند. در 16 ژانویه،
مقامات همچنین شیث امانی، یکی از فعالان برجسته و عضو هئیت
مدیره یکی از اتحادیه های کارگری مستقل در سنندج، را دستگیر
کردند. در اوایل ماه ژانویه مقامات مهدی شاندیز را بازداشت و
به بند 350 زندان اوین منتقل کردند. همه بازداشت شدگان فعالین
کارگری و یا عضو اتحادیه های مستقل کارگری که از سوی دولت مجاز
شمرده نمی شوند هستند.
جو استورک، معاون بخش خاورمیانه دیده
بان حقوق بشر گفت: «اتحادیه های کارگری مستقل نقش حیاتی در
حفاظت از حقوق کارگران در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد داشته
اند. این موج جدید از دستگیریها تداوم آن سنت زشت و طولانی
مدت دولت ایران است که می خواهد با هدف قراردادن اتحادیه های
مستقل کارگری تسلط کامل خود را بر آنان اعمال کند.»
مقامات
در ابتدا زمانی را در 7 ژوئن 2011 در ارتباط با فعالیتهای او
به عنوان یکی از اعضای سندیکای نقاشان و عضو هیئت مدیره کمیته
هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری دستگیر کردند. شعبه
1 دادگاه انقلاب تبریز او را به اتهام «مشارکت در تشکیل گروه
غیرقانونی مخالف نظام ... به قصد برهم زدن امنیت کشور از طریق
اعتصابات کارگری و قیام مسلحانه»، «اجتماع و تبانی برای
فعالیتهای غیرقانونی»، و «تبلیغ علیه نظام» به 11 سال زندان
محکوم کرد.
دادگاه در ارتباط با همین پرونده جراحی را که
در 20 ژوئن دستگیر شده بود به اتهام سازماندهی «غیرقانونی» یک
گروه موسوم به جنبش دموکراتیک کارگری به 20 سال حبس و نیما
پوریعقوب را با همین اتهام به 5 سال حبس، به اضافه یک سال به
اتهام «تبلیغ علیه نظام»، محکوم کرد. ساسان وهابیوش به اتهام
فعالیت های مشابه به شش ماه حبس محکوم شد. وهابیوش و پوریعقوب
دانشجویان رشته های مهندسی در دانشگاه آزاد تبریز هستند.
مقامات هر چهار متهم را بعد از گذاشتن وثیقه آزاد کردند، اما
در نوامبر 2011 شعبه 6 دادگاه تجدید نظر آذربایجان شرقی حکم
صادره دادگاه ابتدایی را تایید کرد. با وجود این مقامات آنان
را برای سپری کردن دوران حبس تا به امسال احضار نکرده بودند.
طبق گزارش رسانه های ایرانی، امانی، فعال برجسته حقوق کارگری
در سنندج (استان کردستان) و یکی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه
آزاد کارگران ایران، بعد از آن که به دفتر دادستانی سنندج جهت
پیگیری وضعیت دو فعال دیگر کارگری که در اوایل ژانویه بازداشت
شده بودند می رود، دستگیر می شود.
دیده بان حقوق بشر
همچنین نگران وضعیت چندین فعال برجسته کارگری و اتحادیه های
کارگری که دوران حکم زندان خود را سپری می کنند، ازجمله رضا
شهابی، علی نجاتی، ابراهیم مددی و بهنام ابراهیم زاده، می
باشد. مددی معاون و شهابی خزانه دار سندیکای کارگران شرکت
واحد اتوبوسرانی تهران و حومه می باشند. مددی در حال حاضر حکم
سه سال و نیم حبس خود را به اتهام تهدید امنیت ملی سپری
میکند. شهابی در تاریخ 12 ژوئن 2010 دستگیر شد. دادگاه انقلاب
وی را به اتهام تهدید امنیت ملی و «تبلیغ علیه نظام» در 25 مه
2011 محاکمه کرد، اما هنوز حکمی در مورد او صادر نکرده است.
طبق گزارش یک منبع نزدیک به پرونده شهابی، وی بدون تفهیم اتهام
18 ماه را در زندان اوین سپری کرده است که چندین ماه آن در
سلول انفرادی بوده است. این در حالی است که وی شدیداً از درد
گردن و کمر رنج میبرد. شهابی با خاتمه اعتصاب غذای 30 روزه
خود در 22 دسامبر، که در اعتراض به بازداشت و عدم ارائه خدمات
لازم پزشکی در زندان آغاز کرده بود، اکنون در بیمارستان امام
خمینی تهران بستری است.
علی نجاتی و بهنام ابراهیم زاده، دو
فعال دیگر کارگری که اکنون در رابطه با اتهامات امنیت ملی به
ترتیب دوران حبس یک ساله و پنج ساله خود را در زندان سپری می
کنند، نیز از مشکلات جدی جسمی رنج می برند. این اتهامات به
دلیل فعالیتهای نجاتی و ابراهیم زاده در اتحادیه های مستقل
کارگری بر آنان وارد شده است. طبق گزارشهای رسیده به دیده بان
حقوق بشر، نجاتی و ابراهیم زاده هر دو خواهان مرخصی طولانی مدت
از زندان برای دریافت مراقبت های پزشکی شده اند، اما مسئولین
قضایی به درخواست آنان پاسخ منفی داده اند.
نجاتی، رئیس
سابق و عضو فعلی هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، در
زندان دزفول در جنوب غرب ایران و ابراهیم زاده در زندان اوین
زندانی هستند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران، سندیکای کارگران
شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، و سندیکای کارگران نیشکر
هفت تپه از جمله بزرگترین اتحادیه های مستقل کارگری فعال در
ایران میباشند. قانون کار ایران به اتحادیه های کارگری مستقل
از گروههای تحت نظارت دولت اجازه فعالیت نمیدهد. از سال 2005
تاکنون، مقامات بارها با احضار، بازداشت، محاکمه و زندانی کردن
کارگران مرتبط با اتحادیه های کارگری مستقل، آنان و خانواده
های آنان را مورد اذیت و آزار قرار داده اند.
اکثر این
بازداشتها هنگام اجرای مراسم بزرگداشت روز جهانی کارگر و یا
اعتصابهایی که به دعوت اتحادیه های کارگری و اغلب به دلیل عدم
پرداخت چندین ماه دستمزد و یا مزایای عقب افتاده به راه
انداخته شده بود صورت گرفته است. منصور اسانلو، رئیس فعلی
اتحادیه کارگران اتوبوس رانی، بعد از چند بار دستگیری بین
سالهای 2005 و 2007، سرانجام به اتهام «اقدام علیه امنیت
ملی»، و «تبلیغ علیه نظام» به 5 سال حبس محکوم شد. بعد از سپری
کردن 4 سال حبس، مقامات درماه ژوئن به وی اجازه دادند که از
زندان اوین خارج شود. اما آنان هنوز می توانند او را برای سپری
کردن مدت باقیمانده حبس دوباره به زندان احضار کنند. دیده بان
حقوق بشر از مقامات قضایی ایران خواست که حکم زندان اسانلو را
باطل اعلام کنند.
اتحادیه های کارگری مستقل علیه پیش نویس
اصلاحیه قانون کار که توسط رئیس جمهور احمدی نژاد پیشنهاد شده
است اعتراض کرده اند. این پیش نویس که در حال حاضر تحت بررسی
مجلس قرار دارد، به کارفرمایان اجازه می دهد که کارگران را
آسان تر برکنار کرده و مزایای آنان از جمله مدت تعطیلات سالانه
را کاهش دهند.
ماده 22 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
و ماده 8 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حق
تشکیل و پیوستن به اتحادیه های کارگری را تضمین میکند. ایران
از جمله امضاء کنندگان هردو این میثاقها است. ایران همچنین
عضو سازمان بین المللی کار است، اما از امضای ماده های 87
(آزادی اجتماعات و تضمین حق تشکیل انجمنها) و 98 (حق
سازماندهی و مذاکرات دسته جمعی) آن معاهده تاکنون امتناع
ورزیده است.
جو استورک گفت: «فعالان کارگری در صف مقدم
مبارزه برای آزادی سازمانها و اجتماعات در ایران قرار داشته
اند و در این راستا هزینه سنگینی را نیز پرداخته اند. قوانین
ایران باید حق تشکیل اتحادیه های کارگری مستقل را به رسمیت
بشناسد و فعالان کارگری را که مرتکب هیچ جرمی به غیر از دفاع
از منافع کارگران نشده اند، آزاد کند.»
