melliun iran

يكشنبه ۲ فروردين ۱۳۸۳

جبهه‌ء ملی ايران برونمرز
۲۳ فورريه ۲۰۰۴

جناب آقای كوفی عنان دبيركل سازمان ملل متحد

اين گفتهء جنابعالی كه مصوبات سازمان ملل متحد بروابط بين المللی مشروعيت منحصر بفردی می‌بخشد ، مورد قبول تمام كسانی است كه سازمان ملل و مقام شما را در دنيای امروز ، كه پذيرش دمكراسی ، حقوق بشر و حل مسالمت آميز اختلافات رو بفزونی است ، ضروری ميشمارند. سازمان ملل در برقراری ساختارهای سياسی كه با مشروعيت عامه همراه بوده است در بسياری از كشورها از جمله در افريقای جنوبی ، نامی بيا ، كامبوج موفقيت های شايانی كسب نموده است. جبهه ملی ايران كه قديمی ترين و با اعتبارترين سازمان دمكراسی خواه در ايران بشمار ميرود در سال ۱۹۴۹ تحت رهبری دكتر مصدق ، برای تامين برگزاری انتخابات آزاد و مقبول عامه تاسيس يافت.
جبهه ملی ايران در ٥٤ سال گذشته برای استقلال ، دمكراسی ، آزاديهای فردی ، تامين حقوق بشر و حكومت قانون همواره مبارزه نموده است. امروز آتش سهمگين خشونت ايران را فرا گرفته است. از يكسو مذهبيون متحجر و بنيادگرای حاكم مشروعيت خودرا از دست داده‌اند و بدون هيچ توجهی به اراده و خواسته های اكثريت مردم ايران ، بحكومت خودكامه‌ی خود برپايه‌ی شدت اختناق ، اعمال فشار و زور ، ادامه ميدهند، از سوی ديگر جناح انحصار طلب و تماميت خواه ، كه بتازگی سلطه‌ی مطلق خودرا بر همه چيز مستولی كرده است ، دارای سابقه سياهی در تجاوز به قوانين بين الملل ، نقض صريح معيارها و ملاكها و اخلاق بين المللی ، افزايش خصومت با ساير ملل و قدرتهای جهانی ، فقط به فقط بمنظور انحراف افكار عمومی از بحران داخلی‌ ميباشد.
جبهه‌ی ملی ايران برونمرز از جنابعالی متمنی است كه با بكارگرفتن وجهه مقام و تمركز همه‌ی توجهات خويش و اقتدار سازمان ملل متحد ، از مردم ايران برای انتخاب يك سيستم سياسی بحق و سزاوار ، با برگزاری يك رفراندم تحت نظارت سازمان ملل متحد ، پشتيبانی نمائيد. به اعتقاد ما تنها راه حل بحران وخيم ايران انجام يك رفراندم با نظارت سازمان ملل متحد برای جايگزينی يك جمهوری دمكرات و عرفی (سكولار) بجای ديكتاتری مذهبی می‌باشد.
همانطور كه گزارش كمسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد بوضوح نشان ميدهد ، بحران حقوق بشر در جمهوری اسلامی همواره مستمراً ادامه يافته است ، و بر حسب گزارشهای ويژه و متعدد منتشره شده از سوی كمسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد جمهوری اسلامی ايران مكرراً و صريحا مواد ١ ، ٢، ٥ ، ٧ ، ٨ ، ٩ ، ٠١ ، ۱۲ ، ۱۷ ، ۱۸ ، ۱۹ ، ۲۰ و ۲۱اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر را زير پا گذارده است. دولت ايران از جمله‌ی امضاكنندگان اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر می‌باشد كه دولتها را موظف برعايت تمام مواد از جمله ماده‌ی ۲۱ مينمايد. ماده‌ی ۲۱ اعلاميه جهانی حقوق بشر مبنی بر آنستكه :
١) هركس حق دارد كه در اداره‌ی امور كشور خويش ، خواه مستقيما و خواه از طريق نمايندگانی كه آزادانه انتخاب شده‌اند ، شركت جويد.
٢) هركس حق دارد‌ی با شرايط متساوی ، بمشاغل عمومی كشور خود دست يابد.
٣) اساس و منشا اقتدار حكومتی اراده‌ی مردم است ، كه مبتنی بر انتخاباتی معتبر و ادواری ابراز گردد ، انتخاباتی عمومی ، با رعايت تساوی افراد در حق رای و اخذ مخفی آرا، و يا روشهای معادل انتخاباتی آزاد صورت پذيرد.
در ايران انتخابات آزاد و دمكراتيك وجود ندارد. چرا كه تنها داوطلبانی اجازه‌ی شركت در انتخابات را دارا می‌باشند كه از حكومت مكتب گرای فقها حمايت بنمايند. بعبارت ديگر تمام ايرانيانيكه هوادار انواع ديگر حكومت‌ها ميباشند ، از شركت در انتخابات محروم مانده و سركوب ميگيردند. شورای نگهبان نظارت استصوابی خودرا حتی بر هواداران رژيم مكتب گرای فقهائی تحميل نموده است. اكثريت مردم ايران عليرغم ستم های خشونت بار و ناگواری هائی كه تاكنون متحمل شده‌اند ، همواره بر اههای مسالمت آميز مبارزه با حكومت (اوليگارشی) اقليتی مذهبی متكی بوده اند. چه هنگاميكه جناحی از داخل گروه حاكم در ۱۹۹۷، وعده اصلاحات ، آزادی و جامعه‌ی مدنی را داد خيل عظيمی از مردم را باستقبال كشانيد. ولی اين اصلاح طلبان داخل رژيم بخاطر شكست در انجام تغيير و بهبود اوضاع پشتيبانی خود را در ميان مردم از دست داده اند. شورای نگهبان كه در دست جناح تماميت خواه رژيم است ، در انتخابات ۲۰ فوريه ۲۰۰٤ (اول اسفند ۱۳۸۲) حتی اعضای اصلاح طلب رژيم را كه‌ شامل حدود ۸۰ نفر از نمايندگان مجلس شورای اسلامی بود ، از شركت در انتخابات رد صلاحيت و محروم نمود. آنچه از نظر سياسی حائز اهميت می‌باشد اينستكه تحت رهبری اپوزسيون اكثريت شگرفی از مردم ايران انتخابات ۲۰ فوريه ۲۰۰٤ را تحريم نمودند. و اين در حالی ايست كه در جمهوری اسلامی ايران مهر انتخاباتی در شناسنامه برای گرفتن كوپن غذا ، و صلاحيت برای احراز شغل و خدمات دولتی ضروری است ، و ندادن رأی يك اقدام مشخص نافرمانی مدنی محسوب ميشود.
ما بدينوسيله سپاس و قدردانی خود را از توجه سازمان ملل متحد به نقض های آشكار حقوق بشر در ايران در دو دهه‌ی اخير ابراز ميداريم. چه اگر در اين مدت گزارشهای سالانه كمسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد انتشار نيافته بود بحران حقوق بشر در ايران بمراتب شديدتر می‌بود. لكن وقايع اخير به توجه بيش از پيش دبيركل سازمان ملل متحد نيازمند است. اوضاع در ايران بسرعت رو به وخامت و زوال ميرود. و تنش ها بشدت رو به افزايش می‌ياشد. خشن ترين جناح آخوندهای حاكم بر ايران در حال حاضر به تصفيه همقطاران اصلاح طلب خود در داخل حكومت پرداخته‌اند اكثريت عظيمی از مردم ايران كه از نبودن آزادی و خفقان شديد حكومت مذهبی به جان آمده‌اند با بخطر انداختن جان خود انتخابات را تحريم نمودند. از سوی ديگر آژانس بين المللی انرژی اتمی مداركی از نقض قراردادهای امضاشده از طرف رژيم بدست آورده است.
خاورميانه و بويژه اين منطقه شاهد جنگها و خونريزيهای متعددی بوده است و بايد توجه داشت كه در زير سيطره‌ی اين رژيم سركوبگر عوامل بروز يك انفجار كاملا بوجود آمده است كه بروز آن تنها به جرقه‌ای نيازمند است. تنها راه خروج از اين بحران انجام يك رفراندم با نظارت سازمان ملل متحد می‌باشد كه امكان گذار مسالمت آميز بسوی يك جمهوری دمكرات و لائيك را در ايران ميسر سازد. ما اعتقاد داريم كه سازمان ملل متحد بايد برای تحكيم مجدد نقش تاريخی خود مسوليت اين رژيم مكتب گرا را به احترام به اعلاميه جهانی حقوق بشر و حق آزادی راٴی مردم ايران گوشزد نمايد. اين تنها راه پيشگيری از يك جدال خشونت بار در ايران است.
آقای دبيركل ما مصراً خوستار كمك سازمان ملل برای جلوگيری از بروز خشونت در ايران بوده و ميخواهيم كه با استفاده از راههای مسالمت آميز آرزوی ملت ايران كه همان برقراری آزادی و دمكراسی در ايران است جامه‌ی عمل بخود بپوشد.

با تقديم احترامات فائقه
دكتر مسعود كاظم‌زاده
دبير امور بين‌المللی جبهه ملی ايران - برونمرز